تغيير«تثبيت قيمتها»؟
دوشنبه 18 مهر 1384
بلاي تورم بيست سال است به جان ايران افتاده و راه تنفس را بر اقتصاد بيمار كشورمان بسته است. از اينرو، مقابله با تورم و اتخاذ و اعمال سياستهايي كه بتواند تورم را مهار كند، يكي از دغدغههاي اصلي تصميمسازان ايران در سالهاي اخير بوده است.
طرح تثبيت قيمت كالاها و خدمات عمومي يكي از سياستهايي بود كه در سال جاري به تصويب مجلس رسيد تا از بروز ابر تورم در اقتصاد ايران جلوگيري كند. در حاليكه بسياري از كارشناسان اقتصاد بر اين عقيده بودند كه چنين سياستي بهدليل اثرات كوتاهمدت، وضع را در بلندمدت از آنچه هست، بدتر ميكند و چهبسا معضل تورم را به بحراني غيرقابل جبران بدل كند. حتي برخيها معتقد بودند، اين سياست نهتنها در كوتاهمدت اثر جبراني بر روي تورم نخواهد داشت، بلكه اثر معكوس براي آن قابل تصور است.
تفاسير مختلفي در رابطه با اين طرح، ارائه شد كه هر يك بهگونهاي با بررسي زواياي آن به تحليل اثرات آن بر روي متغيرهاي كليدي اقتصاد به خصوص در بلند مدت پرداختند.
يكي از اين تفاسير را ميتوان بدين صورت مطرح كرد:
تورم در علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمتها است. بدين ترتيب ما در تعبير خود از طرح تثبيت قيمتها كليه اقلامي كه قيمت آنها در بروز يا عدم بروز تورم موثر است به عنوان يك سيستم در نظر ميگيريم.
در سيستم مذكور مانند همه سيستمها سرنوشت تك تك اجزا، سرنوشت كل سيستم را دستخوش تغيير قرار ميدهد و موقعيت اجزا ايجاب ميكند كه كل سيستم همواره در تعادل باشد. تعادل در اينجا بدين مفهوم است كه اگر وضعيت هر يك از اجزا به هر دليلي تغيير كند، عملكرد كل سيستم تعادل را به مجموعه مذكور باز خواهد گرداند، يعني اگر قيمت يكي از اقلام مذكور افزايش يا كاهش يابد، اين اتفاق با كاهش يا افزايش در قيمت ساير اقلام جبران خواهد شد.
بنابراين تثبيت قيمت يكي از اقلام موجود در اين سيستم بدين مفهوم است كه قدرت هرگونه عكسالعمل افزايشي و كاهشي از آن گرفته ميشود. به عبارت ديگر وقتي از افزايش قيمت يك قلم خاص جلوگيري ميشود، سيستم به لحاظ اينكه ميبايست تعادل خود را حفظ كند به بقيه اجزا فشار ميآورد تا حد مطلوب و مورد انتظار قيمتها برآورده گردد.
نتيجه اينكه اعمال اين سياست حتي در كوتاهمدت هم تاثير چنداني در جلوگيري از تورم نخواهد داشت. كمااينكه پس از چند ماه از اعمال اين سياست، زمزمههايي مبني بر تغيير اين سياست به دليل عدم كارآيي مورد انتظار شنيده ميشود.
مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت از جمله كساني است كه بر اين موضوع صحه گذارده و اتخاذ سياست را فاقد اثر حتمي بر كنترل تورم و مسبب ايجاد بسياري از مشكلات براي شركتهاي ذيربط دانسته است.
در مورد دليل اتخاذ اين سياست و عدم دستيابي به اهداف مذكور توجه به چند نكته مهم خالي از لطف نيست.
1- موافقان اين طرح در پاسخ به اين مساله كه كسري بودجه حاصل از تثبيت قيمتها چگونه جبران خواهد شد،اعتقاد دارند كه بايد بهرهوري شركتهاي دولتي ارتقا يابد و انضباط مالي دولت را نيز يكي از تضمينكنندههاي عدم بروز كسري بودجه اعلام كردند، اما اين سوال را بدون پاسخ گذاشتند كه اگر دولت بيانضباط باشد، چه بايد كرد؟ ولي سوال مهمتر اين است كه آيا طرحي براي انضباط پولي و مالي دولت ارائه گرديده، در اين صورت اهداف اين طرح چيست و درآمد حاصل از آن صرف چه اموري خواهد شد؟
2- مقابله با تورم راهي ندارد جز شناسايي ريشههاي آن و برنامهريزي براي از بين بردن آنها. از آنجا كه كسري بودجه يكي از علل اصلي بروز تورم است، بايد به دنبال راهكاري معقول براي جبران آن باشيم.
3- سه راهكار اصلي را ميتوان براي جبران كسري بودجه مطرح نمود. اولا، نظام بودجهريزي به نحوي تنظيم شود كه برآورد هزينهها به شكل واقعبينانه اتفاق افتد، يعني هزينههايي كه در بودجه عمومي پيشبيني ميشود، واقعي باشد.
ثانيا، كاهش درآمد مالياتها نيز يكي از عوامل پديده آورنده كسري بودجه و در نتيجه تورم است،از اين رو برنامهريزي براي افزايش سهم مالياتها در بودجه عمومي راهكار ديگر جلوگيري از بروز تورم است.
ثالثا، استقرار نظام بهرهوري و كارآيي به نحوي كه بتوان درآمدها را به نحو بهينه هزينه كرد نيز راهكار سوم ممانعت از كسري بودجه است، چرا كه كنترل هزينه يعني كنترل كسري بودجه و به تبع آن كنترل تورم
منبع: دنیای اقتصاد