آیا دمکراسی در سرزمین های اسلامی ممکن است؟(۳)

جهان برآمده از جنگ سرد و کشورهای اسلامی،

• فشار خارجی بويژه در شرايطی که رژيم سخت محتاج مراوده با جامعه جهانی است، امکانی است برای انجام رفرم و اصلاحات در جمهوری اسلامی، از طريق مسالمت آميز و بدون توسل به انقلاب و براندازی

آنچه از پی می اید بخش سوم مصاحبه نشریه فرانسوی زبان ارو-اوریان است با جمشید اسدی. دو بخش دیگر را می توانید در همین سایت جمهوری و هم چنین سایت گویا ملاحظه کنید.

5. تا چه اندازه می توان به استراتژی امریكا مبنی بردر نظر گرفتن نفع ملل عرب مسلمان جدا از هر گونه چشم داشت استراتژیك، ژیوپولیتیك و خصوصا انرژتیك اعتبار داد؟

می دانم که در این جا باز هم اشاره تان عمدتا به حمله نیروهای امریكایی و متحدانش به عراق است. خوب بدین به پردازیم. برخی از انتقادگران می گویند "از اشتباه در آیید! چشم ها بر واقعیت نبندید! امریكایی ها هیچگونه قصد دمكراتیكی در عراق یا خاور میانه نداشته و ندارند." زبده این انتقاد این است که آمریکا در پی منافع خود و به ویژه برای نفت به عراق لشکرکشی کرده است.

با در نظر گرفتن منافع امریكاییان در طولانی مدت در این منطقه اجازه می خواهم قبلا یك تذكر كوتاه بدهم: صدام حسین مخالف فروش نفت به امریكایی ها نبود بر عكس می خواست بیشتر و حتی بیشتر از سهميه ای که سازمان ملل متحد در چارچوب نفت برای غذا در نظر گرفته بود، نفت به فروشد. صدام قبل و حتی درطول مدتی كه كشور های متحده تهدید به حمله می كردند، مخالفتی با فروش نفت نداشت. من نمی دانم چرا آمریكایی ها باید این همه پول خرج كنند تا بتوانند نفتی را كه بسيار به راحتی و ارزان در اختيارشان بود، دوباره به چنگ آورند. آيا می توانيد تصور كنید كه آمریكایی ها برای به دست آوردن نفت عربستان سعودی تصميم به اشغال این كشور بگيرند؟

مطمئنا آمریكایی ها از نفت چشم نپوشیده اند ولی اگر این چشم داشت تنها محرك آنان برای اشغال عراق بود حركتشان بیهوده و بويژه بدون هيچ گونه توجيه اقتصادی بوده است، زیرا می توانستند همین نفت را هم چون زمان قبل از جنگ، طبق برنامه همیشگی و به قيمتی بسيار ارزان تر بخرند. قیمت نفت را قبل و بعد از جنگ مقایسه كنید. این حمله قیمت نفت را افزایش داده یعنی امروزه امریكایی ها نفت را به قیمت بسيار گران تری نسبت به سال پیش از جنگ می خرند. در آخر باید بياد داشت که منابع تهيه نفت امریكا بطور نسبی از خاورميانه به سایر نقاط جهان متمايل شده است و بیشتر در امریكای لاتین و آسیاست تا خاور میانه.

با وجود آن چه شرحش رفت، اين پرسش بجاست که پس واقعا چه انگيزه ای آمریكا را وا می دارد تا برای ترویج دمكراسی در دیگر كشورهای جهان بويژه كشورهای اسلامی كه به هر طریق رابطه ای رسمی یا غیر رسمی یا حتی غیر ارادی با تروریسم دارند، هزينه و اقدام کند؟ حقيقت ماجرا چيست؟

جواب این سوال را باید در دیدگاه محافظه کاران نوین امریكا جست. ایشان معتقدند كه نفع امریكا در ترویج دمكراسی و اقتصاد آزاد در جهان است و همچنین معتقدند كه دمكراسی ها علیه یكدیگر نمی جنگند و در نتيجه چنانچه دمكراسی و وجه اقتصادی آن يا اقتصاد آزاد رقابتی بازار در جهان ترویج پیدا كند، دمكراسی و اقتصاد امریكا از حاشيه امنيت وسيع تری برخوردار خواهند بود. می توان موافق یا مخالف نظرات محافظه کاران نوین امریكایی بود اما حتی در صورت مخالفت، نمی توان در راستی باور ايشان به اين گفتار شك كرد و تصور كرد كه این نظریات را برای توجیه كردن دزدی نفت ابداع كرده اند.

متاسفانه نظریات محافظه کاری نوین در اروپا و خصوصا در فرانسه بسیار بد و همچون نظرات جبهه راست افراطی معرفی شده اند. از چنين ديدگاهی، محافظه کاری نوین شری است كه توانسته ايدئولوژی دست راستی خود را با پدیده های تكنولوژیك و بازرگانی روز پيوند زند و درست به همين دليل بسیار خطرناك است. زیرا با مهارت باب روز شده است. آن چه شرحش رفت با وجود کمی مبالغه، كاریكاتور حقیقت نیست. در اروپا و به ويژه در محافل "مترقی" فرانسه، نظر محافظه کاران نوين به دور از حقيقت خود معرفی شده است. نیوكنسرواتیسم قبل از هر چیز مدعی پيش قراولی فعالانه برای دمكراسی و اقتصاد آزاد است. می توان با نظر ایشان بكلی مخالف بود ولی نباید نظراتی را كه از آن ایشان نیست به ایشان نسبت داد.

6. يک پرسش تله انداز. آيا با مداخله نظامی آمريکايی ها در ايران موافقيد؟

روشن است که با اين سئوال قصد به تله انداختن مرا داريد. چرا که پاسخ مثبت می تواند اين طور تعبير شود که من خيانتکار و ستون پنجم دشمن در کشور هستم. پاسخ منفی هم ممکن است اين طور تلقی شود که من جانبدار و وطن پرست افراطی هستم و مداخله نظامی آمريکا در ديگر کشورها را تأئيد می کنم (که البته اين کار را نمی کنم) و اما آن را برای کشور خود نمی پسندم. خلاصه اين که با توجه به آمريکا ستيزی دوستان فرانسوی و ايرانی، هر پاسخی که بدين سئوال دهم، برايم مشکل زا خواهد بود، اما با وجود اين می کوشم پاسخ صادقانه ای به شما دهم.

پيش از هر چيز و بدون هيچ گونه ترديدی، بگويم که نه، مداخله نظامی آمريکا در ايران خواست من نيست، چرا که در ايران جنبش سياسی و اجتماعی که به دنبال بپاداشت دموکراسی است، و در عين حال از حمايت مردمی و پتانسيل توانمندی برخوردار است. نبود رهبری مدبر و گردآورنده ای همچون رهبری که گذار به دموکراسی را در آفريقای جنوبی و لهستان مديريت کرد، از مهم ترين دلايل ناکامی نيروهای دموکرات در چيرگی بر استبداد در ايران است. با توجه به گستردگی جنبش اجتماعی خواهان آزادی، چنين رهبری خواهد توانست در مورد واگردانی رژيم اسلامی به مذاکره نشيند و گذار ايران به دموکراسی را با موفقيت به انجام رساند. مداخله خارجی در هر حال نخواهد توانست برای ويژگی خاصی که شرحش رفت، مفيد فايده باشد.

با وجود اين، نبايد مناسبات توا قوا ميان دموکرات ها و مستبدين محافظه کار در ايران را از ياد برد. می بايستی بر فشار ملی و بين المللی بر روی مديران غير انتخابی حاکم در ايران افزود.

درست به همين دليل نامه هايی را که برخی از دوستان ايرانی برای جمع آوری امضاء و ارسال به جورج بوش رئيس جمهور آمريکا، به منظور بازداشتن وی از فشار بر حکومت در ايران، تهيه کرده بودند، امضاء نکردم و در شرايط حال نيز امضاء نخواهم کرد. در اين نامه از وی خواسته شده بود که در مورد عدم مداخله در ايران تعهد و ضمانت دهد. امضاء نمی کنم چون فشار خارجی بويژه در شرايطی که رژيم سخت محتاج مراوده با جامعه جهانی است، امکانی است برای انجام رفرم و اصلاحات در جمهوری اسلامی، از طريق مسالمت آميز و بدون توسل به انقلاب و براندازی. نمی خواهم به بهانه عوام فريبانه "در زمان تهديد حمله خارجی، بالاخره ما همه ايرانی هستيم"، باجی به تماميت خواهان نظام جمهوری اسلامی دهم. در طول حيات حکومت اسلامی، ايران زمان، آبرو، صلح داخلی و خارجی و بالاخره فردان زيادی از دست داد. نمی دانم اين چه منفعت و مصلحت ملی است که به اسم آن می بايستی تا به آخر از محافظه کاران افراطی که چنين کارنامه ای برای کشور از خود به جای گذارده اند، دفاع کرد. با وجود اين با روشنی بر اين باورم که برای کمک با آزادی خواهان و استقرار دموکراسی در ايران، فشار گسترده بر حکومت استبدادی حاکم در ايران و حمله نظامی زيان مند است.

7. اگر نظر شما در مورد دخالت خارجی در مورد دموکراسی را بپذيريم، آن وقت تکليف حاکميت ملی چه می شود؟ به عبارت ديگر اگر نيروهای دموکرات خارجی برای برقراری دموکراسی در کشوری دخالت کنند، آيا اين به حاکميت ملی لطمه نخواهد زد؟

جهانی که حاکميت حکومت ها را، غالبا به قيمت حاکميت مردم، به عنوان اصلی مطلق پذيرفته بود، اين جهان مبتنی بر مرزهای مقدس حکومتی پيمان وستفالی به جای مانده از سال 1648 ميلادی، امروز در حال زوال است. می توان از اين تحول شاد يا غمگين شد، اما هزگر نمی توان منکر آن شد. از دل اين جهانی که در دوران جنگ سرد ميان دوقطب آمريکا و شوروی به نقطه اوج خود رسيد، جهان جهانروا سر برمی آورد. سياست های آزادسازی و تکنولوژی های جهان گستر دو عامل اصلی بروز جهانروايی اند.

به لحاظ سياسی فروپاشی ديوار برلين و برچيدن قوانين مربوط به مرزهای ملی، راه را بر رفت و آمد آدم ها و داد و ستد کالاها ميان کشورهای مختلف گشود. در اين ميان تکنولوژی های نوين حمل و نقل و ارتباطات و اطلاعات که بنابر ذات خود فرامرزی هستند نيز باعث شدند که مناطق مختلف جهان، خارج از کنترل و نظارت حکومت ها به يکديگر "نزديک تر" شوند. بدين ترتيب جهان نوينی که در آن به سر می بريم جهان مبادلات فرامرزی و وابستگی متقابل کشورها و فعاليت اقتصادی و جوامع مدنی به يکديگر است. اگر مبادلات پيشين در جهان عمدتا توسط دولت ها تنظيم می شدند، مبادلات نوين به طور فزاينده ای ميان جوامع مدنی انجام می گيرند و توسط خود آن ها هم رتق و فتق می شوند. در اين مورد می توان به داد و ستد هايی که ميان واحدهای کشورهای مختلف ، شرکت های چندمليتی و نيز سازمان های غير دولتی صورت می گيرند اشاره کرد مثلا در بسياری موارد، قسمت های مختلف يک کالا، درکشورهای گوناگون، اما در دل شبکه گسترده واحدها و شرکای شرکتی واحد، توليد می شوند.

فسخ بسياری از قوانين نظارتی و گسترش بی سابقه تکنولوژی های اطلاعاتی به شکل قابل ملاحظه ای قدرت کلاسيک سه گانه حکومتی را کاهش دادند. اما معنی حاکميت چيست؟ حاکمی که در قلمرو ارضی خاص، امنيت شهروندان را به عهده دارد. اما حالا حکومت ها ديگر توانايی کنترل تمامی داد و ستدها و رفت و آمدها ميان شهروندان خود و شهروندان ديگر کشورها را ندارند. امروز چه حکومتی می تواند عليه شبکه های تبهکاری، قاچاق موادمخدر، فعاليت مخالفين سياسی بر روی اينترنت و يا حتی امنيت اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی خود، به تنهايی مبارزه کند؟ چند نمونه بياوريم :

- در سال های 98-1997 ميلادی، بحران مالی گسترده ای بسياری از کشورهای آسيايی را درنورديد. اين بحران فرامرزی، خارج از کنترل حکومت های منطقه ای، بر زندگی ملی اين کشورها تأثير فراوان گذارد و به طور مثال در اندونزی و بويژه در تيمور شرقی باعث تنش های شديد قومی شد و حتی حاکميت و تماميت ارضی کشور را به خطر انداخت.

- در طی جنگ کوسوو و حتی بعد از آن، آلبانی تبارها، عليرغم کنترل شديد حکومت مرکزی، توانستند از طريق اينترنت برای ارتش آزادی بخش کوسوو اعانه جمع کنند. حتی مخالفين صربی حکومت مرکزی ميلوزويچ نيز از همين طريق از کنترل سانسور دولتی گريختند و نظرات خود را اشاعه دادند.

- گروه های شبه نظامی در سيرالئون، با دور زدن نظارت حکومت مرکزی، الماس های به دست آورده را به طور مستقيم در بازار جهانی به فروش می رسانند و درآمد آن را خرج شورش های مسلحانه غير قانونی خود می کنند.
در اين مورد حتی می توان از کشور پيشرفته ای چون فرانسه مثال آورد. امروز در فرانسه، هر برنامه سياسی و اقتصادی در سطح ملی، می بايستی تعهدات اين کشور در سطح بين المللی و ضوابط و الزامات پيمان های فراملی را لحاظ کند. آيا در چنين شرايطی، می توان از حاکميت ملی فرانسه، به معنی کلاسيک آن، صحبت کرد؟ احتمالا، نه. اما آيا اگر حکومت فرانسه از پيمان ها، مقررات و تعهدات بين المللی روی برتابد و از رعايت آن ها بپرهيزد، حاکميت خود را در سطح ملی باز خواهد يافت؟ به طور حتم، نه. چرا که مثلا در زمينه اقتصادی بازار فرانسه آن قدر بزرگ نيست، که تمامی محصولات بخش کشاورزی اين کشور را جذب کند. به عبارت ديگر، کشاورزی فرانسه احتياج به بازارهای خارجی دارد. حالا فرانسه می تواند به اسم پاسداری از حاکميت ملی، از ضوابط بين المللی سربازد و در عين حال از ديگر کشورها بخواهد که بازارهای خود را بر روی محصولات فرانسوی بگشايند؟ با پافشاری بر حاکميت مطلق و پرهيختن از اروپا و ديگر تعهدات بين المللی، هواداران اين نظريه عملا به باروری استثنائی کشاورزی و به طور کلی اقتصاد فرانسه صدمه می رسانند.
نظم نوين جهانی، مرزهای موجود ميان امور خارجی و امنيت داخلی را به تدريج می زدايد. بديهی است که نقش دولت از طريق ايجاد فضايی امن، اتحاد و پيمان با شرکای خارجی و همکاری های چند جانبه و آزاد سازی بازار داخلی، برای آماده کردن کشور به منظور توسعه اقتصادی و سياسی و بهره مندی از امکانات جهانی شدن، غيرقابل جايگزينی است. در کشورهايی که از حضور فعال و رقابتی در اقتصاد جهانی باز می مانند، سطح زندگی به زير متوسط جهانی سقوط می کند و اين باعث بروز خواست های پرتنش قومی و اجتماعی شهروندانی می شود که از ميزان توسعه ناخرسندند. به عبارتی می توان گفت نگرانی از نيست يا پست شدن در روند جهانی شدن، بر بروز خواست های افراطی قومی و دست يازی به خشونت، تأثيرگذار است. نيروهای اجتماعی که قادر به آشتی دادن الزامات جهانی عام از يک سو و ويژگی های هويتی خاص از سوی ديگر، نيستند، ممکن است به تروريسم و مبارزات مسلحانه روی آورند.

در چنين شرايطی حکومت های ملی بايد بتوانند در سطح جهانی ببينند و بيانديشند و عمل کنند، چرا که با توجه به امکانات تکنولوژی های اطلاعاتی و آزادی آمد و شد ميان مرزها، ممکن است خطری متوجه شان باشد.

درست به همين دليل است که دخالت نظامی آمريکا در عراق نبايد به روانشناسی جنگ افروزانه جورج بوش فرو کاهيده شود. دخالت نظامی آمريکا در عراق، در حقيقت از نخستين نشانه های سياست خارجی کشورها در دوران جهانی شدن است: دفاع از منافع ملی فراتر از مرزهای ملی.

[برای خواندن بخش اول گفت و گو این جا را کلیک کنید]
[برای خواندن بخش دوم گفت و گو این جا را کلیک کنید]