گزارش آسيب شناسانه مرکز پژوهش های مجلس


ميهن اميدوار

Fri, Nov 25, 2005- جمعه ۴ آذر ۱۳۸۴

جهان امروز ما بسان سرزمين کوچکی است که ضوابط و روابط اجتماعی در آن هر روز يکنواخت تر و همسان تر می شود. شان و ارزش انسان ها در اين جهان بر اساس شايستگی و احترام به هويت های فردی آنان شکل می گيرد. روح و نگاه تبعيض آلود حاکم بر تحليل هايی همچون گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عملا به تبعيض بيشتر جنسيتی می انجامد و کمکی به کنترل و چاره يابی بحرانهای و نا امنی های اجتماعی کشور نمی کند. اين نگاه بر ناتوانی و پايين دست بودن زنان صحه می گذارد و جامعه را به طرف عکس مسيری که می بايد بطرف آن حرکت کند، راهنمايی می کند. رفع تبعيض جنسيتی و احترام به شان و کرامت زن به عنوان انسانی مستقل بر اساس معيارهای انسانی و جهانی مطمئن ترين راه توانمند سازی زنان و کنترل ناهنجاری های خانوادگی و آسيب های اجتماعی است.

دستاوردهای علوم اجتماعی در يک صد سال اخير و نيز تجارب جوامع مختلف بشر نشان داده اند که جنسيت محصول و محور زندگی اجتماعی است . جنسيت، طبقه،و نژاد بنيادهای اصلی هستند که زندگی اجتماعی ما بر اساس آنها شکل می گيرند و هويت ما را پی ريزی می کنند
چندی پيش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تحت عنوان "آسيب شناسی برنامه پنجساله چهارم پيرامون مسائل زنان و خانواده" از "بحران هويت" يا "دور شدن نسل جديد از هويت جنسی خود" به عنوان مهمترين آسيب اجتماعی اسم برده است. گرچه در خلاصه گزارش که بر سايت مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است تعريفی از "هويت جنسی" و نيز چگونگی "دور شدن نسل جديد از هويت جنسی خود" بيان نشده است اما "بحران جنسی" مذکور حاصل و پيامد "فرهنگ و گفتمان برابری خواهی و مرد" قلمداد شده است. در گزارش آمده است:
"بحران جنسيت يا دور شدن نسل جديد از هويت جنسی خود، از مهمترين آسيبهای جامعه است. فرهنگ مسلط در دهه‌های اخير با تمركز بر لزوم برابری " و مرد" و غفلت از جنسيت و ويژگيهای جنسيتی، پيامدهای مختلفی را سبب شده است.بر اين اساس، اين پيامدها موجب شده از بودن خود احساس رضايت نمي‌كند، خود را متفاوت از مرد نمی‌شناسد و نمی‌تواند انتظارات متفاوت از دو جنس را بپذيرد، در نتيجه وجود قوانين و رويه‌های متفاوت در مورد و مرد را تبعيض مي‌داند و رفته رفته خواهان تشابه نقشها و حذف اختلافات می‌شود... درهم شكستن مرزهای انگی و مردانگی دومين پيامد چنين وضعيتی است كه در نتيجه آن رقابت بي‌حاصل با جنس مخالف و حضور در عرصه‌های مردانه، ضريب ناامنی اجتماعی زنان را افزايش داده است..."
و بلاخره نويسنده يا نويسندگان گزارش دغدغه اصلی خود را از پيامد "فرهنگ و گفتمان برابری و مرد" آشکار کرده و می‌نويسند: " وضعيت كنونی را فشار افكار عمومی و طبقه نخبه جامعه برای متقاعد كردن قانونگذار به عدول از قوانين موجود و تدوين قوانين و رويه‌ای جديد عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال در حالی كه گروهی از زنان آمريكايی همراه با صاحبنظران و دانشوران اين كشور اين نكته را اذعان كرده‌اند كه سپردن حضانت فرد به مادران در جامعه آمريكا عواقبی همچون ازدياد جرم در كودكان (به دليل عدم نظارت پدران)، كم شدن امكان ازدواج ان، آمار ٥٠ درصدی خانواده‌های سرپرست زير خط فقر و بالاخره تجاوز جنسی همسران يا شركای جنسی جديد آنان به فردان را به دنبال دارد در جامعه ايران اصلاحات قانون حضانت هم اكنون به سمت سپردن حضانت فرد به مادران سمت گيری شده است."
بيش و پيش از هر چيز اين گزارش سعی دارد به اثبات سياستهای دهه اول انقلاب پرداخته و بگويد که تفاوت های موجود ميان و مرد الزاما بايد ما را به قبول تفاوت مناسبات حقوقی دو جنس برساند. يعنی همان ديدگاه تبعيض آلودی را بازآفرينی می کند که بر اساس آن قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاشته شده است. در اصل نوزدهم قانون اساسی، اولين اصل فصل سوم ، فصلی که نام "حقوق ملت" بر آن است، به وضوح تبعيض بر اساس جنس نفی شده است. همانگونه که نفی تمايز بر اساس مذهب و عقيده مسکوت مانده است به اين ترتيب می بينيم که جنسيت در قانون اساسی سبب تفاوت انسانها، داوری، نوشتن قانون و صدور حکم در مورد آنان است. پاراگراف دوم مقدمه قانون اساسی، مادر و راهنمای ايدئولوژیک قوانين مدنی، نيز به طور صريح ارزش و کرامت را تنها با نقش مادری و در رابطه با خانواده تعريف کرده است و نه هرگز به عنوان انسانی با هويت مستقل.
دستاوردهای علوم اجتماعی در يک صد سال اخير و نيز تجارب جوامع مختلف بشر نشان داده اند که جنسيت محصول و محور زندگی اجتماعی است . جنسيت، طبقه،و نژاد بنيادهای اصلی هستند که زندگی اجتماعی ما بر اساس آنها شکل می گيرند و هويت ما را پی ريزی می کنند. مسئله جنسيت امروز در بيشتر کشورهای جهان، همانطور که در اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد شده، در کنار مسئله نژاد و طبقه به عنوان تفاوتی در ويژگيهای انسانها قلمداد می شود. انسانی که نه با خصوصيات مردانه بلکه با ويژگيهای دو جنس تعريف می شود. يکسان قرار دادن انسانها در برابر قانون بنيادش ساختن مخرج مشترکی از همه ويژگيهای انسان شامل جنس، نژاد، طبقه، عقيده، قوم، زبان،... و نظاير اينهاست. تا بدين ترتيب همه انسانها در يک سطح قرار گيرند.
جامعه ايران امروز با مشکلات و آسيب های اجتماعی فزاينده ای دست به گريبان است، اين دشواريها ناشی از ساختار جوان و رو به رشد جمعيت کشور، و ديگر عوامل مربوط به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حال گذار و ساختار سياسی اقتدارگرا است. بحرانهای ناشی از وجود اقتصادی بيمار که کمترين مود آن بيکاری گسترده، تورم، فقر و نابرابری روز افزون است، کاملا از ديد نويسنده يا نويسندگان گزارش ناديده انگاشته شده اند. ريشه بسياری از مشکلات نسل جوان پيامد فاصله های عميق طبقاتی، شکافهای نسلی و نيازها و خواسته های بی پاسخ مانده آنان است. علاوه بر اينها ريشه بخشی از ناهنجاريها و نا امنی های اجتماعی موجود در جامعه امروز ايران معضلات ناشی از عملکرد حکومت اقتدارگرا است که در همه زمينه های زندگی شهروندان دخالت می کند.بطوريکه بخشی از ناهنجاريهای موجود عملا واکنش و مقاومت جوانان در برابر اجحافات و بی تدبيريهايی است که بر آنها می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با چنان رويکرد و نگاه، قادر نيست دريابد ناامنی اجتماعی برای زنان و دختران و ساير ناهنجاريها و آسيبهای اجتماعی در سطح کوچه ها و خيابان ها و درون خانه ها و ساير واحدهای اجتماعی که امروز گريبان زنان و مردان و جوانان و کودکان ايران را گرفته است، ناشی از تدوين قوانين تبعيض آميز و به ويژه در زمينه قوانين خانواده و نيز شکست سياستهای اخلاقی حکومت دين سالار است. سياستهای آمرانه و غير عقلانی و ناکار آمدی که آن چنان در همه عرصه های زندگی خصوصی مردم دخالت دارند که نه فقط مانع جدی حضور و مشارکت سازمانهای مردمی برای فرهنگ سازی و آموزش در ميان نسل های مختلف است بلکه دست و بال سازمانهای دولتی را هم در آسيب شناسی کارشناسانه و بيطرفانه و ارائه راهبردها و پيشبرد امر کنترل اين گرفتاری ها کاملا بسته است.
جهان امروز ما بسان سرزمين کوچکی است که ضوابط و روابط اجتماعی در آن هر روز يکنواخت تر و همسان تر می شود. شان و ارزش انسان ها در اين جهان بر اساس شايستگی و احترام به هويت های فردی آنان شکل می گيرد. روح و نگاه تبعيض آلود حاکم بر تحليل هايی همچون گزارش مرکز پژوهشهای مجلس عملا به تبعيض بيشتر جنسيتی می انجامد و کمکی به کنترل و چاره يابی بحرانهای و نا امنی های اجتماعی کشور نمی کند. اين نگاه بر ناتوانی و پايين دست بودن زنان صحه می گذارد و جامعه را به طرف عکس مسيری که می بايد بطرف آن حرکت کند، راهنمايی می کند. رفع تبعيض جنسيتی و احترام به شان و کرامت به عنوان انسانی مستقل بر اساس معيارهای انسانی و جهانی مطمئن ترين راه توانمند سازی زنان و کنترل ناهنجاری های خانوادگی و آسيب های اجتماعی است.

منبع: راديو رسانه