گفت وگوی شهروند با شادي صدر: در انتظار سنگسار!
شادي صدر
شهروند
جمعه ۳۰ تير ۱۳۸۵
شهروند: با خبر شديم اخيرا چندين مورد دستور اجراي حکم سنگسار براي چند زن در زندانهاي ايران صادر شده است. از جمله خانم اشرف كلهري، ٣٧ ساله، که داراي ٤ فرزند ٩ تا ١٩ ساله است. اشرف هم اکنون در زندان اوين در انتظار مجازات سنگسار است. از اين رو گفت و گويي داشتيم با خانم شادي صدر وکيل دادگستري در تهران که متن آن را در زير مي خوانيد.
خانم صدر مطلع شديم که خانم اشرف کلهری در زندان اوين منتظر حکم سنگسار هستند، شما آيا اين خبر را تاييد مي کنيد؟
بله. خانم اشرف کلهری داراي حکم 15 سال زندان به جرم معاونت در قتل شوهر و نيز حکم "رجم" يا سنگسار به جرم زناي محصنه است. ايشان تاکنون 5 سال از حکم زندان را سپري کرده و علي القاعده و طبق قواعد حقوقي ابتدا بايد حکم زندان را به پايان ببرد و پس از آن در معرض حکم سنگسار قرار بگيرد، اما سه شنبه 27 تير، اشرف به دايره اجراي احکام دادگستري فراخوانده شده و قاضي پرونده به او اعلام کرده که تا 15 روز ديگر منتظر اجراي حکم "رجم" باشد.
مدتي بود که اجراي احکام سنگسار در ايران متوقف شده بود، آخرين بار هم بهروز جمال کريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه ايران، در مقابل رسانه هاي خارجي ادعاي برخي نهادهاي بين‌المللي درباره سنگسار زنان و اعدام نوجوانان را رد کرد و گفت که اين مجازات‌ها ديگر در کشور به اجرا در نمي‌آيند و چنين ادعاهايي را "دروغ‌هاي بي‌پايه"اي دانست که با هدف مخدوش کردن تصوير جمهوري اسلامي در جهان مطرح مي‌شود. اما شواهد و خبرهاي غير رسمي اينجا و آنجا نشان ميدهند که اين احکام همچنان جاري مي شوند. مثلا خبري وجود دارد که چندي پيش مرد و زني در مشهد سنگسار شده اند، علاوه بر ملکه قرباني در اروميه، دو زن در اهواز و دو زن ديگر در شيراز در انتظار اجراي حکم سنگسار هستند. خانم صدر به نظر شما علت اين تغيير رويه قوه قضيه چيست؟
بله من هم اين خبرها را شنيده ام، اگر اين خبرها صحت داشته باشه وضعيت زنهايي مانند اشرف کلهري وخيم تر خواهد شد. آخرين روزهاي سال 1381 بود که آقاي شاهرودي رياست قوه قضائيه دستور توقف احکام سنگسار را دادند اما قانون هيچ تغييري نکرد . يعني حکم سنگسار در قوانين مجازات کشور وجود دارد و به همين جهت در طول اين سالها از سوي دادگاهها تعدادي زن يا محکوم به حکم رجم شده اند و يا وضعيتي مثل خانم کلهري داشته اند که همگي در وضعيت بلاتکليف به سر مي برند.
خانم صدر، اين خانم هم اکنون چه اقدامي براي دور کردن اين حکم از خود ميتواند انجام دهد؟
ايشان نامه اي به آقاي شاهرودي نوشته و در آن درخواست عفو کرده است و منتظر پاسخ ايشان است. واکنش و اعتراض جامعه مدني و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هم البته ميتوانند در متوقف شدن اين حکم تاثير بگذارند، اما بايد توجه داشت که تا وقتي قانون تغيير نکند باز هم اين موارد تکرار خواهد شد.
براي تغيير قانون چه مي توان کرد؟
راه قانوني آن، اين است که قوه قضائيه بايد درخواست تغيير اين قانون را به صورت لايحه اي به مجلس بفرستد و مجلس پس از بررسي، تغيير اين قانون را تاييد کند.
اگر آقايان آيت الله ها و فقها بر غيرقابل تغيير بودن اين قانون پافشاري کنند آيا اين روندي که شما گفتيد اساسا قابل اجرا هست؟
تجربه هاي متعدد نشان مي دهند که براي تغيير قوانين معمولا توجيهات فقهي و شرعي و قانوني وجود دارند. مهم اين است که اراده اي قوي براي اين تغييرات هم در دستگاه قانونگذار و هم اجرايي کشور به وجود آيد.
خانم شادي صدر شما به عنوان وکيل مدافع اشرف کلهری، فکر مي کنيد اساسا چرا ايشان درگير چنين وضعيتي شده اند؟
قبل از اين اتفاقات اين خانم و همسرش با هم اختلافات زيادي داشته اند، خانم کلهری تقاضاي حکم طلاق کرده بود، قاضي پرونده اش با حکم طلاق موافقت نکرده و به ايشان گفته بود که چهارتا بچه دارد و بايد زندگي مشترک را ادامه بدهد. من فکر مي کنم اگر قوانين خانواده طور ديگري بود يعني حقوق مساوي براي زن و مرد را در امور و مسائل خانوادگي مي پذيرفت و از جمله حق طلاق را براي زن ها هم روا ميداشت و اگر قاضي پرونده حکم به برگرداندن اشراف به آن زندگي پر از کشمکش و اختلاف نداده بود، چنان فاجعه اي رخ نمي داد، چنين پرونده قتلي اساسا تشکيل نمي شد و اشرف امروز در گوشه زندان نبود و چهار فرزندنش بي پدر و بدون سرپرستي مادر نمي بودند. اين است که بايد گفت در وضعيت اشرف مسئوليت بيشتري متوجه قوانين خانواده و قاضي پرونده طلاق مي باشد تا خود او.
**********
سنگسار يکي از هولناکترين مجازات هايي است که امروز در برخي کشورهاي اسلامي مانند ايران، افغانستان، نيجريه، سودان، عربستان سعودي و امارات متحده عربي، عليه زنان شوهرداري که با داشتن همسر روابط نامشروع با مرد ديگري برقرار مي کنند، و يا مرداني که با زنان شوهردار رابطه جنسي برقرار کنند، صادر مي شود. در اين مجازات وحشتناک، قرباني را کفن مي پوشانند، اگر مرد باشد تا لگن خاصره و اگر زن باشد تا کمر او را در گودالي دفن مي‌کنند و پس از قرائت حکم حاکم شرع، بدنش را با سنگ مورد اصابت قرار ميدهند. اين سنگ‌ها نبايد چنان بزرگ باشند که محکوم را درجا بکشد، يعني بايد به تدريج باعث مرگ او شود. سنگسار معمولا در اماکن عمومي انجام مي شود.
اين که سنگسار از چه زماني در تاريخ بشر پديدار شده معلوم نيست اما مشخص است که در دين يهود رواج داشته است. سنگسار زنان و مردان به جرم روابط جنسي خارج از ازدواج (زنا) ريشه در يک رسم قديمي قبيله اي يهود دارد و ظاهرا از آنجا به متن اسلام راه يافته است. گفتني است که در قرآن به سنگسار و رجم در مورد انسان اشاره مستقيمي نشده است، ليکن از آنجا که قرآن را با احاديث تفسير مي کنند احاديث شيعه و سني و همينطور کتابهاي معتبر چندي بر سنگسار به عنوان حکم الله صحه مي گذارند.
در قوانين جزايي ايران که بر اساس مجازات‌هاي اسلامي تدوين شده‌اند، طبق بند 201 قانون مجازات، افرادي به جرم رابطه نامشروع جنسي به سنگسار محکوم مي‌شوند که يا همزمان با اين رابطه داراي همسر باشند يا اينکه سه بار به جرم داشتن چنين رابطه‌اي در دادگاه محکوم و مجازات شده باشند. و اين در حالي است که مجازات زناي با محارم و يا تجاوز جنسي اعدام است.
به خاطر ناسازگاري مجازات سنگسار با ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر، عرف جهاني و بالاخره واکنش هاي ديپلماتيک، قوه قضاييه پس از اجراي دو حکم سنگسار در سال 2001، عملا اجراي چنين احکامي را معلق گذارده بود. محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه در زمره روحانيوني است که معتقدند اثبات زنا بسيار مشکل است، زيرا احتياج به چهار شاهد عادل دارد که به چشم خود رابطه جنسي را ديده باشند. او در سال 1381 گفته است: "اجراي حکم سنگسار در اختيار حاکم شرع است و در حال حاضر جمهوري اسلامي به دنبال تعيين مجازات جايگزين براي اين نوع از جرايم است." اما طرفداران اين مجازات مي گويند که سنگسار از احکام مسلم فقه اسلام است و نمي توان آن را به دليل مقتضيات زمان و مکان به گونه ديگري تفسير کرد. صدور حکم سنگسار در مورد ليلي مافي يکي از آخرين موارد محکوميت به سنگسار در سال ۲۰۰۴ ميلادي بود که با واکنش فعالان حقوق بشر و اعتراضات وسيع نهادهاي بين المللي روبه رو شد و لاجرم به دستورآقاي هاشمي شاهرودي به عفو مبدل شد.