آسيب شناسى اقتصاد ايران

گفت و گو با دکتر علینقی مشایخی

اشاره


اقتصاد ايران دوران بسيار پر فراز و نشيبى را پشت سر گذاشته است. برنامه اول توسعه در زمانى به اجرا در آمد كه ايران از جنگ هشت ساله تحميلى فارغ شده بود و نياز به يك بازسازى اساسى در ساختار اقتصادى داشت ، در چنين شرايطى اين برنامه حول«سياست تعديل اقتصادى» شكل گرفت و برنامه هاى توسعه اى آن آغاز شد. نياز به گفتن ندارد كه اين برنامه با چه مشقتى پشت سر گذاشته شد و عواقب آن چه بود و همين اشاره بس كه برنامه دوم كه در اصل ادامه همان برنامه اول بود «در جا» متوقف شد و به جاى آن برنامه «تثبيت» اجرا شد اين در حالى بود كه «جوهر» سياست تعديل اقتصادى در تداوم آن نهفته بود. برنامه سوم كمابيش تلفيقى از تجربيات برنامه هاى اول و دوم بود . اين برنامه با اينكه در اجرا با مشكلاتى مواجه شد اما به اعتقاد اكثر كارشناسان موفق ترين برنامه توسعه اى كشور در سالهاى پس از انقلاب بود. اكنون آنچه پيش روى ما است دو برنامه تقريباً ناموفق و يك برنامه موفق به اضافه برنامه چهارم كه از لحاظ ساختارى با سه برنامه قبلى متفاوت است . بررسى تجريبات ، شكست ها و موفقيت هاى برنامه هاى اقتصادى و اعلام آن بايد از اصول حرفه اى هر رسانه باشد و در اين راستا ما بر آن شديم كه از نظرات افراد خبره و صاحبنظر در برنامه ريزيهاى توسعه اقتصادى استفاده كنيم . لذا در اولين گفت و گو با دكتر«علينقى مشايخى» استاد مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتى شريف مسائل و مشكلات پيرامون اقتصاد ايران در سه برنامه قبلى توسعه و نيز حال را طرح كرديم. لازم به يادآورى است اين صفحه براى اظهار نظر ديگر « صاحبنظران» باز است و ما از نظرات آنها براى بهتر شدن برنامه ريزى و رفع كاستى ها استفاده خواهيم كرد .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

محور اين گفت وگو، ارزيابى اقتصاد ايران طى شانزده سال گذشته است. در اين دوران، چند برنامه توسعه تدوين شد و در دستور كار دولت قرار گرفت. شما مشكل اقتصاد ايران در مدت مذكور را در چه مى دانيد؟ نبود طرح و برنامه جامع، كاستى هاى برنامه يا مواردى ديگر؟
براى اينكه يك مجموعه موفق باشد، داشتن برنامه كافى نيست براى اينكه مجموعه اى موفق باشد عناصر ديگرى بايد وجود داشته باشد و به نظر من مشكلى كه در نظام اداره كشور وجود داشت، عدم اجراى خوب برنامه ها بود. به طور كلى براى موفقيت وجود عناصرى در كنار برنامه الزامى است: بايد يك ساختار اجرايى و سازمانى مناسبى باشد تا برنامه را پيگيرى كند، بايد يك نظام كنترلى مناسب وجود داشته باشد نه اينكه مچ گيرى كند بلكه ارزيابى كند به طور منظم بازخورد بگيرد و اگر از برنامه انحرافى مشاهده شد، آن را اصلاح كند، بايد نيروهاى انسانى واجد شرايط در مناصب اجرايى باشند، بايد يك سيستم ارزيابى انگيزشى وجود داشته باشد كه مجموعه را به طرف پياده كردن برنامه سوق بدهد. اينها چنانچه وجود نداشته باشد حتى اگر بهترين برنامه ها را داشته باشيد، معلوم نيست كه اجرا و پياده شود. بحث ديگرى هم كه بسيار مهم به نظر مى رسد اينكه چقدر محتوا و مغز برنامه توسط كسانى كه مى توانند در اجرا و پيگيرى تأثير بگذارند، فهميده يا پذيرفته شده باشد چون برنامه محتوياتى دارد و براساس نگرش و فلسفه اى تنظيم شده كه ممكن است آن نگرش و فلسفه عميقاً توسط كسانى كه مى توانند تأثير بگذارند در اينكه اجرا و پيگيرى بشود، فهميده نشده باشد يا اگر برايشان تفهيم شده باشد، قبولش نداشته باشند در نتيجه در عمل كار ديگرى بكنند. بنابراين مى توان به عامل بسيار مهمى اشاره كرد و آن اينكه برنامه هاى توسعه به طوركامل اجرا نشده. مثلاً برنامه تعديل اقتصادى كه پيگيرى و اجراى صحيح نشد. اساساً سياست تعديل چنان اصول منطقى و متينى دارد كه مخالفت كردن با آنها بسيار سخت است يكى اينكه مى گويد دولت به همان ميزان خرج كند كه درآمد دارد يعنى تعادل. بين هزينه ها و درآمد دولت و اگر دولت بيشتر از درآمد خود خرج كند، قرض مى كند، پايه پولى را بالا مى برد، نقدينگى زياد مى شود، تورم افزايش مى يابد. در آن برنامه ها هم به جاى اينكه كسرى بودجه واقعاً از بين برود و تعادل برقرار شود، مقدارى كسرى بودجه مخفى شد. كارى كه شد اين بود كه مقدارى از اعتبارات تكليفى به عهده بانكها گذاشته شد و به جاى آنكه دولت براى پروژه ها قرض كند، گفتند پروژه ها خودشان از بانك قرض بگيرند و معلوم بود كه اين قرض ها پس دادنى نيست.
مورد ديگر كه تعديل مى گويد اين است كه ميزان واردات و صادرات بايد متعادل باشد با تنظيم نرخ ارز. پس اگر واردات بيشتر از صادرات باشد، معنى اش اين است كه شما ارز بيشترى نياز داريد براى اينكه وارد كنيد و چون تقاضاى ارز بيشترى داريد، بايد قيمت ارز بالا برود تا اين تعادل حفظ شود، حالا اگر اين رابطه را قطع كنيد، مشكل پيش مى آيد. همان طور كه در برنامه اول يا اوايل برنامه دوم بود كه دولت به رغم سياست تعديل، سعى كرد نرخ ارز را دستورى تعيين كند. مثلاً بخشنامه مى كردند كه نرخ ارز بايد ۱۳۰ تومان نباشد و ۹۰ تومان باشد يا ۷۰ تومان و... گويى نرخ ارز از اين بخشنامه تبعيت مى كرد. اين كار را كردند از آن طرف هم گفتند براى اينكه نشان بدهيم ارز داريم، هر كسى هر چقدر مى خواهد با همان نرخ دستورى گشايش اعتبار كند. هجوم به سمت گشايش اعتبار رفت هيچ مكانيزمى هم نبود كه كنترل كند ميزان اعتبار گشايش شده و تعهدات ارزى چقدر است و چه طور با ميزان درآمدهاى ارزى در تعادل قرار مى گيرد بعد به يكباره باخبر شدند كه تعهدات زيادى براى كشور ايجاد شده بود. چون نرخ ارز پايين بود و هركس مى رفت واردات مى كرد به نفعش بود. به گونه اى كه گفته مى شد بعضى ها جنسى را وارد مى كردند و قيمت آن را بالاتر اظهار مى كردند و ارز بيشترى با قيمت ارزان مى گرفتند كه اين كار، منفعتى دوجانبه داشت و خيلى ها آن زمان ماشين آلات كارخانجاتى را با همين شيوه وارد مى كردند و ارز بيشترى گرفتند و بعد آن ارز را به ريال با قيمت بيشترى فروختند. كل كارخانه برايشان مجانى بود و مازاد هم ايجاد شده بود حالا مهم نبود كه كارخانه درست كار مى كند يا نه، سودش را در زمان ايجاد كارخانه گرفته بودند. پس به اين توجه نشد كه تعادل با نرخ ارز حفظ شود، يعنى از طرفى نرخ ارز را به طور دستورى تعيين كردند بعد هم هر كسى هر چقدر خواست توانست وارد كند. اين هجوم واردات، عدم تعادل بين صادرات و واردات ايجاد كرد و بدهى بزرگى براى كشور درست شد. در نتيجه آن بدهى بايد پرداخت مى شد و چند سال بايد بخش عمده اى از درآمد ارزى كشور را بابت بدهى مى دادند لذا دولت مجبور شد طورى كشور را اداره كند كه گويى درآمد نفت نصف آن ميزان واقعى است به طور مثال اگر ۱۶ ميليارد دلار درآمد نفت داشتيم و ۸ ميليارد دلار براى پرداخت بدهى ها در سال مصرف مى شد مانند اين بود كه با ۸ ميليارد دلار بايد كشور اداره مى شد و اين، كسرى بودجه زيادى ايجاد كرد، نقدينگى بسيار بالايى ايجاد كرد و تورم را بالاى ۵۰ درصد برد. نرخ تورم كه به ۵۰ درصد رسيد، بعضى آن را به حساب برنامه تعديل گذاشتند در صورتى كه عدم پيروى از سياست تعديل چنين چيزى را به وجود آورد و بعد همان فشار هم باعث شد كه سياست هاى تعديل متوقف شود.
در همين مورد خاص سياست تعديل، آيا نبايد زيرساختارى فراهم مى شد و سپس اين برنامه در آن بستر به اجرا درمى آمد؟
بله در اجراى سياست تعديل بايد زمينه هايى فراهم كرد كه بعضى فشارهاى كوتاه مدت به گروههايى از مردم را كاهش دهد يا جذب كند. يكى از اصول برنامه تعديل اين است كه كالاها با نرخى كه عرضه و تقاضا معلوم مى كند و با نرخى كه مى شود در سطح بازار بين المللى مبادله كرد قيمت گذارى شوند وگرنه قيمت ها علامت غلط به اقتصاد مى دهد و منابع اقتصادى اعم سرمايه و نيروهاى انسانى به توليد كالاهاى موردنياز نمى پرداد و اقتصاد منابع خودش را هدر مى دهد. اين، يكى از جهت گيرى هاى كلى تعديل است. با اين تعريف ما نبايد انرژى را قيمت گذارى كنيم و وقتى شما انرژى را ارزان قيمت گذارى مى كنيد، زيرساخت هاى جامعه طورى شكل مى گيرد كه مصرف انرژى زياد مى شود. مثلاً اتلاف انرژى در ساختمانها زياد مى شود، سيستم حمل و نقل طورى شكل مى گيرد كه انرژى بيشترى مصرف مى شود حمل و نقل عمومى و ريلى توسعه نمى يابد و قاچاق مواد سوختى هم شكل مى گيرد اينها همه معنى اش اين است كه مملكت اين مبلغ انرژى را هدر مى دهد در صورتى كه اگر اين رويه اشتباه در پيش گرفته نمى شد، مى توانست منابعى كه به صورت انرژى هدر مى رود صرف بهبود آموزش، بهبود بهداشت و... شود و حالا اگر ما داريم سوبسيد انرژى كلان را مى دهيم كه هر سال هم بيشتر و بيشتر مى شود و مسأله را بزرگتر مى كند، اشتباه است و بايد اين سوبسيد را برداريم و سيستم را به سمتى ببريم كه قيمت انرژى واقعى باشد تا علامت درستى به مصرف كنندگان و توليدكنندگان بدهد تا انرژى در كشور هدر نرود و بتوان مازاد آن را صادر كرد و يا منابع آن را صرف كارهاى اساسى ترى كرد. اگر بخواهيم اين كار بكنيم بايد دوران گذرى را طى كنيم و در اين دوران ممكن است اغتشاشاتى در قيمت ها و در قدرت خريد بعضى قشرها ايجاد شود پس بايد تمهيداتى انديشيد كه در دوران گذر به قشرهاى ضعيف فشار زيادى وارد نشود و اگر اين كار را نكنيم و آن را عقب بيندازيم، بالاخره مجبوريم يك زمانى حلش كنيم و زمانى كه مجبوريم حل كنيم، چون ابعاد مسأله بزرگتر شده، فشارها ممكن است بيشتر باشد لذا اينكه گفتيد پيش از اجراى سياست تعديل بايد زيرساخت و زمينه هايى فراهم آورد، درست است. زمينه اش به اين معناست كه براى عبور از دوران گذر از سيستم قيمتى به هم خورده و مغشوش، به طرف سيستم قيمتى اى كه قواعد عرضه و تقاضا تعيين مى كند بايد تمهيداتى بينديشيد يا زيرساخت هايى درست كنيد كه گروههاى كم درآمد حمايت شوند در اين دوران گذر ممكن است فشار به اقشار ضعيف وارد شود پس ضرورى است آنها را در تور حفاظتى خود بگيريد تا آن دوران طى شود.
ولى اين زيرساخت ها براى اجراى برنامه پيش بينى شد.
اين زير ساخت ها به طور كامل ديده نشد و ضعف نظام اجرايى يكى از دلايل بود اگر آن نظام آمادگى اجرايى نداشته باشد سياستمداران از اينكه درگير اين حركت و سياست دوران گذر باشند احتراز مى كنند. چون عواقب كوتاه مدت بدى دارد با پرهيز از درگير شدن با آن مسأله اجازه مى دهند با گذشت زمان ابعاد مسأله بزرگتر شود.


همان طور كه وقتى در مسأله سوبسيد انرژى با ابعاد كمترى مواجه بوديم اگر آن را حل مى كرديم بسيار راحت تر بود ولى هنگامى كه حل نكرديم، ابعادش بزرگتر شد و انجام آن مرتباً مشكل تر مى شود. زيرا زيرساخت هايى براساس انرژى سوبسيددار شكل گرفته كه تغيير آنها بسيار پيچيده تر و مشكل تر شده است.
اين طور نتيجه گيرى مى شود كه نظام اجرايى كشور برنامه تعديل را به طور ناقص اجرا كرد و علاوه بر آنكه بدون فراهم كردن پيش شرط ها، آن را به اجرا درآورد و زيان دوجانبه اى به كشور تحميل شد.
درست است. وقتى مى گوييم بايد زيرساخت هاى مناسب به وجود بيايد، اين برمى گردد به توان اجرايى و سيستم اجرايى كشور يعنى برمى گردد به اينكه سيستم، مديران را چطور تعيين و ارزيابى مى كند چطور اختيار مى دهد؟ چطور رابطه شان را با هم تنظيم مى كند. بنابراين سيستم اجرايى كارآمد لازم است حال ممكن است آن سيستم اجرايى مناسب مستقر نباشد، يا در آن ساختار اجرايى افراد با كيفيت و توان اجرايى مناسب در رده هاى مختلف قرار نگرفته باشند، ساختار به هر يك از اين دلايل مى تواند ضعيف باشد وقتى ساختار ضعيف بود، پياده كردن كار اجرايى بزرگ سخت است براى همين است كه من تأكيد مى كنم نه تنها برنامه لازم است بلكه براى اينكه مجموعه اى موفق بشود، ساختار هم بايد خوب باشد يعنى برنامه به تنهايى نمى تواند معجزه كند پس ممكن است بخشى از اين برنامه، اصلاح ساختار شود يا ممكن است بخشى از اين برنامه اصلاح روش نصب مديران و ارزيابى مديران و حوزه اختيار مديران سيستم ارزيابى مديران و كنترل مديران شود. ولى اگر ساختار و قسمتى از برنامه كه متوجه اصلاح ساختار است پياده نشود، توان اجراى برنامه وجود نخواهد داشت. پس نمى توان همه چيز را سر برنامه شكست حالا اينكه ساختار و نيروهايى كه در ساختار قرار مى گيرند را چه چيزى تعيين مى كند بايد گفت اين به سياست و حوزه سياسى كشور برمى گردد.
به نظر شما اولويت با كدام يك بود؟
اين، فرايندى است كه بايد به صورت دست به دست و همراه با هم جلو برود. نمى شود يكى را به يك كمالى رساند بدون اينكه ديگرى حركت كند يك قدم كه در اصلاح برنامه جلو مى رويم يعنى يك قدم در اصلاح زيرساخت و يك قدم در اصلاح ساختار و اينها بايد همديگر را تقويت كنند و طى يك فرايندى جامعه را جلو ببرند بايد اينطورى به مجموعه و اصلاح جامعه نگاه كرد و در غير اين صورت اگر فقط به يك حوزه نگاه كنى، ضعف حوزه هاى ديگر آن را پايين مى كشند.
در اينجا يك نكته هميشه مورد بحث بوده و آن، توقف سياست تعديل است. اين سؤال كه اگر اجراى برنامه تعديل اقتصادى با وجود آن نواقص تداوم مى يافت آيا اقتصاد ايران نسبت به وضعيت كنونى موقعيت بهترى نداشت؟
فكر مى كنم اگر ادامه مى داديم و مى توانستيم تحمل بكنيم، بهتر بود. نكته اى كه بايد بدانيم اين است كه خيلى پيشرفت ها و چيزهاى مثبت در اين سالها اتفاق افتاده كه از نتايج اجراى تعديل (هرچند به طور ناقص) است. مثلاً اگر صنايع كشور را بررسى كنيم مى بينيم صنعت قطعه سازى و خودروى ايران به لحاظ كمى و كيفى رشد كرده، عمر ساخت بيشتر شده است. يا رشد توليد فولاد كشور مورد ديگرى است يا اينكه در صنعت نفت و گاز با آزاد شدن و فعال كردن مكانيزم هاى بازار، ظرفيت پيمانكارى ايران رشد كرده است پس اقتصاد ايران نسبت به زمانى كه سياست تعديل وجود نداشت، خيلى توانمندتر است.
يعنى توقف تعديل در آن مقطع بهتر بود يا تداومش؟
به نظر من تداومش بهتر بود. اگر اشتباهات در اجراى سياست تعديل صورت نمى گرفت تداوم كار هم آسان تر بود. همان طور كه گفتم اشتباهات بزرگى رخ داد كه در آخر هم مجبور شديم برگرديم و نرخ ارز را يكنواخت كنيم و بازار تعيين كند اشتباهى بزرگ بود كه عقبگرد سختى داشت و عواقب بدى داشت. از اين رو تأكيد مى كنم تعديل، عناصر و اصولى دارد كه اگر تشريح شود من تعجب خواهم كرد و بعيد مى دانم كسى با آن مخالفت كند يعنى كسى بگويد مخالف است دولت همان قدر خرج بكند كه درآمد دارد. بگويد مخالف است كه واردات با صادرات متناسب باشد و اين را مكانيزمى تعيين كند كه نرخ ارز است يا اينكه كسى مخالف اين باشد كه اگر كالايى كم است، قيمتش بالا برود و اين امر علامت بدهد كه مردم ظرفيت توليد آن را بيشتر كنند.
اگر تعديل اجرا بشود به طور مثال غير از چند قلم كالاى اساسى، فرض كنيد كالايى در جامعه كم است سياست تعديل مى گويد بگذاريد قيمت اين كالا بالا برود و به جاى اينكه واردات كنيد، كسانى كه توليد مى كنند، ظرفيت را توسعه بدهندو كسانى كه در توليد آن نيستند، تشويق شوند و آن را توليد كنند . اين روندوقتى ادامه پيدا بكند منافعش در نهايت به مصرف كننده مى رسد براى اينكه كالا فراوان و ارزان مى شود فقط بايد كمى زمان داد چون ظرفيت سازى زمان مى گيرد و اگر اين زمان را ندهى و اين مكانيزم را متوقف كنى بايد مسأله را با ابعاد بيشترى تحمل كنى و ادامه كمبود را شاهد باشى، عدم پيشرفت تكنولوژى را ببينى، استمرار و تشديد بيكارى را تحمل كنى، در نتيجه وقتى اصول و عناصر اصلى تعديل را ببينى، بعيد مى دانم كه آدم منطقى با اين عناصر مخالفت كند فقط بحثى كه ممكن است بشود اين است كه در دوران گذر چه كار كنى كه آثار منفى يا فشار به برخى اقشار جامعه كمتر بشود پس اين بايد مورد سؤال باشد نه خود تعديل.
اين مربوط به كاستى هاى هشت ساله اول بود. در مقاطع بعدى چه اقداماتى بايد به اجرا درمى آمد كه انجام نشد؟
يكى از كارهايى كه دولت بايد انجام مى داد مقدارى انجام داد ولى بايد بيشتر انجام مى داد، روان كردن و كارآمدتركردن نظام اجرايى كشور و سازمان ادارى كشور بود. دولت شايد به اندازه اى كه بايد در اين زمينه توفيق پيدا نكرد البته كارهايى كرد كه خوب بود مثل اصلاح قانون مالياتها و قانون جذب سرمايه گذارى خارجى و ... منتها اين قوانين مثلاً قانون جذب سرمايه گذارى خارجى بسترى مى خواست كه بخشى از آن در روان بودن سيستم اجرايى ريشه دارد و اين هم كار خيلى سنگين و بزرگى است ،مقدارى هم ريشه در حوزه هاى سياسى داخلى وخارجى دارد. شما اگر نظام اجرايى روانى داشته باشيد قانون شفاف و ساده اى براى جذب سرمايه هم وجود داشته باشد، ولى بستر سياسى كشور يا شرايط اجتماعى آماده نباشد موفقيت كسب نمى كنيد، البته در سالهاى گذشته دولتها سعى كردند و نتايج بهترى كسب كردند منتها بعضى از اين حوزه ها فقط محدود به عمل دولت ها نيست يعنى به كل نظام برمى گردد يعنى حكومت در مجموع بايد به اين جمع بندى برسد در حالى كه بعضى وقتها روشن نبود چيزى كه دولت به آن مى رسد، همان جمع بندى حكومت باشد و وقتى اين تعارضات وجود داشت، خودش ترمزى ايجاد مى كرد. بنابراين حكومت و مجموعه اداره كننده كشور بايد به يك جمع بندى برسند. كار ديگرى هم كه دولت طى اين مدت انجام نداد، ذهنيت سازى براى حكومت بود. به همين دليل است كه دولت به تنهايى نمى تواند در پيگيرى فكرش موفق باشد در نظام حكومتى ما حتى لازم است يك ذهنيت مشتركى بين دولت و بقيه نهادهاى قدرت به وجود بيايد كه در آن ذهنيت مشترك، همه با هم يك هدف را دنبال كنند مسأله اى كه به خصوص در ۶-۵ سال گذشته داشتيم، اين بود كه ذهنيت مشترك وجود نداشت خيلى وقتها تعارضاتى وجود داشت اختلاف نظرهايى بود كه سياست درست چيست و همين تعارضات بستر لازم را خراب مى كرد نه تنها كمك نمى كرد كه سرمايه گذارى خارجى جذب بشود يا سياستى كه در پيش گرفته شده بود بتواند با قوت جلو برود، بلكه اثرات منفى يا مخربى روى آن مى گذاشت.
با اين توصيف شما از يكدست شدن دولت و حكومت استقبال مى كنيد يعنى آن را براى ايجاد ذهنيت مشترك و حصول نتيجه قطعى مفيد مى دانيد؟
اين ، يك نكته مثبت است البته بحث، اين است كه آن ذهنيت مشترك درست باشد اگر هم ذهنيت مشترك درست نباشد مهم اين است كه بستر و فضايى وجود داشته باشد كه بتوان اين ذهنيت را مورد نقد ساده قرار داد. چون لازمه موفقيت يك مجموعه اجرايى چه از حكومت چه مؤسسه و... اين است كه در نهادهايى كه قدرت دارند همدلى و همفكرى باشد چون اگر با هم درگير شوند كارى جلو نمى رود. از اين جهت يكدست شدن مثبت است منتها اين يكدست شدن، مكملى هم مى خواهد كه فضاى نقد است. در غير اين صورت ممكن است مجموعه به طور يكدست اشتباهاتى مرتكب شود كه ضربات اين اشتباهات خيلى شديدتر و خطراتش بيشتر باشد. گذشته از اين ، فكر مى كنم نكات ديگرى هم وجود داشت كه برمى گردد به مديريت اجرايى. دولت بايد بيشتر سعى مى كرد كه نظامهاى ارزيابى و كنترل مديريتى را در مجموعه خودش حاكم كند نه تنها دولت بلكه بقيه قوا هم به نوعى بايد فضايى را به وجود مى آوردند كه افرادى كه توانايى دارند شناخته مى شدند شرايطى كه بايد در نظام اجرايى كشور ايجاد شود كه افرادى كه توان دارند شناخته و رشد داده شوند، آموزش ببينند و ارتقا پيدا كنند به طورى كه دريك لحظه كه از افراد حاضر در رتبه هاى مختلف تصوير مى گيرند، هركس قابليت بيشترى دارد، در رتبه بالاترى قرار گرفته باشد. حوزه اصلاح نظام مديريتى براى تشخيص قابليت ها، رشد و پرورش آنها خيلى جاى كار دارد و توجه كمى به آن شده و خيلى هم كليدى است براى اينكه وقتى افراد قابلى را انتخاب كردى، بعد مى توانى نظام اجرايى را درست كنى و برنامه ها را پيگيرى كنى حتى در نظام اقتصادى آزاد هم به نوعى مكانيزم هايى هست كه مديران قابل به طور خودكار شناخته مى شوند و مديران ناقابل خارج مى شوند و امكانات به دست مديران قابل داده مى شود اين بحث شناخت قابليت و رشد دادن قابليت ها در نظام هاى اقتصادى توسط مكانيزم هاى اقتصادى بايد انجام شود و سازمانها رشد كنند كما اينكه ورشكست شدن شركتها هم يك مكانيزم پالايش اقتصاد است از مجموعه هايى كه منابع را هدر مى دهند و با قابليت اداره نمى شوند وقتى در يك فضاى رقابتى كار انجام شود و رانت وجود نداشته باشد كسى كه خوب كار نمى كند ورشكست مى شود و بيرون مى رود. امكاناتى كه معطل كرده آزاد مى شود و به نيرويى كه مى تواند سازمانش را به خوبى اداره كند داده مى شود در سازمانهاى اجرايى هم بايد چنين مكانيزم هايى باشد يعنى همانطور كه در اقتصاد اين مكانيزم به رشد و قابليت كمك مى كند در نظام و ساختار اجرايى نيز وجود اين مكانيزم ها لازم است. به طور كلى ما بايد خيلى نگران باشيم اگر با گذشت زمان مردان و زنان پاك و با قابليت ما شاخص نمى شوند و شناخته نمى شوند و در نظام مديريتى بالا نمى روند بلكه هميشه يك فضاى مغشوش و درهمى داريم كه معلوم نيست چه كسى بد كار مى كند و چه كسى خوب كار مى كند.
به نظر شما درا ين سالهاى گذشته كادرسازى انجام نشد؟
به طور سيستماتيك نشد بحث ديگرى هم وجود داشت. مسأله اى كه هر نظام اجرايى اعم از دولت و سازمانها دارند اين است كه مديران نسل بعدى چطور رشد مى كنند به طورى كه نسل بعدى كه مى آيد با توانايى و قابليت بيشترى از نسل فعلى عهده دار مسؤوليت ها شود. كه ما در همه حوزه ها، اقتصادى، سياسى و اجرايى به اين مورد زياد توجه نكرديم و من به عنوان يك ناظر بيرونى نمى بينم كه فرايند رشد مديران و رهبران نسل بعد در جريان باشد چون لازمه اين اتفاق اين است كه مكانيزم ارزيابى خودكار اقتصادى و ارزيابى نظام مند مديريتى مستتر باشد. اگر آنها وجود نداشته باشد، چطور مى توان سنجيد كه چه كسى خوب كار كرده است؟ چه كسى بايد ميدان و رشد پيدا كند؟ همه جنبه هاى يك مديريت كارآمد به هم متصل و يكپارچه هستند. پس نمى شود يكى را به كمال رساند و بعد شروع كرد به ديگرى پرداخت. موضوعات كليدى اى هستند كه بايد همزمان با هم جلو بروند تا مملكت رشد كند.
به هر ترتيب سند چشم انداز بيست ساله نظام و برنامه چهارم توسعه پيش روى دولت قرار دارد و بايد به اجرا درآيد. آيا در صورتى كه ساختار براى اجراى اين برنامه فراهم باشد مى تواند شرايط اقتصادى كشور و نواقص گذشته را اصلاح كند؟
سند چشم انداز دستاورد خوبى است و بايد آن را جدى گرفت، اين سند خوب است براى اينكه اگر رويش بح�