دمکراسی در محاق! شوریدن حاشیه بر متن!

• تقلیل دمکراسی به تقابل با استبداد دگردیسی دمکراسی است. بحران دمکراسی به معنای درغلتیدن به استبداد نیست، بلکه به آن معنااست که تقلیل دمکراسی به دمکراسی سیاسی یا اقتصادی انحطاط دمکراسی است. و شوریدن حاشیه بر متن چونان رویدادی است که روی نداده است زیرا در جهان تفکیک شده مدرن، کلیتی در کار نیست که شورش حاشیه را به تقابل با کلیت بکشاند.

دمکراسی در اساس بدیل دیکتاتوری قملداد می شود. حتا وقتی ارسطو در کتاب خود «سیاست» درباره انواع و اقسام حکومت سخن می راند دمکراسی را در مقابل خودکامگی می نهد، و رابطه این دو را براساس باژگونگی تبیین می کند. دمکراسی در نهایت بدیل حکومتی است که با حمکروایی غیرانتخابی متنافر است. اگر به جهان پس از جنگ جهانی دوم، به جهان دوقطبی سوسیالیسم و سرمایه داری بنگریم درمی یابیم که درآخر بحث دمکراسی معیار و سنجه تمایز جامعه باز از جامعه بسته است. چه کمونیست ها که با خوارشمردن دمکراسی بورژوایی بر آن بودند حکومت باصطلاح دمکراتیک دیگری که بیانگر و تبلور خواست اکثریت جامعه باشد بناکنند، چه آنان که نظام سرمایه داری را مهد آزادی و دمکراسی پنداشتند بر آن بودند نظام رقیب نماد حکومت غیردمکراتیک است.در پشت این مباحث آرمان دمکراسی مساله چرخش آزادنه و انتخابی بودن حکومت ایستاده است. اگر از مباحث بسیار درباره انواع واقسام اشکال دمکراسی چشم بپوشیم، درنهایت دمکراسی به منزله اعمال قدرت مردم از طریق انتخاب یا برکناری حکومت معنا یافته است. درواقع، این گونه برهان گشته است که در دمکراسی مردم می توانند رای خود را آزادنه به این یا آن حزب موردنظر خود بدهند. به این طریق مردم حکومت خود را انتخاب می کنند.
انتخاب حکومت باژگونگی همان چیزی است که در ضد-دمکراسی یعنی جباریت یا استبداد اصل است. این تقابل تاریخی و فروکاهیدن دمکراسی بر بستر قیاس آن با آن چه دمکراتیک نیست یعنی دیکتاتوری، دمکراسی را به دمکراسی سیاسی تقلیل داده است.
دمکراسی ازلحاظ تاریخی مولود پیدایش پدیده دولت-ملت است. دمکراسی در این چارچوب بر این فرض استوار بوده است که حاکم اصلی یعنی ملت قدرت را به حکومتی منتخب از نمایندگان خود تفویض می کند تا نمایندگان در قالب حزب اراده سیاسی ملت را اجرائی کنند. در این برداشت از دمکراسی که چکیده آرمان روشنگری است، آغازگاهایی نهاده می شود که بر بستر دولت-ملت کرد-وکار دارد. دمکراسی،در این تعریف، تحقق خودبنیادی از مجرای بامایندگی است و رابطه خودبنیادی با بامایندگی عقلانیت ابزاری است که خودبنیاد بر اساس تشخیص آگاهانه از منافع و نیازهای خود تصمیم به انتخاب نماینده اصلح خود می کند. رابطه خودبنیاد و بامایندگی به واسطه جایگاه وی در پیکر اجتماعی نقش می بندد. مفهوم سازی هایی از قبیل طبقه، قشر، ناشی از همین امر هستند.
آن چه امروز به نام دمکراسی مطرح است درواقع از آبشخور روشنگری است که مایه می گیرد و روشنگری درنهایت مبتنی بر نورافکندن بر هستی و انسان و جامعه بود. شفافیت شعار روشنگری بود و ریشه کن ساختن ترس و توهم آرمان آن بود. دمکراسی بر این بستر تحقق اجرایی این آرمان ها بوده است. رابطه خودبنیاد و حاکم به همین جهت پیمانی دوطرفه بوده است. بی تردید می توان تعابیر مختلفی از این پیمان را در تاریخ اندیشه سیاسی غرب جست و جو کرد. هم می توان این پیش فرض را یافت که خودبنیاد آزادی خود را مقید می کند تا حاکم بتواند آرامش و امنیت را برقرار سازد و خودبنیاد بتواند در زیر چتر این امنیت به فعالیت های مختلف دست بد. هم می توان این پیش فرض را یافت که خودبنیاد از حق حاکمیت بی واسطه خود می گذرد تا حاکم هم صلح و امنیت اجتماعی را برقرار کند و هم در راه بهینه سازی و بهبود تامین اجتماعی قدم بردارد. آن چه بعدها در این پرسش معروف صورتبندی شد که آیا ملت حکومت می کند یا حکومت را انتخاب می کند ناظر بر همین سنت های مختلفی است که در تاریخ اندیشه سیاسی موج می د.
بااین حال، رابطه ملت با حکومت در دمکراسی بامایندگی مبتنی بر اصل شفاف سازی و این همانی است که انجام می پذیرد.ملت به منزله یک واحد همگون نمایندگان خود را برمی گزیند تا دولت به منزله واحد نمایندگی ملت امور کارها را در دست بگیرد و وظایف داخلی و خارجی خود را انجام دهد. بر بستر ملت-دولت، دولت هم نماد تحقق عقل جمعی خوانده گشت و هم نماد تحقق سلطه. دمکراسی در واحد ملی با تحقق حاکمیت این دولت پیوند خورده است. در پرتو پدیده ملت-دولت که مبتنی بر همگنی است و اینهمانی، سه مولفه فرد، شهروند یا کشوروند و بورژوا به موازات هم پیش رفته اند. این سه مولفه که ناظر بر حق مداری، قانون گرایی و سرمایه سالاری بود در دمکراسی ملی همیشه تابع حفظ همگنی بافت ملی و اقتدار ملی بوده است. دمکراسی از این دیدگاه بیانگر روش تبلور اراده جمعی در حاکمیت بود.
بی تردید این تعریف از دمکراسی تحقق جامع خود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. در پرتوی جهان دوقطبی دمکراسی به خط افتراق و وفاق گروهی از کشورها یا نظام های سیاسی بدل گشت که در مبارزه تمام عیار دو صورتبندی اجتماعی مختلف و متضاد یعنی سرمایه داری و سوسیالیسم تجسم یافت. با پیروزی سرمایه داری بر سوسیالیسم که با ایجاد نظم نوین جهانی همراه گشت و مفهوم جهانی سازی بر مفهوم جهانشمولی غلبه کرد، چرخشی بنیادینی در واقعیت سیاسی صورت گرفت.
پدیده دولت-ملت یا دمکراسی ملی که مبتنی بر اقتصاد ملی بود از یک سوی به پروژه جهانی بدل گشت و از سوی دیگر توسط پدیده جهانی سازی به چالش کشیده شد. دمکراسی که در قالب ملت-دولت روش به کرسی نشاندن دولت ملی یا حکومت انتخابی بود، حکومتی که در آن شهروندان با انتخاب آگاهانه خود درنهایت در سرنوشت ملی خود سهیم بودند و مشارکت داشتند، و مشروعیت دمکراسی درست برگرفته از همین اصل مشارکت آگاهانه در انتخاب قوای مجریه و مقننه بود، نوعی «دربرگیری» فراگیر بود که به رغم تفاوت میان سه مولفه اصلی خویش یعنی فرد، شهروند و مالک، همپیوندی اجتماعی را ازطریق به کاربستن مکانیسم های تامین اجتماعی در چارچوب ملی دنبال می کرد.
بااین حال در دمکراسی ملی ملیت – خاصه در کشورهای پیشرفته و همگن صنعتی- توای میان این سه مولفه فردوند، شهروند و مالک یا بورژوا برقرار گشته بود. اگر به آثار بنیانگزاران جامعه شناسی در اویل قرن مراجعه کنیم، رابطه اقتصاد و جامعه بخش اصلی ذهن این اندیشمندان را اشغال کرده است. و مفاهیمی چون «آنومی»، «مبارزه طبقاتی»، «سلول آهنین مدرن» و یا «جامعه» و «جماعت» بیانگر رابطه پرکش و واکش این سه مولفه هستند. درواقع همان طور که در روشنگری خودبنیادی مبتنی بر سمتگیری به سوی عقل نقاد بود که روشنی بخش است، در دمکراسی واحد ملی بیانگر جهت گیری جامعه بود. قرارداد یا پیمان اجتماعی که بر اساس این بستر میان مولفه های مختلف اجتماعی نگاشته شد در پرتو دولت پرتوان به منزله دولت تامین اجتماعی که امنیت حقوقی نیز در شمار آن شمرده می شد،از یک سوی دربرگیرنده تمام ملت بود و از سوی دیگر مهار سرمایه و سرمایه سالاری بود. صلح اجتماعی که در دمکراسی ملی می نمود تحقق یافته است و ترس های وجودی از جمله ترس از بیکاری، بی خانمانی، عدم تحصیل و غیره را، که آرمان روشنگری بودند، به حداقل رسانده بود اکنون در پرتو جهانی سازی به خطر افتاده است. تامل در جهانی سازی انگاره فراافکنی ساده اندیشانه اصول دمکراسی ملی را در ابعاد جهانی به چالش می کشد.
رابطه اقتصاد و جامعه یا اقتصاد و سیاست که در پیکره ملی در دمکراسی می پنداشت راه حل نهایی را یافته باشد دستخوش جابه جایی جدی گشته است و سیاست فقط به مدیریت سیاسی تقلیل یافته است. دولت تامین اجتماعی به دولت تامین امنیت تنزل یافته و خصلت «دربرگیری» دمکراسی که در مدل دولتِ سوسیال ابعاد اجتماعی نیز یافته بود فراگیری خود را از دست داده و خصلت طرد و حذف آن برجسته تر و فربه تر می گردد. آن چه در نخستین سال های فروپاشی نظام دو قطبی جهان با شور و شوق فراوان تحت عنوان «جامعه مدنی» همه گیر و ذهنیت ساز گشت و نوید دمکراسی سازی فراگیر بود در روند شکست مهار سرمایه در چارچوب قرارداد اجتماعی دمکراسی ملی به کابوسی می ماند که رویایی شیرین در خواب پرورانده بود. فروکاستن دولت به دولت امنیت و خصوصی سازی عنان گسیخته و فراگیر در لوای «جبر بازار» که در اندیشه لیبرالیسم نو به فرهنگ جدیدی بدل گشته است درست به از بین بردن یا فروکاستن همان اصولی همت گماشته است که روشنگری و دمکراسی ملی در تلاش بودند تحقق بخشند. رابطه میان اقتصاد و سیاست و جامعه که تمام مدرنیت بر آن بوده است تفکیک آن ها را از یکدیگر به پای دستاورد بی بدیل خود بنویسد در پویه مارش گذار از امر ملی به امر جهانی سازی به سنگفرش "امورواقعی" بدل گشته است که اندیشه و کنش فرد و شهروند را به انقیاد "جبر اقتصادی" سرمایه درمی آورد.عقل فایده باور که شیوه عقلانیت ابزاری است بر تمام حوزه های دیگر حکمروایی می کند و هر اندیشه و هر نظرگاهی نخست باید فایده باوری خود را به اثبات برساند تا بتواند بازتابی در افکار عمومی داشته باشد.
درواقع چنان گفته می شود که در دمکراسی و حکومت دمکراتیک خواست ها و نیازهای مردم بازتاب پیدا می کند و گاه تحقق می یابد. در حالی که در حکومت دیکتاتوری و غیردمکراتیک حتا ارزیابی درست و واقعی از نیازها و خواست های مردم نیز انجام نمی گیرد.
البته بجااست کمی درباره مفهوم مردم مکث کرد. مردم بسیار کلی است و هیچ تصویری در ذهن ما ایجاد نمی کند. درواقع، دمکراسی ازجمله برای این پدیدآمده است که «مردم» در اصناف و اقشار و طبقات دگرگون گردد و نظام نیازها مبتنی بر وجوه ممیزه این اقشار متفاوت شکل گیرد. زیرا دمکراسی موید آن است که همگرایی در یک جامعه کمینه است و واگرایی بهینه است . چراکه دمکراسی واقعا موجود نظامی است مبتنی بر رقابت و نزاع میان منافع و نیازهای اقشار مختلف جامعه. به بیانی، از آن جا که اساس دمکراسی روند شکلگیری فردیت است، فردیتی که حول محور مالکیت خصوصی بر تن و جان و ابزار تولید می چرخد، و این افراد در ساخت اجتماعی از موقعیت متفاوت برخورداراند کنش آن ها بر بستر رقابت بر سر کالاهای کمیاب اجتماعی شکل می گیرد. قدرت، ثروت، منزلت اجتماعی، برخورداری از حداقل یا حداکثر زمان و ارج شناسی از جمله این کالاها هستند. «مردم» در دمکراسی همان قدر بی شکل است که در استبداد است. ناظر است بر اقشار مختلف اجتماعی که کنش سیاسی شان، از جمله در معنای انتخاب قدرت سیاسی یا قوه مقننه و مجریه، از منافع و خواست های آن ها سرچشمه می گیرد. دمکراسی به این مفهوم موید بخش بخش شدن نظام نیازها بر مبنای منزلت اجتماعی، قدرت و توان مالی یا درآمد و سرمایه است. دمکراسی در نظر بنیانگزارانش دال بر این اصل است که انسان ها در جامعه چونان شهروند منفرد از نیازها و علائق و اهداف مختلف و متضاد برخورداراند و ارضای این نیازها در نظام دمکراتیک به بهترین وجهی امکان پذیر است. کارآیی دمکراسی ضامن مشروعیت آن است. در دمکراسی تبدیل منافع به خواست سیاسی که در اراده سیاسی تبلوریافته، و برگزیدن کنش سیاسی را هدایت می کند از مجرای حق انتخاب تحقق می یابد. حق انتخاب دال بر این است که مشارکت سیاسی در دمکراسی از مجرای قانونی و هدایت سیاسی در چارچوب ساخت موجود هم ممکن است و هم از کارآیی بیشتری برخوردار است.
دمکراسی به این مفهوم هم بستر شکلگیری اراده سیاسی است و هم محصول بخش بخش شدن جامعه است. به بیانی، دمکراسی مدعی است که بر بستر دمکراتیک است که هریک از بخش های جامعه می تواند اراده سیاسی خود را صورتبندی کند و کنش سیاسی خود را در قالب حزب یا جنبش مورد نظر خود پیکر دهد. دمکراسی، برخلاف دیکتاتوری، امکان نهادین شکلگیری آزادانه اراده سیاسی و تلاش برای تحقق آن است. دمکراسی در این تعبیر نوعی «دربرگیری» است و همه یا اکثریت اعضای جامعه خود را شامل می شود. برخلاف، دیکتاتوری نماد «حذف» و طرد است. «دربرگیری» یا امکان مشارکت افراد در ریختمندی جامعه شاخصه دمکراسی است. برخلاف، دیکتاتوری یا نظام غیردمکراتیک محدود ساختن، کاهش دادن این امکان و گسترش عدم امکان مشارکت است. مشروعیت دمکراسی در همین «دربرگیری» است. دمکراسی مدعی است که حاشیه و متن در آن امکان دارند جابه جا شوند و این جابه جایی دمکراتیک و مسالمت آمیز است.
دمکراسی را حکومت اکثریت بر اقلیت نام نهاده اند. البته این حاکمیت لازم است دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر باشد. البته این تعریفی است پس از جنگ جهانی دوم و تجربه فاشیسم، که ازطریق انتخابات آزاد به قدرت رسید و نخستین کارش از بین بردن مبانی دمکراسی بود. این قاعده بازی دمکراسی است. این قاعده بازی درست باژگونه قاعده بازی دیکتاتوری است یعنی حکومت اقلیت بر اکثریت. اما آن چه در فرانسه به چشم می خورد تامل در این تعریف و صورتبندی از دمکراسی را لازم می نماید. فرانسه شاهد هجوم حاشیه به متن است. بخش بخش شدن جامعه در دمکراسی که هریک سخنگوی خود را می طلبد و اقتضا می کند با مساله دیگری درهم تنیده است. این مساله مساله نمایندگی و بامایندگی اقشار حاشیه ای و محروم است که امکان کنش سیاسی از آن ها سلب شده، و در دمکراسی محذوف و حذف شده اند. حذف در دمکراسی به طرق مدنی و دمکراتیک انجام می گیرد! نیروهای حاشیه ای که نه از توانایی تبدیل شدن به جنبش نیرومند سیاسی و غیرپارلمانتاریستی برخوردارند و نه قادراند احزاب دیرینه و نهادینه را به نیازهاو علائق و منافع خود جلب کنند زیرا که نیروی رای آن ها ناچیز است و درواقع نامرئی گشته اند، به نیروهای بی شکل و بی هویتی می مانند که حتا از صورتبندی خواست سیاسی نیز ناتوانند. عزلت و انزوای سیاسی حاشیه در کشورهای پیشرفته دمکراتیک ناشی از کاهش یا فقدان نیروی تاثیرگذاری آن ها در افکارعمومی و در منظره سیاسی است. این فقدان تاثیرگذاری از فقدان منزلت اجتماعی، و دوری از منابع قدرت و سرمایه انجام می گیرد.
دمکراسی محصول نوعی سیادت عقل فایده باور است. فایده باوری بر آن است که نظریه یا کنش یا نظامی برحق است که اکثریت بیشترین فایده را ببرند. مشروعیتِ حکومت اکثریت بر اقلیت که در آغاز دمکراسی ناظر بر جنبه سیاسی آن بود اکنون در جنبه های دیگر نیز حاکم است. فایده باوری دمکراسی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد متضمن به حاشیه کشاندن و حذف آن اقشاری است که از زمره آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند.تبدیل دولتِ تامین اجتماعی به دولت امنیت که دال بر عقب نشینی دولت و واگذاری اکثر حوزه های عمومی به بخش خصوصی است، به منزله انزوای کامل آن نیروهایی است که دیگر بدرد مصرف نمی خورند. و نیروی کارشان بلااستفاده و بی ارزش می ماند. درحالی که بیکاری یک معضل ساختاری است و ناشی از کاهلی یا گناه فردی نیست، اما مسئولیت آن به پای روان شناختی فردی نگاشته می شود و بدین گونه بحث ساختاری تبدیل به بحث درباره کاهش مالیات و کاهش هزینه ها و دستمزدها می گردد.
دمکراسی واقعا موجود با طرد و حذف این اقشار آن ها را به حاشیه و انزوا می راند و تحلیل روان شناختی را جایگزین تحلیل ساختاری می نماید. برخلاف آن چه تصور عمومی است دمکراسی واقعا موجود کارکرد حذفی دارد. این حذف به سان حذف در استبداد نیست. نه حذف فیزیکی است و نه شکنجه و دان است. حذف در دمکراسی واقعا موجود ازطریق حق رای صورت می گیرد. منافع اقشار و سازمان های مختلف راه را بر برجسته شدن و عمده شدن شعارهای حاشیه نشینان می بندد. فضای عمومی آن چنان به تسخیر خرد فایده باور سرمایه سالار درآمده است که به نظر می نماید هژمونی لیبرالیسم نو بر دوگانگی و تقابل جامعه و اقتصاد سلطه یافته است، به آن گونه که یگانه معیار سنجش و گفتمان ساز همان رمزهای گفتمان لیبرالیسم نو است. در خلا و فقدان مساله ساختن رابطه میان جامعه و اقتصاد که تا پیش از این چونان حوزه های متفاوت نگریسته می شد، در فقدان تامل و بازتابشی در باره رابطه فردیت و شهروندی که دال بر رابطه کل و جز است، حاشیه در حاشیه خواهد ماند و متن سرگرم حفظ متن مداری خویش خواهد بود. دمکراسی واقعا موجود که عملا دمکراسی سیاسی است راه را بر آن چه دمکراسی اجتماعی نامیده می شود سد کرده است و دمکراتیزه کردن دمکراسی را برمی تابد.
شوریدن حاشیه بر متن، شوریدن بر دمکراسی است که با حذف و طرد حاشیه، بر آن است از سویی از تبدیل متن به حاشیه جلوگیری کند و از سویی دیگر هشداری است به متن که از درافتادن به حاشیه برحذر باشد.
گرچه تلاش می شود شورش حاشیه بر متن را به منزله معضل پیونداجتماعی مهاجران جلوه داده شود اما خود این مساله حاکی از آن است که بومرانگ جهانی سازی اینک به سوی کشورهای مادر باز می گردد و بر تعداد حذف شدگان و اقشار کم درآمد و بدون آینده خواهد افزود. گویی آن چه شوریده سران بر آنند در خشم و نفرت خود بیان کنند این است که با خشک شدن یا بی رمق شدن جنبش های اجتماعی مانند جنبش ان، صلح یا محیط زیست که در نظام نهادینه شده اند جابه جایی در حال صورت گرفتن است. جابه جایی که در آن اقشار بدون پیوند با اجتماع چونان جزایری کوچک به نیروی خشم بدل خواهند شد، اما نه گفتمان ساز خواهند بود نه بسترساز تغییرات در آن جایی که زندگی می کنند.
در دورانی که دوران شکست روشنگری است چراکه روشنگری تلاش در جهت ریشه کن ساختن ترس در انسان و خودبنیادساختن آن به منزله فرد و شهروند و مالک بر بستر شفاف ساختن روابط و مناسبات انسانی بود، ترس و عدم شفافیت بر ارکان روابط اجتماعی سایه افکنده است و خودبنیادی فرد در تلاطم دگربنیادی روابط و مناسبات غیرشفاف و مستعار اقتصادی غرق است، تقلیل دمکراسی به تقابل با استبداد دگردیسی دمکراسی است. بحران دمکراسی به معنای درغلتیدن به استبداد نیست، بلکه به آن معنااست که تقلیل دمکراسی به دمکراسی سیاسی یا اقتصادی انحطاط دمکراسی است. و شوریدن حاشیه بر متن چونان رویدادی است که روی نداده است زیرا در جهان تفکیک شده مدرن، کلیتی در کار نیست که شورش حاشیه را به تقابل با کلیت بکشاند. شوریدن حاشیه بر متن به همین جهت نوعی اتفاق است که می افتد و می گذرد. و حاشیه در حاشیه به نیروی دفع و نماد ایستایی بدل می گردد. درواقع دمکراسی واقعا موجود است که حاشیه را به چالش و شورش فرامی خواند تا به آن نشان دهد که مرکزثقل قدرت جابه جا گشته است و خرد فایده باور سرمایه سالار بر اذهان حکمروایی می کند. هرچند این حکمروایی با مشروعیت و کارآمدی و اینهمانی متن همراه است.
روند جهانی سازی پایان کار دمکراسی در چارچوب ملی است. دولت ملی که دیگر نه بر سرمایه نظارت دارد و نه از امکان بازتوزیع عادلانه ثروت برخوردار است، چراکه سرمایه جهان ساز فراملی کار می کند و می اندیشد، به دولت تامین امنیت و تماشاگر نفوذ سرمایه در آن چه تاکنون در تصور عمومی امر عمومی بوده است بدل می گردد. در روند جهانی سازی سیاست از وظیفه خود که همانا سیاست سازی است و سیاست ورزی باز می ماند و تنها بازگوکننده منافع سرمایه سالارانی است که حتا دیگر پیوند ملی نیز ندارند. توهم مسئولیت اجتماعی سرمایه که زمانی سیاست را به هشداردادن به سرمایه برمی انگیخت اکنون جای خود را به این واقعیت عریان می دهد که امر اقتصادی سروکاری با مساله دمکراسی ندارد زیرا که وظیفه اقتصاد درواقع و از دید هواداران نئولیبرال آن بازدهی اقتصادی است.
زمانی گفته شد که دمکراسی کم هزینه ترین روش ممکن برای حل مسائل است و دمکراسی به بیانی شر کمتر است.بی جهت نیست به این جمله بیندیشیم که "دمکراسی شر کمتر است". اگر چه این جمله بازتاب مثبت و مقبولی یافته است و دال بر تائید و صحه نهادن بر مزیت دمکراسی در قبال دیکتاتوری است، اما درعین حال بازگو می کند که دمکراسی وحی منزل نیست که پایان تاریخ فرض شود. شوریدن حاشیه بر متن وقفه ای کوتاه در مصداق عینی این گزاره است. اتفاقی که روی نداده است!