دار مکافات

بس تجربه کرديم در اين دار مکافات
با دُرد کشان هر که در افتاد بر افتاد

يکي از معاني مکافات، پاداش دادن و پاداش گرفتن است. جهان بر مدار نظمي اخلاقي به گونه اي جبري مي چرخد و بدي را با بدي جزا مي دهد و نيکي را با نيکي پاداش. در ادبيات عارفانه ما صدها و هزارها نمونه از اين شعر حافظ يافت ميشود و از جمله اين شعر معروف مولوي :

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برويد، جو ز جو

امّا مکافات به معناي اخّص، جزاي عمل بد است و کيفر دادن، به عنوان يکي از نتايج مسئوليت اخلاقي فرد انسان و در راستاي تحقّق عدالت. از اين رو در همه مذاهب و مکاتب فلسفي و سياسي حق تلافي و مطالبه غرامت براي مظلوم شناخته شده است. در روزگار جديد و ظهور دولت به معناي کنوني، يکي از وظايف دولت اعمال سياست جزايي است. تعيين و اعمال مجازات، بر خلاف جامعه هاي بدوي و روابط و مناسبات قبيله اي [حق قصاص]، از جمله حقوق دولت است و زيان ديده از جرم و جنايت تنها حق مطالبه غرامت و جبران خساراتي را که ديده است، دارد. پس تظّلم و دادخواهي حق مظلوم است و احقاق حق و کيفر دادن وظيفه دولت و تحقّق اين مقوله در گرو آزادي عمل و استقلال قاضي و نظام قضايي است. ولي در نظامهاي غير دمکراتيک نه تنها اقتدار و استقلال قضايي وجود ندارد که حکومت خود منشأ و مسبّب بسياري از مظالم و جنايات است. از اينرو با نبود مرجع تظلّم و دادگستري مستقل، دادخواهي و تحقّق عدالت ممتنع و بلکه محال مي نمايد. در چنين اوضاع و احوالي است که مردمان هر گونه توقّع و اميد دادرسي و احقاق حق از سوي حکومت را از دست مي دهند و با خود مي گويند که : "مرا به خير تو اميّد نيست شر مرسان".

برخي رجوع به اصل مي کنند و قضا و قدري ميشوند و در انتظار اينکه ملکوت آسمان ظالم و متجاوز را کيفر دهد و عده اّي هم به فراسوي مرزها، چشم دارند و از خود مي پرسند که نظام اخلاقي دنياي بدر آمده از دو جنگ جهاني و قرني که نيمه نخست آن به گفته هانا آرنت خونبار ترين قرن بشريّت به شمار مي آمده و به تعبير مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر "روح بشريّت را به عصيان واداشت"، چگونه مي پذيرد که در بخش بزرگي از دنيا حقوق و آزاديهاي اساسي مردمان و ثروت و منابع طبيعي سرزمين هاي آنان در معرض تعدّي و تجاوز مستّمر حکومت هاي تحميلي و خودکامه حاکم بر سرنوشت آنان باشد.

اگر در درون مرزهاي يک کشور دادرسي عادلانه در حکم خواب و خيال است، آيا در دنيايي که هر روزه بيشتر و سريعتر به سوي جهاني شدن سوق داده ميشود، مرجع تظلمّي وجود دارد ؟ فکر تشکيل دادگاه جزايي بين المللي، از فرداي تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي پاسخ گويي به اين نياز طبيعي و اخلاقي ميليونها انسان محروم و ستمديده و در راستاي مبارزه با پديده مصونيّت از مجازات، [impunité ] شکل و نضج گرفت.

در جهان دو قطبي و روزگار جنگ سرد، مقدماّت تحقّق اين فکر و تعيّن اين نهاد بين المللي تدارک نشدند و تصويب اساسنامه تشکيل دادگاه جزايي بين المللي در پنجاهمين سال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر صورت پذيرفت و امروز بيش از نيمي از کشورهاي عضو سازمان ملل متحّد به عضويت اين دادگاه در آمده اند، هر چند که از پنج کشور عضو دائمي شوراي امنيّت سه کشور امريکا، روسيه و چين هنوز در زمره اعضاي اين نهاد بين المللي نيستند.

پديده مصونيّت از مجازات به عنوان بزرگترين مانع تحقّق عدالت و عامل ترغيب و تشويق جنايتکاران بين المللي و آمران و مباشران جنايات جنگي، جنايات بر ضّد بشريت، شکنجه و کشتار و تجاوز به زنان و کودکان به شمار مي آيد. تصويب عهد نامه هاي بين المللي منع شکنجه و مجازات ظالمانه، منع کشتار دستجمعي، عدم شمول مرور زمان درباره جنايات جنکي، جنايات بر ضّد بشريت، منع هرگونه تبعيض درباره ان، منع کار اجباري، عهدنامه حقوق کودک .... مبارزه با اين پديده شوم را تسهيل کرده است. تحولّي که طّي سالهاي اخير در قوانين جزايي و رويّه قضايي کشورهاي دموکراتيک و شناسايي اصل «صلاحيت جهاني» صورت گرفته، دنيا را براي جنايتکاران بين المللي کوچک تر و محدودتر از گذشته کرده است. در جريان مجمع عمومي اخير سازمان ملل متحّد، توني بلر نخست وزير انگليس از آريل شارون نخست وزير اسرائيل دعوت کرد که از انگلستان بازديد به عمل آورد. شارون نه تنها اين دعوت را نپذيرفت که از توني بلر گلايه کرد که در شرايطي که در دادگاههاي انگلستان فرماندهان نظامي اسرائيلي به اتهام جنايات جنگي در فلسطين اشغالي مورد تعقيب قرار گرفته اند، چگونه انتظار دارد که وي به خاک انگلستان پاي گذارد و در انتظار سرنوشتي نظير سرنوشت اگوستو پينوشه نباشد !؟

چندي پيش هم يکي از فرماندهان جنگي پيشين افغانستان که به انگلستان پناهنده شده بود و در حومه لندن به پيتزا فروشي اشتغال داشت، پس از دو سال محاکمه در دادگاه جنايي لندن به بيست سال حبس محکوم شد و به دان افتاد. دو تن ديگر از اينان هم در هلند به حبس هاي جنايي محکوم شدند.

هفته گذشته هم ديوانعالي اسپانيا اصل صلاحيت جهاني را پذيرفت و دعوي خانم ريگوبرتا منشو برنده جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۹ را به طرفيت دولت گواتمالا به اتهام کشتار سرخ پوستان در سالهاي ۱۹۸۶-۱۹۷۸، در دادگاههاي اسپانيا قابل استماع دانست.

با بسته شدن تدريجي راههاي فرار از مجازات و تنگ تر شدن حلقه محاصره بين المللي و امکان تعقيب و مجازات آمران و عاملان کشتار و شکنجه فراسوي مرزهاي ملّي، گهاي خطر بيش از گذشته به گوش آنان مي رسند. در چنين زمينه اي است که خودکشي و به احتمال زياد قتل قاضي کنعان وزير کشور سوريه زياد شگفتي نمي آفريند. وي به مدّت بيست سال، تا سه سال پيش، نماينده تام الاختيار حافظ اسد در لبنان بود و به عنوان رئيس شبکه هاي اطلاعاتي ارتش سوريه در لبنان، از آزادي عمل گسترده اي برخوردار بود. در ازاي همين خدمات بود که پس از بازگشت به سوريه به وزارت کشور ارتقاء مقام يافت.

پس از قتل رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان، يک هيأت تحقيق بين المللي به رياست دتلو مليس [Detlev Melhis] قاضي آلماني، از سوي شوراي امنيّت سازمان ملل متحّد مأمور رسيدگي به اين جنايت شد و تعدادي از نظاميان عاليرتبه سوري و از جمله قاضي کنعان طّي هفته هاي اخير توسط دتلو مليس مورد بازجويي قرار گرفتند. به موازات تحقيقات هيأت تحقيق بين المللي، دولت امريکا هم اموال و حسابهاي بانکي قاضي کنعان و رستم غزاله جانشين وي در لبنان را توقيف کرد. ترديدي نيست که مرگ قاضي کنعان در ارتباط با نتايج کار هيأت تحقيّق بين المللي و پيش از انتشار گزارش اين هيأت، به وقوع پيوسته است. با مرگ وي هم اسرار مأموريت بيست ساله مدفون ميشوند و هم اينکه دست اندرکاران ترور رفيق حريري راحت تر مي توانند کاسه و کوزه ها را بر سر متوفّي به شکنند و همه مسئوليت جنايت را متوجه وي کنند. خود وي هم احساس خطر کرده بود و صبح روز مرگش در جريان يک مصاحبه راديويي گفته بود که "احتمال مي رود که اين آخرين مصاحبه وي باشد".

چنين مرگ هاي اضطراري يا تحميلي، از نوع خودکشي يا قتل سعيد امامي، سرنوشت محتوم بسياري از عمله ظلم و عوامل و ايادي کشتار و جنايت و حبس و زجر است. عده اّي ديگر از آنان هم آماج خشم و کينه قربانيان خويش يا بستگان آنان واقع شده اند و جان خود را از دست داده اند [قدوسي، اسدالله لاجوردي، مقدّس احمدي ....]. تنها راه برون رفت از اين دوربسته خشونت، رعايت حقوق و آزادي هاي اساسي مردمان از يکسو و تعقيب و مجازات متجاوزان به حقوق مردم از سوي ديگر است. دوران مصونيّت از مجازات ديگر به سرآمده و همگان فارغ از مقام و موقعيتي که در سلسله مراتب قدرت و ساختار حکومت دارند، بايستي پاسخگوي اعمال و رفتار خويش در حال و گذشته باشند. روي گذشته تأکيد مي کنيم زيرا که يکي از ويژگيهاي جنايت هاي بين المللي عدم شمول مرور زمان درباره آنهاست.
کساني که امروز بر مسند وزارت و جز آن تکيه زده اند و در گذشته خود سهمي در کارنامه سنگين نقض حقوق بشر در ايران و در صدر آن کشتارها، اعدام ها، حبس و زجرها در نهاد هاي انتظامي و امنيتّي داشته اند، بايستي پاسخگوي اعمال خود باشند.

دريغ که تجربه هاي تاريخي، به ويژه طّي دو دهه اخير و پس از فروريختن ديوار برلن، در ذهنيّت و رويّه و عملکرد خيره سران و خودکامگان تأثير نگذارده اند و عمله ظلم و ايادي سرکوب و حبس و زجر همچنان خود را تافته جدا بافته مي پندارند و از سرنوشت اقران و امثال خويش پند نمي گيرند و متنبّه نمي شوند.

سه سال پيش، ۱۵ اکتبر ۲۰۰۲، صدام حسين به يکي از همه پرسي هاي مرسوم خويش دست يازيد و ۱۰۰% مردم عراق به ادعاّي او، با وي بيعت کردند. کمتر از چهارده ماه بعد، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳، نيروهاي اشغالگر عراق وي را از سوراخي که در آن خزيده بود در برابر دوربين هاي تلويزيوني، بيرون کشيدند و به دان انداختند. درست سه سال پس از همه پرسي ساختگي صدام حسين، قانون اساسي جديد عراق را به رأي مردم گذاردند. چهار روز بعد، امروز محاکمه صدام حسين در بغداد آغاز ميشود.

آنچه که طّي ۳ سال گذشته بر عراق و مردم عراق رفته است از حوصله اين مقال خارج است و نياز به دهها نوشته و کتاب دارد. تنها به اين جمله بسنده مي کنيم : زهي تأسف که "اين قصّه سر دراز دارد".
منبع: روز