بررسى تفاوت نيروهاى تعيين كننده، موثر و حاشيه اى در حاكميت و دولت
توصيه هايى براى اصلاحات
دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ - ۱۳ مارس ۲۰۰۶
منظور از نيروى تعيين كننده نيرويى است كه به تنهايى يا به كمك نيرو هاى مكمل ديگر مى تواند نقش تعيين كننده اى در ساختار قدرت داشته باشد.اگر سه عامل ۱- اعتبار و مشروعيت كه به واسطه فرهنگ و ايدئولوژى تئوريزه مى شود ۲- مالكيت و ثروت ۳- سازمان و زور كه به واسطه تجمع و حركت جريانى به صورت متمركز و غيرمتمركز و مسلح و غيرمسلح شكل مى گيرد را از عوامل ايجاد حاكميت و دولت بدانيم، در جامعه ايرانى سه جريان مى توانستند ادعا كنند كه نيروى تعيين كننده بوده اند: ۱- پادشاهان و خاندان هاى قبايل و صاحب زور و سازمان يا افراد و جريان هايى كه حاميان قدرتمند دارند.۲- روحانيون مذهبى دين (زرتشت و اسلام) كه مشروعيت و اعتبار براى حكومت مى آوردند. ۳- نيرو هايى كه به دليل توان مديريت ديوان سالارى توان گرداندن امور را داشته اما به حمايت روحانيون و تاييد حاكمان نياز داشته اند كه اقشار مرفه شهرى خاستگاه طبقاتى ايشان بوده است.مسلم است هر حاكميت در صورتى برقرار مى ماند كه بتواند ۱- نظم برقرار كند، ۲- منافع حاميان خود را تامين كند و ۳- مشروعيت داشته باشد.حكومت هايى كه با زور استقرار مى يابند براى استمرار و ثبات طولانى نياز به حاميان قدرتمند و كسب مشروعيت براى ماندگارى دارند، پائيدن ساسانيان و صفويه و همچنين استمرار مطلوب هخامنشيان و آل بويه و سامانيان در ايران به اين دليل بوده است.دولت ايرانى كه به مقابله با هجوم قبايل مسلح شكل گرفته، نياز به حمايت از سرزمينى به نام ايران كه در فرهنگ اساطيرى و تاريخ ما قابل رديابى است؛ حكايت از پيدايش دولتى است كه حامى ملت در برابر هجوم قبايل مسلح دارد. اين نوع رابطه دولت _ ملت را مى توان مشروعيت ناگزير يا آن را پيدايش جبرى دولت- ملت نام نهاد، كه شكل شاخص آن ارتش واحد و دولت قدرتمند و غيرمتمركز با مناطق داراى خودمختارى داخلى بود كه ويژگى حاكميت امپراتورى ها است. پايدارى دولت با ارتش واحد در مرحله پيدايش دولت- ملت تكوينى يا سير از ناسيوناليست ناگزير به سوى ناسيوناليست مشروع براساس دين واحد صورت گرفته است. مركزيت امپراتورى ايرانى با دين رسمى يا با يك دين واحد همراه بود كه اگر دولت- ملت براساس ارتش واحد را در كنار نقش روحانيون به عنوان حاملان دين بگذاريم به نقش شاه، روحانى و نظامى يا امير در حاكميت ايرانى پى مى بريم. حتى در اوستا ها و در اولين بخش آن گاهان به عنوان ناب ترين كتاب اوستايى از پيامبر و جاماسب و گشتاسب به نيكى ياد شده و حكيم و پادشاه ستون اصلى جامعه خوانده شده است و در اوستا هاى بعدى سخن از پادشاه، روحانى، ارتشتار يعنى نظاميان رفته است.تاريخ قبل از دوره مدرن ايران نشان از تعيين كننده بودن زور قبايلى كه نيروى اصلى تعيين كننده در حفظ امنيت و قدرت سياسى جامعه بود، دارد كه براى استمرار قدرت خود به مشروعيت دينى و نخبگان ديوان سالارى از بوذرجمهر حكيم تا خواجه نظام الملك و... نياز داشته است.به عبارتى قدرت، ثروت و اعتبار در شكل منفى آن زور، تزوير و زر ماهيت حكومت ها را از يكديگر تفكيك مى كرد، اما براى حكومت كردن عنصر قدرت، اقتدار، ثروت، مشروعيت و اعتبار از اصول اساسى و غيرقابل انكار است.
• قدرت در دنياى مدرن
ابزار قدرت در دنياى مدرن تغيير كرده اما براى قدرتمندى همچنان به زور، اقتدار، اعتبار و ثروت نياز است. در دنياى مدرن طبقه متوسط در دو شكل كلان خود؛ فناور، متخصص و روشنفكر و سرمايه داران توليدى و خدماتى، نظم جديدى در جامعه و بعد در سياست ايجاد كردند.اما به دلايل گوناگون دولت مدرن در ايران دولت شبه مدرن گشت و همچنين جامعه اى كه در وضعيت ساختارى خود نه سنتى و نه مدرن بود شكل گرفت كه در اين حالت مى توان به آن جامعه شبه مدرن اطلاق كرد. طبقه متوسط به عنوان جريانى كه در ميان طبقات اشراف، دهقانان و حاكمان و كارگران شكل بگيرد، شكل نگرفت. در چنين شرايطى نيرو هاى تعيين كننده دست اول حاكمان در قالب پادشاه و دربار با تكيه بر نيروى نظامى شكل گرفت. يعنى با ارتش شبه مدرن و حمايت خارجى به قدرت رسيد.تلاش پنجاه ساله سلسله پهلوى نشان داد كه نيروى تعيين كننده در قالب سلطنت از توان مشروعيت بخشى به خود برخوردار نبود. سلسله پهلوى در قالب حكومتى شبه مدرن قدرت خود را به وسيله انقلاب از دست داد و روحانيون به عنوان نيروى داراى پايگاه اجتماعى كه از موضع مشروعيت بخشى و تاثير اعتقادى در جامعه داراى پايگاه اجتماعى و ثروت به اندازه كافى بودند، قدرت گرفتند.حكومت بعد از انقلاب نشان داد كه جريانات روشنفكرى طبقه متوسط توان لازم در ايجاد موازنه در قدرت را به عنوان نيروى تعيين كننده ندارند.پراكندگى طبقه متوسط در جامعه كه خود پراكندگى طبقه كارگر را باعث شده، موجب شده كه قشر سرمايه دار اين طبقه به دنبال دموكراسى و آزادى نباشد و اقشار فناور و همچنين صاحب انديشه كه طرفدار آزادى و پيشرفت و عدالت نسبى است از توان كافى، زور، ثروت، اعتبار و مشروعيت برخوردار نباشند. با اين وصف نمايندگى موثر در تحولات سياسى- اجتماعى جامعه به اين جريان ويژگى خاصى داده كه در مجموع از قشر پيشرو آن به عنوان مرغ عروسى و عزا استفاده شده است. علت اين امر، عدم ارزيابى اين جريان از توان خود در مناسبات اجتماعى با نيرو هاى تعيين كننده است كه سه وضعيت ۱-توهم تعيين كنندگى، ۲- آويزان شدن به شكل بدون هويت به قدرتمندان و تعيين كننده ها ۳- انتخاب متحد غيردموكرات در ميان قدرتمندان و تعيين كننده ها مبتلا بوده كه سه حالت ذكر شده باعث شده كه جريان مزبور در خلق راهبرد موثر براى مردم سالارى و رفاه نسبى در جامعه دچار مشكل گردد. در سايه همين نسبت نادرست جريان موثر اما نه تعيين كننده روشنفكرى در بسيارى از اوقات به حاشيه قدرت رانده شده در حالى كه در صورت اتخاذ شيوه مناسب مى توانست به عنوان يك نيروى موثر به سوى نيروى تعيين كننده سير كند كه لازمه آن داشتن پايگاه اجتماعى است و آن نيز مستلزم داشتن تشكيلات، ثروت و امكان توليد نظر و انديشه در پايگاه ها و محافل مستقل از قدرت است.ناموزون شدن جامعه ما تا بدان حد است كه بعد از افت شديد پايگاه هاى سلطنت مانند اشرافيت فئودال _ دربارى به عنوان نيروى تعيين كننده و چالش روحانيت در آزمون قدرتمندى مثبت و در شرايط عدم شكل گيرى طبقه متوسط به شكل اصولى در جامعه ما نيروهاى باندى و غيردموكراتى كه بتوانند در بزنگاه ها حاكم شوند، و بعد با توجه به ساختار گسترده دولت و دخالت آن در تمام بنيان ها و ارگان ها و عرصه خصوصى و عمومى آحاد جامعه مى توانند جامعه را كنترل كنند بى شك درآمد نفتى بادآورده امكان استمرار حكومت اينچنينى را فراهم مى كند. بى گمان چنين نيروى حاكم و تعيين كننده به علت عدم توان و مشروعيت باز حاكميت با بحران خواهد داشت. چون سه ضلع لازم قدرت يعنى زور و اقتدار، ثروت و مالكيت و اعتبار و مشروعيت را به طور موزون به همراه ندارند.بعد از انقلاب مشروطيت نه سلطنت و نه حكومت روحانيون نيز به درستى نتوانستند نيروى تعيين كننده بدون بحران باشند، از طرفى هم در فقدان طبقه متوسط قوى در جامعه به عنوان نيروى تعيين كننده سوم، پيچيدگى فرايند تكرارى هرج و مرج در جامعه بيشتر شده است.به عنوان نمونه مقايسه جامعه و دولت عربستان با حكومت هاى ايران و مصر جالب توجه است. نهاد هاى سنتى در جامعه عربستان حكومت را براساس قبيله و خاندان و عشيره توجيه مى كنند، اما در جامعه ايران و مصر حاكميت ها در ناموزونى و ناهنجارى ملغمه اى به نام وضعيت نه سنتى و نه مدرن از استحكام دوران قبل از مدرن برخوردار نيستند، همچنين از ثبات منطقى رژيم هاى دموكراتيك و مردم سالار.به اختصار مى توان گفت كه حتى بخشى از روشنفكران اقشار مرفه كه به طوركلاسيك در تقسيم قدرت سياسى در جامعه قبل از مدرن ايران در خدمت ديوان سالارى حاكميت درمى آمدند، در دوره مدرن نتوانستند نقش ديوان سالارى تا حد نخست وزيرى پايدار براى حاكمان را بازى كنند.از طرفى دو طبقه اجتماعى تعيين كننده سنتى؛ حاكمان قبايلى و روحانيون نيز در دنياى مدرن با حكومت شبه مدرن از ثبات پايدار برخوردار نيستند.جريان روشنفكرى طرفدار مردم سالارى با تقويت حوزه عمومى قوى به عنوان ضامن دموكراسى در صورت شكل گيرى نهاد هاى مدنى مى تواند به سوى نيروى تعيين كننده شدن برود كه نياز جامعه ما براى قوام گرفتن اصولى براى پيشرفت است. به نظر مى رسد كه در جامعه نه سنتى و نه مدرن ما حكومت هاى شبه مدرن يا سنتى نما كه به وسيله نيروى تعيين كننده اداره مى شوند، فاقد ثبات منطقى يك حاكميت براى ايجاد روند توسعه و پيشرفت در جامعه هستند.گشودن اين گره فروبسته حركت اصولى طبقه متوسط از نيروى موثر به سوى تعيين كننده مى باشد و اينكه نيروهاى تعيين كننده به فراخور شرايط جديد توان خود را به شكل اصولى و كارگشا بازتوليد كنند تا جامعه از نوسانات شديد اما كم بازده خلاصى يابد و همچنين بتواند به نحوى موفق در راه پيشرفت گام بردارد.و اين همه ميسر نمى شود، مگر اينكه نيروهاى تعيين كننده و موثر نقش خود را به درستى ايفا كنند
منبع: شرق