احمدي نژاد و آبادگران

طرح تشکيل "دولت اسلامي" از همان اواخر دوره اول رياست جمهوري خاتمي آغاز مي شود، ليکن با شرکت مجدد خاتمي در انتخابات [علي رغم ميل راست گرايان و خلاف نظر رهبر ايران] تاسيس دولت اسلامي به تاخير افتاد. ليکن تمرين هاي اوليه به سرعت آغاز شده بود.

شکست راست سنتي و افراطي در رقابت با خاتمي قابل پيش بيني بود. چند ماه قبل از انتخابات، محمود احمدي نژاد در گردهمايي سراسري "انتخابي ديگر"، در دفتر مركزي جمعيت مؤتلفه‌ اسلامي [اواخر دي ماه 1379] به دوستانش گفته بود: "مقطع فعلي، دوران جنگ فرهنگي است؛ ما ـ بايد ـ ذهنيت جوانانمان را با مباني، روش‌ها و ارزش‌هاي انقلاب همساز كنيم و براي اداره‌ي كشور، روش‌هاي اسلامي را تدوين كنيم." او با اشاره به سخنان آيت الله خامنه اي، مبني بر لزوم تشكيل دولت اسلامي معتقد بود: "منظور از تشكيل دولت اسلامي، دولت به عنوان اسلامي و شخصيت‌هاي اسلامي، يعني تمام مناسبات داخلي بين مردم، در خانواده، در معاملات و در همه جا، رنگ و بوي حقيقي اسلامي گرفته باشد."

به اين ترتيب مشخص است که طرح تشکيل "دولت اسلامي" از همان اواخر دوره اول رياست جمهوري خاتمي آغاز مي شود، ليکن با شرکت مجدد خاتمي در انتخابات [علي رغم ميل راست گرايان و خلاف نظر رهبر ايران] تاسيس دولت اسلامي به تاخير افتاد. ليکن تمرين هاي اوليه به سرعت آغاز شده بود. امروز برخي خاتمي را شماتت مي کنند که کاش براي بار دوم در انتخابات شرکت نمي کرد. در اين صورت و با پيروزي راست افراطي در همان سال، شايد خاتمي باز هم متهم مي شد که با عافيت طلبي اش به جنبش مردم خيانت کرده است.

پس از انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري و شکست سنگين راستگرايان در آن، شايد کسي باور نمي کرد که امکان ظهور و قدرت گيري طبقه جديدي در راه باشد. راست همچنان که از يک طرف با تبليغات بي سابقه تلويزيوني و راديويي و همچنين روزنامه هايش سعي داشت دولت خاتمي را ناکارآمد نشان دهد و از طرف ديگر با تمام قوايش در نهادهاي نظامي و قضايي از به ثمر رسيدن برنامه رفورميست ها جلوگيري ميک رد در پشت صحنه نيز دست به کار سازماندهي نيروهاي شبه نظامي و نظامي هوادار خود بود تا بتوانند در انتخاباتهاي بعدي پيروزي را از آن خود کنند.

آنچنان که بعد ها گفته شد پايه اوليه جريان افراطي آبادگران [يکي از هسته هاي راست افراطي] چند ماه پس از انتخاب دوباره خاتمي به رياست جمهوري ريخته شده است. گفته مي شود که از جمله کساني که در اين سازماندهي نقشي برعهده گرفتند، محمود احمدي نژاد است. بعدها و پس از پيروزي آبادگران در انتخابات دوره دوم شوراها، روزنامه ايران [ارگان رسمي دولت] طي خبري که روز بيست و يکم اسفند ماه 1381 منتشر شد، به بهانه احتمال شهردارشدن احمدي نژاد فاش کرد: "به نظر مي رسد كه محمود احمدي نژاد به عنوان تئوريسين و مغز متفكر اين گروه، شانس بيشتري براي پست شهرداري تهران دارد...اين استاد دانشگاه علم و صنعت تهران، از سال گذشته جلسات منظمي را با افراد منتخب گروه آبادگران قبل از تشكيل ائتلاف اخير داشته است."

در اين مدت که جلسات منظم احمدي نژاد و دوستانش تشکيل مي شد او کمتر در صحنه عمومي ظاهر مي شد. البته گاه اخباري جسته و گريخته از او منتشر شده است. فرضا اواسط مهر ماه 1380 وقتي براي اولين بار خبر رسيد که سيد محمد خاتمي؛ رئيس جمهور وقت ايران، نسبت به نقض حقوق شهروندي در قوه قضائيه تذکر قانون اساسي داده است، محمود احمدي نژاد به عنوان،عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين؛ طي گفتگويي تاکيد داشت: "طرح بحث تذكر قانون اساسي رئيس جمهوري را در شرايط فعلي به مصلحت نمي دانم. ما نبايد توجه مسؤولان و مردم را به اين مسائل معطوف كنيم و در شرايط كنوني منطقه نبايد تذكر رئيس جمهوري تبديل به تيتر اول روزنامه ها و بحث روز شود." وي تصريح كرد: "قبلاً چنين تذكري به صورت رسمي داده نشده بود ولي اكنون كه نظام تثبيت شده، از همه كاركردهاي قانون اساسي بايد استفاده كرد، حالا كه ايشان تذكر داده اند، حتماً رئيس قوه قضاييه هم جواب و توضيح مي دهد، ولي اين اتفاق نبايد به چالش اصلي رسانه ها و روزنامه ها تبديل شود و هم توجهات نيروهاي سياسي كشور به اين مسأله معطوف شود."

حدود يک سال بعد [نهم مهر ماه 1381] نيز وقتي دو لايحه پيشنهادي خاتمي درباره اختيارات رئيس جمهور و همچنين انتخابات مطرح بود، احمدي نژاد اينبار به عنوان عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و درپايان نشست اين گروه در جمع خبرنگاران گفت: "آن چه كه از سوي دولت در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است آشكارا در تعارض با اصل تفكيك قوا است. لايحه ارائه شده آشكارا در حوزه قوه قضاييه دخالت كرده است و استقلال قاضي و آراء محاكم را زير سؤال برده است." او افزود: "ايراد ديگر لايحه ارائه شده، آن است كه ساز و كار قانوني و حقوقي نظارت رئيس جمهوري بر قوه مقننه معلوم نيست. اين مسأله علاوه بر ابهام فوق خود ناقض اصول قانون اساسي است، چرا كه رئيس جمهوري در برابر ملت، مجلس و رهبر پاسخگو و مسؤول است. پس چگونه قوه اي كه بايد تحت نظارت قوه مقننه باشد مي خواهد بر آن نظارت كند." وي گفت: "جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي از هرگونه شفاف سازي و تبيين اختيارات رئيس جمهوري كه در چارچوب قانون باشد حمايت مي كند. ليكن حتي تصويب اين لوايح به شكل موجود را نيز در كارآمدسازي دولت مؤثر نمي داند." در اين ماهها اخباري که از احمدي نژاد منتشر مي شد در همين زمينه ها و با همين ادبيات بود.

بالاخره اواخر اسفند سال 1381 دومين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا با پيروزي غير منتظره راستگرايان افراطي به پايان رسيد. آنچنان که پيش از اين گفتيم عدم شرکت بي سابقه مردم که به نوعي قهر سياسي تعبير شد، منجر به چنين نتيجه شگفت آوري شده بود. ميزان آراي اخذ شده در تهران نسبت به دوره قبل که چهار سال سپري شده و ميزان رأي دهنده گان نيز افزايش يافته بود؛ بيش از پنجاه درصد کاهش داشت و منتخب اول تهران نيز با حدود سي و چهار درصد آراي اخذ شده و کمتر ازده درصد آراي واجدان شرايط رأي گيري به شورا راه يافت. آراي منتخبان بعدي نيز کمتر از اين بود. البته اينبارهم مانند دوره قبلي منتخبان از يک ليست مشخص بودند با اين تفاوت که ليست جديد [موسوم به آبادگران] اصولا ناشناخته ترين و مبهم ترين گروه حاضر در انتخابات بود و راستگرايان نشاندار نيز از شرکت علني در انتخابات صرفنظر کرده بودند. اين انتخابات نشان داد که روش سازماندهي آرا شبه نظاميان و نظاميان اگرچه در گام اول ضعيف بوده است، اما برنامه اي موفقيت آميز است.

اعضاي اصلي [پانزده نفر اول] و علي البدل [پانزدهم تا بيست و يکم] شورأي شهر تهران و آراي آنها چنين بود: [1- مهدي چمران 192716 رأي - 2- عباس شيباني 178351 رأي - 3- نادر شريعتمداري 104147 رأي - 4- حسن بيادي 103150 رأي - 5- حسن زياري 100454 رأي - 6- حبيب كاشاني 99013 رأي - 7- محمود خسروي‌وفا 98390 رأي - 8- حمزه شكيب 98313 رأي - 9- خسرو دانشجو 98291 رأي - 10- مسعود زري‌بافان 95971 رأي - 11- رسول خادم ازغدي 92606 رأي - 12- اميررضا واعظي آشتياني 90832 رأي - 13- نسرين سلطانخواه حقيقي روشاوند 90029 رأي - 14- منظر خيرحبيب‌الهي 87690 رأي - 15- مهنوش معتمدي‌آذر 85839 رأي - 16- سيد مصطفي تاج‌زاده 66196 رأي - 17- محمدمهدي مظاهري تهراني 54616 رأي - 18- ابوالقاسم آشوري 51492 رأي - 19- محمدابراهيم اصغرزاده 45519 رأي - 20- مهدي قاسمي كجاني 41844 رأي - 21- عليرضا رجايي 36078 رأي]

اين آمار مربوط به 2900 صندوق، تعداد آراي باطله‌ي ماخوذه 35550، تعداد آراي باطله‌ي غير ماخوذه 322، تعداد آراي صحيح 526972 و تعداد كل آراي ماخوذه 562522 رأي بود.

با توجه به کف آراي آبادگران به نظر مي رسد که آنها در گام اول توانستند که در حدود نود هزار راي سازماندهي شده را کسب کنند و فاصله نفر اول و دوم با ديگران به دليل شهرت آنها و رأي خارج از ليستي است که داشته اند.
منبع: روز