بررسى تنگناهاى تاريخى- اجتماعى تحقق دموكراسى و حقوق بشر در ايران

فرار از روزمرگى

امروز در دنياى توسعه يافته، حل معضلات جمعى و فردى با روش هاى علمى مورد آزمون است. از اين رو مفاهيم زمان و مكان و بسيارى مفاهيم ديگر در معرض تغيير و نوآورى است. در صورتى كه قبلاً ايده و انديشه و يا ايدئولوژى اى حاكم بود كه نياز به اتوريته داشت. مبناى ايده و فلسفه يونان بود و هدف آن كشف حقيقت؛ ولى در اصل «مديريت شهر». مبناى علم و توليد و فنون روم كه از بستر توليد و كار - ايده حقوق - برآمد از هر دو جريان يونانى و رومى سياست در رابطه با «اداره شهر» تعريف شد. ابداع ايده به تعريف انسان و مفاهيم متعدد منجر شد و به حكومت نخبگان نظر داشت. كار و توليد به حقوق سرانجام يافت و به رويارويى با نخبگان انجاميد؛ امرى كه تعارض انديشمندان با انديشه ورزان را در تاريخ غرب تا به امروز رقم زده است. بدين گونه موتور تاريخ «حقوق» شد. در يونان سوفسطاييان در برابر فيلسوفان قد علم كردند كه متوجه شاه فيلسوف بودند، و ديگران را بردگان مى دانستند در صورتى كه هدفشان اداره شهر بود. سوفسطاييان اداره شهر را حق همه مى دانستند و توليدگران حق انسان هاى ابداع گر كه كار خلاق انجام مى دادند، اينها همه در جست وجوى دولتمرد بودند در حالى كه انسان را فيلسوفان «حيوان سياسى ، حيوان ناطق و حيوان زحمتكش و...» مى ناميدند. تاريخ غرب و دنياى مدرن در اصل از اينجا شروع مى شود. تا اين كه بعدها كليسا و مسيحيت توسط اگوستين قديس بر ذهنيت جامعه غرب سايه انداخت و مدت چند قرن حكومت نمود و با حكومت مطلقه خود با تكيه به انديشه هاى ارسطو شاگرد افلاطون، استبداد دينى را حاكم كرد كه نام اين دوره را «قرون وسطى» مى نامند و بعد شاهد رنسانس و يا تولدى ديگر هستيم.
ناگفته نگذارم كه شهر مورد نظر فيلسوفان يونان Cite با كلانشهر هاى امروز Vill قابل مقايسه نيست. امروز در كلانشهرها ما سروكارمان با جوامع مولتى ناسيونال، طبقات و اقشار مختلف است، جامعه شناسى و قانون براى حل مسائل اينان است، دموكراسى و عدالت حاصل جبرى اين جوامع كه در نهايت به قانون و حقوق بشر مى رسند، است. از اين رو اداره شهر با نظام شورايى و حكومت هاى نمايندگى و رژيم هاى دموكراتيك است كه روش هاى خاص خود را مى طلبد. در چنين جوامعى هويت انسان تنها با مليت و زبان و دين و... تعريف نمى شود بلكه با هويت هاى مدرن چون تخصص، اطلاعات و حقوق تعريف مى شود. چرا كه هدف، حقوق شهروندى در بطن آرمان مدرنيته است حقوق اقتصادى، حقوق سياسى، حقوق اجتماعى و حقوق فرهنگى، اينها غالباً در رابطه با كار و تخصص، جايگاه اجتماعى هر كس را تعيين مى كند و به جامعه طبقاتى، تمدن صنعتى و... منجر مى شود. (چنان كه شده است) هر كس در طيف و گروه و طبقه خاصى قرار مى گيرد و آنها كه قرار نمى گيرند و جايگاهشان مشخص نيست، تحت پوشش كمك هاى اجتماعى هستند تا زمانى كه تخصص و شغل پيدا كنند. چرا كه جامعه توسعه يافته، صنعتى، براى هر كس جايگاه اجتماعى و شغل و حقوق ويژه در نظر مى گيرد و او را در نهايت تحت حكومت قانون قرار داده است. چنين روندى را در غالب جوامع _ با نظامات مختلف سرمايه دارى ليبرال تا سوسيال دموكرات - شاهد هستيم، چه مبنا حقوق بشر است مبنايى كه بر اساس آن، هركس حق دارد از حق حيات، حق مسكن، حق اشتغال، بهداشت و درمان مجانى تا آموزش مجانى و... به نسبتى بهره مند شود. اين موارد «حقوق طبيعى» ناميده مى شود. حقوقى كه با حقوق طبيعى مدرن چون حق شراكت در نظام تصميم گيرى، حق آزادى بيان و آزادى انديشه پيوند خورده است. البته رسميت يافتن تمامى موارد حقوق بشر متعلق به دوران مدرن است. حتى احزاب راست سنتى، بازى ها و اصول دموكراسى را تحت فشارهاى عرصه عمومى پذيرفته اند و مثلاً به احزاب «دموكرات مسيحى» تغيير نام داده اند. احزاب چپ انقلابى هم به احزاب سوسيال دموكرات تبديل شده اند و نظام نمايندگى و پارلمانى را پذيرفته اند.
• نسبت ايرانيان با حقوق مدرن
مشكلى كه كشورهايى امثال ما بدان گرفتار بودند، آن بود كه ما از قرن نوزده به خاطر رفت و آمدها و اقتصاد نفتى و... ناخواسته به دوران مدرن پرتاب شديم. در حالى كه جز اقليتى اندك از درك دنياى مدرن غافل بودند، جامعه شهرى مان با جبر و زور مدرنيزه شد، ولى جامعه روستايى كه اكثريت را تشكيل مى داد، هنوز پايبند سنت و مناسبات قبيله اى بود. فرد وقتى از روستا وارد شهر مى شد در اثر بيكارى به كارهاى فاسد غالباً مى پرداخت و كم كم به «لمپن» تبديل مى شد و اگر زرنگ بود، به شيفته باندهاى دلال، حكومتى و... شارلاتان سياسى يا اقتصادى تبديل مى شد. در غير اين صورت، چاره اى نداشت جز آنكه، با محروميت ها بسازد زيرا كسى براى او حقوقى قائل نبود. در نتيجه فساد و ارتشا و تبعيض به جاى آزادى و حقوق بشر كه موارد متعدد دارد، نهادينه شد.
در دوران مدرن فلسفه به كنار رفته، جهان به نسبتى وارد دوران علم و توسعه ضرورتى ناگزير شد، امر خصوصى از امر عمومى جدا شد. اخلاق علمى به جاى اخلاق سنتى قرار گرفت كه به جاى نصيحت وكلام به علل بى اخلاقى ها مى پرداخت. تبعات آن رعايت حقوق مردم و تعريف انسان، ديگرى، ديگران و رعايت حقوق فرد و جمع شد كه به دموكراسى، ليبراليسم، سوسياليسم و ايده هاى مدرن راه گشود. به جاى دگماتيسم، منطق ديالكتيكى حاكم شد و رابطه ذهن و عين را به سنتز خاص خود رساند. چرا كه بشريت با گريز از مطلق گرايى و استبداد ايده و عقيده، در جست وجوى علل نابسامانى ها، بى عدالتى ها و حق كشى ها و راه حل هاى علمى و تجربه شده بود. در ايران معاصر هم تلاش شد تا به نسبتى چنين روندى را آغاز كنيم. البته با شكاف هايى نظير شكاف شهر و روستا روبه رو بوديم. اما اين تمامى مسئله نبود. فرهنگ و دين هم از مسائل اصلى بود. جهان دوران مدرن با فلاسفه اى چون دكارت و انديشه ورزانى چون گاليله و... سپس انديشمندانى چون كانت، هگل، ماركس تاريخ جديد را با شكل گيرى وجدان اجتماعى در بستر آزادى و دموكراسى شروع كرد ولى اشتباهى كه ماركس كرد، آن بود كه انسان را در اقتصاد متوقف نمود و لنين آن را براى جهان عقب مانده تبديل به دينى جديد كرد كه بيش از همه افيون روشنفكران شد. در صورتى كه اين ساختار اقتصادى نبود كه حركت تاريخ را باعث مى شد بلكه يك فراساختار بود با استحاله مداومى از انسان كه در استعلا خود را در كمال اخلاقى، كمال علمى و حتى كمال قدرت و ثروت آرمانى مى كرد. گاهى همين انسان به خاطر خودمحورى و شرايط اجتماعى فرعون مى شد و يا با سودباورى شيطان مى شد و «خدا را در خود مى كشت» كه استالينيسم و فاشيسم حاصل آن شد و دو جنگ جهانى ميليون ها نفر قربانى گرفت.
در فرهنگ و تاريخ ما نيز قدرت در«فره ايزدى» اما در حوزه اجتماع و در كالبد انسان زمينى در ادوارى متجسم شد. الگويى كه در آن، مريدى منفعل و از خود بى خود، شيفته مراد مى شد و از كنش به خاطر حقوق خويش وامى ماند. اين روند، به «نافردگرايى» به خاطر فقدان تعريفى از فرد معروف است. روندى كه در آن انسان اخلاق گرا، مسئول، متعهد در برابر غير كه حقوق او را رعايت مى نمود. علاوه بر اين، ما فلسفه ديالكتيكى نداشتيم. اگر هم داشتيم، محدود بود كه به سياست و حقوق منتهى نمى شد. بگذريم از اينكه ساختارهاى متصلب اقتصادى هم كه به زمين و آسمان وصل بود، در زمينه توليد هم فراتر از اقتصاد كشاورزى سنتى نمى رفت.
• آغاز تحول
تضاد هاى فرهنگى و ضدتوسعه در كشور ما از چنين روندى سرچشمه مى گرفت تا اينكه با انقلاب مشروطه به موازات شهرى شدن، «ديگر» شديم و «ديگر» انديشيديم و به حقوق از دست رفته قرن ها متوجه شديم. در دهه بيست در فضاى باز دوران ملى شدن نفت، برداشت هاى دينى ما ن هرمنوتيكى شد و با الهيات فلسفى _ حقوقى كه قبلاً در فقه بازتاب مى يافت، با انقلابى در ديدگاه ها به «الهيات رهايى بخش» رسيديم. يك رابطه ديالكتيكى بين فرهنگ و نيازمندى ها و مطالبات اجتماعى برقرار شد و به انسان خداپرست، حق طلب، راه يافتيم. پس از اين تحول بود كه انسان اجتماعى و تشكيلاتى را در «احزاب عدالتخواه» برنامه دار كه دموكراسى و سوسياليسم و نگرش علمى از مولفه هاى آن بود، براى استقلال و آزادى سازمان داديم كه نفتى ها و جهان مدرن آن را با كودتا ناكام گذارد. مبانى ايده آليسم ما در دنياى مدرن متوجه توسعه و ترقى و رفع محروميت ها و عقب افتادگى هاى فرهنگى و اجتماعى بود كه در گروه هاى مختلف با جهان بينى هاى متفاوت به هدف مشترك مى رسيد. رئاليسمى كه نياز به دگرگونى در ساختارها داشت و گذشته هاى از دست رفته را به گذشته مى سپرد. آرزوهايى كه با كودتا به تاخير افتاد و با انقلاب هم به خاطر تسريع در آن -بدان گونه كه هدف بود - محقق نشد. با اين حال، مجموعه اين تحولات در هر صورت عرصه عمومى را متاثر كرد، در حوزه سياست اگر با مشكلاتى روبه رو بود و به هدف نرسيد ولى نمى توان آثار آن را در بالا بردن آگاهى هاى اجتماعى در دهه هاى بعد و مطالبات حقوق بشرى مردم ايران ناديده گرفت. به ويژه كه در دنياى مدرن و بعد از جنگ جهانى دوم سروكار ما با ايدئولوژى حقوق بشر در يكى دو كنفرانس براى همگان شد. در كشور ما هم مبناى تلاش هاى سياسى و اجتماعى دو سه نسل از انقلاب مشروطه به بعد دموكراسى و حقوق بشر بوده است تا جايى كه امروز مى توانيم به برنده ايرانى جايزه حقوق بشر (خانم عبادى) بباليم.
• فقدان اپوزيسيون
اگر در ادوارى «تاريخ ما تعطيل» بود و يا با امتناع تفكر و انديشه مواجه بوديم (كه به نظر من خرافه خويى و تحجر بوده است) در دوران مدرن هم بسته بودن فضاى سياسى و فرهنگى و فقدان «اپوزيسيون» و ديناميسم حاصله از آن بود كه اجازه نداد ما به توسعه پايدار برسيم. امرى كه در درجه نخست حاصل تغيير نگاه انسان از آسمان به زمين و اجراى دموكراسى و حقوق بشر است. بدين خاطر، خطرى كه بى توجهى به آن امروز نسل جوان و كل جامعه را تهديد مى كند «بحران گسست» است كه به نسبتى تا به حال انجام شده. زيرا كه سياست زدگى و روزمرگى همچون گذشته هاى تاريخى ما باز هم فرصت فكر كردن و كثرت گرايى به كسى نمى دهد. در جهانى كه سياست هاى سلطه گران «سيبرنتيكى» است، يعنى بر مبناى «ارزيابى واكنش هاى ما و ملل زيرسلطه برنامه ريزى مى كنند» واكنش هايى كه هنوز حاصل ديدگاه هاى فرقه اى و قبيله اى است و از طرفى مطالبات جامعه شهرى و رشد ارتباطات كه نيازمند راه حل هاى علمى است. تضادى كه دامن زدن بدان از سوى هر كس به سود دشمن شناخته شده خارجى و داخلى است كه توسعه اجتماعى، فرهنگى و سياسى كشور را برنمى تابد.
* متن سخنرانى در جشنواره مركز مطالعات و تحقيقات دفتر تحكيم وحدت

منبع: شرق