مردم سالاری دينی، ديگر گفتمان غالب نيست

بابک اميرخسروی
آرشین ایرانی

ژانویه ۲۰۰۴ • «اتحاد جمهوری خواهان ايران» در درجه نخست، تجلی سياسی – تشکيلاتی جمهوری خواهان عرفی ايرانست. ما تنها نيرويی نيستيم که برای يک جمهوری مبتنی بر جدايی دين از حکومت تلاش می ورزد. خوشبختانه در درون کشور، تشکلات و نيروهای مهم ديگری هم در اين راه گام برمی دارند. بديل جمهوری اسلامی از ائتلاف نيروهای گسترده تر و همه اين نيرو ها سر خواهد گرفت • از منظر من، « اتحاد جمهوری خواهان ايران »، در نقش يک حزب سياسی عمل خواهد کرد، حتی اگر اسم آن برده نشود • جامعه سياسی آزادی خواه ايران يک صدا خواهان همه پرسی برای بازنگری و تغيير در قانون اساسی اند. موضع اتحاد جمهوری خواهان ايران اين است که اصلاح طلبی دوم خردادی و مردم سالاری ديني، ديگر گفتمان غالب نيست و قادر نيست راهی فراروی جنبش آزاديخواهی کشور بگشايد

مردم سالاری دينی، ديگر گفتمان غالب نيست ،گفتگو زنی آرشین ایرانی با بابک اميرخسروی

بابک اميرخسروی – انديشه اتحاد جمهوری خواهان واقعا تازگی ندارد. طی 20 سال گذشته تلاش های فراوانی صورت گرفته که گاه نسبتا موفق وبيشتر ناکام مانده است. در آغاز، انديشه حاکم در ميان ما، بر محور تشکيل جبهه ای از احزاب بود، هنوز ، «جبهه جمهوری خواهان ايران» متشکل از جمهوری خواهان ملي، سازمان فداييان اکثريت و حزب دموکراتيک مردم ايران، به طور رسمی ولی کم اثر و بی جان پا بر جاست. اما از دو سه سال پيش به اين سو، بتدريج فکر تازه ای جوانه زد. مبنای آن بر مشارکت فردی بود. نشست بسيار معتبري، از گرايش ها و افق های سياسی گوناگون در پاريس برگزار شد. در اين گردهمايي، افرادی که منتسب به احزاب بودند، از 20 درصد فراتر نبود. حضور چهره های منفرد سرشناس، چشمگير و اميدآفرين بود. منشوری کوتاه ولی پرمحتوا داشت. متاسفانه اين تلاش نيز ناکام ماند، خلاصه: خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود. بررسی علل ناکامی های گذشته از حوصله اين مصاحبه خارج است.

باري! از يک سال پيش، بازآفرينی اين تجربه در اذهان ده شد. با اين تفاوت مهم که اين بار عنصر تازه و پويای جامعه سياسی ايرانيان مقيم ايالات متحده آمريکا از پيشگامان آن بود. به باور من، ورود اين عنصرتازه، که تا اين اواخر بيشتر به فعاليت های فرهنگی می پرداخت، کيفيت تازه و پويايی ويژه ای به تلاش های گذشته ما داد.
اضافه بر اين عامل مهم، به نظر من در بررسی علل موفقيت چشمگير اتحاد جمهوری خواهان، می بايد شرايط مساعد داخل کشور و بين المللی را نيز به آن افزود.

در داخل کشور، جنبش اصلاحات از بالا، در شرايط حاکميت دو گانه به بن بست کشيد. جنبش دوم خرداد که اميد های فراوان در دل جوانان و دانشجويان و زنان و مردان آزادی خواه برانگيخته بود، بتدريج فروکش کرد و رو به زوال گذاشت و در نهم اسفند به خاک سپرده شد. اين باور که بايد تغيير بنيادين در ساختار حکومتی صورت بگيرد فزونی يافت. انديشه برپايی جمهوری عرفی و امر جدايی دين از حکومت کم کم به گفتمان غالب مبدل شد.
در سطح جهاني، پس از رويداد 11 سپتامر، و به و يژه از مقطع جنگ عليه صدام و حضور قدرتمند آمريکا در عراق، کشور ديوار به ديوار ايران و اظهارات تهديد آميز و ماجرا جويانه دولتمداران آمريکا، جامعه سياسی ايران راشديدا تکان داد. اجماع بين المللی اروپا و آمريکا در فشار به جمهوری اسلامی برای رعايت حقوق بشر و احترام وتمکين به خواست های مردم، تشويق بزرگی بود . شور و هيجان زيادی در جامعه سياسی ايرانيان داخل و خارج، بر انگيخت.

تلفن ها و گرد همايی های کوچک و نامه پراکنی های الکترونيکی دوباره به راه افتاد! «آقا کاری بايد کرد. بايد دست به کار شد.» بر سر زبان ها بود. البته اين باز نيز به روال هميشگي، ابتکار عمل در دست پيشگامان سياسی پرسابقه بود. با اين ويژگی مهم که ايرانيان مقيم آمريکا در اين ميان پيشگام بودند و تعداد چشمگيری از فعالان سياسی پرتجربه و پراعتبار منفرد در اروپا و آمريکا نيز پای به ميدان گذاشتند و فضای سياسی موجود ميان ايرانيان اروپا را که به سوی رکود می رفت، دگرگون کردند.

حاصل اين تلاش ها همان «بيانيه برای اتحاد جمهوری خواهان» بود. در آغاز بيست و چند نفر بوديم، ولی به سرعت سر به صد ها نفر زد و اينک بيش از هزار نفر امضای خود را پای آن گذاشته اند.
اين هاست علل و چگونگی شکل گيری ما و نيز، رمز پيروزی اين حرکت. بدون شرايط برشمرده در بالا، بدون آمادگی گسترده ذهنی فعالان سياسي، بدون شرايط مساعد داخل و خارج، چنين موفقيتی ناممکن بود.

اتحاد جمهوری خواهان به دنبال چيست؟ آيا بناست مانند يک حزب به فعاليت در فضای سياسی ايران بپردازد، يا خود را جاتشين برای بعد از جمهوری اسلامی می داند؟

بابک اميرخسروی – لازم است تاکيد کنم که هنوز، «اتحاد جمهوری خواهان» تشکل نيافته و اعلام موجوديت هم نکرده است. لذا آنچه می گويم اساسا شخصی و درک و انتظار من از آنست. هنوز در همه مسايل و زمينه ها اجماع نداريم. اساساً به خاطر حضور طيف گسترده ای از گرايش های سياسی گوناگون، در آينده نيز اجماع بر سر هر مساله ا ي، آسان نخواهد بود. پرسش شما دغدغه فکری ما هم هست و در پی پاسخ شايسته آن هستيم . « اتحاد جمهوری خواهان ايران » در سند ساختار سازمانی آن چنين تعريف شده است: « اتحاد جمهوری خواهان ايران تشکل جمهوری خواه دموکرات ايران است که با افق های فکری گوناگون و پيشينه های سياسی متفاوت، به هم پيوسته اند تا به عنوان يک نيروی مستقل، کار آمد و موثر، در صحنه سياسی ايران برای تحقق ديدگاه ها و کار پايه سياسی خود تلاش ورد». ا.ج.ايران، ديدگاه ها و کار پايه سياسی و تشکيلاتی دارد. قرار است در همايش سراسری دی ماه ( 8 – 10 ژانويه سال 2004 )، اين طرح هارا با حک و اصلاح تصويب کند و شورای رهبری بر گزيند. ما اهداف خود را اعلام کرده و برای دستيابی به يک جمهوری عرفی پارلماني، از راه های مسالمت آميز و به اتکاء رای ملت و در ائتلاف با ساير جمهوری خواهان مبارزه خواهيم کرد. بنا بر اين، از منظر من، « اتحاد جمهمری خواهان ايران »، در نقش يک حزب سياسی عمل خواهد کرد، حتی اگر اسم آن برده نشود.

البته کم نيستند دوستانی که از «اتحاد جمهوری خواهان ايرن» برداشت متفاوتی دارند. برخی ا.ج.ا. را در جايگاه يک حرکت جنبشی می بينند و دلايلی دارند. به هرحال، ا.ج.ا. درحرکت و عمل است که شکل نهايی خود را پيدا خواهد کرد. ما بر آن نيستيم که بر سر اين مباحث و بر داشت های متفاوت با هم مجادله کنيم. زمان بسياری از مشکلات را حل خواهد کرد.

گذشته از اين، نگاه من به يک حزب سياسي، به طور کلی درک سنتی از آن نيست. از منظری که من به موضوع می نگرم، منظورم يک حزب مدرن، يک تشکل باز و ليبرال منش است نه يک حزب بسته و با انضباط «آهنين» و درون گرا. در حزب مورد نظر من، می بايد حقوق اقليت فکری و دگر انديش در اساسنامه قيد شده و تمام و کمال پاسداری شود. آزادی عمل و خودمختاری واحدهای محلی و گروه های کار تخصصی کاملا رعايت گردد. مناسبات سنتی مبتنی بر مرکزيت دموکراتيک که در عمل جز مرکزيت و يک صدايي، فرجامی نداشت، کاملا کنار گذاشته شود. حزب مورد نظر من، اتحاد انسان های آزاد با مناسبات آزاد است. علنيت و شفافيت می بايد در آن به طور کامل رعايت شود و الی آخر.

در رابطه با بخش ديگر سوال تان، همين قدر بگويم که «اتحاد جمهوری خواهان ايران» در درجه نخست، تجلی سياسی – تشکيلاتی جمهوری خواهان عرفی ايرانست. ما تنها نيرويی نيستيم که برای يک جمهوری مبتنی بر جدايی دين از حکومت تلاش می ورزد. خوشبختانه در درون کشور، تشکلات و نيروهای مهم ديگری هم در اين راه گام برمی دارند. بديل جمهوری اسلامی از ائتلاف نيروهای گسترده تر و همه اين نيرو ها سر خواهد گرفت.

ديدگاه «اتحاد جمهوری خواهان ايران» در باره جنبش اصلاح طلبی ايران چيست؟ برخی از گروه های اپوزيسيون خارج کشور اتفاقات پس از دوم خرداد را نمايشی فريبنده می دانند، عده ای نيز آن را تلاش حاکميت برای بقای خود و حفظ ظاهر می دانند. کم اند گروه هايی که اين جنبش را با شکست ها و کاميابی هايی که داشته اشت، مبارزه ای واقعی تلقی کنند. نگاه جمهوری خواهان در باره ی اين جنبش چيست؟

بابک اميرخسروی – شخصا و گمان دارم ديگران نيز به همچنين، در داوری درباره جنبش دوم خرداد، در ميان همان گروه های اندک شمار قرارداريم که شما تذکر داديد. به باور من، جنبش اصلاح طلبی برخاسته از دوم خرداد، پژواک يک واقعيت درون جامعه ايران و تجلی خواست های انباشته شده مردم به ويژه جوانان بود.اگر اين رويداد نمايشی برای حفظ ظاهر بود، چگونه مردم با آن همه شور اشتياق در آن شرکت جستند؟ پس چرا « سناريو سازان» آن از ابتدای روی کار آمدن آقای خاتمی کارشکنی ها را آغاز کردند و مشکل ها آفريدند؟ بحران سازی های هر 9 روز يک بار، به گفته آقای خاتمي، با چه انگيزه ای بود؟

بی گمان نقش اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت، در باز کردن فضای سياسی کشور و بالا بردن سطح فرهنگ سياسی مردم ، باب کردن شيوه گفتگو و آزادانديشی بسيار تحسين برانگيز است. فراموش نکنيم که خاتمی اولين و تنها دولتمرد ايران است که در مقام رياست جمهوری «ندای آزادي، آزادی دگرانديش است» را سر داد. اگر جنبش اصلاح طلبی از بالا شکست خورد، گناه اصلی آن به دوش اقتدارگرايان و ناشی از ساختار ضددموکراسی فقاهتی جمهوری اسلامی است.

مهم ترين دستاورد جنبش دوم خرداد، شايد اين باشد، که آشکارا نشان داد تا تغييرات بنيادين در ساختار حکومتی صورت نگيرد، هيج نيروی ديگری هم قادر به انجام کار اساسی در جهت آزادی و جمهور مردم، نخواهد بود، بسياری از اصلاح طلبان حکومتی و روشنفکران دينی صادقانه بر اين باور بودند که در چارچوب همين قانون اساسي، اصلاحات و تغييرات در جهت آزادی و دموکراسی امکان پذير است. صادقانه بگويم من و بسياری ديگر نيز در اين توهم بوديم. بر اين گمان بوديم که پس از به دست گرفتن قوه مجريه و مقننه و شورا ها از سوی اصلاح طلبان، جناح انتصابی حاکميت نه با شادماني، بلکه از ناچاری به اراده مردم تمکين خواهد کرد. تحربه بزرگی بود. آموختيم که بايد فکر اساسی کرد. مردم ايران و آزادی خواهان درون کشور نيز، با دادن هزينه سنگين و شايد زودتر از ما به اشکال اساسی و ساختاری نظام پی بردند. و در 9 اسفند ماه به نمايش گذاشتند.

بيانيه برای «اتحاد جمهوری خواهان»، بی گمان پژواک اين توهم زدايی در ميان ما بود. بديهی است در اين فرايند تاسف بار، خطاهای اصلاح طلبان حکومتی قابل اغماض نيست.اصلاح طلبان حکومتی از ابزارهايی که در اختيار داشتند، استفاده بهينه نکردند و ايستادگی نشان ندادند. از نيروی مردم بهره نگرفتند. بی گمان قيد و بندها و باورهای دينی آنها، در رفتار و منش شان موثر بود. آقای سروش داوری درستی دارد وقتی می گويد: اصلاح طلبان حکومتی با نظام حاکم، اشتراک فکری بسيار داشتند. لدا نه نقد فکری داشتند و نه قادر به چنين نقدی بودند.
اينک جامعه سياسی آزادی خواه ايران يک صدا خواهان همه پرسی برای باگری و تغيير در قانون اساسی اند. موضع اتحاد جمهوری خواهان ايران اين است که اصلاح طلبی دوم خردادی و مردم سالاری ديني، ديگر گفتمان غالب نيست و قادر نيست راهی فراروی جنبش آزاديخواهی کشور بگشايد.

ماهيت سياسی افراد حاضر در ا.ج.ا. چيست؟ از چه گروه های سياسی به اين اتحاد پيوسته اند و اصولا نحوه شکل گيری اين اتحاد چگونه بوده است، پيشينه افراد و احزاب آيا تاثيری در پذيرش آنان در اتحاد داشته است؟ سلطنت طلب ها و اعضای مجاهدين خلق می توانند به اتحاد جمهوری خواهان وارد شوند؟

بابک اميرخسروی – ما يک حرکت و تشکل جمهوری خواه وطرفدار حقوق بشر هستيم و عميقا به مشی سياسی مسالمت آميز پايبنديم . اين امر به روشنی در ديدگاه های ما مشاهده می شود. بنابراين اگر يک سلطنت طلب ديدگاه های ما را بپذيرد و بيانيه را امضا بکند، ديگر سلطنت طلب نيست؟ ايرانی چنين تغيير و تحول يافته را با آغوش باز استقبال می کنيم. وگرنه، عضويت يک سلطنت طلب در ا.ج.ا. بی معنی و نقض غرض است.
اگر عضو سازمان مجاهدين خلق با سياست های خانمان برانداز و تروريزم و مشی مسلحانه و نظام حسن صباحی آن سازمان مرزبندی کرده باشد، و مشی سياسی و ديدگاه های ا.ج.ا. را بپذيرد، مورد استقبال ماست. هم اکنون تعدادی از کادرها و اعضای سابق اين سازمان در ميان امضاکنندگان « بيانيه » هستند.

آيااين اتحاد افرادی از سياستمداران فعال داخل ايران را هم می تواند در خود بپذيرد، مثلا نيرو های ملي- مذهبي، يا روشنفکران می توانند به اين اتحاد بپيوندند.برنامه ای در اين زمينه وجود دارد يا بناست ماهيت اتحاد، جمهوری خواهی از راه دور باشد.

بابک اميرخسروی – ما با آغوش باز فعالان سياسی داخل کشور، اعم از ملي- مذهبی ها يا روشنفکران دينی و نيز نيروهای ملی را می پذيريم. باور های دينی و مذهبی آن ها يک گزينش شخصی و مورد احترام کامل ماست. اضافه براين ها، روشنفکران عرفي، اهل مطبوعات، دانشجويان وابسته به دفتر تحکيم و ساير تشکل های دانشجويي، زنان و زحمت کشان و فرهنگيان، جای ويژه و بر جسته ای در صفوف ا.ج.ا. دارند و خانه آن هاست.
هم اکنون ده ها نفر از داخل کشور « بيانيه» را امضا کرده اند. به يقين پس از اعلام موجوديت، ا.ج.ا. اقدامات عملی و برنامه مشخصی را در اين رابطه، تدوين خواهد کرد. در ماه های گذشته بخش عمده وقت ما صرف بحث و گفتگو و کارهای درونی و تدارک کنگره موسسان شده است.

بی ترديد، تماس گسترده با داخل، مهم ترين وظيفه تشکيلاتی ما، ضامن بقا و اساسا گوهر وعلت وجودی ماست. قصد ما اين نيست که يک تشکل خارج کشور بمانيم. آرمان ما ايجاد يک حرکت و تشکل واحد برای خارج و داخل ايران و بر قراری پيوند درون و بيرون از کشور است.

پيام من به همفکران داخل کشور اين است که هرچه وسيع تر به « اتحاذ جمهوری خواهان ايران » بپيوندند ومعطل نمانند تا کسی از خارج با آن ها تماس بگيرد. هسته ها و واحدهای محلی را در محيط کار و زندگی خود به وجود بياوريد و به تبليغ و ترويج ديدگاه ها وکارپايه ی سياسی ما بپردازيد. سفير و نماينده ما باشيد وبرای اتحاد و ائتلاف های گسترده تر اقدام کنيد.

منابع مالی اين تشکل سياسی چگونه تامين می شود، آ يا از کمک دولت های بيگانه استفاده می کنيد؟

بابک اميرخسروی – مخارج ما در حال حاظر، به طور عمده محدود به تامين هزينه تدارک همايش سراسری در دی ماه است. کارها و فعاليت های تبليغاتی و غيره، داوطلبانه است. بودجه آن تماما به همت امضا کنندگان « بيانيه » و مرهون فدا کاری های آن هاست.

بی گمان در آينده نيز، فعاليت های ما هرگز، متکی بر کمک های دولت های بيگانه نخواهد بود. مردم ايران تجربيات تلخی از آن دارند. ما خود نيز خواهان آن نيستيم.
البته در آينده با گسترش فعاليت های تبليعی و ترويجي، نظير استفاده از تلويزيون و راديو، هزينه ها بالا خواهد رفت. نگران اين چيز ها نباشيد. ايرانيان سرمايه دار ثروتمند و بسيار ثروتمند در ارو پا به ويزه در آمريکا فراوانند. قاطبه آن ها ايران دوست و به سرنوشت آن سخت علاقمندند و خواهان آزادی و استقلال و دموکراسی در ايران اند و ما را تنها و دست بسته نخواهند گذاشت. وعده هايی نيز داده اند، اميدوارم پر ثمر باشد.

مساله محيط زيست که بنظر نمی رسد چندان سياسی باشد در «بيانيه» قيد گرديده است. اما در زمينه ی اقتصاد که مرزبندی بسياری از احزاب سياسی است، به عباراتی کلی هم چون پشرفت اقتصادی اشاره شده است. آيا اين اتحاد بنا نيست ديدگاه اقتصادی روشن داشته باشد و بگويد بالاخره حامی اقتصاد دولتی است يا طرفدار بازار آزاد؟

بابک اميرخسروی – شما خود واقفيد که مساله ای به اين مهمی را با يک آره يا نه نمی توان پاسخ داد. اين مقوله در شمار مسايل بسيار مهمی است در مورد آن ، رويکرد ها متفاوت است. و نيازبه بررسی جدی کارشناسانه دارد. به ويژه در کشوری با سابقه باستانی حضور و دخالت دولت در اقتصاد. و اکنون در جمهوری که بخش دولتی و نهاد های شبه دولتی سلطه کامل دارند. همان گونه که در ابتدا عرض کردم، ما در روند شدن و تکوين و شکل گيری هستيم. در اختيار شما جز «بيانيه برای اتحاد جمهوری خواهان ايران» نيست. مسايل متعدد و مهم ديگری نيز وجود دارند که هنوز به آن ها نپرداخته ايم. در «بيانيه»، تنها روی نکات نسبتا مشترک انگشت گذاشته ايم .

در طرح سند «کارپايه ی سازماني» که به همايش سراسری ارائه خواهد شد، تاکيد بر تشکيل گروه های کار تخصصی شده است. اين گروه ها قرار است در باره مسايل گوناگون، از جمله در زمينه های اقتصادي، فرهنگي، مساله اقوام، آموزش و پرورش، ان، و ديگر مباحث مهم کشور، دست به بررسی های کارشناسانه بند.بديهی است که نکته مورد تاکيد شما در شمار آن ها و مورد توحه امضا کنندگان « بيانيه »است. اميدواريم اين گونه کارها در هماهنگی با کارشناسان داخل کشور و بياری هم صورت بگيرد. بنا بر آنچه عرض کردم، نبايد انتظار داشت که در حال حاظر، امضا کنندگان « يانيه» در «آرشيو» خود، پاسخ های حاضر و آماده برای همه مسايل داشته باشند.
شخصا، طرفدار تقليل هرچه بيشتر بخش دولتی در اقتصاد و به حداقل اجتناب ناپذير رساندن آن هستم. اساسا دموکراسی و رشد اقتصادی موزون و پايدار، با بخش دولتی قدرقدرت ناسازگار است. پايه اقتصادی دموکراسی و پيدايش تاريخی آن، همزاد با مالکيت خصوصی سرمايه داری بر وسايل توليد بود و زيربنای آنست. به باور من، به استثنای بخش هايی نظير نفت و گاز، که در شمار ثروت های تمام ملی اند و به همه ملت تعلق دارند و بهره برداری از آن ها می بايد در خدمت عموم قرار بگيرد، ساير رشته های توليدي، صنعتي، کشورزی و خدمات، بايد در اختيار بخش خصوصی باشد. اميدوارم روزی برسد و ثروت در ايران به آن سطحی از رشد و غنا برسد که حتا بخش های استراتژيک اقتصاد نيز به بخش خصوصی منتقل گردد. اميدوارم اين ديدگاه، در «اتحاد جمهوری خواهان ايران» نيز نهادينه شود.

اين تلقی درست است که جمهوری خواهان با توجه به مرامنامه شان، برای آينده ی ايران نظام فدرالی را توصيه می کنند؟

بابک اميرخسروی – ما مرامنامه نداريم و نمی دانم رجوع شما به کدام سند است؟ جز «بيا نيه» و اينک «کا رپايه سياسي» و «کارپايه سازماني»، سند قابل استناد ديگری نداريم. شما در مراجعه به کدام يک از آن ها به چنين استنباطی رسيده ايد؟ در ميان طيف گسترده جمهوری خواهان، البته هستند کسانی که به سيستم فدرالی اعتقاد دارند. نظرات متفاوت ديگری هم وجود دارد.در تشکلی به وسعت ا.ج.ا. و با گوناگونی در باور ها و گرايشات مختلف، پيدايش رويکرد های مختلف امری است طبيعي. به هر حال، هنوز بر سر اين موضوع، ميان ما، اجماع ضورت نگرفته است.

در بند 7 بيانيه آمده است: يکی از مبانی اداره کشور واگذاری تصميم گيری های مربوط به شرايط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه است.

بابک اميرخسروی - شخصا سيستم فدرالی را مناسب ايران نمی دانم. در موقعيت جغرافياي-سياسی کشور، حتی زيانبار می دانم. من طرفدار ساختار دولتی غير متمرکز هستم و در «بيانيه» نيز فقط در همين چارچوب کلی و با رعايت تماميت ارضی ومصالح ملی سخن رفته است نه چيز ديگر. جستجوی راه حل سيستم حکومتی غيرمتمرکز در ايران، بدون عنايت به تکوين و شکل گيری تاريخي- فرهنگی ملت ايران، فاجعه بار است.

شخصا طرفدار راه حل هايی نظير انحمن های ايالتی هستم که از ابتکارات اصيل جنبش مشروطيت در ايران است. البته با به روز کردن آن و تاکيد بر رعايت تماميت ارضی کشور، من اين رويکرد را، شکل مناسبی برای ساختار حکومتی و سيستم کشور داری غير متمرکز می دانم. اميدوارم پس از اعلام موجوديت، رهبری آينده، با تشکيل گروه کار ويژه، و بررسی کارشناسانه در اين مبحث، طرح جامعی ارايه کند.

نگاه اين تشکل به مذهب چگونه است؟ مذهبی بودن آيا نقشی در رد يا قبول پذيرش در اين اتحاد دارد يا خير؟ جايگاه مذهب در ساختار مطلوب سياسی جمهوری خواهان کجاست؟

بابک اميرخسروی – مردم ايران مسلمانند و به دين خود مقيد و پايبندند. ما به خاطر احترام به انسان و پايبندی به اصول و مبانی اعلاميه جهانی حقوق بشر، باورهای دينی و عقايد آحاد ملت ايران را محترم می شماريم. آنچه «اتحاد جمهوری خواهان ايران» می خواهد، جدايی دين از حکومت است، همان گونه که در بند دوم سند «بيانيه» قيد شده است، نظام جمهوری مطلوب ما: «بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بی آن که مانع جضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می دارد».

بنابراين، مذهبی بودن يا نبودن از اين ديدگاه، هيج نقشی در پذيرش افراد ندارد. نگاه اتحاد جمهوری خواهان ايران به آحاد ملت ايران، به گونه شهروند برابرحقوق است. از اين منظر، هيج کس به خاطر دين و مذهب، باورهای ايديولوژيک، تعلق قومی و جنسيت، يا رنگ و پوست، برتری بر ديگری ندارد. و همه برابرحقوق اند.