چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است؟

جمشيد اسدي

18.09 2008

چه کسي در جمهوري اسلامي بيکار است؟
جمشيد اسدي Assadi3000@yahoo.com - پنجشنبه 28 شهریور 1387 [2008.09.18]
درج از سایت روز
‏پيش از آنکه به پرسش " چه کسي در جمهوري اسلامي بيکاراست"، پاسخ دهيم، بدين بپردازيم که آيا اصلا در کشور ‏بيکاري هست و اگر آري چند نفر؟ البته پاسخ به اين پرسش هم کار آساني نيست، چون آمار رسمي منابع مختلف کشور ‏با يکديگر همخواني ندارند.‏
بين آمارهاي مرکز آمار و بانک مرکزي، دو مرکز اصلي توليد آمار در ايران، در باره شمار بيکاران اختلاف است. ‏گذشته از اين، در بسياري مواقع آمارهاي اين دو با آمارهاي مورد استناد مقامات دولتي نمي خواند. بر همه اين ها ‏اضافه کنيد آمار سازمان هاي بين المللي را که معمولا با هيچ يک از آمارهاي رسمي کشور هماهنگ نيستند. با وجود ‏همه اين ها، کسي نيست که بيکاري را يکي از مشکلات اصلي اقتصاد ايران نداند.‏
قصد و آهنگ ما هم در اين نوشته، پي بردن به شمار تقريبي بيکاران کشور از وراي آمار هاست و نير دانستن اينکه چه ‏کسي در جمهوري اسلامي بيکار است. ‏
شمار بيکاران کشور. در بهار 1387، نرخ بيکاري 6\9 درصد و شمار بيکاران در کشور 2\2 ميليون نفر اعلام شد ‏‏(سايت اينترنتي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، چهارشنبه 12 تير، 1387، به نقل از دکتر محمد مدد ـ رييس مرکز ‏آمار ايران ـ در حاشيه سمينار معاونان برنامه‌ريزي و مديران کل آمار و اطلاعات)، در حالي که دو سال پيش از آن و ‏براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385، نرخ‎ ‎بيكاري 75\12 درصد اعلام شده بود. کاهش نرخ ‏بيکاري در اين مدت کوتاه و يک رقمي شدن آن پس از سال ها، از سوي هواداران‏‎ ‎رئيس جمهور محمود احمدي نژاد، ‏به سياست هاي دولت و به ويژه طرح هاي زود بازده وي نسبت داده شد.‏
اما با توجه به رشد جمعيت فعال از يک سو و ظرفيت پايين اقتصاد ايران براي ايجاد اشتغال از سوي ديگر، امکان ‏کاهش نرخ بيکاري تا اين سطح مورد ترديد است. چرا که در سرشماري سال1385، شمار جمعيت فعال حدود 23 ‏ميليون، شاغلان 5\20 ميليون، بيکاران 5\2 ميليون نفر و نرخ بيکاري 5\12 درصد اعلام شده بود. از آن تاريخ به بعد ‏هم، جمعيت فعال با رشد چهار درصدي به حدود ۲۵ ميليون نفر در سال 1378 رسيد. يعني براي آن که نرخ بيکاري از ‏‏5\12درصد در سال 1385، به5\9 درصد در سال 1387 رسيده باشد، بايد سالي 6\1 ميليون کار ايجاد شده باشد. حال ‏آنکه در شرايط تحريم هاي بين المللي، نرخ بهره دستوري و دشواري اعطاي اعتبار، تورم بالا، قرارداد هاي بدون ‏مناقصه با نهاد عمومي کشور و ناتوان سازي بخش خصوصي، اقتصاد ايران ظرفيت ايجاد سالي 6\1 فرصت شغلي را ‏ندارد. مثلا در همين مدت دو سال 1387ـ1386 فعاليت در بخش ساختمان که نقشي کليدي در اقتصاد کشور دارد، به ‏شدت رو به کاهش گذارد و به دنبال آن، اشتغال نه تنها در بخش ساختمان، بلکه در توليد آهن و فولاد، آجرپزي و ‏مصالح ساختماني چون شيشه و در و پنجره و بسياري ديگر از صنايع مرتبط نيز فرو افتاد. ‏
بدين ترتيب، بدون گزافه مي توان، شمار بيکاران ايران را بين سه تا سه و نيم ميليون نفر تخمين زد. کمااينکه برخي از ‏آمارهاي منتشرشده در خود کشور هم از اين تخمين دور نيستند. البته کارشناسان مستقل آمار بيکاران را بيشتر از چهار ‏ميليون نفر برآورد مي کنند.‏
خوب آنچه شرحش رفت، کمابيش گزارشي بود از شمار بيکاران. اما دقيقا چه کسي در کشور بيکار است؟ به کوتاه ‏سخن: جوانان، دانش آموختگان، زنان و ساکنان مناطق عقب افتاده.‏
افزايش نرخ بيكاري جوانان.‏‎ ‎‏ جمعيت ايران از آغاز انقلاب 1357 تا به امروز، تقريبا دو برابر شده است. کساني که در ‏سال هاي بعد از انقلاب متولد شدند، از اواسط دهه 1370 به تدريج به دنبال کار شدند و اما بسياري از ايشان در اين مهم ‏غالبا ناکام ماندند. نرخ بيكاري شهروندان جوان15 تا 29 ساله، از 14.8 درصد‏‎ ‎در سال 1375 به 23 درصد در سال ‏‏1385 افزايش يافت (بررسي‎ ‎بازار كار در سرشماري دهه ‌٧٥ تا ‌٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين‏‎ ‎دهه، ماهنامه برنا، ‏‏٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). اين وضع به تدريج دشوارتر مي شود، به طوري که بنا بر گزارش هاي ‏رسمي، نرخ بيکاري جوانان 18درصد، 8\21 درصد (سايت اينترنتي بي بي سي، نزديک به ۲۲ درصد جوانان ايراني ‏بيکارند، شنبه 10 شهريور 1386) و حتي 6\25 درصد اعلام شده است (سايت اينترنتي ادوار نيوز، سه شنبه 24 ‏ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي کشور)، يعني بيش از ‏دو برابر نرخ بيکاري عمومي 6\9 درصدي در کشور. به بيان ديگر از هر چهار جوان ايراني، دست کم يک نفر بيکار ‏است. ‏
تازه بسياري از جوانان15 تا 24 سال، مشغول تحصيل اند و به دنبال کار نيستند و هم اين از شمار جويندگان کار به ‏ميزان قابل ملاحظه اي کاسته است.‏
تداوم بيكاري دانش آموختگان.‏‎ ‎نرخ بيكاري نيروي كار داراي تحصيلات عالي از چهار درصد‎ ‎در سال 1375 به 10.1 ‏درصد در سال 1385 افزايش يافته است. هر چند که در اين مدت سهم شاغلان دانش آموخته از 9.6 درصد‏‎ ‎به 16.2 ‏درصد افزايش يافته، اما نرخ بيكاري ايشان 2.5 بيشتر شده است (بررسي‎ ‎بازار كار در سرشماري دهه ‌٧٥ تا ‌٨٥ ؛ ‏افزايش نرخ بيكاري در اين‎ ‎دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). بدين ترتيب، نرخ بيکاري ‏تحصيل کردگان نيز بيش از نرخ متوسط بيکاري در جامعه است (سايت اينترنتي خبرگزاري کار ايران، ايلنا، به نقل از ‏وزير کار و امور اجتماعي، دوشنبه 2 مرداد 1385).‏
در بررسي رابطه ميان تحصيل و اشتغال در جمهوري اسلامي، بايد گفت که بيشترين وزن بيکاري بر دوش تحصيل ‏کردگان داراي مدرک ليسانس و بهترين وضعيت شغلي از آن افراد داراي مدرک ديپلم دبيرستان و پايين تر از آن است ‏‏(امير جعفرزاده (1386)، بيکاري در پيچ و خم آمار، نشريه گزارش سال هفدهم، شماره 193، دي ماه 86). گذشته از ‏تلخي اين آمار براي دانش آموختگان کشور، معني ناگوار ديگر آن اين است که در دوران اقتصاد دانايي و مبتني بر ‏اطلاعات، اشتغال در کشور متکي به کارشناسي و فنآوري هاي جديد نيست و ناچار به منخصصان نيازي نيست. با ‏توجه به افزايش شتابان پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و‎ ‎موسسه‌هاي آموزش عالي در سال‌هاي اخير و فارغ‌التحصيل‌ ‏شدن آنها در سال‌هاي پيش رو، بازهم‎ ‎شاهد افزايش بيشتري در نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها خواهيم بود‎. ‎‏ ‏‏(بررسي‎ ‎بازار كار در سرشماري دهه ‌٧٥ تا ‌٨٥ ؛ افزايش نرخ بيكاري در اين‏‎ ‎دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، ‏سايت هفته نامه بازار کار).‏
اين در حالي است که در ديگر کشورهاي در حال رشد، نيروي جوان دانش آموخته به سرعت جذب بازار کار مي شود. ‏به طوري که در سال 2008، همچون سال 2007 ميلادي، بيشترين افزايش دستمزد و حقوق، نه در کشورهاي ‏پيشکسوت صنعت و توسعه، بلکه در کشورهاي نوظهور و در حال رشد سريع ضورت گرفته است.‏
جدول 1. تخمين افزايش دستمزد در سال 2008 ميلادي

مأخذ : روزنامه فرانسوي ‏Le Figaro‏ سه شنبه25 مارس 2008 (صفحات اقتصادي)، به نقل از گزارش مؤسسه بين ‏المللي ‏ECA International‏.‏
علت اصلي افزايش دستمزد در اين کشورها، ناشي از تقاضاي بالاي کارآفرينان ملي و شرکت هاي چند مليتي براي ‏نيروي کار متخصص است و درست به همين دليل انتظار مي رود که دانش آموختگان کشورهاي نامبرده در سال هاي ‏در پيش رو نيز از امکانات مالي بهتري برخوردار شوند.‏
افزايش نرخ بيكاري زنان.‏‎ ‎نرخ بيكاري زنان در دهه 1375 تا 1385، سريع‌تر از‎ ‎نرخ بيكاري مردان افزايش يافت. از ‏اين گذشته به حاظ سني و تخصيلي، وضع کار زنان به مراتب بدتر از مردان است. ‏
ميزان بيکاري زنان جوان 15 تا 24 سال، بيش ار مردان خوان است: 3\29 در برابر 5\19. (سايت اينترنتي ادوار ‏نيوز، سه شنبه 24 ارديبهشت 1387، به نقل از رئيس مرکز آماردر حاشيه سمينار سراسري حساب‌هاي منطقه‌اي ‏کشور، نبابر گزارش فصل بهار سال ۱۳۸۶مرکز آمار ايران).
‏
در دوره 1375 تا 1385، نرخ بيكاري‎ ‎زنان داراي تحصيلات عالي از 4.7 به 16.7 درصد رسيد که بسيار بيَشتر از ‏نرخ بيکاري مردان کارآموخته است (به نسبت 3.7 و 6.8 درصد). اين مقايسه به روشني، فشاربيشتر به نيروي كار ‏زنان داراي تحصيلات‎ ‎عالي در بازار کار جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهد، اما از آن جا که شمار پذيرفته‌شدگان دختر ‏از شمار مردان فزوني گرفتنه است، شور بختانه بايد گفت که پس در آينده نيز نرخ بيكاري زنان دانش آموخته در ‏افزايش خواهد يافت
نرخ طلاق که رو به‎ ‎افزايش است و اين امر بر تعداد خانوارهاى زن سرپرست خواهد افزود. بدين ترتيب هر چه بيشتر ‏مي گذرد، خانوارهاي تحت سرپرستي زنان، دانش آموخته يا نه، با‎ ‎احتمال بيشترى زير خط فقر قرار خواهند گرفت. و ‏انواع آسيب‌هاى اجتماعي چون اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت تهديدشان خواهد کرد. چه دورنمايي!‏‎ ‎
افزايش نرخ بيكاري در مناطق محروم.‏‎ ‎نرخ بيكاري در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري است‎ ‎كه دليل آن ‏اشتغال كم ايجاد شده در روستاها در مقايسه با عرضه جديد نيروي كار است. در دهه 1375 تا 1385، بيشترين افزايش ‏نرخ بيكاري كشور مربوط به استان سيستان و بلوچستان بوده است.‏‎ ‎‏ (بررسي‎ ‎بازار كار در سرشماري دهه ‌٧٥ تا ‌٨٥ ؛ ‏افزايش نرخ بيكاري در اين‎ ‎دهه، ماهنامه برنا، ٢١/٠٣/١٣٨٧، سايت هفته نامه بازار کار). نبا بر منبعي ديگر، نرخ ‏بيکاري در استان لرستان نيز بالا و در حدود 17 در صد بوده است.‏
با وجود اين، بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، بيکاري جوانان در مناطق شهري بسيار بالاتر از مناطق روستايي ‏است. گويا با توجه به مهاجرت هاي گسترده سال هاي اخير از روستاها به شهرها، نرخ بيکاري جوانان مانده در روستا ‏کمتر از بيکاري جوانان شهري است.‏
بيكاري، مشکل حل ناشدني حمهوري اسلامي؟‎ ‎هر سال دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار کشور مي ‏شوند. پس براي نگه داشتن نرخ بيکاري در سطح کنوني و جلوگيري از افزايش آن، مي بايستي هر سال به همين ميزان ‏فرصت شغلي ايجاد شود. تازه اگربنا بر کاهش نرخ بيکاري باشد، مي بايستي سالي يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت ‏شغلي ايجاد شود.‏
اما کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد ‏است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده است. آن هم به لطف افزايش قيمت نفت ‏که زين پس مي بايستي شاهد کاهش نسبي آن بود.‏
ازآن بدتر، فضاي کسب و کار هم که براي سرمايه گذاري داخلي مناسب نيست، کمااينکه همين در سال 1386، سرمايه ‏ايراني موجود در امارات تا 200 ميليارد دلار برآورد مي شد و از قرار ساليانه حدود 80 ميليارد دلار نيز به آن اضافه ‏مي شود (سيد محمد مهدي پورفاطمي (1386)، هيچ دولتي به اندازه دولت نهم مردم را سرگرم وعده و غرق مشکلات ‏نکرده است، نطق پيش از دستور در مجلس، دوشنبه 24 دي، روزنامه اعتماد ملي).‏
وضع سرمايه گذاري خارجي هم که با توجه به تحريم ها بسيار وخيم تر است. سهم كشور ما از سرمايه‌گذاري مستقيم ‏خارجي که در سال ‏‎2006‎‏ به 919 ميليارد و در سال 2007 به يك تريليون و 200 ميليارد دلا‌ر رسيد، نزديك به صفر ‏بود. از كشورهاي آمريكا، اروپا، چين و روسيه گذشته، تركيه 6/9، امارات متحده عربي 12 ميليارد، پاكستان 1/2، ‏اردن 5/1، قزاقستان 7/1 و سوريه 5/0 ميليارد دلا‌ر سرمايه خارجي به خود جذب کردند. در كشور ما، اين رقم در ‏سال 85 تنها 30 ميليون دلا‌ر بوده است (كاظم نصيراف (1386)، ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي دولت در راستاي ‏شعار عدالت‌طلبي و مهرورزي: تورم را مهار كنيد، روزنامه اعتماد ملي، 19 دي ماه، کد خبر : 53392. ‏www.roozna.co‏).‏
خوب حالا اگر پول نفت نباشد براي کمک و اعانه به مردم و سرمايه گذاري صورت نگيرد براي به راه انداختن توليد و ‏ايجاد شغل، آن وقت چگونه مي توان به حل مشکل بيکاري اميدوار بود؟ راستي اگر در کشوري، جوان و دانش آموخته ‏و زن و استان محروم نشين، با کار سالم و دسترنج نتواند هزينه هاي زندگي و نيازهاي خود را برآورده سازد، به سمت ‏و سوي چه چاره اي خواهد رفت؟ ‏