علی اکبر مهدی: جنبش زنان ايران راه بسيار بلندي را در پيش دارد
علياكبر مهدي
نشريه نامه
حركت از نقطهي عزيمت؛ گفتوگو با علياكبر مهدي
تلاش جنبش هاي اجتماعي (به ويژه جنبش زنان) در حوزه ي مبارزات حقوقي و مدني، از جمله تلاش اين جنبش ها براي كسب حقوق برابر و حقوق عادلانهي صنفي، آيا در چارچوب شكل بندي هاي اجتماعي و نظام هاي موجود، عملي بي بازده و غيرساختاري محسوب مي شود يا ضروري و تحول زاست؟ اگر بيهوده نيست چه جايگاه و تأثيري در جنبش اجتماعي زنان در ايران امروز دارد؟
انسان هدفمند كوششهاي خود را براساس واقعيت و امكانات تنظيم ميكند. از آنجا كه مؤلفهي اصلي جنبشهاي اجتماي ارادي–انساني هستند، بيشك كوشندگان ميبايستي با واقعبيني امكان دستيابي بهاهداف را بررسيكرده و شيوههاي مؤثر و مناسب با شكلبنديهاي اجتماعي موجود را اتخاذكنند. بهطور نظري ميتوان تصوركرد كه در شرايط مفروضي، تحرك اجتماعي–سياسي بازده مطلوب نداشته و عدم تحرك، خود، انتخابي مؤثر براي حفظ منابع و انرژي لازم براي تحركهاي بعدي باشد؛ اما ما امروز در ايران با شرايطي مواجه هستيم كه اگرچه مطلوب نمينمايد، ليكن غيرممكن هم نيست. زمينههاي تحول اجتماعي در ايران بسيار قوي است و مؤلفههاي آن حتي در تاريك ترين دوران، فعال بودهاند. شكي نيست كه سرعت، ميزان و نوع تحرك اجتماعي در شرايط متفاوت يكسان نبوده و نخواهد بود.
در مورد جنبش زنان بهطور مشخص ميتوان گفت كه كوششهاي زنان در مقاومت، توانبخشي، گفتمانسازي، موضوعيتبخشيدن به حساسيتهاي زنانه، مسألهكردن الگوهاي تحميلي و ... بسيار مؤثر بوده است. اين كوششها توانسته هم تحولات ساختاري را در جهتي مناسب سوق دهد و هم در مقابل ساختارها و فراگردهاي زنستيز واكنشهاي نسبتاً مناسبي را ارايه دهد. شكي نيست كه آنچه بهدست آمده در مقابل آنچه منظور بوده، بسيار ناچيز است و جنبش زنان ايران راه بسيار بلندي را در پيش دارد. در شرايط موجود، ارزيابي موفقيت و ناكامي جنبش زنان بايد واقعبينانه و براساس نقطهي عزيمت باشد و نه نقطهي مقصود. نيز نبايد از ياد برد كه بازده تحولات ساختاري، برعكس تحولات سياسي، در بلندمدت خود را نمايان ميكند. فقط كافي است به يك نمونهي ساختاري موقعيت تحصيلي زنان ايراني در 26 سال گذشته نظر افكنيد، متوجه خواهيد شد كه كوشش پدران و مادران و دختران جوان ما در اينمدت چهگونه فراگرد "خانهنشيني زنان" در سالهاي اول انقلاب را به حضوري مؤثر در حوزهي اجتماعي تبديل كرده است.
آقاي دكتر! تلقي و تعريف شما از مبارزهي مدني و دموكراتيك چيست، اساساً تلاش و مبارزهي دموكراتيك بهچه نوع مبارزهاي گفته مي شود؟ آيا مبارزه براي تغيير و اصلاح قوانين زن ستيز جزو مبارزات دموكراتيك محسوب مي شود يا بهقول بعضي كسان، حركتي ليبرالي و دولتي است و صرفاً بهنفع قشر خاصي از جامعه، مثلاً طبقهي متوسط است؟
اگر كاربرد واژهي دموكراسي معطوف به "ارزش" باشد، اساساً شيوهي دستيابي به آن ملزم به آن تعريف ميگردد. دولتي كه ميخواهد دموكراسي را بهعنوان "ارزش" با حمله و اشغال نظامي تأسيس كند، قاعدتاً پايهايترين مباني دموكراتيك را زيرپا ميگذارد و شيوهي اتخاذي وي مؤلفههاي دموكراسي را از صحنهي موجود خارج ميكند. اگر منظور از دموكراسي "سازوكار" رقابت و تنظيم روابط قدرتجويانه است، در آنصورت ميتوان متصور شد كه بازيگراني در صحنهي سياست با خواستهاي كاملاً متفاوت و بسا مخالف دموكراسي وارد رقابت شده و براي گسترش پايگاه اجتماعي–سياسي خود تلاشكنند. نمونهي اين فراگرد را شما اخيراً در سرزمينهاي اشغالي فلسطين شاهد بوديد. برعكس، نمونههاي زيادي از رقابت سياسي را در آمريكاي لاتين سراغ داريم كه تعامل آزاد سياسي باعث شده كه بازيگراني "غير دموكراتيكانديش" از صحنهي سياست خارج شوند. نيروي هدفمند سياسي براساس استراتژي خود براي هر صحنهي سياسي تعريف و تاكتيك مشخصي را طراحي ميكند. ترك صحنهي سياست براي نيروهاي طالب قدرت فقط بهعنوان يك تاكتيك طراحي شده ميتواند مؤثر باشد. سياست براساس تعامل مستمر شكل ميگيرد و "قهر" و "اخم و تخم" در آن كارساز نيست.
در مورد "طبقهي متوسط" بايد عرضكنم كه سياستي بهنفع طبقهي متوسط تمام خواهد شد كه اساساً توسط نمايندگان آن تنظيم شده باشد. ارتباط "شيوهي ليبرالي" با "طبقهي متوسط" ذاتي نيست و اين شيوه منحصر به طبقهي متوسط نيست. طبقات ديگر هم ميتوانند از شيوههاي "ليبرالي" براي پيشبُرد منافع طبقاتي خود سود جويند. كارگران اروپايي و آمريكايي بيشترين امتيازات طبقاتي خود را در نظامهاي سرمايهداري غرب از اينطريق بهدست آوردهاند. رويكرد به شيوهي "انقلابي" موقعي مؤثر است كه اولاً؛ شيوههاي ليبرالي و تدريجي كارآمدي خود را از دست داده باشند. ثانياً؛ شرايط براي شيوههاي انقلابي آماده باشد. و بالاخره، انقلاب حافظ منافع طبقهاي باشد كه دگرگوني بنياني در روابط توليدي را جوياست. در شرايطي كه نيروهاي طبقاتي و سياسي توازن و كنترل شرايط مبارزاتي را ندارند، رويكرد به شيوههاي انقلابي فضا را براي شبدزدان آماده مي كند و در صبحگاه انقلاب، همگان را در بستر تعجب خواهد نشاند.
ببينيد! اين درست است كه دولتهاي مستقر، شيوههاي ليبرال تغيير و تحول را مناسبتر با استمرار خود مييابند؛ چون اين شيوه، عقلاني و قابل محاسبه است و كساني كه اهرمهاي قدرت را در دست دارند از كاربرد شيوههاي عقلاني و قابل پيشبيني استقبال ميكنند، ليكن نمونههايي از رويكرد "انقلابي" يا "بنيانافكن" دولتهاي مستقر را هم در دست داريم. انقلاب فرهنگي چين نمونهاي از اينگونه كاربرد شيوههاي انقلابي است. شايد بتوان گفت كه اغلب انقلابهاي فرهنگي در حاكميتهاي مستقر از اين خاصيت برخوردارند. معمر قذافي نيز هر از چندگاهي تداوم اقتدار سياسي خود را در برهمزدن ناگهاني و بنيانافكن سازوكارهاي اجتماعي در جامعه ديده و كادرهاي سياسي خود را بهطور غيرقابل پيشبيني دگرگون كرده است.
رابطه ي قوانين با فرهنگ در جامعه ي ايران، چهگونه رابطهاي است و چهطور بر هم تاثيرگذار هستند؟ منظور آن است كه آيا روابط فرهنگي از روابط حقوقي انسان ها جداست؟ و مبارزه براي اصلاح قوانين زن ستيز بر تحول فرهنگي بي اثر است؟
دكتر مهدي: بهسختي ميتوان تصوركرد كه قوانين يك جامعه متأثر از فرهنگ آن جامعه نباشد. مشكل عدم تجانس بين قانون و فرهنگ يا ناشي از اقتدار سياسي طبقه و گروهي است كه خردهفرهنگ خود را بر جامعه تحميل ميكند يا ناشي از ساختار غيردموكراتيك جامعهاي است با خردهفرهنگهاي قوي و درعينحال متنوع. شما در جامعهاي مثل كرهي جنوبي، كه از تجانس فرهنگي بيشتري برخوردار است شكاف كمتري بين قوانين و ارزشهاي فرهنگي جامعه مييابيد. در ايران، ضعف رشد تاريخي روابط دموكراتيك سياسي بستر نامناسبي براي تعامل خردهفرهنگها شده و تضادها و شكافهاي ناگواري را بهوجود آورده است. عبور ما از اين شرايط آسيبپذير مستلزم ايجاد روابط و ساختارهاي دموكراتيك قدرت و توزيع عادلانهي ثروتهاي ملي است.
در مورد قوانين زنستيز، بايد توجه داشت كه ساختار موجود، ساختاري آرماني (ايدئولوژيك) است و تغيير اين قوانين، در شرايط عدم امكان رفع سلطهي آرماني، مستلزم كوششهايي در جهت تغيير درونزا در آرمان حاكم است. اگر اين تغييرات درونزا در جهت رفع تبعيضات و تضييقات موجود باشد، قطعاً مفيد و راهگشا است و از شكافهاي موجود بين فرهنگ و قانون خواهدكاست. تأثير "افزايشي" شيوههاي مبارزهي فرهنگي و قانوني در تحولات اجتماعي را، حتي اگر پاسخگوي همهي نيازها و انتظارات انباشته و سركوبشده نباشند، ناديده نميتوان گرفت. "انقلاب" و "اصلاح" دو شيوهي مختلف تغيير و تحول هستند ليكن همواره در مقابل يكديگر قرار نميگيرند. بسا دگرگونيهاي بنياني كه در دوراني طولاني فقط از طريق تحولات تدريجي و افزايشي نمود كردهاند.
برخي مي گويند تغيير و اصلاح قوانين در جوامع غربي در زندگي زنان تأثير زيادي نداشته است، و از اين منظر، مبارزات زنان ايران براي اصلاح قوانين (ازجمله اصلاح قوانين خانواده) را به سخره مي گيرند، نظر شما چيست؟
من نميدانم كه منظور شما كداميك از گروهها و افراد است ولي مطمئن هستم كه برخوردي غيرآرماني (ايدئولوژيك) به موقعيت زنان در جامعهي غربي اين امر را آشكار ميكند كه زنان بيشتري در جامعه بهطور آزادانه خواهان اين قوانين هستند تا نفي آنها. امروز مهاجرت زنان به كشورهاي غربي بيشتر از مهاجرت زنان به كشورهاي اسلامي است. اين خود گوياي يك انتخاب است. وقتي زنان مسلمان و غيرمسلمان اين جوامع، فضاي ليبرالي غرب را براي زندگي و رسيدن به اهداف خود به فضاي غيرليبرال جامعهي خود ترجيح ميدهند، اين نشاندهندهي اين واقعيت است كه براي زنان، قوانين و فضاي حاكم بر جوامع ليبرال غربي كاركرد مناسبتري (نه لزوماً ايدهآل) براي دستيابي به زندگي بهتر دارد تا قوانين جوامع غيرليبرال بومي.
در رابطه با تأثيرگذاري، بايد عرضكنم كه كمتر جامعهاي را مييابيد كه از جوامع ديگر الگوبرداري نكند. الگوبرداري هميشه در جهت همسويي و همساني نيست. گاه الگوبرداري در جهت معكوس و يا موازي است. در ايران امروز حتي ساختار حاكم الگوهاي جنسيتي، خود را بيشتر در تقابل با الگوهاي غربي تنظيم ميكند تا الگوهاي "درون برآمده" گذشتهي آرماني خود. از دههي دوم انقلاب به اينطرف، اين الگوهاي "برون برآمده" هستند كه روابط جنسيتي در ايران را متأثر كردهاند. تغيير و تحولات قوانين مربوط به طلاق، حضانت، سن ازدواج، و غيره در يكدهه و نيم گذشته - هر چهقدر هم محدود - بيشتر ناشي از الگوي "حقوق بشر" و تناقض آن با قوانين موجود بوده است تا ارادهي سياسي حاكم بر جامعه. در سطح "حقوق بشري" صحبت از بومي و غيربومي، غربي و شرقي، و ديني و عرفي كمرنگ شده و نيازهاي انساني جلوهاي بارز مييابند.
اما در مورد تغيير و اصلاح قوانين مربوط به خانواده بايد گفت كه قوانين خانواده تعيينكنندهي روابط بين اعضاي خانواده در حوزهي تقسيم قدرت و ثروت و تنظيم ارتباطات بين نسلي است. تصور اينكه اين قوانين تأثيري بر زندگي دروني افراد خانواده نداشته باشد بسيار مشكل است. وقتي قانون "مادري" را وظيفهي زن تلقيكرده و آنرا با حضور وي در خانه گره ميزند، بالطبع ميزان مقاومت زني را كه شوهرش عليرغم خواستهي وي با اشتغال او مخالفت ميكند كاهش ميدهد، حتي اگر ايشان توانايي و ارادهي اشتغال حين مادري را داشته باشد. زني كه عليرغم خواست خويش در ازدواجي ناگوار باقي ميماند، چرا كه نميخواهد سرپرستي پسر هشتسالهي خود را از دست بدهد، بيشك قرباني قانوني است كه پسر را پس از طلاق به پدر سپرده و مادر را از سرپرستي وي محروم ميكند.
اهميت اين قوانين و تأثير آنها در شرايطي است كه ارتباطات درون خانوادگي شكننده شده و "حقوق قانوني" تبديل به ابزار مؤثري براي برخورد با اين شرايط ميشود. در چنين شرايطي، قوانين تبعيضآميز، خود جزيي از مشكل زنان شده و تضادهاي رفتاري را تحتالشعاع قرار ميدهد. هدف از قوانين "تنظيمي( "در مقابل قوانين "تنبيهي)" تعادلبخشي بهروابط اجتماعي و پيشگيري از بحرانهاست. متأسفانه وقتي خود اين قوانين اسباب "بحران" ميشوند، حل آن ديگر در حيطهي اختيار افراد نبوده و ما را با "بحران اجتماعي" مواجه ميكند.
آقاي دكتر! اگر امكان دارد در مورد نوع فعاليت هاي زنان در كشورهاي منطقه (كشورهاي مسلمان نشين) و برخوردشان با قوانين و تغييرات آن، كمي توضيح دهيد؟
تحولات مربوط به زنان در كشورهاي مسلمان همسايهي ما، بهجز تركيه كه از شرايط كاملاً متفاوتي برخوردار است، بسيار كُند ميباشد و از شتابهاي لرزانندهاي كه در جنبش زنان ايران ملاحظه ميشود، بهدور است. اين كندي ناشي از چند عامل است: سلطهي ساختار و روابط بسيار سنتي و پدرسالارانه، ساختار سياسي سلطاني، نبود مخالفت سازمانيافتهي سياسي، ضعف عرفيگرايي و نيروهاي عرفي و نفوذ و اقتدار بيش از حد نيروهاي بنيادگراي ديني در اين جوامع. در بيشتر كشورهاي عربي–اسلامي، بهجز تونس كه در موقعيت جغرافيايي و سياسي متفاوتي قرار دارد، اين نيروهاي بنيادگرا هستند كه از دولتهاي خود خواهان تغيير قوانين شبهعرفي خانواده به قوانين شرعي هستند. نمونهي بارز اين پديده را شما در مصر و كويت و عربستان سعودي شاهد هستيد. كوششهاي امير كويت در چند سال گذشته براي گسترش مشروط حضور زنان در سياست، اغلب از طرف نمايندگان به ناكامي كشيده شده. همين نمايندگان بودند كه در سال 2003 جدايي كلاسهاي درسي پسران و دختران را قانوني كردند. حق رأي زنان در كويت از طريق فرماني از بالا عملي شد و هفتهي گذشته براي اولينبار زنان كويتي در انتخابات منطقهي جنوبي كشور شركتكردند.
يكي از ويژگيهاي سياسي موجود در جوامع سلطاني و وابسته (به غرب" )اتحاد ضمني" زنان با دولتهاست. در اين جوامع، دولت خود يكي از طرفداران و مدافعان قوانين شبهعرفي است. اين امري مخفي نيست كه در عربستان سعودي دولتمردان مخالفتي با رانندگي زنان ندارند ليكن شرايط را مناسب براي قانونيكردن اين امر نمييابند. از آنجا كه اغلب اين دولتها با جريانهاي مخالف بنيادگراي ديني مواجهاند، براي اين رهبران "زنان" اهرم فشار مثبتي شدهاند كه از طريق دفاع از حقوق آنها مشروعيت اجتماعي خود را گسترش دهند. بدين جهت، سلاطين عرب با استفاده از زنان و كوشش در جهت تغيير موقعيت آنها، سعي دارند سپر مشروعيت سياسي خود را در مقابل بنيادگرايان تقويتكنند. تحولات اخير در كويت نموداري از اين واقعيت است. نيز، تحولات مثبتي كه در دو-سه سال گذشته در زمينهي گسترش مشاركت اجتماعي و سياسي زنان در عربستان سعودي، كويت، امارات و بحرين رخداده، بيشتر ناشي از عوامل سياسي بينالمللي و حمايتها و تحريكات خارجي بوده است. فشار آمريكا به عربستان سعودي براي تغيير و تحول و حمايت جمعيتهاي زنان در غرب از زنان كويت، دولتمردان اين كشورها را به تكاپو واداشته و تغييرات محدودي را در حوزهي مشاركت اجتماعي و سياسي زنان به مرحلهي اجرا درآوردهاند. دولت عربستان سعي ميكند امكان مشاركت زنان را در بعضي از مشاغل بهصورتي كه آنها با مردان در تماس قرار نگيرند، تسهيل كند. در امارات متحدهيعربي امكانات زنان براي مشاركت در جامعه بيشتر بوده و دولت يكي از نيروهاي مشوق كار زنان ميباشد. از آنجا كه در مجموع، فضاي اجتماعي اين كشور از درجهي زيادي از تحمل فرهنگي برخوردار است، مشاركت زنان مذهبي در بازار كار با مخالفت زيادي مواجه نيست.
از آنجا كه جنبش زنان در بسياري از جوامع عربي–اسلامي هنوز از توان و پايگاه بسيار محكمي برخوردار نيست، خواستهاي عمدهي زنان در اين جوامع كمتر در جهت تغيير قوانين شريعت و بيشتر در جهت حق مشاركت سياسي و اجتماعي است. در گفتوگوهايي كه در ماه گذشته با زنان جوان و دانشگاهي در امارات عربي داشتم، به اين نتيجه رسيدم كه آنها اشتياق بيشتري به مشاركت اجتماعي و سياسي فزونتر از طرف دولت و رفع تضييقات اجتماعي–فرهنگي از طرف خانوادهها دارند تا تغيير قوانين تبعيضآميزي كه در دادگاههاي اين كشور پياده ميشوند.
و بالاخره، بايد متذكر شوم كه اولاً؛ كمبود مخالفان عرفي در اين جوامع، فيالنفسه به زيان پويش زنان اصلاحطلب است. ثانياً؛ مخالفان عرفي اندكي هم كه در اغلب اين جوامع وجود دارند، از "ذهنيت جنسيتي" كافي برخوردار نيستند و از آنجا كه با ساختاري سنتي مواجهاند، مشكل زنان را هنوز مشكل اوليه نميشناسند، درست مثل جريانات سياسي قبل از انقلاب در ايران؛ و بالاخره ضعف يا نبود گروههاي عرفي مخالف در اين جوامع خودبهخود فضا را براي تغييرات سياسي در زمينهي حقوق زنان محدود به دولت ميكند. جنبش زنان امروز در ايران انرژي زيادي از جريانات سياسي ديگري كه در جامعه هستند، ميگيرد؛ حتي از گروههايي كه حمايتشان از حقوق زنان ابزاري است. امروز دفاع از حقوق زنان يكي از پر سروصداترين شعارهاي گروههاي مخالف حاكميت است، اگر چه تعاريف آنها و ميزان وفاداريشان به اين شعار جاي شك هم داشته باشد. طرح مكرر اين مسأله از طرف گروههاي مختلف خود اثري "افزايشي" داشته و درصورت وجود شرايط لازم ديگر، به ايجاد "انبوه حياتي( "critical mass) كمك ميكند. متأسفانه اغلب كشورهاي عربي–اسلامي همسايه از اين مزيت محروم هستند.
منبع: نشريه نامه