دين و دولت در قانون اساسی عراق: سکولاريزم يا دولت دينی؟

کميسيون مستقل انتخابات عراق از تاييد قانون اساسی تازه اين کشور در جريان همه‌پرسی اخير اين کشور خبر داده است.

هر چند که قانون اساسی تازه عراق نهايی تلقی نمی‌شود و پارلمان آينده اين کشور می‌تواند با رای اکثريت دو سوم نمايندگان اصلاحاتی در متن آن پديد آورد، اما اگر بندهای مربوط به رابطه دين و دولت در اين قانون به شکل فعلی خود باقی بماند، نقش دين در صورت بندی دولت آينده عراق چه خواهد بود؟

مدرنيته و تجربه انقلاب اسلامی

طرح اين پرسش به اين دليل اهميت دارد که جوامع اسلامی بخصوص در خاورميانه برای ورود به آنچه "مدرنيته" گفته می‌شود، ظاهرا با مشکلاتی مواجه هستند و به گفته برخی از متفکران، ميراث و سنت‌ مذهبی مردم خاورميانه و آموزه‌های اجتماعی اسلام، مهمترين چالش اين جوامع در جهت جذب ارزش‌های مدرنيته است.

اين چالش در واقع مدتهاست که دغدغه خاطر بسياری از متفکران مسلمان است، متفکرانی که از يک سو دستاوردهای مدرنيته را می‌ستايند و از ديگر سو تلاش می‌کنند اين دستاوردها را با ارزش‌های دين اسلام هماهنگ و سازگار کنند.

از آنجا که اسلام به خلاف قرائت‌های مرسوم از مسيحيت دارای آموزه‌های اجتماعی است، برخی متفکران، جدايی دين از دولت را که در غرب سکولاريزم ناميده می‌شود، با انديشه اسلامی سازگار نمی‌دانند و بر اين اعتقادند که تعلق خاطر مسلمانان به دين خود، آنان را خواه ناخواه به سمت ادغام نهاد دين با نهاد دولت هدايت می‌کند.

اين بحث بويژه پس از تجربه استقرار حکومت دينی در ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷دامنه وسيعی در دنيای اسلام و غرب پيدا کرده است. بسياری از متفکران با توجه به تجربه حکومت دينی در ايران به اين باور رسيده‌اند که ادغام دين و دولت سبب بهره برداری سياسی از دين توسط سخنگويان رسمی آن می‌شود و در اين ميان نه فقط دمکراسی و حقوق بشر را طبق استانداردهای جهانی تامين نمی‌کند، بلکه باعث تضعيف ارزش‌ها و اخلاقيات مذهبی در سطح جامعه می‌شود، اخلاقياتی که به گفته اين دسته از متفکران، حفظ همبستگی اجتماعی و سلامت رفتار فردی و عمومی را به همراه دارد.

محک اسلام و دموکراسی

با اين پيش زمينه‌ها، نقش اسلام در قانون اساسی عراق نيز با حساسيت بسيار انديشمندان مسلمان و سکولار در خاورميانه دنبال شد.

گويا در جريان تدوين قانون اساسی عراق بحث‌های داغ و مفصلی بين جناح‌های مختلف عراقی در مورد جايگاه شريعت اسلامی در نظام سياسی آينده عراق در گرفته است ولی نهايتا آنها به توافقی دست يافتند که به نظر می‌رسد به نفع سکولاريزم قابل تفسير است.

طبق متنی که روزنامه نيويورک تايمز چندی پيش از قانون اساسی عراق منتشر کرد، اين قانون تاکيد می‌کند که اسلام يکی از منابع اصلی قانون گذاری در عراق خواهد بود. تاکيد بر اسلام به عنوان يکی از منابع قانون گذاری مغايرتی با اصل سکولاريزم ندارد، زيرا فقه اسلامی مجموعه‌ای بسيار غنی از قوانينی است که قانون گذاران غير معتقد به اسلام را نيز در جوامع اسلامی از آن بی‌نياز نمی‌کند. آنچه می‌توانست قانون اساسی عراق را به سمت ادغام دين و دولت هدايت کند، تاکيد بر اسلام به عنوان "تنها" منبع قانونگذاری بود که تدوين کنندگان قانون اساسی به ظرافت از آن شانه خالی کرده‌اند.

قانون اساسی عراق در عين حال تاکيد دارد که هيچ قانونی در عراق نبايد مغاير اصول مسلم اسلام باشد،‌ اما در بند بعدی بلافاصله می‌گويد که هيچ قانونی در عراق نبايد خلاف اصول دمکراسی و حقوق بشر باشد.

اين دو بند از قانون اساسی گر چه به معنای رسميت دادن به روايتی از اسلام است که با دمکراسی و حقوق بشر سازگار باشد، اما آشکارا راه مناقشه را بين طرفداران سکولاريزم و حکومت دينی برای تفسير قانون اساسی عراق باز می‌گذارد. آنچه اين مناقشه را به نفع سکولاريزم يا حکومت دينی رقم می‌د، مرجع نهايی تطبيق قوانين عراق با اصول مسلم شريعت و دمکراسی و حقوق بشر است.

نهاد انتخابی، مرجع سکولاريزم

در واقع ترکيب اين مرجع و نحوه شکل گيری آن است که می‌تواند در باره سکولار يا دينی بودن قوانين حاکم بر عراق تعيين کننده باشد.

طبق قانون اساسی عراق ديوان عالی مسئول تطبيق قوانين عادی با قانون اساسی است. اين ديوان مرکب از جمعی از حقوق‌دانان و فقيهان خواهد بود، که پارلمان تعداد آنها را تعيين و اعضای آن را انتخاب خواهد کرد.

بدين ترتيب در قانون اساسی عراق، ديوان عالی حق تفسير قانون اساسی را پيدا کرده است، اما ترکيب اين ديوان و گرايش افرادی که برای آن انتخاب می‌شوند، به عهده پارلمان است. به عبارت ديگر پارلمان عراق که نهادی انتخابی است، از اقتدار نهايی در عراق برخوردار است و همين مساله به قانون اساسی عراق ماهيت سکولار می‌دهد.

در واقع معنی سکولاريزم اين نيست که قوانين شريعت در نظام قانونگذاری يک کشور جايی نداشته باشند، بلکه اگر قوانين شريعت از کانال يک نهاد عرفی و انتخابی به تصويب برسند، خدشه‌ای به سکولاريزم وارد نمی‌شود.

منبع|:
بی بی سی