نقدى بر گفتمان دولت اسلامى

واقعيت هايى كه خود را تحميل مى كند

با پيروزى محمد خاتمى در دوم خرداد ۱۳۷۶ براى اولين بار گفتمان «جامعه مدنى» با حمايت مردم در انقلاب اسلامى مطرح شد و در داخل و خارج كشور مورد استقبال قرار گرفت. محافظه كاران دريافتند ترويج انديشه مذكور كه مبتنى بر كثرت گرايى و آزادى انديشه و بيان است بستر لازم براى تضعيف و حذف تدريجى گفتمان «سنت گراى ايدئولوژيك» را مهيا خواهد كرد و بنابراين مى بايست استراتژى و تاكتيك هاى مناسب براى مقابله با آن طراحى شود و به اجرا در آيد. و به همين منظور در شانزدهم خرداد ۱۳۷۶ يعنى دقيقاً دو هفته پس از پديده دوم خرداد جلسه اى برگزار شد و برخى از مقامات مورد بازخواست قرارگرفتند تا به اين سئوال مهم پاسخ دهند كه چرا به رغم همه حمايت ها و كمك ها نامزد مورد حمايت آنها از مجموع قريب به ۳۰ ميليون راى كمتر از ۸ ميليون آرا را به خود اختصاص داده است؟ و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه بايد كمربندها را سفت بست و آب رفته را به هر ترتيب به جوى بازگرداند. اولين حركت ها تظاهر به مدارا با رئيس جمهور خاتمى و اصلاح طلبان بود تا فضا براى خودسازى و بازسازى و بازگشت مجدد به افكار عمومى فراهم شود. حركت بعد ايجاد بحران براى ناكامى اصلاح طلبان بود كه به «هر نه روز يك بحران» شهرت يافت. حوادث بسيارى از جمله قتل هاى جيره اى، حادثه كوى دانشگاه، برخورد با مطبوعات، مستمسك قراردادن كنفرانس برلين، دانى كردن روزنامه نگاران و فعالان جنبش اصلاحات و تهديد و تشديد نظارت و بازرسى نسبت به مديران و ردصلاحيت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم از جمله اين اقدامات بود. و از سوى ديگر ناديده گرفتن دستاوردهاى جنبش اصلاحات و حتى چشم پوشى و تحت الشعاع قراردادن موفقيت هاى دولت و مجلس ششم در عرصه داخلى و بين المللى و تخريب چهره اصلاح طلبان نيز مستلزم اين كار بود. از سوى ديگر همزمان همه تلاش ها براى افزايش امتياز و بودجه نهادهاى تحت سيطره محافظه كاران آغاز شد و اعتبار برخى از همين نهادها در دولت خاتمى ده ها برابر افزايش يافت و آنها از اين فرصت و امكانات براى گسترش تشكيلات و حمايت از طرفداران خود نهايت استفاده را كردند بدون اينكه تحت نظارت هيچ مقام و نهاد ديگرى باشند و حتى مسئوليت مشخصى در قبال مردم و دولت بر عهده داشته باشند. حمايت برخى از بزرگان و حتى چشم پوشى بر برخى از فعاليت هاى غيرقانونى آنها و ايجاد دوگانگى در حاكميت از سطح كلان تا روستاهاى دورافتاده قابل انكار نبود. در واقع نهادهاى مخالف اصلاحات در مقابل دولت تبديل به «شبه دولت» شدند و تشكيلات خود را در سراسر كشور با حمايت مقامات عالى در سطح ملى و مقامات محلى در سطح مناطق گسترش دادند و به هر واقعه جديد و بحران هايى كه پديد مى آمد عكس العمل مناسب نشان دادند و حتى نقاط قوت دولت را به مثابه ضعف هايى دين سوز و دنيا برانداز جلوه دادند. قدرت نفوذ اين شبه دولت به اندازه اى بود كه در دورافتاده ترين نقاط كشور افراد منتسب به آن به انحاى مختلف از حمايت مادى و معنوى برخوردار بودند.اشتباهات فاحش اصلاح طلبان و به ويژه حزب مشاركت كه در انحصار عده اى محدود قرار داشت و عدم توجه به ديدگاه ديگر احزاب و گروه هاى حامى نهضت اصلاحات نيز مزيد بر علت شد، كه بررسى آن مجال ديگرى مى طلبد. محافظه كاران گرچه در تحليل هاى اصلى خود نگرانى نسبت به تزلزل و تضعيف باور هاى دينى مردم در جنبش اصلاحات را پنهان نمى كردند اما براى كسب قدرت به آن اندازه كه دغدغه معيشت و فقر و عدم وجود نان در سفره اقشار و طبقات محروم مردم را مطرح مى كردند هرگز به طرح مباحث دينى نمى پرداختند، آنچنان كه در دهه ۷۰ تحت عنوان «ذوب در ولايت» و امثال آن براى حذف رقيب مطرح مى شد. آنها در ترسيم استراتژى كسب قدرت مسائل ساختارى را مطرح و از تاكتيك هايى همانند مبارزه با فساد نهايت بهره بردارى را كردند. محاكمه علنى كرباسچى شهردار اسبق تهران و شهرداران مناطق مختلف و تشكيل پرونده براى اكثر مديران عالى رتبه و حتى وزراى دولت خاتمى جريان مشكوك شهرام جزايرى در مجلس ششم و طرح مافياى ثروت و قدرت مشخصاً درباره حزب كارگزاران و خانواده هاشمى رفسنجانى در انتخابات نهم از نمونه هاى آن است.قبل از آنكه پروژه انتخابات نهم كليد بخورد علاوه بر آنچه در رسانه هاى آنان مطرح مى شد ايجاد برخى ذهنيت ها نسبت به مسئولان نظام يكى ديگر از اين تاكتيك ها بود كه براى نمونه مى توان به توزيع گسترده سخنرانى هاى فردى جنجالى اشاره كرد كه بى محابا دولتمردان و حتى شخص رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه را مورد خطاب قرار مى داد و CD سخنرانى هاى وى در حاشيه شهرها و در دور افتاده ترين روستاهاى كشور به رايگان تكثير و در اختيار مردم قرار مى گرفت. توسعه تشكيلات در قالب تجهيز و تقويت هيات هاى مذهبى و برپايى چادرهاى عزا در سراسر كشور و به ويژه شهر تهران نمونه ديگرى بود كه مديريت شهرى نيز از اين اقدام حمايت كرد. استفاده از ديگر شيوه هاى عامه گرايانه همانند اعطاى وام ازدواج به بيش از ۶۰ هزار نفر و پرداخت بن هاى يارانه اى به فرهنگيان شهر تهران و برخى اقدامات عمرانى با كمك برخى از نهادها و ارگان هاى خاص و فعاليت برخى نهادهاى خيريه و تصويب استخدام ۴۰ هزار نيروى حق التدريس از معلمان و سازماندهى طبقات محروم و اقشار حاشيه صحنه سياست و اجتماع، زمينه را براى مشاركت در انتخابات آماده مى كرد.با آغاز تبليغات انتخابات و طرح شعارهاى انتخاباتى و اظهارات نامزدها بيش از هر چيز ديگر اثرگذارى گفتمان جامعه مدنى و جنبش اصلاحات در ۸ سال گذشته مشهود بود و از ۸ نامزد باقى مانده براى رقابت به غير از محمود احمدى نژاد ۷ نفر ديگر آنها بدون هيچ ابايى شعارهاى اصلاحات را تكرار مى كردند. «دولت مدرن على لاريجانى»، «دولت عشق محسن رضايى»، «دگى بهتر براده هر ايرانى محمدباقر قاليباف»، «دولت مقتدر مهدى كروبى»، «دولت رفاه محسن مهرعليزاده»، «دولت كار و سادگى هاشمى رفسنجانى» و«شهروند مقتدر و دولت دموكرات مصطفى معين» با همه اختلاف نظرهايى كه داشتند همه به آموزه هاى جنبش اصلاحات و گفتمان جامعه مدنى متكى بودند و بر ضرورت آزادى هاى سياسى، اجتماعى و رشد بخش خصوصى تاكيد مى كردند. تصور همه آنها اين بود كه جامعه ايرانى به مرحله اى از رشد و مدنيت رسيده است كه توسعه اقتصادى و اجتماعى آن جز در پناه مشاركت جمعى و گسترش سازمان عقلانى كار و واقعيت پذيرى در عرصه داخلى و خارجى ممكن نيست پس عرصه عمومى طالب آموزه هاى جامعه مدنى است. در گفتمان «جامعه مدنى» سياست داخلى بر مشاركت جمعى و نهادينه بنا شده است كه در آن احزاب، گروه ها و سازمان هاى اجتماعى كه بر حول هر يك از ابعاد چهارگانه نظام اجتماعى يعنى سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع قوام يافته اند نقش محورى را دارند و در واقع جامعه مدنى مستلزم كثرت گرايى است و در اين كثرت گرايى است كه قدرت و دولت نقد و مهار مى شود و آزادى انديشه بيان، متحقق مى شود و بستر هاى لازم براى رشد و توسعه ابعاد مختلف جامعه فراهم مى شود. در سياست خارجى گرايش به واقع بينى سياسى تقويت مى شود. و تنش زدايى و ائتلاف براى صلح و گفت وگو براى حل مشكلات از اصول و شيوه هاى مشهود آن به شمار مى آيد و اصول ديپلماسى مبتنى بر ساخت جامعه بين المللى و مقتضيات آن است و در سياست اقتصادى محور اصلى رشد بخش خصوصى و كاهش تصدى دولت است و سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى تقويت مى شود و براى رفاه اقشار آسيب پذير شيوه هاى جامع تامين اجتماعى و اشتغال آفرينى مطرح مى شود.محمود احمدى نژاد گرچه مردم گرايى ناشى از جنبش دوم خرداد را محور اصلى فعاليت هاى خويش قرار داده بود اما به نقد عملكرد دولت ها در ۱۶ سال گذشته پرداخت و با تاكيد بر پندارهاى سنت گرايى ايدئولوژيك مفهوم «دولت اسلامى» را مطرح كرد. و به نوعى دولت هاى گذشته را جداى از اين مفهوم قلمداد نمود. اكنون كه احمدى نژاد پيروز ميدان انتخابات شده است بايد به بررسى انديشه او پرداخت. گفتمان «دولت اسلامى» به سبكى كه احمدى نژاد مطرح كرد ريشه هاى ايدئولوژيك سنت گرا دارد و پيش از اين و به ويژه بعد از طرح گفتمان «جامعه مدنى» توسط سيدمحمد خاتمى توسط برخى از چهره هاى مذهبى و اساتيد حوزه علميه همانند «مصباح يزدى» مطرح شده است و برخى از بزرگان در سخنان خويش بر مقولات مختلف آن تاكيد كرده بودند. در اين گفتمان كه «ضديت با ليبراليسم غربى و سنت روشنگرى و تاكيد بر بسيج توده اى و نخبه گرايى و رهبرى، اطاعت و انضباط و همبستگى براساس هويت مذهبى از عناصر اصلى آن است» و در آن «بازگشت به امنيت از دست رفته جامعه سنتى مستلزم اطاعت و فرمانبردارى توده ها از رهبران است. با توجه به اينكه در اين گفتمان به طور كلى، عناصر اشرافيت فكرى، اليگارشى، نخبه گرايى و پاتريمونياليسم (پدرسالارى) بسيار نيرومند است، انديشه جامعه مدنى را در آن راهى نيست.» ( بشيريه، ۱۳۷۶ ) و در سياست داخلى اين ديدگاه احزاب و مطبوعات و تشكل هاى مدنى زائده هايى در دولت اسلامى به حساب مى آيند و قالب هاى حزبى و تشكل هاى مدنى ناكارآمد و حتى مضر قلمداد مى شوند. رئيس جمهور نهم در مراسم تنفيذ و تحليف نيز چهار اصل دولت اسلامى را در عباراتى چون «عدالت محورى» ، «مهربانى»، «خدمتگزارى» و «پيشرفت» خلاصه كرد كه براى اداره يك كشور ۷۰ ميليونى در دنياى كنونى مبانى تئوريك و روش هاى اجرايى چنين امورى به شدت نيازمند توضيح است. اولين ابهام در گفتمان «دولت اسلامى» شيوه فعاليت سياسى و نقد دولت و قدرت است. نمى توان ادعا كرد كه همه مردم و آحاد ملت دائماً سياست ورزى كنند و دولت را در مواضع مختلف به چالش كشند؛ در غيبت يا سكوت احزاب و تشكل هاى مدنى نتيجه اين سخن به معناى همه كاره بودن و هيچ كاره بودن مردم است و در نهايت به استبداد مطلق منجر مى شود. در دنياى جديد احزاب و تشكل هاى سياسى و مدنى براى اين منظور طراحى شده اند كه به گونه اى نهادينه، شفاف و با پذيرش مسئوليت و با شناسنامه و فعاليت مشخص مطالبات و منويات عرصه عمومى را در مقابل دولت طرح نمايند و از سوى ديگر حائل بين دولت و ملت باشند. دولت و ملت بدون ميانجى و جامعه بدون نهاد مدنى جامعه اى ابتدايى و گمن شافتى است كه در آن حقوق شهروندى و مطالبات عمومى از دولت به گونه اى شفاف و نهادينه مطرح نمى شود و دولت آن مظهر استبداد است و نمى توان درباره مهمترين مسئله و مركز سياست در دوران جديد يعنى مفهوم «آزادى» و لوازم آن ساكت بود.رئيس جمهور نهم به تدريج به واقعيت انكارناپذير نهادهاى مدنى و احزاب پى خواهد برد و با سازوكارهاى جامعه جديد در نقد و تقويت قدرت دولت آشنا خواهد شد. برانگيختن حساسيت همه مردم در ارتباط با سياست در برخى از امور به ويژه با شيوه هاى ايدئولوژيك ممكن است ميسر شود اما كنش و واكنش و تداوم اين حساسيت از ديدگاه علوم اجتماعى و سياسى براى يك جامعه متعارف در درازمدت معنادار نخواهد بود.در سياست هاى اقتصادى مفاهيم عدالت محور از رشد در دولت اسلامى مطرح شد. احمدى نژاد معتقد است «بين رشد اقتصادى و رشد سياسى در دولت اسلامى با توسعه اقتصادى و توسعه سياسى امروز يك تفاوت اساسى وجود دارد. در اسلام و دولت اسلامى اقتصاد بدون عدالت مفهومى ندارد. ركن و پايه اصلى هر برنامه ريزى اقتصادى عبارت است از ركن عدالت، در برنامه توسعه اقتصادى آن چيزى كه [در دولت هاى هاشمى و خاتمى] هدف بود صرفاً و صرفاً رشد اقتصادى بود...، ما آن توسعه اقتصادى را مى خواهيم كه آثار سرمايه گذارى ها و فعاليت ها سر سفره همه ملت به خوبى خودش را نشان بدهد... رشد و پيشرفت اقتصادى مورد نظر دولت اسلامى آن رشدى است كه در آن خبرى از فقر و خبرى از تبعيض نخواهد بود.» (همان) وى چهل روز بعد از انتخابات از مفاهيم رايج در ادبيات توسعه فقط مفهوم «توسعه عدالت محور» را بر زبان آورد. عدالت محورى كه اصلى ترين شعار رئيس جمهور نهم است آرزوى تحقق نيافته مردم و دولت هاى پيشين نيز بوده است اما براى حل «پارادوكس رشد و عدالت» در «اقتصاد توسعه» مباحث متعددى در گرفته است. سئوال و يا ابهام اصلى كه رئيس جمهور با آن مواجه است اين است كه اگر منظور اصلى آنچنان كه از مجموعه سخنرانى هاى ايشان برداشت مى شود اقدام به توزيع عادلانه درآمدها است با عنايت به مشكلات ساختارى اقتصادى و اجتماعى در ايران كداميك از دو رويكرد زير را مى توان برگزيد:الف- رويكرد كاركردى توزيع درآمد ها، كه چگونگى توزيع درآمد ناشى از مالكيت عوامل توليدى در جامعه را تبيين كند ياب- رويكرد «فردى يا شخصى» توزيع درآمد ها را كه در آن به نحوه توزيع درآمد بين افراد جامعه با تاكيد بر اشتغال آنها و بدون در نظر گرفتن مالكيت عوامل توليدى پرداخته مى شود. بديهى است كه با عنايت به اينكه بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ايران در مالكيت دولت است و دولت ايران به عنوان يك «دولت رانتير تاكنون با اتكا به درآمدهاى ارزى ناشى از صدور نفت خام به اداره امور پرداخته است عدالت محورى در اداره امور كشور امرى بسيار دشوار و محتاج به مطالعات و پژوهش هاى عميق و جامع است و اين امر مستلزم يك توان اجرايى بالا و برخورد با مافياهاى ثروت و قدرت است كه چنين امرى جز با عزم ملى و استفاده از توان همه نهادها و نيروها و وجود احزاب و تشكل هاى مدنى نيرومند و مستقل و تحقق آزادى بيان ممكن نيست.اتكا به رويكرد دوم با توجه بر كيفيت نيروى انسانى و ساختمان شغلى امرى مشكل و ديربازده است كه براى اجرايى كردن صحيح آن حداقل يك نسل فرصت لازم است مگر اينكه صورت مسئله ساده شود و درآمدهاى نفتى و ذخيره ارزى به طور مستقيم در بين مردم توزيع شود. ولى به هر حال تاكيد بر عدالت و ايجاد فرصت برابر و مناسب براى همه و جلوگيرى از «رانت خوارى» و «ويژه خوارى» اگر در عمل به اجرا درآيد مى تواند بارقه هاى اميدبخش در جامعه را رقم د.از مجموعه سخنرانى ها و مواضع طرح شده چنين مستفاد مى شود كه حداقل دولت هاى «هاشمى و خاتمى» مصداق «دولت اسلامى» نيستند و در حالى كه به شدت به نقد دولت ها در شانزده سال گذشته مى پرداد و بر مفهوم «دولت اسلامى» تاكيد مى شود تا آنجا كه براى برخى ذهنيت كم رنگ ساختن مفهوم «جمهورى اسلامى»، تداعى شد و چنين دولتى اگر متفاوت با دولت هاى سه دهه گذشته در ايران است بايد مبانى تئوريك و روش هاى اجرايى خود را با صراحت بيشترى توضيح دهد و تفاوت برنامه هاى خود را با برنامه هاى مصوب و اجرا شده دولت هاى پيشين بر ملا سازد.
* نماينده خواف و رشتخوار در دوره ششم مجلس
منبع: شرق