کانون اصلی قدرت در ايران کجاست؟

• بيست و هفت سال پس از استقرار رژيم جمهوری اسلامی و بر زمينه شدت گرفتن اختلافات درون هيئت حاکمه که در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری بنحو بارزی مشاهده شد، هم اکنون کانون اصلی قدرت در ايران و پايگاه اجتماعی آن در هاله ای از ابهام و ناروشنی قرار گرفته است. واگذاری بخشی از اختيارات ولی فقيه به مجمع تشخيص مصلحت و واکنش منفی جناحهای اصول گرا باين امر بدين ابهام هر چه بيشتر دامن زده است

بيست و هفت سال پس از استقرار رژيم جمهوری اسلامی و بر زمينه شدت گرفتن اختلافات درون هيئت حاکمه که در جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری بنحو بارزی مشاهده شد، هم اکنون کانون اصلی قدرت در ايران و پايگاه اجتماعی آن در هاله ای از ابهام و ناروشنی قرار گرفته است. واگذاری بخشی از اختيارات ولی فقيه به مجمع تشخيص مصلحت و واکنش منفی جناحهای اصول گرا باين امر بدين ابهام هر چه بيشتر دامن زده است.
اجازه دهيد برای نشان دادن کثرت و چندگونگی محافل و کانونهای قدرت در هيئت حاکمه، بويژه پس از مرگ خمينی، که محافل سياسی بدانها اشاره کرده ولی اغلب از روشن کردن اجزاء و ترکيب پاره ای از آنان سر باز زده اند، از برخی از آنان نام بريم:
مافيای قدرت، بيت رهبری، باند خامنه ای، دولت پنهان، باند خامنه ای- رفسنحاني، باند رفسنجانی، باند مصباح، باند طبسی، محور موتلفه- حقانی، جناح اصول گرا (شورای هماهنگي، آبادگران، جمعيت ايثارگران)، جناح پادگانی، جناح نظامی- امنيتي، جناح طالبانی. البته باين ليست ميبايست مجمع تشخيص نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان را نيز افزود. در اين زمينه به جناح چپ حکومت يعنی اصلاح طلبان حکومتي، جبهه مشارکت، و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اشاره نشده است، چرا که اينان پس از مرگ خمينی هيچ گاه بمثابه کانونهای اصلی قدرت شناخته نشده اند.
ترديدی نيست که حتی در زمان حيات خمينی رژيم جمهوری اسلامی از چندين جناح متضاد تشکيل شده بود که دائماً در حال کشکش و مخاصمه بسر ميبردند و ادامه نزاع آنها به تصفيه های شديد و خونينی نيز منجر شده بود. کافيست سرنوشت گروه بازرگان، بنی صدر، قطب زاده و آيت الله منتظری يادآوری شود. و يا حتی پس از مرگ خمينی سرنوشت بسياری از سرکردگان و زعمای رژيم را که "محترمانه" از دايره قدرت کنار گذارده شده و يا خود گوشه عزلت گزيدند، مانند آيت الله اردبيلی، خلخالي، طاهري، ... را بياد آوريم.
اگر در اوايل استقرار ولايت خامنه ای، يعنی در دوران اوليه پس از مرگ خميني، محور رفسنجاني- خامنه ای توانسته بود بزعم بسياری با از ميان برداشتن احمد خمينی بر جناح چپ خط امامی فائق آمده و جناحهای سنتی و راست را به بيعت با خود وادار کند، اما امروز اکثراً تأييد ميکنند که روابط قدرت در جمهوری اسلامی از پيچيدگی ويژه ای برخوردار است. به باور من يکی از وظايف عاجل اپوزيسيون داخل و خارج کشور پرده برداشتن و روشن نمودن اين پيچيدگيها و ناروشنيها با انجام تحقيقات و ارائه مدارک لازم است. چرا که بدون در دست داشتن تصويری روشن از کانونهای اصلی قدرت، اتخاذ تاکتيک سياسی مشگل مينمايد. در اين رابطه پاره ای از کوشندگان سياسی نظراتی ابراز کرده اند که اشاره به برخی از آنان خالی از لطف نيست. اين نظرات را ميتوان عمدتاً بدو دسته تقسيم کرد. دسته اول نظراتی اند که پس از انتخاب احمدی نژاد و قبل از واگذاری اختيارات خامنه ای در مورد نظارت بر سياستهای کلی نظام به شورای مصلحت نظام ابراز شده اند، و دسته دوم نظراتی اند که پس از واگذاری اين اختيارات ابراز شده اند. بطرز روشنی ميتوان به اختلاف نظرات اين دو گروه که صرفاً در فاصله زمانی يکی دو ماه ابراز شده اند پی برد، آنهم فقط در نتيجه آخرين حکم حکومتی خامنه ای!

نظرات دسته اول را با مصاحبه آقای حميد رضا جلائی پور که آرايش نيروهای درون جبهه محافظه کاران را تشريح ميکند و معتقد است که نيروهای جوان و راديکال آنان دست برتر را نسبت به نيروهای سنتی گرفته اند آغاز ميکنيم: "بهتر است از حالا به بعد بجای نام محافظه‌كاران از نام «اصولگرايان» استفاده شود. چون بخش راديكال اين جبهه الآن در درون آن دست بالا را دارد.
تغييراتی كه می‌گوييد در درون اين جبهه محافظه‌كاران اتفاق افتاده، كدام است؟
در جبهه «محافظه‌كاران» قبل از دوم خرداد دست برتر با تشكل‌های سنتی و باسابقه مثل جامعه روحانيت و جامعه مدرسين و مؤتلفه بود. طيف جوان و راديكال اين قطب حاشيه‌ای و «دست دوم» بودند. نقش رهبری و خط دهی را جريان‌های سنتی ايفا مي‌كرد. اما بعد از انتخابات شوراها در سال 82 بخش تندرو دست برتر را نسبت به طيف جاافتاده و با سابقه كسب كرده است. پس از شكست‌های سنگين محافظه‌كاران در انتخابات رياست‌جمهوری و همين طور مجلس ششم با كارهايی كه گردانندگانِ آبادگران كردند يعنی «استفاده از امكانات دولت پنهان» باعث وضعی شدند كه محافظه‌كاران سنتی فكرش را نمي‌كردند و آن «پيروزی در انتخابات» بود. اما مسائل پس از انتخابات نشان مي‌دهد آبادگران هوادار احمدی‌نژاد نتوانسته‌اند به راحتی در دولت مستقر شوند. به نظر مي‌رسد دولت پنهان، شاخة باهنر و شاخه توكلی در مجلس دست بالاتری در به كارگيری وزرای در دولتِ تشكيل شده دارند."(1)

آقای محسن سازگارا در نامه جديدی به آقای خامنه ای به نکات جالبی اشاره ميکند ولی دلايل و شواهد خود را عرضه نميکند. وی مثلاً عنوان ميکند که در جريان انتخابات شخص خامنه ای از باصطلاح جناح پادگانی رو دست خورده و در معرض خطر است. گويا اين همان نظريه ايست که آقای خاتمی نيز در سخنرانی خود در جلسه اخير مجلس خبرگان بدان اشاره کرده است. آقای سازگارا خطاب به آقای خامنه ای مينويسد: ”خود جنابعالی و بيت رهبری مرکز بعدی اختلاف است. وقتی گروهی با اسلحه وارد سياست شوند دليلی ندارد که از شما يا کس ديگری حرف شنوی داشته باشند. کما اينکه در جريان انتخابات هم کانديدای مورد حمايت شما و فعالين بيت جنابعالي، کس ديگری بود و در آخرين لحظه کنار گذاشته شد. در مورد وزرا هم از همين ابتدای امر به پاره ای از پيشنهادات شما ترتيب اثر نداده اند. بخصوص در مورد وزارت خارجه اين گروه راه خود را رفته است. بعد از اين هم مطمئن باشيد هرچه شما بيشتر بر ايده آل خود که دخالت در امور اجرايی است پافشاری کنيد بيشتر هيچ کاره خواهيد شد. غولی را که از چراغ بيرون آورده ايد گريبان خودتان را قبل از همه گرفته است، هيچ چاره ای نداريد جز اينکه بخشی از فرماندهان نظامی و امنيتی پشتيبان آقای احمدی نژاد را عزل کنيد و قدرت نظامی را از آنها بگيريد. کاری که شروع کرده ايد ولی فايده ای ندارد، نيروهای پشتيبان خود را با آنها گره زده ايد. با اين کار در صف اين نيروها شکاف ايجاد می کنيد. متأسفانه راه دموکراتيک و حضور مردم و نهادهای مردمی چون مطبوعات را در سياست بسته ايد و در چند سال گذشته دائماً آنها را سرکوب و تضعيف کرده ايد. اگر به همين راه که آمده ايد ادامه دهيد چاره ای جز مقابله اسلحه با اسلحه نخواهيد داشت."(2)

آقای مجيد زربخش يکی از تحليل گران سياسی خارج کشور آرايش قوای جديد در حاکميت جمهوری اسلامی را پس از انتخابات چنين ارزيابی ميکند: "پی گيری اوضاع ايران و از جمله تحولات در نيروهای حاکم نشان ميدهد که از مدتها پيش و قبل از «انتخابات» دوره هفتم مجلس، ما با يک روند شکل گيری توا قوای جديد و مألاً جابجائی در نيروهای حاکم روبرو هستيم. «انتخابات» مجلس هفتم يکی از پله های مهم اين تغيير و گام نخست در جهت اين استراتژی بود. مضمون اساسی اين تغيير، تصاحب گام به گام قدرت و خلع يد از مافيای قديمی توسط نسل بعدی و مافيای جديدی است که در سالهای اخير در عرصه های گوناگون قدرتمند شده بود. هسته اصلی مافيای جديد را نيروهای نظامی و شبه نظامی (سپاه و بسيج)، بخشی از کادرهای امنيتي، قضائی نسل بعد از انقلاب، عده ای از مدرسين و محصلين مدرسه حقاني، آخوندهائی چون مشگينی و مصباح يزدی و وابستگان حجتيه تشکيل ميدهند. اين شبکه مافيائی نظامي- امنيتی در سالهای گذشته با استفاده از قدرت و موقعيت خود و سلطه در بنادر، اسکله ها، فرودگاهها و بنيادها و ميلياردها دلار درآمد از قاچاق و شرکت در معاملات بازرگانی بيک قدرت مالی بزرگ تبديل شده و نفوذ مافيائی خود را در اين عرصه نيز گسترش داد. اين نيروی جديد با توجه به اهرم ها و امکاناتی که در اختيار داشت، هر روز بيشتر در جهت تصاحب کامل قدرت و خارج ساختن رقباء مافيای قديمی گام برداشته است."(3)

آقای مهرداد بابا علی از فعالين جمهوريخواه دمکرات و لائيک معتقد است که دستگاه روحانيت نميتواند موتلف خوبی برای ولی فقيه باشد، چرا که ولايت و فقاهت او را هرگز نپذيرفته است. وی رژيم سياسی بر آمده از انتخابات رياست جمهوری را اينگونه تشريح ميکند: "طی هشت سال اخير، اهرم اصلی خامنه ای برای اعمال ولايت، ورود نيروهای امنيتي، سپاه و بسيج به عرصه سياست بوده است. مداخله سپاه در جريان اشغال فرودگاه امام خمينی در دومين دوره رياست جمهوری خاتمي، احراز تعدادی از کرسيهای مجلس هفتم و برخی مصادر شورای شهر و روستا، اعمال نفوذ آشکار سپاه و بسيج در قراردادهای اقتصادي، بنيادها و شهرداری تهران و نيز در رسانه های گروهی و مطبوعات بالاخص کيهان و سرانجام نقش تعيين کننده نيروهای امنيتي- نظامی در کودتای انتخاباتی اخير و تحميل احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور حاکی از اهميت روزافزون آنان در سياست کشور است. به شکرانه اين سياست، احمدی نژاد بعنوان غلام حلقه بگوش مقام رهبری بايد تابع منويات او باشد و بدينسان خامنه ای قادر خواهد گشت با مداخله در جزئی ترين مسائل حکومتی و کنترل مستقيم دستگاه امنيتي- اطلاعاتی و وزارت امور خارجه، جمهوريت را در ولايت ذوب کرده، اقتدار يکپارچه ولايت فقيه را تأمين کند." (4)

اقای بهروز خليق يکی از مبارزين سياسی نيز کم و بيش همين نکات تحليل گران فوق را بگونه ای تأييد ميکند. وی مينويسد: "* حکومت يکدست راست افراطی بعد از انتخابات تشکيل گرديده است که بر نهادهای انتخابی و غيرانتخابی تسلط دارد.
* عمر دولت اصلاحات به پايان رسيد و اصلاحات طلبان حکومتی از متن به حاشيه حکومت رانده شدند. اکنون اصلاح طلبان حکومتی در ساخت قدرت حضور ندارند.
* نيرومندترين جناح حکومتی از انقلاب باينسو در راس قدرت قرار گرفته است. بنيادگرايان قوه مجريه و مقننه و چند شورای شهرهای بزرگ را در دست دارند، در قوه قضائيه از آنچنان موقعيت برخوردارند که قادرند سياستهای خود را پيش ببرند، شورای نگهبان در جانب آنها قرار دارد، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی و بسيج، اطلاعات موازی و ارگانهای امنيتی با آنها است، دارای تشکلهائی نظير جمعيت ايثارگران و انصار حزب الله و تشکيلات سرتاسری در اشکال هياتها، انجمن ها و کانونهای فرهنگی هستند، صدا و سيما، روزنامه کيهان، سياست روز و خبرگزاری فارس و مهر، سازمان تبليغات انقلاب اسلامی را در اختيار دارند و سرانجام اينکه ولی فقيه و بيت وی با آنها همراهند." (5)

گروه دوم نظراتی اند که صاحب نظران پس از واگذاری اختيارات ولی فقيه عنوان کرده اند. در اين مورد بچند تحليل از فعالين سياسی بسنده ميکنيم.
آقای تقی روزبه تحليل گر سياسی در مقاله ای تحت عنوان "ظهور قوه جهارم" (6) مينويسد: "1. انگارسودای دست يابی به حکومت يک پارچه را جمهوری اسلامی بايد با خودش به گور ببرد .چرا که هنوز دوسه ماهی از تولد "دولت اسلامی" و افسانه حکومت يکدست نگذشته است که شاهد ظهور مجمع تشخيص مصلحت نظام در قد و قامت جديدی هستيم که مدعی هم قانون گذاری (در سطوح راهبردی) است و هم نظارت بر اجرای قانون و عملکرد قوای سه گانه
... اين واقعيتی است که "ستون قائم خيمه ولايت فقيه" بر افلاک آسمانی بند نيست. ولايت فقيه هم، عليرغم ياوه سرائی های خود، مثل هر دولتی پايه های مادی و اجتماعی معينی بر روی همين کره خاکی دارد. در شرايطی که ولايت فقيه باين هوس بيفتد که تحت عنوان جوان گرائی، روحانيت زدائی کرده و قدرت آن ها را به چالش به طلبد، بايد بتواند به فکر پيدا کردن چنان نقطه اتکائی باشد که بهمان اندازه نيرومند و وفادارباشد. اما آيا درشرايطی که از پايگاه نفوذ توده ای خبری نيست، تکيه صرف بر نهادهای نظامی و شبه نظامی، برای تضمين موقعيت وی و برافراشتن سلطنت ولايت کافی و قابل اعتماد است؟ تغييرات وجابجائی های اخير گسترده در سطوح بالای مديريت نهادهای نظامي، گرچه باهدف تحکيم موقعيت ولی فقيه صورت می گيرد، اما احتمالا هنوز برای برطرف کردن اين گونه نگرانی ها کافی نيست. نبايد فراموش کرد که اساسا ولايت فقيه از متن روحانيت و پايه های نظری و فقهی آن نشأت گرفته و متأثر از ساختار آن است. و بنابراين بعيد است بتوان پايگاه اتکاء و جايگزينی معتبرتر و مطمئن تر از روحانيت برای نهاد ولايت فقيه پيدا کرد. در پرتو چنين واقعيتی است که رفتار کنونی خامنه ای در پی تأمين فرادستی اصول گرايان بر قوای سه گانه، در ضرورت برقراری تعادل جديد بين رقبا و کاستن از ميزان نارضايتی روحانيت و در تحليل نهائی تداوم موقعيت خود به عنوان ولی فقيه قابل فهم می گردد." (همانجا)

آقای احمد زيدآبادی يکی از روزنامه نگاران داخل ايران معتقد است که حکم اخير خامنه ای آرايش قوای حاکم در ايران را دگرگون کرده است. وی مينويسد: ".. بنظر ميرسد که اختيار نظارت بر عملکرد قوای سه گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام را در موقعيتی فراتر از مجلس، کابينه و دستگاه قضائی قرار ميدهد و آرايش قوای حاکم در ايران را به گونه ای اساسی دگرگون ميکند. به اعتقاد کسانی که مجمع تشخيص مصلح نظام را در کنترل بی چون و چرای اکبر هاشمی رفسنجانی می دانند، اختيار جديد مجمع، موقعيت سياسی آقای رفسنجانی را که گمان ميرفت با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری به خطر افتد، تقويت کرده و وی از اين پس ميتواند راه هر عملی را که خلاف سياستهای کلی نظام بداند، سد کند." (7)
اقای علی کشتگر يکی از فعالان سياسی مقيم پاريس تحولات حاکميت سياسی ايران را اينگونه تحليل ميکند: "سه قطب قدرت به سرکردگی خامنه ای، رفسنجانی و مصباح با هم در رقابت و کشمکش اند. بقای قدرت خامنه ای در ادامه بازی تعادل ميان دو قطب ديگر است...
می دانيم که خامنه ای از آنجا که نه نفوذ و اتوريته خمينی را داشت و نه هوش و زرنگی وی را، از اول به باندهای امنيتی و نظامی تکيه کرد و ادامه قدرت خود را در مرعوب کردن و مطيع کردن همه دسته ها و جناح ها به زور تشخيص داد...
اينک مجمع تشخيص مصلحت به رياست هاشمی نه فقط وظيفه مشخص کردن خطوط اصلی سياست های کلان رژيم بلکه اختيار نظارت بر هر سه قوه را نيز به دست آورده است. برآمدن مجدد مجمع و شخص هاشمی نخستين نشانه افول مصباح يزدی و باندهای زير نفوذ او خواهد بود." (8)

و بالاخره آقای دکتر باقرزاده تحليل گر و فعال سياسی مدافع حقوق بشر در خاج از کشور ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را اينگونه تصوير ميکند: "ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بيش از هر زمان ديگر در كنترل مافيای خودكامه و انتصابی حاكم در‌آمده است. پس از انتخابات رياست جمهوری اخير و شكست رفسنجانی در برابر احمدی‌نژاد، بسياری بر اين نظر بودند كه دوران افول رفسنجانی شروع شده است. تحولات اخير نشان داد كه اين امر توهمی بيش نبوده است. مافيای خامنه‌ای - رفسنجانی در تقريبا تمامی حيات جمهوری اسلامی كنترل قدرت را در حكومت در دست داشته است و اكنون بيش از هر زمان ديگر اين قدرت را از آن خود كرده است." (9)

با در نظر گرفتن نقل قولهای تحليل گران هر دو گروه اکنون سوال اساسی اينست که چگونه قدرت در حاکميت سياسی ايران ميتواند باين سرعت دست بدست گردد؟ آيا چنين امری منطبق با واقعيت است، و يا نشانه سردرگمی و شناخت ناقص اپوزيسيون از حاکميت جمهوری اسلامی است؟! آيا هرج و مرج و آنارشی ناشی از قدرتهای موازی و ساختار لايه لايه حکومتی که از ابتدا بمنظور بيمه کردن و محکم کاری حاکميت آخوندی بوجود آمدند موجب پيدايش چنين اوضاع بغرنجی شده است؟
اگر بخواهيم از چند مورد ابهام و ناروشنی در زمينه حاکميت سياسی ايران نام ببريم، يکی از موارد ناروشن مواه کنونی قدرت ميان هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ايست. آيا ابعاد واقعی قدرت رفسنجانی در رژيم اسلامی و پايگاه اجتماعی وی تا چه حد است؟ مورد ديگر ابعاد انسجام، يکپارچگی و استقلال نيروهای نظامي- امنيتی و بويژه سپاه پاسداران است. بدين معنی که آيا پاسداران نيروی مستقلی را تشکيل ميدهند و يا اينکه هر پاره ای از آنها وابسته بيک محفل قدرت است؟ اجازه دهيد در مورد هاشمی رفسنجانی يک مورد را موشکافی کنيم. در جريان انتخابات اخير رياست جمهوری تقريباً با اطمينان زياد ميتوان گفت که خامنه ای با رئيس جمهور شدن رفسنجانی موافق نبود، و هنگاميکه در جريان کارزار انتخاباتی باندهائی از جريانات راست افراطی به افشاگريهای تند و شکننده ای در مورد رفسنجانی و خانواده اش دست زدند، خامنه ای تا زمانی که کار از کار گذشته بود نظاره گری ساکت بود. و يا با اطمينان ميتوان گفت که تقلب در انتخابات بنفع احمدی نژاد نميتوانسته بدون اطلاع و رضايت ولی فقيه صورت گيرد. پس چگونه ميتوان حرکت خامنه ای را در واگذار کردن اختيارات خود به شورای مصلحت نظام برهبری رفسنجانی تنها چند ماه پس از انتخابات رياست جمهوری توجيه نمود؟ به باور من شايد پاسخ به سوال فوق را ميبايست در درجه اول در رابطه با تعميق و مخاطره آميز شدن بحران هسته ای و در درجه دوم در رابطه با بحرانهای اقتصادی ناشی از سقوط بازار سهام، خروج مبالغ هنگفت ارز و سرمايه از ايران و همچنين نارضايتی و عدم همکاری راهيافتگان مجلس و مديران و کارمندان رده بالای دواير و موسسات دولتی که خود را در معرض جابجائی و اخراج توسط دولت احمدی نژاد ميديدند جستجو کرد. خامنه ای شايد تصور نميکرد که رأی گيری در آژانس بين المللی اتمی ايران را تا اين حد در انزوا قرار داده و بخطر اندازد. در چنين شرايطی جناح سنتی روحانيت، هراسناک از اوضاع و خشمگين از ناکارآمدی باند احمدی نژاد ظاهراً خامنه ای را تحت فشار قرار داده، وی را مجبور به اتخاذ چنين تصميمی نموده است. و شايد شخص خامنه ای نيز از دسته گلی که به آب داده سخت پريشان حال شده باشد!
در مورد نيروهای نظامي- امنيتی من معتقدم که گرچه اين نيروها در عرض چند سال گذشته نفوذ خود را در بسياری از ارکان جامعه و از جمله در عرصه سياسی گسترش داده و به حمايت از باندهائی از ملايان وارد عمل شده اند، اما اولاً اينان از انسجام کافی برخوردار نبوده و در عين حال از يک پايگاه اجتماعی استوار برای کودتای تمام و کمال بر عليه آخوندها برای قبضه کردن قدرت سياسی برخورداد نيستند. اينروزها اخبار مربوط به چاه جمکران در اذهان تازه است. از قرار گويا در طی سال گذشته بيش از 15 ميليون توده دردمند، عقب مانده و خرافی يعنی در حدود دو برابر تعداد زائران حرم امام هشتم شيعيان به زيارت دهکده جمکران رفته اند. حاکميت آخوندی در شرايط پراکندگی اپوزيسيون، علاوه بر حمايت اقشار انگل و دست اندازی بر منابع و ثروت نفت ايران در اساس از اين دريای عقب ماندگی و درماندگی اجتماعی در ايران تغذيه ميکند. نيروهای امنيتی و نظامی فاقد چنين پايگاهی اند.

مدتها است (از زمان انقلاب 57 تا کنون) که پاره ای از نيروهای اپوزيسيون و بويژه نيروهای چپ سنتی با غلو کردن در مورد خطر بدست گرفتن قدرت توسط نيروهای نظامی و امنيتی رژيم در ائتلاف با نيروهای راست افراطی هشدار ميدهند، تا زمينه را برای توجيه وحدت اپوزيسيون با جناح سنتی روحانيت، در حال حاضر برهبری هاشمی رفسنجاني، فراهم کنند. اين هشدارها از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد ابعاد بيسابقه ای بخود گرفته اند. اينان در عين حال عنوان ميکنند که آمريکا نه به دنبال گسترش دمکراسی در خاورميانه بلکه بزعم آنها "اميد آمريکا به سلطه سريع طالبانيسم در ايران" (10) است. اين خط سياسی در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری از مشوقان اصلی رأی دادن به رفسنجانی بود.
سلطه جهنمی ملايان که با انقلاب 57 استقرار يافت، فقط با يک جنبش مردمی ميتواند از ميان برداشته شود. جناحهای مختلف حاکميت اسلامی و از جمله اصلاح طلبان حکومتی تا کنون نشان داده اند که در عين تضاد و کشمکش دائمی بهنگام بحران جدی برای حفظ نظام با يکديگر سازش ميکنند.

4 آبان 84
- - - - - - -
1. " گفتگو با حميد رضا جلائی پور: جبهه «دولت اسلامی»..." گويا نيوز 20 شهريور 84
2. " اقای خامنه ای کجا ميرويد؟" گويا نيوز، 8 مهر 84
3. " آرايش قوای جديد در حاکميت جمهوری اسلامی" اخبار روز، 9 مرداد 84
4. " نظام جمهوری اسلامی و رژيم سياسی بر آمده..." اخبار روز، 16 مرداد 84
5. " تغييرات در ساختار سياسی جمهوری اسلامی ..." اخبار روز، 23 شهريور 84
6. " ظهور قوه چهارم؟" پيک ايران، 11 مهر 84
7. " انگيزه های سياسی برای افزايش قدرت سيای مجمع تشخيص مصلحت" عصر نو، 13 مهر 84.
8. " افول باند مصباح و برآمد..." گويا نيوز، 16 مهر 84
9. " تحکيم قدرت مافيای حاکم در جمهوری اسلامي" ايرن امروز، 12 مهر 84
10. پيک نت، 30 مهر 84
منبع:
اخبار روز: www.iran-chabar.de