دولت جديد؛ دورنماي خطرناك اقتصادي
Sun, Dec 4, 2005- يكشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۴
مشكلات اقتصادي ايران تنها به حوزه‌ي اقتصادي محدود نمي‌شود، بلكه بخش مهم آن سياسي و ايدئولوژيك است. پديده‌اي كه كم‌تر در جهان سراغ داريم. به‌همين دليل اين مقاله در آغاز به مشكل سياسي و ايدئولوژيك، و سپس به مشكلات در حوزه‌ي اقتصاد مي‌پردازد.
1) مشكلات سياسي- ايدئولوژيك
آقاي احمدي‌نژاد با وعده‌ي مقابله با فقر، فساد و بي‌عدالتي وارد رقابت انتخاباتي رياست جمهوري دوره‌ي نهم شد و بخش بزرگي از آراي مردم را به‌همين دليل كسب كرد. اگر چه دولت جديد به‌طور رسمي هنوز برنامه‌ي مشخصي براي اجراي وعده‌هاي خود اعلام نكرده است، ولي گفته‌هاي پراكنده‌ي احمدي‌نژاد درباره‌ي سياست خارجي و داخلي دولت، از جمله نگرش درباره‌ي چگونگي حل مشكلات اقتصادي همچنين تركيب كابينه‌اي متشكل از افراد داراي پيشينه‌ي نظامي و امنيتي كه طيفي از نيروهاي سياسي برخي از آن‌ها را چهره‌هاي اصلي كاربرد خشونت در گذشته مي‌دانند در پست‌هاي حساس سياسي و نيز حضور آرمان‌گراياني با نيت "نجات بشريت، و جهاني پر ازعدل و داد" با پشتوانه‌ي ايدئولوژيك در حلقه‌ي دولت، نگراني‌هاي زيادي را برانگيخته است. در حالي‌كه اتخاذ هر نوع سياست روشن، معقول و شفاف براي مقابله‌ي جدي با فقر و فساد و بي‌عدالتي مزمن مورد پشتيباني عميق مردم قرار مي‌گيرد، روِيا‌پردازي درباره‌ي جامعه‌ي ايده‌آل، چيزي جز مصيبت بيش‌تر نصيب مردم نخواهد كرد. فراموش نبايد كرد كه بسياري از فجايع دهشتناك جهان با نيت ساخت جامعه‌ي آيده‌آل و پر ازعدل و داد رخ داده است. |
اما نگراني و خطر، بيش‌تر از آن بابت است كه دولت در آتيه از اقدامات كارشناسي شده فاصله‌ي بيش‌تري گرفته و آن‌گاه براي توجيه ناتوانايي‌هاي احتمالي اقتصادي خود در اجراي وعده‌هاي داده شده، يا براي ساخت جامعه‌ي آرماني يا حفظ قدرت انحصاري خود، ايران را به بحران‌هاي جديد و حتي درگيري‌هاي نظامي با نيروهاي خارجي بكشاند. پيش‌زمينه‌هاي اين سياست، تهديد كشورهاي ديگر و كشمكش با آژانس بين‌الملي انرژي هسته‌اي، و در سطح درون، تنگ‌تر كردن فضاي سياسي و اجتماعي جامعه و انحصاري‌تر كردن قدرت است. در آن‌صورت نه‌تنها مقابله با فقر و فساد و بي‌عدالتي فراموش مي‌شود، بلكه مشكلات جديدي نيز به آن‌چه هست افزوده مي‌گردد. فكر ساخت جامعه‌ي آرماني وايدئولوژيك پديده‌ي تازه‌اي نيست. تلاش 26 ساله‌ي جمهوري اسلامي براي ساخت جامعه‌ي آرماني با تحميل هزينه‌هاي بسيارگران بر مردم و منافع ملي ايران، همراه با خشونت و خسارات جاني و مالي فراوان، تنها باعث عقب‌ماندن ايران بوده است. فرجام اين تلاش‌ها چيزي جز شعار، و آن‌چه آقاي احمدي‌نژاد وعده‌ي مقابله با آن‌ها را داده است، يعني فقر و فساد و بي‌عدالتي از يك‌سو، و "اشرافي‌گري" برخي حاكمانِ مورد اشاره‌ي ايشان، از ديگر سوي نبوده است. آيا مردم ايران بايد رنج اين تجربه‌ي شكست‌خورده را بار ديگر تحمل كنند؟ |
اما در حوزه‌ي اقتصادي اولين واكنش‌هاي منفي نسبت به دولت جديد كاهش 30 درصدي ارزش بورس بازار سهام، و اخبار مربوط به فرار ميلياردها دلار سرمايه به كشورهاي همجوار، و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي بوده است. بر روال هميشگي، باز عوارض منفي سياست دولت به دشمنان نسبت داده مي‌شود. اين همان نگراني است كه بسياري در رابطه با عدم موفقيت سياست‌هاي دولت جديد دارند كه همانند گذشته صداهاي انتقادي را خفه، و مخالفت‌ها را با مجازات پاسخ دهند. براي نمونه جملاتي را از آيت الله شاهرودي نقل مي‌كنم كه ظاهرا براي آرام‌كردن ترس و نگراني‌ها نسبت به سياست دولت جديد بيان شده است اما باز وارونه كردن وقايع است. ايشان مي‌گويند: "دشمن در بُعد خارجي سعي مي‌كند ما را با تحريم‌هاي اقتصادي و مالي مواجه كند و حتي حساب‌هاي مالي ما را در خارج از كشور مسدود كند و نگذارد از تسهيلات پولي بين‌المللي استفاده كنيم، در بُعد داخلي نيز سعي در ايجاد فسادهاي مختلف به‌خصوص فسادهاي ساختاري دارد. در اين بين به‌دنبال ايجاد ناامني‌هاي اقتصادي، ضايع‌كردن حقوق سرمايه‌گذاران و تشويق آنان براي سرمايه‌گذاري در خارج از كشور و ايجاد تشكيلات قوي مالي و پولي با سرويس‌دهي بالا در كشورهاي همجوار به‌منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادي ماست.( "نقل از گزارش ايلنا، سايت امروز، 24 آبان‌ماه 84.)
اين‌گونه سخنان كه تكرار سياست‌هاي توجيهي برخي از مسؤولين عالي‌رتبه تا به كنون بوده، بسيار نگران‌كننده است، حتي اگر در پوشش رفع نگراني از سياست‌هاي دولت جديد بيان شده باشد. پر واضح است كه فساد در ساختارهاي كشور ربطي به دشمنان آن ندارد. همان‌گونه كه فرار سرمايه و مغزها از ايران نه ناشي از تبليغات دشمن، بلكه به‌دليل ناامني سياسي و مالي و مشكلات سرمايه‌گذاري در داخل ايران است. زيرا آقاي شاهرودي خود اضافه مي‌كنند كه كشورهاي همجوار ايران "تشكيلات قوي مالي و پولي با سرويس‌دهي بالا" ايجاد كرده‌اند و سرمايه‌ها و مغزهاي ايراني را جذب مي‌كنند. (همان‌جا) اولا؛ پيش از آن‌كه كشورهاي ديگر بتوانند مغزهاي ايراني را جذب كنند، سياست‌هاي دفعي در داخل، و نبود فضاي آزاد براي تنفس فكري و رشد خلاقيت‌ها، آن‌ها را از ايران فراري داد و عمدتاً جذب كشورهاي پيشرفته‌ي غرب كرد. ثانياً؛ جلب سرمايه‌ي خارجي، حتي در سطح محلي در تمام دنيا رايج است و كسي آن‌را به‌حساب تبليغات دشمن نمي‌گذارد. جمهوري اسلامي نيز مي كوشد سرمايه‌ي خارجي را جلب كند. پديده‌ي فرار سرمايه و مغزها از ايران نشان‌گر آن است كه دولت ايران كه همواره در فكر ساختن جامعه‌ي آرماني بوده است، نتوانسته امكانات مشابهي را براي نخبگان خود، از جمله امينت لازم براي سرمايه‌گذاران فراهم كند. حركت سرمايه، چه مالي و چه فكري، امري عقلاني و در پي سود و امينت و آسايش خود است. فرار سرمايه و مغزها از ايران، و مسدود كردن حساب‌هاي بانكي ايران نيز پديده‌ي جديدي نيست و از اولين سال‌هاي حكومت جمهوري اسلامي وجود داشته است؛ و ثبت هزاران شركت ايراني در كشورهاي همجوار يك شبه و چند ماهه رخ نداده است. اين واقعيت ناگوار به سال‌ها زمان نياز داشته است، اما برخي مقامات جمهوري اسلامي امروز عوارض و پي‌آمدهاي خطرناك آن‌را در مي‌يابند. رشد واپس‌گرايي در نبود آزادي براي خلاقيت‌هاي فكري و زمينه‌هاي رشد همه جانبه، آسان‌تر انجام مي‌گيرد. متأسفانه شماري از مسؤولين حكومت به‌جاي ارزيابي درست از دلايل فرار سرمايه، كه امروز عواقب خسارت‌بار آن آشكار گرديده است، همواره كوشيده‌اند كه آن‌را به دشمن نسبت دهند، و يا حتي صاحبان فكر و سرمايه را دشمن بنامند و آن‌ها را بدنام كنند. ساليان دراز، بعضي جمهوري اسلامي را بي‌نياز از سرمايه و نخبگان فكري مي‌دانستند. همين كمبود و نپذيرفتن واقعيات، خود سبب شده است كه وضع نابه‌سامان اقتصاد ايران دچار مشكلات مزمن شود، و ناامن باقي بماند، به‌طوري‌كه كوچك‌ترين نوسان سياسي آن‌را دست‌خوش بحران مي‌كند. |
با روي كارآمدن دولت جديد و انحصاري‌تر شدن قدرت تصيم‌گيري، و موضع‌گيري‌هاي تند عليه كشورهاي ديگر، خودبه‌خود ناامني اقتصادي را افزون كرده است. زيرا مردم، دورنماي چنين تغييراتي را براي جامعه مثبت نمي‌بينند و نگران پي‌آمدهاي منفي آنند. به‌ويژه آن‌كه واكنش رقباي جناحي درون نظام نيز خود اين ذهنيت عمومي را تاييد مي‌كند. گذشته از ناامني نسبي وضعيت ايران، مشكلات بوروكراتيك نيز مزيد بر علت است، كه آقاي شاهرودي خود به آن اذعان دارند. وي مي‌گويد "برخي سرمايه‌گذاران وقتي مي‌خواهند مجوزي براي فعاليت خود بگيرند بايد هفت خوان را بگذرانند، در حالي‌كه اين امر درخارج از كشور با تشويق و تقدير از سرمايه‌گذار صورت مي‌گيرد.( "همان‌جا) اين ويژگي يكي از دلايل مهم عقب‌ماندگي كشورهاي درحال توسعه‌اي مانند ايران است كه راه‌حل آن محدودكردن قدرت انحصاري دولت‌ها، به‌ويژه دولت‌هاي سرمايه‌گذار، رانت‌ده، و رشوه‌گير پرور است. بنابراين روشن است كه اولاً؛ فرار سرمايه‌هاي مالي و فكري از ايران به‌دليل تبليغات دشمن نيست و ثانياً؛ پديده‌ي جديدي رخ نداده است؛ تنها سياست دولت جديد و چهره‌هاي اصلي آن، ترس و نگراني و درنتيجه ناامني و فرار سرمايه را دامن زده است. اين‌هم مشكلي نيست كه دشمنان آفريده باشند. تا جمهوري اسلامي خود را مسؤول ايجاد اين مشكلات نداند و ريشه‌يابي نكند، حكومت را از آن مردم نداند، و مردم را در آن سهيم نكند، قطعاً نه راه‌حلي مي‌تواند ارايه دهد و نه مي‌تواند ذهنيت عمومي را قانع كند كه از فكر ساخت جامعه‌ي آرماني احساس خطر و نگراني نكنند. آن‌طور كه در آغاز گفته شد، مشكلات اقتصادي ايران صرفاً در درون اقتصاد نيست. اين مشكلات ساختاري، حقوقي، سياسي و ايدئولوژيك بوده و هست. اين مشكلات را مي‌توان به عوامل زير وابسته دانست.
| (1) نبود سياست اقتصادي مشخص، حتي 26 سال پس از انقلاب، و سلطه‌ي دولت‌هاي رانتي بر اقتصاد، (2) سياسي بودن دستگاه قضايي، (3) نبود حكومت قانون، و وجود مراكز متعدد قدرت‌هاي موازي و سر خود و تبعيض آشكار زير عنوان خودي و غيرخودي (4) استفاده از گروه‌هاي فشار براي اهداف سياسي و رقابت‌هاي گروهي و سركوب مخالفان و نقض حقوق مدني و سياسي افراد و دستگيري‌هاي سياسي، (5) بي‌اعتمادي بسياري از محافل جهاني نسبت به حكومت ايران، (6) نگراني از مداخله‌ي نظامي كشورهاي ديگر، (7) بحران ناشي از اختلاف‌هاي اساسي ايران با سازمان انرژي اتمي، (8) تهديد كشورهاي غربي توسط برخي مقامات ايراني در مراسم سياسي و عبادي، (9) اعلام آمادگي بعضي افراد يا گروه‌هاي منتسب به برخي روحانيون متنفذ براي عمليات انتحاري.
2) مشكلات اصلي اقتصاد ايران
مشكل اقتصاد ايران اگر چه معماي ناگشوده‌اي نيست، ولي آسان بر طرف نخواهد شد. ايران به‌دليل وضعيت ويژه‌ي خود و وابستگي شديد به درآمد نفت نمي‌تواند از نوسانات بازار جهاني به‌دور بماند. سرعت و عمق نوسانات اقتصادي در كشورهايي كه از ثبات سياسي اطميان‌بخش برخوردار نيستند، سريع‌تر است؛ زيرا سرمايه عامل اصلي اقتصاد مي‌كوشد كه با سرعت خود را از حوزه‌ي ريسك‌پذير خارج كند. اگر در كشورهاي پيشرفته جابه‌جايي سرمايه از يك بخش به‌بخش ديگر، مشكل سرمايه‌گذار را حل مي‌كند، در كشوري مانند ايران تنها راه مقابله با ريسك مالي، خروج سرمايه از حوزه‌ي قانوني كشور است. همين وضعيت سبب مي‌شود كه سرمايه‌گذار در ايران كم‌تر در بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري‌هاي دراز مدت درگير شود، تا بتواند در كوتاه‌مدت نسبت به دگرگوني‌هاي سياسي، واكنش مناسب و سريع نشان دهد. با انتخاب احمدي‌نژاد شوك ديگري به اقتصاد ايران وارد شد؛ زيرا بسياري، انتخاب احمدي‌نژاد را مرادف با نظامي و امنيتي كردن فضاي ايران تلقي نمودند. مطابق اين تلقي، دولت جديد در صورت ناتوان شدن در اجراي وعده‌هاي انتخاباتي خود ظرفيت آن را دارد كه براي توجيه ناتواني احتمالي خويش و مقابله با "دشمن" و حذف عوامل مزاحم، از ظرفيت‌هاي متكي بر اقتدار نظامي و امنيتي، استفاده كند.
ايران براي تامين مناسب عوامل اصلي اقتصاد، يعني سرمايه، فن‌آوري، بازار، نيروي كار ارزان و رقابت در سطح جهان دچار مشكل است و نه تنها قادر نبوده كه سرمايه‌ي عمده‌اي را از خارج جلب كند، بلكه بسياري سرمايه‌هاي داخلي نيز به‌دليل نبود امينت و مشكلات بانكي، بوروكراتيك، فساد اداري، به‌سادگي از كشور خارج مي‌شوند. صنعت ايران نيازمند فن‌آوري غرب است و آن‌را نمي‌تواند آسان به‌دست آورد. سطح دستمزدها به‌طور نسبي براي نوع كالاهايي كه ايران توان توليد آن‌ها را دارد بالا است و نمي‌تواند با كشورهايي مانند چين و هند رقابت كند؛ و بالاخره جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند از بازار جهاني استفاده‌ي مطلوب كند، زيرا توليدات قابل توجه و رقابتي براي بازار جهاني ندارد. بالا بودن سود سپرده‌هاي بانكي درايران تا حد 20 درصد با كاهش ميزان سرمايه در گردش با خروج چند صد ميليارد دلار سرمايه از ايران، رابطه‌ي مستقيم دارد. بهره‌ي 20 درصدي به‌طور طبيعي تورم مشابه‌اي را نيز به‌وجود مي‌آورد، و تورم مزمن در پي خود بيكاري مزمن را گسترش مي‌دهد. به‌عبارت ديگر اقتصاد جمهوري اسلامي ايران با سه مشكل ساختاري كمبود سرمايه، تورم، و بيكاري بالا مواجه است كه بايد به مشكلات سياسي و نبود امنيت مالي و قانوني اضافه شود. تورم بي‌وقفه‌ي دو رقمي، امكان رقابت توليدات ايران را حتي در صورت گردش چرخ توليدي، در بازارهاي جهان بسيار ضعيف مي‌كند. به‌همين دليل صادرات غيرنفتي ايران نسبت به ميزان واردات و در مقايسه با كشورهاي مشابه بسيار اندك است. كافي است ميزان صادرات بيش از250 ميليارد دلاري كشور كره‌ي جنوبي، با جمعيت 4 درصدي زير خط فقر آن‌را با صادرات 6 تا 8 ميليارد دلاري جمهوري اسلامي ايران، و جمعيت تقريبي 40 درصدي زير خط فقر آن مقايسه كنيم تا ابعاد مشكل اقتصادي روشن‌تر گردد. كنترل حدود 80 درصد اقتصاد توسط دولت از يك‌سو و وابستگي شديد اقتصاد ايران به فروش نفت به‌معناي ضعف بخش‌خصوصي و عدم توان رقابت با دولت است. زيرا دولت در عمل انحصار اكثر بخش‌هاي سودآوري كه ممكن است سرمايه‌ي خصوصي داخلي و خارجي را جذب كند نزد خود نگه‌داشته است. به‌خصوص با توجه به وجود مشكلات بوركراتيك در عرصه‌ي بانكي و گمركي، سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد كه خود را از مخصمه‌هاي دولتي خلاص كند، به‌ويژه آن‌كه از امكانات بسيار مناسبي در كشورهاي همجوار ايران برخوردار است. تا اين وضعيت ادامه دارد اقتصاد ايران سروسامان نمي‌گيرد. به‌علاوه دولت جديد كه هنوز در صدد اجراي سياست‌هاي ايدئولوژيك سال‌هاي اوليه‌ي جمهوري اسلامي است، مي‌تواند بيش از دولت‌هاي پيشين دچار مشكل شود.
3) عامل جهاني شدن
عصر نگرش اقتصادي از زاويه‌ي ملي، تحليل ملي و راه‌حل ملي پايان يافته است. واحد تحليل مسايل اقتصادي هر كشوري جهاني است. اين تنها اقتصاد نيست كه جنبه‌ي جهاني يافته است، مدرنيته با تمام ويژگي‌هاي خود حضور جهاني يافته و تاروپود جوامع را خارج از اراده‌ي آن‌ها هرچه بيش‌تر به درون خود مي‌كشد. بنابراين مسايل داخلي بايد در ابعاد جهاني ارزيابي شوند و راه‌حل‌ها نيز بايد در همان چارچوب ارايه گردند. در دوره‌ي كنوني (گلوباليزاسيون) هيچ كشوري نمي‌تواند خارج از مناسبات جهاني نيازمندي‌هاي خود را تأمين كند، مشكلات خود را حل كند و به‌دور از تحولات جهاني عمل نمايد. همچنين هيچ تحليلي نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن پيوند جهاني كشورها كه در رتبه‌ي نخست، اقتصاد را تابع خود كرده است، و همساني‌هايي در حوزه‌ي فرهنگي و اجتماعي به‌وجود آورده است، دقيق باشد. در نتيجه دگرگوني در ساختار كنوني ايران نيز نمي‌تواند از اين قاعده به‌دور بماند. كافي است كه تجربه‌ي پستي و بلندي‌هاي سه سال گذشته در منطقه‌ي خاورميانه وآثار آن در روند تصميم‌گيري‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران، و بازتاب آن در ذهنيت ايرانيان، اميدواري‌ها و سرخوردگي‌ها را در نظر گرفت تا اهميت رعايت اصل پيوند مسايل جهاني و تحليل جهاني و دگرگوني ايران در چارچوب جهاني روشن‌تر شود.
4) نيازمندي‌هاي اجتناب ناپذير
تحول دموكراتيك در ايران ضرورت تغيير مثبت در حوزه‌ي اقتصادي است. زيرا امنيت و ناامني سياسي به‌طور مستقيم در اقتصاد بازتاب مي‌يابد. درجه‌ي ثبات سياسي كشورهاي دموكراتيك به مراتب بالاتر است و اين عامل در اقتصاد اين كشورها خود را نشان مي‌دهد. عوارض ناامني سياسي در جمهوري اسلامي ايران در تداوم ميزان بهره‌ي بالا، تورم و نرخ بيكاري دو رقمي ظاهر شده است. نتيجه‌ي اين عوارض گردش سرمايه در بخش‌هاي غيرتوليدي (سوداگري) و ضعف سرمايه‌گذاري در عرصه‌ي توليدات صنعت و سرمايه‌گذاري‌هاي دراز مدت است. رشد مناسبات صنعتي و مالي به‌جاي تجاري، و پيوند و رقابت در بازار جهاني و حذف اقتصاد دولتي و شبه‌دولتي و كاهش سهم دولت و شبكه‌هاي زيرزميني دركنترل اقتصاد و به حداقل ممكن رساندن پرداخت يارانه‌هاي سياسي و امتيازهاي ترجيحي، محدويت تعرفه‌هاي گمركي، پذيرش مقررات حقوقي و مالي بين‌المللي وشناور كردن ارز را طلب مي‌كند. اين دگرگوني‌ها درعين حال از جمله پيش شرط‌هاي انتگره (همبسته) شدن اقتصاد ايران در بازار جهاني است. اقتصاد ايران نيز بايد به‌صورت نهادي "خود - رايان" درآيد؛ و دولت بايد با خودداري از درگيرشدن مستقيم در اقتصاد، نقش فراهم آورنده‌ي شرايط ضروري اقتصاد توليدي را به‌عهده بگيرد. آن‌چه امروز مشاهده مي‌شود چيزي جز نتيجه‌ي فرار دولت‌هاي پيشين در تأمين نيازمندي‌هاي اقتصاد ايران نيست. تلاش احتمالي چندين ساله‌ي جمهوري اسلامي ايران براي سياست "چيني" كردن اقتصاد، به‌خاطر منافع سياسي، (يعني بسته نگه‌داشتن فضاي سياسي و ظاهراً توسعه‌ي بازار) اقتصاد ايران را ضعيف و شكننده نگه‌داشته است. بارها گفته شده‌است كه ساختار سياسي و اقتصادي ايران استعداد "چيني" كردن اقتصاد را ندارد؛ زيرا در طول دوران جمهوري اسلامي ايران طيف‌هايي از چند جريان سياسي بي‌آن كه فكر و برنامه‌ي مركزي و درازمدتي وجود داشته باشد از امكانات ايجاد شده بهره‌مند گرديده‌اند. زيرا منبع اصلي تغذيه‌ي مالي اقتصاد، پول بادآورده‌ي نفت است، نه ماليات با حساب و كتاب مردم. اين‌چنين است كه كساني از سكوي پست و مقام‌هاي دولتي به ثروت‌هاي بزرگ دست مي‌يابند و امروز وقت آن رسيده است كه پرسيده شود: "ازكجا آورده‌اي؟."
در پايان اضافه مي‌شود كه نجات و سلامت اقتصاد ايران تنها در جهاني شدن آن است؛ اما بهره‌گيري از امكانات جهاني، خياباني دوطرفه است. جمهوري اسلامي ايران براي جلب سرمايه‌هاي جهاني، چه ايراني و چه غيرايراني، و ديگر امكانات آن و امنيت بخشيدن به اقتصاد خود، بايد استانداردهاي جهاني در حوزه‌ي سياست، اقتصاد و حقوق بشر را رعايت كند.
منبع: نشریه نامه
شماره 44- آذر 84