نفت و بيماري «توهم قدرت»
دكتر جعفرخيرخواهان
Mon, Mar 13, 2006 - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۴ 
 
در حال حاضر، بازار برشمردن انواع بيماريهاي اقتصادي از نوع هلندي، ايراني و... داغ شده است. بيماري ديگري كه در اين ميانه ذكري از آن به ميان نميآيد بيماري توهم يا سراب قدرت است كه اغلب دولتمردان كشورهاي نفتي در صورتي كه به حال خود گذاشته شوند، مبتلا به آن شده و جامعه و اقتصاد كشورشان را تا ساليان سال، گرفتار ميسازند.
رانتراحت و بيدردسر نفتي، استعدادي شگرف دارد تا مجريان دولتي را دچار «توهم يا سراب قدرت» كند. اين عبارت، در بررسيهاي اقتصاد سياسي كشورهاي صاحب رانت منابع طبيعي به ويژه رانت نفت، اصطلاحي شناخته شده است اما شايد نخستين بار خبرنگار اقتصادي روزنامهء تايمز مالي در ايران در هنگام سقوط شاه در سال 1987 ميلادي بود كه اين عبارت را در مورد شخص شاه به كار برد. وي به درستي ايران را كشوري دانست كه دچار توهم قدرت شده است و چنين اصطلاحي كه عصارهء واقعيات ايران بود را براي عنوان كتاب منتشره خود برگزيد  )Iran: The Illusion of Power( . او كه در سالهاي اوج درآمد نفتي در ايران، در كسوت خبرنگار اقتصادي، نظارهگر فساد، به همريختگي اوضاع و سياستهاي كج و معوج حكومت پس از شوك اول نفتي بود، مشاهداتش را به عريانترين شكل ممكن، در اين كتاب، به چاپ رساند. توضيح اين كه با رشد درآمد نفتي، برخي سياستمداران به توهمي دچار ميشوند كه ظاهرائ قدرت هر كار ناممكني را دارند و اين تصور سادهانديشانه در اذهان آنان لانه ميكند كه گويا مشكل كشور، كمبود پول و اعتبار است و اينك به مدد درآمد سرشار نفتي و به دست با كفايت آنها، تمامي چالشها، حل شدني است، اما مشكل دقيقائ از همان جايي شروع ميشود كه تصور ميكنند مشكلاتشان حل شده است يعني درآمد نفت شبيه «دست ميداس» عمل خواهد كرد كه به هر چيزي دست ميزد تبديل به طلا ميشد. اما همين قدرت، آرامش و راحتي زندگي را از وي سلب كرد. درآمد نفت هم اگر به درستي مديريت و خرج نشود كشور را دچار مشكلات و ناهنجاريهاي اقتصادي و به ويژه فرهنگي و حتي سياسي خواهد كرد كه گاهي اوقات شبيه سرنوشت حكومت پهلوي به سرانجامي بيفرجام ميانجامد.در سازمان برنامهء وقت، با وجود نظام مطلقهء شاهنشاهي، كادري ورزيده از كارشناسان اقتصادي حضور داشتند، كه مخالفت علني خود را با سياستهاي رشد اقتصادي بيمحاباي شاه به شكلهاي مختلف نشان دادند.در اينجا به ذكر يك مورد مخالفت كارشناسي بسنده كرده و در انتها نيز دو جمعبندي از نظرات مسؤولان سازمان برنامه از سالهاي نخستين رونق نفتي را ذكر ميكنيم.
فيروز وكيل با شروع شوك نفتي اول در سال 1352 در گزارشي هشداردهنده نوشت: «درآمد نفت همچون شمشيري دو لبه عمل ميكند كه نعمت و نقمت بودن آن، به ميزان تزريق نقدينگي سالانه در مقايسه با فراهم بودن عوامل مكمل توليد بستگي دارد. از يكسو اين درآمدها همچون خون براي اقتصاد هستند كه منابع سرمايهگذاري به شدت مورد نياز را به حوزههاي خاص جهت گسترش ظرفيت توليدي حمل ميكند و از سوي ديگر ميتوانند باعث رشد ديوانهوار نقدينگي،تورم و اتلاف منابع شوند. اين دوگانگي حكم ميكند كه وظيفهء برنامهريزي را در شرايط مازاد مالي بسيار دشوارتر ببينيم، چرا كه لازم است در دواير برنامهريزي، تاكيد و توجه را از تخصيص صرف منابع طبق محدوديتهاي مالي به تخصيص منابع طبق محدوديت «عوامل كمياب واقعي» يا تركيبي از آنها سوق دهيم.»
گزينهء پيشنهادي اين كارشناس اقتصادي، پيشه ساختن احتياط و ميانهروي مالي و سرمايهگذاري خارجي بود تا پس از رفع تنگناهاي ساختاري و مشكلات جذب، درآمد ارزي به تدريج به اقتصاد كشور، بازگردانده شود.
حسين رضوي به همراه فيروز وكيل كه هر دو از كارشناسان زبده دفتر اقتصادي سازمان برنامه در ابتداي دههء 50 بودند مشكلات وفور درآمد نفتي را چند سال بعد (سال 1982) در كتابي چنين نوشتند: «در دوران سرخوشي مالي كه با كنفرانس اوپك در تهران آغاز شد، همگان را تصور بر اين بود كه آنچه دولت براي اجراي سريع ديدگاههاي شاه راجع به تمدن بزرگ كمداشته، پول بوده است و اينك كه پول مهيا گشته، فقط كافي است، پروژهها را در قالب برنامه و بودجه بگنجانيم. البته اگر از ديد هر وزارتخانه و مدير اجرايي به مساله بنگريم، عامل كمياب براي اجراي برنامهها واقعائ پول است، اما هنگامي كه برنامههاي تمام دستگاههاي دولتي را با همديگر نگاه كنيم، به مسابقهاي براي تصرف و تصاحب مواد و تجهيزات، نيروي انساني، خدمات پشتيباني و ... تبديل ميشود و در چنين وضعيتي تورم، فساد و رانت جويي به اوج ميرسد.»
عبدالمجيد مجيدي رييس حرفشنوي سازمان برنامه در دوران رونق نفتي دههء 50 نيز در خاطرات خود، خطرات نفت براي اقتصاد كشور را چنين شرح ميدهد: «قيمت نفت همهء نظمهايي را كه ظرف سالهاي سال با زحمت نشسته بوديم و برقرار كردهبوديم و ارتباطاتي به وجود آورده بوديم به هم ريخت.»
بنابراين، همانگونه كه تجربه نشان داده است، كشورهاي نفتخيز، بايد مناسبترين راه استفاده از درآمدهاي نفتي را بيابند، زيرا تخصيص و استفاده درست و نادرست از اين درآمدها، ميتواند حركت اقتصادي اين كشورها را در مدارها و مسيرهاي متفاوتي بيندازد كه تبعات و اثرات مثبت يا منفيآن تا دهها سال، گريبانگير آنها خواهد بود
منبع: سرمایه