شکل‌گيرى احزاب پيش شرط دموکراسي
پنجشنبه ۱ دى ۱۳۸۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
عصر ما، عصر دموكراسي‌هاي نمايندگي است. اين گونه دموكراسي‌ها بدون وجود افراد همفكر كه همكارانه و هماهنگ عمل نمايند به دشواري مي‌تواند وظايف خود را اجرا كند. تا زماني كه نمايندگان مردم در احزاب سياسي سازمان نيافته باشند، مجالس مقننه از افرادي تشكيل خواهند شد كه نمي‌توانند سنجيده عمل نمايند. پيش از آنكه بتوان در ارتباط با حزب و كاركردهاي ويژه آن سخن گفت: بايد به تعريفي نسبتا جامع از حزب دست يافت. به عقيده گتل «حزب سياسي مركب از گروهي از شهروندان كم و بيش سازمان يافته است كه به عنوان يك واحد سياسي عمل مي‌كنند و با استفاده از حق راي خود ميخواهند بر حكومت تسلط پيدا كنند و سياستهاي عمومي‌خود را عملي سازند.» با اين وجود ماكس وبر كه بيشتر تمايلات جامعه شناسانه دارد و بيش از آنكه ذهنش معطوف به قدرت باشد، متوجه كنشگران اجتماعي است، ميان گروه‌هاي اقتدارگرا و احزاب سياسي تفاوت قائل است و عقيده دارد كه احزاب سياسي باز هستند، يعني در احزاب سياسي به روي همه كساني كه ميخواهند عضو آن بشوند باز است، اما در مورد گروه‌هاي اقتدارگرا پذيرش آزاد وجود ندارد. برخي از محققان براي تشكيل شدن حزب، چند شرط را لا‌زم دانسته‌اند، از جمله وجود تشكيلا‌ت مركزي پايدار، وجود شعبه‌هايي كه با مركز پيوند و ارتباط داشته باشند، پشتيباني مردم حكومت براي دست يافتن به قدرت سياسي. باتوجه به ويژگي‌هاي فوق مي‌توان احزاب را چنين تعريف كرد: گردهمايي پايدار گروهي از مردم كه داراي عقايد مشترك و تشكيلا‌ت منظم‌اند و با پشتيباني مردم براي به دست آوردن قدرت سياسي از راه‌هاي قانوني مبارزه مي‌كنند.پس از به دست آوردن تعريفي مبني بر حزب مي‌توان خاستگاه اجتماعي و كاركردهاي ويژه آن را بررسي كرد.
خاستگاه احزاب سياسي: حزب سياسي «چرخ دنده ماشين دموكراسي» است. اگر چه احزاب سياسي سابقه بيشتري از دموكراسي‌هاي نو دارند، اما رشد آنها با تكامل دموكراسي همزمان بوده است. از لحاظ تاريخي، خاستگاه نظام حزبي با رشد قانون اساسي انگلستان و در اساس با جنبش گرايش به قانون اساسي ارتباط تنگاتنگي داشته است. از اين رو نظام حزبي در انگلستان به عنوان پيشرو احزاب سياسي نو دانسته مي‌شود. بنيانگذاران قانون اساسي آمريكا نيز با نهاد احزاب سياسي مخالف بودند.جورج واشنگتن بر تاثير زيانبار روحيه حزبي بر كار حكومت‌هاي دموكراتيك اشاره كرد. ديگر رهبران آمريكا نيز احزاب سياسي را به عنوان منبع عمده پريشاني و ضعف سياسي اجتماعي تقبيح كردند. اما پس از شكل‌گيري قانون اساسي، احزاب سياسي در ايالا‌ت متحده آمريكا پديدار شدند. در ايران نيز، شكل‌گيري احزاب، پس از انقلا‌ب مشروطه و به وجود آمدن اولين قانون اساسي انجام گرفت. در حقيقت پس از به وجود آمدن اولين مجلس شوراي ملي، به تدريج احزاب نيز در ايران به وجود آمدند و با وجود اينكه در بسياري كشورها، احزاب حول دو محور ليبراليسم و سوسياليسم شكل مي‌گيرد، سياسيون ايران، كمتر از اين الگو پيروي كردند و عموما مسايل ديگري شكل‌دهنده احزاب سياسي ايران بوده است.
پايه‌هاي احزاب سياسي:عبدالرحمان عالم سه اصل و پايه جدا از هم را براي شكل‌گيري احزاب مطرح مي‌كند.
1 -طبيعت انسان: گرايش به تشكيل احزاب سياسي به طبيعت انسان مربوط است. عده‌اي از مردم به طور فردي محافظه كار و برخي ديگر ترقي‌خواه هستند. از اين رو، مردم بنا به تفاوت‌ها و تمايلات مزاجي و خلقي به سوي احزاب مختلف كشيده مي‌شوند.2 -منافع متضاد اقتصادي: اين اصل پايه واقعي احزاب سياسي است. به عقيده عبدالرحمان عالم، در شرايط فعلي، حزب نمايانگر منافع طبقات گوناگون است، نماينده روستاييان، زمين‌داران، كارگران يا سرمايه‌داران. به ديگر سخن، استثمار شوندگان و استثماركنندگان، دير يا زود از راه تشكل‌هاي خاص خود، از هم جدا و رو در روي يكديگر قرار خواهند گرفت.3- زمينه ديني و مذهبي: اين پايه‌‌ها ممكن است زمينه تشكيل احزاب سياسي در دموكراسي نو باوه يا در حال اضمحلا‌ل باشد. در كشورهاي غربي، احزاب سياسي، كم و بيش بر پايه ديني يا مذهبي تشكيل نشده‌اند، اما در كشورهاي جهان سوم، بسياري احزاب بر اين پايه شكل گرفته‌اند.از ميان اين اصول و پايه‌هاي تشكيل احزاب، پايه عمده سازمان احزاب سياسي در حال حاضر، اقتصادي است. حتي احزابي كه بر زمينه مذهبي و عوامل همانند نيز شكل گرفته‌اند، بايد برنامه‌اي اقتصادي داشته باشند كه با ريشه مذهبي عقايد آنها ممكن است ارتباط مستقيم نداشته باشد.
كار ويژه‌هاي احزاب سياسي:براي كار حكومت‌هاي دموكراتيك جديد، احزاب سياسي ضروري‌اند و به همين دليل كار ويژه‌هايي كه احزاب سياسي به اجرا در مي‌آورند ارزش گسترده‌اي دارد. گزينش نامزدهاي انتخاباتي، تدوين سياستهاي عمومي، انتقاد از حكومت، آموزش سياسي و واسطه بودن ميان فرد و حكومت از كار ويژه‌هاي اصلي است كه براي احزاب بر مي‌شمرد. كاركردهاي احزاب را مي‌توان به اختصار به شرح زير توضيح داد.
1 -رقابت انتخاباتي با هدف پيروزي. احزاب براي رقابت انتخاباتي وجود دارند.نخستين وظيفه آنها اين است كه نامزدهاي مناسبي كه ارزش پشتيباني حزبي دارند را به تصاحب كرسي‌هاي بيشتر در قوه مقننه قادر كنند.
2- تدوين سياستهاي عمومي. حزب بر پايه رشته‌اي از برنامه‌ها و اعلا‌ميه‌ها در رقابت انتخاباتي شركت مي‌كند تا راي دهندگان درباره مسايل اصلي و نيز درباره سياست‌ها و برنامه‌هاي حزب اطلا‌ع كافي به دست آورند.از اين رو، احزاب سياستهاي خود را با احتياط زياد تدوين مي‌كنند و سپس آنها را از راه انتشارات توضيح مي‌دهند.3- برخورد و انتقاد از حكومت. حزب اكثريت حكومت را تشكيل مي‌دهد و بنابراين حزبي كه حاكم مي‌شود بايد در ابتكار طراحي لا‌يحه‌هايي كه براي تصويب به قوه مقننه مي‌فرستد، دقيق باشد. به طور كلي، كار ويژه‌ها و روش‌هايي كه احزاب سياسي براي دست يافتن به قدرت سياسي يا حفظ آن به كار مي‌برند با ساختارهاي احزاب سياسي ارتباط تنگاتنگي دارد. احزاب خواهان گسترش پشتيباني انتخاباتي و فعاليت در سطح پارلمان هستند.
كشورهاي مختلف با داشتن سياستهاي متفاوت، داراي نظام تك حزبي، دو حزبي يا چند حزبي هستند.
اينكه آيا يك نظام دو حزبي، يا نظامي‌شامل چندين حزب در كشور است تا اندازه زيادي به ماهيت شيوه‌هاي انتخاباتي در آن كشور بستگي دارد. در جايي كه انتخابات بر مبناي اصل «برنده همه را مي‌برد» قرار گرفته باشد معمولا دو حزب بر نظام سياسي مسلط‌اند. اما در جايي كه انتخاباتي بر مبناي اصول ديگري، مانند نمايندگي نسبي است، نظام‌هاي دو حزبي كمتر معمول‌اند.
«در كشورهاي اروپاي غربي انواع متعدد سازمان‌هاي حزبي وجود دارند كه همه آنها در صحنه سياست بريتانيا حضور ندارند. بعضي احزاب بر مبناي فرقه‌گرايي مذهبي تشكيل شده‌اند، برخي احزاب قومي‌اند و نماينده گروه‌هاي ويژه ناسيوناليستي يا زباني محسوب مي‌شوند. بعضي ديگر احزاب روستايي و نماينده منافع كشاورزان هستند و بالاخره برخي ديگر احزاب طرفدار حفظ محيط زيست‌اند كه با اهداف مربوط به محيط زيست سر و كار دارند. همچنين احزاب متعدد ديگري وجود دارند كه نماينده انواع مختلف عقايد سياسي‌اند. احزاب سوسياليست يا كارگري در اكثر كشورهاي اروپايي غربي پس از جنگ جهاني دوم در مواقعي تشكيل حكومت داده‌اند. احزاب كمونيست رسما شناخته شده تقريبا در همه اين كشورها وجود دارند كه بعضي از آنها احزاب بزرگي هستند. به دنبال تحولا‌ت در اروپاي شرقي، بسياري از اين احزاب اكنون نامهايشان را تغيير داده‌اند. بسياري احزاب محافظه‌كار وجود دارند و احزاب «مركزگرا كه جايگاه ميانه را بين چپ و راست اشغال مي‌كنند.»در بعضي از كشورها، رهبر حزب اكثريت، يا يكي از احزاب در يك ائتلا‌ف حزبي، خود به خود نخست وزير مي‌شود كه بالاترين مقام دولتي در كشور است. اما نظام‌هاي دو حزبي، مانند بريتانيا، بيشتر گرايش به تمركز در ميانه طيف سياسي، دارند جايي كه بيشترين بخش آرا، به استثنا عقايد راديكال‌تر، در آن قرار دارد. احزاب در اين كشورها، معمولا تصوير ميانه رو و بسيار جزئي است. هر حزب ممكن است ظاهرا نماينده منافع متعددي باشد، اما آنها اغلب در برنامه‌هاي معتدل در هم آميخته‌اند و سياست‌هايي كه آنها را از يكديگر متمايز كند بسيار اندك است. نظام‌هاي چند حزبي اجازه مي‌دهند منافع و نقطه‌نظرهاي گوناگون به طور مستقيم‌تر بيان شوند و امكان ارايه نظرات راديكال را فراهم مي‌سازند. از سوي ديگر چون هيچ حزبي نميتواند به تنهايي اكثريت كامل را به دست آورد، ائتلا‌ف‌هايي به وجود مي‌آيند كه يا ممكن است به علت تضادهاي عمده، از ناتواني در تصميم‌گيري رنج ببرند و يا با مشكل انتخابات پي در پي و حكومت‌هاي جديد مواجه شوند كه هيچ يك قادر نيستند. براي مدتي طولا‌ني در قدرت بمانند و بنابراين از نظر كارايي بسيار محدودند. به دلا‌يل فوق، با وجود مزيت‌‌هاي نظام‌هاي چند حزبي، عيب‌هايي نيز براي آن در نظر مي‌گيرند.
به عقيده بسياري از صاحبنظران، نظام چند جز ، قوه مقننه كشور را به محل دسيسه‌ها و عرصه كشاكش‌هاي دسته‌ها تبديل مي‌كند، بي‌ثباتي حكومت و نظام چند حزبي هميشه همراه‌اند. بي‌ثباتي حكومت به كارايي اداري آسيب مي‌زند. در حقيقت، اگر شمار زيادي از احزاب سياسي در كشور باشد و هيچ يك از آنها اكثريت مطلق نداشته باشند، مخالف اپوزيسيون سازمان يافته و سالم كه براي دموكراسي پارلماني ضروري است نميتواند رشد و توسعه يابد حكومت را فرصت‌طلباني به دست مي‌گيرند كه منافع مشتركي ندارند، بلكه از اين راه مي‌توانند قدرت يابند; نظام چند حزبي با پيچيدگي‌هايي همراه است كه مردم را در انتخاب راه‌حل‌هاي مسايل خودشان سرگردان مي‌كند.
با اين وجود نقاط ضعفي براي احزاب و نظام‌هاي چند حزبي بر مي‌شمارند، صاحبنظران اتفاق نظر دارند كه راه‌رسيدن دموكراسي، داشتن احزاب قوي با پشتوانه تئوريك است.
امروز پرسش انديشه ساز و سوزى كه در مقابل نخبگان سياسى فكرى و ابزارى ما قرار دارد، اين است كه نقش احزاب در همبستگى ملى و مشاركت عمومى در جامعه ايرانى چيست؟قبلاً در ساحت مباحث تئوريك و نظرى از فرزانگان و نظريه پردازان سياسى و علوم اجتماعى غربى آموخته ايم كه:
تحزب ربط تنگاتنگ و وثيق با توسعه سياسى و دموكراسى دارد.تحزب ربط تنگاتنگ و وثيق با آزادى دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با دگرانديشى و تحمل دگر دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با جوامع مدرن دارد.بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با پلوراليسم دارد.و بالاخره بازى حزبى ربط تنگاتنگ و وثيق با مشاركت سياسى دارد.ادبيات سياسى يكصد سال گذشته ما، سرشار از چنين گزاره هايى هستند اما، دامنه دلمشغولى هاى انسان ايرانى امروز، بسيار فراتر از اين مباحث تئوريك است. امروز ما بايد براى اين پرسش ها پاسخى بيابيم كه:چرا امروز بازيگران جمعى سياسى ما دچار نوعى «سياست زدگى» مفرط و ناهنجار هستند؟چرا بسيارى از آنان نه طالب قاعده مند كردن رفتار و كردار خود، نه راغب تعريف «جغرافياى مشترك بازى سياسى»، «خطوط قرمز» و «خطوط نارنجى» در عرصه چالش ها و رقابت هاى سياسى و نه پذيراى «به رسميت شناختن» (دوژوره و يا دو فاكتور) يكديگرند؟چرا به رغم يك سده از تجربه بازى سياسى، بازيگر سياسى ايرانى، كماكان متصف به صفاتى همچون «آستانه پائين تحمل و جذب»، «آستانه بالاى دگرسازى و طرد»، «استعداد پائين پيوست جمعى»، «استعداد بالاى گسست فردى»، «بى آستانگى قانونى» و... هستند؟اين قبيل پرسش ها ما را به سطح عميق ترى از پرسشواره ها رهنمون مى سازند. پرسش هايى نظير: آيا جامعه ايرانى، اساساً استعداد بر تابيدن «رقابت سياسى سالم و قاعده مند» را دارا است؟آيا فرهنگ سياسى ما، حامل دقايق و هنجارهاى مترتب بر بازى و رقابت مسالمت آميز حزبى هست؟آيا ادغام «سياست» و «ايدئولوژى» در اين مرز و بوم نوعى انسداد، تصلب و عصبيت را جايگزين «عقلانيت» در پهنه كنش و واكنش هاى سياسى نكرده است؟آيا فرهنگ عمومى قانون گريز، استبدادگرا، فردگرا، كلام محور (دوانگار)، خودى و دگرساز، قداست پرور، «فصل» گرا و «وصل» ستيز ما ايرانيان، ترجمه عينى و عملى خود را در قالب رقابت هاى سياسى «جدايى طلب»، «قهر آميز» و «فراق مسلك» نيافته است؟تا چه ميزان بستر اجتماعى- سياسى و نيز فرهنگى جامعه ما، مستعد تقرير گزاره هاى جدى پيرامون «تحزب» و «تكثر سياسى» و «رقابت سياسى» بوده و هست؟ به بيان ديگر آيا كردارهاى تاريخى سازمان يافته اى فراسوى تشكل هاى گفتمانى سياسى در جامعه يك سده گذشته ما وجود داشته اند كه به گفتمان هاى سياسى معنى بخشند و بدانان منزلت و شأنى جدى ارزانى دارند؟آيا اساساً روحيه ايرانى و فرهنگ سياسى ايرانى، رفتار و اندركنش هاى تشكيلاتى و حزبى (كنش هاى جدى سياسى) را برمى تابند؟ و بالاخره، در اين شرايط گذار تاريخى چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟
مفروض هاى اصلى بحث من عبارتند از:
۱- تاريخ تجربه سياسى در اين مرز و بوم، تاريخ فراز و فرود ها و گسست و پيوست هاى گوناگون در قالب «چرخه»هاى متداخل نظير چرخه «سياست گرايى/ سياست گريزى»، «مركز گرايى/ مركز گريزى»، «نخبه گرايى/ نخبه گريزى»، «جمع گرايى/ جمع گريزى» بوده است.
۲- چرخه هاى متداخل مزبور، اساساً تابعى از چرخه اصلى تاريخ ايران، يعنى چرخه «استبداد و هرج و مرج» به تعبير كاتوزيان، بوده اند.
۳- چرخه هاى متداخل مزبور، همچنين به بازى هاى جمعى سياسى طبيعتى سيال، غير مانا و زود گذر بخشيده و بالمآل مانع از انباشت تجربه در اين عرصه گرديده اند.
۴- فقدان يا ضعف تجربه بازى جمعى سياسى، مانع و رادعى جدى در مسير شكل گيرى زير ساخت هاى فرهنگ سياسى و نهادينه شدن آن در جامعه شده است.
۵- فقدان فرهنگ سياسى غنى و توسعه يافته، به نوبه خود، عامل اساسى تداوم چرخه هاى مزبور و عدم انباشت تجربه سياسى بوده است.
در سطح تحليل نخست، يعنى سطح تحليل فرهنگ سياسى، در يك نگاه كلى، جلوه هاى نظرى و عملى فقدان يك فرهنگ سياسى غنى در ميان بازيگران سياسى اين سرزمين را مى توان در موارد زير جست وجو كرد:
۱- گفتمان هاى تمامت طلب و دوانگار (كلام محور).
۲- آستانه پائين تحمل و آستانه بالاى خودى و دگرسازى.
۳- ضعف فرهنگ گفت وگو (فرهنگ مونولوگ).
۴- ضعف روحيه و هنجار گرايى در رفتار سياسى.
۵-روحيه فرد/ گروه/ جناح گرايى (طبيعت ملوك الطوايفى و قبيله اى سياست).
۶- استبداد زدگى.
۷- تعريف «قدرت» به مثابه ارزش برتر در عرصه مناسبات و رقابت هاى سياسى.
۸- خود محورى.
۹- روحيه مركز گرايى/ مركز گريزى.
نخستين گام در جهت تمهيد و تدبير اين زير ساخت هاى فرهنگى آن است كه گروه هاى سياسى بياموزند به عوض نابود ساختن يكديگر، ديدگاه ها و نظريه ها و انديشه هاى خويش و ديگران را مورد نقادى و ارزشيابى قرار دهند و بكوشند در اين مسير، به آرايى شايسته تر و كارآمد تر دست يابند كه زمينه مساعد ترى را براى رشد استعداد ها و فعليت يافتن امكانات بالقوه فراهم مى آورد. اين يعنى گفت وگوى ميان احزاب و بازيگران سياسى. و اين نيز يعنى، اعتدال سياسى. ترديدى نيست كه صرفاً در پرتو اين اعتدال و گفت وگو مى توان:
۱- سياست را به عنوان ادامه جنگ به بيان ديگر تعريف نمود و نه بالعكس.
۲- چهره ارتباطى و گفتمانى قدرت را بر چهره جنگى و چالشى آن مقدم داشت.
۳- همزيستى مسالمت آميز ميان احزاب سياسى را بر نوعى توافق تعارضى مبتنى كرد.
۴- ذائقه هاى سرخ سياسى را به ذائقه هاى سبز تبديل كرد.
۵- جهان بينى هاى سفيد و سياه سياسى را به جهان بينى خاكسترى تبديل كرد.
۶- مشرب هاى افراط و تفريط گرا را معتدل ساخت.
۷- استقلال عرصه هاى هنر، فرهنگ، معرفت، مذهب و... را در برابر سياست محفوظ داشت.
۸- آستانه تحمل سياسى را در ميان احزاب افزايش داد.
۹- تساهل و تسامح سياسى را در ميان بازيگران رواج داد.
و نهايتاً عرصه و بسترى مدنى براى جارى و سارى شدن رقابت هاى سياسى فراهم آورد.
امروزه دوران «راديكاليسم سياسى» به سرآمده است. ديگر نمى توان همچون دهه هاى ۵۰ تا ۷۰ هويت سياسى خود را در همنشينى با نوعى افراط و تفريط سياسى تعريف كرد. به بيان ديگر، در دوران ما «اعتدال» به مثابه مفهوم برتر و والاى عرصه سياست و سياست ورزى نقش آفرينى مى كند. در همنشينى با اعتدال است كه ساير مفاهيم نظير «عقلانيت سياسى»، «مقبوليت و مشروعيت سياسى»، «كارآمدى سياسى»، «هژمونى يا سيادت سياسى» و... معنا مى يابند. بنابراين امروزه، اعتدال نه تنها به مثابه يك «روش» بلكه به مثابه يك «استراتژى» و «هدف» نيز مورد توجه قرار گرفته است.اما در اين شرايط، براى نزديك و سازگار كردن «جهان هاى سياسى»، همزيست كردن جريان هاى مختلف سياسى و تضمين مانايى و پايايى آنان چه بايد كرد و چه نبايد كرد؟
۱- تحليل آسيب شناختى موقعيت خود در پرتو تحليل مشخص از شرايط مشخص كنونى و تحليل مشخص از شرايط نامشخص آينده؛
۲- نقد علمى و عريان خود؛
۳- در انداختن فرهنگ گفت وگو؛
۴- تقرير جمعى منشور وفاق؛
۵- تعريف و تدوين خطوط قرمز در رقابت هاى سياسى؛
۶- انديشيدن راهكارها و سازوكارهاى (تمهيدات) بايسته و شايسته براى ايجاد التزام نظرى و عملى.
بى ترديد، بايسته و شايسته ترين تمهيدات التزام آور، تمهيدات قانونى هستند. قانون، منشور عمومى يك ملت است كه به رفتار، كردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هويت مى بخشد. به بيان ديگر تنها ايستارها و هنجارهاى قانونى از اين استعداد و اقتدار برخوردارند كه «گزاره ها»ى خود را «جدى» تعريف كرده و گفتمان خود را بر سرتاسر جامعه مسلط گردانيده، فراگيرترين و مقبول ترين و عبورناپذيرترين اصول، چارچوب ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به يك جامعه تحميل كرده و منطق نظم و سامان خود را بر سر هر كوى و برزنى پرتوافكن كنند. قانون، نتيجه اراده اجماعى و معطوف به آگاهى و رشادت و مدنيت يك ملت است. بالمآل، قانون، مشروعيت و مقبوليت خود را هم مديون نظام دانايى/ معرفتى و نظام صدقى و هم وام دار آگاهى، رشادت و اراده يك ملت است. بنابراين، فقدان قانون و يا ضعف قانون گرايى در يك جامعه، نشان از نوعى «نابالغى» و «توسعه نايافتگى» انسانى- اجتماعى دارد؛ دلالت بر زيست حياتى ماقبل مدنيت دارد؛ اشارت بر روابط و مناسبات آنارشيك (جنگ همه عليه همه) در ميان مردمان آن جامعه دارد و نشان از عدم امكان بازيگرى جمعى مسالمت آميز و قاعده مند در حوزه سياست دارد. در ميان ايرانيان، قانون هيچ گاه مجال و فرصتى تاريخى براى استقرار در جايگاه شايسته و كسب منزلت و شأن بايسته خود را نيافته است. از ديرباز، مشكل اساسى ما ايرانيان «يك كلمه» بوده است: «قانون». بى ترديد علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده تاريخى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و... بسترساز قانون گريزى/ ستيزى ايرانيان بوده اند، كه ضرورتاً در يك تامل آسيب شناختى مى بايد به گونه اى علمى بدانان پرداخت. اما در جامعه امروز ما، مهمترين عوامل زمينه ساز عبور از حريم هاى قانونى و بى حرمت كردن «بايدها و نبايدها»ى قانونى، عبارتند از:
۱- سياست زدگى مفرط فضاى عمومى جامعه
۲- تفسيرها و قرائت هاى سياسى- جناحى از مفاد و مواد منشور ملى
۳- نگاه ابزارى به قانون
۴- فقر فرهنگ قانون گرايى
۵- فقر تمايلات و گرايش هاى اجتماعى (در سطح ملى) و به تبع مقدم بودن منافع ملاحظات فردى، گروهى، قبيله اى و... برمنافع و ملاحظات ملى
۶- انحصارى كردن (جناحى) ارائه تفسير نهايى از مواد قانونى
۷- خدشه دار شدن خصيصه ضمانت اجراى قوانين.
اما امروز تمامى بازيگران فردى و جمعى سياسى، يك بار ديگر مى بايد پيرامون همين «يك كلمه» گردآمده و راه رهايى و برون شد خود از چنبره بى هنجارى هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... را در توسل بدان بجويند. در شرايط كنونى، بسيارى بازيگران فردى و جمعى سياسى ما به تجربه تاريخى و به حكم آگاهى و رشادت سياسى، بدين نتيجه نائل آمده اند كه «قانون» همان اكسير شفابخش و سامان بخشى است كه مى توان در ميان پراكندگى و كثرت، انتظام و وحدت بيافريند، مى تواند روايت «فصل»ها و «گسست »ها را به روايت «وصل»ها و «پيوست»ها تبديل كند؛ مى تواند «جان هاى از هم جدا» را همنشين و جانشين هم سازد؛ مى تواند در كالبد رقابت ها و چالش هاى سياسى روحى زيبا و پرنشاط بدمد؛ و باز در يك كلمه مى تواند به حكايت ديرينه تشتت و شقاق ايرانيان خاتمه دهد. و براى تحقق اين همه بايد:
۱- بپذيريم كه قانون «اولين كلمه» و «آخرين كلمه» در عرصه رقابت هاى سياسى است.
۲- بپذيريم كه اقتدار قانون، بالاترين و والاترين تعيين كننده و جهت دهنده در عرصه رقابت هاى سياسى است.
۳- بپذيريم كه حريم هاى قانونى، نفوذناپذيرترين و مرزهاى قانونى، عبورناپذيرترين حريم ها و مرزها در عرصه رقابت هاى سياسى هستند.
۴- بپذيريم كه گفتمان سياسى خود را در متن گفتمان قانونى تعريف كنيم نه بالعكس. به بيان ديگر بپذيريم كه گزاره هاى قانونى جدى تر از گزاره هاى سياسى ما هستند.
۵- بپذيريم كه همگان در برابر قانون برابريم و هيچ كس از رانت قانونى برخوردار نيست.
۶- بپذيريم كه قانون هم ضامن مانايى و هم عامل پويايى چالش هاى سياسى است.
۷- بپذيريم ميزان موفقيت ما در سامان دادن بازى ها و رقابت هاى سياسى در چارچوب هاى قانونى، متضمن ميزان موفقيت ما در حفظ ثبات نظام در پرتو مشروعيت و مقبوليت مردمى است.
۸- بپذيريم كه چهره عملياتى و نهادينه بخشيدن به اين «يك كلمه» مستلزم اراده اجماعى و معطوف به آگاهى تمامى بازيگران سياسى ما و ممارست و همنشينى دائمى و مسالمت آميز با قانون است.
۹- بپذيريم كه در شرايط كنونى نبايد در پس نارسايى هاى قانونى لانه گزيد. بلكه مى بايد با فعال كردن ظرفيت هاى مسكوت مانده قانونى فضا را براى قانونمند كردن بيشتر فعاليت هاى سياسى فراهم آورد.
۱۰- بپذيريم كه در چارچوب قانون «خودى» و «ناخودى» و يا «شهروند درجه اول» و «شهروند درجه دوم» وجود ندارد و تقويم، تحديد و تهديد كنش ها و واكنش هاى سياسى را جز به نام قانون و در پرتو قانون جايز نشمريم.
۱۱- و بالاخره بپذيريم كه رعايت قانون برترين «منفعت» و «خير» عمومى است. بنابراين در شرايط كنونى بايد: ۱- در جهت هر چه شفاف تر و روشن تر كردن مواد قانو