سياست انرژي ايران: چالش ها و جاي گزين ها

ايران با چالش هائي بزرگ در زمينه ي سياست انرژي روبروست. براي آشنا شدن با اين چالش ها و راه هاي برون رفت از آنها، اين نوشتار به بررسي الگوي کنوني مصرف انرژي در ايران مي پردازد و سياست انرژي دولت ايران، از جمله برنامه هاي آن براي دستيبابي به انرژي هسته اي، را برمي رسد. براساس اين بررسي ها اين نوشته به ساماندهي مفهوم هاي جايگزيني براي آينده ي سياست انرژي و امنيت ملي ايران مي پردازد.

مقدمه
ايران با چالش هائي بزرگ در زمينه ي سياست انرژي روبروست. براي آشنا شدن با اين چالش ها و راه هاي برون رفت از آنها، اين نوشتار به بررسي الگوي کنوني مصرف انرژي در ايران مي پردازد و سياست انرژي دولت ايران، از جمله برنامه هاي آن براي دستيبابي به انرژي هسته اي، را برمي رسد. براساس اين بررسي ها اين نوشته به ساماندهي مفهوم هاي جايگزيني براي آينده ي سياست انرژي و امنيت ملي ايران مي پردازد.

واقعيت آن است که افزايش ميزان مصرف انرژي در ايران با روند توليد اقتصادي کشور سازگاري ندارد. جنبه هاي منفي اين پديده را مي توان چنين برشمرد: چًگالي انرژي (energy intensity) نامتناسب؛ افزايش بي حد مصرف انرژي دربخش ترابري؛ نرخ بالاي رشد در مصرف برق؛ و سرانجام فشار بيش از حد قابل قبول بر محيط زيست طبيعي.

سياست انرژي ايران همواره ميل به افزايش انرژي را با گسترش بي برنامه منابع اوليه انرژي فسيل يعني نفت خام و در پانزده سال اخير گاز طبيعي پاسخ گفته است. در حالي که تنها در چارچوب يک سياست فراگير (holistic) انرژي، به پيروي از اصول توسعه ي پايدار کشور، است که مي توان ازگسترش معقول منابع فسيلي انرژي سخن گفت. در دوره اي کوتاه، چنين سياست فراگيري هم از فن آوري هاي رايج ذخيره انرژي (همراه با کاستن مصرف بي رويه) بهره مي برد و هم به دستيابي به انرژي هاي تجديد پذير مي انديشد. در دراز مدت نيز اين سياست فراگير، گامي در راه دستيابي کامل به انرژي هاي تجديد پذير و فن آوري بهره جوئي ازآن ها مي نهد. توسل به انرژي هسته اي پاسخ مناسبي به نيازهاي آينده ي انرژي درايران نيست. براي دغدعه هاي امنيتي ايران نيز راه حلي هوشمندانه تر از دستيابي به سلاح هاي هسته اي مي توان يافت.

ساختار و ويژگي هاي الگوي مصرف در ايران

در اين بخش پيش از آن که شيوه هاي جاري دستيابي به انرژي يا چگونگي توليد و مصرف آن در بخش هاي گوناگون کشور را بررسيم، لازم است به ويژگي هاي الگوي مصرف انرژي در ايران بپردازيم و از آن راه به ابعاد مشکل هاي ساختاري کنوني و دامنه ي گسترش آنها در آينده پي بريم. گرچه داده هاي تجربي فراهم آمده در اين بررسي به هيچ روي براي يک ارزيابي جامع از مسئله کافي نيست، اما به هرحال شايد بتوان از آن براي آشنائي با ساختارهاي بنيادين سياست انرژي در ايران بهره گرفت.

رشد سريع و چگالي مصرف انرژي
مصرف انرژي در ايران در طي سي سال گذشته به تقريب هشت برابر شده و از 90 ميليون معادل بشکه ي نفت در سال 1971 به بيش از 700 ميليون بشکه درسال 2001 رسيده يعني نرخ رشد سالانه مصرف انرژي %8/7 بوده است.1 چنين رشد مصرف شگفت آوري را نه مي توان پيامد صنعتي شدن و کارآمدتر شدن اقتصاد کشور دانست و نه پرده پوش دو مشکل اساسي و ساختاري آن. يکي آنکه اين رشد بي رويه در بخش هاي غيرتوليدي رخ داده و ديگر اين که چگالي مصرف انرژي (ميزان مصرف انرژي تقسيم بر ميزان توليد ناخالص ملي) در هر بخش جامعه نيز بر خلاف روند چگالي مصرف انرژي جهاني به شدت بالا رفته است.

همان گونه که در جدول شماره يک نشان داده شده، در يک دوره ي بيست و پنج ساله، مصرف انرژي در بخش خانواده و بازرگاني %558، در بخش ترابري %353، در صنعت %2385 و در بخش کشاورزي، %254 افزايش يافته. بيشترين افزايش نه در بخش هاي صنعت و کشاورزي بلکه در بخش هاي غيرتوليدي خانواده و بازرگاني است. درسال 2000، سهم بخش هاي غير توليدي در مصرف انرژي از %3/39 درسال 1976 جهشي مشهود کرده و به %8/62 رسيده است. به اين ترتيب، الگوي مصرف انرژي ايران را بايد الگوئي ناپايدار و نمونه ي روشني از وضع کشورهاي غير صنعتي مصرف پيشه، پرجمعيت و توليد کننده ي نفت به شمار آورد.3

*معادل يک ميليون بشکه ي نفت
اين جدول براساس محاسبات نگارنده از داده هاي آماري منبع زير فراهم شده است:
Institute of International Energy Studies, 2001

از ويژگي هاي عمده الگوهاي ناپايدار مصرف، ناتواني جامعه در بهره وري عقلاني از انرژي است. در حالي که در سه دهه گذشته و در مقياس جهاني، چًگالي انرژي کاهشي قابل ملاحظه يافته (براي نمونه، در سال هاي 1981-2000، کاهش چگالي انرژي در ژاپن به ميزان %6/93، در چين %2/64، در فرانسه %3/63 و حتي در امريکا %8/27 بوده است)، در ايران مصرف انرژي از %5 در سال 1976 به %14 توليد ناخالص ملي در 2001 افزايش يافته و به اين ترتيب رشدي برابر %280 داشته که معرف آهنگ مصرف بسيار تندتر از رشد توليد ناخالص ملي کشور در اين دوره است.4

واقعيت آن است که ايران مي تواند به توان بالائي از صرفه جوئي و نگه داشت منابع انرژي دست يابد و تنها با بهره جوئي از بخشي ازمنابع انرژي کنوني نياز مصرف کنندگان ايراني را در زمينه انواع انرژي ها مانند برق، حرارت و نيروي ترابري برآورد. حتي اگر چگالي انرژي، براي نمونه، تا سطح سال 1976 پائين آورده شود، هنوز مي توان تا دو سوم از مصرف جاري منابع انرژي را کاهش داد بي آنکه از انرژي مورد نياز مصرف کنندگان کم شود. و از آنجا که چگالي انرژي مصرفي ايران در سال 1976 نيز در واقع از سطح "بهينه ي" مصرفِ آن دوران بالاتر بوده است، مي توان فرض کرد که تنها يک ششم يا يک هشتم منابع انرژي مصرفي در سال 2001 براي تأمين خدمات انرژي در اين سال کفايت مي کرده است.

گسترش بخش ترابري
همان گونه که اشاره شد، مصرف انرژي ايران در بخش هاي فردي، بازرگاني و ترابري به ميزان نامتناسبي افزايش يافته است. اگرچه درصد انرژي مصرفي در بخش ترابري بسيار پائين تر از بخش هاي خانواده و بازرگاني است، نقش اين بخش، به دلائل زير، اهميت ويژه اي در تصميم گيري هاي مرتبط با مصرف انرژي در ايران دارد. نخست آن که سيستم هاي ترابري بسيار پيچيده اند و دگرگوني ساختاري آنها هم نيازمند زمان و هم مستلزم هزينه هاي سنگين است. دوم آن که ترابري درايران، با مصرف بخش بزرگي از منابع نفتي (%40)، منبع اصلي آلودگي هاي محيط زيستي به ويژه در مناطق شهري به شمار مي رود.

واقعيت اين است که بخش ترابري و ميزان مصرف انرژي هردو باهم گسترش يافته اند. در سال 1967، ميزان مصرف انرژي در بخش ترابري 5/12 ميليون بشکه يعني %8/16 مصرف کل کشور بود.5همان گونه که جدول شماره يک نشان مي دهد، اين مقدار در 1976 به 40/45 ميليون بشکه (%18)، در 1991 به 4/102 ميليون بشکه (%6/23) و در 2001 به 16051 ميليون بشکه (% 8/22) رسيده است. براساس سالنامه ي آماري ايران شمار مجموع خودروهاي تازه به ثبت رسيده در سال هاي 1986-2001 از 102580 به 415984 افزايش يافته و در اين ميان شماره ي خودروهاي مسافربري از 39448 به 271886 و شماره موتورسيکلت ها از 29191 به 124351 رسيده است. در همان حال، ترابري همگاني آهنگ رشد کندتري داشته و شمار اتوبوس هاي تازه ثبت شده درهمين دوران از1735 تنها به 2689 رسيده و شماره ي ميني بوس ها از 2479 به 1306 کاهش يافته است.6 شمار کل خودروها، در سال 2001 از 6/1 ميليون در سال 1990 به حدود 3 ميليون افزايش يافته بود.7

روند رشد انرژي برقي
بين سال هاي 1967 و 2000، مصرف انرژي برقي در ايران از 2200 به حدود000،100 گيگاوات ساعت، يعني 45 برابر) افزايش يافته8 و نرخ رشد ساليانه توليد برق دراين دوره نيز به %87/12رسيده است.9 توليد نيروگاه هاي برقي نيز از حدود 1000 مگاوات به 31000 رسيده و نرخ رشد سهم برق در کل مصرف انرژي کشور از %5/3 در سال 1976 به %6/8 در سال 2000 افزايش يافته است.

دگرگوني ساختار مصرف برق را نيز بايد معرف الگوي ناکارآمد و مصرف گراي انرژي دانست. مصرف کنندگان عمده برق نه بخش صنعت که بخش خانواده و بازرگاني بوده اند. در حالي که در 1976 بخش صنعت %58 و بخش هاي بازرگاني و خانواده %40 مصرف کل برق را به خود اختصاص داده اند، گرانيگاه مصرف برقي تا سال 2000 از بخش صنعت (يعني %35 در سال 2000) به بخش هاي بازرگاني و خانواده (يعني %54 در سال 2000) جابه جا شده است. اين پديده را بايد بيش از هرچيز پي آمد استفاده روزافزون از انواع وسايل برقي خانوادگي شمرد.

آلودگي محيط زيست
سوخت هاي فسيلي مانند نفت و گاز و ذغال سنگ از يکسو به توليد گازهاي گلخانه اي مانند گاز اکسيد کربن و گاز متان مي انجامد و با آلوده ساختن هوا و محيط زيست سلامت مردمان را به خطر مي افکند. براي جلوگيري از دگرگوني هاي فاجعه بار جوّي و آثار پيش بيني ناپذير آن توليد گازهاي گلخانه اي بايد در جهان کاهشي چشمگير يابد و تا پايان سده ي بيست و يکم به پايان رسد. در دراز مدت، برآوردن چنين هدفي نيازمند جايگزيني کامل سوخت هاي فسيلي با ديگر انواع انرژي به ويژه انرژي هاي تجديد پذير است. ميزان توليد گاز اکسيد کربن که در سال 1994 به تقريب 364 تن (يعني سرانه 69/5 تن) رسيده بود.10در سال 2000 به 59/4 تن کاهش يافت.11 با اين همه، ميزان توليد گازهاي کربني در ايران بيش از ميزان متوسط جهاني و بسيار بيشتر از سرانه توليد آن در هندوستان، برزيل و چين است. مواد آلوده کننده ديگري نيز همچون دي اکسيد سولفور، اکسيد نيتروژن، هيدروکربن ها و برخي از فلزهاي سنگين و همچنين غبار ناشي از سوخت هاي فسيلي را بايد تهديدي جدي براي تندرستي ساکنان ايران به ويژه در مناطق پرجمعيت شهري شمرد. در واقع، در سال 2001، تعداد يک ميليون و نيم خودرو در تهران بيشترين مواد سوختي آلوده کننده را توليد کردند. هزينه مستقيم و غيرمستقيم آسيب ها و ناهنجاري هاي ناشي از آلودگي محيط زيست خود بار سنگين ديگري بر دوش اقتصاد ايران ميافزايد.

دلائل عمده معضلات انرژي در ايران

منابع کمياب فسيلي در کشور انجاميده است. ميزان بالاي آلوده کننده ها و گازهاي سمي، که سلامت ساکنان و محيط زيست طبيعي را به مخاطره افکنده اند، پي آمد مستقيم چنين الگوي مصرفي بوده است. افزايش مصرف انرژي در جامعه هاي در راه توسعه، و از جمله در ايران، را مي توان برخاسته از دو علت دانست. نخست رشد جمعيت و ديگري شهرنشيني. گرچه شمار جمعيت ايران از 19 ميليون در سال 1956 به 5/64 ميليون در 2001 رسيد، اما علت اصلي افزايش مصرف بي رويه ي انرژي را بايد در شتاب گرفتن فرآيند شهرنشيني باز جُست. در سال 1956 تنها %31 جمعيت کشور در شهرها مي زيستند. اين نسبت در 1976 به %46 و در 2001 به حدود %65 تغيير يافت. در سال 1986، 41 شهر با جمعيت بيش از 100000 نفر و در سال 1996، 59 شهر با جمعيتي بيش از 100000 نفر گزارش شده اند.12 گذشته از افزايش بي مهار جمعيت و رشد روند شهرنشيني و بهره وري عمومي از فرآورده هاي انرژي بًر، فرآيند گسترش بي رويه و نسنجيده در توليد و مصرف انرژيرا بايد ناشي از ساختارهاي سياسي جامعه ايران در اين دوران دانست.13

نقش يارانه ها و ناهماهنگي ذر برنامه ريزي
به احتمال بسيار، بدون يارانه هاي دولتي ميزان مصرف انرژي در ايران امروز به چنين سطحي افزايش نيافته بود. در بودجه ي سال 1381 خورشيدي، به تقريب معادل 13 بيليون دلار امريکائي يارانه براي مصرف کنندگان انرژي درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب، سهم بزرگي از درآمد نفتي کشور (که از سال 1977 تا 2001 بين 10 تا 24 بيليون دلار در سال نوسان داشته است) صرف چنين يارانه اي مي شود. پرداخت يارانه اما به هيچ رو ارتباطي مستقيم با فرآيند توليد ندارد و بيشتر انگيزه اي است براي مصرف بي دليل و عاملي در تسريع روند استفاده از منابع انرژي زا. افزايش يارانه و رشد مصرف در پي آن نيز به افزايش آلوده کننده ها بويژه گازهاي گلخانه اي مي انجامد و ميزان صادرات نفت و درآمد ناشي از آن را کاهش مي دهد. مانع سود دهي توليد انرژي هاي تجديد پذير و کم خطر براي محيط زيست مي شود و در نهايت امر کاري است ناعادلانه و به سود طبقه ي ثروتمند که در مصرف انرژي سهم بزرگتري از طبقه مياني و پائين جامعه دارند.

افزون بر اين همه، برنامه ريزي انرژي در ايران از ساختارهاي رسمي و غيررسمي موازي، رقابت هاي مقام هاي تصميم گيري و نبود هماهنگي کارآمد ميان آنان آسيب بسيار ديده است. نهادهاي مهم دولتي مانند وزارت نفت، وزارت نيرو و سازمان انرژي هسته اي هريک کارکرد ويژه اي دارند. با اين همه، هريک از اين نهادها در سياست انرژي خويش رويکرد و هدف متفاوتي را پيش گرفته است. پي آمد اين ناهماهنگي ها آشکارا نتايجي فاجعه آميز به بار مي آورد. از اين گذشته وزيران بازرگاني، صنعت و معدن، ترابري و مسکن نيز از يک برنامه هماهنگ در بخش انرژي پيروي نمي کنند. سازمان ملي محيط زيست با وجود مسئوليتي که در پاسباني و نگه داشت محيط زيست از راه کاهش آلودگي هاي ناشي از انرژي مصرفي برعهده دارد خود در شمار نهادهائي است که بر آشفتگي سياستگزاري انرژي دامن مي زنند. اين سازمان از توان سياسي لازم در برنامه ريزي انرژي بي بهره است.

نهادهاي موازي پديد آمده براي راهيابي به الگوي کارآمدتر مصرف و يا دستيابي به منابع بازتوليد شونده ي انرژي نيز در عمل به خنثي ساختن سياست گذاري هاي يکديگر مشغول اند. براي نمونه، وزيران نفت و نيرو هريک نهادهاي جداگانه اي را براي بررسي راه هاي کارآمدسازي مصرف انرژي تشکيل داده اند. درقلمرو توليد انرژي هاي تجديد پذير نيز سازمان انرژي هسته اي، وزارت کشاورزي، سازمان پژوهش هاي علمي و فني هريک بر سرمايه گذاري وکارهاي پژوهشي ي ويژه خود تمرکز کرده اند.14

دولتمردان ايراني از چندي پيش با هردو مشکل ساختاري -يعني نقش يارانه ها و ناهماهنگي در سياستگذاري ها- آشنا بوده اند و در چهارمين گردهمائي ملي انرژي در ماه مي 2003 آن ها را، همراه راه حل هائي، مطرح ساخته اند. به نظر مي رسد که جمهوري اسلامي، با تشکيل شوراي عالي انرژي، مصمم به افزايش تدريجي بهاي مصرف انرژي و هماهنگ ساختن نهادها و وزارت خانه هاي مسئول در زمينه مصرف انرژي شده است. امّا توفيق چنين تدبيرهائي در گرو دسترسي به يک استراتژي مشترک و الزام آور براي همه نهادهاي دولتي است. در اوضاع و احوال کنوني منظر اميدوار کننده اي از اين استراتژي به چشم نمي آيد و به نظر مي رسد که سياستگذاري ناهماهنگ کنوني که در پي راه حل هاي کوتاه مدت براي مشکل هاي ساختاري است در آينده نزديک نيز مسير فرآيند مصرف انرژي در ايران را رقم خواهد زد.

جايگزيني نفت خام با گاز طبيعي: راه حل يا مشکلي تازه؟
ذخيره نفتي ايران در ميان ديگر کشورهاي جهان در رتبه ي چهارم است و توان توليد اين کشور ميان اعضاي اوپک نيز در رتبه ي دوّم قرار دارد. الگوي مصرف بي رويه ي انرژي در کشور معرف اين واقعيت است که وجود چشمگير منابع فسيلي و بي نيازي ايران از خريد سوخت فسيلي در بي بند و باري مصرف داخلي سخت مؤثر بوده است. با توجه به مصرف بالا و فزاينده ي داخلي انتظار مي رود که در آينده نزديک ذخيره ي نفتي کشور يکسره اختصاص به مصرف داخلي يابد و درآمد حاصل از صادرات آن به صفر رسد. براي پرهيز از رسيدن به چنين مرحله بحراني دو راه بيشتر به نظر نمي رسد. يکي دگرگون سازي الگوي مصرف و ديگري، دستيابي به منبع جديد انرژي. جمهوري اسلامي راه حل دوم را برگزيده است زيرا ايران دارنده دومين منبع گاز طبيعي درجهان است. به اين ترتيب، برنامه کار دولت براين قرار گرفته که انرژي مصرفي بخش خانواده و بازرگاني، صنعت و نيروگاه هاي برق را با گاز طبيعي تأمين کند. درنتيجه، سهم گاز طبيعي در تأمين نيازهاي انرژي کشور از %14 در 1976 به %40 در 1998 افزايش يافته است. در سال 2001، براي اولين بار در تاريخ ايران مقدار مصرف گاز طبيعي بيش از ميزان مصرف نفت بوده است.

افزايش توليد گاز طبيعي و عرضه ي آن در بازار داخلي جمهوري اسلامي را توان آن بخشيده است که هم نياز رو به رشد داخلي را پاسخ گويد و هم سهم خويش در صادرات نفت را بالاتر از سطح %60 نگاه دارد.16 با اين همه، پرسش اساسي اين جاست که آيا به راستي افزايش توليد گاز طبيعي گره اي از سياست انرژي ايران مي گشايد و يا به عکس برمشکلات آن مي افزايد. چنان که گفتيم جايگزيني نفت خام با گاز طبيعي بسان منابع انرژي مصرف و سوخت نيروگاه هاي برقي پيش شرط حفظ امکان صدور نفت و، در همان حال، حفظ و تثبيت الگوي کنوني مصرف بوده است.

سهم گاز طبيعي در توليد نيروي برق از %5/2 در 1967 به بيش از%70 در 1988 افزايش يافته در حالي که در همين دوران سهم نفت خام در توليد برق از %72 به %23 کاهش يافته است. توليد نيروي برق در گرو فرآيندهاي پيچيده ايست و از اين رو اين نيرو گرانترين نوع انرژي است. افزون بر اين، توليد نيروي برق اثر تخريبي قابل ملاحظه اي بر محيط زيست دارد، زيرا به سبب درجه ي پائين بازدهي، توليد يک کيلووات ساعت برق به تقريب معادل مصرفِ 3 کيلووات ساعت ازمنابع خام انرژي است. اين فرآيند خود به توليد 3 برابر بيشتر گاز کربن و ديگر آلوده کننده هايي مي انجامد که از مصرف مستقيم گاز طبيعي يا نفت خام ايجاد مي شوند.17

پيامدهاي اصلي برنامه هاي کنوني انرژي در ايران
برنامه هاي انرژي ايران در چند دهه اخير متأثر از اولويت دو هدفِ نه کاملاً مستقل بوده است. يکي پاسخگوئي به نياز روز افزون انرژي در همه بخش هاي مصرفي ازراه استفاده ازمنابع مختلف انرژي و در همان حال، نگه داشتن قيمت ها در پائين ترين سطح ممکن، و ديگري حفظ توان صادراتي کشور. تلاش براي بهره جوئي ازمنابع هرچه متنوع تر انرژي و افزايش توليد گاز طبيعي را بايد گام هائي براي تأمين همين هدف ها شمرد. بي شک، سياست تأمين هرچه بيشتر نيازهاي مصرف کنندگان انرژي به کمترين بهاء منشاء ناکارآمدي برنامه هاي انرژي دولت و پيامدهاي ناگوار آن در اين سال ها بوده است، از جمله مصرف ناهنجار و زيانبار انرژي وگسترش ترابري فردمحور با افزايش خودروهاي شخصي. چنين به نظر مي رسد که امروز بسياري از تصميم گيران و کارشناسان ايراني درک روشني از کاستي هاي نحوه توليد و مصرف انرژي در ايران دارند و به تلاش هاي جدي در جبران اين کاستي ها دست گشوده اند. در چهارمين گردهمائي ملي انرژي در ماه مي 2003، هم در سخنان افتتاحيه وزيرنيرو، حبيب الله بيطرف، و هم در بيانيه ي پاياني گفتگوها خواستِ دگرگون سازي الگوي مصرف کنوني به روشني هويدا بود.18 شرکت کنندگان بر توسعه ي پايدار و ضرورت تأمين عدالت اجتماعي و پاسداري از محيط زيست براي نسل هاي آينده تأکيد کردند. نکته هاي اساسي بيانيه پاياني اين گردهمائي را مي توان چنين خلاصه کرد: ضرورت جايگزيني فرآورده هاي نفتي، در تمامي بخش هاي مصرفي و به ويژه در بخش ترابري، با گاز طبيعي؛ تغيير ساختار قيمت گذاري انرژي از راه اصلاح سياست هاي پرداخت يارانه؛ نوسازي شيوه هاي توليد نفت، گاز طبيعي و برق به قصد تشويق رقابت و نيز ايجاد امکان همکاري بيشتر با بخش خصوصي؛ تجهيز نهادهاي پژوهشي و آموزشي با فن آوري و دانش هاي نوين؛ تلاش براي بهره جوئي از فن آوري مدرن و استانداردهاي علمي و جهاني در راه افزايش بازده توليد انرژي؛ طراحي برنامه هاي شوراي عالي انرژي براساس مصوبات مجلس شوراي اسلامي براي هماهنگ ساختن تصميم گيري هاي مرتبط با توليد و مصرف انرژي و آثار آن بر محيط زيست.19

چشم انداز يک برنامه پايدار انرژي

در ايران امروز خود آگاهي قابل ملاحظه اي نسبت به نياز طراحي يک استراتژي توليد انرژي نوين و پايدار به چشم مي خورد. گام هاي پيشنهادي از سوي وزارت نيرو و شرکت کنندگان در گردهمائي اخير انرژي نيز گواه همين نکته اند. با اين حال، چه بسا همين گام ها نيز جز به بازتوليد الگوي موجود انرژي نيانجامند و جز اصلاح اندکي در ساختار کنوني توليد دستاوردي ببار نياورند. حتي اگر به احتمالي هدف نهائي برنامه ريزي انرژي درده سال آينده جامه ي عمل پوشد ودرتمامي بخش هاي اقتصادي و اجتماعي گاز طبيعي به راستي جايگزين نفت شود، اين سؤال همچنان در ميان است که آيا به راستي چنين تحولي به معناي گذر از برنامه ريزي هاي ناپايدار گذشته و حرکت بسوي سياستي پايدار در زمينه ي انرژي است؟ پاسخ اين پرسش تا زماني که بهره برداري از منابع طبيعي فسيلي براي مصرف عمومي همچنان به رشد خويش ادامه مي دهد، منفي است. گرچه آسيب هاي ناشي از مصرف گاز طبيعي براي محيط زيست کمتر از آنِ نفت خام و سوخت هاي فسيلي مشابه آنست امّا مقدار مطلق آلوده کننده ها همچنان به افزايش خويش ادامه خواهد داد و سلامت ميليون ها انسان حتي بيش از پيش در معرض آسيب هاي ناشي از گاز هاي سمّي خواهد بود.

سياست گسترش بي مهار منابع فسيلي انرژي که همعنان افزايش سهم گاز طبيعي بسان منبع انرژي است، خود به باز توليد رفتار مصرفي کنوني، بازدهي اندک انرژي مصرفي و ناکارآمدي تدبيرهاي صرفه جويانه خواهد انجاميد و ساختار کنوني شبکه ي ترابري در ايران را دست نخورده خواهد گذاشت. چنين روندي دورنماي سياستگذاري چند سال آينده ايران را نيز رقم مي زند و از اين روست که جايگزيني سوخت نفتي با گاز طبيعي گرچه از لحاظ اقتصادي به صرفه و از نظر محيط زيست عاقلانه مي نمايد اما به نتايج منفيِ جبران ناپذيري مي انجامد. شيوه ي جايگزيني تنها در صورتي بايد دنبال شود که بسان پاره اي از يک برنامه ريزي پايدار و بلند مدت در زمينه ي انرژي به اجرا درآيد. چنين برنامه ي استراتژيکي در افق سياست گذاري هاي ايران به چشم نمي خورد. به همين دليل، ضروري است که، در قالب «توسعه پايدار»، ايده هاي اصلي و شرائط لازم براي چنين برنامه ريزي دراز مدت مورد بررسي قرار گيرند. «توسعه پايدار» آن گونه رشد و توسعه اقتصادي است که در آن مفاهيمي چون فقرزدائي، عدالت اجتماعي، و ضرورت پاسداري از منابع طبيعي براي نسل هاي امروزي و آينده جائي اساسي دارند. از جمله عوامل کليدي براي دستيابي به يک توسعه پايدار بايد به عواملي چون اولويت برنامه ريزي سياسي، ميان بر زدن در مسير توسعه، و دگرگون سازي سياست يارانه اشاره کرد.

اولويت برنامه ريزي سياسي
اولويت بخشي به برنامه ريزي سياسي پيش شرط بنيادين بازسازي شبکه توليد انرژي و گام اساسي در پاسخگوئي به دغدغه هاي مرتبط با مسئله مصرف انرژي در ايران است. فرآيند گسترش بازار آزاد، که خود از تبعات پديده جهان روائي است، معيارهاي خاص خود را به ميان آورده و بر سرعت جا به جائي ها و دگرگوني هاي اجتماعي و بوم زيستي درون هرجامعه-و ازجمله بخش هاي انرژي آن -افزوده است. چنين پديده اي با نياز به گسترش بهينه منابع انرژي، ازراه تشويق رقابت و تسهيل شرکت بخش خصوصي دراين عرصه، ناسازگار به نظر نمي رسد.20

ميان بر زدن در مسير توسعه
روند بالاي توليد ثروت در کشورهاي صنعتي را بايد مسئول افزايش گازهاي گلخانه اي و در نتيجه آسيب هاي وارد شده بر محيط زيست، نوعي ستيز و خشونت عليه طبيعت و در نهايت امر بي اعتنائي به سرنوشت و رفاه نسل هاي آينده دانست.21 کشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران، بايد از فرصت تاريخي که در اختيار آنانست بهره جويند و خطاهاي کشورهاي توسعه يافته را در اين زمينه تکرار نکنند. هيچ دليل عقلاني، اقتصادي و زيست محيطي در دست نيست که براساس آن کشورهاي توسعه نيافته بايد همان مسير توسعه اي را برگزينند که کشورهاي صنعتي يک به يک پيموده اند و يا شيوه هاي پرهزينه و تمرکز يافته ي توليد انرژي در جهان صنعتي را الگوي توسعه خويش قرار دهند و يا از ساختارهاي ترابري آن کشورها تقليد کنند. توسعه ي خردم�