شورای حکام به بورس تهران جان دميد
شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴ - ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵
بورس اوراق بهادار تهران همزمان با انتصاب دبير کل جديد با مهلت مجدد شورای حکام آژانس بين المللی انرژی برای جمهوری اسلامی مواجه شد تا معاملات هفته گذشته خود را با رشد شاخص ها به پايان برساند.
داد و ستدهای هفته گذشته در شرايطی آغاز شد که تحت تاثير استعفای حسين عبده تبريزی، دبير کل بورس اوراق بهادار تهران و نزديک شدن به موعد برگزاری نشست شورای حکام آژانس، سير نزولی شاخص کل شتاب بيشتری به خود گرفته بود.
بر اين اساس شاخص کل در جريان مبادلات اوايل هفته پيش از ۹۸۰۰ واحد نيز پايين تر آمد. اما طی معاملات دو روز پايانی هفته گذشته سهم سهامداران حقوقی در معاملات سهام به بيش از ۹۲ درصد رسيد تا شاخص کل بورس تهران بار ديگر از مرز ۹۸۰۰ واحد عبور کند و به بيش از ۹۸۱۱ واحد برسد.
بدين ترتيب پس از ۱۲ ماه رکود در مجموع داد وستد های هفته پيش شاخص کل بورس تهران ۶ واحد صعود کرد ولی ارزش معاملات بازار سهام ۳۶ درصد ديگر کاهش يافت و به کمتر از ۶۱۴ مييليارد ريال رسيد.
شمار خريداران سهام نيزبا ۹ درصد کاهش به ۱۲ هزار نفر تقليل يافت.
تحليلگران مسايل بازار سرمايه معتقدند بهبود نسبی جو روانی حاکم بر بورس تهران کاملا تحت تاثير امتناع شورای حکام از ارجاع پرونده فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت سازمان ملل متحد است.
بر اين اساس پيش بينی می شود با کاهش احتمال اعمال تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی و ادامه مذاکرات ديپلماتيک ايران با اتحاديه اروپا برای رفع نگرانی های موجود در مورد فعاليت های هسته ای، شمار خريداران سهام طی هفته های آتی رشد کند و رونق نسبی بر معاملات بورس تهران حکمفرما شود.
'کفشهای بزرگ'
با اين حال، کارشناسان نقش تصميمات قريب الوقوع دبير کل جديد، علی صالح آبادی برای احيای اعتماد سهامداران خرد را نيز موثر می دانند.
با پذيرش استعفای آقای عبده تبريزی از سوی هيات مديره بورس تهران، مذاکرات برای انتخاب دبير کل جديد آغاز شد و پس از امتناع نامزدهای سرشناس مانند محمد نهاونديان، معاون سابق وزارت بازرگانی، آقای صالح آبادی ۲۷ ساله جانشين دبير کل ۵۴ ساله بورس تهران شد.
وی پيش از اين سرپرست تالار بورس شهر اقماری کرج بوده و مشغول تحصيل در مقطع دکتری مديريت در دانشگاه تهران است.
مطابق اظهارات رييس هيات مديره بورس تهران، آقای صالح آبادی با اختيارت محدود دبير کلی بورس را بر عهده گرفته تا در چهار ماه آينده شرايط را برای اجرای قانون جديد بازار سرمايه که مورد تاييد شورای نگهبان نيز قرار گرفته، مهيا کند.
با اين وجود "حمايت سرمايه گذاران نهادی و موسسات مالی وابسته به اصولگرايان" از دبيرکل جوان سبب شد تا با انتخاب او به سمت دبير کلی سير صعودی شاخص های بورس تهران بار ديگر آغاز شود.
آقای صالح آبادی فارغ التحصيل کارشناسی ارشد از دانشگاه امام صادق است که یکی از پايگاه های آکادميک محافظه کاران جمهوری اسلامی محسوب می شود. وی سابقه فعاليت در "ستاد اجرايی فرمان امام خمينی" را نيز در کارنامه خود دارد.
ناظران و سهامداران از يک سو اميدوارند دبير کل جديد به مدد برخورداری از حمايت کامل محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، بتواند جهت منحنی شاخص بورس را تغيير دهد، ولی از سوی ديگر می ترسند کفشهای دبيرکل قبلی برای جانشين جوانش بزرگ باشد.
ميراث عبده
آقای عبده تبريزی در شرايطی سازمان بورس تهران را پس از دو و نيم سال دبير کلی ترک کرد که با وجود رکود يک ساله حاکم بر معاملات، کارشناسان می گويند وی کارنامه موفقی در توسعه کمی بازار سرمايه ايران داشت، هر چند ريسک زيادی را به ارمغان آورد.
او که متولد سال ۱۳۳۰خورشيدی در تهران است، دانش آموخته دکترای مديريت مالی از مدرسه عالی منچستر بوده و در مديريت واحدهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی تجربه دارد.
از جمله سوابق کاری او می توان به رياست واحد خدمات مديريت بانک فرهنگيان، مديرعاملی شرکت صادراتی ايران گستره، صاحب امتيازی، مديرمسئولی و سردبيری نشريه بررسی های مالی و سرمايه گذاری، عضويت در هيات مديره شرکت سرمايه گذاری کشاورزی ايران، عضويت در هيات مديره شرکت سرمايه گذاری بانک ملی، رياست هيات مديره بانک اقتصاد نوين، مديريت عامل شرکت سرمايه گذاری ساختمان، مشاور وزير اقتصاد در دوره وزارت طهماسب مظاهری و از اين طريق عضويت در شورای بورس اوراق بهادار و مشارکت در طراحی برنامه های اقتصادی و مالی برای صدا و سيما اشاره کرد.
آقای عبده تبريزی در سوم خرداد ماه سال ۱۳۸۲ خورشيدی به سفارش طهماسب مظاهری، وزير وقت امور اقتصادی و دارايی دولت محمد خاتمی از سوی هيات مديره بورس تهران به سمت دبير کلی منصوب شد.
بدين ترتيب برای اولين بار يک مدير با سابقه بخش خصوصی در راس مديريت بازار سرمايه قرار گرفت تا بورس تهران که پس از عبور از بحران سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ و سقوط ۳۳ درصدی شاخص کل، پتانسيل لازم را برای توسعه بازيافته بود، رشد سريع خود را آغاز کند.
دبيرکل سابق بورس در بدو انتصاب با متهم کردن مديران سابق بازار سهام به محافظه کاری و دخالت زياد، به سهامداران وعده داد که قوانين بازار آزاد سهام را در بورس تهران اعمال خواهد کرد.
بدين ترتيب سياست پيشين که رشد قيمت سهام شرکت ها را منوط به افزايش معقول نسبت قيمت به سود هر سهم شرکت ها محدود کرده بود، لغو شد و رشد قيمت سهام بدون محدوديت های مصنوعی صورت گرفت.
شکل گيری حباب
در فاصله يک ماه پس از شروع دوره دبيرکلی آقای عبده تبريزی شاخص کل بورس از ۵۹۰۰ تا ۶۷۰۰ واحد رشد کرد و اين شتاب صعود شاخص ها منجر به حصول شاخص کل ۸۵۰۰ واحدی در پايان معاملات تير ماه سال ۱۳۸۲ شد.
در چنين شرايطی، کارشناسان انتقاد از سياست های جديد دبير کل بورس را که به عقيده آنها موجب شکل گيری حباب قيمت ها شده، آغاز کردند.
اين در حالی بود که آقای عبده تبريزی نيز پس از ۵۲ بار هشدار به سهامداران در مورد افزايش کاذب بازدهی خريد و فروش سهام، به ناچار سياست حجم مبنا و اعمال دامنه نوسان ده درصدی قيمت سهام شرکت ها را برای مقابله با رشد بيشتر حباب ها اعمال کرد.
بر پايه اين سياست افزايش يا کاهش قيمت سهام بيش از پنج درصد و يا کمتر از آن ممنوع و ثبت اين نوسان قيمت به دادوستد نسبت مشخصی از سرمايه شرکت ها منوط شد.
کارشناسان بر اين باورند که اعمال سياست حجم مبنا داد و ستدهای عمده بورس را به سمت معامله سهام شرکت های با سرمايه کوچک تر سوق داد.
بر اين اساس، بسياری از دلالان بزرگ بورس تهران سعی کردند با صرف سرمايه ای اندک به کسب سود کوتاه مدت از افزايش قيمت سهام شرکت های کوچک بورسی بپرداد.
رشد اين پديده سبب افت معاملات سهام شرکت های بزرگ و اصيل حاضر در بورس تهران شد و مشوق لازم برای افزايش سرمايه گذاری کوتاه مدت در بازار سرمايه را فراهم آورد.
از همين رو، کارشناسان نسبت به کاهش قابل توجه سرمايه گذاری بلند مدت در بورس تهران در صورت اعمال بلند مدت سياست حجم مبنا هشدار دادند.
در مقابل آقای عبده تبريزی معتقد بود اين سياست در شرايط شتاب کاذب قيمت ها در سال ۱۳۸۲ و برای جلوگيری از تعميق رکود يک ساله بازار سرمايه که منجر به سقوط ۲۹ درصدی و چهار هزار واحدی شاخص کل بورس تهران شده، اجتناب ناپذير بوده است.
ريسک پذيری
همچنين در دوران دبير کلی وی، بازدهی بورس تهران از ۱۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ خورشيدی به ۱۲ درصد در سال گذشته و زير صفر در جريان معاملات هشت ماهه گذشته تنزل کرده است.
بدين ترتيب کارشناسان دوران دبير کلی او را بسيار پر ريسک ارزيابی می کنند.
درمقابل، آقای عبده تبريزی استدلال کرده است که علاوه بر ترکيدن حباب قيمت ها، مسائل سياسی همچون جنجال های بين المللی عليه پرونده فعاليت های هسته ای ايران و ريسک های ناشی از روی کارآمدن دولت و مجلس تندرو در ايران موجب شده تا زمينه کاهش بيشتر بازدهی بورس تهران فراهم شود.
او در يک و نيم سال نخست دبير کلی توانست ارزش جاری اين بازار را ۱۸ برابر کند و بورس تهران را با ارزش جاری ۴۰ ميليارد دلار و بازده ۱۲۷ درصد در صدر فهرست بورس های برتر جهان قرار دهد، هر چند طی ۱۱ ماه گذشته نيز بازار سرمايه ايران با کاهش ۸ ميليارد دلاری بهای سهام شرکت های موجود در آن به رده کم بازده ترين بورس های جهان تنزل کرده است.
دبير کل سابق همچنين توانست به مدد تسلط بر علم مديريت مالی، ادبيات بازار سرمايه را در ايران توسعه دهد و زمينه اقبال عمومی به بورس را فراهم کند.
با اين وجود او متهم است که با مقاومت در برابر اجرای آيين نامه های مقابله با داد و ستدهای متکی بر اطلاعات نهانی، دستکاری قيمت ها و الزام شرکت ها به افشای اطلاعات موجب کاهش اعتماد سهامداران به بازار سرمايه شده است.
اين انتقادی است که آقای عبده تبريزی همواره آن را رد کرده چون عقيده دارد تا زمانی که قانون جديد بازار سرمايه اجرا نشود، او ضمانت اجرايی لازم را برای برخورد با تخلفات را نخواهد داشت.
با اين حال او پيشگام تدوين و تصويب آيين نامه های نوآورانه ای چون ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار، انتشار اوراق مشارکت شرکت های بورسی، تشکيل سبد سرمايه گذاری در اوراق بهادار، صندوق تضمين بورس، فعاليت بازارگردانی، عرضه اوراق متری مسکن، آيين نامه های صندوق تضمين بورس، سهام شناور آزاد و بين المللی شدن بورس تهران بوده است.
موافقان آقای عبده تبريزی می گويند وی توانست ابزارهای مالی بورس تهران را که تنها به سهام شرکت ها محدود بود تا حد قابل توجهی افزايش دهد.
البته در اين ميان ايده هايی چون بين المللی شدن بورس تهران و عرضه اوراق متری مسکن به نتيجه مطلوب نرسيد.
فرهنگ سازی
دبير کل سابق بورس تهران برای توسعه کمی بازار سرمايه در ايران ۱۹ تالار بورس در مراکز استان های ايران افتتاح کرد.
هرچند اين شيوه توسعه بازار سرمايه از سوی بسياری از کارشناسان پرهزينه ارزيابی می شود، ولی به اعتقاد عبده تبريزی آشتی مردم با دارايی های مالی نيازمند فرهنگ سازی است که به لحاظ ساختار سنتی جامعه ايرانی و عدم دسترسی عمومی به اينترنت و امکان معامله الکترونيکی راهی جز تاسيس تالار ندارد ولی ادامه توسعه فيزيکی بازار سرمايه را شبکه کارگزاری بايد برعهده گيرد.
اما منتقدان، توجه دبير کل سابق به ايفای وظايف حاکميتی در توسعه کمی بازار سرمايه را با اقدام او در خصوصی کردن شرکت اطلاع رسانی بورس تهران در تناقض می دانند.
همچنين آنها استدلال می کنند که "تعامل بالای" او با سياستمداران موجب سياسی شدن بيش از حد معادلات بورس تهران شده و زمينه را برای توسعه رانت در صدور مجوز شرکت های کارگزاری ايجاد کرده است.
آقای عبده تبريزی چنين دفاع می کند که دعوت او از سياستمداران برای حضور در بورس تهران با هدف افزايش توجه آنها به تاثير مسايل سياسی بر بازار سرمايه بوده است.
با وجود طرح انتقاداتی بر عملکرد آقای عبده تبريزی در سمت دبير کلی، کارنامه او حاکی از رشد کليه شاخص های بورس تهران در دو نيم سال پيش است.
او پس از پايان مراحل تصويب قانون جديد بازار سرمايه که در تدوين آن نقش قابل توجهی داشت، از سمت خود استعفا کرد.
منبع: بی بی سی