تحلیلِ تحلیل های اصلاح طلبان از انتخابات نهم*
در ميان مجموعه تحليل‌ها و مواضعي كه صاحب‌نظران و فعالان‌سياسي درباره‌ي انتخابات نهم ارايه كردند، دو رويكرد كاملاً متفاوت از جهت ارزش و اهميت آن چه رخ داده ملاحظه مي‌شود. عده اي با تنزل و كم اهميت جلوه دادن آن چه اتفاق افتاد، تاكيد كردند كه نتايج انتخابات را بايد به عنوان امري كه مستقل از اراده و خواست ما محقق شده به فراموشي سپرد و از هم اكنون در تدارك انتخابات بعدي بود، شايد در نوبت بعدي شانس با شكست‌خوردگان انتخابات‌هاي اخير كه تصادفاً اصلاح‌طلبان هستند، يار باشد و نتيجه به سود آنان تغيير كند. بنابراين از ديدگاه گروه اخير، اهميت و ارزش نتايج انتخابات، حداكثر بايد منجر به برخي تجديد نظرهاي تاكتيكي اصلاح‌طلبان شود، زيرا ناكامي‌هاي حاصله به اموري خارج از اراده‌ي آن‌ها، مثل تخلفات انتخاباتي و مشكلات قانون انتخابات مرتبط است.
در مقابل رويكرد اول، گروه ديگري اصرار دارند كه نتايج حاصل از آرا در انتخابات اخير پيام هاي مهمي براي اصلاح‌طلبان و شكست‌خوردگان انتخابات داشته و از اين رو نيازمند ارزيابي‌هاي جدي است. در واقع آن‌ها با اشاره به شكست‌هاي پياپي اصلاح‌طلبان مشاركت‌كننده در انتخاب‌هاي اخير از جمله انتخابات شوراها، مجلس و رياست جمهوري، ضرورت باگري‌هاي اساسي در عملكرد و برنامه هاي اصلاح‌طلبان را گوشزد مي‌كنند و به پيوند ارتباط وضعيت موجود با عملكرد دولت خاتمي و حاميان وي اشاره مي‌كنند. نگارنده در گروه دوم قرارداد، به اين معنا كه معتقد است، نتايج غير منتظره در انتخابات اخير مي‌تواند به عنوان سرفصل جديدي در جنبش اصلاحي مردم ايران محسوب شود كه بسياري از ابهامات درباره‌ي ساخت قدرت و ميزان انعطاف آن، كارآيي برخي مكانيزم‌هاي اصلاحي از جمله انتخابات درون ساخت قدرت، ماهيت نيروهاي اصلاح‌طلب و محافظه‌كار درون نظام سياسي و رابطه‌ي آن ها با يكديگر و ضوابط و چارچوب‌هاي واقعي دوري و نزديكي نيروهاي سياسي و غيره را روشن كند، همين امر بي‌شك موجب خواهد شد در آينده‌ي نزديك تجديد نظرهاي مهمي در مشي و آرايش نيروهاي سياسي ايجاد شود و سپهر جديدي پيش روي تحولات آتي كشورمان گشوده شود.با اين مقدمه، تصويري آماري از انتخابات اخير ارايه داده شده و برخي نكات مهم مطرح مي‌شود.
تصوير آماري انتخابات نهم:
مقدمتاً تصريح مي‌شود كه قصد نگارنده، طرح همه‌ي ابعاد انتخابات اخير از نگاه آماري نيست، بلكه تنها تلاش مي‌شود نكاتي كه مي‌تواند پيش‌فرض‌هاي اصلي حاميان شركت در انتخابات، خصوصاً حاميان دكتر معين و در مرحله‌ي دوم هاشمي را زير سوِال ببرد، مطرح مي‌شود:
)1 در مرحله‌اول انتخابات، به جز دكتر مصطفي معين ساير نامزدها در محل تولد خود، صاحب بالاترين آرا بوده‌اند. مهرعليزاده در استان‌هاي آذربايجان شرقي، غربي و اردبيل، علي لاريجاني در استان مادران، محمد باقر قاليباف در استان خراسان، هاشمي رفسنجاني، در استان كرمان و محمود احمدي نژاد در استان سمنان.
)2 در مقايسه با انتخابات رياست جمهوري در سال 1380 كه منجر به ادامه‌ي رياست جمهوري خاتمي در چهار سال دوم شد، نرخ مشاركت در انتخابات نهم در همه استان‌ها به جز استان‌هاي كرمان و قم كاهش يافت. به عنوان مثال در استان كردستان، نرخ مشاركت در انتخابات اخير نسبت به انتخاب دوره‌ي هشتم رياست جمهوري 28/49 درصد كاهش يافت. كاهش نرخ مشاركت در استان كردستان بيش از ساير استان‌ها بود، پس از آن نيز مي‌توان به كاهش نرخ مشاركت استان هاي آذربايجان غربي 19/26( درصد)، گلستان 14/77( درصد)، و يزد 13/67( درصد)، اشاره كرد.
)3 نرخ مشاركت در مرحله‌ي دوم انتخابات اخير در مقايسه با مرحله‌ي اول كاهش يافته و از 62/84 درصد به 59/76 درصد رسيد. در دوره‌ي دوم 61/69 درصد راي دهندگان به محمود احمدي نژاد و 35/93 درصد به هاشمي رفسنجاني راي دادند. به اين ترتيب در مرحله‌ي دوم در همه‌ي استان‌ها احمدي نژاد از هاشمي رفسنجاني پيشي گرفت.
)4 آراي احمدي نژاددر مرحله‌ي دوم در مقايسه با مرحله‌ي اول و تنها ظرف يك هفته در همه‌ي استان‌ها به كلي تغيير كرد. به عنوان مثال در حالي كه در استان اردبيل در مرحله‌ي اول، تنها 6/92 درصد آرا به سود احمد‌نژاد به صندوق‌ها ريخته شده برد، در مرحله دوم ناگهان 63/93 درصد آرا به نام او ثبت شد. يعني تقريباً آراي احمدي نژاد 10 برابر افزايش يافت، در حالي كه در همين استان آراي هاشمي رفسنجاني از 19/40 درصد در مرحله‌ي اول به 34/71 درصد در مرحله‌ي دوم رسيد، يعني كم‌تر از دو برابر شد.
)5 علي‌رغم كاهش نرخ مشاركت در مرحله‌ي دوم در مقايسه با مرحله‌ي اول انتخابات، در مقياس ملي در چهار استان، اصفهان، تهران، سمنان و قم شمار راي‌دهندگان مرحله‌ي دوم از مرحله‌ي اول بيش‌تر بود. بالاترين ميزان كاهش نرخ مشاركت در مرحله‌ي دوم در مقايسه با مرحله‌ي اول در استان‌هاي ايلام 14( درصد كاهش)، كردستان 12/4( درصد)، سيستان و بلوچستان 11( درصد) و خراسان شمالي 7/9( درصد) رخ داد.
)6 وضعيت آراي به صندوق ريخته شده در استان كرمان، زادگاه هاشمي رفسنجاني، شگفت‌انگيز بود. در حالي كه در مرحله‌ي نخست 10/85 درصد از كرماني‌ها به احمدي نژاد راي داده بودند اين ميزان در مرحله‌ي دوم به 50/71 درصد آرا رسيد يعني تقريباً پنج برابر شد، در حالي كه آراي هاشمي رفسنجاني در فاصله‌ي مرحله‌ي اول و دوم از 40/32 درصد به 47/97 درصد رسيد.
تحليل وضعيت
علم سياست عموماً با دو مفهوم متفاوت به كار گرفته مي‌شود. در مفهوم اول منظور از علم سياست، توانايي ارزيابي دقيق از وضعيت و سپس هزينه - فايده كردن هرگونه مداخله يا اقدام سياسي و انتخاب يكي از گزينه‌هاي متحمل است. بنابراين به اعتبار معناي فوق از علم سياست، سياستمدار كسي است كه در نقطه‌ي مشخصي از وضعيت سياسي، با اتخاذ تصميم معين در قبال برخي هزينه‌ها، محصول و نتيجه‌ي قابل قبولي ارزشمندتر از هزينه‌ي از دست رفته را درو مي‌كند. اين مفهوم متضمن معناي استراتژي موفق نيز مي‌باشد.
در معناي دوم از علم سياست، اين اصطلاح متضمن جنبه‌هاي روشي يا خط مشي است، به اين معنا كه علم سياست به سياستمدار اين توانايي را مي‌دهد كه از ميان روش‌هاي مختلف و گاه متعارض براي دست‌يابي به هدف يا اهداف معين بهترين روش را انتخاب كند. به اين ترتيب فعاليت سياستمدار منحصر به نوعي مهندسي اجتماعي مي‌شود.
دو مفهوم فوق‌الذكر از علم سياست در برابر يكديگر قرار ندارند، بلكه مكمل يكديگرند و گاه در عرض هم حركت مي‌كنند. در يك ارزيابي كلان، عملكرد اصلاح‌طلبان طي سا‌ل‌هاي اخير و خصوصاً در انتخابات نهم رياست جمهوري خالي از هرگونه بهره‌گيري از دانش و علم سياست با هر دو مفهوم متعارف بوده است. ورود مجموعه‌ي اصلاح‌طلبان در فرآيند انتخابات اخير اعم از اصلاح‌طلبان درون نظام سياسي و خارج از آن تنها نوعي انتخاب غريزي و بيش‌تر متكي به منطق فردي و استنباطات شخصي بوده است. در استدلال‌هاي قبل و پس از انتخابات كم‌تر به حقايق اجتماعي و قوانين تغييرات اجتماعي توجه شده، حتي انتخاب تاكتيك‌ها، روش‌ها و شعارها همه تابعي از اوهام ذهني و بافته‌ي تك عناصر درون طيف هاي اصلاح‌طلب بوده است. بر اين اساس تنها به يكي از نقايص محوري در رفتار سياسي اصلاح‌طلبان در انتخابات و پيش از آن اشاره مي شود:
اصلاح‌طلبان چه پيش از انتخابات و چه پس از آن و در تحليل شكست خود نتوانستند تفاوت ميان مدل هاي نظري در تحليل فرايند توسعه را با مهندسي اجتماعي روشن كنند. در واقع آنان با محور قرار دادن پيش فرض تقدم "توسعه‌ي سياسي" بر "توسعه‌ي اقتصادي" يا "آزادي" بر "عدالت" تصور كردند، كه با پيگيري برنامه‌ها وشعارها در زمينه‌ي توسعه‌ي سياسي در دولت خاتمي و در برنامه‌هاي انتخاباتي، راه را براي پيش‌برد فرآيند اصلاحات مهيا خواهند كرد. بر اين اساس مستقل از خواست مردم و افكار عمومي و همچنين احساس بي‌نيازي از شناخت مفهوم اصلاحات و توسعه در ذهنيت افكار عمومي تمركز يك سويه‌اي را متوجه بازگشايي بن‌بست‌هاي سياسي كردند. لذا علاوه به آن كه در زمينه‌ي سياسي به توفيق چنداني دست نيافتند، شكاف ميان خود و افكار عمومي را نيز عميق‌تر كردند. از بي‌توجهي خاتمي، مشاوران و همكارانش در دولت اول و دوم براي انتخاب مديران اقتصادي تا شعارها و برنامه‌هاي انتخاباتي دكتر معين، جاي پاي اين خطاي استراتژيك به خوبي ملاحظه مي‌شود.
براي روشن شدن موضوع به نتايج چند پژوهش ميداني در خصوص انتظارات و خواسته‌هاي شهروندان از اصلاح‌طلبان و خاتمي اشاره مي‌شود:
)1 در تحقيقي كه تحت عنوان "ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان" در سال 1380 توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در كل كشور به اجرا در آمد، در پاسخ به سوِالي درباره‌ي انتخاب يكي از چهار مساله "حفظ نظم و قانون"، "دخالت مردم در سياست (مشاركت")،" مقابله با تورم و گراني (رفاه") و "آزادي بيان (آزادي") اكثريت پاسخ دهندگان 46/3( درصد) حفظ نظم و قانون ( امنيت) را به عنوان مهم‌ترين مساله و مشكل كشور انتخاب كردند. مقابله با تورم و گراني 31/5( درصد) انتخاب بعدي بود. وقتي از پاسخ دهندگان خواسته شد تا دومين مساله‌ي پر اهميت كشور را مشخص كنند، بيش‌ترين نسبت معادل 39/8 درصد آنان مقابله با تورم و گراني را انتخاب كردند.
)2 در پژوهشي تحت عنوان "انتظارات مردم از دولت خاتمي" كه درسال 1376 در مشهد انجام شد، فهرست مشكلاتي كه دولت خاتمي بايد به ترتيب اهميت آن را حل مي‌كرد عبارت بود از: مشكلات جوانان، مشكلات اقتصادي و مشكل مسكن.
)3 در پژوهش ديگري تحت عنوان سياست‌هاي اصلاحي رييس‌جمهور از نگاه شهروندان مشهدي كه در اواخر سال 1380 در شهر مشهد به اجرا در آمد، مشخص شد از ديدگاه شهروندان حل مشكلات اقتصادي بايد در صدر برنامه‌ي اصلاحات قرار گيرد و سپس به ترتيب به مشكلات فرهنگي، اجتماعي و سياسي پرداخته شود. در همين پژوهش تنها 28/24 درصد پاسخ‌گويان معتقد بودند كه دولت خاتمي در برقراري عدالت و رفع نابرابري موفق بوده و 15/11 درصد نيز توفيق دولت خاتمي را در كاهش بيكاري و افزايش اشتغال تاييد كردند.
در زمينه‌ي مسايل و مشكلات مهمي كه دولت خاتمي و اصلاح‌طلبان بايد به سوي حل آن‌ها گام بر مي‌داشتند تحقيقات متعددي صورت گرفت كه همگي يافته‌هاي پژوهش‌هايي را كه پيش از اين به آن‌ها اشاره شد، تاييد مي‌كند. اما اصلاح‌طلبان كم‌تر به اين يافته‌هاي علمي توجه كردند، درست به‌همين دليل آن‌ها به سختي در مورد رفتار سياسي راي‌دهندگان در انتخابات رياست‌جمهوري دچار اشتباه فاحش شدند. زيرا اگر تنها انتظارات، خواسته‌ها و مطالبات مردم به درستي شناخته مي‌شد و از ويژگي‌هاي شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي ارزيابي دقيق صورت مي‌گرفت، آن‌گاه رفتار عمومي مردم و انتظارات سياسي آنان قابل پيش‌بيني بود. خطاي بزرگ حمايت از هاشمي رفسنجاني در مرحله‌ي دوم انتخابات رياست‌جمهوري يكي ديگر از نمودهاي اين كج فهمي مكرر اصلاح‌طلبان بود.
انتظار آن بود تا اصلاح‌طلبان در كنگره‌هاي پس از انتخابات گامي پيش نهند و ارزيابي دقيقي از نقاط ضعف و خطاهاي استراتژيك و تاكتيكي كه منجر به ركود جنبش اصلاحي شد، ارايه دهند. اما متاسفانه آنان با ساده انگاري و نسبت دادن علل شكست به برخي اشتباهات جزيي و بيروني بدون هرگونه اصالت به درون، بارديگر قدم در راهي بي سرانجام گذارده‌اند كه نتيجه محتوم آن كاهش اعتماد عمومي نسبت به آنان و افول جنبش اصلاحي است.
*عنوان اصلی این مقاله اتفاق مهمی نیفتاده.. است
منبع: نامه
شماره 42- نيمه مهر 84