چالشهاي درونيِ جناح حاكم
واقعيت اين است كه هيچ جرياني بدون تضاد نيست. تنوع افكار در همه جا به چشم ميخورد. اما محافظهكاران در دورهي حاكميت اصلاحطلبان اين شانس را داشتند كه تضادهاي درونيشان را بهخوبي مهار و سازماندهي كنند. آنها يك مانع را عمده كردند و همهي كاستيها را، هرچند برخي ناشي از عملكردي ديرينه بود، به اصلاحطلبان نسبت دادند. از نظر آنها، رواج فساد و فحشا و فقر و تنگي معيشت و بزهكاري و... تنها يك دليل داشت: حضور اصلاحطلبان در حكومت و فضاي باز اعلامشده ازسوي خاتمي. فقر و فاصلهي طبقاتي و نابساماني اقتصادي، همه ناشي از پديدهي دوم خرداد تلقي شد.
دو ويژگي ايراني
تجربهي تاريخي سرزمين ما نشان ميدهد بسياري همبستگيهاي سياسي و جناحي بر اثر وحدت بينش يا منش شكل نميگيرد بلكه يك عامل خارجي تهديدكننده يا مخالف مشترك موجب نزديكي نيروها به يكديگر ميشود. جناح راست نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ اما زماني كه عامل خارجي اهميت خود را ازدست ميدهد اشتراكات جاي خود را به تفاوت ها ميدهند.
نكتهي دومي كه باز به روحيه و رفتاري تاريخي در جامعه ما بازميگردد، نگاه مردم به حاكميت است. در نگاه مردم ايران دولت مسوِول همهي رويدادهايي است كه اتفاق ميافتد. وقتي فضاي بدبيني حاكم ميشود، همه ناهنجاريها ـ بدبختيها ـ كمبودها ـ و حتي انحرافات اخلاقي و فرهنگي تنها يك مسوِول دارد و آن هم رييس دولت است. زماني هم كه فضاي خوشبيني و دلبستگي به شخص و جرياني حاكم است، همهي خوبيها و حوادث نيكو و محسنات اخلاقي و رفتاري ناشي از بركات آن شخص وجريان تصور ميشود. همان گونه كه تاريخ گذشتهي ما را سرداران و قهرمانان ميساد و تودههاي مردم جز ابزاري در دستان نيرومند آنان بهشمار نميآيند، اكنون هم اگر سادگي صورت ميگيرد، باز ارادهي يك سردار است كه چنين موهبتي را بهبار ميآورد و اگر ركود اقتصادي حاكم ميشود باز يك نفر مقصر است و بس.
متاسفانه مخالفان قدرت هم همواره بهجاي نقد و اصلاح اين كژفكري، بر اين موج سوار شدهاند، بيتوجه به اينكه وقتي خود بر مسند قدرت بنشينند با اين معضل روبهرو خواهند شد.
اكنون محافظهكاران در آستانهي آزمودن چنين تجربهاي هستند. با كناررفتن اصلاحطلبان و بهدستگرفتن ابزار قدرت از سوي محافظهكاران، اوضاع ديگرگون شده و آنها با چالشهاي جديدي روبهرو ميشوند كه لازم است ما و آنها بدانها توجه داشته باشيم.
مطالبات اقتصادي و معيشتي
در دوران خاتمي هرگاه سخن از آزاديهاي قانوني ميرفت، مطبوعات و شخصيتهاي محافظهكار وحتي رسانههاي ديداري و شنيداريشان داد سخن ميدادند كه چرا به معيشت مردم نميرسيد؟ مردم آزادي ميخواهند چكار؟ آنها كار و مسكن و درآمد ميخواهند. قدري هم به فكر مردم باشيد. فقر بيداد ميكند و....
احمد توكلي بعد از پيروزي در انتخابات مجلس هفتم در مصاحبهي مطبوعاتي گفت: يكي از محورهايي كه اصلاحطلبان به آن سفارش داشتند، افزايش كرامت مردم بود. چگونه وقتي مردمي فقير هستند كرامت دارند، ما بايد كارمان را از اصلاح جايي شروع كنيم كه مردم را بيشتر ميرنجاند؛ يعني رفع فقر، فساد و بيكاري، در اين صورت است كه انسان كريم، آزاد خواهيم داشت و در غير اين صورت، آزادي [تنها] براي افراد خاصي ميشود.4
در انتخابات رياست جمهوري هم، همهي كانديداها بر مطالبات اقتصادي و صنفي مردم تاكيد داشتند و وعده دادند كه با بر سرِكار آمدن مشكل بيكاري، فقر و تنگي معيشت را حل خواهند كرد.
اكنون دولتي بر سركار ميآيد كه بيش از همه بر اين مسايل تكيه كرده است. اكنون آنها يكه تاز ميدان هستند و هم قوهي مقننه و هم مجربه را در اختيار دارند. در اين صورت هيچ عذري براي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم وجود نخواهد داشت، بهخصوص با شعارهاي قبلي، دليلي براي بهتعويقانداختن اين مطالبات وجود ندارد.
اما باگسترش و عمق شكافهاي طبقاتي و مشكلات ساختاري اقتصادي راضيكردن همهي قشرها كاري ساده نيست. تفاوتي كه اين مساله با گذشته دارد، اين است كه اكنون تشكلهاي صنفي حضوري فعالانهتر دارند و از سوي نظام هم بهرسميت شناخته شدهاند. اين اقشار تا حدي به منافع مشتركشان آگاه شدهاند و مدتي است چانهي را آغاز كردهاند. برخي صاحبنظران ابراز نگراني ميكنند كه دولت آينده پول نفت را بهجاي هزينهكردن در طرحهاي زيربنايي و دراز مدت، بر سفرهي مردم هزينه كند. گرچه اين نگراني بيمورد نيست، اما واقعيت اين است كه درحالي كه برخي اقشار از گذران دگي روزمرهي خود عاجد نميتوان آنها را به اميد اصلاح ساختارها دعوت به صبر و شكيبايي كرد. تزريق بخشي از بودجهي كشور به دگي آنها، چه بسا برخي آسيبهاي اجتماعي و بحرانهايي كه جامعه آبستن آن است مهار كند؛ بحرانهايي كه در صورت گسترش، امكان توسعه و پيشرفت را از جامعه سلب ميكند.
مسائل فرهنگي
بروز ناهنجاريهاي اخلاقي و فرهنگي در سالهاي اخير يكي از موارد اعتراض جريانهاي سنتي به عرصهي سياسي بوده است. فاصلهگرفتن بخشي از نسل جوان، از بهجاي آوردن مناسك مذهبي و عدمرعايت چارچوبهاي سنتي در عرصهي عمومي، اين نگراني را در ميان سنتگرايان تشديد كرد كه نكند بهتدريج فضاي غيرديني بر جامعه غلبه كند. يكي از عمدهترين مسايلي كه از ابتداي پيروزي انقلاب همواره مورد مناقشه بوده است، مساله حجاب بانوان است. از همان روزهاي اول انقلاب كه ادارات پس از مدتي تعطيلي باز شدند، عدهاي نسبت به حجاب بانوان حساسيت ويژه نشان دادند. كار بهجايي رسيد كه هنوز يكماه از پيروزي انقلاب نگذشته بود رهبر انقلاب مجبور شد در اين باره موضعگيري كند. ايشان در سخنراني 16 اسفند ماه 1357خود به گزارشهايي اشاره كردند كه خبر ميدادند "ان در ادارات لخت حاضر ميشوند." سپس نصيحت كردند كه خانم هاي كارمند حجابشان را رعايت كنند.
اين مساله موجب بروز واكنشهايي موافق و مخالف در جامعه شد. هر دو دسته تظاهرات و راه پيماييهايي به راه انداختند. بهويژه كه اين مساله با هشتم مارس، روز جهاني مصادف شده بود و حتي مساله به درگيري و تعرض كشيده شد؛ بهطوري كه چند روز بعد 19 اسفند 1357، از سوي دفتر امام اطلاعيهي شديداللحني عليه كساني كه متعرض خانمها ميشدند، صادر شد.2 در اين اطلاعيه آمده بود كساني تحت نام كميته متعرض خانمها ميشوند كه گروهي جنايتكار و جنايت پيشهاند و بايد بهشدت با آنها برخورد شود.
فرداي آن روز دادستاني كل انقلاب كه منصوب رهبر انقلاب بود نيز اعلام كرد آنهايي كه متعرض خانمهاي بيحجاب ميشوند، ضد انقلاب هستند و دستگير و مجازات خواهند شد.
اما جرياني كه به اجراي احكام فقهي بدون توجه به زمان و مكان و شرايط اجتماعي ميانديشيد، همچنان بر اين مساله پافشاري ميكرد. اين فشارها در مطبوعات و سوِالات خبرنگاران از مسوِلين منعكس ميشد. از آيتالله طالقاني دراين باره سوِال شد. ايشان ضمن تاكيد بر لزوم پوشش مناسب زنان و حفظ عفت اعلام كرد كه مسالهي حجاب اجباري نيست. همين نكته آخر در روزنامهها تيتر شد و موجب بروز حساسيتهاي جديدي گرديد. سرانجام كار بهجايي رسيد كه از امام خميني نيز درباره سخنان آيتاله طالقاني نظر خواستند. اما ايشان اظهارات آيتاله طالقاني را تاييد كرد.
گر چه بعدها مسالهي حجاب به شكلي قانوني درآمد و تمامي خانمها حتي اقليتهاي مذهبي نيز به شكلي رعايت حجاب را ميكردند، اختلافنظر بر سر كم و كيف اين مساله، در طي بيست و پنج سال گذشته حل نشد. اين مناقشه زماني به برنامههاي تلويزيون كشيده شد. گروهي معترض بودند كه چرا در تلويزيون جمهوري اسلامي در فيلمهاي خارجي، زنان بيحجاب ديده ميشوند. باز كار به نظرخواهي از رهبر انقلاب كشيده شد كه در اين مورد اظهارنظر كند. اما ايشان بر خلاف نظر آن گروه، اين نمايشها را خلاف ندانست و اعلام كرد مساله به بيننده مربوط ميشود؛ و اگر كسي با ديدن اين صحنهها دچار گناه ميشود، شخصاً از تماشاي آن خودداري ورزد.
نزاع بر سرِ مسالهي حجاب تا به امروز حل نشده است و هنوز يكي از چالشهاي اجتماعي ماست؛ و اين اختلاف نظرها، بهويژه با افزايش جمعيت جوان كشور در سالهاي اخير بهبروز ناهنجاريهايي انجاميده است.
در دورهي اصلاحات در محافل سنتي و محافظه كار چنين تبليغ ميشد كه حاكميت اصلاح طلبان باعث گسترش بدحجابي و مفاسد اخلاقي شده است. اين تبليغات از همان روزهاي اول با ساختن فيلم "كارناوال عاشورا" آغاز شد و در طول رياستجمهوري آقاي خاتمي ادامه يافته است. با حاكميت محافظهكاران بر مجلس شوراي اسلامي و نيز برخي شوراي شهرها، مسئوليت اين نارساييها به خود محافظهكاران نيز برميگردد؛ بهويژه وقتي كه قوهي مجريه نيز در قبضهي آنها است، اين تنش افزايشي دو چندان مييابد.
محافظهكاران با دردستگرفتن قدرت در تنگناي جديدي گرفتار ميشوند: از يكسو مطالبات گروه تندرو سنتي است كه فشار ميآورند كه با رفتن اصلاحگران ديگر جاي تعللورزي و مسامحه كاري نيست و بايد با سرعت و قاطعيت جلو منكرات گرفته شود؛ كما اينكه با آغاز بهكارِ مجلس هفتم، حل مسالهي حجاب جزو اولينها قرارگرفت.
درحالي كه اقتضاي بقاي حكومت مردمداري است و مصالح سياسي و حكومتي اقتضا ميكند به نارضايتيها دامن نند و چندان آنها را ازخود نرانند، بهخصوص كه اين تغييرات فرهنگي به درون خانهها و خانوادههاي جناح محافظهكار و سنتي هم كشيده شده است و ديگر مساله، صرفاً، مربوط به اقشار غيرخودي نيست. لذا برخورد مكانيكي با مساله چندان عملي بهنظر نميرسد؛ اما قانعكردن گروه تندرو نيز كار دشواري است؛ بهويژه آنكه با تبليغات آنان در دورهي اصلاحات همخواني ندارد.
اقتصاد اسلامي
يكي از محورهاي مهم تبليغات انتخاباتي جناح حاكم، انتقاد به روشهاي اقتصادي اعمال شده در 16 سال گذشته بود. آنها معتقدند دولت از اقتصاد اسلامي و ارزشهاي ديني در اين عرصه دور شده و به سمت الگوهاي غربي رفته است. يكي از مسايل مهم در اين زمينه كه از ابتداي پيروزي انقلاب براي دينمداران و بهويژه اهل شريعت و فقه موجب نگراني بود و هنوز هم مورد مناقشه است، مسالهي ربا و بهرهي پول است. اين مساله امروز شدت بيشتري يافته و دستاندركاران بخش خصوصي، اعم از بخش توليد و توزيع، را تحت فشار قرارداده است.
قبل از انقلاب شيوهي كار سيستم بانكي از سوي فقهاي مختلف غيرشرعي قلمداد ميشد. اين موضعگيري يكي بهدليل حاكميت طاغوت بر آنها بود و دليل ديگر اين بود كه اين بانكها بر مبناي عمليات ربايي پايهگذاري شده بودند. بههمين خاطر پس از انقلاب مساله بانكداري اسلامي مطرح شد و سمينارها و جلسات كارشناسي متعددي در اين باره برگزار شد تا طرح بانك اسلامي يا بانك بدون ربا مشخص شود.
اما اكنون كه بيست و شش سال از پيروزي انقلاب ميگذرد، شاهديم كه هم در بازار آزاد ربا رواج دارد هم در بانكها؛ و بانكها هم كه عموماً دولتي هستند، درصد مشخصي بهره ميگيرند. حتي موِسساتي كه ظاهراً وابسته به نهادهاي مذهبي و انقلابي هستند نيز رسما" تبليغ ميكنند كه نسبت به بقيه بهرهي بيشتري به پولهاي مردم ميدهند و اين را براي موِسسهي خود يك امتياز بهشمار ميآورند.
در شرايطي كه كارگاههاي توليدي با ريسك بالا و سوددهي بسيار پايين در حال تعطيلياند و حتي بازرگانان بازار نيز سود تضمينشدهاي ندارند، واردشدن به معاملات ربوي نهتنها ريسكي براي صاحب سرمايه ندارد بلكه سودي تضمينشده نيز دارد. طبيعي است كه راحتطلبان و سودجويان به اين نوع معاملات رويآورند و هر روز بازار ربا داغتر شود. البته بسياري بر اين نظرند كه اين مقدار بهره حكم ربا را ندارد و درحقيقت به نوعي مقابله با تورم و كاستهشدن ارزش پول در طول زمان است، در حالي كه از نظر بسياري از فقها اين مساله قابلقبول نيست. ضمن آنكه بهرهي پول خود ميتواند در افزايش ميزان تورم موِثر باشد. مرحوم مطهري هرگونه سود تضمينشده را ربا ميداند.
اگر تعريف آيتالله مطهري از ربا را معيار قرار دهيم، سوِالات زيادي مطرح ميشود كه جاي تامل دارد. در قرآن به صراحت ربا نهي شده و به رباخواران امر ميشود كه مازاد بر سرمايه، هر چه را گرفتهاند پس بدهند؛ در غير اين صورت خوردن ربا بهمنزلهي اعلان جنگ به خدا و رسول تلقي ميشود. درحالي كه نسبت بههيچ يك از گناهان حتي ا و دزدي و... چنين با شدت اعلام موضع نشده است.
اما در جامعهي اسلامي ما نسبت به ساير گناهان غير ربا حساسيت وجود دارد وحتي نسبت به بعضي مثل پوشش بانوان حساسيت و برخورد ويژهاي مشاهده ميشود؛ اما نسبت به جنگ با خدا و رسول، يعني رباخواري، واكنش جدي از سوي محافل مسوِول ديده نميشود.
اكنون جاي سوِال است، كه چطور در جامعهاي كه تحت نظارت روحانيت اداره ميشود كه ظاهراً در پي اجراي احكام الهي است، نسبت به جنگ با خدا چنين بيتفاوتي وجود دارد؟
آيتالله مصباح در آخرين خطبهاش در نماز جمعهي تهران كه در تاريخ 13 تيرماه سال 1382 ايراد شد، به رواج رباخواري درجمهوري اسلامي شديداً اعتراض كرد. ايشان در مقايسه با كشورهاي سرمايه داري كه نرخ بهرهشان يك يا دو درصد است، ايران را رباخوارترين كشور دنيا دانست. اين سخنان كه بسيار تكاندهنده بود با سكوت و عدمپيگيري مسوِولان مربوطه و ساير روحانيان روبهرو شد؛ چرا كه مسالهي ربا در تار و پود جامعه و سيستم اقتصادي حاكم در هم تنيده شده است.
بايد اضافه كنم در همين زمان اكثر صاحبان صنايع و كارگاههاي توليدي و نيز بازرگانان درستكار اعلام ميكنند اين سيستم ربوي آنها را تحت فشار قرار داده است و به نابودي تهديد ميكند. آنها بهدرستي اظهار ميكنند اگر مايملك خود را به سرمايهي نقدي تبديل كرده و آن را در بانك بگذارند، سود دريافتي شان بيشتر و با ثباتتر از ميزان سودي است كه از راه كار و تلاش بهدست ميآورند. ضمن اينكه دردسرها و ريسكهاي ديگر را نيز ندارند. با اين وصف طبيعي است، در صورت ادامهي اين وضع روحانيان پشتيباني اين طبقه را از دست خواهند داد. بنابراين زماني كه مجلس قانونگذاري در دست اين جناح است و براي حجاب و بسياري مسايل مورد توجه درحال تدوين قانون هستند، و قوهي مجريه را نيز دراختيار دارند، سكوت در برابر چنين مسالهي مهمي پذيرفته نخواهد بود و موجب افزايش تنشهايي از نوع اعتراض آيتالله مصباح خواهيم بود.
اختلاف مسلكي
اختلافات فرقهاي نيز يكي از معضلات جامعهي ايراني است. جامعهي ما همواره در معرض اين آسيب بوده است. خوشبختانه بهدليل هوشياري سياسي و مذهبي در جامعهي ما اين مساله مثل جامعهي پاكستان يا هند تبديل به معضلي اجتماعي نشده است. اما اين مساله چون آتش زير خاكستر ميتواند به معضل تبديل شود.
درسالهاي اخير شاهد گسترش جرياني هستيم كه عليرغم مواضع آشكار بنيانگذارجمهوري اسلامي و مسوِولين بالاي نظام، به اعتقادات اهل سنت اهانت ميكنند. بر مسايلي تاكيد ميورد كه بيش از هر چيز به اختلاف شيعه و سني دامن ميد. اخيراً شاهد بوديم برخي روحانيان حوزه نيز به طرح اين گونه مسايل از سوي مداحان اعتراض كردند. ازسوي ديگر مصالح انقلاب و نظام حكم ميكند كه از گسترش اختلافات فرقهاي جلوگيري كند، بهخصوص كه اكثر نقاط مرزي ايران سنينشين است و تماميت ارضي و وحدت ملي ايران نيز به رابطهي مسالميتآميز پيروان اين دو مذهب اسلام بستگي دارد. اما جرياني كه دم از ولايت ميد، چندان علاقهاي به اين گونه مسايل ملي و حكومتي نشان نميدهد و از موضع اعتقادي و سنتي به طرح مسايل اختلافي ميپردازد. گرچه بسياري مسايل مطرحشده از جانب آنان پايهي درست اعتقادي و ريشهي اسلامي ندارد، اما به خاطر ابعاد تودهاي آن بهتدريج رواج يافته است. هر چند در مواردي دستگاههاي امنيتي هم مجبور شدهاند با كساني كه به اين مسايل دامن ميند، برخورد كنند. روشن است گسترش اين جريان كه گاه از جانب قدرتهاي خارجي نيز از آن بهرهبرداري ميشود با منافع و مصالح نظام و انقلاب در تناقض افتاده و برخورد پيدا كند. جناح راست در دورهي گذشته از پتانسيل اين جريان عليه اصلاحطلبان استفاده ميكرد، اما وقتي خود حاكم شود نهتنها با آنها منافعي مشترك ندارد بلكه تضاد بيشتري احساس خواهد كرد. مقام رهبري نيز در سخنراني خود ضمن تاكيد بر وحدت شيعه و سني، بر خطر تفكراتي كه موجب تشديد اختلاف اين دو مذهب ميشوند، هشدار داد.
تكنوكراتها
تقابل هاشمي رفسنجاني با كانديداي اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري موجب تشديد مخالفتهاي موردي از سوي محافل يا عناصر محافظهكار يا جريان كارگزار بوديم. اين مرزبندي تازگي نداشته و بر بسياري مواضع فكري و سياسي و عملي طرفين سايه افكنده است. اگر حافظهي تاريخي ياري كند، در دورهي رياست جمهوري هاشمي نيز شاهد رشد موضعگيري برخي عناصر تندروي جناح راست عليه وي بوديم. در انتخابات اخير نيز برخي از روحانيان و كانديداها اعلام كردند كه ناهنجاريهاي امروز ريشه در سياستهاي فرهنگي دورهي هاشمي دارد. برخورد افراطيون جناح راست با فائزهي هاشمي و مجلس پنجم با برادرش محمد هاشمي در صدا و سيما نيز نمونههايي از اين گرايشها است. در همين زمينه برخورد با غلامحسين كرباسچي را نيز نميتوان از ياد برد. هرچند اين ماجرا به پيروزي اصلاحطلبان مربوط ميشد، اما كارگزاران را بههدف هجوم تبديل كرد. كما اينكه بعدها اين هجومها دامان عبدالله نوري و مهاجراني را هم گرفت. گرچه امروز كارگزاران سادگي آن انسجام سابق را ندارند، اما هاشمي بهعنوان نماد اين جريان هنوز وهاي تعيينكننده در مديريت نظام بهشمار ميرود.
رشد تكنوكراسي در مقابل سنتگرايي صرفاً به اينجا محدود نميشود. مدتها است شاهد جابهجاييهايي در ميان هيات موِتلفه هستيم. كمرنگشدن عناصر قديمي و پيشكسوت و تكيه بر جوانگرايي و عناصر دانشگاهي در ميان اين جريان را نيز شايد بتوان گامهايي در جهت فاصلهگرفتن از معيارهاي سنتي در ميان اين محافظهكاران باسابقه دانست.
اين استحالهها و تغييرات در سطوح محدود حزبي يا محفلي چندان تنشزا و آشكار نيست؛ اما وقتي در مسند نظام و در سطح كشوري عمل ميكند، تفاوتهاي خود را به خوبي نشان ميدهد و جريانهاي مخالف و منتقد خود را به چالش ميكشد.
احمد توكلي در آستانهي تشكيل مجلس هفتم، اختلاف جناح خود را با كارگزاران سادگي چنين توضيح داد: "در مسايل اقتصادي تفاوت زيادي بين اين دو حزب است. كارگزاران در نگاه اقتصادي رشد مباني را شروع كرد و به توزيع درآمد كماعتنا بود كه ما اين نظر را قبول نداريم. ما به رشد عدالتمحور و توزيع درآمد بين تمام قشرها توجه ميكنيم."
همچنين حداد عادل نيز وجه ديگري از تفاوتهاي اين دو جريان را تشريح كرد: "بهنظر ميرسد تاكيد ما بر جنبههاي فرهنگي و ارزشهاي اسلامي بيشتر از كارگزاران سادگي باشد و به عبارت ديگر، سهم ارزشهاي اسلامي در كنار سادگي و پيشرفت در مجموع مواضع ما بيشتر است. به هرحال كنارزدن هاشمي و جريان تكنوكرات از صحنهي سياسي و اجرايي، براي محافظهكاران بيدردسر نخواهد بود؛ زيرا جريان اصولگرا هر سياستي بخواهند پيش بگيرد، بي نياز از همكاري بدنهي نظام و مديران مياني نخواهند بود.
سياست خارجي
برخورد با قدرتهاي خارجي از ابتداي انقلاب تا كنون همواره از موضوعات تنشزا بوده است. از سقوط دولت موقت كه بههمين بهانه شكل گرفت تا بحث مذاكره با آمريكا در همين اواخر، هنوز سياست واحد و يكپارچهاي در ميان نيروها وجود ندارد. مسالهي جهانيسازي هنوز مخالفان و موافقان جدي دارد. درحالي كه برخي جريانها براي عمليات استشهادي عليه آمريكا ثبت نام ميكنند چريانهايي از لزوم نشستن بر سر ميز گفتوگو با اين ابرقدرت سخن ميگويند. اين اختلاف در ميان محافظهكاران نيز وجود دارد؛ اما با كناررفتن اصلاحطلبان، محافظهكاران بايستي با بهرهگيري از بحثهاي آكادميك و محفلي، قاطعانه، راهي براي اجرا بيابند: يا بهطور جدي به ثبت نام براي عمليات استشهادي روي بياورند و خود را براي تبعات آن آماده ساد، و يا راه مذاكره و ارتباط و گفتوگو را در پيش گيرند و از جريان راديكال فاصله بگيرند. طبيعي است هر كدام از اين راه ها با موانعي از درون روبهروست. مخصوصاً اگر لازم باشد امتيازاتي هم به طرف مقابل داده شود.
پي نوشت:
-1 روزنامهي اطلاعات، 16 اسفند 1357
-2 روزنامهي اطلاعات، 1 اسفند 1357
-3 روزنامهي اطلاعات، 20 اسفند 1357
-4 خبرگزاري ايسنا، 1382/12/5
منبع: نشریه نامه
شماره 40- نيمه مرداد 84