نبود «اجماع» کادرها و فعالين سياسی راز شکست «عاليترين» راهکارهای دمکراتيک 2

رضا چرندابی

قسمت اول مصاحبه
--------------------
...ادامه

تلاش ـ اگر از اين سهو شما که مشروطه خواهی را معادل طرفداری از شکل نظام خاصی می دانيد، بگذريم، نه همه جمهوريخواهان می توانند در اتحادی جمهوريخواهی گردآيند و نه همه طرفداران نظام پادشاهی بنيانهای مشترک مهمتری از شکل نظام دارند که بتواند آنها را در کنار هم قرار دهد. مشکل همينجاست که ما به عنوان نيروهای سياسی چه در تبيين مناسبات ميان خود با دگرانديشان و چه در برخورد به طرح ها و راهکارها بجای تکيه بر موضوعات اصلی، فرعيات را بجای اصل می نشانيم.
اتفاقاً نمونه بسيار شايسته ای را مثال زديد؛ «طرح فراخوان رفراندوم». مسلماً هيچ جای تعجبی نداشت که گروه هائی که به هيچ روی از جای گذشته خود ـ با همان مشخصاتی که شما از آنها در مقطع انقلاب اسلامی ذکری به ميان آورديد ـ تکان نخورده اند، با اعلام پذيرش راهکار رفراندوم برای گذار از استبداد سياسی به دمکراسی، مخالفت کرده و يا بيشترين مخاصمت از سوی حکومت و از جمله اصلاح طلبان ديده شود. اما هنوز هم نتوانسته ام بفهمم که چرا بخش بزرگی از نيروهائی که حتماً شما آنها را دمکرات ارزيابی می کنيد ـ که نمی دانم معيار و ملاکتان برای اين ارزيابی چيست ـ با اين ايده و طرح مخالفت ورزيدند. يک جريان، حزب يا فرد سياسی دمکرات می تواند از اتحاد، همکاری يا رفتن در يک تشکيلات با ديگران سرباز زند ـ هر چند حتا در اين صورت هم در يک مناسبات دمکراتيک پاسخگوی رفتار خود خواهد بود ـ اما چرا بايد از همرائی يا به قول شما «اجماع» و حمايت از طرحی که تا کنون بالاترين ظرفيت پايداری در سنجش با مبانی دمکراسی و آزاديخواهی را داشته است، بی اعتنا باشد و حتا به مخالفت با آن برخيزد!؟ آيا به دليل آن نبود که مبتکر و طراح کسان ديگری بودند؟

رضا چرندابی ـ بخشی از مخالفت ها با این طرح حتما در چارچوب تنگ نظری، خود بزرگ بینی ها و عقده های روانی ــ فرهنگی قرار داشت. در این چارچوب که پبچیده و بسیار مخرب است، دیگر مسئله دموکراسی و آزادی مهم نیست. مهم آن می شود که چون " من " نبوده ام و " فلانی " بوده است، باید این کار و یا آن حرکت ناموفق شود. باید چنین امری، بی اعتنا به اهمییت آن، خوارگردیده و شکست بخورد. فراخوان رفراندم متاسفانه نه اولین مورد چنین برخوردهائی بود و نه آخرین آن می باشد. رویدادهای آستانه انقلاب اسلامی را به خاطر بیاوریم. مخالفت هائی را که با شاپور بختیار و دولت او به عمل آمد، مرور کنیم. فکر می کنید بیشترین مخالفت، و نه تنها مخالفت، بلکه ستیز و دشمنی کور با بختیار و دولتش از جانب چه نیروهائی عملی گردید؟ اسناد و مدارک آن دوره به صراحت جبهه ملی و یاران سابق او را در راس دشمنی ها نشان می دهد. چرا؟
فکر می کنید آقای سنجابی که درپاریس سند تسلیم بدون قید و شرط نیروهای میانی وغیرمذهبی جامعه را در سه بند به آقای خمینی تحویل داد، خیلی انقلابی و ضد سلطنت تر یا خیلی آزادیخواه تر از بختیار بود؟ حتما نه. برخی از رهبران جبهه ملی در تنگ نظری و کوتاه بینی شخصی، موفقیت بختیار را شکست خود می پنداشتند، پس در خراب کردن او اسباب بزرگی خود می جستند.
برای من روشن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با آگاهی از این ویژه گی برخی از افراد و فعالین اپوزیسیون با ترفندهای رنگارنگ به این آتش می دمند و هدف های خود را پی می جویند. بی سبب نیست که هر از گاه موج های قوی از شایعات در تخریب و پایمال کردن شخصیت و حیثیت افراد و نیروهای سیاسی برمی خیزد. هدف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که انصافا بسیار دقیق ، با برنامه و پیچیده کار می کنند، این است که در درون یا برون کشورهیچ نیروی سیاسی و یا شخصیتی سرشناس بوجود نیاید که با اتکا به اعتماد افکار عمومی در موقعییت رهبری مبارزه با جمهوری اسلامی قرار گیرد.

اما بجز کارکرد کمپلکس های روانی ــ فرهنگی که اتفاقا بیشتر دامن گیر افراد منفرد است، همراهی نکردن همه نیروهای سیاسی با حرکتی که در پی انتشار فراخوان آغاز گردید را باید در چارچوب اختلاف برداشت ها از ضرورت های سیاسی، ارزیابی کرد. حتما می دانید که اتحاد جمهوریخواهان بفاصله چند روز با صدور بیانیه ای حمایت و پشتیبانی خود را ازانتشار این فراخوان اعلام کرد. برای اکثریت بزرگی از نیروهای درون اتحاد جمهوریخواهان رفراندم قانون اساسی، چشم اندازی مسالمت آمیز، متمدنانه و کم هزینه در گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک می باشد و بنابر این نمی تواند مورد حمایت و پشتیبانی قرار نگیرد. اما اگر بخواهیم بر محوررفراندم قانون اساسی، جنبشی سیاسی بوجود آوریم و آن را به مثابه استراتژی سیاسی که بلاواسطه در دستور کار نیروها قرار دارد مطرح کنیم، می باید به ارزیابی این نکته بپردازیم که آیا در شرائط مشخص کنونی منابع تامین نیرو برای این استراتژی فراهم است یا نه! آیا توازن قوای سیاسی در جامعه و برآمد جنبش های سیاسی و مدنی و یا حتا توده ای مجالی برای طرح این استراتژی فراهم می آورند یا نه؟
به باور من تلاش هائی که در ادامه فراخوان رفراندم تحت عنوان " جنبش رفراندم " به عمل آمد، حکایت ازارزیابی نادرست از شرائط سیاسی و احیانا آمادگی مردم برای حضور پر رنگ در صحنه مبارزه داشت و برداشتی نادقیق از فراهم بودن مولفه های فروپاشی جمهوری اسلامی را نشان می داد.

تلاش ـ علاوه بر همه ويژگی هائی که برشمرديد، طرح «فراخوان رفراندوم» يک راهکار روشن و با ماهيت دمکراتيکی است که مهمترين برجستگی آن وسعت دربرگيرندگی اش می باشد که بدان به معنای واقعی ابعاد ملی ميدهد. نه از اين زاويه که آيا همه ايرانيان يا همه احزاب و گروههای سياسی ايرانی امروز بدان تمايل دارند يا نه ، بلکه بيشتر از آن جهت که برای نخستين بار راهی انديشيده شده که تکيه آن ـ تنها با پيش شرط پايبندی به دمکراسی و حقوق بشر ـ بر رأی مردم بوده و همه ايرانيان، صرف نظر از گرايش سياسی و حزبی يا نوع جهان بينی، چه بصورت فردی يا سازمانی، بدون اجبار به تغيير مرام و گرايش خود، به طور برابر حق و جواز ورود بدآن را دارند. مسلماً يک فعاليت جمعی ـ تحت هر نامی ـ در دفاع از اين ايده و تلاش برای جلب حمايت بيشتر از سی ـ چهل هزار نفر و سعی در نزديک کردن شرايط تحقق آن، نمی توانست و نمی تواند اقدام قابل سرزنشی باشد.
واما با توجه به اين که در آستانه برگزاری همايش ديگری توسط اتحاد جمهوريخواهان هستيم، اجازه دهيد، در انتهای اين گفتگو بپرسم؛ آيا شما و همرزمانتان در اتحاد جمهوريخواهان شکل نظام مورد قبول خود را در کنار شکل ديگری از نظام سياسی دمکراتيک به رأی مردم خواهيد سپرد؟ امروز به گفته شما شرايط چنين رأی گيری فراهم نيست. راهی را که شما برای نزديک شدن به شرائط برگزاری يک رفراندوم پيشنهاد می کنيد، کدام است؟ برای شما در اين مسير رابطه ـ از تکيه بر همسوئی و همرائی گرفته تا همکاری ـ با نيروهای ديگری که با صراحت بيشتری از طرفداران اتحاد جمهوریخواهان از برگزاری چنين رفراندومی حمايت می کنند، چه جايگاهی دارد؟

رضا چرندابی ـ در ارتباط با موضوع چگونگی و فرایندی که به همه پرسی می انجامد، بهتر است که ما درک خودمان از استراتژی سیاسی مبارزه را روشن کنیم. در میان جریانات سیاسی که بر مبارزه مسالمت آمیز تاکید دارند، دو دیدگاه مطرح است. کسانی تغییر در درون جمهوری اسلامی را تعقیب می کنند و خواست ها و مطالبات سیاسی را بر این مدار متمرکز می کنند. طبعا در این دیدگاه، حاکمیت قانون یعنی اجرای همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان هدف استراتژیک مبارزه تلقی می شود. استدلال اصلی این نظر بر این پایه است که؛ اگر جامعه ایران تن به حاکمیت قانون نسپارد و این امر را به بخشی جدائی ناپذیر از فرهنگ سیاسی خود تبدیل نکند، حتا اگر قانون بهتر و دموکراتیکی هم تصویب شود، تغییری در اوضاع سیاسی بوجود نخواهد آمد و " قدرت " ها کماکان بی اعتنا به قانون به خودکامگی و استبداد گرایش خواهند داشت.
در مقابل این دیدگاه که یکسره چشم بر واقعیت های 30 سال گذشته و بویژه تجربه 8 سال دوران اصلاحات محمد خاتمی فرو می بندد، نیروها و جریانات سیاسی، از جمله اکثریت بزرگ اتحاد جمهوریخواهان قرار دارند که همراه با استقبال از هر اصلاحی از درون که شرائط زندگی مردم را بهتر و فضای تنفسی برای رشد نهادهای مدنی و سیاسی را بازتر بکند، هدف استراتژیک خود را تغییر قانون اساسی غیردموکراتیک جمهوری اسلامی می دانند.
اصولا استراتژی مبارزه را جز با شناخت و ارزیابی از تجارب نمی توان تعیین کرد. 8 سال دولت اصلاحات آقای محمد خاتمی، تجربه سترونی و ناکارآمدی " استراتژی حاکمیت قانون " بود. طرفداران دیدگاه اول فراموش می کنند که اتفاقا شکست طرح ها و برنامه های محمد خاتمی محصول حاکمیت قانون جمهوری اسلامی و استفاده ولی فقیه و نهادهای انتصابی زیر دست او از امکانات و اختیارات قانونی خودشان بود. در حاکمیت چنین قانونی آنچه که همواره به حاشیه رانده می شود، حقوق و اختیارات ملت است، چرا که این قانون چنان حقوق و اختیاراتی برای ولی فقیه قائل است که، اراده او بر همه ملت و حقوق اش برتری دارد. در نظامی که همه حقوق واختیارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی در دستان یک فرد یا یک نهاد متمرکز گردد، مجرا و خروجی هم برای پاسخ گوئی به ملت وجود نداشته باشد، طبیعی است که حقوق ملت و شهروندان همواره " مهجور " می ماند.
خرد سیاسی و جمع بندی عقلانی از تجارب گذشته حکم به تغییر قطعی این نامعادله می دهد. اما با توجه به وضعیت سیاسی و توازن نیروها تغییر قانون اساسی نمی تواند بلاواسطه در دستور کارقرارگیرد. برای رسیدن به این هدف نیازمند تامین پیش شرط ها و فراهم سازی زمینه های سیاسی ــ اجتماعی هستیم. همه پرسی درباره قانون اساسی و در ادامه آن تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید، محصول شرائطی خواهد بود که نارضائی عمومی از حاکمیت به اراده سیاسی ملی برای تغییر این نظام تبدیل گردد. برای این امر لازم است که:
1- در ذهنیت جامعه، گروه های اجتماعی و مدنی، روشنفکران و نخبه گان سیاسی تغییر قانون اساسی به گفتمان عمومی و خواست فراگیر ملی تبدیل گردد، 2- توازن قوای سیاسی در کشور به سود نیروهای طرفدار دموکراسی تغییر کند و 3- توافق و همرائی عمومی در میان فعالان و نخبه گان سیاسی در امر برنامه عمل سیاسی و رهبری مبارزات بوجود آید. بنا براین برای تامین پیش شرط های ضروردرراستای این هدف، راه کار را من در شرکت فعال در زندگی سیاسی جامعه، مبارزه همه جانبه با نقض حقوق بشر در کشور، گسترش مبارزه برای گشایش فضای سیاسی در سمت آزادی احزاب، نهادهای مدنی، مطبوعات، بیان و انتخابات می دانم.

در پاسخ به بخش پایانی پرسش شما باید بگویم که؛ شکل گذار به دموکراسی بستگی به گذرگاه هائی دارد که مبارزه با جمهوری اسلامی از آن عبور می کند. شاید برآیند مبارزات و شکل گیری وقایع چنان رقم بخورد که رفراندم در باره شکل نظام در دستور کار قرار بگیرد. در چنین حالتی طبیعی است طرفداران نظام های گوناگون بتوانند آزادانه گزینه های خود را به انتخاب مردم بگذارند. اما برای من منطقی تر اینست که همه پرسی نه درباره شکل نظام حکومتی، بلکه درباره لزوم تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس موسسان برگزار گردد. در این حالت شکل نظام هم مثل دیگر موارد مربوط به قانون اساسی محصول مصوبات مجلس موسسان خواهد بود. روشن است که در فرایند مبارزه برای تشکیل مجلس موسسان و در انتخابات این مجلس همه نیروها و گرایشات سیاسی بتوانند آزادانه و با بهره گیری از همه امکانات کشوری به توضیح و تبلیغ گزینه های مطلوب خود بپردازند.

تلاش ـ آقای چرندابی با تشکر از شما