بررسي پيشينههاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي «دموكراسي»"
دموكراسي با ثبات نيازمند فرهنگ تابعيت و مشاركت شهروندان
چهارشنبه 13 مهر 1384
گرچه دموكراسي از سابقه و پيشينه طولاني برخوردار است و به عصر يونان و روم باستان برميگردد، اما دموكراسي در مفهوم مدرن محصول تحولات فكري و اجتماعي قرون جديد بوده است. بسياري از صاحبنظران ميان دموكراسي، سرمايهداري،جامعه صنعتي، تجدد و فرهنگ نو رابطهيي نزديك ميبينند. در اروپاي غربي، از عوامل گوناگوني همچون فئوداليسم و پراكندگي قدرت سياسي، جنبش اصلاح ديني مسيحي، رشد طبقات تاجر پيشه جديد و ظهور وجه توليد سرمايهداري، انقلابهاي دموكراتيك و انقلاب صنعتي ميتوان نام برد كه در تكوين و استقرار دموكراسي نقش اساسي داشتند.
اين مجموعه عوامل در مناطق ديگر جهان تكوين نيافت و تجربه دموكراسي غربي در آنها تكرار نشد. دموكراسي در غرب مراحلي را پيمود و از شكل محدود و سرمايهدارانه آن به اشكال فراگيرتر و رفاهي تكامل يافت. هدف ما در اين نوشتار ابتدا بررسي پيشينههاي تاريخي دموكراسي در جهان باستان و سپس بررسي زمينههاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ظهور دموكراسي است و سرانجام پيرامون شخصيت دموكراتيك بحث مينماييم.
زمينههاي تاريخي دموكراسي در جهان باستان
نخستين نهادهاي دموكراتيك در يونان و روم باستان پيدا شدند. اولين انديشههاي فلسفي درباره دموكراسي از جانب فلاسفه آن سرزمينها مطرح شد. در عصر رنسانس در اروپا، تجربه عملي و نظريه دموكراسي عهد باستان بار ديگر مورد توجه قرار گرفت. انديشمندان رنسانس برتقليد از تجربه يونان و روم تاكيد داشتند. اصول دموكراسي آتني توجه انديشمندان سياسي را به خود جلب كرد. دموكراسي يوناني، تجربهيي سياسي بود كه در فاصله سالهاي 508 تا 338 قبل از ميلاد رخ داد. آتن بزرگترين دولت شهر يوناني و نيرومندترين دولت شهر دموكراتيك در بين دولت شهرهاي يونان بود. دموكراسي آتني امكان مشاركت شمار گستردهيي از شهروندان در حيات سياسي را فراهم ميكرد. البته ان، بردگان و بيگانگان جزو شهروندان آتني به شمار نميآمدند. تحول اوليه در نظام سياسي آتن از اريستوكراسي به دموكراسي در آغاز، در نتيجه اصلاحات سولون رهبر منتخب آن دولت شهر در سال 594 ق.م شروع شد. براي اين منظور سولون در پي تعديل توزيع ؤروت، كنترل مصرف و تجمل، رهانيدن برخي بردگان و تامين مشاركت سياسي گستردهتر برآمد.
اما اصلاحات سولون ديري نپاييد و جاي خود را به حكومت جباران سپرد. «كليستن» يكي از بنيانگذاران دموكراسي آتن بود كه در اواخر قرن 6 ق.م در تقويت نهادهاي دموكراتيك كوشيد و به بازسازي سياسي شهر آتن پرداخت و ساختار قبيلهيي آن را دگرگون كرد و در نتيجه اين تحولات آتن در قرن 5 ق.م شاهد گسترش نهادهاي مدني و دموكراتيك اوليه بود. مجلس شهروندان جانشين مجمع اشرافي شد و مشاركت در آن براي همه شهروندان آزاد گشت. شوراي اجرايي خاصي دستور كار هريك از جلسات را تهيه ميكرد. اين مجلس در هر سال حدود 40 بار تشكيل ميشد. عضويت در شوراي اجرايي به حكم قرعه بود و هر ماهه تغيير ميكرد. رياست شورا هم به حكم قرعه بود. حدود 1000 منصب هر ساله بدين شيوه اشغال ميشد. مقامات عمومي در پايان هر سال از خدمت خود مورد بازرسي قرار ميگرفتند تا مشخا شود كه مرتكب خلاف و تقصيري بويژه از نظرمالي نشده باشند. مهمترين مقامات شهر 10 فرمانده نظامي بودند. «پريكلس» رهبر بزرگ دموكراسي آتن، خود يكي از همين 10 فرمانده منتخب بود و به مدت 20 سال هرساله به وسيله مردم براي منصب خود برگزيده ميشد. دموكراسي آتن حدود 170 سال طول كشيد و بالاخره با فتح يونان به وسيله «فيليپ م
قدوني» در سال 338 ق. م سرآمد. در روم تجربه دموكراسي در قالب حكومت جمهوري ظاهر شد. بنابر دست نوشتههاي «پوليب» نويسنده يوناني تاريخ روم نظام جمهوري آن كشور از سه عنصر شاهي )سنا( و دموكراسي )مجالس مردم( فراهم آمده بود. زماني كه در سال 509 ق.م شاهان سرنگون شدند، قدرت به دست سناي اشرافي افتاد. اعضاي سنا مادامالعمر از جانب مردم انتخاب ميشدند و از اين رو سنا خود منشا مردمي داشت. اما عضويت در سنا محدود به شمار اندكي از خانوادههاي توانگر بود. قدرت تا قرن اول قبل از ميلاد در دست سنا بود. هر چند مجالس مردمي در اين دوران نفوذ فزايندهيي يافتند و محاكم قضايي به عنوان نهادهاي مدافع حقوق مردم تاسيس شدند همه مقامات دولت شامل كنسولها به مدت يك سال از سوي مجلس عوام برگزيده ميشدند. اين كنسولها نماينده دولت روم در نزد كشورهاي خارجي محسوب ميشدند و سنا را رسما تشكيل ميدادند اما اختياري بر روند تصميمگيري در آن نداشتند. مجالس عمومي داراي مسووليتهاي خاصي بودند. مجلس اشراف، حكام و قضات را برميگزيد، جنگ و صلح اعلام ميكرد و درباره پيشنهاد كنسولها راي ميداد و بحث عمومي در آن مجلس صورت نميگرفت و ؤروتمندان راي اول را ميد
ادند و پس از آنكه اكثريت حاصل ميشد رايگيري پايان ميگرفت.
در پايان قرن دوم، جمهوري روم دچار فساد و زوال شد، احزاب سياسي به رقابت پرداختند و كوششهاي اصلاحي به شكاف ميان رهبران سنتي سنا انجاميد و كنترلشان را بر سرنوشت كشور كاهش داد.
در قرن اول قبل از ميلاد با افزايش كشمكشها، رهبران جمهوري هر يك براي خود ارتش خصوصي فراهم آوردند و به نزاع و توطئه بر ضد يكديگر پرداختند و برخي از رهبران موقتا قدرت و اقتدار بلامنازع كسب كردند. در سال 44 ق.م دشمنان سزار از ترس آنكه وي قدرت سنا را تضعيف كند و حكومت خودكامه شخصي بر پا سازد وي را به قتل رساندند اما پس از آنكه فرد خوانده سزار در سال 31 ق.م بر دشمنان خود پيروز شد نظام جمهوري و سنا و مجالس مردمي جاي خود را به حكومت امپراتوري داد.
برخي از محققان اشكال حكومت در قرون وسطي و قرون جديد را از قرن يازدهم تا هفدهم به عنوان زمينه و سابقه اوليه نهادهاي دموكراتيك ذكر كردهاند. بويژه دولتهاي شمال ايتاليا، فلورانس، ونيز، كنفدراسيون سويس و جمهوري هلند از اين حيث مورد بحث قرار گرفتهاند. در اين نظامها اصل حاكميت مردمي و نظام نمايندگي در اشكال گوناگون اجرا مي شد. هر چند حكومت اساسا در دست اقليتي از اشراف زميندار و بازرگانان بود و بنابراين نه دموكراسي بلكه اليگارشي به شمار ميرفت. به دلايل گوناگون از اوايل قرن يازدهم شهرهاي اروپايي و و اهميت اقتصادي و سياسي فزايندهيي يافتند. اين وضع بويژه در سرزمينهايي پيش آمد كه دولت در آنها نيرومند نبود از اين جمله بودند شمال ايتاليا، منطقه راين و هلند و بلژيك. در نتيجه شهرهاي جديد از خودمختاري قابل ملاحظهيي برخوردار شدند و توجيهات نظري و حقوقي گوناگوني براي استقلال نسبي خود عرضه داشتند. دولت شهرهاي ايتاليايي كمون خوانده ميشدند كه به معني ملك و مال مشترك بود. كمونهاي ايتاليايي در سدههاي 11 و 12 در شهرهاي گوناگون از جمله بولوني، جنوا، پيزا، پيزتوا تشكيل شدند. در آغاز مشاركت سياسي در حكومت محدود به صاحبان
ملك و مال بود. معمولا هر شهري از شهر ديگر صاحب منصبي )پودستا( را به عنوان قاضي و حاكم به مدت 6 ماه دعوت ميكرد تا بر اداره عادلانه امور نظارت كند. در قرن سيزدهم طبقات بازرگانان و افرازمند كه جنبشهاي صنفي و گوناگوني به راه انداخته بودند قدرت را به دست گرفتند و مقاماتي اجرايي به نام سركردگان مردم ايجاد كردند كه در كنار پودستا در جهت حمايت از منافع طبقه تاجر پيشه خدمت ميكردند. درصد مردمي كه در امور حكومت كمونها شركت داشتند كم بود. در جمهوري ونيز كه در آغاز قرن 14 حدود 120 هزار نفر جمعيت داشت، مقامات سياسي حدود 200 خانواده اشرافي ميشدند كه عضو شوراي كبير بودند. در جمهوري فلورانس كه در اوايل قرن 16 داراي حدود شصت هزار نفر جمعيت بود حدود 3500 شهروند طبقه مرد سياسي و صاحب مقام را تشكيل ميدادند. انتخابات به اين صورت بود كه فهرستي از نامزدهاي صالح براي تصدي مناصب به وسيله هيات انتخاباتي مشخا ميشد. سپس اسامي نامزدها روي نوارهاي جداگانهيي نوشته و نوارها در داخل كيسههاي چرمي گذاشته ميشد و به حكم قرعه صاحبان مناصب موردنظر تعيين ميگرديدند. معمولاص درباره اينكه چه كساني به عضويت هياتهاي انتخاباتي برسند منازعات سي
اسي گستردهيي به وجود ميآمد. برخي از خانوادههاي با نفوذ بر تعيين اعضاي هيات انتخاباتي اعمال قدرت ميكردند. در طي قرن 14 بسياري از دولت شهرهاي ايتاليايي مورد هجوم فاتحان خارجي قرار گرفتند يا شاهد تفوق حكام جبار داخلي بودند يا آنكه بتدريج خصلت جمهوري و دموكراتيك خود را از دست دادند و به اليگارشيهاي اشرافي تبديل شدند.
سابقه جمهوريت و دموكراسي در سويس كه به عنوان كنفدراسيون سويس شهرت يافته است به سال 1291 يعني زماني باز ميگردد كه سه كانتون يا ايالت عمده به منظور حفظ استقلال خود در مقابل سلاطين هابسبورگ متحد شدند. كانتونهاي سويس برخلاف جمهوريهاي ايتاليا اغلب مركب از جماعات روستايي و كشاورزي بودند. با اين حال شهريان و روستاييان، شهروندان همطراز به شمار ميرفتند. هر يك از كانتونها داراي قدرت قانونگذاري بوده و حكومت در هر يك بر حسب آداب و رسوم محلي صورت ميگرفت. در قرون شانزدهم و هفدهم مردم سويس براي جلوگيري از اضمحلال كنفدراسيون خود، موضع بيطرفانهيي در زمينه سياست خارجي اتخاذ كردند. در همان قرون نيز تمايلات داخلي كانتونها به تحمل اليگارشيهاي موروؤي افزايش يافت.
زمينههاي اجتماعي دموكراسي
نظريهپردازي درباره شرايط ظهور و تكوين دموكراسي يكي از مشغلههاي رايج علماي سياسي جديد بوده است و در اين نظريهپردازيها بر نقش و تاؤير عوامل گوناگون در محيط پيرامون بر نظام سياسي تاكيد شده است. وقتي روابط اين عوامل با هم در نظر گرفته ميشوند نظريههاي پيچيدهتري به دست ميآيد.
زمينههاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بيش از عوامل ديگر به عنوان مقدمه لازم براي ظهور دموكراسي مورد توجه قرار گرفتهاند. يكي از ديدگاههاي عمومي در مورد پيدايش دموكراسي ديدگاه، اصالت كاركردي تالكوتپارسنز )جامعهشناس امريكايي( است كه در آن بر رابطه متقابل ميان سيستم سياسي و ديگر سيستمهاي جامعه تاكيد ميشود. تكوين دموكراسي نيازمند تحول در حوزههاي ديگر است. اين استدلالها كلياند. «سيمون مارتين ليپست» ميان تحول در حوزه عوامل اقتصادي و اجتماعي و ظهور شاخاهاي دموكراسي رابطه نزديك و معناداري يافته است. وي در مطالعاتش به اين نتيجه رسيد كه با مقايسه كشورهاي گوناگون برحسب شاخاهايي چون گسترش صنعت، آموزش و شهري شدن ميتوان گفت كه ميان ديكتاتوريهاي بيؤبات و دموكراسيهاي با ؤبات، از آن جهت تفاوت اساسي و معناداري وجود دارد.
در پژوهش ديگري كه تحت تاؤير اين مطالعات درباره 75 كشور صورت گرفته، ميان رشد شاخاهاي توسعه اقتصادي و افزايش رقابت سياسي به عنوان يكي از شاخاهاي اصلي دموكراسي، رابطه مثبت و معناداري ديده شده است.
در تحقيقي ديگر اين نتيجه گرفته شد كه استقرار دموكراسي با گسترش نهادهاي اقتصادي مدرن، نظام آموزشي، نظام ارتباطي و ميزان شهرنشيني رابطه همبستگي بالايي دارد. پژوهشي در مورد كشورهاي امريكاي لاتين معلوم شده كه هرچه شاخاهاي توسعه اقتصادي بالاتر بروند، مشاركت سياسي و قانونگرايي مردم افزايش پيدا ميكند. در مطالعات مشابه ديگر بر نقش تعيينكننده گسترش شهرنشيني در توسعه اقتصادي و بسيج اجتماعي و تاؤير تعيينكننده اين دو بر شكلگيري منافع گروهي مشخا و پيدايش احزاب و رقابت سياسي تاكيد شده است. در اين مطالعات دموكراسي محصول تحولات اقتصادي واجتماعي به شمار رفته است. اما از ديدگاه منتقدان رشد و گسترش شاخاهاي توسعه شهري، اجتماعي و اقتصادي لزوماص خود به خود و دست كم در كوتاه مدت به استقرار دموكراسي نميانجامد يا اينكه برخي دموكراسيها مانند هندوستان از لحاظ اقتصادي و اجتماعي توسعه يافته به شمار نميروند. از اين رو بايد نقش عوامل ديگر بويژه ساختار قدرت در حوزه سياسي مورد توجه قرار گيرد. به عبارت ديگر متغيرهاي تعيين كننده دموكراسي صرفاص اقتصادي و اجتماعي نيستند بلكه نقش ساختار قدرت در اين رابطه مهم است. در پرتو اينگونه انتقاد
ات برخي پژوهشها نشان دادهاند كه سابقه ظهور دموكراسي در غرب به پيش از استقرار مباني دموكراسي و توسعه اقتصادي و اجتماعي باز ميگردد.
در اين پژوهشها تاكيد شده است كه دموكراسي در كشورهايي كه صورت و الگوي باؤباتي دارد استقرار يافته است، اين كشورها داراي الگوي تحول سياسي زودرس و تحول اقتصادي متاخر بودهاند. اين نگرشها بيانگر ديدگاههاي كلاسيك در جامعهشناسي دموكراسي هستند و برنقش عوامل و زمينههاي داخلي در پيدايش و برپايي دموكراسي تاكيد ميكنند. البته نبايد نقش عوامل گوناگون منطقهيي و جهاني در پيشبرد دموكراسي را فراموش كرد.
برخي از پژوهشگران و نويسندگان در بحث از زمينههاي اجتماعي دموكراسي، وجود جامعه مدني نيرومند را شرط اساسي دوام و استقرار دموكراسي ميدانند. جامعه مدني مجموعه نهادها، انجمنها، تشكيلات اجتماعي است كه وابسته به دولت و قدرت سياسي نيستند ولي نقش تعيين كنندهيي در صورتبندي قدرت سياسي دارند. به نظر بسياري از انديشمندان علوم سياسي، جامعه مدني يكي از پايههاي اساسي و پرهياپذير دموكراسي است.
جامعه مدني وقتي قوام مييابد كه نه تنها از نظر قدرت سياسي استقلال داشته و خود مختار باشد بلكه برنهادهاي دولت نيز اعمال قدرت يا نفوذ كند. رابطه نهادي و انداموار ميان جامعه مدني و دولت معمولاص در قالب نهادهاي پارلماني، حزبي و ارتباط جمعي صورت ميپذيرد .مجالس قانونگذاري، احزاب، مطبوعات و رسانهها مجاري متعارف ارتباط ميان جامعه مدني و دولت هستند. ساختار جامعه مدني طبعاص در جوامع و ادوار متفاوت گوناگون است، كه به عوامل گوناگوني از جمله صورتبندي شكافهاي اجتماعي، نوع و فعاليت نيروهاي اجتماعي، انسجام يا سازمان يافتگي طبقات اقتصادي، نوع فرهنگ سياسي و سنتهاي تاريخي، ميزان تداوم هويتهاي سنتي، ماهيت اجتماعي رژيم سياسي ميزان فعاليت سياسي اجزاي جامعه مدني و غيره بستگي دارد. جامعه مدني به اين معني در قرن 17 و 18 در اروپا پديدار شد و زمينه تحقق مشاركت و رقابت و ديگر اصول اساسي دموكراسي را فراهم ساخت. شبكهيي از نيروها و گروههاي طبقاتي، قومي، مذهبي، حرفهيي، فكري و... از يكديگر و از دولت استقلال يافتند و براي پيشبرد مقاصد خود و مشاركت در عرصه قدرت سياسي فعال شدند. نوع رابطه ميان جامعه مدني و دولت در كشورهاي اروپايي تح
ت تاؤير عواملي چون ميزان پيشرفت ايدئولوژي ليبراليسم سياسي و اقتصادي، تصورات رايج درباره كار ويژه دولت، نوع انقلابات يا اصلاحاتي كه در آنها اتفاق افتاده، ميزان بروكراتيك بودن نهادهاي سياسي و دولت از لحاظ تاريخي، نوع و ماهيت جنبشهاي اجتماعي و اعتراضي، ضعف و قوت طبقه بورژوا و... تعيين يافت. همچنين نوع جامعه مدني با توجه به ايدئولوژي سياسي خاصي كه در هر زمان بردولت مسلط گرديد، متحول شده و برماهيت دموكراسي تاؤير گذاشت. درباره رابطه دموكراسي و جامعه مدني براهميت انجمنهاي اجتماعي به عنوان عناصر تشكيل دهنده جامعه مدني در تكوين و استقرار دموكراسي تاكيد ميشود. انجمنها نهادهايياند كه شهروندان در جوامع معاصر براي پيشبرد علايق و منافع مشترك خود تشكيل ميدهند و دموكراسي بدون وجود شبكه گستردهيي از اين انجمنها ممكن نيست. هرچه ساختار انجمنهاي اجتماعي گستردهتر و پيچيدهتر شود دموكراسي پختهتر و بالغتر ميگردد. از اين روست كه بسياري از نويسندگان انجمنها را اصل سامانبخش نظام دموكراتيك ميشمارند. نظريههاي مدافع نقش انجمنهاي مدني به عنوان مبناي دموكراسي در اوايل قرن 20 رواج چشمگيري يافتند. اين انجمنها به جاي دولت، كان
ون اصلي دگي و جامعه دموكراتيك را تشكيل ميدهند كه بايد اداره امور اجتماعي را برعهده گيرند و از حق خودگرداني برخوردار باشند.
زمينههاي فرهنگي دموكراسي
برخي از انديشمندان علوم سياسي دموكراسي را به عنوان مجموعهيي از نگرشها، خود جزيي از فرهنگ سياسي به شمار ميآورند. فرهنگ سياسي مجموعه ارزشها و نگرشهايي است كه به فرايندها و دگي سياسي شكل ميبخشند. بحث فرهنگ سياسي در قرن 20 بويژه در رابطه با زمينههاي فرهنگي ظهور دموكراسي مطرح شده است. سوال اساسي اين بوده است كه چه نوعي از فرهنگ سياسي مستعد گسترش دموكراسي است? و آن زمينههاي اجتماعي، اقتصادي و تاريخي كه موجب تكوين فرهنگ سياسي دموكراتيك ميشوند، كدامند?
نويسندگان قديم وقتي از فضايل سياسي به عنوان پشتوانه دموكراسي سخن ميگفتند، منظورشان فرهنگ سياسي دموكراتيك بوده است. برخي ديگر از نويسندگان فرهنگ سياسي را به دو بخش تقسيم كردهاند: يكي فرهنگ سياسي گروههاي برگزيده و حاكم و ديگري فرهنگ سياسي تودهها. همچنين ميتوان از فرهنگ سياسي آرماني و واقعي هم سخن گفت. برخي ديگر از نويسندگان از فرهنگ مدني براي توصيف عناصر و اركان اصلي فرهنگ سياسي دموكراتيك استفاده كردهاند. فرهنگ سياسي دموكراتيك از اين ديدگاه مركب از جهتگيريهايي نسبت به سياست و حكومت است كه متضمن ميزان بالايي از آگاهي سياسي، احساس خودكفايي و توانايي فردي، تمايل به همكاري با ديگران و تمايل به مشاركت در تصميمگيريهاي عمومي باشند. فرهنگ مدني با ؤبات سياسي و دموكراسي نسبتي معنادار مييابد. برخي ديگر از نويسندگان آن نوع فرهنگ سياسي را بيشتر مستعد پيدايش و استقرار دموكراسي ميدانند كه اولاص تساهل نسبت به عقايد گوناگون و ؤانياص اعتماد نسبت به ديگران در آن برجسته باشد. «گابريل آلموند» و «سيدني وربا» دو تن از علماي سياسي امريكايي در كتاب معروف خود تحت عنوان فرهنگ مدني استدال كردند كه دموكراسي با ؤبات عموماص نيازم
ند شهرونداني است كه هم داراي فرهنگ تابعيت و هم داراي فرهنگ مشاركت باشند زيرا اولي پايه احساس اطاعت و وفاداري نسبت به حكومت است در حالي كه دومي مبناي اعتقاد مردم به مشاركت و رقابت در دگي سياسي را تشكيل ميدهد.
اين نويسندگان انواع فرهنگ سياسي را براساس دو محور مشخا ميكنند: يكي براساس محور نوع جهتگيري