دولت نهم علیه جامعه مدنی

دولت جدید در عمل هم به مقابله یا تضعیف جامعه مدنی برخاسته است. لغو مجوز کانون مدافعان حقوق بشر، برخورد با اعضای سندیکای اتوبوسرانی، غیر قانونی دانستن انتخابات شوراهای اسلامی کار، مقابله با انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران، مداخله در مسایل داخلی خانه احزاب و برخورد با اتاق بازرگانی تهران مجموعه اقداماتی است که از آن می توان بعنوان مصادیق برخورد دولت نهم با جامعه مدنی یاد کرد.

مهمترین شعار«سید محمد خاتمی» در انتخابات دوم خرداد 76، شعار «جامعه مدنی» بود. خاتمی با آن شعار، آمده بود تا بر اهمیت سازماندهی و تشکل یابی نیروهای اجتماعی جهت رشد و توسعه کلیت جامعه انگشت گذارد.

شعار خاتمی،گرچه برای عامه جامعه ملموس نبود، اما اهمیت آن برای نخبگان و روشنفکران آشکار بود. چنانکه چند سال قبل از دوم خرداد، مجله «گفتگو» از نشریات مؤثر جریان روشنفکری، این مفهوم را به میان آورده بود.

آگاهی نخبگان از اهمیت و ضرورت شکل گیری و تقویت پایه های جامعه مدنی در ایران، آنان را در حمایت از نامزدی خاتمی مشتاق کرد و باعث شد جنبشی کم سابقه در میان نخبگان،دانشگاهیان و اهالی علم و فرهنگ برای توفیق او شکل گیرد. جنبشی که در نهایت هم، پیروزی قابل توجه خاتمی در انتخابات را در پی آورد.

8سال پس از آن روزها اما، فردی به ریاست جمهوری ایران رسید که گرچه شعارش «ضدیت با جامعه مدنی» نبود تا بتوان او را صراحتا در قطب کاملا مخالف خاتمی قرار داد، اما تکیه وی بر ارتباط بی واسطه با توده ها، تخفیف احزاب و سازمانهای مدنی، ناچیز دانستن جایگاه نخبگان (بویژه پس از شکست نامزد مورد حمایت نخبگان در دور دوم انتخابات) و حتی قالب گفتاری و رفتاری او، به گونه ای بود که عملا او را به نمادی از مقابله با جامعه مدنی تبدیل کرد.

آنچه که بعنوان «اقدامات پوپولیستی» به رویکردهای تبلیغاتی و حتی راهبردی دولت جدید اطلاق می شود، در بطن خود چیزی جز تضعیف نهادهای مدنی و تلاش برای جایگزین ساختن روشهای مبتنی بر ارتباط بی واسطه با توده های اجتماعی نیست. ارتباطی که بیش از آنکه متأثر از منافع واقعی، خرد جمعی و آگاهی عمومی در قبال یک مسأله باشد، تحت تأثیر احساسات و هیجانات آنی و نیز تبلیغات گسترده و سازمان یافته دولتی است. امری که باعث می شود تصمیماتی آنی از سوی بدنه جامعه گرفته شود،بی آنکه نسبت به تبعات آن آگاهی و توجهی وجود داشته باشد.

در این باره که چگونه جامعه ایران در فاصله دو مقطع زمانی 76 و 84 از چنان شعاری به چنین وضعیتی دچار شد، بحثها و تحلیلهای زیادی وجود دارد که در قالبهایی چون «نقد اصلاحات» (و به عبارت دقیق تر،«نقد اصلاح طلبان») و نیز تحلیل تحولات ساختار سیاسی در این سالها قابل طرح است.

در عین حال،یکی از زوایای تحلیل در این بخش، انقطاع رابطه نخبگان با بدنه اجتماعی (و یا دست کم، بخش تعیین کننده ای از بدنه اجتماعی) است. همین انقطاع، زمینه رشد و گسترش پوپولیسم در جامعه را شکل داده است.

اما غیر از این، نشانه های دیگری هم در دست است از اینکه دولت جدید در عمل هم به مقابله یا تضعیف جامعه مدنی برخاسته است. لغو مجوز کانون مدافعان حقوق بشر، برخورد با اعضای سندیکای اتوبوسرانی، غیر قانونی دانستن انتخابات شوراهای اسلامی کار، مقابله با انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران، مداخله در مسایل داخلی خانه احزاب و برخورد با اتاق بازرگانی تهران مجموعه اقداماتی است که از آن می توان بعنوان مصادیق برخورد دولت نهم با جامعه مدنی یاد کرد.

تلاش هایی که در چارچوب آن، امکان پیگیری سازمان یافته و قانونی مطالبات صنفی، سیاسی و حقوقی شهروندان از میان می رود و آحاد جامعه، به توده هایی از هم گسیخته و درهم می مانند که گرچه ممکن است نارضایتی های گسترده ای هم داشته باشند، اما از کانالیزه کردن و پیگیری خواستهای خود ناتوانند. همان ناتوانی که مطلوب دولتی بی اعتقاد و حتی بدگمان به توانایی ها و پتانسیل نیروهای اجتماعی آن هم با محوریت نخبگان است.
منبع: آفتاب نيوز