بغرنج قومی و ملی در ایران- بخش سوم

ديوانسالاری و فرمانروايی در ايران

تذکرة الملوک، سازمان کشورداری صفويان را در اوج قدرت ايشان به دو گره امرا تقسيم ميکند. نخست «امرای دولت خانه مبارکه» که جملگی عناوين ايشان برخاسته ازواژگان ترکی است: ديوان بگی (رئيس قوه قضايي)، قـُرچی (قورچي) باشی (فرمانده سوارکاران از اين هنگام نيز قورچی باشی (فرمانده سوارکاران، که به رکن الدوله نيزملقب گشت و وی کسی است که ريش سفيدی همه ايل ها و طوايف قزلباش را منحصراً در اختيار دارد و از سوی شخص پادشاه به اين مسند می نشيند)، قـُللر(قوللر) آقاسی (فرمانده غلامان شاهي)، اِشَک (ايشک) آقاسی (رئيس تشريفات دربار)، تـُپچی (توپچي) باشی (فرمانده توپخانه) و تفنگچی آقاسی همراه با وزير اعظم (اعتماد الدوله) و واقعه نويس. گروه دوم «امرای غير دولت خانه که ايشان را امرای سرحد می نامند... ولات، بيگلربگيان، خوانين و سلاطين» که واليان يا مرزبانان اند و سيزده بيگلر بيگ درپنج ناحيه داخلي: قندهار، مشهد مقدس، مرو شاهی جهان وهرات در خاور؛ آذربايجان، شيروان، چخورسعد، قراباغ و گنجه در شمال غربي؛ استراباد در شمال؛ کوه کيلويه و کرمان در جنوب؛ قلمروعلی شکر(همدان) و قزوين در مرکز. به اين ترتيب در حوزه تقسيمات کشوري، دولت صفوی در ضمن ادامه همان ساختار ماندگار ديوانسالاری های پيشين که با واژه های ترکی آميخته شد، در راستای مناسبات ميان مرکز و ايالات، گامی تازه بر داشت و با توسل به الگوی ممالک محروسه و يا پذيرش استان ها يا ايالاتی که از سوی واليان يا مرزبانان ادراه می شدند، به دوره ساسانيان بازگشت.

پيداست که پيش از پيدايش دولت ملي، ديوانسالاری غير قومي، خواه يا ناخواه در خدمت دربار و اشراف ايلی قرار می گرفت و کم يا بيش ابزار ايشان برای اداره جامعه بود. اينک با تشکيل دولت صفوي، فرايند تازه ای آغاز گشت. برای نخستين بار با پيدايش دولت ملی ساختار فرمانروايی در ايران در برابر تحول در يکی از دو مسيرممکن، يعنی مسير ادامه سيادت اشراف ايلی بردربار و دولت و مسير سيادت ديوانسالاری غير ايلی برهمان دولت قرار گرفت. اين تنش، ساختار ديرپای ديوانسالاری ايران را در برابر ساختارهای قومی و ايلی قرار داد. . پيش ازتشکيل دولت ملي، ساختار فرمانروايی بر سيادت اشراف ايل يا تيره قومی حاکم بر دربار و نيروی جنگی ايشان استوار بود. ساختارهای فرمانروايی پيش از صفويان نيز هويت خويش را نخست از پيشينه ايلی و تيره قومی خود می گرفتند و سپس برای دوام فرمانروايی با ديگر تيره های قومی و ايلی درهم می آميختند: ايلخانان مغول، ترکمانان آق قويونلو، ترکمانان سلجوقي، غزنويان. در کنار اين ساختارهای ايلي، ساختارغيرايلی ديوانسالاری درخدمت آن فرمانروايان قرارداشت و به ناچار با آن ساختار های ايلی همزيستی می نمود.

دولت صفوی بی آنکه آگاه باشد، از اين سنت ديرينه فاصله گرفته بود. شاه اسماعيل صفوي، اعتبار خويش را به دليل جايگاه خانواده اش در کانون صوفيان شيعی مذهب آذربايجان گرفته بود و نه سرداری يک ايل. خود و خاندانش به هيچ يک از طوايف ترکمان تبار قزلباش وابسته و وفادار نبودند. شمشير قزلباشان، وسيله دستيابی نوادگان عارف و صوفی آذری يا به اعتباری کردتبار، شيخ صفی الدين اردبيلی به قدرت بود. برای نخستين بار، کسی که سلحشور هيچ طايفه ای نبود، در کانون تشکيل دولتی قرار گرفت که وجود خويش را به شمشير سلحشوران طوايفی مديون بود که بيشترشان از خارج از ايران و از ميان ترکان آناتولی برخاسته و به تازگی به آذربايجان آمده بودند. پرسش بزرگ اين است که پس چگونه می توان دولتی را که بنای آن بر شمشير ترکمانان متعصبی که پيوند ديرينه ای با سرزمين ايران نداشته اند، نخستين دولت ملی ايران به شمار آورد؟

پاسخ اين است که فرايند تشکيل دولت ملی درايران از گذرگاه سيادت قومی عبور نکرده است! مصالح بنای دولت ملی درايران نه در آستانه خروج قزلباش، بلکه در درازای تاريخ و بر بستر دو روند تکاملی نيرومند ساخته شد ودولت صفوي، وارثين تصادفی آن بودند. اين دوروند که پيشتر نيز به آن اشاره کردم، يکی فرايند فرمانروايی در ايران است که بر ستيز و اتحاد و آميزش سدها تيره ايلی در ايران استوار بوده و ديگری سنت ديرپای و ماندگار ديوانسالاری شهروندی گرايانه ای است که نه تنها نقشی کليدی در ماندگاری و يگانگی ايران در فراز و نشيب های ستيز های ميان مدعيان پادشاهی و گردنکشان تيره های ايلی ايفا کرده، بلکه فرهنگ ايرانی و زبان فارسی را به کانون زندگی اجتماعی و سياسی ايران آورده است.

دولت صفوی در پی آمد فاجعه ايلغار خانمان سوز مغول و در يک گذرگاه مهم تاريخی زاده شد. اين گذرگاه چنين بود که پس از فروپاشی دولت ايلخانان مغول و سپس لشکرکشی تيمور، سرزمين ايران به مدت بييش از يک سده دستخوش ستيز و آشفتگی داخلی گشت. اگرچه در همين دوران نيز ساختار ديوانسالاری ايران در شکاف ميان اين ستيزها به زندگی خود ادامه داد، اما در پايان سده پانزدهم ميلادي، ايران در آستانه تقسيم ميان دولت عثمانی در غرب و قبايل مهاجم اوزبک در شرق قرارگرفت. ازاين رو تشکيل دولت صفوی در حوزه جغرافيايی مشابهی با دولت ساساني، نه تنها از تجزيه احتمالی ايران جلوگيری کرد، بلکه فرايند تشکيل دولت ملی را نيزبر بستر آن دو فرايند يادشده در بالا قرار داد و روالی را آغاز کرد که با همه نشيب و فرازهايش، سی سد سال بعد به استقلال کامل ساختاردولت از ايل ها و تبارهای قومی انجاميد و ديوانسالاری شهروند را به نيروی مهم رفرم و نوآوری تبديل کرد.

دربار صفوی اگرچه به لطف شمشير ترکمانان قزلباش به قدرت رسيده بود، ترکمان نبود و برخلاف همه دربارهای برخاسته از اشراف ايل، به رودررويی با اشراف همان ايل هايی برخاست که شاه صفوي، اورنگ خويش را به يمن جانفشانی های ايشان به دست آورده بود. وفاداری پرستش گونه قزلباشان به شاه اسماعيل غير ترکمان که بسياری از سفرنامه نويسان اروپايی را سخت دچار حيرت کرده نيز براين گواهی دارد که با تشکيل دولت صفوي، فرايند تحول از روال گزينش شاه از سوی اشراف ايل به روال سلطنت موروثی مطلقه آغاز گشته است.

خود شاه اسماعيل که به شکرانه شمشير طوايف قزلباش قدرت يافته بود، چون قدرت خويش را استوار يافت و ديگر ايل ها و عشاير را به پذيرش پادشاهی خويش وادار ساخت، به تدريج از قدرت قزلباشان کاست. اين رويارويی ميان دولت ملی نوپا و ايل هايی که همان دولت را به قدرت رسانده بودند به گونه ای است که پس از مرگ شاه اسماعيل، قزلباشان بر جانشين ده ساله او شاه تهماسب شوريدند. شاه تهماسب و دربار او نيز با بهره گيری از ستيز ميان سران استاجلو، روملو و تکلو برای نيابت سلطنت بهره جست و قزلباشان را سرکوب کرد و قفقازی هارا به مقامات دولتی گمارد. هنگاميکه به دوران پادشاهی شاه عباس می رسيم، او که در حرم شاهی بزرگ نشده بود و در هرات زاده شده و در خراسان می زيست، نخست به ياری مرشد قلی خان استاجلو، هفت تن از مهمترين سران قزلباش را کشت و پس از آن مرشد قلی خان را نيز از ميان برداشت و برای رهاساختن گريبان دولت صفوی از دست قزلباشان به بنای نيروی نظامی مستقلی از قزلباشان دست زد. شاهان صفوی و مشاوران ديوانسالارشان حتی کوشيدند تا با درهم آميختن طوايف قزلباش و ايجاد نيروی شاهسوني، ايلی تازه بيافرينند.

تذکرة الملوک در توضيح جايگاه «امرايی که غلام درگاهند» و از ميان قزلباشان برنخاسته اند، می نويسد که پس از مرگ سرداران قزلباش و اگر «درميان آن اويماق کسی که شايستگی تربيت و تفويض منصب عالی امارات را داشته باشد نبود»، يکی از همين «غلامان خاصه شريفه... به امارت آن ايل و قشون و لشکر و حکومت... تعيين می شدند.» اين که يک غير ترکمان مثلاً گرجی يا اوزبک به دستور شاه به رياست يک تيره ايل ترکمان و فرماندهی بر قشون ايشان گماشته شود، نه تنها در تاريخ ايران پيشينه نداشته، بلکه نشانی از کوشش دربار و ديوانسالاری در سيادت بر ساختارهای قومی است. نمونه چنين روندی در تحول دولت ملی در راستای غير قومی اين است که در کمتر از يک سده پس ازتشکيل دولت صفوی به دست نيروی متحد قزلباشان، الله ورديخان گرجی به سپهسالاری ايران رسيد و به کمک برادران شرلی به بنای ارتشی مستقل از سيادت اشراف قزلباش پرداخت. الله ورديخان از ارمنيان گرجستان بود که طبعاً در اسارت مسلمان گشت و از غلامی به رتبه قوللرآقاسی يا فرماندهی غلامان شاهی رسيد و سپس سپهسالار ارتش ايران شد.

با اين حال جامعه ايران هنوز ايلی و قبيله ای بود و دولت در گزينش ميان ساختار های ايلی و قبيله ای و ساختار شهروندانه ديوانسالاری در ترديد و نوسان به سر می برد. اما اين نوسان هرچه باشد، جای ترديد نيست که باتشکيل دولت صفوي، فرايند غير قومی شدن ساختار فرمانروايی و همسويی آن با ديوانسالاری غير قومی در ايران آغاز گشت. به علاوه روال ديگری نيز در راستای احساس تشکيل دولت ملی در خاطره مشترک بسياری از ايرانيان در حال شکل گيری بود. اين احساس به گونه ای بود که بسياری از فرهيختگان و دانش آموختگان سده های هژدهم و نوزدهم ميلادی که تا آن زمان، آمدن ترکمانان غزرا به فلات ايران هجوم خارجی نمی دانستند و ايشان را به درستی يکی از سلسله های فرمانروايان ايران به شمار می آورند، آمدن لشگر افغان فارسی زبان را که به سقوط دولت صفوی انجاميد، اشغال ايران از سوی مهاجمان افغان به شمار آورده و خروج نادرقلی ميرزا و بيرون راندن افغانان را، بازگشت استقلال ايران به شمار آوردند! تمايز برجسته ميان اين دو هجوم دراين است که در ايران سده پنجم و ششم، دولت ملی با مفهومی که به انديشه های نظری امروزين از تشکيل دولت و ملت همخوانی و نزديکی داشته باشد، وجود نمی داشته ولی در پايان نزديک به دويست و پنجاه سال دولت مستمر صفوي، احساس تشکيل دولت ملی ايران با هويت اجتماعی و سياسی ساکنان ايران چنان درهم آميخت که آمدن افغان ها، هجوم خارجی به شمارآمد.

يک روی ديگر پذيرش اجتماعی دولت صفوی به عنوان دولت ملی ايران دراين است که اگرچه شاه سلطان حسين صفوی با خواری و سستی پايتخت ايران و اورنگ شاهی را به محمودافغان واگذارکرد، همه سرداران و جنگجويانی که برای بيرون راندن افغانان برخاستند، هوادار بازگشت صفويان بودند. حتی نادرقلی افشار، پس از سرکوبی همه مدعيان قدرت و در حالی که کسی را يارای مقابله به او نبود، خويشتن را هوادار پادشاهی شاه طهماسب صفوی قلمداد می کرد و به اعتبار عالم آرای نادري، در همان شورای دشت مغان که برای گزينش او به پادشاهی تشکيل شده گفت که «عهدکردم که که پس از تسخير ممالک هندوستان و ضبط و ربط ممالک محروسه، خلافت و اورنگ آرايی ايران را در کف کفايت شاه طهماسب گذاشته، آن را پادشاه و صاحب اختيار کنم.» و اين عبارات در جامعه ای است با سنت شاه کشي. جامعه ای در آن برادر نيزاز کشتن برادر برای جلوس به تخت شاهی ابايی نداشته است. و نيز اين سخن از دهان کسی است که در همان شورای دشت مغان چون شنيد که «ميرزاحسن ملاباشی در چادر خود گفته بود که هرکس قصد سلسله صفويه نمايد، نتايج آن در عالم نخواهد ماند، ... يوم ديگرطناب به حلقش انداخته در حضور اقدس خفه نمودند.» در هيچ دوره ديگری از تاريخ ايران پيش از صفويه، سردارقدر و گردنکشی چون نادرکه باباخان چاپوشي، رئيس ايل افشار به او گفته بود که «طايفه افشار هزار خانواريم، کی راضی خواهيم شد که پادشاهی بر ديگری قرار گيرد؟»، در برانداختن سلسله پيشين درنگ نمی کرد و شورای اشراف و روحانيون و اعيان را برای مشروعيت بخشيدن به پادشاهی خويش برنمی انگيخت.

واقعيت اين است که تحول تشکيل دولت ملی در ايران صورت پذيرفته بود و حتی نادررا نيز با همه قدرتش، توان پايان دادن به دولت صفوی و پذيرش پادشاهی بدون دريافت مشروعيتی اجتماعی نبود. همه دولت های مسلمان پيش از مغول که شاه را ولينعمت خداوند در زمين می دانستند، مشروعيت خويش را از خلفای عباسی که مظهرزمينی اراده خداوند بودند می ستاندند. خليفه نيز در برابر دريافت خراج و هدايا و يا به دلايلی ديگر، به ايشان پروانه می داد که در نماز جمعه، خطبه به نام خويش خوانند. هلاکو با قتل آخرين خليفه عباسی به منبع اين مشروعيت پايان داد. مغولان بی دين را نيز نيازی به کسب مشروعيت نبود. اما صفويان، مشروعيت خويش را از تواناييشان در يک پارچه کردن ايران و تشکيل دولت ملی گرفته بودند. پايان دادن به چنين مشروعيتی که پايه در خاطره تاريخی مشترک يک جامعه داشت، بدون دريافت مشروعيت از نمايندگان آن جامعه، حتی برای نادر نيز ناممکن بود.

پس فرايندی که با تشکيل دولت صفوی آغاز شده بود، در دشت مغان به ميانه راه خود رسيد. شورای دشت مغان، شورای مشترک ريش سپيدان ايل ها، روحانيون، اعيان شهروند و بزرگان ساختار ديوانسالاری ايران است که به ابتکار همين گروه اخير تشکيل شد تا بر کاری انجام شده، مُهرِ مشروعيت نهد. نادر اگرچه از تيره قرقلوی افشار از درگز برخاسته بود، نماينده سيادت افشاران بر ساختار فرمانروايی نبود. بگذريم که بسياری از افشاران آذربايجان نيز اورا خراسانی می خواندند و نه افشار!

اما شورای دشت مغان و به تخت نشينی نادر، بيان يک رويداد مهم ديگر نيز بود و آن، پايان يافتن سيادت يک جانبه شيعه اثنی عشری بر ساختار فرمانروايی ايران و رسميت بخشيدن مجدد به فرايند مُدارای مذهبی که از ميانه دوره صفويه به تدريج آغاز شده بود. من در بخش آتی اين نوشتار به جايگاه دين در چالش قومی و فرايند تشکيل دولت ملی به درازا خواهم پرداخت

راستی اين است که اگرچه شمشير ترکمانان قزلباش، مشوق اتحاد يا تمکين ايل ها و طوايف فلات ايران در فرايند تشکيل دولت ملی ايران بود، سيادت يک تيره قومی هيچ گاه به شالوده اين چالش تحول نيافت؛ و اگرچه تعصب به شيعه جعفری و کوشش در رسميت بخشيدن به آن به عنوان دين اين دولت نوپای ملي، کوتاه زمانی و با شقاوت دنبال شد، هرگز پی آمدی ماندگارنداشت و به يکی از پايه های بنای دولت تبديل نشد. چالش بنای دولت ملی در ايران، اگرچه با فرايند آميزش قومی و مُدارای مذهبی در هم آميخت، اما نيروی بالندگی خويش را از فرايند توانای شهرنشينی وساختار ديوانسالاری برآمده از اين فرايند گرفت. دولت ملی ايران که بر گرده اتحاد ترکمانان قزلباش بناشده و به هر روی به تحميل مذهب شيعه جعفری پرداخته بود، در کوتاه زمانی بلوغ يافت و از يکسوگريبان خويش را تا حدودی از چنگال قزلباشان و ديگر تيره های ايلی رها کرد و ازديگر سواز تحميل اجباری مذهب شيعه و دشمنی با ساير مذاهب کناره گرفت. آنچه ماندگار بود، ديوانسالاری شهرونديگرايانه ايرانی بود که در همه اين فراز و نشيب های قومی و دينی به ملات و ساروج يگانگی ايران تبديل شده بود. يک ارمغان اين فرايندهای تاريخي، تشکيل دولت ملی درايران در چالشی بسی پيشرفته تر از اروپا بود. چالش های بزرگ ديگر اين بود که دولت ملی برای هميشه و در روندی بی بازگشت، ماهيتی غير قومی و به راستی ملی بيابد و نماينده منافع همه مردم ايران در ورای اقوام و تيره های ايلی گردد و از ديگر سو، ساختار ماندگار ديوانسالاری را از ابزار سيادت دربار خودکامه، به ابزار سازندگی و بهروزی جامعه تبديل نمايد. اين چالش ها، در سده نوزدهم ميلادی به يکديگر پيوند خورد و در بستر تشکيل ملت ايران، جنبش اصلاحات و مدرنيته از دل اين پيوند ميمون زاده شد.

داوری تاريخ در باره چالش هايی که به شکل گيری کشور واحد ايران با همه چندگونگی های ايلی و قومی و مذهبی اش انجاميده و مارا به روزگار کنونی رسانده، هرچه باشد، در اين جای گفتگو نيست که ايران بيش از هرچيز، ماندگاری و يگانگی خويش را مديون ساختار نيرومند ديوانسالاری اين سرزمين و کارکنان و کوشندگان فرهيخته و فرهنگ يافته اين ساختار است.