تحليل سياست‌های حکومت ايران از سه منظر - 1

حسن شريعتمداری، مهران براتی و حسين علوی


June 2008

تحليل سياست‌های حکومت ايران از سه منظر
گزارشی از یک میزگرد

در برنامه اين هفته «کانون دوستداران فرهنگ ايران» در واشنگتن، که همانند گذشته غروب دوشنبه در سالن دبستان مارشال‌رود، در وی‌ينا، ويرجينيا، برگزار شد، سه تن از اعضای «اتحاد جمهوری خواهان ايران» برای سخنرانی دعوت شده و حضور داشتند. اين فعالان سياسی که هر سه ساکن آلمان هستند عبارت بودند از مهندس حسن شريعتمداری، دکتر مهران براتی و مهندس حسين علوی.

عنوان کلی نشست، که با رياست دکتر محمد برقعی برگزار شد، «تحليل سياست‌های جمهوری اسلامی ايران از سه منظر» اعلام شده بود و هر يک از سخنرانان در مورد موضوع به خصوصی صحبت کردند.

پس از خوشامدگويی دکتر برقعی به سخنرانان و حاضران در مجلس، به احترام زنده‌ياد فريده باستانی، عضو پيشين هيات مديره کانون که به تازگی در گذشت، يک دقيقه سکوت اعلام شد.

سپس دکتر برقعی به معرفی سخنرانان پرداخت و گفت: «دوستان سخنران امشب هر کدام دارای سوابق طولانی در صحنه سياسی و مبارزات داخل و خارج کشور بوده و از اين لحاظ صاحب‌نام هستند. آن‌ها همچنين در رشته‌های تحصيلی خود هم موفق بوده و صاحب مدارج علمی می‌باشند. نقطه اشتراک هر سه سخنران اين است که از موسسان و گردانندگان اتحاد جمهوری خواهان ايران هستند.»

وی آنگاه افزود: «می‌دانيم که در اتحاد جمهوری خواهان انديشه‌های گوناگونی حضور دارد و علاوه بر آن فراکسيونی نيز به نام «آزادی و عدالت» در آن وجود دارد که سخنرانان امشب عضو اين فراکسيون هستند و برای شرکت در يک نشست درون فراکسيونی به واشنگتن آمده‌اند.»

دکتر برقعی درمعرفی کوتاهی از اولين سخنران اظهار داشت: «مهندس حسن شريعتمداری متولد سال ۱۳۲۶ خورشیدی در تبريز و فارغ‌التحصيل دانشگاه صنعتی شریف و همينطور دانشکده حقوق دانشگاه تهران هستند و کتابی به نام «ايران آينده و آينده ايران» نوشته‌اند.»

رييس جلسه سپس گفت: «با توجه به احترامی که برای پدر ايشان آيت‌الله کاظم شريعتمداری قايل هستيم به اين نکته اشاره کنم که مهندس حسن شريعتمداری از بنيانگذاران حزب خلق مسلمان ايران بوده‌اند که همراه با گروهی از طرفداران آيت‌الله شريعتمداری آن را تاسيس کردند. آيت‌الله شريعتمداری با موضوع ولايت فقيه و متن قانون اساسی که بر اين مبنی نوشته شد مخالف بودند. تذکر اين نکته از اين جهت لازم بود تا به ياد داشته باشيم که همه روحانيون به امر ولايت فقيه معتقد نبوده و نيستند.»

سياست و حقوق بشر

آنگاه حسن شريعتمداری آغاز سخن کرد و گفت: «موضوع صحبت امشب من «سياست و حقوق بشر» است و می‌خواهم در اين مورد صحبت کنم که چگونه کوشندگان حقوق بشر در عمل سياستگران اثر می‌گذارند.»

وی افزود: «از انتهای قرن شانزدهم که دولت ـ ملت‌ها تشکيل شد، ناسيوناليسم شکست خورد، دمکراسی شکل گرفت و موضوع منافع ملی هم تولد يافت، منافع هر سياستمداری تقدم يافت بر منافع ديگر انسان‌های کره زمين؛ و خارج از مرزهای جغرافيايی تبديل شد به محل تلاقی و برخورد منافع دولت ـ ملت‌ها با يکديگر.»

مهندس شريعتمداری سپس گفت: «جهان بعد از جنگ جهانی دوم به اين نتيجه رسيد که يک نهاد فراملی و ناظر برای اين رقابت دولت ـ ملت‌ها به وجود بياورد و لذا سازمان ملل متحد تشکيل شد و بيانيه حقوق بشر به تصويب رسيد. به اين ترتيب هر دولتمردی در صحنه جغرافيايی خودش موظف به اجرای بيانيه حقوق بشر شد که ساز و کار و قدرت اجرايی آن را داشت و شهروندان هم در برابر قانون مساوی بودند. ولی در خارج از مرزهای بين‌المللی نه ساز و کاری برای آن تعبيه شده بود و نه قدرتی برای اجرای آن وجود داشت. و در نتيجه تا امروز بشر متاسفانه به شهروند و غير شهروند تقسيم می‌شود. حقوقی که شهروندان هر کشور دارند نه تنها مساوی غير شهروندان آن کشور نيست بلکه دولت‌ها در واقع با نقض حقوق غيرشهروندان منافع شهروندان خود را تامين می‌کنند.»

سخنران افزود: «با آن که قدرت اجرايی برای رعايت حقوق بشر وجود ندارد ولی دولت‌ها قادر به چشم پوشی از آن نيستند و به خاطر نقض حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج از کشور خودشان مورد اعتراض و بازخواست قرار می‌گيرند.»

مهندس شريعتمداری سپس گفت: «بعد از انقلاب الکترونيکی و گسترش شبکه ارتباطات، کوشندگان حقوق بشر توانستند يک شبکه بين‌المللی ايجاد کنند و ارتباطات آنچنان گسترش يافت که نام جامعه جهانی مدنی به خود گرفت. اين امر هر چند آنقدر جا نيفتاده که شهروند جامعه مدنی به وجود بياورد ولی به هم پيوستن اين شبکه سياستمداران را زير فشار قرار داده که انسان‌ها را به شهروند و غيرشهروند تقسيم نکنند. گرچه امروزه کماکان در کشورهای دمکراتيک اين مساله در خارج از مرزهای خود و در کشورهای غير دمکراتيک هم درون مرزها و هم در خارج از مرزها رعايت نمی‌شود.»

وی افزود: «گروهی از کسانی که ايراد می‌گيرند چرا حقوق بشر رعايت نمی‌شود البته خودشان آن را قبول ندارند. در واقع تفکرات اسلامی و چپ که حقوق بشر را غير اسلامی و يا بورژوازی می‌خوانند بايد بدانند که اين گونه اعتراض‌ها با ماهيت حقوق بشر در تضاد است. در برابر، گروهی ديگر به درستی معترضند که چرا مرزهای سياسی سبب می‌شود چنين تبعيضی بين انسان‌ها به وجود بيايد.»

حسن شريعتمداری در ادامه سخنان خود گفت: «به نظرم سياستمداران هميشه در عذاب وجدانند زيرا از يک سو متکی به رای‌های مردمی هستند که آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و بايد که به منافع آن‌ها بينديشند، ولی از طرف ديگر در خارج از کشورهاشان حقوق انسانی ميليون‌ها نفر زير پا گذاشته می‌شود.»

سخنران آنگاه اظهار داشت: «در نتيجه با درک اين واقعيت و اين که سازمان ملل متحد از نظر ايده بسيار جلوتر از وضعيت موجود بوده و يادگار دوران پس از جنگ جهانی و جنگ سرد است ولی دایره عملکرد آن با واقعيت‌های امروز جهان تطابق ندارد. در دوران جنگ سرد در هر دو بلوک يک ابرقدرتی بود که ضمانت حفظ صلح وامنيت آن بلوک را در برابر ديگری به عهده داشت ولی امروز که اين دو بلوک قدرت وجود ندارد به جای آن صحنه دنيا صحنه مبارزه‌ای است که روز به روز گسترش می‌يابد.»

مهندس شريعتمداری افزود: «جبر زمان اين مسايل را حل می‌کند زيرا اشتراک منافع اجباری سبب می‌شود که صلح و امنيت را نه با اعمال زور بلکه از نظر اعمال سياست فرهنگی ـ اجتماعی ايجاد کنند. من فکر می‌کنم تا آن زمان سياستمداران مجبورند مانند گذشته عمل کنند.»

وی سپس به نقل قولی از دکتر محمد مصدق پرداخت و گفت: «مصدق پس از انقلاب ۱۹۱۷ گفت: «درست است که اين انقلابی که به وجود آمده برای برابری و برادری است ولی اجازه بدهيد ما آخرين نفری باشيم که سهم خودمان را در آن ظرف بريزيم.» پس ما بايد مراقب آرد خودمان بين دو سنگ آسيا باشيم و بايد به ياد داشته باشيم که اولويت ما حفظ منافع ملی ماست.»

سخنران در ادامه گفت: « در دوران اخير در سه مورد حق حاکميت کشورها با توسل به اصول فراملی نقض شده است. يکی با استفاده از حق دفاع پيشگيرانه بود که سازمان ملل متحد اجازه حمله به افغانستان را صادر کرد. مورد دوم تحت عنوان به خطر انداختن صلح و امنيت جهان صورت گرفت و به عراق حمله شد. مورد سوم هم به دليل نسل‌کشی و جنايت عليه بشريت در يوگسلاوی اتفاق افتاد.»

حسن شريعتمداری اضافه کرد: «من نمی‌دانم ساختار موجود چگونه بايد تغيير کند که همه چيز منصفانه و عادلانه باشد اما دستکم بايد استاندارد دوگانه وجود نداشته باشد و در نتيجه مکانيزم تصميم‌گيری بايد عوض شود. در کتاب‌هايی هم که خوانده‌ام اشاره‌ای به اين موضوع نديده‌ام. چون اگر قرار باشد کشورهای کوچک هم در تصميم‌گيری‌ها شرکت کنند در بين آن ها کشورهای بی‌مسئوليتی هستند که وضع را خراب‌تر خواهند کرد.»


سياست خارجی جمهوری اسلامی

پس از پايان سخنرانی مهندس شريعتمداری، رييس جلسه به معرفی سخنران بعدی پرداخت و گفت: «دکتر مهران براتی از دوره دانشجويی در دانشکده پزشکی تهران فعال سياسی بوده و در ضمن دارای دو درجه دکترا در رشته پزشکی و اقتصاد سياسی و فلسفه هستند. وی در سال ۱۹۸۲ همراه با گروهی از نيروهای ملی و چپ و ليبرال از بنيانگذاران سازمان «جمهوری خواهان ملی ايران» بود. ايشان همچنين از موسسان «اتحاد جمهوری خواهان ايران» هستند و اکنون مسئوليت روابط بين‌المللی شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان را بر عهده دارند.»

دکتر براتی در آغاز سخنان خود گفت: «موضوع صحبت من بررسی پارامترهای سياست خارجی جمهوری اسلامی و آينده اين سياست‌ها است. تقسيم‌بندی اين پارامترها بر پايه همزمان بودن گفتمان آرمانی يا عملگرايی در سياست خارجی است. در واقع تمامی نظام‌هايی که از يک انقلاب برخاسته‌اند در سياست خارجی‌شان جهت آرمانی داشته‌اند. درست است که همه انقلاب‌ها آرمان‌های خود را نگه می‌دارند ولی مجبورند که واقعيت‌ها را هم در نظر بگيرند.»

وی افزود: « به گفته حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۰ در شورای امنيت ملی ايران همواره دو ديدگاه در برابر هم قرار داشتند. يک ديدگاه آرمانی صدور انقلاب اسلامی، و دوم حفظ نظام اسلامی و توسعه اقتصادی. او می‌گويد که در اين سال‌ها تا دوران اول رياست جمهوری خاتمی توازن قوا در شورای امنيت پنجاه پنجاه بوده است ولی وجه صدور انقلاب به تدريج کمرنگ می‌شود.»

سخنران سپس گفت: «سيستم ديپلماسی بين‌المللی عملگراست و هر حکومت انقلابی که بخواهد وارد عرصه بين‌المللی بشود در يک چالش دائمی با سيستم بين‌المللی قرار می‌گيرد. دولت احمدی‌نژاد در اين رابطه حاضر به پرداخت هزينه بالايی است برای اين که آرمان‌های خود را در برابر غرب نگه داشته باشد. برای نمونه مساله نفی هولوکاست که صدمات بسيار زيادی به ايران زده است.»

دکتر براتی اضافه کرد: «پارامتر دوم سياست جمهوری اسلامی دشمنی با آمريکاست. جمهوری اسلامی از ابتدا خود را به عنوان يک قطب ارزشی تازه معرفی کرده است. اما برای اين که یک قطب ارزشی مورد اعتنا قرار گيرد بايد از رشد اقتصادی و توان نظامی برخوردار باشد و در منطقه خود دوستان و هم‌پيمانانی داشته باشد. ولی چون جمهوری اسلامی اين‌ها را ندارد فکر می‌کند با تهيه بمب اتمی می‌تواند به اين مکان دست يابد. اين قضيه در مورد شوروی و بلوک شرق هم صادق بود که يک «تعادل در وحشت» ايجاد کردند. در مورد هند و پاکستان هم گفته می‌شود از زمانی که اين دو کشور به بمب اتمی دست يافته‌اند جنگی بينشان در نگرفته است.»

وی آنگاه اظهار داشت: «پارامتر سوم دشمنی با يهوديان و اسراييل است. اين مساله ريشه در مسايل نژادی ندارد بلکه ريشه در مسايل دينی دارد. خمينی در سال ۱۳۴۸ در شش جزوه کتاب «حکومت اسلامی» را چاپ کرد. در صفحه اول از جزوه اول نوشته است از روز اولی که اسلام طلوع کرد گرفتار يهود بود و تبليغات ضد اسلامی از آن‌ها شروع شد. خمينی در ادامه مطلب می‌نويسد همين عربی که در آن روز با جمعيت 28 هزار نفری‌اش دو امپراتوری را از بين برد اکنون با داشتن صد ميليون جمعيت اسير دست يک و نيم ميليون يهودی است در حالی که اين صد ميليون به راحتی می‌توانند اين يک و نيم ميليون را از بين ببرند. این نکته را البته در چاپ‌های بعدی از کتاب حذف کردند.»

سخنران سپس گفت: «پارامتر بعدی خواست ابرقدرت منطقه‌ای بودن است. البته در زمان پهلوی هم اين خواست وجود داشت. در آن زمان ارتش ايران در شرايطی بود که می‌توانست چنين خواستی داشته باشد و از نظر سياسی هم همينطور دولت دارای اين شرايط بود.»

دکتر مهران براتی در ادامه به بررسی پارامتر پنجم پرداخت و گفت: «اين پارامتر رويکرد واقعگرايانه سياست خارجی جمهوری اسلامی است که آن را در همکاری با آمريکا در حمله به افغانستان و عراق می‌بينيم.»

وی افزود: «پارامتر ششم پرداختن به واقعگرايی تاکتيکی است که می‌خواهد جمهوری اسلامی را به هدف قدرت منطقه‌ای شدن نزديک کند. در اين رابطه در پايگاه‌های اينترنتی سياست استراتژيک ايران اين موضوع مطرح می‌شود که اگر قدرت ايدئولوژيک ايران با توان اقتصادی چين و توان نظامی روسيه يکی بشود آن وقت اين مجموعه می‌تواند در برابر ابرقدرتی آمريکا قد علم کند. در راه رسیدن به این هدف جمهوری اسلامی در دريای خزر از حق پنجاه درصدی ايران چشم پوشی کرده است و در مورد جزاير خليج فارس هم شاهديم که احمدی‌نژاد بارها گفته است می توانيم اين خليج را خليج صلح بناميم.»

سخنران اضافه کرد: «پارامتر ديگر هم‌پيمانی با سوريه و حزب‌الله شيعی لبنان و حماس سنی مذهب در فلسطين است. همين‌طور جمهوری اسلامی برای حفظ موقعيت خود در عراق از گروه مقتدی صدر پشتيبانی نظامی می‌کند. در کشورهای آفريقايی هم اين حضور برای پيدا کردن هم‌پيمان ديده می‌شود.»

دکتر مهران براتی در پايان سخنان خود گفت: «شورای امنيت يک نهاد دمکراتيک نيست و در صحنه جهانی مساله اجرای عدالت تصور نادرستی است. کشورها با توجه به موقعيت استراتژیک و توانايی‌های اقتصادی، نظامی و سياسی خود و همچنين ديگر کشورهای جهان پذيرفته‌اند‌که نهاد ديگری وجود ندارد و به شورای امنيت اين اجازه را داده‌اند که در مورد بقيه تصميم‌گيری کند. ايراد و خطر اين مساله در آن است که کشورهای قوی می‌توانند دلايل حقوقی برای حمله پيشگيرانه به کشورهای ديگر را به دست آورند.»

جنبش‌های نرم افزارانه

آنگاه دکتر برقعی به معرفی آخرين سخنران پرداخت و گفت: «مهندس حسين علوی متولد سال ۱۹۵۱ میلادی و فارغ‌التحصيل رشته معماری و شهرسازی از دانشگاه ملی ايران هستند. ايشان در طيف چپ فعاليت سياسی داشته‌اند و از سال ۱۹۹۰ در برلين اقامت دارند و فعاليت سياسی و مطبوعاتی خود را در خارج از کشور نيز ادامه داده‌اند و اکنون مدتی است که در راديو زمانه فعاليت می‌کنند.»

سپس مهندس حسين علوی صحبت خود را آغاز کرد و ضمن ابراز خوشحالی و سپاس از دعوتی که کانون برای سخنرانی به عمل آورده است، گفت: «اين توضيح را بدهم که من هيچگاه عضو جنبش مسلحانه چپ نبوده‌ام. من مدتی عضو حزب توده ايران بوده‌ام و در آن فعاليت می‌کردم و مدت‌ها نيز به عنوان چپ مستقل فعاليت داشتم.»

وی سپس اظهار داشت: «من مايلم راجع به آنچه جامعه مدنی گفته می‌شود صحبت کنم؛ بخشی که من آن ‌را «جنبش‌های نرم افزارانه» می‌نامم و جنبش‌هايی هستند که از دهه ۱۳۷۰ در ايران ظهور کرده و توانسته‌اند با استفاده از نرم افزار جنبش‌های سياسی را هم از خودشان متاثر کنند.»

مهندس علوی افزود: «من جنبش مدنی را به جنبش‌های اجتماعی به مفهوم فعاليت‌های صنفی، و نهادهای مدنی به مفهوم سازمان‌های غير دولتی (NGO)، جنبش رسانه‌ای و جنبش وبلاگ‌نويسی تقسيم می‌کنم.»
وی سپس به توضيح يکايک آن‌ها پرداخت و گفت: «در ميان نهاد‌های جامعه مدنی درجه سانسورپذيری و سرکوب شدن سازمان‌های NGO از بقيه بيشتر است زيرا آن‌ها می‌بايد تشکيلات و مديريت و دفتر داشته باشند و طبيعتا سريع‌تر و راحت‌تر زير فشار حکومتی قرار می‌گيرند. در حال حاضر به‌طور رسمی بيش از سی هزار NGO در ايران وجود دارد ولی تعداد NGOهای غير دولتی از تعداد انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود؛ از جمله آن دو انجمنی که خانم شيرين عبادی برای دفاع از حقوق بشر و آقای عمادالدين باقی برای حمايت از زندانيان سياسی ايجاد کرده‌اند. تعدادی از اين NGOها در زمينه‌های فرهنگی و حفظ محيط زيست فعاليت می‌کنند.»

حسين علوی افزود: «بسياری از اين سه هزار NGO نيمه مستقل يا وابسته به دولت هستند و دولت پول در اختيار آن‌ها می‌گذارد که در ايران آن‌ها را به طنز GNGO يا سازمان‌های «دولتی غير‌دولتی» می‌نامند. چون در دنيای امروز وجود NGOها در هر کشور شاخص آزادی و دمکراسی و نشانه مدنی بودن هر جامعه شمرده می‌شود دولت با تاسيس و حمايت از آن‌ها می‌کوشد برای خود اعتبار و امتيازی کسب کند.»
سخنران سپس به جنبش‌های اجتماعی و صنفی اشاره کرد و گفت: «چندين جنبش وجود دارد که در سال‌های اخير توانسته برآمد بکند و علی‌رغم فضای سانسور و سرکوب به فعاليت خود ادامه دهد که جنبش کمپين برای يک ميليون امضا و جنبش دانشجويی از جمله آن‌هاست. نمونه ديگر جنبش سنديکايی کارکنان شرکت اتوبوسرانی در تهران است که بخشی از جنبش سنديکايی ايران به حساب می‌آيد. همين طور بايد از حرکت‌های مطالباتی معلمان نام برد که با وجود سرکوب شديد توانسته به تلاش‌های خود ادامه دهد.»

وی آنگاه در مورد شبکه خبررسانی و وبلاگ نويسی و نهادهای روزنامه نويسی در ايران توضيحاتی داد و گفت: «تمرکز من در اين زمينه روی بخش رسانه‌ای و وبلاگ‌نويسی است. طبق پژوهشی که دانشگاه هاروارد انجام داده است در ايران ۶۰ هزار وبلاگ که دائما به‌روز می‌شوند و حدود ۴۰ هزار وبلاگ غير فعال وجود دارند که بر صحنه اجتماعی ايران تاثير دارند. می‌توان گفت به دليل تقابل دولت با جنبش مردم، وبلاگ‌نويسی در ايران به نوعی وسيله مبارزه تبديل شده است.»

مهندس حسين علوی در ادامه اظهار داشت: «در حالی که آزادی احزاب وجود ندارد مطبوعات و وبلاگ‌ها وظيفه احزاب سياسی را به عهده گرفته‌اند. در سال ۱۳۷۶، يعنی از دوم خرداد به بعد، ديديم که نشريات غير دولتی در همان دوره کوتاه بار سنگين عدم حضور احزاب را بر دوش گرفتند و بعد هم که آن نشريات بسته شدند جنبش وبلاگ‌نويسی وظيفه آن نشريات را به عهده گرفت و زنان در اين جنبش همدوش مردان فعاليت می‌کنند. البته قدرت سياسی حاکم هم از سيستم وبلاگ‌نويسی استفاده می‌کند.»

وی اضافه کرد: «يکی از ويژگی‌های اين جنبش گسترش فرهنگ سکولاريسم است. سرکوب سکولاريسم تنها محدود به ايران نيست و در کشورهای منطقه اين فرهنگ سکولار هر چه بيشتر محدود شده و فرهنگ مذهبی حاکم شده است. يکی از کارهايی که وبلاگ نويسی به خصوص در زبان فارسی می‌کند گسترش فرهنگ سکولار در منطقه است که در افغانستان و تاجيکستان هم از آن استفاده می‌کنند.»

سخنران سپس اشاره کرد که «ويژگی ديگر وبلاگ‌نويسی مرزناپذيری آن است. حرکت‌های دمکراتيک جامعه با وبلاگ‌نويسی و اطلاع‌رسانی در برابر سانسور و سرکوب، توانسته‌اند سازمان‌های حقوق بشر در دنيا را متوجه شرايط ايران کنند. مرزناپذيری وبلاگ‌ها مساله بسيار جالب و مهمی است. اصولا بخشی از سانسور و سرکوب جنبش وبلاگ‌نويسی توسط گفتمان‌های رقيب صورت می‌گيرد و رقابت‌های موجود در سانسور وبلاگ‌های ديگر تاثير داشته است.»

مهندس حسين علوی در بخش پايانی سخنان خود اظهار داشت: «دمکراسی قرن بيست و يکم سه شاخصه دارد. يکی از شاخصه‌ها قدرت اقليت است، اقليت‌های اجتماعی که در واقع همان اکثريت تقسيم شده است و منظور از آن به هيچوجه اقليت‌های دينی و زبانی نيست. مشخصه‌های ديگر توسعه دايره تصميم‌گيری و توزيع قدرت است. ارزيابی من اين است که جنبش رسانه‌ای و وبلاگ‌نويسی در آينده هم تاثيرگذار خواهد بود و سانسور‌ناپذير است.»

..ادامه در بخش دوم