فقر و نابرابري درآمد در ايران
سه شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۸۴
مقدمه
هر چند در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اين نكته تاكيد شده است كه هدف اقتصاد اسلامي تامين استقلال اقتصادي، ريشه‌كن كردن فقر و محروميت از جامعه، و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي است (اصل چهل و سوم)، متاسفانه با گذشت بيش از ربع قرن از تدوين اين اصل مترقي، هنوز جامعه‌ي ما از چنگ عفريت فقر و نابرابري رهايي نيافته و اين مساله به يكي از چالش‌هاي مهم اجتماعي و سياسي در ايران تبديل شده است. اقشار فقير و محروم ايران از اين وضعيت در رنج ميبرند و در انتخابات اخير با راي خود به يك جريان و چهره‌ي گمنام سياسي، نارضايتي و بي‌اعتمادي خود را به سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرا شده در گذشته و احزاب و مجريان اين سياست‌ها به‌وضوح نشان دادند.
حال مردم در انتظار برآورده شدن خواسته‌هاي مشروع و قانوني خود از دولت هستند. هر چند آقاي دكتر احمدي‌نژاد و اصول‌گرايان حامي ايشان در جريان انتخابات رياست‌جمهوري بر عدالت توزيعي و رفع تبعيض و فساد در دولت تاكيد كردند و بر ناتواني دولت‌هاي آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي در زمينه‌ي مبارزه با فقر، فساد مالي و تبعيض انگشت نهادند، اما نه در زمان انتخابات و نه بعد از آن برنامه‌ي مدوني را براي فقرزدايي و كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي ارايه نكرده‌اند. به‌راستي چه‌گونه مي‌توان سفره ي مردم تهي دست را رنگين كرد و به اين بي‌عدالتي بزرگ خاتمه داد.
هر برنامه‌ي علمي براي ريشه‌كني فقر و نابرابري، مستلزم شناخت عوامل موجد آن، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي مناسب براي مقابله با آن و اجراي موفقيت‌آميز اين سياست‌ها و برنامه‌هاست. متاسفانه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و از جمله در ايران، ظرفيت‌هاي نهادي و سازماني دولت براي تنظيم و اجراي چنين برنامه‌هايي در حد مطلوب نبوده است.
در اين مقطع زماني، بررسي ابعاد فقر و نابرابري و راه‌هاي مقابله با آن، هم براي دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد و هم براي مردم فقير و احزاب سياسي كه داعيه‌ي حمايت از آنها را دارند حايز اهميت است؛ مردم و احزابي كه به ناگزير، از دستيابي به قدرت سياسي محروم شده‌اند، اهداف اعلام شده‌ي دولت را در اين زمينه با جديت پي‌گيري مي‌كنند. اما لازمه‌ي پي‌گيري خواسته‌هاي مردم و نقد و ارزيابي برنامه‌هاي دولت، داشتن ملاك‌ها و سنجه‌هاي علمي براي داوري آن‌هاست. اين مقاله تلاشي است در اين جهت. براي اين منظور در مقاله‌ي حاضر به چند پرسش زير پاسخ خواهم داد:
يكم) تحول فقر و نابرابري در دورهي بعد از انقلاب چه‌گونه بوده است؟
دوم) علل تداوم فقر و نابرابري در ايران چيست؟
سوم ) راه‌كارها و سياست‌هاي مناسب براي فقرزدايي كدام است؟
چهارم) چه ظرفيت‌هايي در دولت براي تنظيم و اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌هاي فقرزدايي لازم است؟
گفتني است كه در سه دهه‌ي اخير، در جهان و ايران، مطالعات درخور توجهي در اين حوزه انجام شده است. مقاله‌ي حاضر بر اساس برخي از اين مطالعات تهيه شده است.
1) فقر چيست؟
در ديدگاه سنتي، فقر عبارت است از محروميت مادي كه با معيار درآمد يا مصرف سنجيده مي‌شود . اما امروزه اين مساله از ابعاد مختلف سنجيده مي‌شود و عقب‌ماندگي در آموزش و بهداشت را هم جزيي از آن مي‌دانند. بانك جهاني در گزارش سال 2000- 2001 خود مفهوم فقر را به گونه‌اي بسط داده است كه شامل محروميت مادي، محروميت از آموزش و بهداشت، آسيب‌پذيري و در معرض خطر بودن، بي‌پناهي و بي‌نوايي را نيز مي‌شود.
فقرا بدون برخورداري از آزادي‌هاي اساسي در انتخاب و عمل و اميد به آينده‌ي بهتر دگي مي‌كنند. فقدان غذاي كافي، مسكن، تحصيلات و بهداشت از جمله محروميت‌هايي است كه آنان را از داشتن دگي مطلوب محروم مي‌سازد. آنان در مقابل بيماري‌ها، بحران‌هاي اقتصادي و بلاياي طبيعي، آسيب‌پذيرتر از بقيه‌ي مردم هستند. اغلب نهادهاي دولتي يا جامعه، فقرا را به‌گونه‌اي مناسب مورد حمايت قرار نمي‌دهند و فقرا نيز از قدرت لازم براي اثربخشي بر تصميم‌گيري‌هاي كليدي مسوِولان در جهت بهبود دگي خود برخوردار نيستند. همهي ابعاد مذكور نشان دهنده‌ي ابعاد گوناگون فقر است.
اين محروميت‌ها و آسيب‌پذيري‌ها به قول آمارتيا سن، قابليت‌هاي انسان را محدود مي‌كند و آزادي او را براي دگي مطابق ارزش‌هايي كه به آن اعتقاد دارد سلب مي‌كند. اين نگرش به محروميت، ويژگي‌هاي ملموس فقر را نمايان مي‌كند و آگاهي ما را نسبت به علل فقر افزايش مي‌دهد. با اين نگرش، راهبردها و سياست‌هاي همه جانبه‌اي را براي مقابله با فقر مي‌توان اتخاذ كرد. دليل مهم ديگر براي در نظر گرفتن قلمروهاي وسيع‌تر براي فقر، اين است كه جنبه‌هاي گوناگون فقر در تعامل متقابل با يكديگر قرار دارند.
2) اهداف آرماني قانون اساسي در زمينه‌ي مبارزه با فقر و محروميت كدام است؟
يكي از علل انقلاب بهمن 1357 كه به سرنگوني حكومت ديكتاتوري پهلوي و بر پايي جمهوري اسلامي انجاميد، نارضايتي مردم از توزيع ثمرات رشد سريع اقتصادي و بي‌عدالتي اقتصادي و اجتماعي بود. بي‌سبب نيست كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه (اصل سوم) مورد توجه قرار گرفته است.
در اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر ريشه كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تاكيد شده است و براي تامين اهداف فوق، ضوابط و وظايف روشن و مشخصي براي دولت وضع شده است كه مهم‌ترين آنها را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
- تامين نيازهاي اساسي شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه (بند يك اصل چهل و سه)،
- تامين شرايط و امكانات كار براي همه (بند دو اصل چهل و سه)،
- تسهيل شركت فعال افراد در رهبري كشور (بندسوم اصل چهل و سه)،
در اصل بيست و نهم قانون اساسي، برخورداري از تامين اجتماعي نظير باشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي همگاني تلقي شده است و دولت مكلف شده است طبق قوانين، از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
در اصل سي‌ام قانون اساسي، تامين وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همهي ملت تا پايان دورهي متوسطه و تامين وسايل تحصيلات عالي تا سر حد خود‌كفايي كشور به‌طور رايگان پيش‌بيني شده است.
به موجب اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده‌ي ايراني دانسته شده است و دولت موظف شده است با رعايت اولويت، براي افراد نيازمندتر به‌خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه‌ي اجراي اين اصل را فراهم كند.
قانون اساسي با الگو گرفتن از اقتصاد مختلط و دولت رفاه كه در دورهي بعد از جنگ دوم جهاني در كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي پا گرفت، تنظيم شده است. در اين قانون، مهندسي اجتماعي و دخالت در سازوكار اقتصاد بازار براي رسيدن به اهداف جامعه‌ي آرماني كه مبتني بر عدالت اجتماعي است، ضروري تلقي شده است. اين قانون در زماني به تصويب رسيد كه ايده‌ي دولت رفاه در كشورهاي غربي با چالش‌هاي جدي مواجه شده بود و محافظه‌كاران، شعار دولت كوچك و حداقلي را سر داده بودند. اين مساله كه آيا مي‌توان در يك اقتصاد نيمه صنعتي و در حال گذار، اصول دولت رفاه كينزي را بر پا كرد يا خير، خود جاي تامل و بحث دارد.
نكته‌ي جالب ديگري كه در مورد اصول قانون اساسي مطرح است، انطباق تعريف آن از فقر با تعاريف پذيرفته شده‌ي مجامع جهاني است. در قانون اساسي، تامين نيازهاي اساسي شامل خوراك، مسكن، بهداشت و درمان و آموزش در كنار حق مشاركت مردم در راهبري جامعه به رسميت شناخته شده است و اين درست همان چيزي است كه امروزه تحت عنوان مشاركت مردم در تصميماتي كه در مورد آنها اتخاذ مي‌شود مطرح است. اما شايد بتوان گفت آن‌چه در قانون اساسي مورد توجه قرار نگرفته، توان‌مند سازي افراد براي رهايي از فقر است و اين عامل موجب افزايش وظايف دولت در مقابله با فقر و نابرابري است.
هر چند در قانون اساسي، دورهي زماني مشخصي براي دستيابي به اهداف مورد نظر تعيين نشده است، اما انتظار بر اين است كه دولت ها در مسير تعيين شده گام‌هاي استواري برندارد و بر اساس شاخص‌هاي معتبر، نتايج سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را در زمينه‌ي فقر زدايي به مردم اعلام دارند. قدر مسلم اين است كه دولت‌هاي بعد از انقلاب در 25 سال اخير، نه تنها نتواسته‌اند اهداف متعالي مندرج در قانون اساسي را به طور كامل محقق كنند، بلكه نتوانسته‌اند از تبديل شدن اين معضل به يك چالش بزرگ اجتماعي و سياسي جلوگيري كنند. بدين ترتيب، براي مردم و نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي اين سوِال قابل طرح است كه دولت‌هاي بعد از انقلاب در اجراي اين بخش از وظايف خود در قانون اساسي تا كنون چه كرده‌اند و اگر اهداف قانون اساسي در زمينه‌ي فقرزدايي تحقق نيافته است، چه كسي مسوِول است.
3) تحول فقر و نابرابري در ايران چه‌گونه بوده است؟
در ايران مطالعات متعددي در مورد فقر و نابرابري صورت گرفته است. اما از آن‌جا كه در اغلب آنها معيارهاي مختلفي براي سنجش فقر به كار رفته، اين مطالعات قابليت اندكي براي مقايسه دارند و استنباط مسير زماني فقر از آنها براي يك دورهي طولاني تقريباً غيرممكن است. با اين همه به جرات مي‌توان گفت در دورهي بعد از انقلاب ميزان فقر در ايران به شدت كاهش يافته است.
مطالعه‌ي بانك جهاني گوياي آن است كه در دورهي زماني1365 - 1377 فقر در ايران كاهش يافته است. به موجب گزارش مذكور در سال 1365 در حدود 27/3 درصد مردم ايران فقير بوده‌اند. اين نسبت در سال 1377 به 20/9 درصد كاهش يافته بود. در دورهي فوق، كاهش فقر در مناطق شهري سريع‌تر از مناطق روستايي بوده است. در اين مدت، سهم جمعيت فقير در شهرها از 20/9 درصد به 14/2 درصد و سهم جمعيت فقير در مناطق روستايي از 34/9 درصد به 31/7 درصد تنزل يافت.
بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه مي‌توان گفت:
- آموزش شاخص اصلي فقر است. بدين معنا كه فقر با افزايش سطح تحصيلات به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد.
- فقر عمدتاً در خانوارهاي پرجمعيت شايع است.
- فقر در خانوارهاي جوان بيش از خانوارهاي مسن است.
- در مناطق روستايي، خانوارهايي كه سرپرست دارند در مقايسه با خانوارهايي كه سرپرست مرد دارند، بيش‌تر در معرض فقرند. اين پديده در مناطق شهري مصداق ندارد.
- بيكاري، ريسك فقر را افزايش مي‌دهد، اما بخش اعظمي از فقرا در خانوارهايي دگي مي‌كنند كه سرپرست شاغل دارند.
- شاغلين بخش خصوصي بيش از بخش عمومي در معرض فقر قرار دارند.
- فقر در مناطق غرب و شرق كشور حادتر است.
- نيمي از فقر در ايران، مربوط به فقر دايمي است.
مطالعه‌ي ديگري كه با همكاري سازمان ملل متحد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده است، اطلاعات جديدي از شاخص‌هاي فقر در ايران به‌دست مي‌دهد . در اين گزارش بر اساس يك شاخص قابل مقايسه‌ي بين‌المللي، كساني كه در كشورهاي با درآمد متوسط دگي مي‌كنند و درآمد آنها كم‌تر از 2 دلار در روز است فقير شناخته شده‌اند. شايان ذكر است كه ارزش دلار برحسب برابري قدرت خريد محاسبه شده است. بر اساس شاخص ياد شده، در سال 1374 در حدود 13/46 درصد جمعيت كشور فقير بوده‌اند. اين نسبت با كاهش در خور توجه به 6/21 درصد در سال 1381 تنزل يافته است (همان‌جا، ص .)65
گفتني است كه معيار فوق هر چند در مقايسه‌هاي بين‌المللي به كار مي‌آيد شاخص خوبي براي سنجش فقر مطلق در كشور نيست. به همين دليل در مطالعه‌ي ياد شده از خط فقر غذايي نيز براي اندازه‌گيري ميزان فقر در كشور استفاده شده است. گفتني است كه اين شاخص، به عنوان جايگزين خط فقر ملي در نظر گرفته شده است. به موجب اين شاخص در سال 1374 در حدود 12/75 درصد جمعيت كشور زير خط فقر قرار داشته‌اند. اين نسبت در سال 1381 به 8/99 درصد رسيده بود.
گفتني است كه مطالعه‌ي مركز آمار ايران، گوياي آن است كه خانوارهاي 5 نفره‌اي كه در سال 1382 در شهر و روستا به ترتيب در هر ماه كم‌تر از 1964 هزار ريال و 1107 هزار ريال هزينه مي‌كرده‌اند، در زير خط فقر قرار داشته‌اند و سهم خانوارهاي فقير در جمعيت شهري و روستايي در آن سال به ترتيب 12 و 10 درصد بوده است (به نقل از گزارش سال 1383 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ص .)881
گزارش اهداف توسعهي هزاره، گوياي آن است كه در فاصله 1374 - 1381 فقرا از وضعيت بهتري برخوردار شده‌اند، چرا كه شكاف فقر براساس خط فقر غذايي در اين مدت كاهش يافته و از 4/116 درصد به 2/238 درصد رسيده است. افرايش سهم مصرف 20 درصد فقيرترين خانوارها از 6/8 درصد در سال 1374 به 7/4 درصد در سال 1381 نيز بيان‌گر آن است كه فقيرترين خانوارها از سهم بيش‌تري در مصرف كل برخوردار شده‌اند. با اين همه، كاهش بيش‌تر شكاف فقر و افزايش سهم 20 درصد از فقيرترين اقشار جامعه از جمله چالش‌هاي مهم در سال‌هاي آتي است. در رابطه با ريشه‌كني گرسنگي شديد گزارش بر آن دلالت دارد كه درصد كودكان زير پنج سالي كه از كم وي شديد رنج ميبرند از 15/8 درصد در سال 1370 به 10/9 درصد در سال 1381 رسيده است.
به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود، هر دو مطالعه‌ي فوق بيان‌گر كاهش درصد جمعيت فقير كشور مي‌باشند، ولي اين دو مطالعه به‌صورت كمي قابل هم سنجي نيستند.
گزارش اخير بيان‌گر آن است كه كشور ما در زمينه‌ي دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي، بهبود برابري جنسيتي، كاهش مرگ و مير كودكان و بهبود سلامت مادران در چارچوب بهداشت باروري دست‌آوردهاي خوبي داشته است.
تا جايي كه به شاخص‌هاي نابرابري درآمد مربوط مي‌شود بايد گفت توزيع درآمد در ايران در مقايسه با تعدادي از كشورهاي در حال توسعه از جمله كره، تايوان و چين نابرابرتر از آنها است. ضريب جيني كه يكي از اين شاخص‌هاست از ./42 در سال 1378 به ./41 در سال 1382 كاهش يافت. اين ضريب هر چند نسبت به اوايل انقلاب كاهش يافته اما در مقابل ابزارهاي سياست‌گذاري توزيع درآمد مقاومت نشان مي‌دهد. يك شاخص ديگر نسبت هزينه 20 درصد بالا به 20 درصد پايين است. اين نسبت هر چند از 9/91 در سال 1378 به 8/43 در سال 1382 رسيده است، اما در مقايسه با بسياري از كشورهاي ديگر بيان‌گر نابرابري شديد درآمدها در ايران است.
4) علل فقر و نابرابري در ايران (ميراث گذشته:)
الگوي رشد و توسعه اقتصادي در دورهي قبل از انقلاب، مبتني بر قطب‌هاي صنعتي و كشاورزي در مناطق محدودي از شهرها و روستاها بود. از اين‌رو سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دولت، كم‌تر معطوف به مناطق عقب‌مانده‌ي كشور مي‌شد. سرمايه‌داران صنعتي كه در شهرها با كمك‌هاي بي‌دريغ دولت پا گرفته بودند، اساساً در بازار داخلي با قدرت انحصاري فعاليت مي‌كردند و از سودهاي انحصاري بهره‌مند مي‌شدند. كارگران شهري نيز از داشتن سنديكا‌هاي مستقل محروم بودند و نمي‌توانستند از حقوق خود به‌نحو مطلوب دفاع كنند.
در روستاها با آن كه اصلاحات ارضي موجب توزيع عادلانه‌تر زمين ميان دهقانان صاحب نسق شد، اما نيمي از جمعيت روستا يا خوش‌نشينان از آن بي‌بهره ماندند. در دورهي بعد از اصلاحات ارضي با توسعهي مناسبات سرمايه‌داري در روستاها شاهد قشربندي جديد جمعيت روستايي و تمركز منابع طبيعي در دستان دهقانان مرفه بوديم. در شهرها، بخش وسيعي از صاحبان مشاغل آزاد و كسبه فعاليت مي‌كردند كه از مزاياي وام‌ها و امتيازات اعطا شده توسط دولت، بهره‌ي چنداني نمي‌بردند.
در آن دوره، بوروكراسي و ارتش با به استخدام گرفتن نيروي كار بر ابعاد فعاليت خود افزودند. كارمندان دولت عموماً حقوق و مزاياي كافي براي امرار معاش خود داشتند. در اين دوره، مهاجرت از روستاها به شهرها گسترش بي‌سابقه‌اي پيدا كرد و بخشي از مهاجران توانستند در كارهاي ساختماني و فعاليت‌هاي صنعتي، اداري و نظامي شغلي بيابند، اما خيل عظيمي از آنان به جرگه‌ي حاشيه‌نشينان شهري پيوستند. اينان به ناگزير به فعاليت‌هاي غيررسمي روي آوردند.
در آن دوره، به رغم رشد سريع اقتصادي در كشور، عرضه‌ي نيروي كار بر تقاضاي آن پيشي گرفت و بيكاري همواره به‌صورت يك معضل حل ناشده و مزمن باقي‌ماند. اين مساله از يك‌سو ناشي از رشد سريع جمعيت بود كه دولت تلاش مي‌كرد آن را كاهش دهد و از سوي ديگر ناشي از انتخاب تكنولوژي سرمايه‌بر در بخش صنعتي بود. بدين ترتيب، به رغم رشد سريع اقتصادي در كشور، در روستاها دهقانان كم زمين و خوش‌نشينان به ورطه‌ي فقر افتادند. از اين گذشته، اغلب روستاهاي كشور از خدمات زيربنايي دولت شامل آب آشاميدني، برق، راه و ارتباطات و در مواردي از خدمات بهداشتي و درماني بي‌نصيب ماندند. در شهرها، حاشيه‌نشينان نتوانستند به شغل مناسب، سرپناه لازم و خدمات زير بنايي، آموزشي و بهداشتي لازم دسترسي يابند. مناطق مرزي كشور كه اقليت‌هاي قومي و مذهبي در آن‌جا ساكن بودند، كم‌تر از مناطق ديگر كشور از ثمرات رشد و توسعه اقتصادي بهره بردند.
به دلايلي كه در بالا به اختصار ذكر شد، رشد سريع اقتصادي به‌دليل هدايت منابع بخش عمومي به مناطق برخوردار و توزيع رانت‌هاي اقتصادي ميان صاحبان كسب و كار بزرگ و بي‌توجهي به حقوق مالكيت اقشار تهي‌دست و به حاشيه رانده شدن آنان، منجر به توزيع بسيار نابرابر درآمدها گرديد و بخش مهمي از مردم شهر و روستا به ورطه‌ي فقر در غلطيدند. در واقع، در زمان انقلاب، محرومان و تهي‌دستان شهر و روستا در كنار ساير اقشار و طبقات اجتماعي از انقلاب حمايت كردند.
5) علل فقر در ايران (عملكرد بعد از انقلاب:)
به دلايلي كه گفته شد، بعد از انقلاب مبارزه با فقر و محروميت و برقراري عدالت اجتماعي در زمره‌ي اولويت‌هاي نظام قرار گرفت. كاهش فقر در ايران در دورهي بعد از انقلاب بي‌ترديد حاصل تلاش‌هاي مجدانه دولت‌هاي بعد از انقلاب در عرصه‌هاي زير بوده است:
- توجه به توسعهي روستايي از طريق ايجاد جهاد سادگي و احداث راه‌هاي روستايي، برق رساني به روستاها و ارايه‌ي خدمات بهداشتي، درماني و آموزشي در مقياس گسترده به روستاييان، چهره‌ي قرون وسطايي روستاها را دگرگون كرد.
- تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم شهر و روستا به قيمت يارانه‌اي، در مقياسي كه در گذشته هرگز سابقه نداشت، موجب شد مردم در دورهي جنگ ايران و عراق و بعد از آن با گرسنگي و سوء تغذيه‌ي گسترده مواجه نباشند.
- تحت پوشش قرار دادن 4650 هزار نفر زير نظر سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي كشور شامل سازمان بهزيستي، كميته‌ي امداد امام، بنياد شهيد و امور ايثارگران و جمعيت هلال احمر.
- ايجاد تعاوني‌هاي مسكن شهري و عرضه‌ي وام‌هاي ارزان قيمت و اراضي شهري به قيمت مناسب به اين تعاوني‌ها.
- گسترش پوشش نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي به 67/1 درصد تا سال 1383 و افزايش نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه‌ي درمان به جمعيت كل كشور تا 93/8 درصد (همان‌جا ص‚.)1091
- گسترش خدمات رايگان آموزشي و بهداشتي در شهر و روستا و افزايش پوشش تحصيلي.
- گسترش خدمات طب پيش‌گيري در همهي نقاط كشور.
- ايجاد فرصت‌هاي جديد اشتغال در مشاغل دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، ارتش و سپاه به‌ويژه در دهه‌ي اول انقلاب.
- ايجاد سازمان بهزيستي.
امروزه، در سايه‌ي اين اقدامات اميد به دگي در كشور به 69/5 سال رسيده ، نرخ مرگ‌ومير اطفال زير پنج سال به 36 در هزار نفر تنزل يافته، نرخ ثبت نام ناخالص در مدارس ابتدايي به 97 درصد رسيده و نسبت دختران به پسران در كليه سطوح تحصيلي به 93/1 درصد در سال 1381 افزايش يافته است.
در مورد اقدامات مستقيم، دولت در زمينه‌ي فقرزدايي، بايد گفت اين تدابير هر چند در كاهش فقر موِثر بود، اما با كاستي‌هاي جدي و پيامدهاي منفي نيز همراه بوده است از آن جمله:
- هر چند توزيع يارانه‌هاي بي هدف در كاهش فقر موِثر است، اما اصابت آن به گروه‌هاي هدف اندك است. ثروتمندترين گروه‌هاي جمعيت تا كنون بيش‌ترين بهره‌مندي را از اين نوع يارانه‌ها برده‌اند. در مناطق روستايي حدود 95 درصد كل هزينه‌هاي يارانه‌اي به افراد غير فقير تعلق مي‌گيرد. نرخ ريزش در مناطق شهري نيز در خور توجه است. اين نرخ براي يارانه‌ي انرژي 94/3 درصد، گندم 93/9 درصد، دارو 97/1 درصد و روغن خوراكي و قند و شكر 92 درصد گزارش شده است.
- در دورهي جنگ ايران و عراق، دولت از ذخاير سازمان تامين اجتماعي وام گرفت و در عمل با تاخير طولاني و بدون محاسبه‌ي سود اقدام به باز پرداخت آن كرد. عملكرد اين سازمان در زمينه‌ي اداره‌ي وجوه خود نيز هرگز مورد ارزيابي جدي قرار نگرفته است.
- كميته‌ي امداد امام (ره)، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و امور ايثارگران، هر چند از بودجه‌ي دولت كمك دريافت مي‌دارند، ولي هرگز حاضر به حسابرسي و پاسخ‌گويي نيستند. شفافيت در عملكرد اين بنيادها و پاسخ‌گو كردن آنها امري ضروري است.
با اين همه، اين يك روي سكه است. اگر بپذيريم كه فقر برآيند تعامل فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است، بايد به عملكرد دوران بعد از انقلاب در اين عرصه‌ها بپردازيم. در اين صورت ملاحظه خواهيم كرد كه همهي اقدامات و تدابير نظام در جهت حداكثر كردن رفاه جامعه و بهبود وضعيت معيشتي اقشار تهي دست و آسيب‌پذير نبوده است. بدين ترتيب، روشن خواهد شد كه عوامل موِثر در فقرزدايي و فقرزايي در درون نظام اقتصادي- اجتماعي توامان در كار بوده‌اند. به همين دليل، به رغم پرداخت هزينه‌هاي سنگين براي فقرزدايي، دست‌آوردها در حد انتظار نبوده است.
در واقع، بعد از انقلاب نظام اقتصادي كشور، در قانون اساسي به‌صورت تركيبي از بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعريف شده بود. تصور اين بود كه با دولتي كردن اقتصاد، رشد اقتصادي تسريع خواهد شد و از رشد طبقه‌ي سرمايه‌دار كه در آن زمان استثمارگر، زالو صفت و وابسته ناميده مي‌شد، جلوگيري خواهد شد. تصور بر اين بود كه با توسعهي تعاوني‌هاي توليد، ابزار توليد در اختيار توليد كنندگان خرد قرار خواهد گرفت و بدين ترتيب آنان فرصت خواهند يافت به فرصت‌هاي جديد درآمد و اشتغال دست‌يابند. بالاخره تصور بر اين بود كه بخش خصوصي در زمينه‌ي كشاورزي دهقاني، صنايع كوچك و متوسط و خدمات بازرگان