ايمان كوربه دولت مدرن

دشمن اصلى سعادتمندى ايران و ايرانيان دولت اقتدارگر و اصرار آن در ظلم نسبت به نهادهاى مدنى و دموكراتيك است.اين بحث كه راه حل جامعه كنونى ايران جمهوريخواهى، سكولاريسم، بازگشت به پادشاهى يا مشروطه خواهى است به خودى خود گرهى از مشكلات جامعه نمى گشايد. دشوارى اصلى در تجربه بيش از يك قرن اخير ايران «دولت» بوده است.

دشوارى هاى سياسى و اقتصادى و بحران فرهنگى و عدم مديريت امور، در اين دو دهه اخير، آرام آرام دارد امكان تفكر روشن و تاريخى را از ايرانيان سلب مى كند.
در شرايطى كه به نظر مى رسد همه راه هاى طى شده در چند ساله اخير به بن بست رسيده اند، و در شرايطى كه خستگى مفرط همگان را گرفتار خود كرده، نوعى ايمان به پديده دولت مدرن در فضاى فكرى جامعه ايران سر برآورده است. اما اگر كمى از مسائلى كه در لحظه اكنون در ايران جارى است فاصله بگيريم و پديده «دولت مدرن» را با ديدگاهى انتقادى مورد ارزيابى قرار دهيم، آن وقت كارنامه دولت مدرن در جوامعى مانند ايران پرسش برانگيز تر از آن خواهد بود كه بتوان دل به تصوير «مقبولِ» رايج شده اش در ايران امروز بست. بى شك در جوامع غيرغربى كه دولت مدرن خود را از يك سو با زبان علم و فنون جديد و از سوى ديگر با پيام زيباى «اتوپيايى»، به عنوان «منجى» فقر و درماندگى در بحران هاى درونى و بيرونى معرفى مى كند، نخبگان و روشنفكران با آغوش باز از دولت مدرن استقبال مى كنند. ما اما امروز تاريخى نسبتاً طولانى و كارنامه اى عمدتاً فاجعه بار از عملكرد دولت هاى مدرن در جوامعى مانند ايران پيش رو داريم و ديگر به سختى مى توان مجذوب شكل و شمايل زيباى «دولت مدرن» شد. به ديگر سخن بدون درافتادن به فراموشى عميق تاريخى امكان سخن گفتن از «دولت مدرن» به منظور برون رفت از بحران كنونى ايران كارى بس دشوار مى نمايد.
يكى از مهم ترين و عميق ترين مطالعات انتقادى درباره كارنامه و ماهيت دولت مدرن را محققى آمريكايى به نام جيمز اسكات (James Scott) انجام داده است. وى در كتاب بسيار بحث انگيز و جالب Seeing Like a State (نگريستن از چشم دولت) به مطالعه «دولت هاى مدرن» در آسيا، آفريقا، خاورميانه، و اروپاى شرقى پرداخته و وجوه مشتركى ميان برنامه ها، عملكردها و پيامدهاى عملكرد اين دولت ها برشمرده است. اسكات عملاً تفاوت چندانى ميان نتايج عملى دولت هاى محافظه كار و راديكال نمى بيند و معتقد است «دولت مدرن» تصورى از جهان اجتماعى و محيط طبيعى افراد دارد كه براساس آن پروژه اى اتوپيايى از تحول اجتماعى و مادى را براى جامعه برنامه ريزى مى كند. سرانجام چنين پروژه اى، كم يا بيش، از نظر اسكات به فاجعه انجاميده است. او براى «دولت مدرن» چند خصوصيت ويژه برمى شمارد:
۱- دولت هاى مدرن در جوامع غيرغربى، با به كارگيرى دانش «نقشه بردارى»، علم «آمار» و ديگر فنون مشابه، جوامع بسيار پيچيده را به پديده هايى «ساده»، «يك بعدى» و موضوع تعبيرات طرح ريزى شده خود بدل مى كنند. مثال جالبى كه اسكات براى اين موضوع بيان مى كند، تعريف جنگل و نقش آن در برنامه هاى دولتى است. جنگل در يك طرح دولتى به عنوان منطقه اى از كشور در نظر گرفته مى شود كه توليد چوب مى كند و برنامه ريزان (مثلاً در آفريقا) توان خود را بايد صرف اين كنند كه بريدن درختان به گونه اى انجام نشود كه نابودى جنگل را به دنبال داشته باشد. اسكات خاطرنشان مى كند كه جنگل پديده اى بسيار پيچيده تر از يك منطقه با درختان زياد است و برنامه ريزى درباره آن نمى تواند صرفاً نوعى برنامه ريزى اقتصادى باشد. ما امروزه مى دانيم كه جنگل ها دنيايى اند كه در آنها به غير از درختانى كه ما از آنها «چوب» تهيه مى كنيم، موجودات بسيار، گياهان متنوع، خاك و طبيعت متكثرى وجود دارد و يك اداره دولتى، به رغم برنامه ريزى هاى «علمى»اش، با ناديده گرفتن اين پيچيدگى ها مى تواند سبب نابودى كليت جنگل شود. چنين مثالى را مى توان درباره ديگر پروژه هاى علمى دولت مدرن در كشاورزى (استالين در شوروى)، شهرسازى، مناطق روستايى و حتى در حوزه هاى فرهنگى مشاهده كرد. دولت هاى مدرن در جوامع غيرغربى عملاً مفتون برنامه ريزى هاى مركزى خود مى شوند و نوعى بوروكراسى به وجود مى آورند كه در آن نيازها، حساسيت ها، رفتارها و ارزش هاى فرهنگى مردم كشورهاى شان - در آنجا كه هستند و دگى مى كنند - در نظر گرفته نمى شود، در نتيجه از دل فرآيند تحول و تغييراتى كه دولت برنامه ريزى كرده است خصومت و خشونت سربرمى آورد (چين، ايران، مصر، عراق و... نمونه هايى از اين مسئله هستند).
۲- ويژگى اساسى ديگرى كه به زعم اسكات چشم دولت هاى مدرن را بر واقعيات پيچيده جوامع مى بندد نوعى «ايمان دگم و خشك» به High Modernist Ideology (ايدئولوژى مدرن گرايى شديد) است. اعتقاد به ايدئولوژى مدرنيسم دولتى و پذيرش و ترويج اين ايده كه هر مشكل سياسى و اقتصادى و دشوارى فرهنگى - اجتماعى با توسعه و پيشرفت علم و تكنولوژى حل خواهد شد، نتيجه اى جز اين به بار نمى آورد كه به جاى تلاش در جهت بحث و گفت وگو و كوشش در راستاى حل مسائل از درون (به عنوان مسائل مشخص و محلى)، مشكلات ناديده گرفته شوند و انباشت دشوارى ها تحقق فاجعه نهايى را تسهيل كند. تجربيات كشورهايى مانند ايران، مصر، الجزاير و... و نگرش دولت هاى مدرن نسبت به نقش دين و فرهنگ هاى محلى و ناكارآمدى برنامه ريزى هاى مركزى نتايجى را به بار آورده است كه هيچ يك از ما امروزه نمى توانيم چشم بر آنها ببنديم.
۳- اسكات اضافه مى كند كه دو خصوصيت ذكر شده (اصرار و اشتياق در تقليل هر جامعه به مدل هاى ساده و ساختارهاى يك بعدى آمارى، و اعتقاد به حل هر مشكل اجتماعى و فرهنگى توسط علم و تكنولوژى) عناصر اساسى در شاكله دولت هاى مدرن اقتدارگرايند؛ دولت هايى كه «تمام منابع و ساختارهاى دولتى و ابزارهاى قهر و خشونت را به كار مى گيرند تا جامعه اى به اصطلاح سنتى و عقب مانده را از طريق برنامه ريزى مركزى و مطابق نقشه و برنامه دولتى متحول كنند. انواع پروژه هاى استالينستى، چين در زمان مائو، تانزانيا، عراق و... بيان تلاش در جهت تحقق پروژه هاى اتوپيايى عظيم دولتى با توسل به قهر دولتى بوده است.
۴- مجموعه شرايط طرح شده بالا اين جوامع را در «بحران مداوم» نگه مى دارد و امكان مقاومت جدى در برابر زياده خواهى و اقتدارگرايى دولتى را از مردم سلب مى كند. در اين وضعيت، دولت مدرن در راستاى تحقق اهداف خود (مهندسى اجتماعى راديكال) به سركوبى و نابودى سازمان ها و نهادهاى مدنى و غيردولتى همت گماشته و كليت جامعه را به نوعى تحت اقتدار دولتى خويش قرار مى دهد. متاسفانه در چنين وضعيتى كه دولت يكه تاز ميدان قدرت مى شود و نهادهاى عرصه عمومى و مدنى خاموش شده اند، دولت هاى مدرن و سياست مدارانشان سوداى تحقق پروژه هاى عظيم را در سر مى پرورانند و اين سودا جوامع را به فاجعه مى كشاند. تجربه هايى مانند روستايى كردن اجبارى در تانزانيا، جهش عظيم به جلو در چين، برنامه هاى كشاورزى جمعى در شوروى و بسيارى ديگر از اين نوع پروژه هاى دولتى مهندسى اجتماعى نتايجى بسيار وخيم و ويران كننده داشته اند. در سال هاى اخير نيز برخى از دولت ها (صدام در عراق) در فكر پروژه هاى منطقه اى عظيم بوده اند و دست به كارهايى زده اند كه به نابودى انسانى و منابع مادى كشورهاى منطقه منجر شده است.
اسكات روشن است كه نظرى بسيار منفى و انتقادى درباره دولت هاى مدرن مركزى در جوامعى مانند ايران دارد و اين گونه دولت ها را تجربه هايى بدون آينده مى داند. او معتقد است دولت هاى مدرن اقتدارگرا، به رغم نيت صادقانه رهبران شان از ساختارى برخوردارند كه دير يا زود جوامع را به ويرانى و بحران هاى عظيم مى كشاند. اسكات مدل ديگرى از ساخت قدرت دولتى را مطرح مى كند كه در آن جوامع (و اقشار و شهرها و محله هاى آن) با تمام پيچيدگى هايشان ديده شوند و پروژه هاى تحول و تغيير در شرايطى به مرحله اجرا مى رسند كه اين پيچيدگى ها در نظر گرفته شده و دانش محلى، ارزش ها و ابزارهاى موجود به عنوان منابع مثبت در راه تحقق برنامه ها مدنظر قرار گرفته اند.۱ البته در چنين ساختار دولتى، ساختارها و نهادهاى مدنى، محلى و غيردولتى توسعه پيدا مى كنند و نقشى بسيار اساسى در پيشرفت و تحول جوامع بر عهده خواهند داشت، لذا دولت مركزى ديگر اين امكان را نخواهد داشت كه با سرنوشت جامعه و مردم «بازى» كند و آنها را بازيچه اميال اتوپيايى خودش قرار دهد.
كتاب اسكات مورد پاره اى نقد و ارزيابى ها نيز قرار گرفته و وى را به داشتن نوعى نگرش «رمانيك» نسبت به سازمان ها و ارزش هاى محلى و بدبينى مفرط نسبت به دولت هاى مركزى متهم كرده اند. با اين وجود اسكات نقدى قدرتمند و دموكراتيك از ماهيت دولت هاى مدرن در كشورهاى پيرامونى به دست مى دهد كه به خصوص ما ايرانيان بايد از آن درس بگيريم.
كشور ما، ايران، در حدود يك قرن «آزمايشگاه» تجربيات يك دولت مدرن مركزى بود؛ آزمايش هايى كه سرانجام به يك انفجار عظيم اجتماعى و سياسى كشانده شدند. امروزه ما در بحران و نوعى آشفتگى سياسى و شايد هم در معرض خطرى با نتايج غيرقابل پيش بينى قرار گرفته ايم. در دوره پهلوى دولت ايران دولتى با ايدئولوژى High Modernist بود و ما امروز صحبت از تكرار آن تجربه مى كنيم. كسانى كه امروز مشكلات جامعه ما را ناشى از فقدان دولتى مدرن يا «مدرنيست» در كليت خود مى دانند ظاهراً چشم انتقادى شان را بسته اند و اميد بستن به يك «قمار» سياسى را چاره برون رفت از بحران كنونى مى دانند. تجربه رضاشاهى (مدل به ظاهر مقبول دولت مدرن ايرانى) در شرايط بسيار پيچيده تر ايران امروز تنها با كشتارى وسيع و خشونتى باورنكردنى قادر به سركوب صدها و هزاران سازمان، نهاد و تشكلات منطقه اى و محلى در جهت استقرار دولت مركزى مدرن (اقتدارگرا) خواهد بود. رضاشاه مگر توانست با سركوبى برخى از حاكمان محلى و انحلال احزاب كوچك و موسسات بسيار دولت پهلوى را بنا نهد و برنامه هايش را پياده كند؟ ايران امروز دنيايى بسيار پيچيده تر و برخوردارتر از نهادها و فرهنگ بسيار توسعه يافته ترى است و اصرار بر اقتدارگرايى مركزى بسيار فاجعه آميزتر خواهد بود.
ديگر آن عصر و آن زمانه كه كشورهاى پيرامونى بى چاره و بى قدرت خود را تسليم تجربيات منجى گرايانه دولت هاى مدرن مركزى مى كردند، پايان پذيرفته است. صدام حسين و پروژه دولت مدرن عراق چنان فاجعه اى ساخت كه امروز تقريباً تمامى مردم عراق (به غير از اقليتى كه خواب ده كردن دولت سابق را مى بينند) دولتى غيرمركزى مى خواهند و البته كه صدام حسين نمى توانست سياست هاى بلندپروازانه و ويران كننده اش را بدون نابودى نهادهاى مدنى جامعه عملى كند. چه در عراق در دوره حزب بعث، چه در سوريه كنونى، و يا حتى كوبا، كره شمالى، مصر و... پروژه هاى به اصطلاح عظيم دولتى با سركوبى و نابودى نهادهاى حوزه عمومى و مدنى آغاز مى شود و به شرط خفقان و بسته شدن جامعه به تحقق درمى آيد. از آنجا كه وعده و وعيدهاى اين دولت ها به شدت بلندپروازانه و غيرقابل باور است آنها ناگزيرند رسيدن به آرمان ها را در آينده اى دور و غيرقابل دسترس وعده دهند. به عنوان نمونه اى از وعده هاى دولت هاى محافظه كار و دست راستى مدرن مى توان به نمونه هايى از ايران، مصر و عراق اشاره كرد: دولت ايران در سال هاى پيش از انقلاب وعده مى دهد كه ايران در يك دهه به ژاپن خواهد رسيد و در كشورى كه اقتصادش عملاً مركب است از درآمد ارزى نفت و واردات كالاهاى خارجى، نويد مى دهد كه به قدرت دوم اقتصادى جهان بدل خواهد شد؛ دولت مصر در زمان ناصر، در شرايطى كه مى داند همه كشورهاى عربى بر روى هم حتى قادر به نفوذ يك كيلومترى در خاك اسرائيل نيستند، وعده شكست كامل اسرائيل را مى دهد؛ و صدام حسين كه در جنگ اول با آمريكا شكست فاجعه آميزى خورده، خبر از نابودى ارتش آمريكا در جنگ دوم مى دهد. كشورهاى ديگر هم - به خصوص اگر گرايش هاى «راديكال» داشته باشند - در فكر اهدافى همچون ريشه كن كردن ستم و نابودى ابرقدرت ها و... هستند در شرايطى كه مردمشان در فقر و ظلم و ستم داخلى دگى سختى را مى گذرانند. مردم كره شمالى از فشار فقر و قحطى گياهان بيابان ها را مى خورند اما دولت اين كشور با خرج ميليون ها دلار، در فكر اتمى كردن آن كشور است. هر چند نمونه كره شمالى استثنايى در كارنامه دولت مدرن است، اما اين امر كه دولت هاى مدرن اقتدارگرا - آن هنگام كه در رؤياى تحقق اتوپياى داخلى درمى مانند - به جنگ و حتى توسعه طلبى منطقه اى روى مى آورند، بسيار معمول و شايع است. از اين رو احتمال تحول پروژه هاى سياسى اتوپيايى به تجربيات فاشيستى امرى كاملاً حقيقى و قابل پيش بينى مى نمايد.
پيدايش پديده اسلام سياسى در كشورهاى خاورميانه و مسلمان و به قدرت رسيدن دولت هايى مانند جمهورى اسلامى در ايران، سبب به وجود آمدن نوعى مقبوليت نسبت به بازگشت «دولت مدرن» در كشورهاى اسلامى شده است. اسلام سياسى كه در شرايط شكست پروژه «دولت مدرن اقتدارگرا» سربلند كرده و محبوبيت توده اى به دست آورده، عملاً خود گرفتار بحران شده است. از يك سو ساختار كلى دولت در كشورهاى مسلمان همان ساخت دولت مدرن اقتدارگرا است و از سوى ديگر ايدئولوژى جديد (اتوپياى دينى) هم در تضاد با اين ساختارهاى دولتى است و هم در عمل در تحقق اهدافش به مشكلات بسيار جدى برخورده است. كليت اين شرايط اوضاعى را به وجود آورده است كه دولت دينى بايد ميان تفوق بر بحران مديريت و ضعف كارآمدى (كه عملاً سبب تقويت برخى نهادهاى مدنى و محلى خواهد شد) و رجعت به اقتدارگرايى كامل دست به انتخاب بد.
بحث جمهورى خواهى به خودى خود بار ارزشى مثبت ندارد و خطر آشفتگى و بازگشت به تجربه دولت هاى مدرن اقتدارگرا در آن نهفته است. شايد بحث از «دولت جمهورى» در ايران كنونى مقوله اى مثبت ارزيابى شود، اما به سختى مى توان اين مقوله را در سوريه و يا مصر مثبت ارزيابى كرد. يك ارزيابى تاريخى از مقوله جمهورى خواهى در كشورهاى پيرامونى روشن مى كند كه در بسيارى از جوامع تجربه دولت هاى جمهورى حتى از دولت هاى پادشاهى لزوماً دموكراتيك تر نبوده است. به طور مثال جمهورى عراق در زمان صدام حسين، سوريه و يا حتى مصر - كه همه دولت هاى مدرن جمهورى اند - لزوماً ساختارهايى دموكراتيك تر از دولت هاى مراكش، اردن و كشورهاى خليج فارس نبوده اند.
طرفداران پديده «دولت مدرن» با طرح اين ايده كه دشوارى اساسى در جامعه ايران تضاد ميان «سنت» و «مدرنيت» است تصويرى زيبا و حتى منجى گرايانه از ايده خود به دست مى دهند. اما واقعيت اين است كه هم مقوله «سنت» و هم «مدرنيت» مفاهيمى اند كه در كليت خود و به عنوان تصورهايى عام و خيالى مى توانند معنى اى روشن و قدرتمند داشته باشند ولى در زمينه هاى مشخص و تاريخى جامعه اى مانند ايران سبب آشفتگى فكرى و مانع انديشه روشن و انتقادى مى گردند. نه اسلام سياسى مظهر سنت است و نه دولت هاى مدرن بيان تجدد و بريدن از سنت هاى فرهنگى و سياسى هزاران ساله. مدرنيته امروز تاريخى دارد و مى شود از سنت هاى مدرن صحبت كرد و سنت چنان با دانش و ابزار قدرت جديد آميخته شده كه مى شود از آن به عنوان اشكال مدرن سنت ها ياد كرد. نه در روابط و ساختارهاى قدرت جدايى روشنى ميان سنت و مدرنيته وجود دارد و نه در زبان، رفتار و حتى آمال و آرزوهاى آنهايى كه دگى شان را با مقوله هايى مانند سنت و مدرنيته تعريف كرده اند. چگونه مى شود رئيس جمهور جديد ايران را سياستمدارى «سنتى»تر از رئيس جمهور قبلى تعريف كنيم؟ آقاى احمدى نژاد دست پرورده علم و دانش جديد و مدرن است (وى فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت است) او هم مهندس است و هم دكتر. يعنى هم آموزش جديد ديده و هم القاب بسيار مدرن دارد. آقاى خاتمى يك روحانى شيعه و لقبش «حجت الاسلام» بود، مردى با لباس و هويتى دينى و سنتى. كدام يك از اين دو سنتى و كدام يك مدرن اند؟
پس بايستى با نگاهى تاريخى و انتقادى به اين پرسش مهم پاسخ گفت كه دشوارى هاى سياسى جامعه ايران در تحقق تاسيس يك دولت دموكراتيك كه به جاى سركوبى نهادهاى مدنى و محدود كردن حقوق شهروندى وظيفه اش تامين رفاه اجتماعى و توسعه آزادى هاى مدنى باشد، چه بوده اند و از چه بايستى گريخت و به چه مى توان اميدوار بود:
۱- من كاملاً با اسكات موافقم كه دشوارى اصلى در تجربه بيش از يك قرن اخير ايران «دولت» بوده است. دولت در كشور ما مركز و «صاحب» اكثر قريب به اتفاق نهادها و موسسات اقتصادى، سياسى، آموزشى، حقوقى و حتى فرهنگى بوده و ايران به نوعى در انحصار «دولت مدرن» (به تعريف جوامع پيرامونى و ايرانى اش) قرار داشته است. به گفته هوشمندانه اسكات همه زواياى دگى ما ايرانيان از دوره رضاشاه تا امروز از «چشم سياسى دولت» ديده شده و به آن وابسته بوده است. چنين نقش عظيمى براى دولت، عملاً عرصه هاى بيرون از حيطه قدرت رسمى را بسيار ضعيف و جامعه را در نوعى «اغماى» اجتماعى نگاه داشته است. حتى اگر قائل به جدايى ميان دولت مدرن اقتدارگرا (پيش از انقلاب) و دولت سنتى اقتدارگرا (ايران كنونى) باشيم، ساختار و عملكرد اين دولت ها و رابطه شان با نهادهاى مدنى و عرصه عمومى جامعه بسيار نزديك به هم بوده و دشوارى اساسى جامعه ما نيز همين دولت ها بوده و هستند. زيستن در دنيايى كه دولت همه چيز و همه كاره است و خود را به عنوان منجى و پديده اى مقدس تصوير مى كند (ماهيت اتوپيايى دولت هاى جوامع پيرامونى)، چنان در ميان ما ايرانيان «عادت» شده كه حتى روشنفكران و منتقدين ما هم راه حل برون رفت از وضعيت كنونى را تغيير يك دولت اقتدارگر به دولت اقتدارگراى مدرن تر مى دانند. در حالى كه دير يا زود بايستى به قبول اين واقعيت تن دهيم كه «دولت» مشكل اساسى ما است و نه بافت سنتى و يا مدرن آن.
۲- حال اگر بپذيريم كه دشوارى اساسى ايران و ايرانيان جدال ميان سنت و مدرنيت، بومى گرايى و غرب زدگى، يا ديندارى و بى دينى نبوده و نيست، بلكه «انحصار» كليت جامعه توسط دولت هاى اقتدارگرا است، آن وقت چاره اى جز اين نمى ماند كه معادله وحشتناك قدرتى را كه ميان دولت و حوزه هاى عمومى جامعه برقرار است، عوض كنيم و به جاى ديدن جامعه ايران از چشم دولت ساخت دولتى را از نگاه تقويت و توسعه نهادهاى حوزه عمومى تعريف كنيم.۲ به سخن ديگر، توسعه، سعادتمندى و آزادى ايران و ايرانيان در گرو نهادهاى مدنى و مستقل از دولت است. اوضاع بحرانى كنونى را بايست در ارتباط مستقيم با تلاش قدرت و نهادهاى دولت در محدودكردن و يا از بين بردن نهادهاى حوزه عمومى بررسى كرد. اگر دولت توسط سانسور، مجازات حقوقى و جزايى، فشارهاى اقتصادى و سياسى، و... نهادهاى مطبوعاتى را تضعيف كند و آنها نتوانند به عنوان صداى آزاد ايرانيان عمل كنند و عملاً ابزار دست دولت شوند، يكى از مهمترين نهادهاى مدنى جامعه نخواهد توانست به عنوان وجدان شهروندان مراقب ظلم و فساد نهادهاى قدرت باشد. اين امر درباره احزاب مستقل، اتحاديه ها و اصناف غيردولتى، دانشگاه ها و ديگر نهادهاى فرهنگى نيز صادق است.
۳- بنابراين دشمن اصلى سعادتمندى ايران و ايرانيان دولت اقتدارگر و اصرار آن در ظلم نسبت به نهادهاى مدنى و دموكراتيك است. بحث هايى كه حول ماهيت دولت در ايران در گرفته اغلب با تاكيد يك جانبه بر فلسفه سياسى به مسئله اصلى و اساسى جامعه كه توسعه و گسترش نهادهاى حوزه عمومى است بهاى لازم را نمى دهند. اين بحث كه راه حل جامعه كنونى ايران جمهوريخواهى، سكولاريسم، بازگشت به پادشاهى يا مشروطه خواهى است به خودى خود گرهى از مشكلات جامعه نمى گشايد. كليت مدل «دولت مدرن جوامع پيرامونى» بايستى نقد و به عنوان مظهر خشونت، ظلم و بى مديريتى كنار گذاشته شود. اين كه اين مدل به شكل دينى يا سكولار، جمهورى يا پادشاهى باشد اصل موضوع را تغيير نداده و نخواهد داد. بايستى قبول كرد كه معضل اساسى در ايران معاصر جدال ميان نظام جمهورى و پادشاهى، دولت دينى و سكولار نبوده و حتى امروز نيز نيست. بايستى روشن و بدون اما و اگر قبول كنيم كه مشكل اساسى ما دشمنان دموكراسى اند همچنان كه همواره در طول تلريخ معاصر چنين بوده است. برخلاف تصور آنها كه مردم ستمديده ايران و يا فرهنگ ايرانى را عامل دشوارى هاى جامعه مى دانند، اين دولت مدرن اقتدارگر و عطش آن در انحصارى كردن كليت جامعه است كه عملاً جامعه را به بحران كنونى رسانده است.
۴- حال اگر قبول كنيم كه «دولت مدرن» در جوامع پيرامونى (و به خصوص در ايران) ساختارى اقتدارگرايانه و كاركردى ضددموكراتيك دارد بايد ديد كه مدل هاى دموكراتيك چه تجربه هايى داشته اند و چگونه در جوامع پيرامونى شكل گرفته اند. دو نوع تجربه در اين خصوص قابل بررسى است :
۱- مدل دولت مدرن اقتدارگرا كه در طى تحول خود به نوعى دولت دموكراتيك تغيير پيدا كرده است. دولت تركيه و كره جنوبى نمونه هاى قابل ملاحظه اى از اين نوع تجربه اند. آنچه كه تركيه و كره جنوبى را مشابه يكديگر مى كند نزديكى بسيار زياد آنها به دولت هاى غربى و دنباله روى از سياست هاى جهانى غرب است. به نظر نمى رسد اين مدل در ايران نيز قابل تحقق باشد. چرا كه از يك طرف در هر دو كشور مورد بحث دولت دوره اى نسبتاً طولانى با خشونت عمل كرده و اين جوامع را با بحران روبه رو ساخته است و به علاوه شرايط سياسى، فرهنگى و منطقه اى ايران اين امكان را به كشور ما نمى دهد كه تبديل به نماينده غرب در اين بخش خاورميانه شود. اصولاً وابستگى به قدرت هاى خارجى سياسى نتايجى بسيار منفى براى ايران به بار خواهد آورد.
۲- تجربه موفق و دموكراتيك در جوامع پيرامونى تجربه «هند» است. متاسفانه در اينجا امكان بحث مفصل و دقيق درباره تاريخ پيدايش دولت هند و مدل دموكراتيك آن فراهم نيست اما توجه به مدل هند براى ما بسيار ضرورى و آموده است. توجه به بحث ها و گفت و گوهايى كه ميان روشنفكران و سياستمداران هند در خصوص ساختن جامعه بعد از استقلال درگرفت، دنيايى بسيار عميق و پر از ايده هاى خلاق (Imaginative)، اميدواركننده و دموكراتيك در مقابل ما قرار مى دهد. سه متفكر و سياستمدار مهم هند، گاندى، تاگور و نهرو هركدام به شكلى تازه و هنرمندانه درباره مسائل سياسى و فرهنگى جامعه جديد به بحث و گفت و گو نشستند و در فرايندى بسيار انسانى از طريق شنيدن يكديگر و حتى نقد خود بدون تسليم شدن در برابر ارزش ها و اعتقادات جامعه هند، پروژه سياسى دموكراتيكى را طراحى كردند كه البته با زحمات بسيار به تحقق درآمد. اصلى ترين پرسشى كه ذهن نهرو را به خود مشغول مى كرد اين بود كه دولت هند (در جامعه پراكنده و متكثر اين كشور) چگونه مى تواند به توسعه حوزه عمومى كمك كند. او با نوشتن كتاب Discovery of India به اين پرسش پاسخ گفت كه چگونه مى توان روايتى مشترك از تاريخ و هو