قوانين، زمينه ساز خشونت جنسي عليه ان

يکي از عوامل موثر بر نارضايتي زنان از دگي اشويي (و در نتيجه بر ميزان طلاق) "عدم رضايت زنان از روابط جنسي" با همسر است. به اعتقاد بسياري از روانشناسان عليرغم موارد متعدد و متنوعي که به عنوان دلايل طلاق مطرح مي شود، نارضايتي جنسي يکي از عوامل عمده اي است که به علل مختلف مطرح نمي شود و پنهان نگاه داشته مي شود. اين امتناع و ابا، بخصوص از سوي زنان ديده مي شود.

بيشتر تحقيقاتي که در ايران صورت گرفته ازديدگاه روانشناسانه و روانکاوانه به اين مساله پرداخته است، در حالي که به عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر در اين مشکل، به ميزان کافي پرداخته نشده است. به اين معنا که در مطالعه عوامل دخيل در اين مسئله مثل انحرافات جنسي، دانش ناکافي درباره روش صحيح ارضاي نياز جنسي،ناهماهنگي در روابط جنسي، عدم اعتماد جنسي زوجين به يکديگر، سردمزاجي، نوع نگرش افراد به روابط جنسي، عدم اعتماد به نفس جنسي و فيزيکي (نارضايتي از اندام، اندام جنسي يا قدرت جنسي) و ... رويکرد روانشناسانه بيشتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. در واقع در اين رويکرد با مساله نارضايتي زنان از روابط جنسي به عنوان يک مسئله شخصي و خصوصي برخورد شده است. اما آيا اين مسائل خصوصي اند يا عمومي؟

سي رايت ميلز(C.Wright Mills) در کتاب " تخيل جامعه شناسانه " درباره تفاوت ميان " مشکلات شخصي" و " مسائل عمومي" مي گويد:" مشکل(a trouble)، موضوعي است که تنها يک فرد و چند تن آدم دور و بر او، يا محيط اجتماعي و فرهنگي کوچکي را در بر مي گيرد" اما مسائل (issues) به موضوع هايي که از اين محيط فردي و محلي فراتر مي رود و سراسر ساختار جامعه را در بر مي گيرد، مربوط است.

او براي نشان دادن تفاوت بين اين دو، مثال زير را مي آورد: " و مرد در ازدواج ممکن است مشکلات شخصي داشته باشند{که منجر به طلاق شود}، اما وقتي ميزان طلاق در چهار سال نخستين ازدواج از هر هزار مورد، دويست و پنجاه مورد باشد، نشان دهنده يک مساله ساختاري است که با نهاد ازدواج و خانواده و ساير نهادهاي وابسته ارتباط دارد".

اين نکته در موضوع مورد بحث نيز صادق است. به اين معني که حتي ي که با انگيزه درمان سردي جنسي يا نرسيدن به اوج لذت جنسي به روانپزشک يا سکسولوژيست مراجعه مي کند، شايد از اين حقيقت آگاه نباشد که باور به لزوم تمکين از تمايلات جنسي شوهر ( چه از سوي خود چه از سوي شوهر) يا فرضا فشار رواني که در اثر ازدواج مجدد همسر ( يا حتي تهديد به آن) در او ايجاد مي شود و موارد ديگر از اين دست ، منجر به اختلال در روابط جنسي او شده است وهمه اينها (مستقيم و غير مستقيم)، ناشي از باز بودن راه قانوني در برابر اين مسائل است. (ر.ک منابع معرفي شده در انتهاي متن)

جنبش آزاديخواهي زنان نيز از بدو پيدايش با مساله روابط جنسي، به عنوان عاملي که تا حد بسيار زيادي دگي زنان را تحت تاثير قرار داده و مي دهد؛ برخورد کرده و نظرات گوناگوني در اين زمينه داده است. انگلس در کتاب "منشاء خانواده، مالکيت خصوصي و دولت"مي گويد، تک همسري از آغاز تنها براي زنان بوده است و در حالي که زنان از هم نشيني با ساير مردان پرهيز داده مي شدند و براي هر گونه بي وفايي و پيمان شکني به سختي تنبيه مي شدند، براي مردان چنين محدوديتي وجود نداشت.

اين رويه کم و بيش همچنان در بسياري از جوامع، بويژه جوامع سنتي ادامه دارد. اين امر از آنجا ناشي مي شود که در ديدگاه نظام مردسالار، با پيمان ازدواج به تملک مرد درمي آيد. جسمش مسئول لذت بخشيدن به مرد است وبارداري او و پرورش فردان در خدمت بقاي نسل و به وجود آمدن وارث براي مرد قرار مي گيرد. لذت جنسي براي مرد تعريف شده و ، در اين ميان، جز وسيله اي در خدمت مرد نيست و نيازهاي جنسي او کتمان يا سرکوب مي شود.

اين نظام ( مردسالاري) در طول قرنها سلطه خود بر جوامع، سازوکارهاي مناسب براي اين سرکوب را به طرق مختلف، از جمله نسبت دادن اين مناسبات به طبيعت بشريا تقدير و خواست الهي، فراهم ساخته است. از اين روست که گروهي از فمينيستها که سلطه جنسي مردان را عامل عقب نگاه داشته شدن زنان مي دانند راهکار جدايي مطلق و مرد از يکديگر و به عبارتي " استقلال جنسي" زنان را ارائه مي دهند. اما گروهي ديگر در صددند با اصلاح نگرشهاي رايج و نيز تغيير در برخي قوانين که منجر به "ستم جنسي" عليه زنان مي شوند، کفه هاي ترازوي روابط جنسي و شوهر را هم تراز نمايند.

يکي از نتايج عمده و اميدوار کننده در اين گونه اقدامات تصويب قانوني در جهت محکوميت "تجاوز شوهر به " است که اکنون در تعداد معدودي از کشورها اجرا مي شود. اما همچنان بسياري از کنوانسيونها و معاهده نامه هاي بين المللي ستم و تجاوز جنسي را در حوزه عمومي و خارج از خانه محکوم مي کنند ولي راهکار مناسبي براي خاتمه دادن به آن در حوزه خصوصي ارائه نداده اند. در مواد سي گانه کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه ان، که دولت ايران هنوز بدان نپيوسته است، نيز به طور کلي به اصلاح قوانين تبعيض آميز عليه زنان اشاره شده، که حقوق جنسي برابر را نيز مي توان از آن نتيجه گرفت.

قوانين ايران( قانون اساسي و قانون مدني) نيز در موارد بسياري، حقوق جنسي زنان را ناديده گرفته و زمينه نابرابري و مرد در روابط جنسي و در نتيجه نارضايتي جنسي زنان را فراهم ساخته است.

اين قوانين را مي توان به دو دسته تقسيم کرد:
الف- تعدادي از اين قوانين به پيش از ازدواج مربوط مي شود که عواقب خود را پس از ازدواج آشکار مي کنند، از جمله:

1ـ پايين بودن سن بلوغ شرعي در دختران( در حال حاضر 13 سال تمام)

2ـ اينکه پدر يا جد پدري مي تواند به شرط رعايت مصلحت دختر او را پيش از رسيدن به بلوغ به عقد مردي درآورد.

3ـ محدود کردن حوزه انتخاب همسر توسط خود دختر، با افزودن شرط اجازه پدر يا جد پدري در ازدواج.

4ـ مشروع شمردن و عدم مقابله قانوني با ازدواجهاي اجباري دختران، که هنوز در بسياري از مناطق ايران رواج دارد.

ب- بخشي ديگر شامل قوانيني است که در روابط و شوهر پس از ازدواج اعمال مي شود.از جمله:
1ـ لزوم تمکين جنسي از شوهر و عواقب حقوقي و معيشتي که در صورت سر باز زدن از آن بر تحميل مي شود و در واقع به رسميت شناختن تجاوز جنسي شوهر به

2ـ امکان چندهمسري براي مرد (دائم و موقت)

3ـ قوانين مربوط به عده(مدتي که پس از طلاق يا فوت شوهر، حق ازدواج مجدد ندارد)

4ـ صيغه يا ازدواج موقت. اني که به عقد ازدواج موقت درمي آيند به دليل شرايط خاص آن و شروطي که مرد مي تواند تعيين کند، متحمل خشونت جنسي به مراتب بيشتري مي شوند.

5 ـ لحاظ نکردن نزديکي مقعدي به عنوان يک نوع خشونت جنسي و پذيرش ضمني آن به عنوان يک روش براي نزديکي ( که از رويه صدور احکام قضايي استنباط مي شود)

6ـ شرايط بسيار محدود براي به منظور طلاق يا فسخ عقد ازدواج در صورت وجود مشکلات جنسي در مرد يا بي توجهي او به نيازهاي جنسي

7ـ قوانين مربوط به رجوع، پس از طلاق. در طلاق رجعي، در مدت عده، مرد هر زمان که اراده کند مي تواند به رجوع کند و مجبور است او را بپذيرد. عمل رجوع مي تواند تا سه مرتبه تکرار شود و در اين مدت، حق ازدواج مجدد ندارد.

البته به اين موارد مي توان بارداري هاي اجباري را نيز افزود که دگي جنسي زنان را تحت تاثير قرار مي دهد و زمينه آن به صورت بي توجهي به" حق بر بدن خود" در قوانين ما فراهم شده است. اثرات نامطلوب قوانين دسته الف، بيشتر بر اقشار پايين جامعه و بخصوص بر دختران روستايي نمايان است. اما دسته ب کم و بيش گريبانگير زنان در تمام سطوح، فارغ ازطبقه و شهري و روستايي بودن يا حتي ميزان تحصيلات آنهاست. قوانيني که هيچ راه گريزي از آن نيست و تا هنگامي که در اين کشور دگي مي کنيد نمي توانيد عليه آن شکايت کنيد يا مثل برخي موارد ديگر به صورت شروط ضمن عقد آن را مهار کنيد؛ در حالي که بسياري از کشورهاي اسلامي، قوانين خود را در بسياري از اين زمينه ها اصلاح کرده اند.

منبع:
شهروند - شماره ۱۰۲۶ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۵ - سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۴