هگل و جامعه مدني

چكيده
ريشه يابي چگونگي شكل‎گيري و تكون جامعه مدني در غرب، به لحاظ «جهاني شدن» اين تفكر در اين جهان و اين زمان، گذشت از شناخت جانمايه‎ي تفكر فلسفي – سياسي غرب، بهره‎مندي از تجربه‎اي بس گرانبها را در پي خواهد داشت. بي شك، هگل يكي از بنياد گذاران تفكر مغرب زمين و به اعتقاد غرب شناسان، شاهستوني از پديده جهان شمول مدرنيت و پسا مدرنيته است. ديدگاههاي وي، به طرق مستقيم و غير مستقيم (از جمله هگليان بر معاصر ماركس) مؤثر افتاد و هنوز هم چنان در تارو پود جهان مدرن تنيده شده كه عليرغم گذشت سالياني دراز، تازگي خود را در موزه تاريخ انديشه‎ها مطراو معطر‎تر از پيش مي‎نماياند. لوازمان و مؤلفات «جامعه مدني» (civil society) و نيز پيامدهاي آن، چنان كه ما امروز از آن مراد مي‎كنيم ، در سير تاريخ پربار و ثمرگشته و به غناي آن افزوده شده، و خواننده حيرت زده نبايد باشد ك متفكري چون هگل چرا ديدگاهي آن چناني داشته است . به علاوه، اختلاف در برداشتها وتأويل و تفسيرهاي متون فلسفي – خصوصاً متني چون فلسفه‎ي پر از سنگلاخ هگل – و آنچه كه امروزه روز به «هرمنوتيك» شهرت يافته، در غريب نمايش دادن هر بحث تاريخي دخالت تام دارند. به منظور راز گشايي و واكاوي واژه كشدار جامعه مدني قطعاً ديدگاه هگل راهگشا خواهد بود و خواننده نقاد در خواهد يافت كه در اين كهكشان گذر از تاريخ، ما چه جايگاهي را به خود اختصاص داده‎ايم و مقبوليتمان در پيشگاه آيندگان حايز چه رتبه‎اي خواهد بود ؟

پرپيداست كه سيطره جامعه مدني روز افزون است و جامعه شناساني چون دوتوكويل يا (صحاب مكتب فرانكفورت به درستي بر نقش واسطگي آن به لحاظ ممانعت از «اتميزه شدن فرد» و «يكه تازي دولت‎ها» - خصوصاً دولتهاي توتالتير و اقتدارگرا – انگشت نهاداند ؛ و همه اين پندها و اندرزها، نتايج تجارب انديشه سوز و انسان كشي چون جنگ جهاني اول و دوم را در انبار خود دارد كه چنين سخاوتمندانه در دسترس، قرار گرفته‎اند.

جان پرواست قصه ارباب معرفت

رمزي برو بپرس و حديثي بيا بگو

در نوشته‎ْهاي هگل جامعه مدني در مفهومي متعالي و پر محتوا به تصوير كشيده شده است. جامعه مدني نزد هگل، «دقيقه‎اي است كه اركان بنياد فلسفه ديالكتيك او را تشكيل مي‎دهد و نسبت تنگاتنگي از يك سو با خانواده و از سوي ديگر با دولت دارد».

«جامعه مدني در مقايسه با خانواده، خود شكل نارسايي از دولت است و در مقايسه با دولت هم مقوله‎اي جزيي است. خانواده مظهر وحدت و عشق است در حالي كه جامعه مدني مظهر تفرق و رقابت است...» (بشيريه، 331 : 1376)

جامعه مدني في الواقع داراي سه بنياد اساسي است: «يكي نظام نيازها يا روابط اقتصادي. دوم حوزه اجراي عدالت وسوم حوزه اصناف يا نهادهاي رفاهي.» دولت در اين جامعه مدني، شكل ناقص و نارسايي است از دولت «عام» و عهده‎دار امور بيروني است در حالي كه دولت درمفهوم كامل خود، دولت «دروني» است. (بشيريه، 331 : 1376) .

هگل معتقد است كه جامعه مدني استقلال ندارد و تابعي است از دولت خود مختار: وحدت و آزادي حقيقي هم در سايه جامعه مدني به دست نمي‎آيد چرا كه جامعه مدني واجد تناقضهاي ذاتي است و في نفسه هدف هم محسوب نمي‎شود. (ماركوزه، 250 : 2537).

البته دولت خلف حامعه مدني نمي‎شود ليكن موتور تحرك و پيشرفت آن محسوب مي‎شود.

آن چه را هگل «اجتماع مدني» مي‎خواند – سازمانهاي وسيع، بسيار و پردامنه‎اي است كه افراد را به خود فرامي‎خوانند و در واقع افراد به آنها متعلق‎اند.اين سازمانها، سليقه‎ها و علايق جمعي و مشترك را شكل و جهت مي‎دهند. در اين حالت فرد از چهارچوب تنگ خانواده بيرون مي‎آيد و گستره خواسته‎هاي گسترده‎تري را در مقابل خود آشكارا مشاهده مي‎كند .

هگل معتقد است كه در اين مرحله، احتمالاً به صورتي گنگ و ابهام آور، انسانها مسائلي را حس مي‎كنند كه صرفاً شخصي نيست و تا حدودي از منافع و دل‎بستگي‎هاي شخصي كنده شده «... به عبارت ديگر، اين تولد آن چيزي است كه ما روح عمومي (Pubic spirit) مي‎گوييم . به زبان هگل در اين مرحله آدميان خود را همچون بخشي از آن «نظم كلي» احساس مي‎كنند. اين برخورد ميان دگي خصوصي و خانواده و دگي اجتماعي مجموعه خانواده‎ها و انجمنها هنگامي به انتها مي‎رسد كه تشكيلات اساسي دولت بر سطوح پايين‎تر دگي و وجدان افراد تحميل گردد.» (لنكستر، 13 : 1362) .

با توجه به قالب دياكلتيكي هگل، چنانچه سه اصل نهايي وي، يعني خانواده،‌اجتماع مدني و دولت را درون آن بريزيم، خانواده، «يگانگي» (Unity) ،اجتماع مدني «جزئيت» (Particularity) و دولت، «كليت» (Universality) ناميده مي‎شوند كه همان تز، آنتي و سنتز هستند .

«... كشمكش ميان «يگانگي» خانواده و «جزئيت» اجتماع مدني در نمود دولت به مثابه «واقعيت» «نظم كلي» حل مي‎شود. خانواده و اجتماع مدني هر دو تا اندازه‎اي عقلي‎اند، زيرا مسلماً هر دو واقعي‎اند، ولي تنها دولت كه بر فراز هر دو قرارمي‎گيرد به طور كامل عقلي و اخلاقي است...» (لنكستر، 20 : 1362) .

اما منظور هگل از «دولت بروني» چيست ؟

هر چند هگل اجتماع مدني را يك دولت مي‎داند، ليكن آن را از نوع دولتي دون پايه و اسفل به حساب مي‎آورد ، به اين دليل كه اساس اين دولت، نيازهاي فردي است كه خود مادي هستند و گرچه اين نياز‎ها شخصي هم نباشند ليكن يكسره خود خواهانه است. به زعم هگل، همچنانكه فرد در خانواده، عنصري از يك واحد محسوب مي‎شود و مستقلاً دگي نمي‎كند، به همين صورت، فرد در جامعه مدني در مي‎يابد كه رسيدن به اهداف و غايات شخصي ممكن نيست مگر درانسجام و هماهنگي با ديگر اعضاء جامعه. في الجمله، «... اجتماع مدني مجموعه‎اي از تأسيسات است كه وظيفه آنها، تربيت و رشد فرد تا آن درجه‎اي است كه بفهمد در صورتي مي‎تواند به خواسته‎هايش برسد كه چيزي را بخواهد كه همه مي‎خواهند ...» (لنكستر، 25 – 26 : 1362).

هگل در انديشه‎هاي خود به صراحت بين دولت و جامعه مدني تفكيك قائل شده است. هگل قانون موضوعه، دادگاهها، پليس و ادارات را هم اجزاي جامعه مدني بر مي‎شمارد و هم اندامهاي دولت. كاركرد اينها دو گونه مي‎تواند باشد :

ماداميكه كاركردشان در خدمت منافع شخصي و خصوصي است، متعلق به جامعه مدني هستند، ليكن زماني كه در خدمت اهداف اجتماعي و «حفظ همبستگي اجتماعي» هستند كه از نگاه افراد اجتماع، حايز اهميتند، اجزايي از دولت هستند .

«... جامعه وقتي به عنوان وسيله‎اي براي تحقق منافع شخصي تصور مي‎شود، جامعه مدني است، در حالي كه وقتي به عنوان نظمي قانوني و اخلاقي تصور مي‎شود كه در آن انسانها هم آن منافع و هم‎ منافع ديگر را بدست مي‎آورند و بخاطر خود با آن پيوند مي‎يابند، دولت است...» (پلامناتز، 217 : 1367).

هگل در«فلسفه تاريخ» دولت را حيات اخلاقي مي‎داند كه به صورت بالفعل موجود است. فرد نزد هگل واجد حقيقتي روحاني است كه تمامي اين حقيقت (روحاني) را مديون وجود دولت است. «زيرا حقيقت روحاني فرد اين است كه ذات خود او – عقل – عيناً بر وي ظاهر مي‎شود و براي او داراي وجود بلاواسطه عيني باشد ...» زيرا كه حقيقت، اتحاد اراده كلي و اراده ذهني است، و كلي مضمر در دولت و قوانين آن و تركيبات كلي و عقلاني آن است. دولت مثال الهي است به صورتي كه روي زمين وجود دارد.» باز «دولت تجسم آزادي عقلاني است كه خود را به صورت عيني تحقق مي‎بخشد و باز مي‎شناسد...» دولت مثال روح است در تظاهر خارجي اراده انساني و آزادي آن . »

(راسل، 1010 – 1009: 1365) .

هگل منشاء و مبدأ ذاتي دولت را انديشه مي‎داند و معتقد است كه «علم و آزادي و انديشه» صرفاً در دولت و با وجود دولت نشأت گرفته است و نشو و نما مي‎يابد. (پوير. 756 : 1366) .

به زعم هگل، وجود دولت صرفاً براي منافع و غايات اشخاص نيست (چنانكه ليبرالها معتقدند) چرا كه در اين صورت فرد مختار در پذيرش عضويت در دولت يا رد آن بود، رابطه‎ فرد با دولت، متفاوت از اين است. «... چون دولت روح عيني است، پس فرد فقط تا آنجا داراي عينيت و حقيقت و اخلاقيت است كه در دولت، كه محتوي و مقصود آن وحدت از حيث وحدت بودن است، عضويت داشته باشد». (راسل، 1010 : 1356).

توسل هگل به دولت و تأكيد خاص او بر اين مقوله، براي بسامان كردن امور جامعه و زدودن اعترافات و كجرويها از آن است و تا آنجا پيش مي‎رود كه «... وجود دولت را پويه روح مطلق بر روي زمين مي‎داند. بدينسان دولت تنها «وسيله» نيست، بلكه خود آن «هدف» است و به شكل «دولت سلطنتي مشروطه» قادر است تمام تضادها و ناهماهنگيهاي جامعه را بر طرف كند.» (طبري، 122 : 1368) .

افتراق ديگر هگل، افتراق بين شهر و كشور است. در جامعه شهري افراد متقابلاً به يكديگر وابسته‎اند. هر يك از افراد در صدد بدست آوردن غايات خود است و كليت حاصل آمده در خانواده، اينك در جامعه شهري جاي خود را به جزيئيت بخشيده است. فلذاست كه اين حركت از خانواده به سمت و سوي جامعه شهري، با سير حركت صورت معقول مطابقت دارد و در واقع پيرو آن است .

جامعه شهري از عوامل انتزاعي و تجريدي كشور محسوب مي‎شود كه بدون تكيه و وابستگي به كشور نمي‎تواند به بقاء خود سرو سامان دهد. جامعه شهري آن وجه از وجوه انتزاعي كشور است كه در آن، اجتماع محصول فراهم آمدن اشخاص مستقل پنداشته مي‎شود، اشخاصي كه همگي جوياي مقاصد خويشند و به آن مقاصد، نه به استقلال از يكديگر، بلكه به دستياري يكديگر – يعني از راه فعاليت سراسر دستگاه دگي اجتماعي مي‎رسند ...» (ستيس، 557 : 1357) .

اختلاف اساسي بين جامعه شهري و كشور اينجاست كه فرد در جامعه شهري غايتي ندارد جز خود، به همين دليل غايت او جزيي است. ليكن در كشور دگي فرد براي كشور است چرا كه غايت كشور برتر و بالاتر است و بدين دليل هدف و غايت فرد در داخل كشور كلي است .

كشور سه مرحله را پشت سر مي‎گذارد : نخست «قانون اساسي يا سازمان دروني و روابط داخلي آن با اعضاي خويش و روابط اعضاي آن با يكديگر».

دوم : حقوق بين الملل يعني قوانين و مقررات ارتباطات و روابط بين الملل و سوم : تاريخ جهاني است . پيوستن كشور به تاريخ جهاني در قبال مرحله دوم امكان پذير است.

هگل بر آن است كه كشور بالذات اندامواره است . اين ارگانيسم، اختلافات دروني دارد كه آنها را در يگانگي خود مي‎پرورد. به عبارت ديگر خود اين اختلافات، وظايف و كارهاي متنوع كشور است و چون كشور مظهر عقل است اختلافات آن نيز صورتي معقول به خود مي‎گيرد كه سه وجه اساسي دارد:

وجه كلي : وظيفه آن در جعل قوانين است و مقوله قوه مقننه را ارايه مي‎دهد .

وجه جزئي: اين وجه در تطبيق قوانين بر موارد خاص نمود مي‎يابد كه از رهگذر اين وجه، قوه مجريه پديدار مي‎گردد. (هگل قوه قضاييه را نيز جزء آن مي‎داند) .

وجه فردي : كه شهريار تجسم آن است و در وجود او متبلور مي‎شود . اگر بخواهيم موضوع را گسترده‎تر بنمايانيم، ايده جامعه شهري، نتيجه‎اي است از انحلال خانواده. افراد در درون خانواده در قبال يكديگر استقلالي از خود ندارند، اما هنگاميكه خانواده منحل شد، افراد به استقلال مي‎رسند. پيوستگي افراد در اين زمان از بيرون و به مثابه ذراتي است كه خانواده بود ليكن اكنون هر كس غايت خويشتن است و به غير از اين غايتي نمي‎شناسد. لذاست كه فرد براي رسيدن به مقاصد شخصي خويش، به ديگران به مثابه ابزار و وسايل نيل به آن اهداف مي‎نگرد و نقطه وابستگي و تلاقي افراد در همين جاست، چرا كه فرد احساس مي‎كند بدون وجود ديگران، ابزار و آلاتي جهت رسيدن به مقاصد خود ندارد و به همين خاطر است كه «... همه افراد به يكديگر وابستگي مطلق پيدا مي‎كنند و هر يك از ديگري به مثابه وسيله‎اي براي برآوردن نيازهاي خويش‎بهره مي‎گيرد. اين حالت وابستگي اشخاص مستقل به يكديگر ، جامعه شهري را ايجاد مي‎كند. »

(ستيس 4 – 573 : 1357)

و خانواده، عنصر اخلاقي و عقلي خود را از رهگذر كليت خود دارا بود كه اين عنصر در جامعه شهري از بين مي‎رود. جامعه شهري به عقيده هگل مقوله‎اي است نا تمام و در وجود كشور مستحيل مي‎گردد.

هگل براي جامعه شهري سه مرحله را بر مي‎شمارد :

1- نظام نيازها :

2- دادگستري و

3- شهرباني و انصاف .

1- نظام نيازها : زمانيكه فرد به ديگران به چشم وسايلي مي‎نگرد كه مي‎توانند در رساندن وي به غاياتش، مثمر ثمر واقع شده و ياري‎اش رسانند و خود نيز از سوي ديگر افراد از همين زاويه نگريسته مي‎شود، مجموعه‎ منظمي از «وابستگي متقابل» در تارو پود دگي اجتماعي تنيده مي‎شود و از اينجا نظام نيازها به وجود مي‎آيند.

2- دادگستري : جامعه شهري متشكل از افرادند و اين افراد به دليل اينكه واجد «شخصيت» هستند، بي گمان حقوقي هم دارند «... اين حقوق كه در سراسر حوزه روح عيني به صورت حقوق محض و مجرد حضور داشتند اينك به شكل قوانين درآمده است. ... اكنون نسج جامعه، چيزي عيني است، بدين معني كه امري مسلم و ثابت است، وجودش قطعي است و تصور محض نيست. روابط اجزاء اين نسج نيز مسلم و عيني است. ولي اجزاء نسج جامعه، همان اشخاصند و روابط خارجي اشخاص با يكديگر در اصول همان حقوق و تكاليف ايشان در برابر يك‎ديگر است ... چون حق مجرد بدين سان در جامعه حجيت يابد ديگر مجرد نيست بلكه موضوع حق [Positive] يعني قانون است . اين جاست كه به مقوله دادگستري (Administration) مي‎رسيم. (ستيس، 583 : 1357) .

هگل فرمانروايي قانون را يگانه وجهه نيكو و زيبايي جامعه جديد مي‎داند جامعه‎اي كه بر اساس رقابت عمومي مالكان آزاد بنياد نهاده شده است. و بر همين اساس، قانون را تجسم آزادي و شخصيت فرد مي‎داند و معتقد است الزام آوري قانون براي فرد، آن زمان معنا مي‎يابد كه قانون را بشناسند. «... اين حق من است كه قانون را از آن خود بدانم و بشناسم...»

قوانيني كه فقط در نهان وضع شوند و بر كساني كه بايد از آنها پيروي كنند پوشيده بمانند فقط به منزله احكامي بيگانه خارجي مجري مي‎گردند، و اجراي اين گونه قوانين مايه نقض حقوق آزادي فرد است ... به همين دليل جريانات دادرسي در دادگاهها بايد علني باشند.» (ستيس، 585 : 1357)

همزمان با تكوين جامعه مدني، نظامي از حقوق مدون و موضوعه به همراه دادگاههايي براي تفسير قوانين و اجراي آن» مورد نياز است. هگل وظيفه دادگاه را «پاس داشتن حقانيت قانون و اجراي آن» مي‎داند.«... وقتي حق انتزاعي قانون موضوعه مي‎شود و به وسيله دادگاههاي مستقل تفسير و اجرا مي‎گردد، به صورت هر چه روشن‎تري بي طرفانه و كلي مي‎شود...» (پلامناتز، 214 : 1367) .

دادگاهها كه لزوماً از يك دادرس تشكيل نمي‎شوند، بلكه هيئتي از داوران هم مي‎توانند امر قضاوت را عهده‎دار شوند – به «اجراي عدالت» مي‎انديشند و هر مقام و شخصيتي را با هر سمتي مي‎توانند محاكمه كنند. به عبارت ديگر دادگاههاي، پايگاههاي طبقاتي و اجتماعي افراد را مانعي بر سر راه اجراي عدالت نمي‎دانند و نسبت به آن بي اعتنا هستند. اما در عين حال به فرد به مثابه «عامل حقوق و وظايف با دقت هر چه تمامتر احترام مي‎گذارند.»

هگل جايگاه هيئت منصفه را نيز معين كرده است. آنها به امر قضاوت مي‎پرداد، ليكن به تفسير قانون نمي‎پرداد. هنگاميكه هيئت منصفه به اجراي وظايف خود مشغول‎اند، بايد چنان محاكمات را به اتمام برسانند كه حتي كساني كه از علم حقوق هم هيچگونه آگاهي ندارند برايشان قابل درك و تفهيم باشد. «... هيئت‎هاي منصفه كيفيت عدالت را ارتقا نمي‎بخشند بلكه صرفاً اجرا شدن عدالت را آشكارتر و مبرهن‎تر مي‎ساد» (پلامناتز، 215 : 1367) .

3- الف: شهرباني : جامعه شهري متشكل از نيازهاي جمعي است كه در اين نظام، فرد در جستجوي غايات خويش است. و جميع اين غايات پديد آورنده خير اوست، فرد در راه بدست آوردن خير خود در معرض خطراتي است كه «خير» او را تهديد مي‎كند. «... پاسداشت شخصيت و دارايي و خير فرد از گد امور احتمالي و اتفاقي و نابيوسيده، وظيفه شهرباني است ...»

ب: اصناف : در جامعه شهري، هستند افرادي كه در احراز خير خود، مصالحي يكسان و مثل هم دارند و به همين دليل مي‎توانند سازمانهايي را تدارك ببيننند كه به عنوان «اصناف» موجوديت يابند. بنابر عقيده هگل اين اصناف بيشتر در طبقه بازرگانان هويدا مي‎گردند. اين اصناف منزلت و شأني با معيارهاي مورد قبول اعضاء به گروه‎ها اعطا مي‎كنند كه به تحقق غايات كلي جامعه ياري برسانند. همچنين « ... اصناف و گروههاي حقوقي به نيازمندان در بين اعضاي خود، بدون آنكه آنها را تحقير كنند ياري مي‎رسانند ...» (پلامناتز، 215 : 1367) .

تفكيك قوا : هگل سه قدرت در درون دولت تميز مي‎دهد : قدرت تعيين اراده‎ كلي كه قدرت قانونگذاري است: قدرت فيصله دعاوي بر وفق اراده كلي كه قدرت اجرايي است و از قرار معلوم در برگيرنده قدرت اتخاذ تصميمات اداري و قضايي هر دو است: و قدرت ذهنيت يا «اراده واجد قدرت تصميم نهايي» كه آن را حاكميت مي‎نامد. تنها قدرت واجد حاكميت بيانگر وحدت دولت است». (پلامناتز، 223 : 1367) .

هگل جدايي و استقلال كامل اين سه قوه را به شدت رد مي‎كند و آن را عامل انحلال كشور مي‎داند، اين سه قوه بايد چون سه عنصر صورت معقول، وظايف گوناگون خود را به انجام برسانند در حالي كه آشكارا از هم منفك‎اند. هگل معتقد است كه اگر انتظارمان بر اين باشد كه هر سه قوه مستقل اما بازدارنده يكديگر باشند، توقع حالت تجريدي است كه نتيجه‎اش اضمحلال كشور خواهد بود .

هگل معتقد است كه كسي مي‎بايست در رأس امور (كشور) باشد تا به عنوان هماهنگ كننده وظايف ايفاي نقش كند. اين گفته هگل وجود شهريار قدر قدرت پرشكوه و خودكام و مطلقه را تأييد نمي‎كند، چه اگر شهريار يكه و تنها و با خودكامگي حكم براند و قانون بگزارد، اين شيوه با شيوه «سرشت صورت معقول» «كه خود در خويشتن فرق و تفاوت ايجاد مي‎كند» مغايرت دارد. در اين صورت تكوين قوه قانونگذاري مستقل، كه به اعلا درجه استقلال داشته باشد، لازم مي‎نمايد. استقلالي كه به انجام و يكپارچگي جامعه آسيبي نرساند و آن را دستخوش نابساماني نگرداند. و بنابر همين گفته، لزوم ايجاد قوه مجريه نيز حس مي‎گردد، ليكن شهريار با صلاحديد شوراي وزيران خود به انجام وظيفه مي‎پردازد.

قدرت اجرايي : «قوه اجرايي در كشور معادل دقيقه‎ جزئيت در صورت معقول منطقي است...» انطباق قوانين به خصوص قوانين اساسي با موارد ريزو جزئي و منافع خصوصي بر عهده قوه مجريه است . وظيفه مجريان «پاسداري از هر چيز جزئي در جامعه شهري و مسلط كردن مصلحت كردن كلي بر غايات خصوصي است» .

قوه قانونگذاري : به عقيده هگل، قوانين جزئيات را مدنظر ندارند، بلكه بيان كننده اصول كلي روند كار كشوراند و به همين دليل نمودار «دقيقه كليت» اند و حفظ قوانين، گسترش و پرورش آنها، نيازمند قوه ديگري است . اما كار قوه مقننه، آفرينش و خلق قوانين نيست. قوانين از پيش وجود داشته‎اند و همگام با ارگانيسم كشور رشد و توسعه يافته‎اند، كار مهم و عمده قوي مقننه ، توسعه گسترش اين قوانين و انطباق و هماهنگي آنها با نيازهاي روز كشور است . در مورد حق انتخاب و ساختار قوه مقننه، هگل معتقد است كه لزومي ندارد همه افراد به نحو مطلق حق انتخاب نماينده را دارا باشند. چرا كه كشور، نمودار «خواست كلي معقول» است نه خواست عامه و اكثريت مردم و نشانه و ضمانتي هم در دست نداريد دال براينكه اكثريت خواستار اصول و امور كلي و معقول باشند. «... اصل آزادي نه در پيروي از خواست اكثريت بلكه در پيروي از خواست كلي است كه شكل عيني حقيقت ذهن فرد است... » .

از اين گفته بر مي‎آيد كه هگل هواه دموكراسي نبوده اما معتقد به تفكيك قوا و مخصوصاً مجلس مقننه‎اي بوده كه نمايندگي «طبقات آموزش يافته و آگاه و روشن از نظر سياسي» را به عهده داشته باشد. براي روشن شدن مفهوم مجالس نمايندگي از ديد هگل چكيده‎اي از آراء جان پلامناتز را عيناً نقل مي‎كنيم :

«... به نظر او مهم بود كه اين طبقات داراي نمايندگي ]در مجلس[ مي‎باشند، زيرا از اين طريق دولت، به اصطلاح او، در «آگاهي ذهني مردم» وارد مي‎گردد. حكومت و مردم بايد از نزديك و پيوسته با يكديگر در تماس باشند. مردم بايد از نيات حكومت آگاه باشند و حكومت بايد از حالات، شكايات و خواستهاي مردم با خبر باشد . گروههاي اجتماعي مملكت، سخنگوي ملت و چشم و گوش مردم هستند كه حكومت را زير نظر دارند. آنها حق اظهار نظر و كسب اطلاع از امور دارند زيرا از قرار معلوم حكومت نبايد بدون در نظر گرفتن خواستهاي مردم حكمراني كند و نمي‎تواند بدون وجود ميزاني از توافق عمومي، به صورتي مؤثر حكومت كند به علاوه از نظر مردم نيز مهم است كه صدايشان به گوش حكومت برسد، زيرا اگر آنها وادار به خاموشي شوند و يا مورد بي اعتنايي قرار گيرند، حكومت كردن بر آنها نا ممكن مي‎شود، (پلامناتز، 226 : 1376) .

«گروهها و شئون اجتماعي، به اصطلاح هگل، تنها دقيقه‎اي از مجلس قانونگذاري هستند و نه كل آن. به نظر او كار آنها در مجلس ارايه لوايح قانوني نيست؛ حضور آنها در مجلس نه براي طرح پيشنهادها بلكه براي بحث و گفتگو درباره آنها و پذيرش يا اعتراض كردن به آنها لازم است. از قرار معلوم هگل بر آن است كه پيشنهاد قانونگذاري اغلب از سوي وزيران پادشاه كه از حقايق امور آگاه هستند، مطرح مي‎شود... » (پلامناتز، 27 : 1376) .

اين عبارت، به خوبي روشنگر تداوم ايده‎هاي هگل در دوران معاصر مي‎باشد: پاسخگويي حكومت در مقابل ملت، گروهها و احزاب سياسي، ارگانهاي واسطه‎ ميان ملت و دولت، آزادي بيان و ...»

هگل آشكارا به آزادي بيان معتقد بود . از ديد وي در جامعه‎اي كه تبادل آراء و نظريات ميان گروهها و شئون اجتماعي وجود داشته باشد، «انتقاد آگاهانه و مسؤلانه پرورش مي‎يابد» و در چنين جامعه‎اي اعطاء آزادي بيان به صورت وسيع و گسترده هيچ خطري رابه بار نمي‎آورد. چرا كه «منتقدين مسؤل» ، «خرده گيران بي مسؤليت» را رسوا مي‎كنند. هگل معتقد بود كه در جامعه هم انتقاد مسؤلانه لازم است و هم انتقادات غير مسؤلانه و مردم مي‎بايست با هر دوي اينها آشنا باشند تا سره را از ناسره تشخيص دهند . اما با اين وجود هگل محدوديتهايي را براي آزادي بيان قائل بود :

«افترا، تحريك به شورش و تمسخر اهانت آميز حكومت».

در باب رابطه‎ دين و حكومت، نظر هگل اين بود كه دين از دولت بايد جدا باشد و دولت اعتقادات را به شهروندان القاء كند، دولت تنها مي‎تواند در صورتي كه آئيني، نقش اخلا گرانه داشته باشد را از حيث تبليغات ممنوع اعلام كند .

با اين وجود در كشور «... دين و سياست دو كوشش جداگانه و متعارض به شمار نمي‎رفت يعني چنين نبود كه فرد از يك سو يك رشته علائق دنيوي داشته باشد و از سوي ديگر دل بستگي آسماني واپسين‎تري او را از كساني كه پيوند دنيوي دارند جدا نگهدارد ..