درباره عدم كفايت سياسي رئيس جمهور
1- طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي، رئيس جمهور پس از انتخاب با رأي اكثريت ملت و تنفيذ رهبري، تنها وقتي قبل از پايان دوره چهار ساله از سمت خود ساقط ميشود كه توسط رهبري عزل شود. بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسي، رهبري در دو حالت رئيسجمهور را عزل خواهد كرد: 1- پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني؛ 2- پس از رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89
2- در بند 2 اصل 89 قانون اساسي آمده است: در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند، مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
3- آقاي احمدي نژاد در سه ماه اخير كه مسئوليت رياست جمهوري را برعهده گرفته است، در مقاطع متعددي با گفتار و رفتار خود اسباب حيرت و تعجب عقلاي سياسي كشور و حتي بسياري از همفكران خود را فراهم كرده است. در حالي كه همه نهادهاي كليدي نظام در اختيار همفكران ايشان است، با اين حال وضعيت سياسي كشور به گونهاي است كه گويي هيچ مديريتي بر دولت حكمفرما نيست و هيچ عقلانيت مدير و مدبري در رأس قوه مجريه وجود ندارد. در تمام زمينههاي سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي بوي فتنه و بحران به مشام ميرسد و هر انسان ميهندوستي با مشاهده اين شرايط نگران آينده كشور ميشود.
4- طبق اصل 115 يكي از خصوصيات ضروري شخص رئيس جمهور، «مدير و مدبر» بودن است. انصافا آقاي احمدي نژاد در همين سه ماهه گذشته نشان دادهاند كه از بديهيات علم مديريت بيبهرهاند و از حداقل تدبير لازم براي پست رياست جمهوري برخوردار نيست. از نحوه تعيين وزرا و تعامل با مجلس و مثلا تأخير عجيب در معرفي همين چهار وزير و معطل ماندن چهار وزارتخانه مهم كشور بگيريد تا نحوه انتخاب استانداران و دخالت در كار وزرا و انتخاب معاونين وزرا و مديران سازمانها و غيره. ايشان در كليات مديريت كشور به نحوي بيتدبيري و سوء مديريت از خود نشان داد كه رهبري بيمقدمه و بدون سابقه قبلي، كابينه را به حضور فراخواند و تذكرات مهم و تندي را به ايشان داد.
5- موارد متعدد اختلاف بين رئيس جمهور با اعضاي كابينه و ديگر مديران دولت در همين ماههاي آغازين كار دولت، ازجمله بحث اخراج استاندار مركزي از جلسه معارفه و اختلافات رئيس جمهور و وزير كشور بر سر موارد ديگري همچون علي جنتي و عزل و انتصابهاي ديگر؛ بحث انتصاب آقاي بيژن مقدم به مديريت روزنامه ايران و اختلافش با رئيس خبرگزاري و عدم امضاي حكم او؛ مسئله اختلافات گسترده در تعيين سفرا؛ اختلافات درون هيئت دولت درباره حضور اعضاي شوراي شهر تهران در كابينه؛ لغو مصوبه دولت درباره جريمههاي رانندگي؛ اختلافات و فشار رئيس جمهور براي تصفيه در بخشهاي سياسي و امنيتي دولت؛ بلاتكليفي وزارتخانههاي مهم و گستردهاي همچون آموزش و پرورش و نفت براي مدت طولاني؛ سلب اجازه امضا و تخصيص اعتبار از تعدادي از معاونين وزرا؛ نقض آشكار ميثاق نامه و انتصاب دوستان و نزديكان رئيس جمهور و وزرا در سمت هاي كليدي و دعواي بچهگانه و قهر و خروج آقاي احمدي نژاد از جلسه مجمع تشخيص، همه نشان از نبود مديريت و تدبير در رأس قوه مجريه دارد.
6- در زمينه اقتصادي، از روز نخست انتخاب رئيس جمهور به اين سمت، مواضع ناسنجيده و بيتدبيري ايشان در موضعگيري درباره مباحث اقتصادي كلان خصوصا در مورد بورس، اقتصاد كشور را به بحران كشاند، تا جايي كه شاخص بورس در حال حاضر نسبت به شش ماه قبل به نصف كاهش يافته است! همچنين سوء مديريت و خاصهخرجيهاي دولت در همين مدت كوتاه باعث ايجاد كسري قابل توجهي در بودجه كشور شده كه هر تلاش ناگزيري براي جبران آن و هرگونه تزريق نقدينگي به جامعه، باعث افزايش تورم و سپس گراني خواهد شد. اينها در حالي است كه شعارهاي عامهپسند رئيس جمهور در دوران انتخابات مبني بر آوردن پول نفت به سفرههاي مردم و رفع فقر، 180 درجه با اين عملكرد در تقابل است.
7- در زمينه سياست خارجي نيز عملكرد رئيس جمهور نشان از اوج بيتدبيري و بيكفايتي ايشان در مديريت روابط خارجي كشور دارد. در همين دو ماهه اخير، رئيس مهور با سخنراني نسنجيده و غير ديپلماتيك خود در سازمان ملل و در سخنراني اخير خود در همايش جهان بدون صهيونيزم، يكتنه بزرگترين ضربهها را به حيثيت و امنيت ملي كشور زده و يكتنه به اندازه بيلان كاري يك سرويس اطلاعاتي عظيم، خوراك تبليغاتي براي دشمنان ايران فراهم كرده است. در بيلياقتي ايشان در عرصه سياست خارجي همين بس كه با يك چند جمله نسنجيده، تمام تلاشهاي ديپلماتيك نظام براي جلوگيري از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را نقش بر آب كرد و موجبات موضعگيري زودرس و محكوميت پيش از موعد ايران در شوراي امنيت را فراهم ساخت. حتي كار به جايي رسيد كه نزديك ترين دوستان ايران مانند دولت روسيه، دولت ونزوئلا، فيدل كاسترو و دبيركل سازمان ملل نيز عليه سخنان نابجا و نسنجيده ايشان موضع بگيرند.
8- در زمينههاي سياست داخلي، اجتماعي، امنيتي و حقوق بشري نيز اوضاع كشور در ماههاي اخير وارد سراشيبي هولناكي شده است كه هر قدم در آن جلوتر ميرويم، بوي خطر بيشتر احساس ميشود. سرانجام راهي كه آقاي احمدي نژاد، عامدانه يا جاهلانه، براي كشور در پيش گرفته است، اگر جنگ و نابودي بخشي از سرمايههاي اجتماعي، انساني و توسعهاي كشور نباشد، قطعا تحريم اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك خواهد بود كه هيچ عاقلي در خسارات جبران ناپذير آن براي مملكت و ملت ترديد ندارد.
9- هنوز براي بحث درباره عدم كفايت رئيس جمهور كمي زود است. بايد ايشان باز فرصت داشته باشد تا بلكه بتواند دوران بيتجربگي را سپري كند و به حداقلي از تعادل و ثبات در اداره كشور برسد. و مسلما صحبت از عدم كفايت آقاي احمدي نژاد براي اداره كشور نيز بسيار تلخ است، به هرحال 17 ميليون نفر به ايشان رأي دادهاند و بسياري از اين افراد به وي اميد بستهاند تا بلكه بتواند گرهي از كار فروبسه مردم بگشايد. اما خب از طرف ديگر، به حكم عقل نبايد گذاشت كار به جايي برسد كه ديگر راه بازگشتي وجود نداشته باشد. اين نقطه، به نظر من، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است. اگر خداي ناكرده اين اتفاق بيفتد، بايد به طور جدي در كفايت سياسي رئيس جمهور در مديريت كشور ترديد كرد، چون در غير اين صورت وارد راهي ميشويم كه ديگر بازگشتي در آن نيست. يا بايد مدام از آبرو و اعتبار و نفت و سرمايههاي اجتماعي خودمان خرج كنيم تا بتوانيم سرپا بايستيم، يا بايد همه اينها و سرنوشت ايران را يكباره به آتش جهل بسوزانيم و در منازعهاي وارد شويم كه ... واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصه.
10- خدايا خودت ميداني كه نوشتن اينها از روي وظيفه ملي بود، براي همين رنگي از ملاحظهكاري در آن نيست... خدا خودش به خير كند!
alpr