روز جهاني حقوق بشر"حقوق بشر بستر سياست دموكراتيك؛جان بخشيدن به يك فرمول زيباي فلسفي
Sat, Dec 10, 2005- شنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۴
به كساني كه هنوز حقوق بشر را به عنوان مبناي حركت سياسي نمي‌پذيرند بايد پيام اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1789 را يادآوري كرد: «جهل، فراموشي يا اهميت ندادن به حقوق بشر، علت سيه‌روزي عمومي و فساد دولت‌ها است.»
به اين دليل است كه بيانيه جهاني حقوق بشر بايد در معرض ديد عموم قرار گيرد تا قدرتهاي سياسي در جريان قانونگذاري و انسانها در رفتار شهروندي آن را مركز توجه خود قرار دهند. اگرچه بيانيه 1789 امروز رساتر به گوش مي‌رسد و همگان و از جمله بالاترين مقامات كشورها به حقوق بشر اشاره مي‌كنند، ولي اين بيشتر براي رنگ كردن يك سياست بي‌جان است تا جان بخشيدن به سياستي كه بر مبناي حقوق بشر بنا شده باشد، برخي تصور مي‌كنند حقوق بشر يك فرمول زيباي فلسفي براي پوشاندن واقعيتي نه چندان شريف است، واقعيت دفاع از منافع افرادي خاص. قضيه كوزوو در گذشته و مسائل افغانستان و عراق نشان مي‌دهد كه روحيه رژيم پيش از انقلاب فرانسه هنوز با سماجت مقاومت مي‌كند. حقوق بشر يك نشان افتخار اخلاقي يا يك نقاب ايدئولوژيك براي پوشاندن فردگرايي بورژوايي نيست. مدت‌ها پيش فيلسوف معاصر )كلود لوفور( پيش‌فرض‌هاي ماركسيستي و ليبرال را از حقوق بشر جدا كرد.
به نظر او حقوق بشر عبارت است از: آزادي رفت و آمد، آزادي بيان، حق شكل بخشيدن به خواست عمومي، حق مقاومت. به اعتقاد او حقوق بشر نه براي جدا كردن انسانها از يكديگر بلكه براي برقراري ارتباط بين انسانها بيان شده است. به بركت اين ويژگي ارتباطي، حقوق بشر شكل ويژه‌يي از سياست را به وجود مي‌آورد. در اين سياست نو، ديگر دولت مركز ؤقل به شمار نمي‌آيد بلكه جامعه مورد توجه قرار مي‌گيرد. انسانها در ارتباط با يكديگر فضاي مناسبي براي تبادل نظر و بحث به وجود مي‌آورند. در اين فضا قواعد زندگي مشترك تعريف مي‌شود و مشروعيت اجتماعي شكل مي‌گيرد. با اين همه نقش دولت انكار نمي‌شود بلكه دولت در جايگاه راستين خود به عنوان نهاد اجرايي قدرت قرار مي‌گيرد. ديگر اصل مشروعيت در تماميت خود به دولت واگذار نمي‌شود بلكه دولت بخشي از كل جامعه به شمار مي‌آيد، بخشي كه نمي‌تواند ادعاي تماميت داشته باشد. به اين ترتيب جامعه، دولت را محدود مي‌كند. در واقع جامعه به فضايي تبديل مي‌شود كه در آن دولت بي‌وقفه بايد بكوشد تا حق كنش به دست آورد. جامعه با پويايي خود، دولت را وا مي‌دارد تا منطق خود را بر ديگر بخش‌هاي جامعه تحميل نكند. به اين ترتيب جامعه از دولت مح
افظت مي‌كند.
جامعه با محدودكردن دولت آن را قابل قبول مي‌كند و از تبديل شدن مخالفت سياسي به بحران‌هاي سياسي جلوگيري مي‌كند. اين ايده كه محدود كردن دولت به معني پيشرفت شهروندگرايي و تحكيم موقعيت انسان دموكراتيك است تعجب عده‌يي را برمي‌انگيزد. اين عده با جدا كردن دولت از مذهب، از دولت جمهوريخواه، موجودي انتزاعي ساخته‌اند كه گويي براي توده مردم روشنايي و اراده‌يي را كه از آن محروم هستند به ارمغان مي‌آورد. در چشم‌اندازي كه با حقوق بشر گشوده شده است مرجع مقبوليت ارزش‌ها، جامعه است. يعني جامعه كه بر مبناي اصل گفت‌وگو سازمان يافته است در زمان‌هاي مشخا مي‌تواند شكل خاصي از سازماندهي زندگي اجتماعي را انتخاب كند ولي اين انتخاب هرگز «يك بار براي هميشه نخواهد بود» زيرا با مبنا قراردادن اصل گفت‌وگو مي‌توان در زمان‌هايي گفت‌وگو را متوقف كرد ولي بنا به تعريف، گفت‌وگو همواره ادامه خواهد داشت. با گفت‌وگو و به حركت درآمدن جامعه بود كه برابري زن و مرد به رسميت شناخته شد و در همين روند بود كه كاهش زمان كار تصويب شد.
در دوران نويني كه آغاز مي‌شود، پيوند سياسي بايد بر مبناي كثرت‌گرايي يعني ويژگي اصلي جوامع مدرن شكل گيرد.
جهان گرايي بايد بر مبناي به رسميت شناختن برابري اشكال مختلف سازماندهي زندگي جمعي شكل گيرد و سياست دموكراتيك بايد بر مبناي حقوق بشر برپا شود.
حقوق فردي و حقوق بشر
مفهوم حقوق فردي به موضوعي بسيار معتبر و قطعا مرتبط و پيوسته در نظريه سياسي بدل شده است. مطلوبيت ترويج اصولي آرمانهايي كه به وسيله اين مفهوم عرضه شده بسيار كمتر از ترويج مقولاتي مانند برابري، دموكراسي و حتي آزادي جدال‌انگيز بوده است. تنها ديدگاه‌هايي كه در اقليت‌اند مانند انتقاد ماركسيستي و برخي انواع افراطي عقايد خودمحور، به اين امكان اشاره مي‌كنند كه طرفداري از حقوق فردي ممكن است موجب آسيب‌هاي اجتماعي يا بشري شود. نظريه جديد سياسي كه مي‌توان گفت با هابز آغاز شده است، مفهوم حقوق فردي را در مركز مباحثات خود قرار مي‌دهد. نظريه قانونمند، بر حقوق فردي به عنوان سنگهاي شالوده ساختمان نظام اجتماعي و حتي گاهي به عنوان دليل وجودي آن تاكيد مي‌كنند. در نيمه دوم قرن بيستم شاهد گسترش نگراني‌هاي مربوط به حقوق بشر بطور كلي و همچنين شاهد توجه به حقوق ويژه گروه‌هايي از جامعه بشري مانند زنان، كودكان، سالمندان، معلولان و حتي نسل‌هاي آينده بوده است. فرانسه دو قرن پس از انقلاب، غرق در نشريات و رخدادهايي در بزرگداشت و يادبود واقعه‌يي شد كه اكنون به عنوان ماندگارترين و بنيادي‌ترين ميراث آن انقلاب تجسم مي‌يابد )اعلاميه حقوق بشر و
شهروندان(. حال بايد ديد كه چگونه مي‌توانيم دريابيم كه يك حق فردي چيست? اگر فرض را بر اين عقيده بنيادگرايانه نگذاريم كه مفاهيم داراي معاني ذاتي هستند، آنگاه به گونه‌يي سودمندتر، آنها به عنوان توليدات گروه يا گروه‌هايي تلقي مي‌شوند، كه سپس آنها را مصرف مي‌كنند و به جلوتر مي‌رانند. برخي از اين گروه‌ها در سطوح اجتماعي و سياسي از سياستمداران، اصلاح‌طلبان، روشنفكران و اخلاق‌گرايان مذهبي و غيرمذهبي تشكيل مي‌شوند.
در عين حال حقوق فردي در كانون توجه نويسندگان تاريخ عقايد سياسي، حقوقدانان و فيلسوفان نيز قرار گرفته است. در اين ميان رفتارهاي قانوني حقوق فردي توجه را به تلقي‌هايي جلب مي‌كند كه روابط ميان مردم را تنظيم و قاعده‌مند مي‌كند و احاطه و درك ما را درباره مقوله مدني حقوق فردي افزايش مي‌دهد.
مشهوترين تحليل حقوق فردي متعلق به هوهفلد )ط‌ف‌ظظ‌ع‌كپ( است كه آنها را به چهار گروه از روابط ميان دارنده يا حامل حق و مخاطب حق تقسيم و آنها را تشريح مي كند. اين چهار گروه عبارتند از:
1( عامل حق از امتيازي برخوردار است كه مي‌تواند به عملي دست بزند، 2( مخاطب حق بايستي عملي را كه عامل حق مي‌خواهد، انجام دهد. به عنوان مثال غذا يا حفاظت او را تامين كند، 3( دارنده حق از قدرتي برخوردار است كه مي‌تواند نتايجي براي مخاطب حق به باور آورد.
مثلا مي‌تواند پليسي باشد كه درخواست مي‌كند گواهينامه راننده‌يي را ببيند، كه به اين ترتيب راننده در معرض مسووليت است، 4( دارنده حق داراي مصونيت است. با اينكه اين طرح كلي هوهفلد، به دقت در بررسي حقوق قانوني كمك مي‌كند اما اين گروه‌بندي روشن نمي‌كند كه چرا بايد براي مردم حقوق فردي قايل شد، يا وظيفه و عملكرد يك حق چيست. بطور كلي بايد گفت، يك حق بشري ابزاري مفهومي است كه به شكل زباني اظهار مي‌شود، كه حق تقدمي براي برخي صفات بشري يا اجتماعي قايل است و براي عملكرد مناسب يك بشر حياتي تلقي مي‌شود، يعني مقصود اين است كه به عنوان سپر و غلافي محافظ براي آن صفات عمل مي‌كند و به اقدامي سنجيده براي تضمين چنان حفاظتي متوسل شود.
البته بايد گفت با تعريفي اينچنيني بسادگي نمي‌توان به تبيين حق فردي پرداخت. در حقيقت شناختن حوزه خصوصي و بازشناسي رابطه آن با حوزه عمومي است كه مي‌تواند معناي حق فردي را نمايان‌تر سازد. چرا كه امروزه بدون در نظر گرفتن حقوق خصوصي افراد و مرزبندي آن با حوزه عمومي نمي‌توان حق فردي را به صورت همه جانبه شناسايي و تشريح كرد.
حال اگر بخواهيم به موضوعات حقوق بشر بپردازيم در ابتدا بايد بگوييم آگاهي گسترده نسبت به حقوق بشر منجر به فعاليت درباره تعداد بسياري از علايق و امور ملي و بين‌المللي شده است. آزادي‌هاي مدني، كه بيشتر در مقابل مقررات و مداخلات تحميلي دولتي مطالبه مي‌شوند يك نمونه از اين فعاليت‌ها هستند. مسائلي از قبيل مخالفت با خدمت سربازي، افراد و دولت‌ها را در بخش عمده‌يي از قرن بيستم مشغول داشته است و مشروعيت آن و ساير اشكال نافرماني مدني بطور فزاينده مورد درخواست كساني بوده است كه به دلايل اخلاقي با اقدام دولت مخالفند.
در ايالات متحده امريكا خودداري از خدمت سربازي در سال‌هاي جنگ ويتنام اين مساله را در مركز توجه عموم قرار داد. از لحاظ تاريخي، حقوق فردي به عنوان آزادي‌هايي عليه اقدامات جبارانه فرمانروايان پديد آمد و بر به وجود آوردن فضاهايي به دور افراد اشاره داشت.
البته آزادي و حقوق بشر قابل فروريختن در قالب يك واژه نيستند و آزادي به صورت مفرد قابل تطبيق با يك حق نيست. يك حق وقتي وجود دارد كه قانوني آن را پايدار كند، يك آزادي هنگامي كه قانون هم در ميان نيست وجود دارد.
با اين وجود آزادي‌هاي مدني جزيي هستند كه از مسائل حقوق بشر به شمار مي‌آيند و هر روزه نيز بيشتر به مركز توجه ملت‌ها نزديك شده و در نتيجه سطح مطالبات اجتماعي را بالا برده و مسووليت دولت‌ها را در اين زمينه سنگين‌تر و پيچيده‌تر از گذشته مي‌كند. حال اين سوال مطرح است كه اگر دولت در برابر تمام حق‌ها، اعم از اقتصادي اجتماعي يا مدني سياسي، متعهد به تدارك تمام امكانات لازم است، و اگر اصولا همه تعهدها مقيد به قيد توان و قدرت است، آيا مي‌توان بين تعهد دولت در برابر دو دسته حق‌هاي بالا تفاوتي يافت? به نظر، از آنجايي كه ماهيت حقوق اقتصادي اجتماعي به گونه‌يي است كه دخالت مثبت دولت در تهيه امكانات مادي را مي‌طلبد، طبعا در اين زمينه تصور وجود محدوديت‌ها و در نتيجه عدم امكان تدارك حق‌هاي مزبور پيش مي‌آيد. ليكن حقوق مدني سياسي ماهيتا به گونه‌يي هستند كه تحقق آنها با عدم مداخله غيرموجه دولت امكان‌پذير است، بنابراين مقيد كردن آنها به قيد امكانات موجود، ناموجه خواهد بود.
با اين وجود بايد توجه داشت كه حتي در حوزه حقوق مدني سياسي در مواردي كه تحقق حق‌ها دخالت حمايتي دولتي را مي‌طلبد، بتوان اين حق‌ها را مقيد به قيد امكانات موجود دانست.
روزنامه اعتماد