جبهه عدالت يا جبهه دموكراسى؟

۱-در طى هشت سال گذشته، ضرورت تشكيل جبهه اى با شركت تمامى نيروها، احزاب و گروههاى معتقد به مردم سالارى به كرات مطرح شده است. اگرچه برخى از شخصيت ها و احزاب سياسى خود را پيشگام و يا متفكر طرح آن مى دانند اما واقعيت اين است كه چنين ضرورتى همزمان از جانب گروه هاى مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نياز به تشكيل چنين جبهه اى در ميان طيف وسيعى از گروه ها، احزاب و فعالان سياسى اتفاق نظر وجود دارد. اما به رغم اين اتفاق نظر، بر سر راه تشكيل چنين جبهه اى موانع ذهنى و عينى و اختلاف نظر وجود دارد.

انتخابات اخير رياست جمهورى و آرايش نيروهاى سياسى به گونه اى بود كه همگرايى ميان نيروهاى معتقد به مردم سالارى را بيش از پيش ضرورى ساخت. نياز به همگرايى و تجميع نيروها و امكانات سبب شد كه اصلاح طلبان درون حاكميت، ديدگاه هاى خود را درباره اصلاح طلبان بيرون از حاكميت تغيير بدهند و يا تعديل نمايند. گامهاى موثرى به سوى همگرايى ميان نيروهاى اصلى اصلاح طلبان بر حول محور مواضع، برنامه ها و تعهدات آقاى دكتر معين برداشته شد. صرف نظر از دلايل و علل شكست اين مجموعه در فرايند انتخابات، مردم عموماً از اين همگرايى خوشحال بودند و آن را تائيد كردند.

طرح تشكيل جبهه دموكراسى خواهى و حقوق بشر به خصوص از جانب طيف وسيعى از گروه ها و احزاب سياسى مورد استقبال قرار گرفت. آقاى دكتر معين نيز به عنوان كانديداى مورد تائيد اين مجموعه كوشش براى تشكيل اين جبهه را متعهد شد و ظاهراً براساس آنچه گفته و نوشته شده است، ايشان بر تعهد خود هم چنان وفادار مى باشد.

۲ چرا دموكراسى و حقوق بشر بايد محور اصلى در اين جبهه باشد؟ برخى از فعالان سياسى و يا احزاب و گروه ها، اگرچه با تشكيل جبهه اى از احزاب و گروه ها و شخصيت هاى سياسى موافق هستند، اما محوريت دموكراسى و حقوق بشر را قبول ندارند و به جاى آن محورهاى ديگرى را، نظير عدالت اجتماعى، پيشنهاد مى نمايند. به نظر اين دوستان دموكراسى و حقوق بشر دغدغه هاى روشنفكران است. براى مردم عادى، مسائل و گرفتارى هاى اقتصادى روزانه مطرح مى باشد. اين گروه ها، ظاهراً براساس تحليل نتايج اعلام شده در انتخابات اخير، شكست اصلاح طلبان را ناشى از عدم توجه به مطالبات اقتصادى مردم عادى مى دانند. بى ترديد شعارهاى مردم فهم و مردم پسند اقتصادى در پيروزى آقاى احمدى نژاد موثر بوده است اما آيا اگر آراى سازمان يافته در حمايت از ايشان نبود اين پيروزى ميسر ميشد؟
از طرف ديگر آيا بايد «عدالت» را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادى آن مورد توجه قرار داد؟ يا بايد به مفهوم وسيع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چيز در جاى طبيعى و واقعى خود بدانيم. پذيرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبيعى مردم خود از مصاديق واقعى و اوليه عدالت است. اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبيعى اجماع نظر وجود ندارد، اما از «حقوق بشر»، در اسناد معروف ملى و بين المللى، تعريف هاى مشخص ارائه شده است.
در بيانيه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل و معاهدات الحاقى حقوقى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و همچنين در اصول متعددى از قانون اساسى، اين حقوق و آزادى ها به طور روشن تعريف شده اند. بنابراين مى توانند محور توافق ها قرار بگيرند. حتى آنهايى كه براى عدالت اجتماعى بيش از آزادى و دموكراسى اولويت قايل هستند، مى توانند وارد يك چنين جبهه اى بشوند. زيرا در اين اسناد، حق كارگران و زحمتكشان براى تشكيل اتحاديه ها و يا سنديكاهاى صنفى به رسميت شناخته شده است. (به عنوان نمونه در ماده بيست و سوم بيانيه جهانى حقوق بشر تحت عنوان «اشتغال و دريافت مزد عادلانه براى كار» بسيارى از حقوق اوليه كارگران آمده است. در بند ۴ اين ماده حق تشكيل اتحاديه براى دفاع از منافع صنفى و يا شركت در اتحاديه تصريح شده است). وظيفه اوليه احزاب و گروه هاى سياسى، تامين شرايط و زمينه هاى مساعد براى فعاليت مسالمت آميز قانونى براى تمام گروه هاى صنفى و حرفه اى جهت پيگيرى منافع عادلانه خودشان مى باشد. طبيعى است اگر احزاب سياسى بتوانند شرايط عام سياسى- اجتماعى را بهبود بخشند و زمينه را جهت فعاليت هاى صنفى و گروهى، نظير اتحاديه ها و سنديكاهاى كارگرى و يا معلمان فراهم ساد، خود آنان براى مطالبه حقوق خود دست به كار خواهند شد.

معنا و مفهوم دموكراسى را نيز نبايد تنها در انتخابات ادوارى نمايندگان مجلس و يا رياست جمهورى در نظر گرفت. مردم، يعنى كليه شهروندان كشور از هر قومى، جنسيتى، نژادى، رنگى، مذهبى، دينى، مالكين مشاعى سرزمين ايران، در محدوده شناخته شده مى باشند و در اعمال حق حاكميت و چگونگى اداره ملك خود به طور مساوى و برابر حق دارند دسته جمعى تصميم بگيرند. قانون اساسى ايران چهار راهكار براى اعمال حق حاكميت ملت به رسميت شناخته است كه عبارتند از: اول - انتخابات ادوارى در سطح ملى شامل مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و رياست جمهورى.
دوم- انتخابات ادوارى شوراهاى محلى. سوم- احزاب سياسى، در راستاى همگرايى نيروهاى مردمى به منظور پيگيرى و تحقق اهداف و برنامه هاى ملى و چهارم - انجمن هاى مدنى (NGOها) و اتحاديه هاى صنفى، تخصصى و حرفه اى، در راستاى پيگيرى و تحقق حقوق و منافع هر صنف و گروه و طبقه اى.

بنابراين حمايت از دموكراسى در واقع حمايت از حق هر گروه اقتصادى و اجتماعى و هر صنف و طبقه اى براى تشكيل اتحاديه هاى صنفى و حرفه اى نيز مى باشد.

۳- براى تشكيل جبهه چه شرايطى ضرورى است؟ در بيانيه ۱۲ خرداد آقاى دكتر معين كه بعد از مذاكرات طولانى توافق و منتشر گرديد، سه شرط اساسى پيش بينى شده است كه عبارتند از:
اول - قبول ضرورت تشكيل جبهه دموكراسى و حقوق بشر. روشن است كه اگر حزبى يا گروهى ضرورت چنين جبهه اى را نپذيرد، دعوت از آن حزب و يا توقع مشاركتش بى مورد است.

دوم التزام به قانون اساسى با حفظ حق نقد آن. برنامه راهبردى جبهه دموكراسى و حقوق بشر فعاليت سياسى علنى، قانونى و مسالمت آميز است. طبيعى است كه بدون التزام به قانون اساسى پيگيرى اين برنامه راهبردى بى معنا است. اما التزام يا حتى اعتقاد به قانون اساسى به معناى نفى ضرورت بررسى آن نيست. اعتقاد به ضرورت بررسى قانون اساسى در تعارض با التزام به قانون اساسى نيست.

سوم قبول اين كه تصميمات اساسى و كليدى در جبهه به صورت اقناعى و به اتفاق آرا باشد. در فعاليت هاى گروهى، معمولاً تصميمات با اكثريت مطلق اعضا اتخاذ مى گردد. اما در مواردى ممكن است، برحسب مورد با دو سوم يا حتى سه چهارم يا بيشتر پيش بينى شده باشد. اين موارد، معمولاً موضوعات و مسايلى است كه رد يا قبول آن با موجوديت نهاد گروهى ارتباط پيدا مى كند. در نهادهاى گروهى نظير جبهه، اگر اولويت به حفظ آن نهاد داده شود، اتفاق آرا در يك سلسله تصميمات ضرورى خواهد بود. تجربه تشكيل نهاد جمعى، با شركت گروه هايى متنوع مانند جبهه در كشورى نظير ايران گاهى با مشكل يا آفت «هژمونى» يا سلطه يك گروه روبه رو مى شود و به رغم ضرورت و نياز... به سرعت متلاشى مى گردد. براساس اين تجارب گذشته است كه براى جلوگيرى از هژمونى گروه ها و دسته بندى و در نتيجه متلاشى شدن جبهه، تصميمات اساسى بايد به اتفاق آرا باشد. اين شيوه تصميم گيرى ممكن است موجب كندى حركت جبهه شود، اما در درازمدت در ايجاد هماهنگى و همگنى اعضاى جبهه قطعاً تاثير كليدى خواهد داشت.

۴- جبهه از چه گروه ها و شخصيت هايى تشكيل مى شود؟ سه ديدگاه مطرح مى باشد:
ديدگاه اول اين است كه جبهه با مشاركت فعالان سياسى، اعم از اعضاى سازمان هاى سياسى يا منفردان تشكيل شود. فعالان حزبى، به صفت شخصى و نه سازمانى، در اين جبهه حضور پيدا كنند. اين ديدگاه به چند دليل مردود است.
اول اين كه تجربه گذشته نشان مى دهد كه چنين جبهه اى دير يا زود، خود به يك حزب تبديل مى گردد، اما حزبى كه در كشمكش دائم با احزاب حاضر و فعال قرار مى گيرد. فعالان سياسى كه به صفت شخصى و نه نمايندگى حزبى، در جبهه حضور پيدا مى كنند، يا بايد مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع كند يا در صورتى كه تصميمات جمع در جبهه مغاير با مواضع حزبش باشد، تبعيت نكند يا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات ميان احزاب و جبهه خواهد شد. علاوه بر اين تحزب و قبول قيود كار جمعى از نيازهاى اوليه توسعه دموكراسى است. تنها راه تبديل و ارتقا حمايت هاى توده وار به نيروى سازمان يافته مردمى از طريق تشكيل و توسعه احزاب سياسى است. تجربه دولت مصدق و در اين دوران، دولت خاتمى نشان مى دهد كه ضعف اساسى نيروهاى مردم محور، نبود سازمان هاى سياسى گسترده و تاثيرگذار است. بنابراين بايد قبول كار سياسى دسته جمعى و ورود احزاب سياسى مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد- اين نوع جبهه سازى مغاير با اصل تقويت كار سياسى حزبى - گروهى است. ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصراً از گروه ها و احزاب شناسنامه دار تشكيل شود. معمولاً در همه جا جبهه به همين ترتيب تشكيل مى شود و درست آن هم همين است. اما واقعيت شرايط سياسى در ايران اين است كه به هر دليلى، گروهى از فعالان سياسى كه شخصيت هاى اثرگذارى هم هستند آمادگى براى پيوستن به احزاب را ندارند. تشكيل جبهه براساس اين ديدگاه، چندان واقع بينانه به نظر نمى رسد. اما ديدگاه سوم اين است كه محور و ساختار اصلى جبهه را بايد سازمان ها و گروه هاى سياسى تشكيل بدهند. اما شخصيت هاى سياسى فعال و معتبر نيز به اين مجموعه دعوت شوند و مشاركت داشته باشند و همان طور كه در بيانيه ۱۲ خرداد، ياد شده در بالا آمده است، گروه هاى هم انديش و يا دگر انديش همه مى توانند به اين جبهه بپيوندند.

۵- جبهه چگونه تشكيل مى شود؟ تشكيل گردهمايى هاى متعدد موازى ميان فعالان حزبى و غير حزبى براى نظرسنجى و آماده سازى ضرورى و كارساز است. اما ضرورى است براى عملى كردن طرح، گروه هاى سياسى معتقد به كار جبهه اى به عنوان دبيرخانه موقت گام اول را بردارند و منشور يا ميثاقى را كه ويژگى جبهه را تعريف كند و همچنين آئين نامه يا اساسنامه اى كه چگونگى كار جبهه را شرح بدهد تهيه كنند و سپس آن را به احزاب و شخصيت هاى سياسى معتقد به كار جبهه اى براى اظهارنظر و نهايى شدن ارائه دهند. در اين آئين نامه يا اساسنامه تصميماتى كه بايد به اتفاق آرا اتخاذ گردد و همچنين شيوه گردش كار مشخص مى گردد.

۶- برنامه راهبردى جبهه: هدف راهبردى جبهه پيشبرد دموكراسى و تامين حقوق و آزادى هاى اساسى ملت است. اما برنامه راهبردى آن چيزى است كه جبهه وقتى تشكيل شد، با توجه به ضرورت ها و شرايط و حوادث آن را بررسى كرده و به اجرا در مى آورد.

منبع:شرق- ۲۵ مرداد