انگيزه های سياسی برای افزايش قدرت مجمع تشخيص مصلحت

به اعتقاد کسانی که مجمع تشخيص مصلحت نظام را در کنترل بی‌چون و چرای اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دانند، اختيار جديد مجمع، موقعيت سياسی آقای رفسنجانی را تقويت کرده
مجمع تشخيص مصلحت نظام، که نهادی انتصابی در جمهوری اسلامی ايران است طبق آيين‌نامه‌اش از اختيار نظارت بر " نحوه اجرای سياست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه" برخوردار شده است و محسن رضايی دبير مجمع در باره مکانيسم اجرايی اين آيين نامه گفته است که: "نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و سران قوا بايد آن را بپذيرند".
صرف نظر از جنبه‌‌های حقوقی اين مساله و ميزان انطباق آن با قانون اساسی ايران، به نظر می‌رسد که اختيار نظارت بر عملکرد قوای سه‌گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را در موقعيتی فراتر از مجلس، کابينه و دستگاه قضايی قرار می‌دهد و آرايش قوای حاکم در ايران را به گونه‌ای اساسی دگرگون می‌کند.

به اعتقاد کسانی که مجمع تشخيص مصلحت نظام را در کنترل بی‌چون و چرای اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دانند، اختيار جديد مجمع، موقعيت سياسی آقای رفسنجانی را که گمان می‌رفت با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری به خطر افتد، تقويت کرده و وی از اين پس می‌تواند راه هر عملی را که خلاف سياست‌های کلی نظام بداند، سد کند.

با اين همه، از آنجا که اکثريت اعضای مجمع، شهرتی به حمايت از آقای رفسنجانی ندارند، اختيارات جديد را نمی‌توان يکسره به حساب وی نوشت گو اينکه اين نظر در محافل سياسی ايران تقريبا پذيرفته شده است که آقای رفسنجانی به دليل نوع مديريت خود بر مجمع، هر گاه اراده تصويب يا رد پيش‌نويس قانونی را داشته باشد، به رغم ترکيب خاص اعضای مجمع، اراده خود را به کرسی می‌نشاند.

ميزان قدرت آقای رفسنجانی بر اساس اختيارت جديد مجمع هر چند که مساله مهمی است، اما مهمتر از آن دلايلی است که رهبر جمهور اسلامی را در شرايط کنونی برای تفويض اختيارات نظارتی خود به مجمع تشخيص مصلحت متقاعد کرده است.

در توضيح اين دلايل می‌توان گفت که نظام سياسی ايران گرچه به صفت تمرکز بيش از حد قدرت در نهاد يا نهادهايی خاص شهرت يافته است، اما در عين حال به نظر نمی‌رسد که در هيچ کشوری قدرت تا بدين حد ريخت و پاش شده باشد.

نظام سياسی ايران به لحاظ حقوقی و سياسی نظام پيچيده‌ای است و همين پيچيدگی، درک رفتار آن را در صحنه داخلی و خارجی برای بسياری از ناظران مشکل کرده است.

اين پيچيدگی که ناشی از منابع دوگانه مشروعيت زمينی و آسمانی حکومت و وجود نهادهای مختلف انتخابی و انتصابی با اختيارات موازی و درهم تنيده است، به نظر می‌رسد نه فقط کمکی به افزايش کارامدی دستگاه حاکم نمی‌کند، بلکه اغلب آن را از انجام ابتدايی‌ترين وظايف يک دولت باز می‌دارد.

اين در حالی است که تشکيل مجلس هفتم و پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری که تصور می‌شد به يکپارچگی قدرت در ايران منجر شود، کمکی به حل مساله نکرده است و حتی اوضاع را بيش از پيش بغرنج کرده است.

در واقع نمايندگان مجلس هفتم و احمدی نژاد هر دو با شعارهای پوپوليستی (عوام پسند) به مجلس و رياست جمهوری راه يافتند و ظاهرا بدون توجه به واقعيات عينی جامعه ايران اصرار دارند تا شعارهای خود را عملی کنند. به بيان ديگر اعضای مجلس و دولت، آشنايی اندکی با شيوه اداره و مديريت جوامع مدرن دارند و برای حل معضلات عميق اقتصادی و اجتماعی ايران به جای تکيه بر راهکارهای علمی، شيوه‌های عوام پسند و بسيط را می‌پسندند.

اين موضوع ظاهرا مقام‌های بلندپايه نظام را نگران کرده است، زيرا اگر مجلس و دولت بخواهند به اين شيوه عمل کنند، اقتصاد و سياست ايران به سرعت در بحرانی عميق فرو خواهد رفت.

در واقع اختيارات جديد مجمع تشخيص مصلحت ضمن آنکه قدرت را در نهادی انتصابی و قابل کنترل متمرکز می‌کند، در عين حال تلاشی است برای مهار قدرت نهادهايی که در غياب يک وضعيت کاملا آزاد در اختيار مدافعان سياست‌های پوپوليستی قرار گرفته‌اند.

احتمالا اين تحول برای بخشی از اصلاح طلبان ايرانی خوشايند باشد، اما بايد به ياد آورد اين گروه که اکنون از انتقال قدرت نهادهای انتخابی به نهادی انتصابی خوشحال هستند، پيش از اين مخالف سرسخت چنين اقداماتی بودند.
منبع: بی بی سی