چالش هاي اقتصادي آقاي رئيس جمهور

تيم اقتصادي جديد كار خود را چندوقتي است به طور رسمي و غير رسمي آغاز كرده است.اين تيم باتوجه به نوع انتخاب مردم، مسلما بايد از نظر ديدگاه هاي اقتصادي متفاوت از گذشته باشد.اينكه نكات افتراق حركت اقتصادي كشور در دوره جديد با گذشته چيست، خود بحث جداگانه اي است كه البته لازم است صاحبنظران اقتصادي هرچه سريع تر به تبيين آن بپرداد.
در اين بين اين سئوال مطرح است كه اقتصاد ايران در چهار سال آينده با چه چالش هايي مواجه است.مسلما خوب جواب دادن به اين پرسش، خود گامي اساسي در حل مشكلات است.
قبل از پرداختن به اين چالش ها البته مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه اقتصاد ايران چگونه و تحت چه شرايطي به دولت جديد رسيده است. در اين گزارش سعي مي شود با بررسي ميراث اقتصادي گذشتگان براي دولت احمدي نژاد، چالش هاي رئيس جمهوري در چهار سال آينده از بعد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.
هرچند باز كردن اين بحث نيازمند دو نگاه جداگانه بخشي و فرابخشي است، در اين گزارش سعي مي شود از ديد فرابخشي به چالش هاي چهار سال آينده اقتصاد ايران نگاه شود.
بعد از جنگ تا زمان تحويل دولت به تيم جديد، سه برنامه توسعه اي در كشور تصويب و اجرا شد و اكنون كشور در حال اجراي برنامه چهارم توسعه است. به طور مختصر بايد گفت كه هدف از اجراي برنامه اول توسعه، ترميم خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي بود كه به هر حال، پنج سال از وقت كشور به طور خاص به اين امر اختصاص داشت.
برنامه دوم باتوجه به بهبود نسبي در اصلاح برخي خرابي هاي ناشي از جنگ به سرمايه گذاري هاي زيربنايي اختصاص يافت. در اين دوره سياستگذاران باتوجه به منابع داخلي و استقراضي از منابع خارجي به بحث سرمايه گذاري هاي زيربنايي رغبت نشان دادند.
مسلما چنين رويه اي باتوجه به هزينه بر بودن، فشارهاي مضاعفي به مردم و حتي دولتمردان وارد كرد كه نتيجه آن، افزايش شديد بدهي هاي خارجي كشور و رشد تورم تا سطح 50 درصد بود.
اين دوران نيز سپري شد و كشور براي نيل به اهداف توسعه اي خود، چشم به اجراي برنامه سوم داشت؛ برنامه اي كه تم اصلي آن، رشد اقتصادي و حركت به سمت اصلاح ساختارها بود. البته قبل از اجراي برنامه سوم، طرحي به نام طرح ساماندهي اقتصاد كشور تدوين شد كه بعدها نويسندگان طرح، از آن به نام طرحي براي اصلاح ساختارها نام بردند.
در اين بين كشور با موفقيت ها و ناكامي هايي مواجه شد. از جمله موفقيت هاي اقتصادي برنامه سوم مي توان به اصلاح برخي قوانين و مقررات جهت تسهيل در كار توليد و سرمايه گذاري اشاره كرد. اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي، تدوين قانون جديد ماليات هاي مستقيم، تك نرخي شدن ارز و شروع حركت هايي براي اصلاح قانون تجارت و تدوين مقدماتي قانون خصوصي سازي از جمله حركت هاي مثبتي است كه طي سالهاي 79 تا 83 در اقتصاد ايران صورت گرفت.
به هر حال اگر قرار است تم اصلي اقتصادي، اصلاح ساختارها باشد، اصلاح قوانين اولين گام است. از بحث قوانين و مقررات كه بگذريم، نگاهي به آمارها نشان مي دهد كه ميراث اقتصادي گذشتگان براي دولت جديد، از منظر اقتصاد كلان رشد اقتصادي به طور متوسط پنج درصد، نرخ بيكاري 11 تا 16 درصد (باتوجه به آمار مراكز مختلف)، نرخ سود 16 تا 22 درصد و بهره وري در حد يك درصد است.
در ادامه اين گزارش، باتوجه به چالش هاي اقتصادي رئيس جمهوري، بهتر مي توان به نمايي روشن تر از ميراث گذشتگان دست يافت.
رشد و عدالت
به طور حتم، مهمترين چالشي كه دولت در سالهاي آينده با آن مواجه خواهد شد، جمع بين دو هدف رشد و عدالت است.
از يك منظر مي توان گفت كه رشد اقتصادي، تم اصلي برنامه سوم در كنار اصلاح ساختارها بوده است، بدين ترتيب هدف اصلي اجراي اين برنامه، دستيابي به نرخ رشد شش درصدي بود كه در پايان، متوسط نرخ رشد اقتصادي به 4/5 درصد رسيد.
هرچند هدف اصلي از اجراي برنامه چهارم، نرخ رشد هشت درصدي در نظر گرفته شده است، اما بايد گفت كه اين هدف باتوجه به نگاه دولت جديد به مقوله عدالت اجتماعي، مسلما تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. قبل از پرداختن به مقوله عدالت اجتماعي، خوب است نگاهي به ادبيات رشد در علم اقتصاد داشته باشيم.
نگاهي به مباحث مطرح در زمينه رشد اقتصادي نشان مي دهد كه در اين خصوص سه ديدگاه وجود دارد؛ به عقيده عده اي از اقتصاددانان، رشد اقتصادي پديده اي واگرا است، به اين مفهوم كه توجه به رشد، باعث فقيرتر شدن فقرا و غني تر شدن اغنيا مي شود. اين نظريه در ادبيات امروز اقتصادي چندان پذيرفته شده نيست. در كنار اين نظريه، عده اي ديگر معتقد به رشد موازي هستند. اين عده به كشورهاي آمريكا و هندوستان اشاره مي كنند كه نرخ رشد دو كشور به طور موازي و با يكديگر حركت كرده و فاصله اين دو كشور نيز تا حدي حفظ شده است. البته اين ديدگاه نيز طرفداران زيادي ندارد.ديدگاه سوم به رشد همگرا اشاره دارد. بر اساس اين ديدگاه، وجود رشد باعث كاهش شكاف فقير و غني مي شود.
البته اين ديدگاه را مي توان با اشاره به مثال معروف كيك رشد توضيح داد. بر اين اساس اگر اقتصاد به كيكي تشبيه شود، رشد اقتصادي باعث مي شود سهم افراد از اين كيك فراتر رود. البته پذيرش اين ديدگاه نيازمند ساختارهاي مناسب اقتصادي است كه عده اي معتقدند به دليل عدم وجود چنين ساختارهايي، نمي توان اين ديدگاه را در اقتصاد ايران پذيرفت.
البته نگاهي به ضريب جيني كه شاخصي براي توزيع درآمد است، اين فرضيه را اثبات مي كند.
هدف از اجراي برنامه اول توسعه ترميم خسارت هاي ناشي از جنگ تحميلي بود كه به هر حال پنج سال از وقت كشور به طور خاص به اين امر اختصاص داشت
باتوجه به اين مباحث مي توان نتيجه گرفت كه توجه صرف به رشد در اقتصاد ايران، ناكاراست. البته نگاه به رشد اقتصادي باتوجه به مقوله عدالت اجتماعي مي تواند نقايص تئوري رشد همگرا در ايران را جبران كند، اما بايد پذيرفت كه حركت در اين چارچوب بسيار سخت است، لذا چالش دولت كه مي تواند در بودجه هاي سالانه نيز نمود پيدا كند، نگاه به رشد اقتصادي باتوجه به مقوله عدالت است.
براي ملموس تر شدن بحث مي توان به چالش هاي اقتصاد ايران در زمينه هدفمند كردن يارانه ها يا كوچك كردن حجم دولت نگاه كرد.
هرچند تمام آمار و ارقام و بررسي هاي اقتصادي حاكي از آن است كه توزيع فعلي يارانه ها در كشور نه مطابق با عدالت است و نه با رشد اقتصادي سازگاري دارد، اما به دليل دغدغه توجه به نيازهاي كوتاه مدت اقشار متوسط جامعه، تاكنون قدم هاي اساسي براي هدفمند كردن يارانه ها برداشته نشده است.
براي مثال اكنون سهم دهك هاي بالاي جامعه ازيارانه انرژي 20 برابر دهك هاي پاييني است، اما به رغم علم به اين موضوع، دولت در پنج سال گذشته اقدام اساسي براي اصلاح اين روند اتخاذ نكرد.
حال دولت آينده كه دغدغه آن توجه به عدالت ازيك سو و فراهم آوردن زمينه لازم جهت رشد اقتصادي است، چه راهكاري براي حل مشكل يارانه ها خواهد داشت، سئوالي است كه بايد در ماه هاي آينده منتظر جواب آن بود.
البته در كنار اين موضوع بايد توجه كرد كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير در مقوله رشد اقتصادي نيز با چالش مواجه شده است كه مي تواند زنگ خطري براي دولت آينده باشد.
براي مثال، رشد اقتصادي ايران در پايان سال 83 به حدود 8/4 درصد رسيد كه به عقيده صاحبنظران، اين اعداد و ارقام شايسته اقتصاد ايران نيست.
البته كاهش رشد اقتصادي از حدود شش درصد به 8/4 درصد، خود يك بحث است و دلايل كاهش، خود بحث ديگري است. جالب است اشاره شود كه بخش كشاورزي، مسكن و نفت، سه بخشي هستند كه در سال گذشته باعث كاهش رشد اقتصادي ايران شد.
توجه به اين سه بخش از آن حيث حائز اهميت است كه كشاورزي و مسكن، نقش غير قابل انكاري در تحريك ديگر بخش ها داشته و از سوي ديگر باتوجه به حجم كار در اين بخش ها نيروي كار فراواني درگير فعاليت در ساختمان سازي و كشاورزي هستند.لذا يكي از مهمترين اقدامات دولت در ماه هاي آينده يك نگاه جامع به مقوله رشد اقتصادي در سال 83 و دلايل كاهش رشد است.
تورم و نقدينگي
چالش بعدي كه دولت با آن مواجه است، رشد دورقمي تورم و نقدينگي است.
اگر در ابتداي برنامه سوم كسي مي گفت كه قرار است نقدينگي در پايان برنامه به حدود 70 هزار ميليارد تومان برسد، شايد باور آن كمي سخت بود، اما به هر حال نقدينگي موجود در جامعه، اكنون به اين ميزان رسيده است و وجود چنين حجم عظيمي از نقدينگي واقعا مي تواند براي تيم اقتصادي كابينه دردسرآفرين باشد. البته در اين ميان بايد به رابطه تورم و نقدينگي نيز اشاره كرد.
متوسط عملكرد نرخ تورم در دوره برنامه سوم، در حدود 1/14 درصد بوده كه البته كمتر از هدف پيش بيني شده يعني رقم 9/15 درصد قرار دارد، اما بايد به اين نكته توجه شود كه رشد نقدينگي در اين دوره به طور متوسط 28 درصد بوده است.
بنابراين اصول اوليه اقتصاد، حكم مي كند كه نقدينگي 28 درصد، تورم 28 درصدي داشته باشد كه در سالهاي اخير اينگونه نبوده، لذا بيم آن مي رود كه نقدينگي هاي سرگردان باعث تورم بالا در كشور شوند. البته تورم بالا خود يك معضل است و آثار و عواقب آن، معضلي ديگر.
در يك كلام مي توان گفت كه صحبت از توزيع عادلانه ثروت، بدون توجه به كاهش نرخ تورم به بيراهه رفتن است، زيرا اولين تاثير تورم، تجميع ثروت و درآمد در دست عده محدود و كاهش قدرت خريد عده كثيري از جامعه است كه خود بيانگر توزيع ناعادلانه درآمد است، لذا دولت اگر خواهان عدالت واقعي است، در اولين وهله بايد به فكر كاهش نرخ تورم باشد. البته توزيع نابرابر درآمدها تازه يك بعد از آثار منفي تورم است، بعد ديگر آن را مي توان در عرصه توليد و نرخ سود ديد.

تورم را مي توان يك رقمي كرد، همانطور كه كشورهاي آمريكاي لاتين به آن رسيدند اما بايد توجه كرد كه در چارچوب مناسب و رعايت همه جوانب بايد دست به اين كار زد
اگر مي شنويم كه توليدكنندگان كشور هر روز دم از ورشكستگي و افزايش بدهي هاي خود مي ند، دليل اصلي آن را مي توان در تورم دورقمي جست وجو كرد؛ اولا به دليل وجود تورم نمي توان انتظار كاهش نرخ سود را داشت و از سوي ديگر تورم هاي مزمن و دورقمي، برنامه ريزي درخصوص توليد و سرمايه گذاري را غيرمطمئن مي كند، لذا اگر دولت خواهان توجه به توليد و كاهش نرخ سود بانكي است، حتما بايد به دنبال كاهش نرخ تورم باشد. البته تورم در بعد تجارت خارجي، بازار ارز و رشد صادرات غيرنفتي نيز آثار سوء فراواني دارد كه نمونه بارز آن، كاهش ارزش قدرت پول ملي است كه در اثر آن صادرات كشور كاهش يافته و واردات نيز افزايش مي يابد.
دلارهاي نفتي
نمي توان درخصوص چالش هاي اقتصادي ايران صحبت كرد و از بخش نفت سخني نگفت. در ماه هاي اخير قيمت نفت به ركوردهايي رسيده است كه شايد سال گذشته هيچ كارشناسي پيش بيني چنين وضعي را نمي كرد.
رسيدن قيمت ها به حد 60 دلار در بازارهاي جهاني و متوسط 45 تا 50 دلار براي ايران، از يك سو مي تواند اميدبخش باشد كه به هر حال دولت ديگر با كمبود منابع مواجه نيست و از سوي ديگر خود مي تواند با يك تهديد مواجه شود كه ثمره آن، رشد تورم و افزايش واردات و مصرف زدگي جامعه خواهد بود.
براي توضيح بيشتر اين مطلب بايد به روند تبديل دلار به ريال در اقتصاد ايران اشاره كرد.
اكنون دلارهاي نفتي از سوي دولت به بانك مركزي فروخته و معادل آن ريال به خزانه واريز مي شود، در عوض بانك مركزي بايد اين دلارها را در بازار عرضه كرده و ريال ها را جمع آوري كند، اما اين پروسه كه به سياست عقيم سازي مشروح است، در كشور ما به صورت نصفه و نيمه اجرا مي شود.
به عبارت ديگر، بخش اول آن خوب اجرا شده و تمام ريال ها به خزانه تزريق مي شود، اما درعوض بانك مركزي نمي تواند دلارهاي نفتي را در بازار به فروش برساند، در نتيجه مقدار زيادي دلار روي دست بانك مركزي مانده كه به ذخاير خارجي كشور اضافه مي شود، اما در عوض پول پرقدرت به كشور تزريق مي شود.
فرض كنيم يك ميليارد دلار از دلارهاي نفتي به فروش نرود، آنگاه معادل 900 ميليارد تومان پول پرقدرت به جامعه تزريق مي شود كه باتوجه به ضريب فزاينده نقدينگي (5/4 تا 5)، اين ميزان پول پرقدرت، 45 هزار ميليارد ريال نقدينگي به جامعه وارد مي كند كه حدود شش درصد نقدينگي فعلي است.
حال فرض كنيد اين ميزان به 2 يا 3 ميليارد دلار برسد، آنگاه مي توان متصور شد كه نقدينگي حدود 18 درصد فراتر از آنچه در برنامه چهارم پيش بيني شده، افزايش يابد، لذا با اين مثال كوچك مي توان به تيم اقتصادي هشدار داد كه سياست عقيم سازي بايد به شكل كامل در اقتصاد اجرا شود، در غير اين صورت تورم 30 درصدي و نقدينگي 40 تا 50 درصدي در انتظار اقتصاد است.
نتيجه گيري
مسلما رئيس جمهوري در ابتداي راه خود با چالش هاي ديگري غير از تورم، نقدينگي رشد و سرنوشت دلارهاي نفتي مواجه است، اما اقتصاددانان مي دانند كه هركدام از اين متغيرها را مي توان به سمت اهداف از پيش تعيين شده هدايت كرد، اما لازمه آن نگاه به مشكلات با ديد ابزارهاي مناسب است.
تورم را مي توان يك رقمي كرد، همانطور كه كشورهاي آمريكاي لاتين به آن رسيدند، اما بايد توجه كرد كه در چارچوب مناسب و رعايت همه جوانب بايد دست به اين كار زد؛ چارچوبي كه انضباط مالي، استقلال بانك مركزي و گسترش بازار سرمايه، سه محور اصلي آن است.
البته ممكن است اين سئوال مطرح شود كه بستر سياست هاي اقتصادي كشور در قالب برنامه چهارم وجود دارد و دولت فعلي فقط بايد آن را اجرايي كند، اما در جواب بايد گفت؛ اولا شرايط فعلي اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني با شرايطي كه برنامه چهارم نوشته شده به سرعت فرق كرده است و ثانيا دولت جديد دغدغه خاطرهاي خود را دارد كه بايد بتواند در قالب برنامه هاي اجرايي آنها را عملي كند.
براي مثال در حالي برنامه چهارم نوشته شد كه قيمت نفت تنها در حد 30 دلار بود، اما اكنون قيمت نفت به بيش از 60 دلار نيز رسيده است.
اين پديده دو سئوال اساسي را پيش روي سياستگذاران اقتصادي قرار مي دهد؛ اولا آيا اين قيمت ها در اين سطح باقي مي ماند و ثانيا با اين درآمدها چكار بايد كرد اگر جواب اين باشد كه قيمت نفت در دامنه 45 تا 55 دلار باقي خواهد ماند، مسلما آنگاه مي توان برنامه چهارم و جداول مربوط به آن را تغيير داد، لذا به نظر مي رسد به جاي طرح ساماندهي اقتصاد كشور، لازم است دولت جديد، طرحي به نام طرح سازماندهي اقتصاد ايران تدوين كند؛ طرحي كه باتوجه به مقوله عدالت، رشد بالا را هدف گذاري كرده و علاوه بر آن، اصلاح ساختارهاي اقتصادي را ادامه دهد.
منبع: همشهری ویژه نامه ماه، شماره هشتم 1384