مصاحبه سايت جمهوری با جمشيد اسدی در باره نشست سازمان تجارت جهانی در هنگ کنک

گفت و گو با جمشید اسدی
سایت جمهوری

از سیزدهم تا هیجدهم دسامبر کنفرانس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ برگزار شد. در این کنفرانس اختلافات جدی میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه بر سر اختصاص رایانه کشورهای صنعتی به کشاورزان خود در زمینه محصولاتی مانند پنبه و شکر و غیره وجود داشت . کنفرانس عملا به محل برخورد منافع میان کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال توسعه بدل گشت. برای آشنایی بیشتر از آن چه در هجدهمین کنفرانس هنگ کنگ گذشت با آقای دکتر جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه چند سئوال در میان گذاشتیم.

جمشيد اسدی
Assadi3000@yahoo.com
• آقای دکتر اسدی، اگر ممکن است نخست خلاصه ای از سابقه و علت پیدایش سازمان تجارت جهانی و تعداد اعضا و شرایط عضویت آن را ذکر کنید؟
پس از جنگ جهانی دوم، به پیشنهاد بسیاری از کشورها و با همت سازمان ملل، اقداماتی در زمینه تجارت آزاد میان کشورها صورت گرفت.
چه تا آن زمان، برای بسیاری مشخص شده بود که تجارت آزاد به اعتباری بدیل جنگ است و با رشد تجارت میان کشورها، از احتمال جنگ میان آنها به شدت کاسته می‌شود. اقدام مهم سازمان ملل در این دوره ايجاد سازمانی تحت عنوان "توافقهای عمومی روی تعرفه ها و تجارت" معروف به (گات (GATT, General Agreement on Tarief and Trade, بود.
سازمان تجارت جهانی (WTO : World Trade Organiszation) در سال 1995 به جای گات نشست. هدف این سازمان، همچون گات، رشد تجارت آزاد و عادلانه میان کشورهای عضو است و در این مورد هم چون نهادی قانونگزار و داور عمل می‌کند. البته برای قانونگزاری، سازمان تجارت جهانی به طور خودمختار و مستقل عمل نمی‌کند، بلکه کشورهای عضو را به نشست، رایزنی و کسب توافق در مورد تجارت آزاد تشویق می‌کند. زمانی که این توافق عمومی، بطور مستقیم از طریق مذاکره میان کشورها و برمبنای «یک کشور، یک رای» به دست آمد، کشورهای عضو موظف شدند که قوانین تجاری و اصول گمرکی خود را با توافق‌های چند جانبه به دست آمده در چارچوب سازمان تجارت جهانی تطبیق دهند و آنها را رعایت کنند. مهم ترين شرايط و ضوابطی را که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می بايستی رعايت کنند، به ترتيب زيرند:
• تطبيق حقوق و قوانين داخلی با اصول و ضوابط حقوقی سازمان جهانی تجارت
• تعهد برای عطای بهترين شرايط تجاری موجود با يک شريک تجاری، به ديگر کشورها
• برچيدن يارانه به منظور کاهش قيمت توليدات داخلی و رقابت نابرابر با توليدات خارجی
• کاهش يا برچيدن تعرفه های گمرکی بر روی واردات
• گشودن بازار صنعت و خدمات داخلی بر روی رقابت گران خارجی
• مراقبت از مالکيت فکری
سازمان تجارت جهانی در مورد احترام و اجرای اصول مورد توافق از سوی کشورهای عضو نظارت می‌کند و در صورت بروز اختلاف دراین مورد به داوری می‌نشیند.
اما در مورد اعضا، با رسمی شدن عضویت عربستان سعودی در 11 دسامبر 2005، سازمان تجارت جهانی هم اکنون 149 عضو دارد. قرار است تا چندی دیگر پادشاهی تونگا (Tonga) که جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام است، به عضویت این سازمان درآید و بدین ترتیب صد و پنجاهمین عضو آن باشد.

• هفته نامه آلمانی زبان "سایت" در گزارش اقتصادی خود درباره کنفرانس هنگ کنگ می‌نویسد موضوع این کنفرانس بر سر تعیین و تعریف و دیکته قواعد جهانی سازی است. به نظر شما این قواعد چیست؟
آری، سازمان تجارت جهانی، همان گونه که در پاسخ به سئوال پیشین شرحش رفت، درمورد تعریف و تدوین قوانین و ضوابطی که پشتیبان و ترویج دهنده تجارت آزاد باشند، فعالیت می‌کند. حالا، چرا قوانین و ضوابطی درمورد تجارت آزاد؟ چون تجارت آزاد، سطح رفاه و ثروت را درمیان مردم افزایش می‌دهد و از تنش و بروز جنگ میان ملت‌ها به شدت می‌کاهد.
امّا عبارت «دیکته قواعد جهانی سازی» به نقل از نشریه مورد اشاره شما، بی تعارف از سر نادانی یا اغراض است. قوانین سازمان تجارت جهانی بدون توافق چند جانبه میان کشورهای عضو، نه هویت حقوقی دارد و نه قدرت اجرائی و نه اصولا ً چنین چیزی در مرامنامه‌اش است. اگر سازمان جهانی تجارت، به تنهائی قادر به تصویب قواعد جهانی سازی» و واداشتن کشورها به رعایت آن بود که دیگر احتیاجی به نشست و مذاکره و گاهی تحمل شکست در مورد موافقت نامه میان کشورها درمورد تجارت آزاد نداشت!

• از مسائل مرکزی این کنفرانس مساله قطع یا ادامه یارانه‌های کشورهای پیشرفته مثل آمریکا یا فرانسه و آلمان به کشاورزان خود است. برای مثال می توان به یارانه پنبه یا شکر اشاره کرد. هفته نامه «اشپیگل» حتی از "جنگ شکر" میان برزیل و آمریکا نام می برد. نظر شما در این باره چیست؟
با وجود آن که محصولات کشاورزی تنها 9 تا 10 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهند، امّا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. تجارت محصولات کشاورزی در حقیقت یکی از مهم ترین رویارویی‌ها میان کشورهای پیشرفته از یک سو و کشورهای فقیر و درحال توسعه از سوی دیگر است و به همین لحاظ از حساسیت خاصی برخوردار است.
نکته این جاست که کشورهای پیشرفته که از مدت‌ها پیش از سیاست تجارت آزاد هواداری می‌کردند، در زمینه کشاورزی بیشترین حمایت‌ها را از محصولات داخلی خود به عمل می‌آورند و مثلا ً درسال 2005، بیش از 305 میلیارد دلار خرج سیاست‌های حمایتی غیراقتصادی و غیرعادلانه خود در بخش کشاورزی کرده‌اند. یعنی چیزی در حدود یک میلیارد دلار در روز! این کشورها نه تنها با حمایت غیرقانونی و حمایت‌های مالیاتی و مالی، باعث می‌شوند که کالاهای غیررقابتی‌شان، به قیمتی بسیار پایئن تر از هزینه تولید وارد بازار جهانی شود و بدین ترتیب به طور غیرعادلانه، محصورت کشاورزی جهان سوم را از میدان بدر کنند، بلکه با بستن مالیات‌های گمرکی کلان بر واردات کشاورزی، عملا ً امکان رقابت در بازار داخلی خود را از کالاهای صادراتی جهان سوم می‌گیرند. چرا که این کالاها که معمولا ً به قیمت مناسبی تولید می‌شوند و از امکان رقابتی بسزائی در برابر محصولات جهان پیشرفته برخوردارند، پس از پرداخت مالیات‌های گمرکی کوچک و بزرگ، به ناچار به قیمت بالاتری به فروش می‌رسند و از توان رقابتی کمتری برخوردار می‌شوند یا اصلا ً دیگر رقابتی نخواهند بود. در این مورد به چند مثال توجه کنید: متوسط حقوق گمرکی بر واردات محصولات کشاورزی در اروپا 15 درصد و در ژاپن 31 درصد است! این حقوق و مالیات گمرگی در مورد برخی از کالاها بیشتر و بدون تعارف شرم آور است:

درصد حقوق گمرکی در کشورهای مختلف
واردات شکر در آمریکا 35 درصد
گوشت در اروپا 63 درصد
برنج در ژاپن 290 درصد

در مورد پنبه، اوضاع به همین اندازه دشوار و ناعادلانه است. پنبه بخش اعظم صادرات کشورهای فقیری چون بنین، مالی، بورکينو فاسو و توگو را تشکیل می‌دهد، اما این کشورها، با وجود کالائی مناسب و ارزان، قادر به رقابت در بازارجهانی نیستند، چون آمریکائی‌ها و اروپائی‌ها، پنبه خود را که بطور متوسط از 87 تا 160 درصد گران‌تر از قیمت بازار جهانی است، با یارانه و سوبسید و دیگر ترفندها، به قیمتی بسیار پائین‌تر از هزینه تمام شده و حتی ارزان‌تر از قیمت واقعی پنبه کشورهای فقیر به فروش می‌رسانند!
برطبق برآوردهای بانک جهانی و سازمان ملل، اگر تجارت جهانی محصولات کشاورزی آزاد شود، سالانه در حدود 400 میلیارد دلار درآمد به دست خواهد آمد که کمابیش بطور مساوی میان جهان فقیر و غنی قسمت خواهد شد (Global Agricultural Trade and Developing Countries, World Bank).

درصد کمک به کشاورزان در کشورهای مختلف (درصد نسبت به کل درآمد کشاورزی)
کره جنوبی 64 درصد
ژاپن 58 درصد
اتحادیه اروپا 34 درصد
مکزیک 22 درصد
کانادا 20 درصد
ایالات متحده آمریکا 20 درصد
روسیه 6 درصد
چین 6 درصد
برزیل 4 درصد

مأخذ: روزنامه اقتصادی فرانسوی زبان Les Echos، 16 و 17 دسامبر 2005

نکته قابل توجه این است که بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دست کم در بخش کشاورزی، بیش از کشورهای توسعه یافته، به تجارت آزاد یا به عبارت دیگر جهانی شدن تمایل نشان می‌دهند. برخلاف تصور بسیاری از چپ گرایان و میهن پرستان درون گرا، جهانی شدن و تجارت آزاد، ترفند جهان صنعتی بر تجارت کل جهان نیست. اصلا ً سازمان جهانی تجارت محل نزاع شمال و جنوب نیست. در بسیاری مواقع، برخی از کشورهای پیشرفته در کنار کشورهای درحال توسعه قرار می‌گیرند، همچنان که در زمینه آزادی تجارت محصولات کشاورزی، موضع کشور کانادا به موضوع کشورهای جهان سوم بسیار نزدیک بود تا کشورهای همتای خود!
از آن گذشته در سال 2003، به ابتکار برزیل جبهه‌ای از کشورهای درحال توسعه تشکیل شد تا از موضعی قوی‌تر در مذاکرات سازمان جهانی تجارت شرکت کند و کشورهای پیشرفته را به تجارت آزاد وادارد.
کشورهای درحال توسعه با خواست تجارت آزاد به موفقیت‌های بزرگی هم، چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی دست یافته‌اند. مثلا ً در سال 2003، به ابتکار سازمان جهانی تجارت بطور موقت و استثنائی به کشورهای درحال توسعه اجازه داد درصورتی که بهداشت عمومی در سرزمین‌شان درخطر باشد، داروهای تحت پوشش پروانه انحصاری شرکت‌های چند ملیتی دارویی را تولید یا از کشوری دیگر بطور مستقیم وارد کنند، بدون آنکه به شرکت‌های صاحب پروانه حق خرید یا استفاده از پروانه پرداخت کنند. در نشست این سازمان در هنگ کنگ در دسامبر 2006، این حق به طور قطعی به این کشورها داده شد. این باعث خواهد شد که کشورهایی چون هند و برزیل و آفریقای جنوبی در زمینه اقتصادی و نیز اجتماعی بهره فراوان برند. شرکت‌های دارویی درعین حال متعهد شده‌اند که داروهای گران‌قیمت خود را بر مبنای اصل «نه سود، نه ضرر» (No profit, no loss)، یعنی به قیمت تولیدی دراختیار کشورهای فقیر قرار دهند و عملا ً سیاست نظام دو قیمتی، سود در کشورهای ثروتمند و هزینه تمام شده در کشورهای فقیر را به اجرا گذارند.
خلاصه کلام برای پاسخ به سئوال شما این که «جنگ شکر» تنها جنگی نیست که کشورهای درحال توسعه در زمینه تجارت جهانی بر عليه رانت خواری کشورهای ثروتمند به راه انداخته‌اند. درحقیقت، کشورهای در حال توسعه به اسم تجارت آزاد در برابر تمامی مواضع اقتصادی انحصاری، حمایتی و غیرقابل رقابیت جهان پیشرفته قیام کرده‌اند.

• وزارت بازرگانی ایران گزارش مفصلی ارائه کرده است درباره مسائل و مشکلات و مقدمات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و خطرات و مشکلاتی که به وجود خواهد آمد برای بخش های کشاورزی، صنعتی و تجاری ایران. البته اقتصاد ایران اکنون هم با مشکل کالاهای چینی یا کره جنوبی روبرو است که برای مثال باعث شده است صنایع نساجی به رکود و ورشکستگی روبرو شوند. اما اگر به روح بیانیه های سازمان تجارت جهانی توجه کرد، آن جا بیشتر تکیه کلام بر روی مزایای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. به نظر شما معایب و مزایای پیوستن اجتناب ناپذیر ایران به سازمان تجارت جهانی در عرصه های کشاورزی، صنعتی و تجاری چیست؟
روح و فلسفه منشور سازمان تجارت جهانی متوجه تجارت آزاد میان کشورهاست. امّا تجارت آزاد به نفع توسعه اقتصادی و رفاه ملی و به زیان صنایع رانتی، انحصاری و متکی به قدرت سیاسی است و در بسیاری موارد باعث از میان رفتن و ورشکستگی آن ها می‌شود. با وجود این با از میان رفتن چنین صنایعی هرگز نباید اندیشید که به اقتصاد ملی کشور صدمه می‌خورد، چرا که این صنایع هرگز ملی ومردمی نبوده‌اند، بلکه انحصاری و رانتی بوده‌اند و با پشتیبانی استبداد سیاسی به دور از هرگونه رقابت، کالای نامرغوب به قیمت کلان به مردم و جامعه تحمیل کرده‌اند. آیا اگر در اثر فشار جامعه بین المللی و مثلا ً کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای غیرانتصابی و مستبدی چون شورای نگهبان یا دادگاه‌های ویژه مجبور به اصلاح یا اصولا ً منحل شوند، صدمه‌ای به حاکمیت ملی ایران می‌خورد یا برعکس حاکمیت ملی مردم ایران تقویت می‌شود؟
به نظر من، پیوستن به سازمان تجارت جهانی به سود و منفعت اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود، چرا که شرط آن آزادی سازی، قبول رقابت و از اين رو گذار تدریجی به سوی دمکراسی، دست کم و در آغاز کار، در وجه اقتصادی است و پی‌آمد آن ورود سرمایه خارجی و تکنولوژی مدرن، به ويژه در بخش هايی به جز انرژی،و درنتیجه مشارکت در روند جهانی روايی و توسعه اقتصادی.
با وجود این در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی که لازمه آن قواعد زدائی و خصوصی سازی بسیاری از صنایع رانتی کشور است، می‌بایستی به دور از بحث‌های ایدئولوژیک و بدون شتاب زدگی اندیشید و این همه را مدیریت کرد. چه آزادی سازی و رقابت بازاری، باعث خواهند شد که بسیاری از شرکت‌های رانتی و انحصاری در ایران ورشکسته شوند و به دنبال آن، عده بسیاری بیکار شوند. امروز بيشتر توليدات صنعتي کنونی تحت تاثير حمايت دولتی هستند و بدون اين حمايت قدرت رقابت با كالای مشابه خارجي را ندارند و در نتيجه در صورت پيوستن ايران به WTO و برداشتن اين حمايت ها، آسيب فراوان خواهند ديد و حتی امکان آن دارد که از ميان بروند و به اعتباری 4000000 نفر کار خود را از دست بدهند (محمد حسين اديب، Adibnews.com). از سوی دیگر با حذف يارانه‌ها، قیمت بسیاری از مایحتاج عمومی به سرعت افزایش خواهند یافت و برای بسیاری از مردم گران‌تر از امکان و درآمدشان خواهند بود. چنین پیامدهای ناگزیری، می‌توانند به بحران‌های عظیم اجتماعی بیانجامند. از این رو مدیریت این دوران شایان کمال اهمیت است. با وجود این، پیوستن به اقتصاد بازار و روی کردن به تجارت جهانی تنها راه نجات و نیز توسعه اقتصاد ایران در بلند مدت است. چه درحال حاضر، دستگاه تولیدی کشور، به استثنای نفت، ثروت تولید نمی‌کند، بلکه به اتکای ثروت نفت به حیات مصنوعی خود ادامه می‌دهد و به طور غیرمستقیم و غیراقتصادی، ثروت نفت را میان مردم تقسیم می‌کند. با چنین روندی، نه تنها ایران هیچ گاه قوی و ثروتمند نخواهد شد، بلکه با افزایش جمعیت، جایگزینی تدریجی نفت به عنوان منبع انرژی و رشد دیگران، کشور وارد چرخه نامیمون فقر در اقتصاد و استبداد در سیاست خواهد شد.
به هر حال من بعید می‌دانم که در شرایط کنونی و به ویژه به علت منافع بی حساب و کتاب رانت خواران، جمهوری اسلامی صادقانه در پی پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد یا اگر چنین تمایلی از سوی برخی از مدیران نظام ابراز شود، دیگر سران رانت خوار و تمامیت طلب به آن تن در دهند. می دانيد که اصول گرايان و به ويژه اصول گرايان مجلس هفتم مخالفت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی هستند، کماينکه پذيرش بيست و دومين درخواست ايران برای الحاق به اين سازمان، به بهانه اين که ايران در شرايط کنوني آمادگي پيوستن به WTO راندارد، با واکنش سرد نمايندگان اصول‌گرای مجلس، که کمابيش مخالف اقتصاد آزاد و رقابتی هستند، روبرو شد. بسياری از ايشان، چون محمد خوش چهره، نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس، در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی با "استراتژی توسعه صنعتی، به دليل هم سويی با روند جهاني شدن به شدت مخالفت کردند. بر اساس همين نگرش بسياری از موارد مربوط به آزاد سازی اقتصاد و حتی سرمايه گذاری بانک ها وبيمه های خارجی در کشور در برنامه چهارم، توسط نمايندگان حذف شد.
با وجود این، اگر برفرض، نظام جمهوری اسلامی درخواست عضویت کرد و سازمان تجارت جهانی پذیرفت (دو پیش فرض بسیار بعید)، آن گاه بدیهی است که به تمامی صنایع غیررقابتی و رانتی، چون صنایع اتومبیل سازی کشور آسیب فراوان خواهد رسید و البته این امر نامبارکی نیست و پيش از اين شرح لزوم مديريت دگرگونی هايش رفت.
البته سازمان تجارت جهانی برای تمامی کشورهای در حال توسعه درحال عضویت، دوره‌ای را درنظر می‌گیرد تا درطی آن، صنایع تحت حمایت کماکان از پشتیبانی دولتی برخوردار باشند، تا آن که به تدریج و تا سررسید آن مدت، حمایت‌ها برچیده شوند. اما آیا رانت خواران تمامیت طلب با چنین امری موافق خواهند بود؟

پاريس، 25 دسامبر 2005