نهادها، نخبگان و اصلاحات
جمعه 16 دسامبر 2005
موضوع رفرم يا اصلاحات در ساختار سياسى، روش هاى مختلف آن و به ويژه چگونگى تعميق و تثبيت آن در لايه هاى حكومتى يكى از مهمترين مباحث در بين نظريه پردازان سياسى سده اخير بوده است. به بيان ديگر روش ها و راهكارهايى كه به كمك آنها مى توان ساختار سياسى و نهادهاى حكومتى را در مسير توسعه هدايت كرد و اين اصلاحات را صورتى عميق، قطعى و برگشت ناپذير بخشيد، جزء مباحثى است كه اظهارنظرهاى متفاوتى را مابين انديشمندان سياسى موجب شده است. در ايران نيز از فرداى دوم خرداد به ويژه از ميانه هاى دولت خاتمى و اندكى پس از انتخاب مجدد وى به مقام رياست جمهورى، اين زمزمه در بين برخى از محافل و شخصيت هاى اصلاح طلب شدت يافت كه اصلاح طلبان با توجه به مناطق اندك حضورشان در حاكميت سياسى مى بايستى هرچه سريعتر از اين ساختار خارج شده، بار ديگر فعاليت را در جامعه مدنى از سر بگيرند. طرفداران اين ديدگاه معتقد بودند كه با توجه به نوع چينش ساختارهاى اجرايى و نحوه توزيع قدرت در نظام سياسى، عملاً بدون همراهى موثر ساير اركان قدرت سياسى دولت نمى تواند تغييرات جدى را در عملكرد نظام سياسى پديد آورد، اين در حالى است كه ساختارهاى سنتى نظام سياسى نيز بدون همراهى و حمايت همه جانبه نظام اجتماعى، تمايل و تحركى را در اين مسير نخواهند داشت و به سياق پيشين خود عمل خواهند كرد. پس چه بهتر كه در شرايط مطلوب، اصلاح طلبان صحنه اجرايى را وانهاده و در جامعه مدنى به نهادسازى مطلوب در جهت همراه ساختن همه عناصر سياسى براى كار در يك چارچوب توسعه يافته اقدام كنند. به بيان ديگر اين عناصر اصلاح طلب خواستار عمل در جامعه مدنى بودند و مى انديشيدند با نهادسازى مطلوب در سطح جامعه به مراتب بهتر و موثرتر مى توان اهداف اصلاح طلبانه را پيش برد و در نظام سياسى و ساختارهاى حكومتى، اراده و انگيزه لازم را براى تحول خواهى به وجود آورد. اين ديدگاه هر چند در زمان خود بحث ها و اظهارنظرهاى متفاوتى را به خود ديد و چهره هاى سياسى و عناصر فكرى اصلاح طلب اظهارنظرهاى متفاوتى را درباره آن انجام دادند اما در نهايت از سوى قاطبه اصلاح طلبان رد شد. درباره دلايل عدم پذيرش اين راهبرد موارد متعددى قابل ذكر است اما به نظر مى رسد مهمترين دليلى كه اصلاح طلبان را به استنكاف از قطع حضور در دولت قانع كرد، توجه اين فعالين اجتماعى به نقش دولت و بى توجهى نهادينه شده در اذهان تمام شخصيت هاى فكرى و سياسى كشور به اهميت نهادها و نقش موثر آنها در تحولات سياسى بود. در واقع عموم نخبگان اصلاح طلب با توجه به نقش تعيين كننده دولت در تمام عرصه ها و تاثيرگذارى اغلب بلامنازع آن، فعاليت در جامعه مدنى را در صورت خروج از دولت، در عرصه عمل بى فايده و تا حدى غيرممكن مى دانستند. به بيان ديگر، اصلاح طلبانى كه عمل گرايى پيشه كرده بودند، در ميزان تاثيرگذارى نهادهاى مستقل و محيط اجتماعى در نظام سياسى ترديد داشتند و نمى توانستند ريسك عدم حضور در دولت را با توجه به تبعاتى كه مى توانست براى آنان به همراه آورد، بپذيرند. در نگاهى گسترده تر مى توان گفت كه مفهوم فعاليت در جامعه مدنى، نهادسازى و اقدامات مرتبط با آن با توجه به نداشتن پيشينه عملى براى اين نوع فعاليت ها در طول تاريخ ايران چندان شناخته شده نيست و هرگاه بحث و ضرورتى براى فعاليت هايى از اين نوع فراهم مى آيد، واكنش ها نسبت به آن حاكى از ترديد و عدم باور نسبت به امكان پذير بودن و يا ثمربخش شدن چنين تحركاتى است. اين در حالى است كه با گذشت زمان و نفوذ مدرنيته در تفكرات و تشكيلات سياسى، دولت مدرن به دولت برآمده از نهادها تبديل شده و اصولاً تصور دولت توسعه يافته در نظام نوين بين المللى بدون حضور و پيوستگى با محيط اجتماعى و نهادهاى برآمده از آن بى معنى است.دولت مدرن، دولت نهادها است. نهادها، گروه ها و عناصر مستقر در آنها. نهادهاى مورد بحث ساختارهاى اجتماعى مستقل ولى به شدت پايدارى هستند كه وظيفه هدايت افكار و اعمال را در سطح جامعه برعهده دارند. اين نهادها شامل طيف وسيعى از گروه هاى اجتماعى و صنفى، احزاب سياسى، نهادهاى مذهبى، بنيادهاى خيريه، گروه هاى قومى، سنديكاهاى كارگرى، گروه هاى مطالعاتى و... هستند كه هر چند هر كدام از آنها براى كاركردى ويژه و جهت انجام وظيفه مشخص و اعلام شده اى شكل گرفته و فعاليت مى كنند، اما تمام آنها علاوه بر تزريق روح تكثر و تحمل در جامعه، قادرند هم در شرايط مقتضى كاركرد مستقيم سياسى- اجرايى داشته باشند و هم با فعاليت مستمر و موثر گرايش سياسى ويژه اى را تقويت كنند. اين سخن بدين معنى است كه نهادها علاوه بر تاثيرگذارى بسيار قاطع در موقعيت هاى خاص (مانند تاثيرگذارى نهادهاى ليبرال در انقلاب مشروطه و نهادهاى مذهبى غيرسياسى در انقلاب اسلامى ۵۷) مى توانند اولاً حيطه مستقيم فعاليت خود را تحت تاثير قرار دهند (به عنوان مثال موثر بودن نهادهاى غيردولتى آموزشى در سياست هاى اجتماعى و فرهنگى، نهادهاى صنفى و كارگرى در سياست هاى اقتصادى و صنعتى يا گروه هاى مطالعاتى در سياستگزارى هاى كلان داخلى و خارجى) و ثانياً هر گروه از نهادها با توجه به گرايش و زمينه فعاليت خود، نحله سياسى مشخصى را تقويت كرده به رشد آن كمك مى كنند. (به عنوان مثال عموماً نهادهاى زيست محيطى به تقويت گرايش چپگرا و نهادهاى سنتى به تقويت گرايش محافظه كار يارى مى رسانند.) بديهى است با توجه به شيوه تاثيرگذارى نهادها و عرصه فعاليت آنها كه عموماً افكارعمومى را در برمى گيرد، ميزان تاثيرگذارى نهادها و عرصه فعاليت آنها با ميزان مدرنيزاسيون بافت سياسى و دامنه توسعه ساختار قدرت نسبت مستقيم دارد و به هر ميزان كه انديشه هاى مدرن در شكل گيرى ساختارهاى قدرت نقش بيشترى داشته باشد، دامنه تاثيرگذارى نهادها نيز افزايش مى يابد. البته بايد متذكر شد كه اين سخن به هيچ وجه به معنى فقدان تاثيرگذارى نهادها در ساير نظام هاى سياسى نيست چه در تمام انواع رژيم هاى سياسى (به جز نظام هاى سياسى توتاليتر) نهادها كمابيش تاثيرات خود را داشته و در مواقع مقتضى به وظايف خود عمل مى كنند. حال با توجه به موارد پيش گفته بهتر مى توان با توجه به شرايط فعلى تاثيرات حضور در جامعه مدنى، تشكل آفرينى و نهادسازى و اثرات اين حركت ها را در ساير عرصه ها به دست آورد. در ابتدا بايد گفت كه در كشورى مانند ايران با تمام ويژگى هاى اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى و البته تاثيرات تاريخى به هيچ وجه نمى توان نقش فوق العاده دولت و اثرگذارى بدون رقيب آن را در تمام صحنه ها نفى كرد. در واقع دولت در ايران نهادى عظيم است كه به علت اتكا به درآمدهاى نفتى، رابطه اى اقتصادى با متن جامعه ندارد و قادر است بدون اتكا به جامعه نيازهاى اقتصادى و تداركاتى خود را برآورده كند. اما به رغم پذيرفتن اين حقيقت بايد دانست كه هرچند دولت ايران نيز همچون هر دولتى نهادى است منسجم و نظام مند، اما عوامل مشروعيت زاى آن از انسجام چندانى برخوردار نبوده و شامل افراد، عوامل و اجزاى بى شمارى است كه در جاى جاى جامعه پراكنده اند و دولت نيازمند است كه توانايى و كارايى آن توسط اين جامعه و عناصر آن به رسميت شناخته شود. در اين شرايط چون عملاً عناصر منفرد قادر به تسرى ديدگاه هاى مشخصى در جامعه نيستند اين وظيفه به عهده نهادها قرار داده شده است. بدين معنى كه نهادها اجزاى پراكنده و بى اثر موجود در جامعه را حسب مورد جمع آورى كرده و در جهت هاى مشخصى و براى كاركردهاى ويژه ساماندهى مى نمايند. در اين شرايط اجزاى اجتماع كه توسط نهادها سازماندهى شده اند تبديل به مجموعه هاى منسجمى مى شوند كه قادرند نظرات يا كاركردهاى مشخصى را نمايندگى نمايند. به بيان ديگر و با استفاده از مجموعه مطالب فوق مى توان گفت كه مجموعه ديدگاه هايى كه عموماً به عنوان نظرات افكار عمومى در جامعه نشر يافته و همه گير مى شوند در واقع برآيندى است كه از فعاليت ها و ديدگاه هاى كلى نهادها حاصل شده و در سطح جامعه تسرى يافته است. حال در صورت همسو بودن و يا حداقل پذيرش اقتدار دولت از سوى برآيند ديدگاه هاى نهادهاى مستقر در جامعه ، دولت واجد توانايى و اقتدارى خواهد شد كه «مقبوليت» ناميده مى شود. مفهوم مقبوليت در حقيقت پذيرش توانايى دولت براى اعمال حاكميت و استقرار نظامى است كه منافع كليه شهروندان را تامين مى نمايد. از سوى ديگر نهادهاى اجتماعى نيز هرچند ساختارهايى هستند مستقل و پويا، اما تمام آنها به وسيله عناصرى راهبرى و هدايت مى شوند كه از مقبوليت بالايى در بين توده هاى مردم و لايه هاى مستقل اجتماعى برخوردارند و در اصطلاح «نخبگان» اجتماعى گفته مى شوند. اين سخن بدين معنى است كه ميزان نفوذ و اعتبار افراد در جامعه شاخصه اى است كه نتيجه هدايت نهادهاى سنتى و مدرن اجتماع توسط آنان است كه مقبوليت بالايى در بخش هاى مشخصى از اجتماع دارا هستند و توانايى آن را دارند كه به دلايل مختلف كه اين دلايل مى تواند شامل رفتارهاى فردى، دلايل خانوادگى، تحصيلات و توانايى هاى ويژه افراد شود، اطاعت و احترام مردم را جلب كرده نهادهاى كوچك و بزرگ مستقل منطقه اى و ملى را به وسيله همين اعتبار و احترام اجتماعى راهبرى كرده، جهت حركت آنها را تعيين كنند. اين توضيح نشانگر آن است كه اصولاً مقام و موقعيت اجتماعى افراد مفهومى مستقل از دولت است كه به وسيله عوامل متعددى فراهم آمده و در اغلب موارد، اين محبوبيت و موقعيت اجتماعى از ثبات لازم برخوردار بوده و به سختى از بين رفته يا كاهش مى يابد. لذا رابطه تعريف شده دولت با اين نخبگان و جلب نظر آنان جهت مشاركت در فرآيندهاى سياسى و نقش آفرينى هرچه بيشتر اين عناصر اجتماعى در ساختارهاى اقتصادى و سياسى و يا لااقل همراه ساختن آنان با دولت، جزء اهم اهداف دولت ها تلقى مى شود و هر دولتى نيازمند است كه جهت تثبيت و افزايش مقبوليت خود و گسترش دامنه قدرت و كارايى اش، روابط خود را با اين نخبگان اجتماعى توسعه دهد.در اين شرايط به نظر مى رسد نحوه برخورد رئيس جمهور با نخبگان و روابط نه چندان مطلوب دولت جديد با اين عناصر اجتماعى عاملى است كه در نهايت به نفع اصلاح طلبان و طيف منتقد دولت تمام شده، مى تواند اهميت فعاليت آنان را در جامعه مدنى بالا برده، نفوذ آنان را در ساختار اجتماعى افزايش دهد. به بيان ديگر حمايت نكردن نخبگان از دولت موجب كنده شدن بخشى از قدرت و اعتبار دولت و انتقال آن به سطح جامعه خواهد بود و بديهى است اصلاح طلبان و عناصر مخالف دولت در صورت فعاليت مطلوب و رويكرد نظام مند به جامعه خواهند توانست با جمع آورى مقبوليت بالاتر در انبان اعتبار خود به سرعت اقتدار و توانايى لازم را براى تقويت ديدگاه هايشان در عرصه اجتماعى و حضور دوباره در عرصه هاى عملى سياسى بازيابند. در واقع شرايط جديد سياسى و اعتقادات ويژه رئيس دولت در زمينه نحوه كار با جامعه و نخبگان اجتماعى شرايط ويژه اى را در نظام اجتماعى و سياسى پديد آورده كه از يك سو مى تواند منابع جديدى از مقبوليت را براى دولت و نظام سياسى در صورت فعاليت قابل قبول و فراتر از حد انتظار دولت فراهم آورد و از سوى ديگر با انتقال بخشى از مشروعيت دولت در نظام اجتماعى پويايى خاصى را به جامعه مدنى ببخشد كه زمينه را براى كار جدى عناصر سياسى در اين نظام و نهادسازى مطلوب در جهت نيل به اهداف خود به دست دهد.على ايحال هر چند چشم انداز آينده و سرنوشت اصلاحات در ساختار سياسى در فرداى سوم تير بسيار نامطلوب و تيره به نظر مى رسيد، اما تحولات بعدى نشان داده كه در صورت واقع بينى مناسب و ادامه دادن فعاليت جدى در عرصه هاى اجتماعى با تعميق رفتارها و انديشه هاى اصلاح طلبانه در عمق جامعه حتى مى توان مناسب تر و مطلوب تر از زمانى كه ابزارهاى سياسى و دولتى در اختيار اصلاح طلبان قرار داشته در جهت توسعه ساختار سياسى حركت كرد. البته همه اينها به شرطى است كه اولاً اعتقاد جدى و خدشه ناپذير بر فرآيند و اهداف اصلاح طلبانه در اذهان عناصر سياسى و فكرى اصلاح طلب وجود داشته باشد و ثانياً اصلاح طلبان بتوانند خود را از شرايط و مقتضيات فعاليت همراه با بوروكراسى دولتى رها كرده با اتكا بر مقبوليت و توانايى هاى شخصى شان ايده هاى نوين را در لايه هاى زيرين جامعه جارى كنند. اين وظيفه هر چند با توجه به فرهنگ و شرايط سياسى و اجتماعى كشورمان وظيفه اى خطير و بسيار مشكل تلقى مى شود اما مى توان مطمئن بود كه در صورت موفقيت روندى برگشت ناپذير را در عرصه هاى اجتماعى و سياسى موجب خواهد شد كه به نظر مى رسد جريان يافتن اين روند اصلى ترين هدف طراحان اوليه فرآيند اصلاحات از تحركات خود در دهه هفتاد بوده است. تحركاتى كه هر چند سرانجام به موفقيت دوم خرداد رسيد اما به علت مشكلات و كمبود هايى (كه بحث آن مجال ديگرى را مى طلبد.) به تعميق مطلوب و نهايى افكار و انديشه هاى اصلاح طلبانه در عمق عرصه هاى سياسى و اجتماعى منجر نشد.
منبع روزنامه شرق