دولت شبه مدرن و حوزه عمومى

دولت شبه مدرن نمى تواند حوزه عمومى را تحمل كند. چون ساختار و مناسبات قدرت را نظارت پذير نمى خواهد و حوزه هاى مستقل از دولت را براى خود خطرناك مى داند. اين دولت به دلايل ضعف ساختارى، توان اصلاح ساختارى خود را براى بهينه كردن توليد و خدمات مدرن در جامعه ندارد بلكه بر عليه آن وارد عمل مى شود.

مقدمه
قبل از برانگيختن مناقشه درباره كاربرد واژه ها، صواب آن است كه تعريف خود را از دولت و دولت شبه مدرن ارائه دهيم.
دولت به معنى مجموعه مديران اجرايى است كه ساختار و ساخت نظام را مديريت مى كنند. دولت مى تواند به طبقه حاكمه چسبيده باشد (state) يا اينكه منفك و مرتبط با طبقه حاكمه يا حكومت باشد (Government) . در كشورهاى با ساختار مدرن، دولت به معنى مديرانى است كه به شكل چرخشى قدرت سياسى را و بالطبع قدرت اقتصادى و فرهنگى را دست به دست مى كنند. به عبارتى دولت تبلور عينى برقرارى نظم و هويت جامعه است.
در جوامع شبه سنتى- شبه مدرن (نه مدرن- نه سنتى) دولت و حاكميت به يكديگر چسبيده و چرخش قدرت ميان افراد و جريانات خاصى محدود است.
به هرحال وجود دولت به عنوان شر لازم يا امر خير در ديدگاه هاى مختلف لازم است، مگر در باور معدود مكاتب و جريانات سياسى.
دولت شبه مدرن، دولتى است كه در آن مجموعه اى از عناصر ساختارى و مناسبات به شكل ناموزون و ناهنجار با يكديگر تداخل كرده و وضعيت غيرمدرن و غيرسنتى به آن داده است. دولت مدرن مطلقه و دولت مدرن مردم سالار داراى اشتراكات و تفاوت هايى هستند اما دولت شبه مدرن با كاركرد سنتى با ابزار مدرن، نظم سياسى و هويت و منافع مدافعان خود را تامين مى كند. دولت هاى مدرن مطلقه در سده هاى ۱۸ تا ۲۰ ميلادى در غرب شكل گرفتند و بعد پروسه تحول به دولت مردم سالار را در بسترى خودجوش طى كردند.
دولت هاى شبه مدرن در جهان سوم به رغم داشتن وضعيت متزلزل، ماندگارى يافته و با بحران به موجوديت خود ادامه دادند.
در واقع كشورهايى كه توانستند به مدار پيشرفت و توسعه يافتگى وارد شوند، دولت هاى توسعه گرا يا نهادساز هستند. با ويژگى اصلاح ساختارهاى دولت هاى قديمى يا تغيير خصلت دولت به تقويت توليد و صنعتى كردن جامعه توانسته اند وضعيت جوامع در حال توسعه را به جوامع پيشرفته نزديك كنند.
نحوه رابطه دولت- روشنفكران و نخبگان و مردم در ورود جوامع مدارى به جوامع مركشين يا ورود از جوامع پيرامونى به مركز بسيار مهم بوده كه در بحث جداگانه به آن خواهيم پرداخت ولى كشورهايى كه نتوانستند وارد مدار پيشرفت اصلى شوند در عرصه دولت، دچار ناكارآمدى ساختارى و ساختى هستند.
با توجه به اين مقدمه اجمالى به بررسى ويژگى هاى اين دولت شبه مدرن مى پردازيم.
۱. شكل گيرى دولت هاى شبه مدرن
جامعه شناسى دولت حاكى از آن است كه دولت ها حاصل برآيند مناسبات و روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى و اقليمى جامعه هستند. به نحوى كه يكى از عوامل مزبور مى تواند در تشكيل دولت ها دست بالا را داشته باشد، اما مجموعه عواملى، ماهيت و ويژگى دولت ها را تعيين و تعريف مى كند. به عنوان نمونه در جامعه قبايلى، قبيله قوى تر با اتكا به زور و سازمان قدرتمند قبيله اى بر دولت حاكم مى شود و شرايط اقليمى و جغرافيايى جامعه قبايلى نوع دولت و ماهيت آن را تعيين كرده. در جوامع پيشرفته صنعتى، عوامل توليدى- اقتصادى صنعتى تعيين كننده قدرت مسلط هستند اما مجموع روابط و مناسبات اجتماعى و اقتصادى ويژگى دولت را ايجاد مى كند. جوامع شهرنشين و پيشرفته با فراغت كافى مستعد ساختار دولت مدرن هستند، دولت مدرن در جوامع غربى مبانى الهام بخشى به لحاظ ساختارى و مناسبات در درون آن براى ديگر جوامع هستند. اگرچه قابل تقليد محض نيستند.
جوامع شهرنشين و داراى اقشار متنوع و فراغت كافى و برخوردار از حداقل رفاه، پذيراى آزادى و دموكراسى هستند. اما شرايطى رخ مى دهد كه جوامعى با وجود دولت هاى مدرن كه ساختار نيم بندى از دولت هاى مدرن دموكرات را دارند، در عمل غيردموكرات يا مستبد جلوه كنند. اين جوامع با وجود داشتن پارلمان، انتخابات، قوانين مدنى و همچنين تشكيل دولت مدرن داراى وزارتخانه ها و بودجه مركزى و سازمان ادارى و لشكرى مدرن هستند. حتى كاركرد دولت مطلقه مدرن (اروپاى قرن ۱۸) و هم كاركرد دولت دموكرات (قرن ۲۰ و ۱۹ ميلادى) اروپا را ندارند و هم وظايف دولت هاى سنتى را برعهده ندارند.
دولت هاى شبه مدرن بعد از مشروطه در ايران، نه كارايى خدماتى - امنيتى رفاهى دوره موفق صفويه را داشته ولى در عوض خودكامگى بيشتر به دست آورده كه به دليل دسترسى به ابزار و امكانات دنياى جديد و مجموعه قوانينى است كه دولت مدرن را به دگى مردم مسلط مى كند و همچنين ساختار و مناسبات جديدى كه دولت مدرن در تمام امور دگى مردم مداخله گر مى سازد. اما حوزه عمومى قوى براى نظارت و كنترل دولت در برابر اين مداخله در جامعه وجود ندارد. دولت شبه مدرن وظايف متناسب با ساختار ايجاد شده در امور لشكرى، ادارى و خدماتى و توليدى در جامعه را به نحو موثر انجام نمى دهد تا بارى بر جامعه نگردد اما ساختار لشكرى - ادارى و خدماتى و توليدى مدرن در جامعه وجود دارد و سازوكارهاى حكومت هاى پارلمانى و دموكراسى نيز در حال اجرا است. اما روابط درونى و كاركرد اين ساختار و سازوكارها در خدمت توليد و خدمات موثر در جامعه و در جهت مردم سالارى- كه ويژگى جوامع مدرن است بر دولت و جامعه حاكم نيست. چنين دولت هايى در جوامع نه سنتى و نه مدرن (شبه سنتى) شكل مى گيرند و چون تمايل ندارند از وضعيت بينابينى خارج شوند، بازتوليد مى شوند.
در حالى كه بعد از تجربه غرب به شكل پروسه اين دولت ها به عنوان واسطه و محلل وظيفه دارند كه با نيروهاى متناسب با سياست هاى توسعه جوامع خود را به سوى پيشرفت و رفاه ببرند و ساختار و مناسبات و روابط خود را در راستاى توسعه اصلاح كنند.
دولت هاى شبه مدرن در جوامع شبه سنتى و شبه مدرن، به دلايل اجتماعى و سياسى قادر به پيشبرد و تحولى در جامعه نيستند و وظايف خود را انجام نمى دهند.
- ويژگى نه سنتى و نه مدرن بودن جامعه.
- فقدان نهادهاى اجتماعى و اقتصادى كه وجود دولت مدرن را اقتضا و يارى مى كنند.
- دولت شبه مدرن خود را به شكلى تحميلى به جامعه با انقلاب، كودتا، نيروهاى خارجى تحميل مى كند.
- دولت تناسبى منطقى با نهادها و ساختار و مناسبات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى دارد كه در پديده دولت شبه مدرن اين تناسب وجود ندارد.
دولت مطلقه و دموكرات مدرن محصول شهرنشينى، پيدايش طبقه متوسط و نهاد و اصناف و تنوع و تكثر طبقاتى و شكل گيرى سازمان توليد براساس تجارت و توليد است كه دولت در حقيقت نوه طبقات و اقشار جديد و پسر احزاب و اصناف حاصل از اين طبقات است.
اما دولت شبه مدرن نوه يتيمى است كه در صورت رفتارى معقول مى بايد پدربزرگ و پدر خود را يارى برساند و تقويت كند. چنين اقدام شجاعانه اى محصول تحقق پروژه اى است كه ساختار و مناسبات دولت به آن معتقد باشد. دولت شبه مدرن پهلوى ها بعد از مشروطيت به روابط دولت مدرن براساس مردم سالارى معتقد بود. رضاشاه به مجلس چهارم «طويله» گفت و مردم سالارى براى چرخش قدرت سياسى در جامعه ما دچار بحران شد. بحرانى كه ادامه دارد و ابزار تحقق مردم سالارى در جامعه رشد نكردند. ساختار دولت بعد از مشروطيت كه در مجموعه ادارى- لشكرى و كشورى و آموزشى براساس پيشرفت آزادى و توليد و رفاه و امنيت جامعه بنيان نگرفت.
در دولت هاى بعد از مشروطيت نيز تمايلى براى اجراى برخى از قوانين مترقى كه در قانون اساسى وجود داشت و تكيه بر آنها، قدرت مطلقه را محدود مى كرد وجود نداشت.
۲. وظايف اساسى دولت شبه مدرن
حفظ نظم موجود به وسيله تشويق و سركوب و تامين منافع حاميان از وظايف اساسى دولت هاى شبه مدرن است. برنامه هاى توسعه در اين كشورها با توجه به فساد ساختارى دولت، عدم اعتماد سرمايه گذارى خارجى بلندمدت و ناكارآمدى ساختار توليدى- خدماتى جامعه با موفقيت كافى روبه رو نمى شود و به نحوى كه اگر رشد و پيشرفتى صورت مى گيرد به شكل بنيادى و دوران ساز نيست و در مقايسه با ديگر كشورها و موقعيت جهانى، آن كشور را در وضعيت پيشرفته قرار نمى دهد. مقايسه وضعيت كره جنوبى با ايران يا تركيه با مصر و چين با برزيل گوياى اين مطلب است كه كشورهاى كره جنوبى و تركيه و چين در مقايسه با ايران و مصر و برزيل، وضعيت پايدارترى در تشكيل جامعه مدرن براساس ساختار توليد و خدمات دارند كه مى تواند به رسيدن به دموكراسى به اين كشورها يارى برساند.
وظايف اساسى دولت هاى مدرن مبتنى بر حفظ دائم مشروعيت مردمى، ايجاد نظام دموكراتيك و پاسخ دادن به مخاطبان خود است كه با راى آنان به قدرت رسيده و وظايف دولت هاى غيراروپايى كه ويژگى پيشرفت جامعه را ممكن مى سازد يا پيش مى برد وظايف ديگرى است كه در جاى خود به آن خواهيم پرداخت.
در اين چارچوب وظيفه دولت شبه مدرن آن نيست كه ادعا مى كند، بلكه آنچه را كه در عمل تحقق مى دهد و پيش مى برد وظيفه اصلى آن مى توان ناميد.
در دنياى امروز دولت هاى شبه مدرن فراوان تر از ديگر دولت ها هستند كه در آسيا و آفريقا فراوان تر هستند.
۳.ساختار و نهاد و ارگان هاى دولت هاى شبه مدرن
توجه به نحوه كاركرد ساختار و اركان لشكرى و كشورى دولت شبه مدرن، بسيار مهم است به نحوى كه كاركرد سازمان دولت از مجموعه اى از نهاد و سازمان ها ظاهرى مشابه با دولت هاى مدرن دارند. كاركردهايى مانند برنامه ريزى، قانونگذارى و برگزارى انتخابات، هدايت، دخالت و كنترل دولت بر سازمان توليد و خدمات و برقرارى نظم و با استناد به قوانين و مقررات. با اين وصف دولت هاى شبه مدرن قانونى هستند اما قانونمند نيستند. ساختارهاى مدرن اين دولت ها كاركرد واقعى خود را ندارند، فقدان حوزه عمومى قوى و نهادهاى مستقل از دولت از اصناف، نهادها و احزاب و ضعف مفرط نهادهاى مدنى امكان نوآورى و تحرك خلاق را از ساختارها، نهادها، ارگان ها، و اركان لشكرى و كشورى مى گيرد.
دولت هاى مزبور در قلمرو اقتصادى، هيچ تلاش موفقى در راه اصلاح ساختار توليد در جامعه براى ايفاى نقش موثر در بازار جهانى انجام نمى دهند تا امكان جذب سرمايه هاى خارجى يا به كار انداختن سرمايه داخلى در قسمت توليد باشند.
دولت هاى مستبد (نه خودكامه) با قانونمند كردن ساختار توليدى جامعه و كاهش فساد در روابط نهادهاى اقتصادى امكان جذب سرمايه هاى خارجى و داخلى را به طرف توليد فراهم مى كنند. تجربه كشورهاى توسعه گراى آسياى جنوب شرقى در اين راستا قابل تامل است. كاهش امكان بورس بازى زمين، اولويت دادن به صادرات، توجه به مصرف مطابق با توليد و ممانعت از ريخت و پاش غيرضرورى از جمله اين اقدامات است. دولت هاى شبه مدرن در ميدان نهادسازى مدنى، صنفى و سياسى به طرف تشكيل و شكل دهى چنين نهادهايى نمى روند و نهاد و كادرساز مدرن نيستند، حوزه قدرت متمركز حول فرد و جريان حكومت كننده در قالب حزب متمركز (مانند احزاب بعث سوريه، عراق و مصر) استقرار قدرت در اطراف دربار مانند حكومت پهلوى ها و تكيه به نظاميان، تجربه حكومت الجزاير، امكان نهادسازى مدرن را از اين دولت ها مى گيرد و رابطه فرد (رهبر) را با حاميان خود بازتوليد مى كند. در حالى كه تجربه دولت هاى نهادساز بلوك شرق بعد از جنگ دوم موجب شد كه جوامع مزبور با كمك حكومت هاى توتاليتر نهادهاى مدرن مدنى و هم سازمان توليدى جديد را ايجاد كنند كه گامى به جلو در اين جوامع قلمداد مى شود. دولت هاى شبه مدرن در قلمرو فرهنگ و انديشه سازى و آزادى بيان و توليد علم و دانش در مراكز علمى، موفق عمل نمى كنند، تحقير شخصيت نيروهاى فرهنگى و انديشمند و تهديد آزادى بيان و بها ندادن به تحقيقات علمى موجب مى شود كه توليد دانش علمى و انديشه و تفكر در جامعه عقيم بماند. در دولت هاى توسعه گرا، امكان توليد دانش فراهم بوده چون كه سازمان توليد به آن نياز دارد. و هم در دولت هاى نهادساز مدرن به دليل نياز جامعه به تحقيقات علمى بها داده مى شود. در دولت هاى توسعه گراى ژاپن و كره جنوبى و دولت هاى نهادساز مدرن مانند چك و مجارستان و لهستان نظام آموزش و پرورش در خدمت توليد دانش و علم يا آموزش فناورى قرار مى گيرد. اما در دولت هاى شبه مدرن نظام آموزش و پرورش و عالى، بسيار عقب مانده و ناكارآمد براى بهبود شرايط علمى و فناورى جامعه است. بوروكراسى ادارى و ديوان سالارى دولت هاى شبه مدرن در خدمت ايجاد نظام غيردموكراتيك و در چنبره روابط باندها و جناح ها و خانواده هاى قدرتمند قرار دارند و توان كافى براى ايجاد بوروكراسى ادارى و ديوان سالارى موجود را به نفع بهبود سازمان توليد و ايجاد خدمات مدرن را ندارند. دولت هاى توسعه گراى آسياى جنوب شرقى توانستند بوروكراسى ديوان سالار امنيتى- خدماتى را تبديل به بوروكراسى توليدى- خدماتى با سپهر امنيتى كنند، دولت هاى نهادساز مدرن بلوك شرق ديوان سالارى را در خدمت نهادسازى و توليد قرار دادند. اين دولت ها بعد از رشد جوامع و مدرن شدن آنها، به ناگزير دلايل موجوديت و بقاى خود را از دست خواهند داد. دولت هاى شبه مدرن با تكرار وضعيت بينابينى ميان حالت نه سنتى و نه مدرن، به طور مستمر امكان بازتوليد خود را فراهم مى كنند.
۴. طبقات و اقشار اجتماعى و دولت هاى شبه مدرن
دولت هاى شبه مدرن تكيه گاه سنتى متكى به قبايل و خاندان ها را فاقد هستند و تكيه گاه معينى ميان اقشار و طبقات ضعيف مدرن در جامعه نه سنتى و نه مدرن ندارند، اقشار و طبقات اجتماعى و اقتصادى در جوامع توسعه نيافته نه آنسان قوى هستند كه دولت را كنترل كنند و نه از سوى دولت شبه مدرن مورد اعتنا قرار مى گيرند كه قدرتمند شوند. دولت شبه مدرن با تكيه به ارتش، حزب، خاندان ها و سازمان هاى دولتى بر جامعه اعمال قدرت مى كند و از ميان اقشار و طبقات اجتماعى، حاميان خود را به صورت باندى انتخاب مى كند و اين باندها به عنوان نمايندگان غيرواقعى نهادها و اصناف وابسته به دولت را به نمايندگى از اين طبقات و اقشار به وجود مى آورند.
دولت شبه مدرن حاصل عميق تحولات اجتماعى نيست و هم خود بانى هيچ تحول اجتماعى- اقتصادى دوران ساز نمى شود.
دولت هاى جوامع پيشرفته حاصل تحولات اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى عميق هستند.
انگلستان: بعد از رنسانس و در عصر روشنفكرى، تمايل اشراف زمين دار بر افزايش توليد و همكارى آنان با سرمايه دارى تجارى كه منجر به تضعيف دهقانان خرده مالك و دهقانان شد و هجوم اين طبقه به شهرها، طبقه كارگر را در قرن نوزدهم در لندن و منچستر و چند شهر ديگر انگلستان باعث شد اما اشرافيت با رفرم پذيرى در رقابت و تعامل با طبقه سرمايه دار تجارى و صنعتى دولت مطلقه را به سوى دولت مردم سالار ببرد و بعد با قدرت يافتن طبقه كارگر دولت مدرن به سمت دموكراسى بيشتر و تحولات خيز بردارد.
حوزه عمومى تحمل نمى شود
اگرچه قدرت اصلى در جوامع پيشرفته در دست نيروهايى است كه ثروت و زور و توان فرهنگ سازى بيشترى نسبت به ديگر اقشار دارند.
فرانسه: بعد از عصر روشنگرى شاهد تحولات انقلابى است. مقاومت دولت مطلقه بوربون ها و اشرافيت عقب مانده فرانسوى كه بر استثمار دهقانان اصرار داشت تا بهره ورى بيشتر محصولات كشاورزى. سرمايه دارى تجارى فرانسوى كه به تجارت بيشتر از صنعتى كردن توجه مى كرد در نتيجه درگير و دار تحول قدرت يافتن سرمايه دارى در برابر اشرافيت كه در انقلاب ۱۷۸۹ مقابل يكديگر صف آرايى كردند و هر دو با دولت مطلقه بوربون ها مخالف بودند به تحولات خشن و حذفى و قيام هاى پى در پى به وقوع پيوست كه در نتيجه آن دهقانان و خرده پاهاى شهرى مورد سركوب قرار گرفته و اشرافيت ضعيف و سرمايه دارى در اين جامعه با سركوب ديگر اقشار اجتماعى دوره هاى پرفراز و نشيب سياسى را در جامعه فرانسه باعث شد. دولت مطلقه در فرانسه در ميانه دولت تزارى روسيه و دولت غيرمتمركز انگليسى قرار داشت. دولت لائيك در فرانسه حاصل جنگ هاى مذهبى، دولت مطلقه سلسله بوربون ها و كشمكش هاى خونين سلطنت مطلقه و اشرافيت با سرمايه دارى و طبقات اجتماعى ديگر است كه در سير تحول از مطلقه به دموكراسى، مى توان نقش طبقات و اقشار اجتماعى را در تحول دولت مشاهده كرد. در جوامع غيرغربى دولت هاى موفق بانى شكل گيرى اقشار و طبقات جديد مى شوند.
هندوستان: در ميان جوامعى كه تجربه مدرنيته پروسه اى ندارند، يعنى تمام جوامع غيرغربى همانند ژاپن، چين، هندوستان، مالزى، كره جنوبى و... در ميان كشورهاى آسيايى با برنامه هاى پروژه اى توسعه و نقش هدايت گر، كنترل گر و... دولت مواجه هستيم. اما در اين جوامع دولت به سوى عميق تر كردن تحولات اجتماعى و اقتصادى رفته تا پايگاه خود را در جامعه استحكام ببخشند.در هندوستان قبل از استقلال زمين داران بزرگ با امپراتورى امپرياليسم بريتانيا همراهى داشتند. ايشان تحولى بنيادى در توليد محصولات كشاورزى ايجاد نكردند. رابطه نامناسب با دهقانان داشتند، انگلستان براى تحكيم قدرت خود با اين اشراف زمين دار رابطه بهترى داشت. بعد از استقلال سرمايه دارى ملى هند كه با منافع استعمارى مشكل داشت با كمك اقشار فقير مانند دهقانان و به راه انداختن چرخه توليد صنعتى با كارگران رابطه بهترى پيدا كرد و تحولاتى اساسى در هندوستان ايجاد كرد كه روستاهاى كوچك خودكفا با مديريت دموكراتيك در برابر روابط و مناسبات زمين دارى بسته قبل از استقلال بود و هم پيدايش طبقه متوسط قدرتمند با كمك دولت كه در بازار جهانى اقتصاد سهم خود را طلب مى كند به حدى كه هندوستان به عنوان كشور صنعتى شده، از مصرف كننده بالاى نفت خام براى توليدات صنعتى خود است.روند طبقه سازى واقعى در جوامع غيرغربى با اجراى مدل توسعه به جاى تجدد (پروسه كشورهاى غربى) نشان از وجود دولت هايى مى دهد كه به دليل رابطه درست با مردم و داشتن برنامه هاى تغيير اجتماعى در جهت پيشرفت جامعه، بانى تحولات اساسى در جامعه مى شوند و به شكل گيرى طبقات و اقشار اجتماعى مولد و جديد كمك مى كنند و جامعه را متناسب با شرايط جديد، داراى ساختار اجتماعى- اقتصادى مى كنند.
تجربه دولت هاى شبه مدرن
تجربه دولت هاى مدرن غربى و غيرغربى را مجمل گوشزد كرديم تا نشان دهيم كه دولت هاى شبه مدرن تحول بنيادين در طبقات و اقشار اجتماعى- اقتصادى به وجود نمى آورند و تكيه هم سنتى و هم مدرن خود را در حزب، ارتش، خاندان و در يك كلمه در ميان حاميان خود به شكل باندى استمرار مى دهند.
ايران از انقلاب مشروطه به اين سو، مصر بعد از استقلال، سوريه و عراق بعد از جنگ دوم جهانى و... با دولت هاى شبه مدرن مواجه بوده اند.
شكل نگرفتن طبقات- اقشار اقتصادى و اجتماعى و تكيه دولت به حزب- ارتش، دربار- نيروى امنيتى و... از ويژگى بارز اين جوامع است.
حالت بينابينى ميان وضعيت مدرن و سنتى، دولت شبه مدرن را به عنوان عاملى براى استمرار وضع موجود يا شرايط بدتر از آن مى برد، برخى از درآمدها مانند فروش نفت، حضور در منطقه استراتژيك يا باعث برخورد فاجعه بار اين دولت ها براى جامعه مى شود مانند تجربه دولت بعث عراق كه با تكيه بر قدرت قبيله اى- خاندانى و حزب بعث و ارتش عراق در مدت كمتر از ۲۰ سال سه جنگ در منطقه حساس خليج فارس به وجود آورد يا بلندپروازى پهلوى دوم كه به واسطه درآمد نفتى سوداى نقش بازى كردن در معادلات جهانى از طريق قدرت منطقه اى شدن در سر را مى پروراند. كشورهايى مانند ايران، مصر، اندونزى، الجزاير، عراق و... با تفاوت هايى داراى چنين دولت هايى بوده اند. در ايران در مواقعى با پيدايش دولت هاى شبه دموكرات در وضعيت شبه دموكراتيك امكان تحول فراهم شد، اما حالت پايدار نيافته، دولت دكتر مصدق، دوران معروف به اصلاحات و... از جمله اين موقعيت ها بوده است. جوامع غربى در پروسه تجدد، دولت ها را از طريق طبقات و اقشار ثبات يافته داراى استحكام و وظايف تعريف شده و معينى كردند. جوامع غيرغربى به وسيله پروژه توسعه، طبقات و اقشار متزلزل و بينابينى را از طريق دولت، داراى ثبات و استحكام نسبى كردند. دولت هاى مزبور با نهادسازى توتاليتر و توجه به توسعه اقتدارگر از طريق مناسب كردن شرايط جامعه براى تعامل دولت و جامعه (مردم) و روشنفكران زمينه را فراهم كرده اند. اما دولت هاى شبه مدرن سازمان توليد و خدماتى مدرن و نهادسازى در درون جامعه را براى شكل گيرى طبقات و اقشار اقتصادى- سياسى شكل نمى دهد. مشكل دولت هاى شبه مدرن آن است كه با ابزار دنياى مدرن امكان دخالت در امور همه مردم را به دست آورده و مسلط تر از دولت هاى سنتى در تمام امور جامعه دخالت مى كنند، از انجام وظيفه كلاسيك دولت هاى جوامع متجدد و دولت هاى جوامع در حال توسعه ناتوان هستند در حالى كه خود را دولت هايى براى توسعه و پيشرفت مى نامند.
۵. بحران هاى ادوارى دولت هاى شبه مدرن
مى گويند كه «توفان فردان ناهمگون مى زايد» در وضعيت نه سنتى و نه مدرن جامعه، چه انتظارى از ثبات و استحكام مناسبات و روابط طبقاتى بايد داشت. دولت شبه مدرن قصد تغيير وضعيت به سوى تقويت و صف بندى اقشار طبقاتى، سازمان توليد و خدمات و اصلاح نظام ادارى و لشكرى را ندارد.
دولت عربستان سعودى از زمان استقلال از عثمانيه تا اواخر قرن بيستم ميلادى، به دليل تكيه بر نظام قبايل و خاندان ها، از دولت هاى شبه مدرن عراق و سوريه و الجزاير و حتى مصر و ايران باثبات تر بوده اين ثبات با شرايط جامعه عربستان و مناسبات و روابط حاكم بر آن رابطه داشته اگر چه چنين ثباتى در سال هاى اخير شكننده شده است. بحران هاى ادوارى ويژگى دولت هاى شبه مدرن است. دولت هاى شبه مدرن كه با تحولى ناقص از دولت هاى سنتى به وجود آمده و مى توانند محصول كودتا، رفرم سياسى و انقلاب باشند. محصول شرايط بحرانى جامعه از مرحله گذار سنتى به قومى باشند كه بحران را در درون خود حمل مى كنند. نتيجه اين بى ثباتى ها، بحران هاى سياسى در اين جوامع است كه دولت را وادار به سركوب يا كنترل اوضاع مى كند و حالت امنيتى- پليسى را در جامعه حاكم مى كند و در وضعيت بحرانى شرايط نظامى- امنيتى را باعث مى شود. در نتيجه اين بحران ها، زمان هايى فرا مى رسد كه به ناگزير فضاى سياسى جامعه گشايش نسبى مى يابد به نحوى كه در بالا اختلاف مى افتد و در پائين شرايط بهتر مى شود، اما تضمينى براى سير جامعه حاكميت به مرحله گشايش دموكراتيك نيست. بحران هاى ادوارى دولت هاى شبه مدرن در كشور هاى تازه شكل گرفته در جوامع آمريكاى لاتين، آفريقا و آسيا منجر به كودتا يا شورش هايى با فواصل كوتاه مى شود، اما در كشور هاى با قدمت تاريخى بيشتر يا داراى انسجام فرهنگى، به خصوص جوامعى كه دين واحد دارند بحران هايى در فواصل طولانى رخ مى دهند. ايران و مصر و الجزاير با كشور ه�