افشاگری عبدالحليم خدام و پيامد آن برای حزبالله لبنان
احمد زيدآبادی
يكشنبه ۱۱ دى ۱۳۸۴ - ۱ ژانويه ۲۰۰۶
سخنان عبدالحليم خدام معاون، سابق رئيس جمهور سوريه، درباره برخورد تهديدآميز بشار اسد، رئيس جمهور سوريه، با رفيق حريری نخست وزير فقيد لبنان، افزون بر آنکه دولت آقای اسد را در موقعيت شکنندهتری قرار میدهد، بر سرنوشت گروههای هم پيمان سوريه در لبنان بويژه جنبش اسلامگرای حزبالله نيز اثر میگذارد.
حزبالله لبنان که به عنوان گروهی تحت حمايت ايران و همپيمان با سوريه شهرت دارد، در سالهای گذشته تلاش کرده است تا از مقاومت خود در برابر اشغال جنوب لبنان توسط ارتش اسراييل که در نهايت منجر به خروج نظاميان اسراييلی از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ ميلادی شد، در جهت کسب «وجهه ملی» برای خود بهره ببرد.
در واقع بسياری از مردم لبنان نيز حزبالله را به عنوان يک «نيروی ملی» که موفق به رفع اشغال از سرزمينهای جنوب اين کشور شده است، به رسميت میشناسند و حتی ساکنان شيعه جنوب لبنان از مسلح بودن اعضای اين گروه و کنترل جنوب لبنان توسط آنها حمايت میکنند.
با اين همه، ماجرای ترور رفيق حريری و متهم شدن سوريه به سازماندهی اين ترور از سوی کميته تحقيق سازمان ملل، موقعيت حزبالله را به عنوان يک نيروی ملی در لبنان به خطر انداخته است.
حزبالله به رغم روابط پر فراز و فرود خود با سوريه، در سالهای اخير در صف متحدان نزديک دمشق قرار گرفته و هدف از اين اتحاد را نيز به «تامين منافع ملی لبنان» نسبت داده است، اما اتهام دخالت سوريه در قتل حريری و دفاع حزبالله از سوريه در برابر اين اتهامها، ادعای حزبالله را در مورد پايبندی به منافع لبنان در پارهای محافل سياسی اين کشور مورد ترديد قرار داده است.
حزبالله در آغاز کار کميته تحقيق بينالمللی، سعی کرد موضعی احتياط آميز در برابر موضوع دخالت سوريه در قتل حريری اتخاذ کند، اما با گذشت زمان، از اين موضع فاصله گرفت و به تدريج در مقابل گروههای مخالف سوريه در لبنان ايستاد.
حزبالله در ماههای اخير به طور مکرر آمريکا و همپيمانان غربی آن بويژه فرانسه وبريتانيا را متهم کرده است که با دستاويز قرار دادن ترور آقای حريری قصد «فتنهانگيزی» در لبنان و سوريه و به هم زدن مناسبات گرم دو کشور را دارند.
از همين رو هنگامی که دولت فؤاد سينيوره، نخست وزير لبنان، از شورای امنيت سازمان ملل خواست تا با برگزاری دادگاهی بينالمللی برای محاکمه متهمان قتل حريری و ساير چهرههای سياسی و مطبوعاتی که پس از مرگ وی به قتل رسيدند پاسخ مثبت دهد، حزبالله به همراه جنبش شيعی امل وزيران متبوع خود را از کابينه آقای سينيوره خارج کرد تا بدين وسيله دولت را با بحران مواجه کرده و آن را از پيگيری تشکيل دادگاه بينالمللی منصرف کنند.
اختلاف حزبالله و امل با دولت آقای سينيوره هنوز ادامه دارد، اما در طول چند هفته گذشته، حزبالله به دليل مخالفتش با تشکيل دادگاه بينالمللی برای محاکمه متهمان ترور حريری که شورای امنيت سازمان ملل نيز بر آن تاکيد کرده است، از جانب شخصيتهای ملی لبنان بخصوص وليد جنبلاط رهبر دروزیهای اين کشور مورد انتقادهای تند قرار گرفته است.
آقای جنبلاط در کنايهای مبنی بر ترديد در باره اهداف ملی حزبالله، از اين گروه خواسته است که پيش از هر اقدامی وفاداری خود را به منافع ملی لبنان به اثبات رساند.
حزبالله در مورد اين نوع انتقادها در مجموع از خود خويشتنداری نشان داده، اما همواره صحت گزارش کميسيون تحقيق بينالمللی و اظهارات شاهدان اين پرونده مبنی بر دخالت سوريه در اين ماجرا را مورد شک و ترديد قرار داده است.
اظهار شک و ترديد حزبالله در يافتههای کميسيون تحقيق سازمان ملل، بر بخشی از مردم لبنان بیتاثير نبوده است زيرا در خاورميانه هنگامی که پای «کشورهای غربی» بويژه آمريکا در پيگيری پروندهای ديده شود، اظهار هر نوع ترديد در مورد صحت ادعاهای مطرح شده، امری مجاز تلقی میشود و غالبا استقبال مردم عادی را نيز در پی دارد.
اما اينک نه کميسيون تحقيق سازمان ملل و يا کشورهای غربی و گروههای ضد سوری لبنان، بلکه يکی از چهرههای برجسته سوری که سالها مرد شماره ۲ دولت سوريه بوده است، با صراحت شخص بشار اسد را به دخالت در قتل حريری متهم کرده است.
قاعدتا برای حزبالله چندان آسان نخواهد بود که اظهارات عبدالحليم خدام را دروغ و بیارزش بداند، اما اگر چنين موضعی اتخاذ کند، از سوی نيروهای ملی لبنان که روز به روز بر حرارت ضد سوری آنها افزوده میشود، متهم خواهد شد که به جای دفاع از منافع لبنان و حساسيت در برابر قتل شخصيتهای لبنانی، توجه خود را به تبرئه سوريه از اتهامهای وارده و دفاع از منافع آن کشور در برابر پايمال شدن منافع لبنان معطوف کرده است.
با اين حساب، ادامه حمايت بیقيد و شرط حزبالله از سوريه، میتواند به «وجهه ملی» اين گروه که برای کسب آن سالها تلاش کرده است، آسيب جدی رساند و متعاقب آن امکان خلع سلاح اين گروه را که در قطعنامه ۱۵۵۹ شورای امنيت سازمان ملل درخواست شده است، افزايش دهد.
منبع: بی بی سی