اگر رئيس جمهور اصلاح طلب بود!
۳ مهر ۱۳۸۴
اگر به جاي محمود احمدي نژاد اكنون فردي از اصلاح طلبان بر كرسي رياست جمهوري ايران تكيه زده بود، وضع پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي امروز چگونه بود و در چه جهتي سير مي‌كرد؟
پاسخ علمي و متقن به اين پرسش ممكن نيست، زيرا در عالم واقعيت، سناريوهاي مختلفي در كنار هم جريان پيدا نمي‌كند، كه بتوان نتيجه يك سناريو را بهتر يا بدتر از نتيجه سناريوي ديگر دانست. در جهان واقعي فقط يك سناريو شانس عملي شدن پيدا مي‌كند و بقيه سناريوهاي محتمل، در حد نظريه‌اي در ذهن باقي مي‌مانند. با اين همه، بشر موجودي كنجكاو است و بسيار علاقه دارد كه در قالب الگوهاي ذهني و صورت‌هاي منطقي، تبعات و پيامدهاي سناريوهاي محتمل اما واقع نشده را هم بداند و آنها را با وضع موجودي كه گرفتار آن شده است، بسنجد. نتيجه اين سنجش، ممكن است رضايت از وضع موجود و يا تاثر از فرصت از دست رفته باشد.
به برآورد من، اگر امروز به جاي احمدي نژاد چهره‌اي از اصلاح طلبان رئيس جمهور ايران بود، احتمال ضعيفي وجود داشت كه پرونده هسته‌اي ايران با واكنش ملايم‌تري از سوي اتحاديه اروپا روبرو شود، اما اين پرونده اصلاح طلبان ايران را در سخت‌ترين موقعيت خود در طول حيات شان قرار مي‌داد و سرنوشتي بسيار غم‌انگيز براي آنان رقم مي‌زد.
مسلماً انتخاب يك رئيس جمهور اصلاح طلب مانع ازسرگيري فعاليت تأسيسات اتمي اصفهان نمي‌شد، زيرا اين امر اولاً در اختيار رئيس جمهور منتخب نبود و ثانيا اگر وي مخالف اين اقدام هم بود، در موقعيتي قرار نداشت كه مخالفت خود را علني كند و در عمل باعث ادامه تعليق فعاليت تاسيسات اصفهان شود.
بنابراين، رئيس جمهور فرضي اصلاح طلب، مجبور بود به جبر يا به اختيار از فعاليت مجدد تأسيسات اصفهان در عرصه جهاني دفاع كند. اگر وي چنين مي‌كرد مسلما با همان واكنشي از سوي اتحاديه اروپا روبرو مي‌شد كه احمدي نژاد شده است.
در مقابل درخواست اتحاديه اروپا براي دسترسي نامحدود بازرسان بين‌المللي به اماكن مشكوك و يا تهديد آنها به ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، رئيس جمهور اصلاح طلب ناگزير به اتخاذ مواضع تند و تهديد آميز و پرخاش جويانه بود، يعني همان كاري كه خاتمي در اواخر رياست جمهوري‌اش مي‌كرد و از سوي رئيس جمهور فعلي نيز تكرار و تشديد مي‌شود. به كارگيري زباني تهديد آميز از سوي يك رئيس جمهور اصلاح طلب به معناي عبور او از سياست تشنج زدايي و آمادگي‌اش براي رويارويي‌هاي خطرناك احتمالي بود. اين موضوع هواداران مسالمت جوي وي را در بين طبقات متوسط شهري كه اصولا از سوداي درگيري با ديگران گريزانند، ناراضي مي‌كرد و به انتقاد وامي‌داشت. پاره‌اي از روشنفكران هم كه سرانجام هرگونه رويارويي بين‌المللي را به زيان منافع ايران مي‌دانند نيز به صف منتقدان مي‌پيوستند.
در اين ميان، محافظه كاران هم با انداختن بار پرونده هسته‌اي به دوش رئيس جمهور مفروض، همه مشكلات ناشي از اين پرونده پيچيده را به وي و همكارانش نسبت مي‌دادند و اگر با وجود همه كوشش‌هاي ديپلماتيك، پرونده به شوراي امنيت مي‌رفت و كشور در معرض تحريم سياسي و يا اقتصادي قرار مي‌گرفت، آن را به حساب ناتواني و ضعف اصلاح طلبان مي‌گذاشتند و براي بي‌اعتبار كردن آنها در بين اقشار جامعه و شكستن همه كاسه كوزه‌ها بر سر آنان از هر نوع اقدامي دريغ نمي‌كردند.
بدين ترتيب، اگر پرونده هسته‌اي ايران به راه دشوار و مشكل زاي فعلي كشيده مي‌شد، مسئول آن اصلاح طلبان شمرده مي‌شدند و محافظه كاران با اتخاذ موضع اپوزيسيوني از پرداخت هر هزينه‌اي در اين باره اجتناب مي‌كردند. اما اگر رئيس جمهور اصلاح طلب فرضي به منظور ادامه مذاكره با اروپا خطر مخالفت با ازسرگيري فعاليت تاسيسات هسته‌اي را به جان مي‌خريد، چه اتفاقي مي‌افتاد؟
در صورت پذيرش چنين خطري بدون شك او از سوي مجموعه نيروهاي محافظه كار متهم به «فروش» كشور به بيگانگان و ارتكاب خيانتي فراتر از عهدنامه‌هاي ننگين گلستان و تركمانچاي مي‌شد و احتمالا بخشي از اقشار جامعه نيز اين اتهام‌ها را باور مي‌كردند. مسلما هنگامي كه يك رئيس جمهور در ايران از سوي متنفذترين حلقه‌هاي قدرت متهم به خيانت و فروش كشور به بيگانگان شود، سزايي كه براي وي و همكارانش در نظر گرفته مي‌شود، چندان كم هزينه نيست.
نتيجه آنكه اگر رئيس جمهور كنوني اصلاح طلب بود در باره پرونده هسته‌اي چه به راه ستيز مي‌رفت و چه از راه سازش در مي‌آمد در هر دو حال باده بود. اما حال كه اين بار گران به دوش خود محافظه كاران افتاده است اگر بخواهند مقاومت كنند، آن را نشانه اصول‌گرايي خود خواهند دانست و اگر بخواهند سازش كنند آن را علامت توجه خود به مصالح كشور معرفي خواهند كرد و چه بهتر كه خود تصميم‌گير در اين معركه پرخطر باشند.
با اين وضع، اصلاح طلبان بايد خوشحال باشند كه در انتخابات رياست جمهوري نهم پيروز نشدند
منبع: روز