نرگس محمدى: پاسخگوى ۱۰هزار روزنامه نگار بيكار شده كيست؟
نرگس محمدى
مهيندخت مصباح/صدای آلمان
هيچ ارگانى پاسخگوى ده هزارروزنامه نگار و ۲۰۰ هزار كارگر بيكار شده نيست.
آخرين بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر به موج تصفيه دانشجويان، عدم ثبت نام فعالان دانشجويى در مقاطع كارشناسى ارشد و توقيف روزنامه شرق و لغو امتياز چند نشريه ديگر اختصاص دارد. نرگس محمدى سخنگوى كانون در مصاحبه با دويچه وله با اشاره پيامدهاى سياست تصفيه و توقيف به آمار ده هزار روزنامه‌نگار بيكارشده در اين ميان اشاره مى‌كند.
خانم محمدى كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه‌ای نسبت به توقيف روزنامه شرق اعتراض كرده، آيا وكلاى شاغل در اين كانون اقدام به پيگيری پرونده نشريات توقيفی هم كرده‌اند؟
نرگس محمدى: البته اقدامى كه ما توانستيم در كانون مدافعان حقوق بشر در باره دلايل توقيف و لغو امتياز نشريات انجام دهيم، فعلا در حد صدور يك بيانيه بوده و در صورتى كه اين نشريات و مديرمسئولان آنها وكالت خود را به كانون بدهند، قطعا وكلاى كانون پيگير اين قضيه خواهند بود.
شما كه علاوه بر سخنگويى كانون مدافعان حقوق بشر خودتان هم يك روزنامه‌نگار هستيد، فكر می‌كنيد سرنوشت كاركنان و روزنامه‌نگاران نشرياتى كه بسته می‌شوند از نظر معيشتى چه می‌شود؟ اساسا ارگانى براى حمايت مالى اين دسته كه بيكار شده‌اند وجود دارد؟
نرگس محمدى: طبق آخرين آمار، با احتساب بيكاران روزنامه ايران كه تقريبا سه ماه پيش توقيف شد و چهار نشريه ديگر كه هفته پيش توقيف يا لغو امتياز شدند، تعداد روزنامه‌نگاران بيكار در ايران تقريبا ده هزار نفر برآورد شده كه اكثرشان هم كار حرفه‌ای‌شان روزنامه‌نگارى بود و از اين طريق امرار معاش می‌كردند. بنابراين بعد از تعطيلی روزنامه‌ها مسئله مهم و عمده مشكل امرار معاش و وضعيت اقتصادی اين افراد است. به ويژه كه در ايران با وجود تورم، شاغلين هم دچار مشكل‌اند و به زحمت زندگى می كنند، قابل تصور است كه اين ميزان بيكاری در ميان روزنامه‌نگاران ايرانی چه فاجعه‌ای است و آنها در چه ناراحتى به سر می‌برند.
از طرف ديگر با توجه به شرايط موجود به نظر می‌رسد هيچ نهاد و ارگانى حتى اگر بخواهد، نمىتواند پاسخگوى اين ميزان بيكارى بخصوص در سالهاى اخير باشد و به خصوص اگر نگاهی هم به ميزان بيكاران در حرفه‌هاى ديگر از جمله كارگران بيندازيم كه طبق آمار دولتى حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند، هيچ ارگانى نمی‌تواند پاسخگوى اينهمه بيكاری باشد.
مورد ديگرى كه در بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر آمده، ممانعت از ادامه تحصيل برخى فعالان دانشجويی است. جزييات اين موانع چيستند و كانون جز اعتراض چه می‌تواند بكند؟
نرگس محمدى: تقريبا از مهر ماه سال گذشته تعدادى دانشجو كه مقطع كارشناسى را به اتمام رسانده و در مراحل سخت كنكور كارشناسی ارشد پذيرفته شده بودند، از سوى وزارت علوم بنا به استعلام‌هايی كه از وزارت اطلاعات يا نهادهاى امنيتی شده، ثبت نام نمی‌شوند. كانون پرونده تعدادى از اين دانشجويان را در سال گذشته پيگيری می‌كرد از جمله آقاى مهدى امين‌زاده كه در مقطع كارشناسى ارشد پذيرفته شده بود و ثبت نام نمی‌شد. تعداد ديگرى هم كه در حال تحصيل در اين مقطع بوده‌اند از دانشگاه اخراج شده‌اند. متاسفانه تعداد زيادی از اين پرونده‌ها كه توسط برخى دانشجويان پيگيری شده تا كنون نتيجه ای نداده است. اينك موج نگران كننده‌ای در يكی دو هفته اخير در تهران ايجاد شده و آن اينكه تقريبا ۱۰۰ دانشجو در تهران و شهرستان‌ها كه در مقطع كارشناسی ارشد پذيرفته شده بودند و بسياری‌شان حتى داراى رتبه‌هاى بالا در كنكورها بوده‌اند، وزارت علوم از ثبت نام اينها خودداری می‌كند و با توجه به اينكه مهلت ثبت نام دارد به پايان می‌رسد و چيزى به مهر نمانده، اينها به شدت نگران هستند و اخبارى هم در رسانه‌ها در سايت‌ها و روزنامه‌ها به چشم می‌خورد. كانون با انتشار اين اطلاعيه نگرانى خود را از اين بابت اعلام كرده و آن را مغاير با اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسى جمهوری اسلامى ايران می‌داند و چنانچه اين روند ادامه پيدا كند، قطعا وكالت اين دانشجويان را براى پيگيری وضعيت شان خواهد پذيرفت.
قبلا در كانون مدافعان حقوق بشر سمينارهايى به طور مرتب برگزار می‌شد. اينك چه برنامه‌هايى داريد با توجه به اينكه فعاليت خودتان هم غيرقانونی اعلام شده است؟
نرگس محمدى: در رابطه با فعاليت كانون مدافعان حقوق بشر بلافاصله پس از اينكه نهادى غيرقانونى اعلام شديم، پاسخى قانونى به وزارت كشور داديم كه تاكنون جوابى دريافت نكرده‌ايم. وزارت كشور و كميسيون ماده ده احزاب مرجع صاحب صلاحيت برای غيرقانونى اعلام كردن «ان جى او»ها و نهادهاى غير دولتی نيستند. چنانچه قرار باشد تخلف نهادى از سوی وزارت كشور به دادگاه ارجاع شود، بازاين دادگاه است كه صاحب صلاحيت است تا در اين مورد تصميم بگيرد. از طرفى كانون اعلام آمادگى كرد كه چنانچه تخلفى مرتكب شده، بجاست پرونده از سوی كميسيون ماده ده احزاب به دادگاه ارجاع شود و ما در دادگاه محاكمه شويم و چنانچه آنجا مجرم شناخته شديم، آنگاه غيرقانونى اعلام شويم. اطلاعيه‌های وزرات كشور در رابطه با كانون داراى وجاهت قانونى نيست و از طرف ديگر پيگيری‌هايى انجام شده و مستنداتی به وزارت كشور ارائه شده كه مسئولين امر پس از رويت مستندات ما و بعد از آن كه به پرونده مراجعه كردند به اين نتيجه رسيدند كه ما غيرقانونى نيستيم. ما در انتظار اين هستيم كه پروانه و لوح اين كانون در روزهاى آتى به ما تحويل شود و بنابراين برنامه‌های خودمان را بى كم و كاست داريم ادامه می‌دهيم.
در مورد سمينارها توضيح نداديد...
نرگس محمدى: ما در مورد سمينارها موضوعى برخورد می‌كنيم و چنانچه موردى قابل طرح در سمينار باشد، از بعد سياسى و حقوقى قابل پرداخت باشد ما آنها را برگزار می‌كنيم. فعلا كنفرانس مطبوعاتى مد نظر ما نيست.