كيفردهى شكنجه گران اسيران عراقى

عبدالكريم لاهيجى
راديو آلمان، كيواندخت قهارى

مه ۲۰۰۴

آشكار شدن موضوع شكنجه زندانيان عراقى بدست ارتشيان آمريكايى و بريتانيايى پرسشهاى بسيارى را برانگيخته است از جمله اينكه آيا آمريكا و بريتانيا كه بطور رسمى پيرو مصوبات قرارداد ژنو هستند و طبق آن اجازه بدرفتارى با اسيران را ندارند به پاى ميز محاكمه كشانده خواهند شد يا نه؟ دكتر عبدالكريم لاهيجى، رئيس جامعه دفاع ازحقوق بشر ايران و نايب رييس فدارسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر در گفتگو با صداى آلمان از جمله به پاسخ اين پرسش پرداخته است.

مصاحبه گر: كيواندخت قهارى

دويچه وله: آقاى دكتر لاهيجى، آمريكا تاكنون به گونه اى نمايان شهروندان خود را از دادگاه پذيرى كيفرى در سطح بين المللى مصون نگاه داشته است. به نظر شما اين موضعگيرى چه تاثيرى در برپايى سيستمى داشته است كه در آن برشكنجه زندانيان چشم مى بندند و رد اينكه پرسنل ابوغريب در نادرستى آن چه مى كند، ترديد نداشته باشد؟

عبدالكريم لاهيجى: اجازه بدهيد بگويم كه آمريكا به كنوانسيون ضدشكنجه ۱۹۸۴ پيوسته و فقط مسئله ى مجازات اعدام را به عنوان رزرو و استثنا براى خود گذاشته است. ولى به كنوانسيون تشكيل دادگاه بين المللى نپيوسته است. اما اينجا مواجه با نقض ۴ كنوانسيون ژنو ۱۹۴۹، بويژه كنوانسيون چهارم هستيم كه در آن تصريح شده است كه آن كشور اشغالگر بايد درباره ى تمام اسراى جنگى با انسانيت رفتار بكند و شكنجه و بدرفتاريهايى كه ديده ايم، چه در باره ى اسراى جنگى و چه درباره ى كسانى كه در دوران اشغال دستگير شده اند، برخلاف ۵ كنوانسيونى ست كه قبلا گفته ام و آمريكا مسئول است. و نه فقط آن كسانى كه مامور شكنجه بوده اند مسئول هستند، بلكه آن كسانى كه دستور شكنجه را داده اند، آن كسانى كه سياست اعمال شكنجه را به عنوان گرفتن اقرار و يا به عنوان وضعيتى كه دانى را در به اصطلاح موقعيتى قرار بدهد كه او ناگزير به اقرار بشود. به اعتقاد ما اين سياست از بالا، از وزارت دفاع آمريكا و شايد حتا بالاتر از وزارت دفاع آمريكا ديكته شده و به اعتقاد ما شرايط براى تشكيل يك دادگاه بين المللى، هرچند كه آمريكا به كنوانسيون تشكيل دادگاه بين المللى نپيوسته است، ولى يك دادگاه بين المللى خاص به صورتى كه در مورد جنايت جنگى، يا جنايت ضدبشريت در روآندا، يا در يوگسلاوى ديده ايم فراهم است. و البته ما مى دانيم با توجه به اينكه آمريكا عضو شوراى امنيت است و اين تصميم بايد از طريق شوراى امنيت گرفته بشود، شانس برگزارى چنين دادگاهى نيست ولى سازمانهاى حقوق بشر، نهادهاى جامعه مدنى و وسايل ارتباط جمعى بايد در اين مسير حركت كنند و مبارزه كنند.

دويچه وله: آقاى لاهيجى خواهش مى كنم به اين پرسش من پاسخ بدهيد، كه به نظر شما اينكه پرسنل دان ابوغريب ترديدى در درستى كارشان ندارند، چه چيزى را نشان مى دهد؟

عبدالكريم لاهيجى: متاسفانه بعد از حادثه ى ۱۱ ستپامبر آمريكا خواست اين فكر را، چه به مردم خود و چه به پرسنل و كارمندان خود، القا بكند كه هر اقدامى در راستاى مبارزه با تروريسم بين المللى ديگر موجه است. در صورتى كه شما مى دانيد در حوزه ى تفكر غربى آن چيزى كه مهم است، هدف نيست وسيله است. وسايل بايد وسايل انسانى باشد. و بايد ۳ سال مى گذشت تا اينكه خطا و اشتباه سياست القايى از طرف آمريكا بر همه روشن بشود و براى مردم آمريكا امروز روشن شده است كه بوش و همكارانش چه كلاهى بر سر سيستم حقوقى _ قضايى و حتا سياسى آمريكا گذاشته اند و اينجاست كه بايد اين تجديد سياست از طرف مردم، حالا چه آنهايى كه الان وضعيتشان به خطر افتاده و در اين دادگاهها قربانى شده اند و چه اكثريت بزرگى از مردم آمريكا، به سياستگران كنونى آمريكا تحميل بشود و بايد مسئله ى حكومت قانون در آمريكا، چه در خارج از آمريكا، توسط سربازان و ارتش آمريكا و نيروهاى آمريكا كه در افغانستان، در عراق و در جاهاى ديگر هستند و يا در گوانتانامو، دوباره تجديد بشود و اعاده ى حيثيتى باشد براى آمريكا. به همان صورتى كه مى دانيد در انتخابات رياست جمهورى پس از جنگ ويتنام مسئله ى حقوق بشر به عنوان تنها وسيله اى كه مى توانست تجديد حيثيتى براى آمريكا بكند، از طرف جيمى كارتر اتخاذ شد.

دويچه وله: برخى از شكنجه گران دان ابوغريب مزدورانى هستند از كشورهاى مختلف. آنها را نه مى توان در دادگاه نظامى آمريكا محاكمه كرد و نه در دادگاهى در عراق. امكان كيفردهى در مورد اين مزدوران در نظام حقوقى چيست؟

عبدالكريم لاهيجى: در نظام حقوقى همانطورى كه گفته ام، با كنوانسيون ۱۹۸۴ منع شكنجه را داريم و اين كنوانسيون مسئوليت را هم متوجه كشورى مى كند كه شكنجه در آنجا انجام شده و هم متوجه كشورى مى كند كه شكنجه گر شهروند آن كشور است، تابعيت آن كشور را دارد، هم متوجه كشورى مى كند كه شكنجه گر در آن كشور سكونت دارد و يا حتا به آن كشور سفر مى كند. بنابراين، همانطورى كه شما به درستى اشاره كرده ايد، من فكر مى كنم بسيارى از شكنجه گران جزو كسانى باشند كه طى سالها در رژيم آپارتايد آفريقاى جنوبى در آنجا به همين فجايع دست مى زده اند. مسلم است كه آنها يا تابعيت آفريقاى جنوبى را دارند، يا تابعيت ديگر كشورها را. بنابراين تمام اين كشورها مكلف و موظف هستند كه در چارچوب كنوانسيون ۱۹۸۴ اين جنايتكاران را به اعمال خودشان برسانند. ولى اگر تابعيت كشورى را دارند كه كنوانسيون ۱۹۸۴ را امضا نكرده است، اگر به كشورهايى سفر كنند و يا در كشورهايى مقيم باشند كه آن كشورها متعاهد كنوانسيون ۱۹۸۴ باشند، باز اعمالشان قابل پيگرد خواهد بود و خوشبختانه جناياتشان مشمول مرور زمان هم نمى شود و هرزمان مى توان آنها را در كشورى كه يافت مى شوند، مورد پيگرد قانونى قرار داد.

دويچه وله: آقاى لاهيجى عليرغم اينكه سازمانهاى حقوق بشر بيش از يكسال است تاكيد كرده اند، كه در افغانستان و گوانتانامو به طور غيرانسانى با اسيران رفتار مى شود، چه چيز باعث شده است كه اكنون پهنه ى همگانى جهانى به طور وسيع به موضوع بدرفتاريهاى ارتش آمريكا و بريتانيا با زندانيان توجه بكند؟

عبدالكريم لاهيجى: به عقيده ى من متاسفانه معاونتى مجرمانه از طرف دنيا و حتا جهان غرب با اقدامات آمريكا طى سه سال گذشته صورت گرفته و فريادهاى سازمانهاى دفاع از حقوق بشر هم به هيچ جايى نرسيد. به اين خاطر، همانطورى كه قبلا گفته ام، مسئله ى مبارزه با تروريسم را بهانه قرار داده اند به اينكه در همه ى كشورها، حتا در كشورهاى دموكراتيك، آزاديها و حقوق بشر را نقض و محدود كنند. الان با توجه به فاجعه اى كه در عراق اتفاق افتاده و اينكه همه مى بينند نه فقط براى مردم عراق آزادى و دموكراسى ارمغان نياورده، بلكه عراق اشغال شده زير شكنجه و اعدام و قتل هم قرار گرفته است، بنابراين من فكر مى كنم كه وجدان بين المللى كمى به جوش آمده و رسانه هاى خبرى هم به خروش آمده اند، صليب سرخ جهانى هم سرانجام سكوت خود را شكسته و در واقع وضعيتى بوجود آمده است كه دنيا ناگزيرست كه به دوران حاكميت قانون بازگردد و همه ى كشورها، اعم از كوچك و بزرگ را ناگزير بكند كه روابط و مناسبات خود را قانونمند كرده، تا اينكه از اين هرج و مرجى كه متاسفانه طى ۳ سال گذشته بر روابط بين المللى حاكم شده است، ما رهايى پيدا كنيم.

دويچه وله: ديروز سخنگوى سپاه پاسداران انقلاب ايران به خبرگزارى ايسنا گفته است، كه ايران مداركى دارد كه شوكه كننده تر از اينهاست و شكنجه هاى بدترى را به دست آمريكاييها نشان مى دهد. نظر شما در اين باره چيست؟

عبدالكريم لاهيجى: سپاه پاسداران ايران مرجعى صالح براى اينگونه گفتارها نيست. به خاطر اينكه در گذشته هم ما مشاهده كرده ايم كه در جنگ تبليغاتى كه بين جمهورى اسلامى و آمريكا وجود داشته است، از اين بلوفها و از اين گزافه گوييها زياد شده است. اگر سپاه پاسداران راست مى گويد، بايد به همان صورتى كه در جاهاى ديگر عمل شده است، اين اطلاعات را در اختيار رسانه هاى خبرى بگذارد و تازه معلوم هم نيست تمام آن چيزى كه رسانه هاى خبرى منتشر مى كنند، صحت داشته باشد و آنجاست كه بايد قوه قضاييه هركشورى در صحت و سقم اين اظهارات رسيدگى بكند. همين جا اشاره مى كنم تفاوتى كه بين آمريكا و انگليس وجود دارد، اين است كه انگليس كنوانسيون تشكيل دادگاه بين المللى را امضا كرده، بنابراين اگر مشخص بشود كه سربازان انگليسى مرتكب جنايات جنگى شده اند، ديگر آنها را مى توان به دادگاه بين المللى لاهه فراخواند كه متاسفانه اين موضوع در مورد آمريكا صدق نمى كند. بنابراين هركسى كه دليل و يا مدركى دارد و اگر بخواهد به نداى وجدانش پاسخ بگويد، به عقيده ى من بايد اين دليل و مدرك را در خدمت سياسى كارى و كارهاى تبليغاتى به كار نگيرد و در اختيار مقامات قضايى بگذارد، تا آنها بتوانند بطور مستقل و بدون جانبدارى از دو طرف به احراز واقعيت و رسيدگى و مجازات متهمان بپردازد.