عدالت توزيعي، يك مفهوم فلسفي

هرمان بوندي، يكي از دلايل اهميت نيوتن را اين مي‌داند كه وي در عصري كه تغيير سرعت (شتاب) هنوز امري مشهود نبود و هنوز قطار و هواپيما اختراع نشده بود، به مفهوم شتاب دست يافت؛ چيزي كه در كالسكه‌هاي زمان نيوتن قابل مشاهده نبود. پرداختن به مفهوم عدالت توزيعي در زمان ارسطو نيز داراي همين مفهوم پيش‌رو است، زيرا در آن زمان هنوز شكاف طبقاتي و فاصله‌ي اقتصادي عظيمي بين افراد جامعه مشاهده نمي‌شد (راجرلينگ، )1988 و انديشه‌ي عدالت در نظريه‌ي ارسطو ارتباط زيادي با مفاهيم مكانيكي وي داشت (فينلي، .)1966 هنوز عناصر چهارگانه مبناي نظريه‌ي مكانيكي وي بودند، سنگ از جنس خاك بود كه در طبقه‌ي پايين قرار داشت و بنابراين بايد از روي سطح شيب‌دار به پايين مي‌آمد و در جاي خود قرار مي‌گرفت تا تعادل نظري عناصر چهارگانه حفظ گردند. تعادل، مفهوم زيربنايي عدالت بود؛ هر چيز بايد در جاي‌گاه خود قرار مي‌گرفت تا نظم مجدداً برقرار گردد (فلاسطير، .)1965 در رساله‌ي پروتاگوراس افلاطون از وي نقل گرديده كه خداوند عالم، به هر حيوان براي صيانت نفس وي امكاني داد تا به آدم رسيد كه از آن‌ها بركنار ماند. زئوس براي جبران اين نقص، هرمس را به‌سوي آدميان فرستاد تا به آن‌ها دركي از عدالت عطا كند. اين مفهوم عدالت، البته با عدالت طبيعي كه محور مفهوم آن قدرت است و براي نخستين بار در محاوره‌‌ي‌‌گرگياس افلاطون، از زبان كاليكس جاري مي‌شود و شالوده‌ي مفهوم نيچه‌اي اخلاق سروران است تفاوت دارد. مفهوم عدالت طبيعي در آثار اسپنسر (چاپ جديد )1910 با مفهوم بقاي اصلح ارتباط يافت كه موضوع مقاله‌ي فعلي نمي‌باشد. براي نخستين‌بار،ارسطو بين سه نوع عدالت تصحيحي، روالي و توزيعي تفاوت گذارد.
هدف عدالت جبراني‌(orretive) ‌برقراري تعادل به‌عنوان مداخله‌هايي در قبال اعمالي از قبيل دزدي است كه اين تعادل را بر هم مي‌ند، هدف مجازات افراد برقراري اين عدالت است. عدالت روالي در پي تمايز بين فعاليت‌هاي مشروع و منصفانه از نا مشروع و غير منصفانه در توافقات و پيمان نامه‌ها و مراحل دادرسي است. اما عدالت توزيعي كه هدف مقاله‌ي حاضر است، عدالتي است كه مقرر مي‌كند هزينه و فايده‌ها را چه‌گونه مي‌توان بين افراد جامعه توزيع كرد. عدالت توزيعي در نوشته‌ي فلاسفه و متفكران يكي از چهار شكل زير را پيدا مي‌كند. توزيع بر طبق شايستگي و استحقاق، توزيع برحسب نياز، توزيع برحسب تقسيم برابر (عريضي 1382، راسينسكي .)1987
توزيع برحسب نياز و توزيع برابر از نظر اصول زيربنايي به ديدگاه‌هاي سوسياليستي و توزيع برحسب شايستگي و انصاف به ديدگاه‌هاي سرمايه‌داري نزديك است. انصاف، نام نظريهي مشهور آدامز (equity theory) ‌است كه برطبق آن هركس نسبت درون داد به برون دادِ خود را با ديگران مقايسه مي‌كند و نبايد آن‌را با مفهوم انصاف در نظريه‌ي راولز خلط كرد كه برعكس طنين سوسياليستي دارد. راولز، درك از عدالت را تا حدي ارتقا داد كه كم‌تر كسي تا به امروز چنان توفيقي داشته است. سرل )1999( به اين صورت از راولز تجليل كرده است:
"ما در نظريه پردازي‌هاي انتزاعي در مورد عدالت و كشف ملاك‌هاي ارزيابي آن كار آزموده‌ايم و بيش‌تر پيش‌رفت‌ها در اين حوزه مديون راولز است كه پژوهش درباره‌ي فلسفه سياسي را با كتاب نظريه‌اي درباره عدالت، از اساس دگرگون ساخت. اگر اين كار كارستان در حوزه‌ي سياست را فردي نظير او انجام دهد، مقولات سنتي آن كه اينك در سطح روزنامه نگاري پيش پا افتاده است، ارتقا خواهد يافت. از نظر من، در مطالعه‌ي واقعيت سياسي و اجتماعي به مفاهيمي احتياج داريم كه ما را از منظر واسط distanemiddle)) به توصيف آن قادر سازد. مشكل ما براي بررسي واقعيت اجتماعي از مفاهيم بسيار انتزاعي (مانند مفهوم قرار داد اجتماعي) يا بيش از حد عيني (مسايل روز سياست و روابط قدرت) ناشي مي‌شود."
به‌نظر سرل، راولز نگاهي به ما آموخت كه اين نگاه مي‌تواند در حيطه‌هاي ديگر سبب رشد و ارتقا آن‌ها شود. اين نگاه در حد وسط نگاه‌هاي بسيار عيني يا انتزاعي است. تا قبل از راولز، مفهوم عدالت در چنان جايگاهي قرار داشت، يعني يا بيش از حد انتزاعي يا بيش از حد عيني بود. راولز به‌دنبال آن بود كه متغير‌هاي تاثير‌گذار در عدالت را از يكديگر تفكيك كند. در دنياي واقعي اين تفكيك اكثراً ميسر نيست. در پژوهش‌هاي جامعه‌شناسي يا روان‌شناسي، گاهي مهم است كه تاثيرات وابسته به سنت از تاثيرات آموزشگاهي جدا شود كه در دنياي واقعي اكثراً ممكن نيست، زيرا اين متغيرها در هم آميخته‌اند. اما در آفريقا كه بي‌سوادي رايج است، مي‌توان كودكان آفريقايي در سنين مختلف را كه دارا يا فاقد تحصيلات آموزشگاهي هستند يافت و از اين طريق اين تاثيرات را تفكيك كرد.
براي راولز اين مساله مهم بود كه اصول زير بناي عدالت توزيعي چيست؟ اصولي كه همگان بر آن توافق دارند. اما فردي كه شايستگي و قابليت‌هاي فراواني دارد، متوسل به توزيع برحسب استحقاق مي‌شود و فردي كه نياز فراوان دارد به توزيع برحسب نياز متوسل خواهد شد. براي تفكيك متغيرها بايد افرادي را يافت كه هيچ‌يك از اين مولفه‌ها در آن‌ها وجود نداشته باشد. اما اگر در مثال تفكيك متغيرهاي سن و آموزشگاهي مساله به‌صورتي قابل حل بوده است. اما در دنياي واقعي چنين تفكيكي در سوِال راولز قابل حصول نيست. بنابراين راولز به يك آزمايش ذهني متوسل شد، از آن نوع آزمايش‌هاي، ذهني كه به‌خصوص در فيزيك نظري كاربرد دارد و انيشتين در آسانسور خيالي خويش كه معلوم نيست تحت تاثير نيروي گرانش يا شتاب مصنوعي به پيش مي‌رود، آن را ساخته است و گاليله در سطحي كه هيچ اصطكاكي ندارد و سبب تداوم حركت يكنواخت الي‌الابد مي‌شود به آن متوسل شده است. اين آزمايش‌ها كه به آن گدانكن مي‌گويند توسط راولز" وضعيت اوليه" ناميده شده است. افراد در پس پرده‌ي غفلت قرار دارند و هيچ‌كس درباره‌ي ويژگي‌هاي ژنتيكي به ارث برده‌ي خود (هوش، نژاد و جنس) و ساختار اجتماعي اطلاعاتي ندارد. هم‌چنين وي فرض مي‌كند كه افراد هيچ گرايشي به دگي در مجموعه‌اي از شرايط خاص ندارند. از طريق اين نظام، هيچ‌كس داراي پيش آمادگي براي ترجيح يك رويكرد نسبت به رويكرد ديگر عدالت نيست. بنابراين، بر اساس نظر راولز، با تضمين انصاف، عدالت و بي‌طرفي در مباحثات و قرار داد اجتماعي با توافق و رضايت آزادانه‌ي اشخاص در يك وضعيت فرضي (وضعيت اوليه)، همه بر دو اصل زير توافق مي‌كنند. (راولز 1972، ص )302
اصل اول: هر فرد در وسيع‌ترين حد آزادي، حقي برابر با آزادي ساير مردم دارد.
اصل دوم: نا برابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به‌صورتي مديريت شود كه:
)1 حداكثر منفعت را براي محروم‌ترين افراد جامعه در بر داشته باشد.
)2 هم‌زمان با تضمين برابري فرصت‌ها، رشد موقعيت همه‌ي افراد جامعه را دسترس پذير كند.
قبل از راولز، اسميت ناظر بي‌طرف را مطرح نموده بود. آدام اسميت به اين سوِال پاسخ مي‌داد كه ناديده گرفتن منافع فقرا توسط كل جامعه از ديد يك ناظر بي‌طرف چه‌گونه است؛ (آدام اسميت، . )1790 وي از اين طريق توانسته بود برخي از شرط‌هاي انصاف در قضاوت اجتماعي را بيان كند. توماس اسكالن )1982( اين فرض را كه ديگران نتوانند به‌طور معقولي آن‌را نفي كنند، در مقابل ناظر بي‌طرف اسميت و نظام پرده‌ي جهل راولز قرارداد. از نظر اسكالن نابرابري‌هاي حفظ شده در مناسبات اجتماعي معقول نيست. هر چند در نظريه‌هاي روان‌شناسي اجتماعي فرض معقول بودن مورد انتقاد قرار مي‌گيرد (اسيتو نسون، )1996 اما در مباحثات اقتصاد سياسي براي آن اهميت فراواني قايل هستند. آمارتياسن 1998(، ترجمه‌ي مهدي حجت )1383 مي‌نويسد:
"من ارزشي را سراغ ندارم - حتي ارزش مادي - كه هيچ كس نسبت به آن معترض نباشد. معتقدم كه براي اين‌كه ارزشي جهاني به حساب آيد، نياز به رضايت همگاني ندارد. بلكه ادعاي ارزش جهاني است كه مردم در هر جاي دنيا مي‌خواهند براي تلقي آن به‌عنوان يك امر داراي ارزش دليل داشته باشند. زماني كه گاندي استدلال مي‌كرد، عدم خشونت ارزشي جهاني است فكر نمي‌كرد كه همه‌ي مردم در سراسر جهان هم اكنون بر اساس اين ارزش عمل مي‌كنند بلكه بر اين باور بود كه دليل خوبي دارند تا آن را امري ارزش‌مند بدانند."
بعد از راولز، انديشيدن به عدالت آسان‌تر شد. حتي اگر با راولز كاملاً مخالف باشيم، بايد اين را بپذيريم كه همه‌ي رويكردهاي بعدي در پاسخ به نظريه‌ي وي پديد آمدند. بدون ترديد، داستايوفسكي رمان نويس برتري نسبت به گوگول است، اما تاييد مي‌كند كه گوگول راهي را گشود كه وي آن را به كمال رسانيد. "همه‌ي ما از زير شنل گوگول بيرون آمده‌ايم." در اين‌جا به‌طور اجمال، برخي از اين پاسخ‌ها را باگري مي‌كنيم.
)1 انتقاد به بازار توزيع در تابع رفاه اجتماعي راولزي: راولز اصول خويش را بيش‌تر مرتبط با نظريه‌هاي فلسفي قرار داده است. وي به‌خصوص تحت تاثير امانوئل كانت بود و مي‌توان اصول وي را نوعي a priori ‌در نظريه‌‌ي عدالت دانست. گسترش نظريه‌ي راولز در اقتصاد به معرفي تابع رفاه راولزي مي‌انجامد. (سولو، .)1986 اين تابع كه تابع حداكثر- حداقل ناميده مي‌شود نشان مي‌دهد كه سطح رفاه را مي‌توان با افزايش سطح رفاه محروم‌ترين فرد افزايش داد. اين بازتوزيع مجدد با كم كردن مطلوبيت از فرد مرفه‌تر به‌صورتي انجام مي‌گيرد كه سطح كل رفاه اجتماعي افزايش مي‌يابد. رابرت نوزيك )1974( با اين باز توزيع، با تاكيد بر مفهوم حق مالكيت لاك مخالفت مي‌ورزد. جان لاك در تلاش براي مشخص ساختن مبناي تملك قانوني يا حق مالكيت يك فرد بر آن‌چه قبلاً مالك آن نبوده چنين بيان مي‌كند كه منشا حق مالكيت قانوني (Just property rights) ‌تركيب كار فرد با اشيايي است كه قبلاً به وي تعلق نداشته است. از نظر نوزيك، چون باز توزيع نياز به استفاده از اجبار دارد و اجبار بر آزادي فرد و مالكيت قانوني تاثير مي‌گذارد، پس با فلسفه‌ي اخلاق آزاديخواهي كه نوزيك مدافع آن است، در تعارض قرار مي‌گيرد.
)2 انتقاد به مفهوم عدالت‌خواهي:هايِك نيز مانند نوزيك مدافع عدالت مبتني بر شايستگي (entitlement) ‌يا روالي (proedural) ‌در مقابل عدالت الگومند (patterned) ‌يا حالت پاياني (end - state) ‌است. با اين تفاوت كه نوزيك متمايل به بازار آزاد ليبرالي و كم شدن نقش دولت است، در حالي‌كه هايك به‌دنبال نوعي تجديد ساختار قانوني است كه نقش بيش‌تري براي دولت به ارمغان مي‌آورد. هايك عدالت را مربوط به فعاليت‌ها و مبادلات و نه مربوط به شرايط جمعي يا فضاي جمعي مي‌داند. مي‌توان مبادله را عادلانه يا غير عادلانه تصّور كرد اما جامعه و فضاي اجتماعي (همان‌طور كه بلاياي اجتماعي) را نمي‌توان عادلانه يا غير عادلانه شمرد. بنابراين از نظر وي واژه‌ي عدالت اجتماعي در مواردي كه توسط راولز به‌كار رفته است بي‌معنا است، زيرا جامعه را مي‌توان حاصل تراكمي نتايج غيرارادي افراد دانست و چون قصد مندي و التفات در آن وجود ندارد مفهوم عدالت در آن كار بردي ندارد. هايك در آغاز )1944( گرايش انتقادي به دولت باز‌‌توزيعي داشت تا بازار خود ا‌‌نگيخته بتواند كامياب شود. اما هايك )1979( بالاخره موضع خويش را تعديل كرد و خواستار اصلاحات سياسي و حقوقي ژرف‌تري از طرف راهبردهاي سياست‌مداران راديكال راست براي خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي شد.
)3 انتقادهاي ماركسيست‌ها بر مفهوم عدالت توزيعي راولز:
جرالدكوهن 1995 (Gerald.A.ohen) ‌به راولز انتقاد مي‌كند كه از نظر اخلاقي استعدادهاي طبيعي و امكانات اجتماعي نمي‌توانند توجيه كننده‌ي نابرابري باشند، زيرا تنها از صرفه‌ي اقتصادي ناشي مي‌شوند يا اين نابرابري تنها از روي اتفاق به‌وجود آمده است، بنابراين نابرابري نبايد در پرتو آن توجيه شود. به‌نظر كوهن، جامعه‌ي راولزي به افراد اجازه مي‌دهد تا ثروت‌مند شوند، به شرط اين‌كه با منافع فقيران تعارض نداشته باشد، بدون اين‌كه او آن‌ها را براي كسب اين ثروت سزاوار بداند. بنابراين نظريه ي راولز يكي از ويژگي‌هاي يك نظريه‌ي خوب، يعني انسجام را دارا نيست.
جرالدكوهن مالكيت خصوصي را با اصل آزادي در تعارض مي‌داند. كوهن )1983( مي‌نويسد:
"در مالكيت خصوصي، آزادي كساني كه مالكيت ندارند مورد غفلت قرار مي‌گيرد. بي‌خانمان، آزادي دگي زير يك سقف را دارا نيست. او نمي‌تواند آزادي انجام اعمالي را داشته باشد كه براي ديگران خصوصي است و در مكان‌هاي متعلق به خودشان به‌طور آزاد مي‌توانند آن را انجام دهند. رفتن به مكان‌هاي ديگر يك عمل آزادانه است اما ورود به بسياري از اين مكان‌ها كه متعلق به ديگران است با نيروي قهريه‌ي پليسي بازداري خواهد شد."
انتقادهاي كوهن براي داشتن زمين با مسايل عيني از قبيل سرزمين‌هاي اشغالي اسراييل (والدرون )2003 پيوند يافته است. انتقادهاي كوهن به‌صورت ملايم به راولز و به‌صورت شديد به نوزيك مربوط مي‌شود.
فمينيست‌ها (فريزر وليسي )1993 اصول راولز را متناسب با جامعه‌ي مردسالار دانسته و از منظر فمنيستي به آن استناد كرده‌اند.
)4 انتقاد از توافق بر روي دو اصل راولز:
راولز تصور مي‌كند كه در پس پرده‌ي غفلت، همه بر روي دو اصل او توافق مي‌كنند. زيرا افراد با انتخاب اصل تحصيل حداكثر (maximum priniple) ‌تضمين مي‌كنند كه اگر پرده‌ي غفلت به كناري زده شد و جزو طبقه‌ي محروم قرار گرفتند، اين اصول به كمك او آمده و باز توزيع ثروت، رفاه او را بهبود بخشد. عريضي و گل‌پرور )1384( نشان دادند كه افراد با ويژگي خطير ريسك‌پذيري از خطر استقبال كرده و جامعه‌ي نا برابر را ترجيح مي‌دهند به عبارت ديگر يا گي‌گ يا رومي‌روم يا در شمار فقيران در آيند يا ثروت زيادي به‌دست آورند. بنابراين توافق بر روي دو اصل راولز تا حدي به ويژگي‌هاي شخصيتي افراد مربوط مي‌شود. آدام اسميت )1975-1790( دو مسير در عقلانيت اقتصادي را همدردي و تعهد مي‌داند. بگر )1996( و سن )1999( بحث مفصلي در اين باره نموده‌اند. در همدردي، خواست فرد براي كاهش رنج مبتني بر هم‌دردي از فقر ديگران است، بنابراين در آن چشم‌پوشي از نفع شخصي يا رفاه وجود ندارد همان‌طور كه سن )1999( گفته است؛ اگر شما از رنج ديگران آزرده مي‌شويد، كمك به فقير مي‌تواند وضع شما را بهتر كند اما در رفتار مبتني بر تعهد دليل فرد براي كمك، احساس او از بي‌عدالتي است. بنابراين در پس پرده‌ي غفلت احتمالاً افراد متعهد بيش‌تر بر روي اصول راولز توافق مي‌كنند.

)5 فضاهاي عدالت اجتماعي
رويكرد راولز همانند كانت بر يك فضاي كلي عدالت اجتماعي دلالت دارد. اما راولز فضاهاي متعدد عدالت اجتماعي كه فقط يكي از آن‌ها عدالت درآمدي است را در نظر مي‌آورد. اصول راولز ممكن است در همه‌ي اين فضاها مصداق نداشته باشد. اگر مانند شيطان ماكسول در كل جامعه، عدالت اجتماعي برقرار شود اما در حوزه‌ها يا فضاهاي متعدد نيز تضمين جداگانه‌اي براي برقراري عدالت اجتماعي وجود نداشته باشد در لحظه‌ي بعد اين عدالت فرو مي‌پاشد. بنابراين راولز بر نقش NGOها و شبكه‌هاي اجتماعي در برقراري عدالت در همه‌ي حوزه‌ها تاكيد مي‌كند.
*استاديار روان‌شناسي دانشگاه اصفهان

منبع: نشریه «نامه»
شماره 41- نيمه شهريور 84