چالش هاى حقوقى بين دستگاه هاى عمومى

اگر هدف وجودى دستگاه هاى عمومى فراموش شود و مقامات دولتى به دنبال فعاليت هايى بروند كه هدف تامين منافع باشد، شأن خود را رعايت نكرده اند چون شأن دستگاه هاى عمومى با شأن اشخاص حقوق خصوصى متفاوت است.

اصل ششم قانون اساسى تصريح دارد كه امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. با استناد به اين اصل سازمان ادارى هرگز اختيار انجام اعمال خود سرانه را ندارد و كليه قواى عمومى سند اختيارات خود را از شهروندان گرفته اند. هر اقدام مقامات عمومى بايد مستند به قانونى باشد كه انجام آن را به وى اجازه داده است. اين اصل در حقوق اساسى به عنوان اصل حاكميت قانون شناخته شده است و تابع قانون قراردادن حاكميت زائيده افكار آزادى طلبى است و در حقوق اساسى حكومتى را كه بر پايه اصل حاكميت قانون باشد حكومت قانونى مى نامند و در مقابل حكومتى قرار دارد كه مقامات عمومى اقتدارات وسيعى براى خود مى شناسند و به اين بهانه كه آنچه مى كنند به صلاح جامعه و به نفع مردم است خود سرانه تصميم مى گيرند كه در حقوق اساسى چنين رژيمى را رژيم يا حكومت پليسى مى نامند. در حقوق خصوصى همه افراد داراى اهليت قانونى هستند يعنى اصل بر اين است كه همه افراد بالغ و عاقل و رشيدند مگر آن كه عدم اهليت آنها ثابت شود. مانند محجورين و صغار كه به دليل صراحت قانونى داراى اهليت قانونى نيستند (ماده ۲۱۱ قانون مدنى) ولى در حقوق عمومى هيچ كس صلاحيت يعنى اختيار انجام امور عمومى را ندارد مگر اينكه قانون چنين اختيارى را به صراحت به وى تفويض كرده باشد بنابراين مقامات دولتى حق مداخله در امورى را دارند كه قانون به آنها چنين اختيارى داده و خارج از حدود تعريف شده در قانون تصميمات مقامات عمومى باطل و بلااثر است و به اصطلاح حقوقى قرارداد هاى ادارى قرارداد هاى تشريفاتى است و عدم رعايت تشريفات در چنين قرارداد ها و تصميماتى موجب بطلان آنها مى شود و براى مقام متخلف نيز چنين تصميماتى ايجاد مسئوليت مى نمايد. هدف اعمال و تصميمات عمومى، تامين منافع عمومى است كه تخلف از آن سوءاستفاده از قدرت ناميده مى شود. به صراحت قانون اساسى دخل و خرج دستگاه هاى عمومى بايد براساس قانون صورت گيرد و دستگاه هاى عمومى حق ندارند براى خود منافعى در نظر گرفته و به دنبال تامين منافع خود باشند زيرا دستگاه هاى عمومى براى اداره جامعه به وجود آمده اند و هدفشان بهتر اداره كردن جامعه و خدمت رسانى به مردم است و دولت هم موظف است نياز هاى دستگاه هاى عمومى را در قالب بودجه ساليانه در حد مقدورات خود تامين و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم نمايد و اگر دولت و مجلس به دليل محدوديت منابع بعضى از نياز هاى دستگاه هاى عمومى را در بودجه ساليانه تامين نكردند اين دستگاه حق ندارد براى تامين نياز خود خارج از حدودى كه قانون بودجه اعتبار پيش بينى نموده براى خود كسب درآمد نمايد و اگر هم درآمدى از راه هاى قانونى براى دستگاه عمومى وصول شد مقامات دولتى حق هزينه كردن اين درآمد را ندارند و بايستى آن را به حساب خزانه دارى واريز نمايند. اگر هدف وجودى دستگاه هاى عمومى فراموش شود و مقامات دولتى به دنبال فعاليت هايى بروند كه هدف تامين منافع باشد، شأن خود را رعايت نكرده اند چون شأن دستگاه هاى عمومى با شأن اشخاص حقوق خصوصى متفاوت است. در تشكيلات عمومى بحث انتفاع مطرح نيست و انتفاع در دستگاه هاى عمومى سالبه به انتفاى موضوع است و با هدف ايجاد تشكيلات عمومى مغايرت دارد و اگر بين دو سازمان عمومى اختلافى پيش آيد اين اختلاف در جهت منافع عمومى است نه منافع اختصاصى يك سازمان و اين اختلاف در تفسير مقررات قانونى است به همين دليل دولت سازمان هاى تابع قوه مجريه را موظف كرده اختلافات خود را در كميسيون حقوقى رياست جمهورى حل و فصل نمايند. قانونگذار نيز با عنايت به رعايت مصلحت عمومى در تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهردارى سازمان ها و موسسات دولتى را موظف كرده اراضى و املاك و ابنيه دولتى را كه در طرح هاى شهردارى قرار مى گيرند با تصويب شوراى شهر بلاعوض به شهردارى واگذار نمايند چون در يك حكومت مردم سالار خزانه عمومى يكى است گرچه خزانه شهردارى جداى از خزانه دولت است ولى شهردارى هم بخشى از دولت محسوب شده و خزانه شهردارى بخشى از خزانه عمومى به حساب مى آيد و هزينه هاى شهردارى از محل درآمد هاى عمومى تامين مى گردد و به همين دليل قانونگذار پيش بينى كرده كه اجراى طرح هاى شهردارى در اراضى دولتى بدون دريافت وجه انجام گيرد و حتى در تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقديم ابنيه، املاك و اراضى مورد نياز شهردارى مصوب سال ۱۳۷۰ دولت موظف شده ۱۰ درصد از اراضى و واحد هاى مسكونى قابل واگذارى را جهت تامين معوض ابنيه، املاك و اراضى شرعى و قانونى مردم كه در طرح هاى شهردارى قرار مى گيرند به شهردارى اختصاص دهد يعنى تامين نياز هاى شهردارى از خزانه عمومى انجام گيرد. پس ملاحظه مى گردد نه تنها دولت حق ندارد بابت اراضى خود كه در طرح هاى شهردارى قرار مى گيرد وجهى دريافت نمايد حتى موظف است جهت تامين ابنيه و املاك مردم هم كه در طرح هاى شهردارى قرار مى گيرد شهردارى را مساعدت نمايد. چون در هر حال برداشت و پرداخت از خزانه عمومى و براى امر عمومى صورت مى گيرد و به اصطلاح از اين جيب به آن جيب است. غرض از طرح موضوع اختلافى بود كه بين قوه قضائيه و شهردارى تهران در ارتباط با زمين هاى محدوده زندان اوين و دشت بهشت كه در تملك قوه قضائيه بوده و در طرح توسعه بزرگراه يادگار امام قرار گرفته پيش آمده است و بنا بر اخبار منتشره قوه قضائيه و شهردارى توافق به پرداخت قيمت اراضى مزبور نموده و قوه قضائيه براى وصول طلب خود اقدام به تقديم دادخواست به دادگسترى و صدور حكم به نفع خود و برداشت از حساب شهردارى كرده و شهردارى هم با ابطال غيرهزينه دادرسى درخواست استرداد وجوه مذكور را نموده است. اگر چنين خبرى صحت داشته باشد اولاً قوه قضائيه وجوه دريافتى را نمى تواند هزينه كند و بايستى مستقيماً به حساب خزانه دارى كل وازير نمايد و ثانياً شهردارى بدون تصويب شوراى شهر حق انجام چنين معامله اى را با قوه قضائيه نداشته است. و براساس اصول پذيرفته شده حقوق عمومى در صورت انجام چنين توافقى بين شهردارى و قوه قضائيه بدون تصويب شوراى شهر اين توافق باطل و بلااثر است. در نهايت توصيه مى شود براى اجتناب از تكرار چنين اختلافاتى بين دستگاه هاى عمومى به خصوص در وضعيت فعلى كه حاكميت بيش از هر زمان ديگر در طول ربع قرن گذشته يك دست و هماهنگ شده مرجعى خارج از چارچوب آ ئين دادرسى دادگسترى مسئوليت حل و فصل اختلافات دستگاه هاى عمومى را عهده دار گردد.
منبع:
روزنامه شرق