سلسله پرسش‌های ساده از سازمان اکثریت
دکتر امیر‌حسین گنج‌بخش
29 سپتامبر 2008
اخیرا سازمان اکثریت در دو بیانیه مواضعي را اعلام کرده است که باعث سردرگمي نگارنده شده است و مرا واداشته است تااين سلسله پرسش ها را طرح کنم. قصد نخست من از طرح این پرسش‌ها شفاف سازی فضای سیا سی است. این نکته در مورد سازمان اکثریت اهمیت خاصي نیز دارد. زیرا، تعداد قابل ملاحظه اي از اعضاي این سازمان در اتحاد جمهوریخواهان ایران با نگارنده هم سازمان هستند، به ویژه دو تن از شناخت شده‌ترین آنها ، یعنی فرخ نگهدار و مهدی فتاپور در ارگان رهبری نیز حضور دارند و به این جهت اشنایی دقیق تر با مواضع يکديکر، همکاری‌ها را بر پایهٔ اعتماد متقا بل استوار مي سازد ، و با آگاهی از اشتراکات و اختلافات فعاليت مشترک را قوام ميدهد .دو چيز سوظن ایجاد می‌کند: عدم شفافیت و سکوت.
دو بیانیه مورد بحث یکی پاسخ سازمان اکثریت به نامه مادران فدا يی (1) و دیگری بیانيه اخیر هيئت سياسي اين سازمان در باره اهمیت حقوق بشر در پيکار هاي سياسي است(2). در نامه به مادران، سیمای شگفت آوری از نظام سرمایه داری داده میشود:
-" سرمایه‌داری سرچشمه ستم طبقاتی، بی‌عدالتی، بهره‌وری غارتگرانه از طبیعت، جنگ و بیکاری توده‌ای و منشأ بسیاری از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است. سرمایه‌داری در آستانه قرن بیست و یکم آشکارا ناتوانی خود را در پاسخگویی به معضلات بشر که خود موجد بسیاری از آنها بوده است، نشان میدهد."
البته من تاکنون چنین تبیینی از نظام سرمایه داری از رادیکال‌ترین مخالفان این نظام هم ندیده ام. این سخن از جانب افرادي که در دهات یا شهرستانهای کوچک، بدون دست رسی به وسأيل ارتباط جمعي نظیر اینترنت، زندگي ميکنند، قابل فهم است، اما از طرف کسانی که سالهاست در غرب زندگی میکنند و برای مثال پنجاه در صد وسأيلی که امروز استفاده ميکنند، ۳۰ ساله پیش وجود نداشته است، تعجب آور است. با این شکل استدلال لابد تمام پیشرفت های دو سده اخیر، در همه جنبه‌های زندگی بشری، را هم باید به پای سرمایه داری نوشت .
بی جهت هم نیست که در نامه به مادران کوچکترین اشاره ای به اعلاميه جهانی حقوق نمی‌شود، زیرا در اعلاميه جهانی حقوق بشر در اصل ۱۷ به روشنی مالکیت خصوصي که شامل مالکیت خصوصي بر ابزار تولید هم میشود هم چون حقی در حد آزادی بیان و اجتماعات آورده شده است. ماده ۱۷ از این قرار است:
الف/ هر شخص منفردا يا بطور اجتماع حق مالکيت دارد.
ب/ هيچکس را نميتوان بدون مجوز قانوني از مالکيت محروم کرد.
و با توجه به اینکه نویسندگن اعلاميه جهانی از ترس تکه تکه شدن بیانیه در ماده ۳۰ بر به هم پیوستگی مواد بیانیه تاکید داشتند، اشاره به این اعلاميه با نگرش اکثریت به سرمایه داری که در بالا ذکر شد در تضاد میافتد. مسلما اشاره به اعلاميه جهانی حقوق بشر، و قبول اصل مالکیت برای انسان موجب کمرنگ شدن و عدم جدیت در هدف اکثریت یعنی فراتر رفتن از نظام سرمایه داری در جهت خوشبختی بشریت است
نکته دیگر اینکه مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر موقتی نیستند. حق آزادی بیان قابل الغا نیست ،همچنان که حق مالکیت شامل مرور زمان نمی‌شود.
اساسا مخالفان سرمایه داری میانه خوشی با اعلاميه جهانی حقوق بشر ندارند. بی جهت هم نبود که اتحاد شوروی به این سند رای مثبت نداد. و سازمان‌های چپ سوسياليست با صداقت کامل (اين صداقت شامل کساني چون ف. تابان هم ميشود که البته نوشته هايش پاسخ جداگانه اي ميطلبد )حاضر نیستند این سند را بپذیرند، چون بر اساس تحلیلی که از سرمایه داری دارند، به درستی مالکیت خصوصي بر ابزار تولید رايکي از مهمترین ارکان این نظام اقتصادی میشناسند.
بحث و درگیری که در جمهوریخواهان دمکرات و لايیک پیش آمد و هنوز ادامه دارد و حتي به خروج اعضای راه کارگر منجر شد بر این اساس بود. این اصلا به این معنا نیست که صاحبان اين ديدگاه برخي مواد اعلاميه را قبول نداشته باشند. آنها همچون لنین در تز‌های اوریل، از آزادی‌های هرچه گسترده تر و بی قید و شرط تر (از حق بيان اجتماع، اعتصاب، تظاهرات ...) برای سازماندهی اردوی کار و فرا رفتن از سرمایه داری تاکید داشته و دارند .
البته هم تجربه و هم تحلیل از دستگاه فکری سوسياليسم نشان داده است که این سیاست فقط به درد دوران اپوزيسيون میخورد، و به محض به قدرت رسیدن، تمام وعده ها در بارهٔ آزادیهاي بدون قید و شرط فراموش میشود و الزامات ” ساختمان سوسياليسم ” و مقابله با “ دسیسه‌های امپریالیسم” دستگاه سرکوبی را میسازد که اولین قربانی آن همانا اردوی کا ربوده است. هنوز استثنايي بر این قاعده نیا مده است. ترفند جدیدی هم که رایج شده است ، ارجاع به حقوق بشر به طور عام (مثلا سوسياليسم حقوق بشري!) ، و نه اعلاميه جهانی حقوق بشر است. فقط با کند و کاو می‌توان دریافت که “حقوق بشر” مورد نظر ، حقوقی است که توسط خود این سازمان‌ها نوشته شده و مسلما شامل ماده ۱۷ نمی‌شود.
به این لحاظ، نامه به مادران در همان راستای نگرش چپ سنتي به سرمایه داری و لاجرم اعلاميه جهانی حقوق بشر بود. اما، بیا نیه در رابطه با اهمیت کارزار حقوق بشر فرصتی بود که این دو گانگی ( منظور منشور اتحاد جمهوریخواهان و محتوای نامه به مادران) برطرف شود.
با نظر اول، اهمیت این بیانیه را در این می‌توان دید که به اعلاميه جهانی حقوق بشر ارجاع میدهد. این شیوه اکثريت که اعلاميه را ماده به ماده ارز یابی کرده است میتوانست هر گونه شک و شبهه ای را در مورد اتهاماتی از قبیل دو رویی و کلک زنی که به قول چپ دمکراتي چون خليل ملکي یکی از خصأيل اصلي توده ایسم بوده است، از میان بر دارد،
اما با شگفتی بسیار تفسیر از دو ماده ۱۶ و ۱۷ که پر مناقشه‌ترین مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر (از منظر چپ آسيايي) هستند به سکوت برگزار شده است. ماده ۱۶ را هم از اين جهت طرح ميکنم چون موضوعٔ خانواده به معضل بزرگی در جمهوری اسلامی بدل شده است و تفسیر از آن اهمیت بسیار دارد. بد نیست این ماده را یاداوری کنیم:
الف/ هر زن و يا مرد بالغي حق دارد بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب با همديگر زناشوئي کنند و تشکيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي باشند.
ب/ ازدواج بايد با رضايت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبيعي و اساسي اجتماع است و حق دارد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.
تفسير اکثريت از خانواده همچون "رکن طبيعي و اساسي اجتماع" براي چپ هايي که در حال و هواي" انگلسي"از خانواده هستند بسيار مفيد خواهد بود.
پس پرسش اينست که تفسير اکثريت از دو ماده ۱۶ و ۱۷ چيست؟
در انتظار پاسخ به این پرسش، دو هفته دیگر پرسش‌هایی ساده در بارهٔ آرمان سوسياليسم و برابری طلبی طرح خواهم کرد.
28 سپتامبر 2008
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=14415
http://www.fadai.org/message/unicode/el030687.htm