دستاوردهاي زنان غيرقابل بازگشت نيست
۱۲ مهر ۱۳۸۴
ساختار جوامع انساني كنوني هنوز هم در اكثريت قريب به اتفاق موارد ساختاري پدرسالارانه است، سپس آن‌كه دستاوردهايي كه براي زنان به بهاي مبارزات و تلاش‌هاي گسترده آنها به دست آمده به هيچ رو دستاوردهايي قطعي و غير قابل بازگشت به شمار نمي‌آيند و سرانجام آن‌كه جهاني شدن در روندهاي خطرناك خود امكان زيادي را براي بازتوليد شرايط پيش سرمايه داري به وجود آورده است كه خطرناك ترين اين موقعيت‌ها در پيوندهاي پويا و پيچيده‌اي است كه بين سه بخش شركت‌هاي فرامليتي، غير رسمي و كار خانگي پديد آمده‌اند....
موضوع كار ان، چه در بعد اقتصادي و چه در بعد اجتماعي آن، همواره يكي از محورهاي مناقشه در علوم انساني بوده است. تا حدود سه دهة پيش اين مناقشه فمينيست‌ها و ضدفمينيست‌ها را در دو جبهة كاملاً مشخص قرار مي‌داد به صورتي كه گروه نخست از تز وجود جوامع مفروضي در گذشته‌هاي دور، كه در آنها زنان در موقعيت ممتازي قرار داشته‌اند و از پدرسالاري به مثابه يك موقعيت ثانويه در وضعيت انساني دفاع مي‌كردند در حالي كه گروه دوم ازتز پدرسالاري مطلق به مثابه تنها شكل سازمان يافتگي جوامع بشري و از اين نكته كه تنها با عصر صنعتي شدن و ورود زنان به كار اجتماعي، موقعيت آنها در اين جوامع تغيير كرد و به نوعي برابري نسبي با مردان البته در پيشرفته ترين جوامع دست يافتند، دفاع مي‌كردند. اما در هر دو جبهه اين باور وجود داشت كه از دوره زماني كه داده‌هاي تاريخي در دسترس ما هستند تا دورة صنعتي شدن، «كار» زنان به حوزة «دروني»، يعني به خانه محدود بوده است و كار مردان به حوزة بيروني و از اين لحاظ زنان اجتماعي شدن خود را صرفاً مديون حضور اجتماعي و خروج از خانه بوده‌اند.
با اين وصف داده‌هاي مطالعات ميداني در طول سه دهة اخير علاوه بر آن‌كه تز وجود يك مرحلة نخستين برتري انه و يا حتي برابري مردان و زنان را كاملاً به زير سؤال بردند، اين امر را نيز نشان دادند كه تفكيك مشخص و مرزبندي دقيق ميان آنچه «كار خانگي» و «كار اجتماعي» ناميده مي‌شود، نه در ابعاد تاريخي و نه به ويژه در موقعيت كنوني جهاني شدن و فرآيندهاي اقتصادي- اجتماعي حاصل از آن، ممكن نيست. براي روشن شدن موضوع كه بي شك نياز به بحث‌هاي بسيار بيشتري در آينده نيز خواهد داشت مي‌توان ابتدا نگاهي به تحول كار انه از لحاظ تاريخي انداخت و سپس موقعيت كنوني را بررسي كرد.
آخرين مطالعات تجربي نشان مي‌دهند كه پيش از ظهور جوامع كشاورزي در حدود ده هزار سال پيش در جوامع موسوم به «شكارچي- گردآورنده» زنان و مردان در تقسيم اجتماعي كار، نزديكي زيادي با يكديگر داشته‌اند و مشاركت انه در كار «بيروني» بسيار بالا بوده است. جوامع كشاورز، بر عكس نقش مهمي در «خانه نشين» كردن زنان داشتند زيرا «خانه» و خانوار به معنايي با اساكن يافتگي حاصل از اين تغيير بزرگ معيشتي پديد مي‌آيند. در انتهاي دورة تحول اين جوامع نيز زنان اغلب درون جايگاه نوعي اقتصاد خانوادگي پيشه وري- كشاورزي جاي گرفتند و با وجود انجام كار زياد همچنان خانه نشين بودند. مشاغل پيشه وري كه تا امروز نيز برخي از آنها پا برجاي مانده‌اند (قاليبافي، هنرهاي دستي و...) عموماً مشاغل انه بوده‌اند ( و هستند).
اما تحول بزرگ طبعاً با گذار جوامع انساني به موقعيت صنعتي اتفاق مي‌افتد. ورود زنان (و كودكان) به بازار كار در اين دوران يعني عمدتاً در قرن نوزدهم ميلادي با دو انگيزة كاملاً متفاوت از جانب سرمايه داران و از جانب خانوار‌ها انجام مي‌گيرد. براي سرمايه داران استفاده از نيروي كار زنان و كودكان پيش از هر چيز براي بالا بردن مارژ سود و تسهيل انباشت سرمايه انجام مي‌گرفت زيرا زنان و كودكان دستمزدهايي بسيار كمتر از مردان براي همان كارها دريافت مي‌كردند و در عين حال به دليل موقعيت اجتماعي پايين تر خود تحمل بيشتري در مقابل شرايط نامساعد محيط كار نيز داشتند. از اين گذشته مقاومت كارگري نيز در قالب تشكل‌هاي سنديكايي امري مردانه به حساب مي‌آمد و زنان از اين لحاظ بي خطر به شمار مي‌آمدند. اما انگيزة اصلي براي ان، گريز و يافتن مفري براي كاهش فقر گسترده‌اي بود كه صنعتي شدن، در مراحل نخستين خود، بر جوامع انساني تحميل كرده بود. كار كردن در اين شرايط به سادگي راهي بود براي فرار از گرسنگي و از ميان رفتن به دليل نداشتن حداقلي از معيشت.
شكي نيست كه اين حضور اجتماعي تاثير مشخص بر شكل گرفتن مطالبات زنان براي حقوق اقتصادي برابر و سپس در فرآيندي كاملاً منطقي و در چارچوب انقلاب‌هاي سياسي اروپايي به مطالبات سياسي انجاميد كه در دراز مدت موقعيت زنان را تغيير داد و آنها را در وضعيتي بسيار بهتر نسبت به دوران پيش سرمايه داري قرار داد. اما اين روند نه روندي يكسان در همه جا و نه روندي است كه بتوان آن را غير قابل بازگشت و قطعي به شمار آورد و اين تجربه‌اي است كه با نگاهي بر روند جهاني شدن مي‌توان به آن پي برد. پيش از هر چيز بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه ورود زنان به بازار كار در حوزه‌هاي خاصي انجام گرفت كه الگوي خود را از ساختارهاي خانوار مي‌گرفتند به عبارت ديگر كار زنان خارج از خانه كاملاً به كار آنان در خانه شباهت داشت ( ورود به حوزه‌هاي نساجي، لباس، بهداشت، آموزش و سپس خدمات اداري رده‌هاي پايين) از اين گذشته زنان حتي در پيشرفته ترين كشورها هرگز نتوانستند به سطح اشغال كامل دست يابند.
اين سطح را بر اساس نيروي كار مي‌توان در كشورهاي توسعه يافته حداكثر بين 60 تا 80 درصد و در كشورهاي در حال توسعه بين 10 تا 50 درصد ارزيابي كرد و از لحاظ طول عمر كاري نيز ميزان اشتغال حداكثر به 50 در صد از اشتغال مردانه مي‌رسيد و اين در حالي بود كه نه تنها برخي از حوزه‌هاي كاري تقريباً به طور كامل در برابر ورود انه مقاومت كردند ( حوزه‌هاي سياسي، نظامي، امنيتي، مديريت‌هاي استراتژيك، مديريت‌هاي فناورانه، مشاغل با نياز به‌هارت فني بسيار بالا و ....) بلكه در مجموع تركيب مشاغل انه سطوح نازلي را نشان مي‌دادند. و نكتة قابل توجهي كه تعداد بسيار زيادي از مطالعات جامعه شناسي نيز نشان مي‌دادند اين بود كه صعود زنان در رده‌هاي شغلي نسبت معكوسي با «شانس» آنها به تشكيل خانوار داشته و به همين دليل «ريزش» نرخ اشتغال پس از ازدواج امري نسبتاً رايج در همة كشورهاي جهان است. در كنار اين امر با وجود آن‌كه كاهش بعد خانوار و پيشرفت فناوري دستگاه‌هاي خانگي سبب شد كه وظايف خانگي تا اندازة زيادي در خانه براي زنان كاهش يافته است (كه البته اين امر با ثروتمند بودن كشورها نسبت مستقيم دارد) با اين حال اين گونه از وظايف حتي در پيشرفته ترين كشورها هنوز عمدتاً به وسيلة زنان انجام مي‌گيرد ( خريد و تهيه غذا، نگهداري و نظافت خانه، نگهداري و نظارت بر كودكان و....) كه اين امر سبب فشار دو گانه بر زنان شاغل و در بسياري از موار شكننده شدن موقعيت شغلي آنها و يا خروج كاملشان از بازار كار بوده است. در كشورهاي در حال توسعه وضعيت به مراتب مشكل تر است زيرا وظايف خانگي نه تنها كاهش نيافته‌اند و كاملاً بر عهدة زنان قرار دارند، بلكه در بسياري از موارد دولت‌ها و كارفرمايان خصوصي نيز با شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت‌هاي خود و يا با افزايش مارژ‌هاي سود اين وظايف خانگي را افزايش مي‌دهند ( نگهداري‌هاي بهداشتي از همسر و فردان بيمار در خانه، ....).
وضعيت يادشده در فوق يعني نرخ‌هاي اشتغال ضعيف و ساختارهاي كاري شكننده به دليل تضادي كه با ساختارهاي آموزشي پيدا مي‌كنند خود از عوامل ديگر تنش زا هستند. در واقع به دلايلي كه توضيح آنها از حوصلة اين مطلب بيرون است، رشد ساختارهاي آموزشي به ايجاد يك برابري نسبي بسيار بالاتر در اين حوزه به نسبت حوزة كاري بين زنان و مردان منجر شده است، اما تحصيلكردگان كه رقم و كيفيت علمي آنها روزبه‌روز افزايش مي‌يابد با مشكلي عظيم براي ورود به بازارهاي كاري مردانه روبه‌رو هستند كه اين امر بدون استفاده از مكانيسم‌هاي دخالت گرانه نظير آنچه «تبعيض مثبت» نام گرفته است عملاً غير قابل حل است و مي‌تواند به تنش‌هاي شديد جنسيتي در جوامع مختلف منجر شود كه نخستين اثرات خود را در فروپاشي نهاد خانواده و افزايش انحرافات اجتماعي نشان مي‌دهد.
جهاني شدن در اين ميان با تغييرات اساسي كه در ساختار و تعريف كار به وجود آورده است موقعيت زنان را بيش از آن‌كه بهبود بخشد به سوي نزول و تخريب پيش برده است. امروز سخن گفتن از كار زنان بايد لزوماً بر پاية سه بخش مشخص انجام بگيرد كه از اين سه تنها يك بخش داراي آمار مشخص و قابل اتكاست. اين سه بخش عبارتند از بخش رسمي اشتغال، بخش غير رسمي و بخش خانگي.
منظور از بخش رسمي همة مشاغل اعلام شده‌اي است كه زنان امروز در آنها مشغول به كار هستند كه همان‌گونه كه گفته شد در اين بخش موقعيت زنان بازتوليد نسبتاً كاملي را از جامعة پدرسالار در چينش و تقسيم كار اجتماعي نشان مي‌دهد كه اين امر موقعيت عمومي آنها را با شكنندگي بسيار زيادي روبه‌رو مي‌كند. قرار گرفتن در رده‌هاي پايين شغلي به دلايل ساختاري بيكاري در زنان و باقي ماندن دراز مدت در اين وضعيت و از آن نيز بدتر خروج تقريباً كامل از بازار را براي زنان به شدت افزايش مي‌دهد. آنچه در اين ميان جاي تأمل بيشتري دارد انه شدن شديد نيروي كار در بخش رسمي در شركت‌هاي فرامليتي است كه در سال‌هاي اخير مناقشات زيادي ايجاد كرده است. امروزه بسياري از مشاغل موجود براي زنان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه به وسيلة اين شركت‌ها ارائه مي‌شوند. تمايل اين شركت‌ها به جذب نيروي انه و تمايل زنان به استخدام شدن در آنها به نحو قابل توجهي به وضعيت مشابه در قرن نوزده شباهت دارد. يعني تمايل به افزايش مارژ سود و كاهش مقاومت كارگري از يك سو و نياز به گريز از فقر و نبود كار در بخش رسمي يا غير رسمي بومي از سوي ديگر. شركت‌هاي فرامليتي عمدتاً بر شرايط مقطعي اولويت انباشت سرمايه و سود تكيه مي‌ند بنابراين مي‌توانند به سرعت نوع توليد، حجم آن و محل استقرار واحدهاي توليدي خود را تغيير دهند و به همين ميزان نيز موقعيت‌هاي كاري شكننده تري را ايجاد مي‌كنند.
دومين بخش يعني بخش غير رسمي نيز گرايش شديدي به انه شدن نيروي كار در طول چند دهة اخير نشان مي‌دهد. اين بخش پهنة بسيار گسترده‌اي را شامل مي‌شود كه از لحاظ حجم اقتصادي بين 10 تا 20 در صد در كشورهاي توسعه يافته و بين 30 تا 80 درصد در كشورهاي در حال توسعه را شامل مي‌شود. از اين گذشته اين پهنه از مشاغل كاملاً قابل قبول از لحاظ اجتماعي ( اما غير اعلام شده) همچون مشاغل خانگي و توليدي‌هاي كوچك تا مشاغل كاملاً غيرقانوني و جنايت آميز را شامل مي‌شود. در كل اين طيف ضعف عمومي موقعيت انه در جوامع كنوني كه ناشي از تداوم ساختارهاي پدرسالارانه است سبب شده است كه اين بخش به شدت انه شود. نكته‌اي كه شايد تاكيد بر آن لازم باشد گسترش شديد بخش جنايت آميز پورنوگرافي و فحشا است كه به دليل گسترش شبكة اينترنت و شبكه‌هاي ارتباطاتي ( به ويژه تلويزيون‌هاي كابلي و ماهواره اي) و همچنين فروپاشي بلوك شرق، ژئوپليتيك جديد جهان و گسترش مهاجرت‌هاي غير قانوني رشدي سرسام آورداشته است كه بخش عمدة آن به زنان مربوط مي‌شود.
اما دربارة بخش سوم علاوه بر آنچه دربارة وظايف خانگي گفته شد، بايد توجه داشت كه جهاني شدن سبب ايجاد ساختارهاي كاملاً جديد كاري در قالب واحدهاي توليد كوچك خانوادگي شده است. اين واحدها اغلب به صورت غير رسمي و گاه نيز به صورت رسمي در انتهاي جيره‌هاي توليد پسافورديستي قرار مي‌گيرند كه بخش بزرگي از نيازهاي شركت‌هاي فرامليتي و شركت‌هاي بومي را تامين مي‌كنند. موقعيت اين واحدها بسيار خاص است و مي‌تواند يادآور بازتوليد جديدي از موقعيت‌هاي پيشه وري قرون وسطايي در شكلي بسيار سخت‌تر و بي‌رحمانه تر براي زنان باشد. در اين موقعيت‌ها پدر خانوار در نقش كارفرما قرار گرفته و تمام افراد خانوار در موقعيت كارگراني (اگر نگوييم بردگاني) قرار مي‌گيرند كه تقريباً از همة حقوق اجتماعي- اقتصادي محروم هستند و گاه خود حتي نسبت به اين موضوع آگاهي ندارند. شكل گرفتن مقاومت‌هاي ضد سرمايه داري در اين شرايط امري است تقريباً ناممكن زيرا ميان كار خانگي و كار صنعتي نوعي تداخل معنايي به وجود آمده است كه بازيگران اجتماعي مي‌توانند كاملاً آن را دروني كنند.
در نهايت و در اين شرايط بايد باز هم بر چند نكته به عنوان نتيجه گيري تاكيد كرد:
نخست آن‌كه ساختار جوامع انساني كنوني هنوز هم در اكثريت قريب به اتفاق موارد ساختاري پدرسالارانه است، سپس آن‌كه دستاوردهايي كه براي زنان به بهاي مبارزات و تلاش‌هاي گسترده آنها به دست آمده به هيچ رو دستاوردهايي قطعي و غير قابل بازگشت به شمار نمي‌آيند و سرانجام آن‌كه جهاني شدن در روندهاي خطرناك خود امكان زيادي را براي بازتوليد شرايط پيش سرمايه داري به وجود آورده است كه خطرناك ترين اين موقعيت‌ها در پيوندهاي پويا و پيچيده‌اي است كه بين سه بخش شركت‌هاي فرامليتي، غير رسمي و كار خانگي پديد آمده‌اند.
منبع :روزنامه سرمايه