دولت قدرت!
پشت صحنه يك ابتكار پرهزينه
Mon, Nov 21, 2005- دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۸۴
استوانه‌هاي سابق و احزاب استخوان خردكرده جناح راست، مؤيدان سنتي حكومت، مجامع ارشد مشورتي و همه آناني كه براي رسيدن حكومت به نقطه كنوني همراهي يا سكوت كردند، هر روز در مقابل رفتار احمدي‌نژاد غافلگير مي‌شوند. او خودش را با كجا هماهنگ مي‌كند؟
در هفته‌هاي اخير، صحنه سياست در كشور عرصه رويارويي مفاهيم مختلفي بوده است: اختيار درمقابل صلاحيت، تفرق در برابر تمركز، و واقعيت عليه تصور. اختياري كه براي گزينش دستياران وزارتي به آقاي احمدي‌نژاد داده شده صلاحيت او را در گزينش دستيار در برابر علامت پيش قرار داده است؛ تمركز قدرت و يكدستي حكومت كه مقامات ارشد كشور نيل به آن را شايسته پرداختن هر بهايي طي دو انتخابات اخير ارزيابي كرده بودند، به تفرقي انجاميده كه پس از متلاشي كردن اردوگاه جناح راست، ذهن اجزاي آن را هم به تشتتي غريب دچار ساخته است و واقعيت بحران‌هايي كه يكدست شدن حكومت آنها را به جاي تشفي تشديد كرده است. تصورات كساني را كه هم در رأس و هم در بدنه حكومت مي‌انديشيدند كه حكومت يكدست سعادت است، به چالشي محتوم كشانده است. كساني كه در ماه‌هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري هشدار مي‌دادند كه اجازه يكدست شدن حكومت را نخواهند داد، اين روزها در حالي در مقابل مستعمين به ترديد افتاده خود، محاسن يكدست و جور شدن مجلس و دولت را براي حاضراني فهرست مي‌كنند كه هر روز مشكل و بحراني داخلي و خارجي را به خاطر حسن انتخاب خود تجربه مي‌كنند. سرعت فرو ريختن بنايي كه قرار بود دژ حصين حكومت در مقابل امواج تحول ناخوشايند بين‌المللي و درخواست‌هاي تحول‌طلبان داخلي باشد، زياد نيست؟
علي‌رغم افزايش خطابه‌هاي سروده شده درباره منقبت يكدست شدن حكومت، گرفتاري‌هايي در حال بروز است كه پرسش‌هايي را نيز برمي‌انگيزد. تجربه دو ماه اخير نشان داد اداره كردن حكومت يكدست خيلي ساده نيست. حداقل به اندازه شكل دادنش آسان نيست. همه چيز را نمي‌شود از پشت صحنه كنترل كرد. نمي‌شود كنترل كرد و ديده نشد! آيا اجزاي زيرين در روند اداره كشور و تشكيل واحدهاي اداره كننده-مثلاً تعيين وزير وزارتخانه‌ها- مبسوط اليد عمل مي‌كنند يا هماهنگ شده؟ آيا رهنمودي دريافت مي‌كنند يا نه؟ آيا آن را ارشادي فرض مي‌گيرند يا مولوي؟ آيا باجناق‌ها و بساز و بفروش‌ها برحسب اتفاق به معرض رأي مجلس مي‌آيند يا سفارش و اشاره شده؟... اين‌ها پرسش‌هايي است كه بايد براي آنها پاسخ‌هايي در خود يافت، چرا كه سرعت و توالي اعمال غيرمنطقي، مثلاً اصرار بر تكرار شعارهاي اقتصادي عوام‌پسند دوره انتخابات يا جست‌وجوي وزير از داخل بنگاه مسكن در فرمانيه يا بركنار كردن‌هاي فله‌اي، دسته‌جمعي [مورد سفرا و بانك‌ها] آن‌قدر زياد است كه به ظاهر بعيد مي‌نمايد آنهايي كه سابقه ربع قرن مشاركت نزديك و يا مسئوليت اصلي در مديريت كشور داشته‌اند، مبتكر و مبدع آنها باشند. آقاي احمدي‌نژاد خود را با كجا هماهنگ مي‌كند؟
تصويري كه پيش رو داريم چنين است:
1-احمدي‌نژاد و تيم نزديكان او هيچ نيازي به ياري و همكاري و نيروي ساير اجزاي بال راست جمهوري اسلامي نشان نداده‌اند. از جمعيت موتلفه و جامعه روحانيت گرفته تا مجلس مستقر يا نهادهاي مشورتي، هيچ‌كدام آن‌قدر جدي گرفته نشده‌اند كه حتي در خور احترام و مشورتي ظاهري باشند. در عين حال، غيرممكن است بتوان تصور كرد ولي آن‌قدر مبسوط اليد است كه در روز معرفي وزرايش به مجلس، هيچ‌كس از كساني كه خود را اركان و استوانه‌هاي نظام مي‌شناسند، آنها را نشناسد. مجوز احضارها و تغييرهاي فله‌اي در وزارت خارجه، بانك‌ها و تيم مذاكرات هسته‌اي، برداشت‌هاي دو ميليارد دلاري از صندوق ذخيره ارزي براي امور خيريه و معرفي بساز و بفروش‌ها به عنوان وزير و مانند آنها، از يك مسير واحد مي‌رسند، بدون آن‌كه در مسير خود حتي از مجامع مشورتي عالي حكومت گذشته باشند. استوانه‌هاي مستقل و استخوان خرد كرده نظام پيشكش، حتي جان نثارترين مؤيدان هرگونه رفتار حكومت، هر روز غافلگير مي‌شوند. جناح چپ به كنار، جناح راست جمهوري اسلامي هم از مشاركت در حكومت يكدست كنار گذاشته شده است. احمدي‌نژاد نه از جنس چپ بود و نه راست، از جنس مردم كه ادعايش را داشت نبود. از جنس قدرت بود. از نوع خاص قدرت، از جنس قدرت مطلقه.
2-احمدي‌نژاد و نزديكان او هيچ نيازي به استفاده از رفتار معقول و استاندارد در رويكرد به مسائل حكومتداري نشان نداده‌اند. به ذكر مصيبت نتايج تصميم‌ها يا عدم تصميم‌گيري‌ها در عرصه‌هاي اقتصاد و فرهنگ و ديپلماسي نيازي نيست. شايد توجيه خوبي باشد كه بپذيريم ظرفيت كشور در زمينه «آدم» در خارج از حوزه عناصر جناح چپ و جناح راست (جناح فريب خورده، رانده و مانده) همين قدر بوده و هست كه كابينه جاري از آن در آمده است. شايد اين فرض درستي باشد و شايد حد تصميم‌گيري و تحليل اين گروه در حد مصوبه‌هايي مثل مكلف كردن دولت براي تأمين سالن عروسي زوج‌هاي جوان، يا تصور امكان تبديل دلار نفتي به وام ازدواج، يا تقسيم سوخت زمستاني بين استان‌ها و خريد مقدار صرفه‌جويي شده و صرف هزينه آن براي استان يا اجبار بانك‌ها به دادن وام به مستمندان (به جاي بازرگانان و صنعتگران) باشد، ولي اين فكرهاي بكر بالاخره نبايد در جايي مورد تأييد قرار گيرند؟
و «آنجا» تجربه سال‌هاي طولاني اداره كشور را در دامن قباي خود ندارد؟
توالي اين‌گونه پرسش‌ها و ارائه پاسخ‌هاي نسبي (داراي نسبت‌هايي با واقعيت) تصوير نهايي ناخوشايندي پيش رو مي‌گذارد. براي آن‌كه جمهوري اسلامي از اساسي‌ترين جوهره جمهوري-انتخاب مستوفيان و كارگزاران احسن- خالي و جا براي «حكومت اسلامي» فراهم شود، يكدست كردن حكومت كافي نيست. بايد هم «كارگزاران و مستوفي احسن» را با «پيشكار مناسب» جانشين ساخت و هم به جاي ارتقاي عقل و عمل پيشكار، تا حد جايگاهش، جايگاه را به اندازه او كوچك كرد. آن‌چه اين روزها تيم كساني كه با يكديگر خواهرزاده و داماد يكديگر شده‌اند يا زوج دختران سعادتمندي را به همسري گرفته و باجناق شده‌اند، در عرصه دستگاه دولت به نمايش مي‌گذارند؛ مضموني جز تحقير و خفيف كردن «دستگاه اجرايي» و «قوه مجريه» ندارد. انگار كه كسي تصميم گرفته است هيمنه و اقتدار بوروكراسي سنتي ايران را كه در ربع قرن حيات جمهوري اسلامي هم تجربه و هم قدرتي در خور دولت‌هاي ثروتمند نفتي يافته است، در هم بشكند و آن را تحقير كند. آيا طنز ويرانگري نيست كه در ميان فوج دارندگان سابقه نظامي كه تعداد افراد ذوب‌شده‌شان هم بسيار بالاست، گروهي از دهداران و بخشداران و فرمانداران و شهرداران بيست سال پيش يكي دو استان غربي كشور كه اتفاقاً در يك دانشكده بوده و اتفاقاً باجناق يكديگر نيز شده‌اند، دولت را «دربست» تسخير كنند و «صاحب مال» هم، ضمن اثبات اين‌كه دولت عبارت است از يك تيم از قوم و خويش‌هاي داراي هوش متوسط يا كمتر، دائماً هم تأكيد كند كه ملت عجب انتخاب معجزه‌آسايي كرد؟