ديپلماسي بومرنگ

بازگشت پيكان‌هاي رها شده به‌سوي خود

آن‌هايي كه سياست را به‌عنوان فن وهنر تشخيص صحيح امكانات و بهره‌برداري بهينه از آن جهت نيل به منافع ملّي تعريف كرده‌اند، برآن هستند كه در اين رابطه، ايدئولوژي را نبايد به چيزي جز راهنما و رهنمون به منظور دست‌يابي به منافع ملي و يا الگوهاي مصلحتي براي حصول اين مقصود تعبير و تلقي كرد. بنابراين در صورتي‌كه ايدئولوژي به اين معني تعريف نشود و يا حداقل براساس مواه‌ي منصفانه متصفانه با منافع ملّي تبيين نشده باشد، دولت متصف به چنين برداشتي از ايدئولوژي، در امور داخلي و خارجي خود همواره با نارسايي‌ها، نابساماني‌ها و آشفتگي‌ها روبه‌رو خواهد شد. زيرا چنين نظامي ماهيتاً دچار و متصف به نوعي سرشت دوگانه و در عين حال متعارض است كه از آن در روان‌شناسي به عنوان Shizophernia ‌ياد شده است. يعني اگر در قبال مسايل جديد از سوي نهادهاي مربوطه‌ي نظام، سياست‌هايي منطبق با منافع ملي در پيش گرفته شود، به موازات آن بر مبناي ارزش‌هاي ايدئولوژيك، اقدامات خنثي‌كننده‌اي از طرف نهادهاي ديگر اتخاذ و اجرا مي‌گردد. در نتيجه از فرصت‌هاي پيش آمده نه تنها دست‌آوردي حاصل نمي‌شود، بلكه فرصت‌هاي مورد بحث نيز تبديل به تهديد‌هاي جديد مي‌شوند. از جمله عوارض اين دو گانگي عبارتند از:
الف) ابهام و پيچيدگي در سياست‌هاي خطير كشور به‌ويژه در امور خارجي،
ب) فقدان استراتژي هم‌آهنگ و واحد در قبال چالش‌هاي خارجي،
پ) سرمايه‌گذاري سياسي خطير بر مباني ارزشي در مناطقي كه منافع اساسي و حياتي ملّي وجود ندارد و از اين‌جهت بهايي بس سنگين و پيامدهايي بسيار منفي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و تبليغاتي به‌جان خريده مي‌شود، بدون آن‌كه در فرآيند جريان مطروحه نقش تعيين كننده يا بازدارنده داشته باشد و به‌تبع آن در مظان مسايل و مشكلات جديدي قرار مي‌گيرد كه ريشه در چنين مواضعي دارد.
بديهي است در چنين شرايطي دولت مورد بحث در رابطه با ايفاي تعهدات بين‌المللي خود با برخوردهاي گزينشي و حتي فراقانوني متفاوت از آن‌چه معمولاً و به طور متعارف با ديگر كشورهاي عضو انجام مي‌گيرد، مواجه مي‌شود. بدون ترديد مساله‌ي تكنولوژي هسته‌اي ايران در چنين مقوله‌اي قرار گرفته است. ايران قبل از انقلاب از طريق انعقاد قراردادهايي با دولت‌هاي آلمان، فرانسه و آمريكا، بر آن شد تا از ايجاد راكتورهاي هسته‌اي براي توليد الكتريسيته و ديگر استفاده‌هاي صلح‌جويانه برخوردار شود. دولت‌هاي مزبور به قرارداد‌هاي مورد بحث اكتفا نكرده و در راستاي سياست رقابت‌جويانه ‌خواهان دست‌يابي به قراردادهاي جديد بودند. ولي بعد از پايان جنگ هشت‌ساله كه ايران برنامه‌ي دسترسي به تكنولوژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌جويانه را مجدداً پي گرفت، نگرش دولت‌هاي مزبور نسبت به برنامه‌ي هسته‌اي ايران دچار تغييرات اساسي گرديد و اين موضوع در سايه‌ي سياست‌هاي ارزشي ايران مورد ارزيابي قرار گرفت. به‌خصوص بعد از درج اخباري در بهار 2003 ناظر به وجود تاسيسات هسته‌اي متعدد در ايران و انجام فعاليت‌هاي پنهاني در آن‌ها، مساله‌ي تكنولوژي هسته‌اي ايران در كانون توجه ويژه‌ي جامعه‌ي بين‌الملل قرار گرفت. پس از بازرسي‌هاي انجام گرفته شده، شوراي حكام طي بيانيه‌اي مورخ 19 ژوئن 2003 اشعار داشت كه:
"ايران در طول مدت 17 سال مرتكب تخلف‌هايي در خصوص تعهداتش نسبت به توافق پارلماني ان. پي. تي در رابطه با گزارش انتقال مواد هسته‌اي، بازفرآوري و كاربرد آن شده است. به‌علاوه از اعلام تاسيساتي كه چنين موادي در آن‌جا پردازش و ذخيره مي‌شود خودداري كرده است."
به‌اين ترتيب انگيزه‌هاي ايران در قصور براي صدور اظهارنامه‌ها در راستاي دوره‌ي زماني و تعقيب سياست پنهان‌كاري تا اكتبر 2003 قوياً مورد سوِوال و ترديد قرار گرفت. به‌علاوه مدير كل آژانس بعد از بازديد از مركز غني‌سازي نطنز اعلام كرد:
ايران در زمره‌ي ده كشور داراي فن‌آوري چرخه‌ي سوخت جهان قرار گرفته و چنانچه با اين توان تكنولوژيكي تهران برخورد جدي نشود، جهان در آينده با چالشي نگران‌كننده مواجه خواهد شد.
به دنبال اين امر، پرونده‌ي هسته‌اي ايران در دستور كار شوراي حكام قرار گرفت و به موجب قطع‌نامه‌اي كه در سپتامبر 2003 از سوي شوراي حكام صادر گرديد، از ايران خواسته شد كه تصوراتش را سريعاً تصحيح كند، امكان راستي‌آزمايي را به آژانس داده و كليه‌ي فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را به حال تعليق درآورد تا ماهيت فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران روشن شود و پروتكل ‌الحاقي را سريعاً و بدون قيد و شرط امضا نمايد و بدون هيچ محدوديتي به آژانس امكان دسترسي به تمام مراكز هسته‌اي را بدهد؛ همچنين ايران فعاليت‌هاي هسته‌اي 25 ساله‌ي خود را به‌طور كامل به آژانس گزارش كند. يك ضرب‌الاجل چهل روزه براي ايران تعيين گرديد. بعد از بيانيه‌ي مورخ ژوئن 2003 شوراي حكام، وزراي خارجه‌ي سه كشور اروپايي، نامه‌اي به ايران نوشتند كه ايران به جاي تعليق بايد فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را به‌طور كامل متوقف كند. تفاوتي كه نامه‌ي سه كشور اروپايي با قطع‌نامه‌ي آژانس داشت در رابطه با همين تعليق توقف بود، زيرا اروپايي‌ها خواستار توقف كامل شده بودند؛ اما نكته اين‌جاست كه آژانس طبق اساسنامه‌ي خود نمي‌تواند توقف فعاليت‌هاي غني‌سازي را از كشوري بخواهد، چون در چارچوب معاهده‌ي ان. پي. تي. يا عدم اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌اي، غني‌سازي يك كار قانوني و مشروع است.
به موازات اين رويداد، برخي از دولت‌ها به ويژه آمريكا و اسراييل مدعي شدند كه ايران قصد و نيت دسترسي به سلاح‌هاي هسته‌اي را دارد و در اين رابطه سياست تاخير، تعلّل و پنهان‌كاري را در پيش گرفته تا از طريق مشغوليت زماني، جامعه‌ي بين‌المللي را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد، رويدادي كه بي‌ترديد صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر خواهد انداخت و لذا قرين مصلحت است كه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت فرستاده شود. در اين گيرودار و حيص‌وبيص سه نگرش متفاوت در قبال آژانس و درخواست‌هاي مطروحه‌ي آن مطرح گرديد: برخي از محافظه‌كاران افراطي بر آن بودند كه تمام موارد مورد درخواست‌قطع‌نامه‌ي آژانس به‌طور كامل رد شود و از ارجاع مساله به شوراي امنيت نبايد هراسيد. در صورت لزوم مي‌بايست از ان. پي. تي خارج گرديد و فراتر از همه، برنامه‌ي هسته‌اي از جمله غني‌سازي بايد ادامه يابد، گروه ديگري وابسته به طيف اصلاح‌طلبان معتقد بودند كه تعليق غني‌سازي پذيرفته شود و با آژانس همكاري‌هاي لازم صورت گيرد و به عنوان يك عضو آژانس، تمام تقاضاهاي آژانس برآورده شود و كاري به كار معاملات و تعاملات سياسي نداشته باشيم، بلكه در همان چارچوب حقوقي با آژانس مسايلمان را حل و فصل كنيم. گروه سوم بر آن بودند كه در قالب يك تعامل يا معامله‌ي سياسي با دنيا، عملاً مفاد قطع‌نامه را اجرا كنيم كه هم به عنوان عضو آژانس به تعهدات قانوني و بين‌المللي عمل كرده باشيم و هم آن‌ها را در چارچوب توافقات سياسي انجام دهيم و در قبال اين اقدام سعي شود تا امتيازاتي تحصيل شود. گروه مذاكره‌كننده كه معتقد به پي‌گيري خط مشي سوم بودند به نامه‌ي ارسالي اروپايي‌ها پاسخ مثبت دادند و به دنبال آن، آمدن سه وزير خارجه‌ي اروپايي به تهران، منتهي به امضاي بيانيه‌ي تهران و شروع حل و فصل بحران هسته‌اي ايران در چارچوب يك تعامل سياسي گرديد كه بازتاب جهاني خاص خود را در پي داشت و در مظان ارزيابي‌هاي محافل ذي‌نفع قرار گرفت. ايران به منظور اعتمادسازي جهت پيش‌برد مذاكرات به‌طور داوطلب فعاليت‌هاي مربوط به برنامه‌ي غني‌سازي را در مراكز نطنز و اصفهان به‌حالت تعليق درآورد. اين اقدام زمينه را براي نيل به توافق‌هاي مندرج در موافقت‌نامه‌ي پاريس متجلي كرد. ايراني‌ها معتقد بودند كه در حصول تفاهم با اروپايي‌ها موفق شده‌اند از ارجاع پرونده‌ي هسته‌اي ايران به شوراي امنيت جلوگيري كنند و آمريكا را در انزوا قرار دهند، زيرا آمريكا‌يي‌ها معتقد بودند كه فعاليت‌هاي 25 ساله‌ي ايران در گزارش‌هاي مهم ژوئن و سپتامبر 2003 البرادعي مبني بر قصور و نقص‌هاي مكّرر و پنهان‌كاري‌ها و قاچاق تجهيزات از سوي ايران دلايلي كافي براي ارجاع مساله‌ي ايران به شوراي امنيت است. دوم آن‌كه از اجماع بين‌المللي در مورد پرونده‌ي هسته‌اي ايران جلوگيري شد. به علاوه از نگراني‌هاي بين‌المللي و سوء‌ظن گسترده‌اي كه راجع به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به وجود آمده بود جلوگيري شد، با وجود آن‌كه به موجب افكارسنجي‌هايي كه به‌طور موردي در كشورهاي مختلف صورت گرفته بود 66 الي 67 درصد مردم جهان فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را خطري جدي براي صلح و امنيت بين‌المللي مي‌دانستند. به علاوه زمينه براي دست‌آوردهاي سياسي مورد نظر ايران فراهم شده است. زيرا در توافق‌نامه‌ي پاريس تا حدودي تضمين‌هاي عيني مورد نظر ايران پيش‌بيني گرديد، يعني در قبال تعهد ايران مبني بر اين‌كه چرخه‌ي سوخت ايران هيچ‌گاه به سمت سوخت سلاح‌هسته‌اي منحرف نخواهد شد، اروپايي‌ها هم متضمن شدند كه در زمينه‌هاي فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي، تضمين‌امنيتي، مسايل سياسي و فن‌آوري، همكاري كرده و مذاكرات توافق‌نامه‌ي ايران و اروپا را آغاز كنند.
از سوي ديگر آمريكايي‌ها كه همواره بر قصد و نيت ايران براي دست‌يابي به سلاح هسته‌اي تاكيد داشتند و مذاكرات اروپايي‌ها با ايران را با ديد ترديد مي‌نگريستند، معهذا حمايت خود را نسبت به جريان مذاكرات اعلام داشتند و ظاهراً جهت پيش‌برد آن اشعار داشتند كه با ورود ايران به سازمان تجارت جهاني مخالفت نخواهد شد و مانعي براي فروش لوازم يدكي مورد نياز هواپيماهاي مسافري وجود نخواهد داشت. ولي با تمام اين‌ها آمريكايي‌ها از روند كلي جريانات راضي نبودند. آن‌ها از طرفي قرارداد منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و پادمان‌هاي مربوط به آن را براي جلوگيري از اشاعه‌ي سلاح‌هاي هسته‌اي كافي نمي‌دانند و از طرف ديگر، معتقدند آژانس بين‌المللي توانايي و اراده‌ي لازم را براي انجام مسئوليت‌هاي خود ندارد. دبيركل آژانس نيز متهم بر اهمال‌كاري و انعطاف‌پذيري در انجام وظايف مربوط به خود گرديده، لذا براي رفع اين نارسايي‌ها، دولت آمريكا طرح پيشنهادي را تحت عنوان پروتكل دوم به شوراي حكام تسليم نمود. به موجب طرح پيشنهادي آمريكايي‌ها، كشورهاي عضو كنوانسيون منع گسترش، به‌هيچ‌وجه نبايد مجاز به غني‌كردن اورانيوم باشند. دوم اين‌كه نبايد حق خروج از كنوانسيون را داشته باشند. در صورتي‌كه به موجب ماده‌ي 9 ان. پي. تي. هر عضو كنوانسيون مي‌تواند از كنوانسيون خارج شود، منوط به آن‌كه سه ماه قبل قصد و نيت خود را به شوراي حكام اعلام نمايد. به علاوه مورد‌Means of deliveries ‌يا وسايط حمل‌كننده يعني منع دسترسي به موشك‌هاي ميان‌برد و دوربرد نيز به كنوانسيون ان. پي. تي. افزوده شود. البته اين طرح از سوي شوراي حكام پذيرفته نشد، ولي دو نكته‌ي مورد نظر آمريكايي‌ها يعني عدم جواز غني‌كردن اورانيوم و عدم خروج از ان. پي. تي در گزارش دبير كل سازمان ملل و پيشنهاد نهايي اروپايي‌ها به ايران گنجانيده شده است كه اين امر حاكي از همكاري بنيادي اروپايي‌ها با آمريكايي‌هاست. ظاهراً اروپايي‌ها بر خلاف آمريكا كه معتقد به استفاده از حربه‌ي چماق در قبال ايران بوده است، بر آن بوده‌اند كه در اين رابطه بايد از حربه‌ي چماق و هويج استفاده كرد. يعني به‌جاي مقابله، بحران و درگيري، بايد از راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز بهره جست. البته آن‌ها از ابتدا خواستار اجراي كامل قطع‌نامه و توقف كامل برنامه‌ي غني‌سازي بودند. يعني در اساس با آمريكايي‌ها هم‌داستان بودند و اين قصد و نيت خود را بارها در فصل‌نامه‌هاي صادره از سوي گروه 8 و خود اتحاديه‌ي اروپا درباره‌ي مساله‌ي هسته‌اي ايران اعلام داشته بودند. آن‌ها بر آن بودند كه مساعي‌شان براي حل مسالمت‌آميز بحران، قبل از هر چيز به خاطر رفع نگراني و امنيت اروپاست. زيرا آن‌ها بر مبناي نظريه‌ي دومينو معتقد بوده‌اند كه اگر ايران به سلاح‌هسته‌اي دسترسي پيدا كند ديگر كشورهاي منطقه - چون عربستان سعودي و تركيه - نيز در صدد دست‌يابي به اين سلاح برخواهند آمد و در نتيجه، منطقه دچار بحران و آشفتگي خواهد گرديد. از آن‌جايي‌كه خاورميانه به اروپا نزديك‌تر از آمريكا است، لذا نگراني‌هاي امنيتي آن‌ها نيز بيش از آمريكا مي‌باشد و همكاري نزديك آن‌ها با آمريكا، دنباله‌روي از آمريكا نيست بلكه اين همكاري به‌خاطر مسايل امنيتي خاص خود و جهان مي‌باشد.

موافقت‌نامه پاريس و پيامدهاي آن
با وجود اين‌كه با انعقاد موافقت‌نامه‌ي پاريس بارقه‌ي اميدي در جهت حل و فصل مسالمت‌آميز بحران هسته‌اي ايران پديدار شده بود، ولي قراين و شواهد حكايت از آن داشت كه پرونده‌ي هسته‌اي ايران از وضعيت بغرنج سياسي خود خارج نشده است. به‌خصوص انتقال جريان مذاكرات از چارچوب حقوقي و فني به ميدان تعاملات سياسي و پذيرش تعهداتي در اين رابطه حاكي از آن بود كه عملاً جنبه‌ي حقوقي موضوع به سايه رانده شده است و ايفاي تعهدات پيش‌بيني شده در موافقت‌نامه‌ي پاريس اولويت خاص خود را پيدا نموده و نقض اين تعهدات، دلايل كافي را براي ارجاع پرونده به شوراي امنيت فراهم مي‌سازد. بعد از موافقت‌نامه‌ي پاريس جريان مذاكرات با دست‌اندازهايي روبه‌رو گرديد. از يك‌‌سو اروپايي‌ها رويه‌ي تاخير را در پيش گرفتند و از سوي ديگر جريان‌هاي سياسي داخلي ايران از جمله انتخابات رياست جمهوري و نتايج احتمالي آن، به تعليق مذاكرات كمك نمود. از آن‌جايي كه مساله‌ي چرخه‌ي سوخت هسته‌اي محور اصلي اختلافات به‌شمار مي‌رفت، براي حل اين معضل اساسي پيشنهادهايي به طور رسمي و غير رسمي از سوي محافل مختلف مطرح گرديد. ايران از ابتدا بر آن بود كه به موجب معاهده‌ي ان. پي. تي برنامه‌ي غني‌سازي اورانيوم و جدايي پلوتنيوم براي مقاصد صلح‌جويانه زير نظر و كنترل موِثر آژانس، حق هر كشور عضو كنوانسيون منع اشاعه‌ي پلوتنيوم سلاح‌هاي هسته‌اي است و ايران براي تحقق اين حق مشروع خود پافشاري مي‌كند، ولي براي ابراز حسن نيت و نيل به توافق مورد نظر، خواهان اين است كه غني‌سازي محدود را زير نظر آژانس انجام دهد. از سويي روسيه پيشنهاد نمود كه آماده است سوخت مورد نظر ايران را تامين كند. دبيركل سازمان ملل‌متحد در گزارشي ناظر به تجديد ساختار سازمان‌ملل اشعار داشت كه دولت‌هاي عضو ان. پي. تي داوطلبانه از برنامه‌‌ي غني‌سازي‌اورانيوم و جدايش پلوتنيوم چشم‌پوشي كنند و آژانس بين‌المللي، سوخت مورد نياز آن‌ها را به قيمت روز بازار تامين نمايد. بالاخره اروپايي‌ها بر آن هستند كه آن‌ها اين مقصود را انجام دهند. در مقابل، ايران استدلال مي‌نمايد كه از لحاظ فني، خود قادر به انجام چرخه‌ي سوخت هسته‌اي است و دليلي نمي‌بيند تا براي رفع اين نياز، دستش زير ساتور ديگران باشد تا هر وقت و به هر دليلي كه ديگران صلاح بدانند بتوانند آن را متوقف ساد و به‌علاوه هزينه‌ي سنگيني را بابت آن پرداخت نمايند؛ به همين دليل است كه ايران پيشنهاد اروپا را غير قابل قبول مي‌داند. همان‌طوري‌كه گفته شد، اروپايي‌ها و آمريكايي‌ها در دو نكته با هم اتفاق نظر دارند، يكي توقف كامل برنامه‌ي غني‌سازي اورانيوم و واگذاري انجام اين مقصود به آژانس يا دولت‌هاي ذي‌صلاح و ديگر عدم امكان خروج از ان. پي.تي، به‌همين جهت پيشنهاد اروپا كه بعد از انجام انتخابات رياست جمهوري در جوّي از برودت و شوك سياسي تسليم گرديد پذيرفته نشد؛ به‌خصوص آن‌كه دولت جديد روند مذاكرات گروه را قوياً مورد انتقاد قرار داد و اعلام داشت كه قصد دارد خط مشي جديدي را در پيش گيرد.

تغيير رويه در حل و فصل مساله‌ي تكنولوژي هسته‌اي
آقاي علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي، برنامه‌ي سياست خارجي دولت آقاي احمدي‌نژاد را در خصوص حل مساله‌ي تكنولوژي هسته‌اي بر مبناي سه گرانيگاه ذيل اعلام داشت:
الف) انتقال مذاكرات از گردونه‌ي تعاملات سياسي با سه كشور اروپايي به چارچوب مذاكرات صرفاً حقوقي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.
ب) افزايش تعداد دولت‌هاي شركت كننده در مذاكرات آتي.
پ) بهره‌گيري از سياست نگرش به شرق و تشكيل جبهه‌اي در مقابل جبهه‌ي غرب.
در رابطه با موضوع نخست، اولين نكته‌اي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه با توجه به شرايط سياسي بغرنج كنوني از جمله روي كارآمدن گروه اصول‌گراي افراطي متصف به سرشت نظامي‌گري و با ملاحظه‌ي آن‌كه پرونده‌ي هسته‌اي ايران و بحران پيرامون آن دچار فرآيندي پيچيده، غامض و نگران‌كننده شده است، بازگرداندن مذاكرات به مباني حقوقي صرف تا چه حد مي‌تواند گره‌گشاي معضل پيچيده‌ي وقت باشد؟
زيرا چنان‌كه مي‌دانيم، در دو سال گذشته عمدتاً مذاكرات اساسي خارج از چارچوب حقوقي و از طريق تعاملات سياسي انجام گرفته است و توافق‌هايي از طريق موافقت‌نامه‌هاي سعدآباد و پاريس صورت گرفت كه بازتاب جهاني خاص خود را در پي داشت و فرآيند نهايي آن مورد اظهار نظر و ارزيابي گسترده‌ي محافل سياسي جهان قرار گرفت. بسياري آن را يك پيروزي ديپلماتيك براي اروپا و صحت رويه‌ي استفاده از سياست هويج و چماق در مقابل استفاده از حربه‌ي چماق مورد نظر آمريكايي‌ها تلقي نمودند. بدين ترتيب مساله‌ي هسته‌اي ايران كه ماهيتي حقوقي و فني داشته است، جنبه‌ي سياسي خاصي پيدا مي‌كند و حتي اين خصوصيت سياسي بر جو شوراي حكام نيز سايه مي‌افكند. در نتيجه، نگرش و برداشت جهانيان از مسوِوليت ايران پيش از آن‌كه مبتني بر مقررات ان.پي.تي و قراردادهاي پادمان باشد، از تعهدات اعلام شده از جمله غني‌كردن اورانيوم در رابطه با آژانس و سه دولت اروپايي به‌نمايندگي اتحاديه‌ي اروپا و در واقع جامعه‌ي بين‌المللي تلقي مي‌شود. زيرا موضوع هسته‌اي ايران از ابتدا به‌نحوي مطرح و هدايت گرديد كه به‌عنوان مساله‌اي در تقابل با جامعه‌ي بين‌المللي معرفي شود و دست‌يابي احتمالي ايران به سلاح هسته‌اي به‌عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي گردد. از سوي ديگر مساله‌ي تعليق برنامه‌ي غني‌كردن اورانيوم به‌نحوي تنظيم گرديد كه امكان مانور پيرامون آن و عدول از آن‌را بسيار مشكل ساخته است. زيرا به‌موجب ماده‌ي 4 ان.پي.تي غني‌كردن اورانيوم براي مقاصد صلح‌جويانه زيرا نظر موِثر آژانس حق هر عضو كنوانسيون منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي است؛ ولي در شرايط سياسي خاص پيش آمده در آژانس به‌موجب قطع‌نامه‌ي مورخ سپتامبر 2003 اعلام داشت كه: آلودگي سطح بالا و سطح پايين - يعني انجام غني‌سازي در ايران مشاهده شده است و از دولت ايران خواست كه فعاليت‌هاي غني‌سازي را به تعليق در بياورد تا ماهيت فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران روشن شود. دو ماه قبل از صدور قطعنامه‌ي آژانس، سه دولت اروپايي طي نامه‌اي به دولت ايران خواستار شدند كه ايران بايد به‌جاي تعليق، برنامه‌ي غني‌سازي خود را به‌كلي متوقف سازد و متعاقباً در جريان مذاكراتي كه صورت گرفت، همواره بر توقف غني‌كردن اورانيوم تاكيد داشته‌اند. از طرف ديگر ايران به‌منظور اعتمادسازي، به‌ويژه ايجاد فضاي باز و ساده در مذاكرات با اروپايي‌ها و در ضمن تامين نظر آژانس اعلام داشت كه داوطلبانه برنامه‌ي غني‌سازي را به‌حالت تعليق در مي‌آورد كه در واقع تا حدودي در جهت پيشنهاد مصرانه‌ي اروپايي‌ها يعني توقف كامل گام برمي‌دارد. در اين رابطه دو نكته در خور توجه است: اول اين‌كه درست است كه تعليق غني‌سازي يك تعهد دايمي يا چشم‌پوشي از اين حق نيست؛ ولي تعهد به تعليق ممكن است به دو صورت انجام گيرد: يكي تعليق بر اساس ضرب‌الاجل پيش‌بيني شده - يعني براي مدت معين مثلاً يك‌سال يا بيش‌تر. ديگر آن‌كه اگر تعليق به‌طور كلي و بدون پيش‌بيني ضرب‌الاجل پذيرفته شود، منطقاً تعهد به تعليق مي‌بايست تا پايان حل و فصل مساله رعايت گردد.
دوم اين‌كه طرف ايران، تعليق را ناظر به فعاليت‌ها نطنز و اصفهان نمود؛ يعني اصفهان را هم‌پايه و هم‌سنگ نطنز، مركز غني‌سازي قرار داد. حال آن‌كه از لحاظ ماهيت فعاليت اين مراكز در دو مقوله‌ي جداگانه قرار دارند. فعاليت‌هاي اصفهان جنبه‌ي آغازين و در حكم الفباي اوليه‌ي توسعه‌ي تكنولوژي هسته‌اي است؛ آن‌چه كه از آن، جهت تبديل به كيك‌زرد استفاده مي‌كنند. در حالي‌كه آن‌چه مورد خطاب آژانس بين‌المللي بوده و در قطعنامه‌ي سپتامبر 2003 مورد عتاب قرار گرفته بود، ناظر بر نطنز به‌عنوان مركز غني‌سازي اورانيوم بوده است. بديهي است انجام تعهد به تعليق به‌نحوي كه اعلام شده است يك مفهوم حقوقي واحد و غير قابل تفكيك است، در صورتي‌كه از لحاظ ماهوي چنين وحدتي وجود ندارد. به‌علاوه بررسي سوابق نيز صحت اين مدعا را ثابت مي‌نمايد.
در واقع از تابستان 1381 با انتشار خبر فعاليت‌هاي مركز غني‌سازي ايران در نطنز، وضعيت جديد و بغرنجي در برنامه‌ي هسته‌اي ايران به‌وجود آمد. مدير كل آژانس در اواخر سال 1381 از مركز غني‌سازي نطنز بازديد كرد وبعد از بازديد، همان‌طوري‌كه در بالا اشاره گرديد، در گزارشي اعلام كرد: ايران امروزه در زمره‌ي 10 كشور داراي فن‌آوري چرخه‌ي سوخت جهان قرار گرفته و چنانچه با اين توان تكنولوژي تهران برخورد نشود، جهان درآينده با چالشي جدي مواجه خواهد شد. متعاقباً در سپتامبر - 2003 شهريور -1382 شوراي حكام با صدور قطعنامه‌اي از ايران خواست كه فعاليت‌هاي غني‌سازي خود را به حالت تعليق در بياورد.
در صورتي‌كه آژانس طبق اساسنامه‌ي خود نمي‌تواند توقف (نه تعليق) فعاليت‌هاي غني‌سازي را از كشوري بخواهد، چون در چارچوب معاهده‌ي ان.پي.تي، غني‌سازي يك كار قانوني و مشروع است.
نكته‌ي در خور توجه اين است كه احياي فعاليت‌هاي اصفهان كه بعد از انتخاب آقاي احمدي‌نژاد و به‌د�